بركناري ميلسپو
اميد پارسانژاد
دكتر آرتور ميلسپو، مستشار مالي آمريكايي و رئيس كل دارايي ايران روز 12 مرداد 1306، يك هفته پس از آنكه اختياراتش توسط مجلس شوراي ملي به مهدي‌قلي هدايت (مخبرالسلطنه) انتقال يافت، ايران را ترك كرد. ميلسپو حدود 4 سال پيش‌تر كار خود را در ايران آغاز كرده بود. او در اين مدت توانست اوضاع مالي كشور را تا حدود زيادي سامان دهد، اما در پي تشديد اختلافاتش با رضاشاه بر سر بودجه نظامي، ناچار به كناره‌گيري شد. اختلاف ميلسپو با رضاشاه و فيروز ميرزا فيروز (نصرت‌الدوله، وزير ماليه وقت) جنبه‌هاي مختلفي پيدا كرد اما خودش مشكل اصلي را چنين خلاصه كرده است: «رضاشاه مي‌گفت: در يك كشور نمي‌شود دو شاه وجود داشته باشد و من شاه خواهم بود.» («آمريكايي‌ها در ايران» آرتور ميلسپو)
انديشه استفاده از مستشاران خارجي در امور مالي كشور از زمان مجلس دوم آغاز شده بود. دولت وقت در اجابت درخواست مجلس، مورگان شوستر آمريكايي را استخدام كرد و او در بهار سال 1290 به ايران آمد. او و همراهانش با استفاده از اختيارات وسيعي كه مجلس به آنها داده بود، اصلاحات گسترده‌اي در امور مالي و گمركي به وجود آوردند. شوستر براي اينكه در اوضاع آشفته آن زمان ايران پشتوانه‌اي براي اجراي تصميماتش داشته باشد، يك واحد مسلح به نام ژاندارمري خزانه به وجود آورد. اما مخالفت روسيه تزاري با اقدامات او و اولتيماتومي كه بر سر مصادره املاك برادر محمدعلي ميرزا (شاه مخلوع) توسط شوستر، به ايران داده شد، حوادث خطيري را به وجود آورد كه به خروج شوستر از ايران و انحلال مجلس دوم (كه حامي او بود) انجاميد.
تجديد خاطره
چند سال بعد، پس از سقوط كابينه سيد ضياءالدين طباطبايي (رئيس‌الوزرايي كه با كودتاي 1299 بر سر كار آمده بود)، جانشين او قوام‌السلطنه دوباره به فكر استفاده از مستشار مالي افتاد و با توجه به خاطره خوبي كه از عملكرد شوستر داشت، دوباره از او دعوت به كار كرد. اما شوستر نپذيرفت و دولت آمريكا مدتي بعد آرتور ميلسپو را براي اين كار پيشنهاد كرد. ميلسپو در پائيز 1301 در رأس يك هيأت 11 نفري به تهران آمد و به عنوان رئيس كل ماليه كشور، با اختيارات وسيع مشغول كار شد. او توانست به سرعت در جمع‌آوري ماليات و افزايش درآمد دولت موفق شود، زمينه تشكيل بانك ملي را فراهم آورد، يك گروه مهندسي براي بررسي طرح احداث راه‌آهن در ايران استخدام كند و ترميم جاده‌ها، فعاليت‌هاي آموزشي كشاورزي، گسترش صنايع قالي بافي و جهانگردي ايران را تحت نظارت در آورد. دولت انگلستان از تلاش ايران براي استفاده از كمك آمريكايي‌ها در اداره كشور و كاهش نفوذ بريتانيا خشمگين شد و كوشيد با مطالبه طلب‌هايش به ايران فشار آورد. دولت ايران با كمك ميلسپو در پي واگذاري امتياز نفت شمال كشور به يك شركت آمريكايي بر آمد تا از وابستگي مالي خود به بريتانيا و روسيه بكاهد اما ماجراي قتل ماژور ايمبري، جانشين كنسول آمريكا در تهران، آمريكايي‌ها را از سرمايه‌گذاري در نفت ايران منصرف كرد. ايمبري در جريان عكس‌برداري از يك سقاخانه كه شايع شده بود در آن معجزه‌اي اتفاق افتاده، به دست مردم خشمگين كشته شد. نيروي انتظامي (كه در آن هنگام تحت فرماندهي سردار سپه، رئيس الوزراء بود) نه تنها از حادثه جلوگيري نكرد، بلكه بعضي از عوامل آن با مهاجمان همراهي كردند. گفته مي‌شد مهاجمان را عوامل سفارت بريتانيا تحريك كرده‌اند، اما اين ادعا بيشتر به افسانه مي‌مانست. ماجراي قتل ايمبري، هر چه بود، آمريكايي‌ها را از دريافت امتياز نفت شمال ايران باز داشت.
اختلاف
اقدامات ميلسپو و عدم وابستگي‌اش به دولت‌هاي بريتانيا و شوروي كه به دليل سابقه اعمالشان مورد ظن مردم ايران بودند، او را نزد افكار عمومي محبوب كرده بود. اما سردارسپه كه در اين سال‌ها به تدريج قدرت مي‌گرفت، از سختگيري‌هاي ميلسپو دل خوشي نداشت. به نوشته ملك‌الشعراي بهار: «اسناد و دلايل زيادي در دست بوده و هست كه سردار سپه مي‌خواسته است از صندوق وزراتخانه (جنگ) براي مصارفي كه صورت آن را جزو بودجه به مجلس نياورده و به تصويب نرسيده بود برداشت كند و بديهي است كه دكتر ميلسپو زير اين بارها نمي‌رفت و همان قسم كه در كتاب خود نوشته است، اصرار داشت كه وزارت جنگ را از اين هرج و مرج بيرون كشد... و چون اين معني بر طبع خودسر و سركش رئيس دولت وقت سازگار نبود، پي‌در‌پي دسايس بر ضد او به وجود مي‌آمد و مخالفت‌هايي با او از اينجا و آنجا مي‌شد. اما... مجلس پنجم، مجلسي كه هنوز بوي آزادي از آن استشمام مي‌شد، با تمام قواي خود از دكتر ميلسپو حمايت داشت... مدرس شخصاً با دكتر خصوصيت پيدا كرده بود و اين دو نفر بي‌اندازه به يكديگر معتقد شده بودند. مرحوم مدرس به او مي‌گفت: «بگذار سردار سپه هر چه ميل دارد از وزارت جنگ بخورد، زياد اصرار مكن، با او مدارا كن، زيرا مي‌ترسم باقي وزارتخانه‌ها نيز مانند وزارت جنگ شود.» كنايه به اينكه مبادا بيرونت كنند.» («تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران» ملك‌الشعراي بهار)
روابط ميلسپو و سردارسپه، در دوران رئيس‌الوزرايي او تا حدودي بهبود يافت، اما چند سال بعد كه رضاخان به پادشاهي رسيد، اختلافات دوباره بالا گرفت. رضاشاه در سال 1305 به خراسان مسافرت كرد و مي‌خواست كه يكصد هزار تومان به عنوان هزينه سفر در اختيارش قرار گيرد. ميلسپو از آنجا كه چنين هزينه‌اي به تصويب مجلس نرسيده بود از پرداخت مبلغ مورد نظر شاه سر باز زد. رضاشاه خشمگين شد و از مستوفي‌الممالك (رئيس‌الوزاري وقت) خواست به خدمت ميلسپو خاتمه دهد. اما مستوفي كه نتيجه چنين كاري را حدس مي‌زد شاه را متقاعد كرد كه حق با ميلسپو است و او مي‌تواند مبلغ مورد نظر را از بانك شاهي قرض بگيرد تا بعد آن را به تصويب مجلس برساند. پس از كناره‌گيري مستوفي و تشكيل دولت مخبرالسلطنه هدايت، نصرت‌الدوله فيروز (وزير ماليه) كشمكشي طولاني را با ميلسپو آغاز كرد كه بخشي از آن به بودجه نظامي مربوط مي‌شد. ميلسپو سرانجام در خرداد 1306 كناره‌گيري كرد.
دكتر آرتور ميلسپو پس از سقوط رضاشاه نيز يك بار ديگر به رياست كل دارايي ايران رسيد. اما در مورد مثبت بودن كارنامه او در دور دوم خدمتش، مانند دور اول اتفاق نظر وجود ندارد.

خانه داووديه
اميد پارسانژاد
سرلشكر حسن پاكروان، رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك)، روز 11 مرداد 1342 در پادگان عشرت‌آباد به ديدار آيت‌الله خميني رفت و به ايشان اطلاع داد از امروز به خانه‌اي در داووديه منتقل خواهند شد و آزاد هستند. آيت‌الله خميني بامداد روز 15 خرداد در قم بازداشت شده بود. علت بازداشت، سخنراني بسيار تند ايشان در عصر عاشورا (13 خرداد) بود كه در آن «دستگاه جبار ايران» به تلويح با «دستگاه يزيد ابن معاويه» مقايسه شده بود. آيت‌الله خميني در اين سخنراني خطاب به شاه گفت: «آقا من به شما نصيحت مي‌كنم، اي آقاي شاه! اي جناب شاه! من به تو نصيحت مي‌كنم، دست بردار از اين كارها. آقا اغفال دارند مي‌كنند تو را. من ميل ندارم كه يك روز اگر بخواهند تو بروي همه شكر كنند. من يك قصه‌اي برايتان نقل مي‌كنم كه پيرمردهايتان، چهل ساله‌هايتان يادشان است، سي ساله‌ها هم يادشان است: سه دسته، سه مملكت اجنبي به ما حمله كرد، شوروي، انگلستان، امريكا به مملكت ايران حمله كردند، مملكت ايران را قبضه كردند. اموال مردم در معرض تلف بود، نواميس مردم در معرض هتك بود، لكن خدا مي‌داند كه مردم شاد بودند براي اينكه پهلوي رفت. من نمي‌خواهم تو اينطور باشي، نكن! من ميل ندارم تو اينطور بشوي، نكن!... يك قدري عبرت ببر، عبرت از پدرت ببر، نكن آقا اينطور!...» («صحيفه نور»)
اشاره آيت‌الله خميني در اين سخنراني به گفته‌هاي چندي پيش شاه بود كه در آن به روحانيون توهين كرده بود.
رويارويي
قاطبه روحانيون ايران تا ابتداي دهه 1340 از بيم گسترش نفوذ كمونيسم با حكومت شاه مخالفت جدي نمي‌كردند و رژيم شاه نيز همواره مي‌كوشيد خود را در برابر آنها قرار ندهد. آيت الله بروجردي، مرجع بزرگ شيعيان در طول دهه 30، روحانيون پر شوري چون آيت‌الله خميني را از وارد شدن به مبارزه برحذر مي‌داشت. اما هنگامي كه دولت اسدالله علم در پائيز 1341 لايحه تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي را به تصويب رساند و در آن با حذف قيد مسلمان بودن براي انتخاب شوندگان، سوگند به قرآن را به «سوگند به كتاب آسماني» تغيير داد و به زنان نيز حق رأي عطا كرد، حوزه قم يكپارچه مخالفت كرد. در اين هنگام آيت‌الله بروجردي درگذشته بود. دولت پس از چند ماه كشمكش ناچار شد مصوبه خود را لغو كند.
شاه به فاصله كوتاهي اصول ششگانه انقلاب سفيد خود را اعلام كرد كه مطابق آن اصلاحات ارضي به اجرا در مي‌آمد، جنگل‌ها ملي مي‌شد، دولت كارخانه‌هاي دولتي را به بخش خصوصي مي‌فروخت، بخشي از سهام كارخانه‌ها به كارگران واگذار مي‌شد، زنان حق رأي‌دادن پيدا مي‌كردند و سپاه دانش ايجاد مي‌شد. هنگامي كه دولت اعلام كرد اين اصول را در بهمن 1341به همه‌پرسي مي‌گذارد، آيت‌الله خميني رفراندوم را غيرقانوني خواند و آن را تحريم كرد. دو روز پس از صدور اعلاميه تحريم ايشان بود كه شاه، به تشويق علم و براي نمايش قدرت به قم رفت و در يك سخنراني جنجالي كساني را كه «مرتجعين سياه» مي‌خواند «مفت‌خور» ناميد. مأموران شهرباني و ساواك چند روز پس از سفر شاه، به مدرسه فيضيه قم هجوم بردند و دولت با نزديك شدن محرم هشدار داد كه مراسم عزاداري را محدود خواهد كرد.
بنابراين هنگامي كه آيت‌الله خميني عصر روز عاشورا در سخنراني خود به شاه و دولت علم حمله كرد و به آنها پاسخ داد، رويارويي رژيم با روحانيت كامل شد. او در سخنراني خود گفت: «ما مفتخوريم؟ مايي كه مرحوم حاج شيخ عبدالكريم‌مان وقتي كه فوت مي‌شوند، آقازاده‌ها... همان شب شام نداشتند. ما مفتخوريم؟ مايي كه مرحوم آقاي بروجردي‌مان وقتي كه از دنيا مي‌روند 600 هزار تومان قرض مي‌گذارند... اما آنها كه بانك‌هاي دنيا را پر كرده‌اند، كاخ‌هاي عظيم را روي هم ساخته‌اند و باز رها نمي‌كنند اين ملت را و باز دنبال اينند كه ساير منافع اين ملت را به جيب خودشان يا اسرائيل برسانند، اينها مفتخور نيستند؟!»
بازداشت
آيت‌الله خميني دو روز پس از ايراد اين سخنراني در قم بازداشت شد و به تهران انتقال يافت. قيام معروف 15 خرداد در واكنش به بازداشت ايشان اتفاق افتاد كه با توجه به آمادگي قبلي دولت براي مقابله با آن، با قاطعيت و خشونت سركوب شد. پس از سركوب اين قيام، دولت تعداد ديگري از روحانيون را نيز دستگير كرد. علما نسبت به اين بازداشت‌ها اعتراض كردند. چندي بعد خبر آزادي آيت‌الله خميني و انتقال ايشان به همراه آيت‌الله قمي و آيت‌الله محلاتي به خانه‌اي در داووديه منتشر شد. تعداد زيادي از مردم تهران و شهرستان‌ها به ديدار آنها شتافتند. روز بعد ساواك اطلاعيه‌اي صادر كرد كه در آن آمده بود: «چون بين مقامات انتظامي و حضرات آقايان خميني، قمي و محلاتي تفاهمي حاصل شد كه در امور سياسي مداخله نخواهند كرد و از اين تفاهم اطمينان كامل حاصل گرديده است كه آقايان بر خلاف مصالح و انتظامات كشور عملي انجام نخواهند داد، عليهذا آقايان به منزل خصوصي منتقل شدند.»
آيت‌الله مرعشي نجفي دو روز بعد نسبت به اطلاعيه ساواك واكنش نشان داد و ضمن انتقاد از رعايت نشدن احترام لازم نسبت به آيات و در نظر گرفته نشدن شأن ايشان، محتواي اطلاعيه را بي‌اساس خواند. به زودي معلوم شد كه خانه داووديه در واقع زندان تازه آيت‌الله خميني و همراهان است و آنها در اين خانه تحت نظر قرار گرفته‌اند.
آيت الله خميني خود هنگامي كه سرانجام در بهار 1343 آزاد شد و به قم بازگشت در مورد اطلاعيه ساواك گفت: «آمد يك نفر از اشخاصي كه ميل ندارم اسمش را بياورم، گفت آقا سياست عبارت است از دروغ گفتن، خدعه،‌ فريب، نيرنگ، خلاصه پدرسوختگي است و آن را شما براي ما بگذاريد، چون موقع مقتضي نبود نخواستم با او بحث بكنم، گفتم ما از اول وارد اين سياست كه شما مي‌گوييد نبوده‌ايم. امروز كه موقع مقتضي است مي‌گويم اسلام اين نيست، ولله اسلام تمامش سياست است... من از آن آخوندها نيستم كه در اينجا بنشينم و تسبيح دست بگيرم...»

مبارزه با گرانفروشي
اميد پارسانژاد
هفته اول مرداد 1354 با هياهوي مبارزه دولت وقت با گرانفروشي همراه بود. يك ستاد مبارزه با گرانفروشي روز اول مرداد در وزارت بازرگاني تشكيل شده بود كه اختيار حبس و تبعيد و جريمه گرانفروشان را داشت. از نخستين اقدامات اين ستاد، دستگيري حبيب القانيان، سرمايه‌دار معروف يهودي در روز 5 مرداد بود. اسدالله علم كه در آن هنگام وزير دربار بود، در يادداشت‌هاي روز اول مرداد 54 (روز تشكيل ستاد) نوشته است: «[اعليحضرت] فرمودند: اگر بتوانيم اين مبارزه با گراني را به جايي برسانيم، خيلي خوب است. عرض كردم يك مطلب هست كه پول زياد داريم، اجناس در دنيا رو به گراني است و عرضه هم در ايران كم است. با اين صورت مبارزه با گراني كار بسيار مشكلي مي‌شود و اگر به عرض برسد كه به اين آساني‌ها مي‌توان اين كار را كنترل كرد، صحيح نيست.» («يادداشت‌هاي علم» جلد پنجم)
احتمالاً علم منظوري جز بدگويي هميشگي از اقدامات دولت هويدا نداشت، اما به واقعيتي اشاره كرد كه درستي آن بعداً به خوبي آشكار شد. درآمدهاي نفتي ايران، پس از چند سال افزايش حيرت‌انگيز (در پي انفجار قيمت جهاني نفت)، در سال 1354 كاهش يافت. اما شاه كه اميدوار بود تا پايان سال ميزان اين درآمدها به رقمي نزديك به درآمد سال پيش از آن برسد، اجازه نداد بودجه طرح‌هاي بزرگ مورد علاقه‌اش (مانند فولاد، انرژي اتمي، پتروشيمي و مس) كاهش يابد. از سوي ديگر بي‌انضباطي شديد مالي كه در نظام فاسد بروكراتيك ريشه داشت، بحران مالي دولت را تشديد مي‌كرد. روشن بود كه در چنين فضايي، «مبارزه با گرانفروشي» عملي غير واقعبينانه است كه چنانچه بخواهد به ريشه‌هاي واقعي موضوع بپردازد، به سد قدرتمند صاحبان نفوذ بر مي‌خورد.
دانه درشت‌ها
نگاهي به اقدامات ستاد مبارزه با گرانفروشي وزارت بازرگاني در نيمه اول مرداد 54، نشان مي‌دهد كه هدف نخست ستاد، نشان دادن جديت در برخورد با «دانه درشت‌ها» بوده است. اين ستاد دو روز پس از دستگيري القانيان، حميد اخوان كاشاني را كه صاحب گروهي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي تهران بود به اتهام گرانفروشي و تقلب در ارائه فاكتور به طبس تبعيد كرد. روز بعد مهندس نجفي (از مقامات سابق وزارت صنايع و معادن) و ماني (شهردار سابق اصفهان) به جرم گرانفروشي در كارخانه آجر، به شيروان تبعيد شدند. حدادزاده، صاحب نمايندگي كمپاني تويوتا و وهاب‌زاده، نماينده ب.ام.و در ايران نيز به زندان افتادند. عبدالحسين نوايي (رئيس سازمان كتاب‌هاي درسي) و چند عضو هيأت رئيسه اتاق اصناف تهران بركنار شدند. اين‌ها علاوه بر بيش از 7500 گرانفروشي بود كه در تهران و شهرستان‌ها تسليم دادگاه‌ها شده بودند.
به نظر مي‌رسد انگيزه اين اقدامات بيشتر تبليغاتي بود. كارشناسان اقتصادي همان روزها مي‌گفتند اينگونه برخوردها، بدون اصلاح ساختار اقتصادي كشور (كه به نوبه خود در گرو تحول ساختار سياسي بود) نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت. عبدالمجيد مجيدي، رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه در اين مورد گفته است: «مسئله اين است كه شما در صورتي مي‌توانيد يك سياست منطقي داشته باشيد و تصميمات درست و صحيح و منطقي بگيريد كه اين قدرت را هم داشته باشيد كه به مردم بگوييد كه حقيقت اين است و چاره نداريد جز اينكه اين را قبول بكنيد. ما نه به مردم آنطور كه بايد و شايد مي‌رفتيم و حقيقت را مي‌گفتيم، نه اينكه به خودمان اجازه مي‌داديم كه به مردم فشار بياوريم. همه‌اش دلمان مي‌خواست مردم راضي باشند. تأمين رضايت روزمره مردم لازمه‌اش يك مقدار كارهاي بي‌معني بود كه مي‌كرديم.» (گفتگو با عبدالمجيد مجيدي در تاريخ شفاهي ايران – حبيب لاجوردي)
نتيجه
شاه در پيامي به مناسبت 14 مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطيت، وعده داد كه مبارزه با گرانفروشي موقتي نيست. او از اين هم پيش‌تر رفت و روز بعد «تعيين قيمت واقعي اجناس توسط دولت و مبارزه با گرانفروشي» را به اصول انقلاب سفيد خود افزود. اسدالله علم اواسط مرداد در يادداشت‌هاي روزانه‌اش مي‌نويسد: «عده زيادي از گردن‌كلفت‌ها را مثل القانيان و غيره گرفته‌اند. البته خلاف قانون است، چون بر فرض يك شعبه يك تجارتخانه بزرگ جنسي را گرانتر بفروشد، به رئيس كمپاني چه دخلي دارد؟ ولي خوب كار ايران است و همين است كه هست و اتفاقاً مردم بسيار خوشحال شده‌اند. اما گمان نمي‌كنم نتيجه قاطع عايد شود. چون مسئله عرضه و تقاضا بايد حل شود و به اين صورت بدتر خواهد شد.»
اين «مبارزه»، چنانكه پيدا بود نتيجه‌اي كه در پي آن بودند به بار نياورد؛ اما در دامن زدن به فضاي ناامن سرمايه‌گذاري تأثير فراوان داشت. به نوشته داريوش همايون: «اجاره دادن اجباري خانه‌هاي خالي (كه از چند خانه خالي در تهران در نگذشت) يا مصادره زمين‌هاي روستائيان و دادنشان به صاحبان نفوذ؛ يا ملي كردن جنگل‌ها و چراگاه‌ها و گرفتن اجباري‌شان از خرده‌مالكان و آنگاه دادنشان به سران حكومتي و مبارزه با گرانفروشي كه به برانگيختن كينه‌هاي عميق در بازار و پيشه‌وران انجاميد، هيچ‌كدام از نظر اقتصادي سودمند نبودند و حتي به طور كامل اجرا نشدند. اما همه در عدم ثبات اقتصادي و تشويق به فرار سرمايه و احتكار و گرانفروشي و سفته‌بازي سهم مؤثر داشتند. به هر طرحي تا آنجا اعتنا مي‌شد كه به كار بهره‌برداري سياسي و تبليغاتي بيايد و وارد قلب مسئله نشود. پيكار با گرانفروشي نمونه خوبي است. هنگامي كه وزير بازرگاني وقت خواست مبارزه را از مرحله نمايشي آن در آورد و به اصلاح نظام توزيع و كوتاه كردن دست دلالان و واسطه‌هاي با نفوذ همت گمارد، او را بركنار كردند و دلالان سياسي چنان درسي به او و همكارانش دادند كه ديگر كسي به حريمشان تجاوز نكند.»

اعدام شيخ
اميد پارسانژاد
شيخ فضل‌الله نوري، مجتهد سرشناسي كه در مخالفت با مشروطه با محمدعلي‌شاه همكاري كرده بود، روز 8 مرداد 1288 (دو هفته پس از فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان) بازداشت شد. او را همان روز محاكمه و به اعدام محكوم كردند. «وحيدالملك شيباني و آقا شيخ ابراهيم زنجاني كه خودش از علماي زنجان و وكيل مجلس در دوره اول بود شيخ فضل‌الله را محاكمه كردند. براي اينكه صورت محاكمه‌اي داشته باشند گفتند كه آمدي حكم كشتار مشروطه‌طلب‌ها را دادي... آقا شيخ ابراهيم زنجاني ادعا نامه‌اي نوشته بود... گفتند جواب بده. او هم اعتنايي نمي‌كرد. آخرش گفتند جزاي اين اعدام است.» («زندگي طوفاني» خاطرات تقي‌زاده)
مشروعه
شيخ فضل‌الله نوري از علمايي بود كه در ابتدا با مشروطه‌خواهان همراهي كرد. او هر چند در نخستين بست‌نشيني علما در حرم حضرت عبدالعظيم (كه در واكنش به فلك كردن دو تاجر محترم صورت گرفت) شركت نداشت، در تحصن دوم (پس از قتل طلبه‌اي به نام سيد عبدالحميد و واقعه مسجد جامع) و مهاجرت به قم همراه آقايان طباطبايي و بهبهاني بود و در مبارزه‌اي كه به صدور فرمان مشروطيت انجاميد، شركت داشت.
مظفرالدين شاه چند روز پس از امضاى قانون اساسى مشروطه درگذشت و محمدعلي‌شاه بر تخت سلطنت نشست. او از همان ابتدا با دعوت نكردن نمايندگان مجلس به مراسم تاجگذارى، بي‌اعتنايي خود را به نظام تازه نشان داد. محمدعلي‌شاه چندي بعد به سوداي بازگرداندن آب رفته به جوي، ميرزا علي اصغر خان اتابك (صدراعظم مقتدر سابق) را از اروپا فرا خواند و زمام امور را به او سپرد. مجلس در اين ميان به تدوين متمم قانون اساسى كه در واقع بخش اصلى آن بود مشغول شد. طباطبايى، بهبهانى و شيخ فضل الله بر تدوين متمم نظارت مي‌كردند و نخستين اختلاف ميان آنها در اين زمان رخ نمود.
شيخ فضل‌الله در نامه‌اي به پسرش در عراق كه همان روزها نوشته است، نگاه خود به وقايع را چنين تبيين مي‌كند: «تمام ممالك ايران از تبريز و اصفهان و شيراز و رشت و و و خراب [است]. وضع مردم مختلف و انجمن‌هاي حادثه، مخرب ملت و دولت اسلام [است]... حضرات فاسدالعقيده از فرقه جديده و از دهري و طبيعي و و و وقت را مغتنم دانسته در مقام تخريب اسلام و كندن ريشه [هستند]... تفصيل نويسي از مقام بيرون است. اين قدرها را هم از زبان من نقل مكن، الله الله في‌الاسلام و الدين. اين اوقات مشغول نظام‌نامه اساسي [هستيم]... چند روز است مجلس فوق‌العاده منعقد [است]، داعي هم مي‌روم براي اصلاح و مشغول [هستم]، خدا كند متخرجين مقصد خود را از پيش نبرند. يك كلمه در نظامنامه «آزادي قلم» ذكر شد، اين همه مفاسد روزنامه‌ها [پيدا شد]، واي اگر آزادي در عقايد بود، چنانكه اصرار دارند. آتش به جان شمع فتد كاين بنا نهاد(!)» (نقل شده در «تاريخ مشروطه ايران» احمد كسروي)
اشاره شيخ در اين نامه بيشتر به تندروي‌هاي راديكال‌هاي بيرون مجلس بود كه فشار خود را براي اصلاحات غير مذهبي افزايش داده بودند. «صور اسرافيل» در مقاله‌اى روحانيون را به دورى از سياست سفارش كرده و حتي آنان را «اخاذ» خوانده بود. يا حبل المتين از «دگماتيسم علما» به عنوان علت عقب‌ماندگي كشور نام برده بود.
شيخ فضل‌الله نسبت به چند اصل از متمم قانون اساسي كه در دست تدوين بود ايراد گرفت. او مساوي بودن اهالي مملكت (اعم از مسلمان و غير مسلمان) در برابر قانون، تحصيل اجباري و آزادي مطبوعات را مخالف شرع مي‌دانست و با آن مخالف بود. شيخ، تعديل‌هايي را كه در اصول قانون اساسي داده شد تا نظر او و همفكرانش جلب شود، ناكافي دانست و نپذيرفت. او و همفكرانش در نهايت در حضرت عبدالعظيم بست نشستند. آنها عقايد و خواسته‌هاي خود را در لوايحي منتشر كردند كه نگراني‌هايشان را نشان مي‌داد. به طوري كه از اين لوايح روشن مي‌شود، شيخ نسبت به گفتگو از «افتتاح مدارس تربيت نسوان و دبستان دوشيزگان و صرف وجوه روضه‌خواني و وجوه زيارات مشاهد مقدسه در ايجاد كارخانه‌جات و [يا صرف آن وجوه] در تسويه طرق و شوارع و احداث راه‌هاي آهن و استجاب صنايع فرنگ...» نگران بوده است. خواست بست‌نشينان اين بود كه «در نظامنامه اساسي مجلس، بعد از لفظ مشروطه لفظ مشروعه نوشته شود»، قوانين مجلس تنها با تأييد گروهي از علما كه توسط مراجع انتخاب شده باشند نافذ گردد و اصل مربوط به آزادي مطبوعات با شرع منطبق شود.
استبداد صغير
پس از كودتاي محمدعلي‌شاه نيز، نوري كه به «مجلس دربار» فراخوانده شده بود تا در مورد برقراري مجلس شوراي تازه مورد مشورت قرار گيرد، مشروطيت را خلاف شريعت خواند و به همراه عده ديگري از علما درخواستي به شاه نوشت تا از مشروطه درگذرد. محمدعلي‌شاه با تكيه بر همين اظهار نظر و درخواست، اعلام كرد كه از مشروطيت انصراف داده است.
شيخ‌فضل‌الله نوري پاسخ نظري خود را از نجف دريافت كرد. علماي بزرگ نجف در چند مقاله به گفته‌هاي او پاسخ دادند و نظرات او را «وسيله پامال كردن مملكت و ابطال حقوق عامه مسلمين» دانستند. آنها نوري را «مفسد»، همراهي با محمدعلي‌شاه را «در حكم اطاعت از يزيد ابن معاويه» و «جهد در استحكام و استقرار مشروطيت» را به منزله «جهاد در ركاب امام زمان (عج)» خواندند. بنابراين استبداد صغير محمدعلي‌شاهي در مقابل هجوم مشروطه‌خواهان گيلاني، قفقازي و بختياري و استقامت تبريزيان تاب مقاومت نيافت و سقوط كرد.
با اين اوصاف، هنگامي كه شيخ فضل‌الله به دست مجاهدان فاتح تهران بازداشت شد «هيچكس خيال نمي‌كرد مجتهد بزرگي را بكشند. ولي حكم اعدام دادند و [شيخ را] در ميدان توپخانه به دار زدند... گفتند در آخرين لحظه مي‌گفته: اگر بار گران بوديم رفتيم، اگر نامهربان بوديم رفتيم... وحيدالملك گفت كه [شيخ به ما] مي‌گفت همه‌تان بابي هستيد، همه‌تان بابي هستيد.» («زندگي طوفاني» تقي‌زاده)

همه‌پرسي شوم
اميد پارسانژاد
دكتر محمد مصدق، نخست‌وزير وقت، روز پنجم مرداد 1332، اندكي بيش از يك سال پس از قيام 30 تير، در يك نطق راديويي اعلام كرد براي انحلال مجلس هفدهم به همه‌پرسي متوسل خواهد شد. او در پي شكست شاه و محافظه‌كاران طرفدارش در قيام سي‌تير، مقتدرانه به قدرت باز گشت، اما به تدريج بسياري از حاميان خود را از دست داد و اينك به رغم توصيه‌هاي مؤكد يارانش، از بيم ساقط شدن دولت توسط مجلسي كه ديگر به حمايت آن اطمينان نداشت، اقدام به كاري مي‌كرد كه شرايط را براي كودتا فراهم آورد.
آنچه را كه پس از سي تير اتفاق افتاد، شايد بتوان چنين صورتبندي كرد: شاه و دربار شكست خوردند و دادگاه لاهه در مورد ملي شدن نفت، به نفع ايران رأي داد. موضع شاه به عنوان دشمن داخلي و انگلستان به عنوان دشمن خارجي تا حدودي ضعيف شد، از سوي ديگر ممانعت از به فروش رسيدن نفت ايران توسط بريتانيا مشكلات فراواني براي اداره كشور پديد آورد، بنابراين ضعف شيوه مبارزه «جبهه‌اي» مصدق و هوادارانش بروز كرد، اختلافات هويدا شد و رنجيدگي‌هايي به وجود آورد كه به تشتت كامل انجاميد.
اختلاف
نخستين انتقادات از رفتار مصدق، تنها چند روز پس از پيروزي قيام سي‌تير آغاز شد. آيت‌الله كاشاني و دكتر مظفر بقايي نخستين منتقدان بودند. آنها به چند انتصاب دكتر مصدق در ارتش و شهرباني انتقاد داشتند.
مصدق بلافاصله پس از بازگشت به قدرت نبرد خود را با شاه و دربار آغاز كرده بود. در دومين كابينه او نشاني از وزيران سلطنت‌طلب ديده نمي‌شد. مصدق زمين‌هاي رضاشاه را به دولت بازگرداند و بنيادهاي مالي مربوط به خاندان سلطنتي را تحت نظارت دولت در آورد. بخشي از بودجه دربار به نفع وزارت بهداري كاهش يافت و سختگيري در مورد ارتش (مركز قدرت شاه) آغاز شد. مصدق تعدادي از افسران ارتش را تصفيه كرد، و معتمدان خود را به فرماندهي مراكز حساس گماشت. اما اين انتصاب‌ها و شيوه مصدق در انتخاب همكارانش، دكتر بقايي و آيت‌الله كاشاني را خوش نيامد.
واقعيت اين است كه دولت مصدق براي روبرو شدن با مشكلات اداره كشور در شرايط اقتصاد بدون نفت، ناچار به اقداماتي بود كه منافع طبقه متوسط سنتي را به خطر مي‌انداخت. او با استفاده از اختيارات ويژه‌اي كه از مجلس گرفت، نظام مالياتي را دگرگون كرد و سهم دهقانان از محصول سالانه را افزايش داد. او براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها كه به همراه كمبود شديد منابع مالي و بي‌كاريِ فزاينده، از جمله مهمترين مشكلات دولت بود، دست به اقداماتي زد كه «دخالت دولت در بازار» تعبير شد و آيت‌الله كاشاني با آن مخالفت كرد. كاشاني، بقايي، حائري‌زاده، مكي و... به تدريج از مصدق جدا شدند و در برابر او قرار گرفتند. در واقع ملازمات اداره كشور در شرايط دشوار اقتصادي، تا حدودي مصدق را به سوي بخش مدرن‌تر يارانش متمايل كرد. او به تدريج همراهي گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي بر آمده از طبقه متوسط سنتي را به نفع نمايندگان طبقه متوسط جديد از دست داد.
او ابتدا بر سر برخي انتصاب‌هايش و سپس براي تعقيب قانوني قوام السلطنه، تمديد اختيارات ويژه در مجلس، شيوه برخورد با مطبوعات حزب توده، اصلاحاتي كه غير مذهبي تعبير شد و سرانجام نحوه رويارويي با نهاد سلطنت، توسط ياران سابقش به چالش كشيده شد. در اين هنگام حزب زحمتكشان ملت ايران، منسجم‌ترين حزب جبهه ملي، دو پاره شده بود و خليل ملكي به همراه طرفداران نيروي سوم توسط بقايي از حزب خارج شده بودند.
انحلال مجلس
روز نهم اسفند 1331، هنگامي كه اعلام شد شاه قصد دارد كشور را ترك كند، تهران صحنه آشوبي بزرگ بود. آيت‌الله بهبهاني، آيت‌الله كاشاني و مظفر بقايي با اين پندار كه اخراج شاه كار مصدق است و او قصد دارد در غياب شاه قدرت را يكپارچه در دست بگيرد، به نفع شاه وارد معركه شدند و جلوي خروج او را از كشور گرفتند. هواداران آيت‌الله كاشاني و حزب زحمتكشان به خانه مصدق حمله كردند و او ناچار شد بگريزد. حدود يك‌ماه بعد سرتيپ افشار طوس، رئيس شهرباني كل كشور ربوده شد و به قتل رسيد. تعدادي از افسران بازنشسته به اتهام دست داشتن در اين قتل بازداشت شدند و مظفر بقايي مورد سوءظن قرار گرفت. او به واسطه مصونيت پارلماني بازداشت نشد، اما يكي از نزديكانش دستگير شد. بقايي به تكاپو افتاد و گفت بازداشت شدگان پرونده شكنجه مي‌شوند. علي زهري، نماينده مجلس و از همراهان بقايي، دولت مصدق را به دليل بدرفتاري و شكنجه بازداشت شدگان پرونده قتل افشارطوس استيضاح كرد.
اكثريت نمايندگان مجلس مدتي قبل مكي را به عضويت هيأت عالي نظارت بر چاپ اسكناس انتخاب كرده بودند. بنابراين مصدق نگران شد كه دولت در جريان اين استيضاح سقوط كند. او از نمايندگاني كه هنوز همراه دولت بودند خواست استعفاء دهند. بر خلاف انتظار اكثريت مجلس كناره‌گيري كردند به گونه‌اي كه ديگر جلسات مجلس به حد نصاب نمي‌رسيد. در اين هنگام مصدق براي انحلال مجلس به همه‌پرسي متوسل شد. گفته مي‌شود نزديك‌ترين يارانش در پاسخ به پيشنهاد او هشدار داده‌اند كه اين كار زمينه را براي شاه فراهم مي‌كند كه در غياب مجلس، او را از نخست‌وزيري خلع كند (همين اتفاق هم افتاد). اما مصدق اين احتمال را رد كرده بود.
همه‌پرسي براي انحلال مجلس انجام شد و اكثر قريب به اتفاق رأي دهندگان به آن رأي مثبت دادند. اما شاه، با پشتيباني دولت‌هاي بريتانيا و انگلستان از فترت مجلس استفاده كرد و روز 25 مرداد حكم عزل مصدق را صادر كرد. مصدق اين حكم را نپذيرفت اما در اثر كودتاي 28 مرداد از قدرت ساقط شد.

صمصام و وثوق
اميد پارسانژاد
كشمكش ميان وثوق‌الدوله و صمصام‌السلطنه بختياري بر سر تصدي رياست هيأت وزيران، روز ششم مرداد 1297 به اوج رسيد. وثوق‌الدوله كه دوازده روز پيش فرمان رئيس‌الوزرايي خود را از سلطان احمدشاه قاجار دريافت كرده بود، سرانجام ناچار شد به زور متوسل شود و از ورود صمصام‌السلطنه (كه خود را هنوز رئيس‌الوزراء مي‌دانست) و وزيران او به ساختمان‌هاي دولتي جلوگيري كند.
اوضاع ايران تحت تأثير جنگ جهاني اول، به شدت آشفته بود. قحطي و كمبود مواد غذايي از نيمه سال 1296 آغاز شد و از زمستان به مرحله خطرناكي رسيد. مردم غرب و شمال‌غرب ايران، علاوه بر جنگ و اشغال نظامي، به بلاي شيوع بيماري تيفوس گرفتار بودند.
مستوفي‌الممالك كه اواخر 1296 و اوايل 1297 رئيس‌الوزراء بود، مي‌كوشيد محتكران پايتخت را وادار كند انبارهاي آذوقه خود را به روي مردم گرسنه باز كنند. او حتي آمادگي دولت را براي خريد گندم موجود در انبارها و پخش كردن آن ميان نانوايان، اعلام كرده بود. اما سوداگران كمترين همراهي با او نشان ندادند. شرح تكان‌دهنده‌اي كه مهدي ملك‌زاده در جلد هفتم «تاريخ انقلاب مشروطيت ايران» از بي‌پروايي و آزمندي سلطان احمدشاه نسبت به اين وضع داده است، آشفتگي وضعيت كشور را به خوبي نشان مي‌دهد. ملك‌زاده به نقل از مستوفي‌الممالك نوشته است كه احمدشاه خود مقدار زيادي گندم از محصولات املاك سلطنتي در ساوجبلاغ احتكار كرده بود، اما حاضر نمي‌شد آن را به قيمت ارزان‌تر به دولت بفروشد. رئيس‌الوزراء سر انجام ناچار شد ارباب كيخسرو شاهرخ (نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي ملي و مسئول تأمين آرد براي نانوايي‌هاي پايتخت) را براي مذاكره نزد شاه بفرستد. اما شاه شخصاً در چند جلسه با ارباب كيخسرو بر سر قيمت چانه زد و حاضر نشد به او تخفيف دهد. ارباب كيخسرو كه از آزمندي شاه خشمگين شده بود، سوگندي را كه او در مراسم تحليف در مجلس خورده بود به يادش آورد و گفت: «اعليحضرتا! آيا مفهوم سوگندي كه آنروز ادا كرديد همين است كه مردم تهران امروز از گرسنگي در كوي‌ها و برزن‌ها بيفتند و بميرند و انبارهاي سلطنتي از آذوقه و مايحتاج آنها پر باشد؟» (نقل شده در «سيماي احمدشاه قاجار» محمدجواد شيخ‌الاسلامي)
صمصام
مستوفي‌الممالك، مستأصل از حل مشكلات كشور، روز 8 ارديبهشت 1297 از رئيس‌الوزرايي كناره گرفت و جاي خود را به صمصام‌السلطنه بختياري داد. در همين ايام تغييرات مهمي در اوضاع بين‌المللي در شرف انجام بود. از هنگامي كه در سال 1296 انقلاب بلشويكي در روسيه فراگير شد و جنگ داخلي در گرفت، دولت انگلستان در صدد بود سياستمداري متمايل به خود را در ايران بر سر كار آورد تا هم اوضاع داخلي ايران را سامان بخشد و هم نفوذ خود را در اين كشور تحكيم كند. سر چارلز مارلينگ، وزير مختار وقت انگليس در تهران، از علاقه شديد احمدشاه به پول اطلاع داشت. بنابر اين به او پيشنهاد كرد در برابر حمايت از تشكيل دولتي به رياست وثوق‌الدوله، ماهيانه مبلغ 15 هزار تومان به عنوان مقرري از انگلستان دريافت كند.
از سوي ديگر مخالفت‌هاي داخلي عليه دولت صمصام بالا گرفت به گونه‌اي كه اواخر تير، عده‌اي از روحانيون (از جمله سيد حسن مدرس) در حضرت عبدالعظيم تحصن كردند و خواستار بركناري او شدند. روز بعد بازار تهران نيز در حمايت از اين خواسته تعطيل شد. شاه روز 26 تير از صمصام خواست كناره‌گيري كند، اما او نپذيرفت و ادعا كرد شاه تنها با درخواست مجلس مي‌تواند رئيس‌الوزراء را تغيير دهد. اما مجلس از آغاز جنگ تعطيل بود و در اين مدت تمام دولت‌ها را (از جمله دولت صمصام را) شاه بر سر كار آورده بود. بنابراين احمدشاه همان روز فرمان رئيس‌الوزرايي وثوق‌الدوله را صادر كرد.
اما صمصام كناره‌گيري نكرد و پيغام فرستاد كه شاه اگر مايل است بايد او را عزل كند. او حتي روز چهارم مرداد (ده روز پس از صدور فرمان براي وثوق‌الدوله) جلسه دولت خود را تشكيل داد و در آن حكومت‌نظامي و قراردادهاي شيلات و كاپيتولاسيون را لغو كرد. اما دو روز بعد وثوق‌الدوله وارد عمل شد و دستور داد از ورود صمصام و وزرايش به ساختمان‌هاي دولتي جلوگيري كنند.
وثوق
بسياري از رجال كشور در آن شرايط از رئيس‌الوزرايي وثوق‌الدوله حمايت مي‌كردند. شخصيت‌هاي گوناگوني چون ملك‌الشعراي بهار (دمكرات)، سپهدار اعظم (محافظه‌كار) و حتي سيدحسن مدرس به لزوم استقرار يك دولت قدرتمند عقيده داشتند و وثوق را براي اين كار مناسب مي‌دانستند. رئيس‌الوزراي جديد، بلافاصله پس از معرفي كابينه‌اش، به نظميه دستور داد اعضاي كميته مجازات را بازداشت كند. محاكمه و مجازات اعضاي اين كميته به سرعت انجام شد. دولت وثوق براي نخستين بار سرپرستان خانواده‌ها را موظف كرد براي اعضاي خانواده خود شناسنامه بگيرند، بحران كمبود مواد غذايي را رفع كرد، به راهزني و ياغيگري رجبعلي (در اصفهان)، رضا جوزاني (در گلپايگان) و نايب‌حسين و ماشاءالله خان (در كاشان) خاتمه داد و مدرسه عالي حقوق را تأسيس كرد.
دولت وثوق براي اين اقدامات از حمايت مالي انگلستان بهره مي‌برد. مشكلات ديگري كه در برابر وثوق وجود داشت (يا ايجاد شد) شامل نهضت جنگل، نهضت خياباني و مشكلات ناشي از انعقاد قرارداد شوم 1919 بود. عواقب امضاي اين قرارداد، آينده سياسي وثوق‌الدوله و نصرت‌الدوله فيروز، وزير امور خارجه دولت او را براي هميشه تحت تأثير قرار داد. قرارداد 1919 امور مالي و نظامي ايران را به مستشاران انگليسي مي‌سپرد و در مقابل كمك مالي قابل توجهي را براي دولت ايران فراهم مي‌كرد. اين قرارداد توسط بسياري از رجال وطن‌دوست به عنوان نقض كننده استقلال ايران تعبير شد و مخالفت‌هاي گسترده‌اي را برانگيخت. اين مخالفت‌ها به ويژه هنگامي كه موضوع پرداخت مبلغ قابل توجهي پول به امضاء كنندگان ايراني قرارداد توسط دولت بريتانيا فاش شد، اوج گرفت و به سقوط دولت وثوق انجاميد.