صمصام و وثوق
اميد پارسانژاد
كشمكش ميان وثوق‌الدوله و صمصام‌السلطنه بختياري بر سر تصدي رياست هيأت وزيران، روز ششم مرداد 1297 به اوج رسيد. وثوق‌الدوله كه دوازده روز پيش فرمان رئيس‌الوزرايي خود را از سلطان احمدشاه قاجار دريافت كرده بود، سرانجام ناچار شد به زور متوسل شود و از ورود صمصام‌السلطنه (كه خود را هنوز رئيس‌الوزراء مي‌دانست) و وزيران او به ساختمان‌هاي دولتي جلوگيري كند.
اوضاع ايران تحت تأثير جنگ جهاني اول، به شدت آشفته بود. قحطي و كمبود مواد غذايي از نيمه سال 1296 آغاز شد و از زمستان به مرحله خطرناكي رسيد. مردم غرب و شمال‌غرب ايران، علاوه بر جنگ و اشغال نظامي، به بلاي شيوع بيماري تيفوس گرفتار بودند.
مستوفي‌الممالك كه اواخر 1296 و اوايل 1297 رئيس‌الوزراء بود، مي‌كوشيد محتكران پايتخت را وادار كند انبارهاي آذوقه خود را به روي مردم گرسنه باز كنند. او حتي آمادگي دولت را براي خريد گندم موجود در انبارها و پخش كردن آن ميان نانوايان، اعلام كرده بود. اما سوداگران كمترين همراهي با او نشان ندادند. شرح تكان‌دهنده‌اي كه مهدي ملك‌زاده در جلد هفتم «تاريخ انقلاب مشروطيت ايران» از بي‌پروايي و آزمندي سلطان احمدشاه نسبت به اين وضع داده است، آشفتگي وضعيت كشور را به خوبي نشان مي‌دهد. ملك‌زاده به نقل از مستوفي‌الممالك نوشته است كه احمدشاه خود مقدار زيادي گندم از محصولات املاك سلطنتي در ساوجبلاغ احتكار كرده بود، اما حاضر نمي‌شد آن را به قيمت ارزان‌تر به دولت بفروشد. رئيس‌الوزراء سر انجام ناچار شد ارباب كيخسرو شاهرخ (نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي ملي و مسئول تأمين آرد براي نانوايي‌هاي پايتخت) را براي مذاكره نزد شاه بفرستد. اما شاه شخصاً در چند جلسه با ارباب كيخسرو بر سر قيمت چانه زد و حاضر نشد به او تخفيف دهد. ارباب كيخسرو كه از آزمندي شاه خشمگين شده بود، سوگندي را كه او در مراسم تحليف در مجلس خورده بود به يادش آورد و گفت: «اعليحضرتا! آيا مفهوم سوگندي كه آنروز ادا كرديد همين است كه مردم تهران امروز از گرسنگي در كوي‌ها و برزن‌ها بيفتند و بميرند و انبارهاي سلطنتي از آذوقه و مايحتاج آنها پر باشد؟» (نقل شده در «سيماي احمدشاه قاجار» محمدجواد شيخ‌الاسلامي)
صمصام
مستوفي‌الممالك، مستأصل از حل مشكلات كشور، روز 8 ارديبهشت 1297 از رئيس‌الوزرايي كناره گرفت و جاي خود را به صمصام‌السلطنه بختياري داد. در همين ايام تغييرات مهمي در اوضاع بين‌المللي در شرف انجام بود. از هنگامي كه در سال 1296 انقلاب بلشويكي در روسيه فراگير شد و جنگ داخلي در گرفت، دولت انگلستان در صدد بود سياستمداري متمايل به خود را در ايران بر سر كار آورد تا هم اوضاع داخلي ايران را سامان بخشد و هم نفوذ خود را در اين كشور تحكيم كند. سر چارلز مارلينگ، وزير مختار وقت انگليس در تهران، از علاقه شديد احمدشاه به پول اطلاع داشت. بنابر اين به او پيشنهاد كرد در برابر حمايت از تشكيل دولتي به رياست وثوق‌الدوله، ماهيانه مبلغ 15 هزار تومان به عنوان مقرري از انگلستان دريافت كند.
از سوي ديگر مخالفت‌هاي داخلي عليه دولت صمصام بالا گرفت به گونه‌اي كه اواخر تير، عده‌اي از روحانيون (از جمله سيد حسن مدرس) در حضرت عبدالعظيم تحصن كردند و خواستار بركناري او شدند. روز بعد بازار تهران نيز در حمايت از اين خواسته تعطيل شد. شاه روز 26 تير از صمصام خواست كناره‌گيري كند، اما او نپذيرفت و ادعا كرد شاه تنها با درخواست مجلس مي‌تواند رئيس‌الوزراء را تغيير دهد. اما مجلس از آغاز جنگ تعطيل بود و در اين مدت تمام دولت‌ها را (از جمله دولت صمصام را) شاه بر سر كار آورده بود. بنابراين احمدشاه همان روز فرمان رئيس‌الوزرايي وثوق‌الدوله را صادر كرد.
اما صمصام كناره‌گيري نكرد و پيغام فرستاد كه شاه اگر مايل است بايد او را عزل كند. او حتي روز چهارم مرداد (ده روز پس از صدور فرمان براي وثوق‌الدوله) جلسه دولت خود را تشكيل داد و در آن حكومت‌نظامي و قراردادهاي شيلات و كاپيتولاسيون را لغو كرد. اما دو روز بعد وثوق‌الدوله وارد عمل شد و دستور داد از ورود صمصام و وزرايش به ساختمان‌هاي دولتي جلوگيري كنند.
وثوق
بسياري از رجال كشور در آن شرايط از رئيس‌الوزرايي وثوق‌الدوله حمايت مي‌كردند. شخصيت‌هاي گوناگوني چون ملك‌الشعراي بهار (دمكرات)، سپهدار اعظم (محافظه‌كار) و حتي سيدحسن مدرس به لزوم استقرار يك دولت قدرتمند عقيده داشتند و وثوق را براي اين كار مناسب مي‌دانستند. رئيس‌الوزراي جديد، بلافاصله پس از معرفي كابينه‌اش، به نظميه دستور داد اعضاي كميته مجازات را بازداشت كند. محاكمه و مجازات اعضاي اين كميته به سرعت انجام شد. دولت وثوق براي نخستين بار سرپرستان خانواده‌ها را موظف كرد براي اعضاي خانواده خود شناسنامه بگيرند، بحران كمبود مواد غذايي را رفع كرد، به راهزني و ياغيگري رجبعلي (در اصفهان)، رضا جوزاني (در گلپايگان) و نايب‌حسين و ماشاءالله خان (در كاشان) خاتمه داد و مدرسه عالي حقوق را تأسيس كرد.
دولت وثوق براي اين اقدامات از حمايت مالي انگلستان بهره مي‌برد. مشكلات ديگري كه در برابر وثوق وجود داشت (يا ايجاد شد) شامل نهضت جنگل، نهضت خياباني و مشكلات ناشي از انعقاد قرارداد شوم 1919 بود. عواقب امضاي اين قرارداد، آينده سياسي وثوق‌الدوله و نصرت‌الدوله فيروز، وزير امور خارجه دولت او را براي هميشه تحت تأثير قرار داد. قرارداد 1919 امور مالي و نظامي ايران را به مستشاران انگليسي مي‌سپرد و در مقابل كمك مالي قابل توجهي را براي دولت ايران فراهم مي‌كرد. اين قرارداد توسط بسياري از رجال وطن‌دوست به عنوان نقض كننده استقلال ايران تعبير شد و مخالفت‌هاي گسترده‌اي را برانگيخت. اين مخالفت‌ها به ويژه هنگامي كه موضوع پرداخت مبلغ قابل توجهي پول به امضاء كنندگان ايراني قرارداد توسط دولت بريتانيا فاش شد، اوج گرفت و به سقوط دولت وثوق انجاميد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی