بركناري ميلسپو
اميد پارسانژاد
دكتر آرتور ميلسپو، مستشار مالي آمريكايي و رئيس كل دارايي ايران روز 12 مرداد 1306، يك هفته پس از آنكه اختياراتش توسط مجلس شوراي ملي به مهدي‌قلي هدايت (مخبرالسلطنه) انتقال يافت، ايران را ترك كرد. ميلسپو حدود 4 سال پيش‌تر كار خود را در ايران آغاز كرده بود. او در اين مدت توانست اوضاع مالي كشور را تا حدود زيادي سامان دهد، اما در پي تشديد اختلافاتش با رضاشاه بر سر بودجه نظامي، ناچار به كناره‌گيري شد. اختلاف ميلسپو با رضاشاه و فيروز ميرزا فيروز (نصرت‌الدوله، وزير ماليه وقت) جنبه‌هاي مختلفي پيدا كرد اما خودش مشكل اصلي را چنين خلاصه كرده است: «رضاشاه مي‌گفت: در يك كشور نمي‌شود دو شاه وجود داشته باشد و من شاه خواهم بود.» («آمريكايي‌ها در ايران» آرتور ميلسپو)
انديشه استفاده از مستشاران خارجي در امور مالي كشور از زمان مجلس دوم آغاز شده بود. دولت وقت در اجابت درخواست مجلس، مورگان شوستر آمريكايي را استخدام كرد و او در بهار سال 1290 به ايران آمد. او و همراهانش با استفاده از اختيارات وسيعي كه مجلس به آنها داده بود، اصلاحات گسترده‌اي در امور مالي و گمركي به وجود آوردند. شوستر براي اينكه در اوضاع آشفته آن زمان ايران پشتوانه‌اي براي اجراي تصميماتش داشته باشد، يك واحد مسلح به نام ژاندارمري خزانه به وجود آورد. اما مخالفت روسيه تزاري با اقدامات او و اولتيماتومي كه بر سر مصادره املاك برادر محمدعلي ميرزا (شاه مخلوع) توسط شوستر، به ايران داده شد، حوادث خطيري را به وجود آورد كه به خروج شوستر از ايران و انحلال مجلس دوم (كه حامي او بود) انجاميد.
تجديد خاطره
چند سال بعد، پس از سقوط كابينه سيد ضياءالدين طباطبايي (رئيس‌الوزرايي كه با كودتاي 1299 بر سر كار آمده بود)، جانشين او قوام‌السلطنه دوباره به فكر استفاده از مستشار مالي افتاد و با توجه به خاطره خوبي كه از عملكرد شوستر داشت، دوباره از او دعوت به كار كرد. اما شوستر نپذيرفت و دولت آمريكا مدتي بعد آرتور ميلسپو را براي اين كار پيشنهاد كرد. ميلسپو در پائيز 1301 در رأس يك هيأت 11 نفري به تهران آمد و به عنوان رئيس كل ماليه كشور، با اختيارات وسيع مشغول كار شد. او توانست به سرعت در جمع‌آوري ماليات و افزايش درآمد دولت موفق شود، زمينه تشكيل بانك ملي را فراهم آورد، يك گروه مهندسي براي بررسي طرح احداث راه‌آهن در ايران استخدام كند و ترميم جاده‌ها، فعاليت‌هاي آموزشي كشاورزي، گسترش صنايع قالي بافي و جهانگردي ايران را تحت نظارت در آورد. دولت انگلستان از تلاش ايران براي استفاده از كمك آمريكايي‌ها در اداره كشور و كاهش نفوذ بريتانيا خشمگين شد و كوشيد با مطالبه طلب‌هايش به ايران فشار آورد. دولت ايران با كمك ميلسپو در پي واگذاري امتياز نفت شمال كشور به يك شركت آمريكايي بر آمد تا از وابستگي مالي خود به بريتانيا و روسيه بكاهد اما ماجراي قتل ماژور ايمبري، جانشين كنسول آمريكا در تهران، آمريكايي‌ها را از سرمايه‌گذاري در نفت ايران منصرف كرد. ايمبري در جريان عكس‌برداري از يك سقاخانه كه شايع شده بود در آن معجزه‌اي اتفاق افتاده، به دست مردم خشمگين كشته شد. نيروي انتظامي (كه در آن هنگام تحت فرماندهي سردار سپه، رئيس الوزراء بود) نه تنها از حادثه جلوگيري نكرد، بلكه بعضي از عوامل آن با مهاجمان همراهي كردند. گفته مي‌شد مهاجمان را عوامل سفارت بريتانيا تحريك كرده‌اند، اما اين ادعا بيشتر به افسانه مي‌مانست. ماجراي قتل ايمبري، هر چه بود، آمريكايي‌ها را از دريافت امتياز نفت شمال ايران باز داشت.
اختلاف
اقدامات ميلسپو و عدم وابستگي‌اش به دولت‌هاي بريتانيا و شوروي كه به دليل سابقه اعمالشان مورد ظن مردم ايران بودند، او را نزد افكار عمومي محبوب كرده بود. اما سردارسپه كه در اين سال‌ها به تدريج قدرت مي‌گرفت، از سختگيري‌هاي ميلسپو دل خوشي نداشت. به نوشته ملك‌الشعراي بهار: «اسناد و دلايل زيادي در دست بوده و هست كه سردار سپه مي‌خواسته است از صندوق وزراتخانه (جنگ) براي مصارفي كه صورت آن را جزو بودجه به مجلس نياورده و به تصويب نرسيده بود برداشت كند و بديهي است كه دكتر ميلسپو زير اين بارها نمي‌رفت و همان قسم كه در كتاب خود نوشته است، اصرار داشت كه وزارت جنگ را از اين هرج و مرج بيرون كشد... و چون اين معني بر طبع خودسر و سركش رئيس دولت وقت سازگار نبود، پي‌در‌پي دسايس بر ضد او به وجود مي‌آمد و مخالفت‌هايي با او از اينجا و آنجا مي‌شد. اما... مجلس پنجم، مجلسي كه هنوز بوي آزادي از آن استشمام مي‌شد، با تمام قواي خود از دكتر ميلسپو حمايت داشت... مدرس شخصاً با دكتر خصوصيت پيدا كرده بود و اين دو نفر بي‌اندازه به يكديگر معتقد شده بودند. مرحوم مدرس به او مي‌گفت: «بگذار سردار سپه هر چه ميل دارد از وزارت جنگ بخورد، زياد اصرار مكن، با او مدارا كن، زيرا مي‌ترسم باقي وزارتخانه‌ها نيز مانند وزارت جنگ شود.» كنايه به اينكه مبادا بيرونت كنند.» («تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران» ملك‌الشعراي بهار)
روابط ميلسپو و سردارسپه، در دوران رئيس‌الوزرايي او تا حدودي بهبود يافت، اما چند سال بعد كه رضاخان به پادشاهي رسيد، اختلافات دوباره بالا گرفت. رضاشاه در سال 1305 به خراسان مسافرت كرد و مي‌خواست كه يكصد هزار تومان به عنوان هزينه سفر در اختيارش قرار گيرد. ميلسپو از آنجا كه چنين هزينه‌اي به تصويب مجلس نرسيده بود از پرداخت مبلغ مورد نظر شاه سر باز زد. رضاشاه خشمگين شد و از مستوفي‌الممالك (رئيس‌الوزاري وقت) خواست به خدمت ميلسپو خاتمه دهد. اما مستوفي كه نتيجه چنين كاري را حدس مي‌زد شاه را متقاعد كرد كه حق با ميلسپو است و او مي‌تواند مبلغ مورد نظر را از بانك شاهي قرض بگيرد تا بعد آن را به تصويب مجلس برساند. پس از كناره‌گيري مستوفي و تشكيل دولت مخبرالسلطنه هدايت، نصرت‌الدوله فيروز (وزير ماليه) كشمكشي طولاني را با ميلسپو آغاز كرد كه بخشي از آن به بودجه نظامي مربوط مي‌شد. ميلسپو سرانجام در خرداد 1306 كناره‌گيري كرد.
دكتر آرتور ميلسپو پس از سقوط رضاشاه نيز يك بار ديگر به رياست كل دارايي ايران رسيد. اما در مورد مثبت بودن كارنامه او در دور دوم خدمتش، مانند دور اول اتفاق نظر وجود ندارد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی