مبارزه با گرانفروشي
اميد پارسانژاد
هفته اول مرداد 1354 با هياهوي مبارزه دولت وقت با گرانفروشي همراه بود. يك ستاد مبارزه با گرانفروشي روز اول مرداد در وزارت بازرگاني تشكيل شده بود كه اختيار حبس و تبعيد و جريمه گرانفروشان را داشت. از نخستين اقدامات اين ستاد، دستگيري حبيب القانيان، سرمايه‌دار معروف يهودي در روز 5 مرداد بود. اسدالله علم كه در آن هنگام وزير دربار بود، در يادداشت‌هاي روز اول مرداد 54 (روز تشكيل ستاد) نوشته است: «[اعليحضرت] فرمودند: اگر بتوانيم اين مبارزه با گراني را به جايي برسانيم، خيلي خوب است. عرض كردم يك مطلب هست كه پول زياد داريم، اجناس در دنيا رو به گراني است و عرضه هم در ايران كم است. با اين صورت مبارزه با گراني كار بسيار مشكلي مي‌شود و اگر به عرض برسد كه به اين آساني‌ها مي‌توان اين كار را كنترل كرد، صحيح نيست.» («يادداشت‌هاي علم» جلد پنجم)
احتمالاً علم منظوري جز بدگويي هميشگي از اقدامات دولت هويدا نداشت، اما به واقعيتي اشاره كرد كه درستي آن بعداً به خوبي آشكار شد. درآمدهاي نفتي ايران، پس از چند سال افزايش حيرت‌انگيز (در پي انفجار قيمت جهاني نفت)، در سال 1354 كاهش يافت. اما شاه كه اميدوار بود تا پايان سال ميزان اين درآمدها به رقمي نزديك به درآمد سال پيش از آن برسد، اجازه نداد بودجه طرح‌هاي بزرگ مورد علاقه‌اش (مانند فولاد، انرژي اتمي، پتروشيمي و مس) كاهش يابد. از سوي ديگر بي‌انضباطي شديد مالي كه در نظام فاسد بروكراتيك ريشه داشت، بحران مالي دولت را تشديد مي‌كرد. روشن بود كه در چنين فضايي، «مبارزه با گرانفروشي» عملي غير واقعبينانه است كه چنانچه بخواهد به ريشه‌هاي واقعي موضوع بپردازد، به سد قدرتمند صاحبان نفوذ بر مي‌خورد.
دانه درشت‌ها
نگاهي به اقدامات ستاد مبارزه با گرانفروشي وزارت بازرگاني در نيمه اول مرداد 54، نشان مي‌دهد كه هدف نخست ستاد، نشان دادن جديت در برخورد با «دانه درشت‌ها» بوده است. اين ستاد دو روز پس از دستگيري القانيان، حميد اخوان كاشاني را كه صاحب گروهي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي تهران بود به اتهام گرانفروشي و تقلب در ارائه فاكتور به طبس تبعيد كرد. روز بعد مهندس نجفي (از مقامات سابق وزارت صنايع و معادن) و ماني (شهردار سابق اصفهان) به جرم گرانفروشي در كارخانه آجر، به شيروان تبعيد شدند. حدادزاده، صاحب نمايندگي كمپاني تويوتا و وهاب‌زاده، نماينده ب.ام.و در ايران نيز به زندان افتادند. عبدالحسين نوايي (رئيس سازمان كتاب‌هاي درسي) و چند عضو هيأت رئيسه اتاق اصناف تهران بركنار شدند. اين‌ها علاوه بر بيش از 7500 گرانفروشي بود كه در تهران و شهرستان‌ها تسليم دادگاه‌ها شده بودند.
به نظر مي‌رسد انگيزه اين اقدامات بيشتر تبليغاتي بود. كارشناسان اقتصادي همان روزها مي‌گفتند اينگونه برخوردها، بدون اصلاح ساختار اقتصادي كشور (كه به نوبه خود در گرو تحول ساختار سياسي بود) نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت. عبدالمجيد مجيدي، رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه در اين مورد گفته است: «مسئله اين است كه شما در صورتي مي‌توانيد يك سياست منطقي داشته باشيد و تصميمات درست و صحيح و منطقي بگيريد كه اين قدرت را هم داشته باشيد كه به مردم بگوييد كه حقيقت اين است و چاره نداريد جز اينكه اين را قبول بكنيد. ما نه به مردم آنطور كه بايد و شايد مي‌رفتيم و حقيقت را مي‌گفتيم، نه اينكه به خودمان اجازه مي‌داديم كه به مردم فشار بياوريم. همه‌اش دلمان مي‌خواست مردم راضي باشند. تأمين رضايت روزمره مردم لازمه‌اش يك مقدار كارهاي بي‌معني بود كه مي‌كرديم.» (گفتگو با عبدالمجيد مجيدي در تاريخ شفاهي ايران – حبيب لاجوردي)
نتيجه
شاه در پيامي به مناسبت 14 مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطيت، وعده داد كه مبارزه با گرانفروشي موقتي نيست. او از اين هم پيش‌تر رفت و روز بعد «تعيين قيمت واقعي اجناس توسط دولت و مبارزه با گرانفروشي» را به اصول انقلاب سفيد خود افزود. اسدالله علم اواسط مرداد در يادداشت‌هاي روزانه‌اش مي‌نويسد: «عده زيادي از گردن‌كلفت‌ها را مثل القانيان و غيره گرفته‌اند. البته خلاف قانون است، چون بر فرض يك شعبه يك تجارتخانه بزرگ جنسي را گرانتر بفروشد، به رئيس كمپاني چه دخلي دارد؟ ولي خوب كار ايران است و همين است كه هست و اتفاقاً مردم بسيار خوشحال شده‌اند. اما گمان نمي‌كنم نتيجه قاطع عايد شود. چون مسئله عرضه و تقاضا بايد حل شود و به اين صورت بدتر خواهد شد.»
اين «مبارزه»، چنانكه پيدا بود نتيجه‌اي كه در پي آن بودند به بار نياورد؛ اما در دامن زدن به فضاي ناامن سرمايه‌گذاري تأثير فراوان داشت. به نوشته داريوش همايون: «اجاره دادن اجباري خانه‌هاي خالي (كه از چند خانه خالي در تهران در نگذشت) يا مصادره زمين‌هاي روستائيان و دادنشان به صاحبان نفوذ؛ يا ملي كردن جنگل‌ها و چراگاه‌ها و گرفتن اجباري‌شان از خرده‌مالكان و آنگاه دادنشان به سران حكومتي و مبارزه با گرانفروشي كه به برانگيختن كينه‌هاي عميق در بازار و پيشه‌وران انجاميد، هيچ‌كدام از نظر اقتصادي سودمند نبودند و حتي به طور كامل اجرا نشدند. اما همه در عدم ثبات اقتصادي و تشويق به فرار سرمايه و احتكار و گرانفروشي و سفته‌بازي سهم مؤثر داشتند. به هر طرحي تا آنجا اعتنا مي‌شد كه به كار بهره‌برداري سياسي و تبليغاتي بيايد و وارد قلب مسئله نشود. پيكار با گرانفروشي نمونه خوبي است. هنگامي كه وزير بازرگاني وقت خواست مبارزه را از مرحله نمايشي آن در آورد و به اصلاح نظام توزيع و كوتاه كردن دست دلالان و واسطه‌هاي با نفوذ همت گمارد، او را بركنار كردند و دلالان سياسي چنان درسي به او و همكارانش دادند كه ديگر كسي به حريمشان تجاوز نكند.»
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی