همه‌پرسي شوم
اميد پارسانژاد
دكتر محمد مصدق، نخست‌وزير وقت، روز پنجم مرداد 1332، اندكي بيش از يك سال پس از قيام 30 تير، در يك نطق راديويي اعلام كرد براي انحلال مجلس هفدهم به همه‌پرسي متوسل خواهد شد. او در پي شكست شاه و محافظه‌كاران طرفدارش در قيام سي‌تير، مقتدرانه به قدرت باز گشت، اما به تدريج بسياري از حاميان خود را از دست داد و اينك به رغم توصيه‌هاي مؤكد يارانش، از بيم ساقط شدن دولت توسط مجلسي كه ديگر به حمايت آن اطمينان نداشت، اقدام به كاري مي‌كرد كه شرايط را براي كودتا فراهم آورد.
آنچه را كه پس از سي تير اتفاق افتاد، شايد بتوان چنين صورتبندي كرد: شاه و دربار شكست خوردند و دادگاه لاهه در مورد ملي شدن نفت، به نفع ايران رأي داد. موضع شاه به عنوان دشمن داخلي و انگلستان به عنوان دشمن خارجي تا حدودي ضعيف شد، از سوي ديگر ممانعت از به فروش رسيدن نفت ايران توسط بريتانيا مشكلات فراواني براي اداره كشور پديد آورد، بنابراين ضعف شيوه مبارزه «جبهه‌اي» مصدق و هوادارانش بروز كرد، اختلافات هويدا شد و رنجيدگي‌هايي به وجود آورد كه به تشتت كامل انجاميد.
اختلاف
نخستين انتقادات از رفتار مصدق، تنها چند روز پس از پيروزي قيام سي‌تير آغاز شد. آيت‌الله كاشاني و دكتر مظفر بقايي نخستين منتقدان بودند. آنها به چند انتصاب دكتر مصدق در ارتش و شهرباني انتقاد داشتند.
مصدق بلافاصله پس از بازگشت به قدرت نبرد خود را با شاه و دربار آغاز كرده بود. در دومين كابينه او نشاني از وزيران سلطنت‌طلب ديده نمي‌شد. مصدق زمين‌هاي رضاشاه را به دولت بازگرداند و بنيادهاي مالي مربوط به خاندان سلطنتي را تحت نظارت دولت در آورد. بخشي از بودجه دربار به نفع وزارت بهداري كاهش يافت و سختگيري در مورد ارتش (مركز قدرت شاه) آغاز شد. مصدق تعدادي از افسران ارتش را تصفيه كرد، و معتمدان خود را به فرماندهي مراكز حساس گماشت. اما اين انتصاب‌ها و شيوه مصدق در انتخاب همكارانش، دكتر بقايي و آيت‌الله كاشاني را خوش نيامد.
واقعيت اين است كه دولت مصدق براي روبرو شدن با مشكلات اداره كشور در شرايط اقتصاد بدون نفت، ناچار به اقداماتي بود كه منافع طبقه متوسط سنتي را به خطر مي‌انداخت. او با استفاده از اختيارات ويژه‌اي كه از مجلس گرفت، نظام مالياتي را دگرگون كرد و سهم دهقانان از محصول سالانه را افزايش داد. او براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها كه به همراه كمبود شديد منابع مالي و بي‌كاريِ فزاينده، از جمله مهمترين مشكلات دولت بود، دست به اقداماتي زد كه «دخالت دولت در بازار» تعبير شد و آيت‌الله كاشاني با آن مخالفت كرد. كاشاني، بقايي، حائري‌زاده، مكي و... به تدريج از مصدق جدا شدند و در برابر او قرار گرفتند. در واقع ملازمات اداره كشور در شرايط دشوار اقتصادي، تا حدودي مصدق را به سوي بخش مدرن‌تر يارانش متمايل كرد. او به تدريج همراهي گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي بر آمده از طبقه متوسط سنتي را به نفع نمايندگان طبقه متوسط جديد از دست داد.
او ابتدا بر سر برخي انتصاب‌هايش و سپس براي تعقيب قانوني قوام السلطنه، تمديد اختيارات ويژه در مجلس، شيوه برخورد با مطبوعات حزب توده، اصلاحاتي كه غير مذهبي تعبير شد و سرانجام نحوه رويارويي با نهاد سلطنت، توسط ياران سابقش به چالش كشيده شد. در اين هنگام حزب زحمتكشان ملت ايران، منسجم‌ترين حزب جبهه ملي، دو پاره شده بود و خليل ملكي به همراه طرفداران نيروي سوم توسط بقايي از حزب خارج شده بودند.
انحلال مجلس
روز نهم اسفند 1331، هنگامي كه اعلام شد شاه قصد دارد كشور را ترك كند، تهران صحنه آشوبي بزرگ بود. آيت‌الله بهبهاني، آيت‌الله كاشاني و مظفر بقايي با اين پندار كه اخراج شاه كار مصدق است و او قصد دارد در غياب شاه قدرت را يكپارچه در دست بگيرد، به نفع شاه وارد معركه شدند و جلوي خروج او را از كشور گرفتند. هواداران آيت‌الله كاشاني و حزب زحمتكشان به خانه مصدق حمله كردند و او ناچار شد بگريزد. حدود يك‌ماه بعد سرتيپ افشار طوس، رئيس شهرباني كل كشور ربوده شد و به قتل رسيد. تعدادي از افسران بازنشسته به اتهام دست داشتن در اين قتل بازداشت شدند و مظفر بقايي مورد سوءظن قرار گرفت. او به واسطه مصونيت پارلماني بازداشت نشد، اما يكي از نزديكانش دستگير شد. بقايي به تكاپو افتاد و گفت بازداشت شدگان پرونده شكنجه مي‌شوند. علي زهري، نماينده مجلس و از همراهان بقايي، دولت مصدق را به دليل بدرفتاري و شكنجه بازداشت شدگان پرونده قتل افشارطوس استيضاح كرد.
اكثريت نمايندگان مجلس مدتي قبل مكي را به عضويت هيأت عالي نظارت بر چاپ اسكناس انتخاب كرده بودند. بنابراين مصدق نگران شد كه دولت در جريان اين استيضاح سقوط كند. او از نمايندگاني كه هنوز همراه دولت بودند خواست استعفاء دهند. بر خلاف انتظار اكثريت مجلس كناره‌گيري كردند به گونه‌اي كه ديگر جلسات مجلس به حد نصاب نمي‌رسيد. در اين هنگام مصدق براي انحلال مجلس به همه‌پرسي متوسل شد. گفته مي‌شود نزديك‌ترين يارانش در پاسخ به پيشنهاد او هشدار داده‌اند كه اين كار زمينه را براي شاه فراهم مي‌كند كه در غياب مجلس، او را از نخست‌وزيري خلع كند (همين اتفاق هم افتاد). اما مصدق اين احتمال را رد كرده بود.
همه‌پرسي براي انحلال مجلس انجام شد و اكثر قريب به اتفاق رأي دهندگان به آن رأي مثبت دادند. اما شاه، با پشتيباني دولت‌هاي بريتانيا و انگلستان از فترت مجلس استفاده كرد و روز 25 مرداد حكم عزل مصدق را صادر كرد. مصدق اين حكم را نپذيرفت اما در اثر كودتاي 28 مرداد از قدرت ساقط شد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی