محاكمه عوامل شهرباني رضاشاه
اميد پارسانژاد
از جمله مسائلي كه در اثر حوادث شهريور 1320 و پس از بركناري رضاشاه به وجود آمد، تعقيب و محاكمه سرپاس ركنالدين مختاري (آخرين رئيس كل شهرباني رضاشاه) و گروهي از افسران و مأموران او بود. مختاري حدود شش سال رياست كل شهرباني را به عهده داشت و گفته ميشد فجايع زيادي در دوران رياست او به دست مأموران شهرباني اتفاق افتاده است. در جريان تعقيب عوامل شهرباني توسط دادسراي ديوان كيفر، علاوه بر سرپاس مختاري، عربشاهي (رئيس آگاهي)، جوانشير (رئيس اداره سياسي)، مقدادي (رئيس كارآگاهي)، سرهنگ راسخ و سرهنگ نيرومند (رؤساي زندان)، سرهنگ نوائي (رئيس شهرباني خراسان) و تعدادي از مأموران مانند ياور جهانسوزي، حبيب خلج، محمود مستوفيان، سرهنگ وقار و پزشك احمدي نيز دستگير و محاكمه شدند. روند تحقيقات اين پرونده كمتر از يكسال به طول انجاميد و محاكمه علني متهمان از اواخر مرداد 1321 در دادگاه ديوان كيفر و دادگاه جنايي آغاز شد. دادگاه ديوان كيفر سرانجام در روز 25 شهريور 1321، درست يكسال پس از كنارهگيري رضاشاه احكام صادره را اعلام كرد. سرپاس مختاري مطابق اين رأي به هشت سال زندان با اعمال شاقه محكوم شد.
دستگيري و تحقيقات
جلال عبده، دادستان وقت ديوان كيفر در خاطرات خود نوشته است: «پس از سوم شهريور، تعدادي از كساني كه خود يا بستگان آنان از رژيم گذشته صدمه ديده بودند، به دادسراي ديوان كيفر شكايت كردند. قتلهايي كه به دست مأمورين شهرباني در زندانها يا تبعيدگاهها صورت گرفته بود نيز مطرح گرديد. قتل مرحوم مدرس در شهر كاشمر، سردار اسعد، فرخي، نصرتالدوله فيروز، ديبا رئيس حسابداري دربار، تيمورتاش وزير دربار، خزعل و زجركش كردن فرخي، روزنامهنگار معروف مطرح گرديد… در تعقيب اين شكايات به سمت دادستان ديوان كيفر احساس وظيفه ميكردم. البته دست زدن به چنين اقدامي خالي از اشكال به نظر نميرسيد زيرا دگرگوني بعد از سوم شهريور ناشي از انقلاب نبود كه بتوان دادگاه انقلابي تشكيل داد… شاه وقت با هيچ اقدامي كه خاطرات دوران اختناق پدرش را به ياد آورد موافق نبود.» او سپس توضيح ميدهد كه با كمك مجيد آهي، وزير دادگستري وقت در كابينه فروغي (كه خود هم در دوران رضاشاه مدتي زنداني بوده است) به تعقيب متهمان ميپردازد. «به موقع آگاهي يافتم كه مختاري با كمك يكي از دوستان ذينفوذ خود در كرمانشاه به نام پاليزي از طريق قصر شيرين ميخواهد به كشور عراق رفته و خود را از تعقيب و مجازات مصون دارد.» («چهل سال در صحنه» دكتر جلال عبده)
مختاري، با اقدام به موقع دادستاني و شهرباني در كرمانشاه دستگير و روانه تهران شد. پزشك احمدي نيز كه به عراق گريخته بود، با پيگيري ايران تيمورتاش (دختر عبدالحسينخان تيمورتاش) دستگير و به ايران انتقال يافت.
مطابق ادعانامه دادستاني، در جريان تحقيق از متهمان، موضوع قتل نصرتالدوله فيروز، سيد حسن مدرس، سردار اسعد، تيمورتاش، فرخي يزدي، دكتر اراني و محسن جهانسوزي مورد بررسي قرار گرفت و براي تعدادي از متهمان كيفرخواست صادر شد. (پس از ارسال پرونده به ديوان جنايي، دلايل ارائه شده در مورد قتل دكتر اراني پذيرفته نشد.)
محاكمه
محاكمه متهمان اين پرونده بزرگ، در سال 1321 در محيطي پر هياهو انجام گرفت و از عوارض چنين فضايي در امان نماند. برانگيختگي و خشم مردم و بستگان قربانيان نسبت به دوران ديكتاتوري و متهمان پرونده به گونهاي بود كه امكان بررسي بيطرفانه و دقيق اتهامات را از ميان برده بود. احمد كسروي كه به عنوان وكيل تسخيري دفاع از مختاري، احمدي و چند متهم ديگر را در دادگاه به عهده داشت، در مدافعاتش نسبت به وجود چنين جوي اعتراض كرد و از جمله به گفته يكي از نمايندگان مجلس اشاره كرد كه در جلسه پارلمان گفته بود : «براي ايران يك آتش مقدسي لازم است كه فضولات را بسوزاند و از ميان ببرد». بررسي دفاعيات كسروي از متهمان نشان ميدهد كه خود او نيز در دامن زدن به فضاي هيجاني در اطراف پرونده بيتأثير نبوده است، به ويژه هنگامي كه در واكنش به سخنان (طبيعتاً) جانبدارانه بستگان قربانيان در مورد آنها، به كارهاي نادرست و «خيانتها»ي ايشان اشاره ميكند. كسروي همزمان با محاكمات، در روزنامه خود به نام «پرچم» نيز مطالب تاريخي در مورد شيخ خزعل (يكي از قربانيان كه موضوع قتل او در دادگاه مطرح بود) منتشر كرد.
اما ايراد اصلي كسروي به شيوه تحقيقات به نظر درست ميآيد. او با دقت فراوان و با نشان دادن نمونههاي متعدد، نسبت به استناد دادستان به اعترافات متهمان و شهادت ساير مأموران شهرباني عليه ايشان اعتراض كرد و اين گونه اظهارات را ناشي از فشار، تهديد يا تطميع دانست. كسروي در يكي از جلسات دادگاه گفت: «حقيقت اين است كه بازپرس چنانكه مرسوم بيشتر بازپرسهاي ايران است، نه در پي كشف حقايق بلكه در پي اثبات اتهام ميبوده. با اصرار ميكوشيده كه كشته شدن سردار اسعد و فرخي را به ثبوت رساند و با حرصي تمام جستجوي دليل مينموده. از آنسوي پايوران و پاسبانان شهرباني كه خودشان شريك اتهام هستند چون در ترس و هراس بسيار بوده اختيار توقيف و آزادي خود را در دست بازپرس ميديدهاند براي نجات خود به دلجويي از بازپرس كوشيده موافق ميل و دلخواه او اظهارات ميكردهاند. بازپرس نيز نامردي ننموده هر كس را كه به وفق او گواهي ميداده آزاد ميگذارده و از توجه اتهام به سوي او چشم ميپوشيده. اين چيزي است كه پرونده آشكاره حكايت ميكند.» (مجله هفتگي «پرچم» سال ششم شماره يك)
به هر حال سرانجام مختاري به 8 سال زندان با اعمال شاقه محكوم شد. او چهار سال بعد عفو شد و تا هنگام مرگ در سال 1352 به نواختن ويولون و آهنگسازي مشغول بود. پزشك احمدي اعدام شد و گروه ديگري از متهمان نيز تا سالها زنداني بودند.
شاهزاده نگونبخت
اميد پارسانژاد
نصرت الدوله فيروز، وزير سابق ماليه كه سالها در خانه تحت نظر بود، روز سوم مهر 1315 بار ديگر دستگير و به زندان منتقل شد. او اوايل خرداد 1308 به طرز عجيبي بركنار و بازداشت شد و پس از محاكمه به اتهام ارتشاء و سوءاستفاده مالي، مدتي را در زندان گذراند. سپس با وساطت ميرزا حسن خان مستوفيالممالك (از معدود رجال قديمي كه هنوز مورد احترام رضاشاه بود) به خانه منتقل شد و همانجا تحت نظر قرار گرفت. گفته ميشود دليل بازداشت دوباره او، رابطهاش با يك ديپلمات فرانسوي بوده است.
نصر ت الدوله فرزند شاهزاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما و نوه دختري مظفرالدين شاه بود كه از نوجواني به كار سياست پرداخت. او در جريان انعقاد قرارداد 1919 وزير خارجه كابينه وثوقالدوله و يكي از سه امضاءكننده قرارداد بود. وزارت خارجه بريتانيا پس از شكست قرارداد به فكر افتاد كه دولتي مقتدر در ايران بر سر كار آورد. نصرتالدوله نامزد جناحي از دولت بريتانيا براي رياست چنين دولتي بود، اما جناح رقيب با به راه انداختن كودتاي 1299 پيشدستي كرد و سيدضياءالدين طباطبايي را روي كار آورد. نصرتالدوله كه از اين عمل بريتانياييها به شدت سرخورده شده بود، چندي بعد به مجلس وارد شد و به اطرافيان مدرس پيوست. او در اين هنگام مواضع بسيار تند ضد انگليسي ميگرفت. اما او مدتي بعد كه روشن شد آينده به سردارسپه تعلق دارد، از مدرس فاصله گرفت و به حلقه ياران رضاخان وارد شد. با آغاز سلطنت پهلوي، نصرتالدوله با كمك دوستش تيمورتاش به وزارت ماليه رسيد و يكي از قدرتمندترين رجال كشور شد.
مغضوب
«روز 18 خرداد 1308 (ده محرم) در تكيه دولت جمع بوديم. آلبومهايي مشتمل بر عكسهايي از راهآهن جنوب رسيده بود. شاه سينه به سينه نصرتالدوله با بشاشت عكسها را نشان ميدادند و شرحي ميفرمودند. بر حسب معمول تشريف بردند و ما به طرف درب شمسالعماره راهي شديم. جلوي پله عمارت بادگير افسري از نظميه جلو آمد و نصرتالدوله را جلب كرد. تيمورتاش هم بيخبر بود. متحير مانديم. راست گفتهاند كه خنده سلاطين، نمودن دندان شير است.» («خطرات و خاطرات» مهديقلي هدايت، مخبرالسلطنه)
تيمورتاش، وزير مقتدر دربار كه در آن هنگام بانفوذترين رجل سياسي كشور پس از شاه محسوب ميشد، صميميترين دوست فيروز بود. سر رابرت كلايو، وزير مختار بريتانيا در تهران در گزارشي كه از گفتگوي خود با تيمورتاش براي وزارت خارجه كشورش فرستاده، نوشته است: «به تيمورتاش گفتم ميخواهم سئوالي از ايشان بكنم: درست است كه فيروز ميرزا (نصرتالدوله) از وزارت ماليه منفصل شده و تحت تعقيب قانوني قرار گرفته، ولي علت حقيقي بازداشت ايشان... هنوز بر كسي معلوم نشده. به وزير دربار گفتم... حدس ميزنم كه توقيف همزمان دو شاهزاده معروف قاجار (نصرتالدوله و صارمالدوله) آن هم درست در موقعي كه ايالت فارس دچار آشوب و طغيان شده بود، به نوعي چشمترس گرفتن از ساير شاهزادههاي قاجار ميماند و اعليحضرت كه ظاهراً بيمناك بودهاند مبادا شورش فارس مقدمه قيام قاجارها عليه رژيم پهلوي باشد، دست به توقيف نصرتالدوله در تهران و صارمالدوله در شيراز زدهاند تا ديگران تكليف خود را بفهمند. از اين لحاظ مسئله اختلاس و پول گرفتن شاهزاده فيروز، به عقيده من، نوعي بهانه ظاهري براي توقيف و تحت نظر قرار دادنشان بوده است. جناب اشرف (تيمورتاش) صحت استنتاج مرا تأييد و تصديق فرمودند كه حدسم درست بوده.» (نقل شده در «صعود و سقوط تيمورتاش» جواد شيخالاسلامي)
خانه نشيني
دوران خانه نشيني نصرتالدوله نيز با دشواريهايي براي او همراه بود. به نوشته تقيزاده: «رضاشاه گفت اين حرامزادهها (وثوقالدوله، نصرتالدوله و صارمالدوله) پول از خارجه گرفتهاند، بايد پس بدهند.» («زندگي طوفاني» خاطرات تقيزاده)
اشاره شاه به پولي بود كه اين سه تن در جريان انعقاد قرارداد 1919 از دولت بريتانيا دريافت كرده بودند. نصرتالدوله و پدرش فرمانفرما سرانجام ناچار شدند اين مبلغ را به دولت بپردازند. فيروز كه عمر خود را تباه شده ميديد، در معاشرتهايش با تلخكامي از اوضاع روزگار گلايه ميكرد و اين نوع گلايهها احتمالاً توسط جاسوسان به گوش شاه ميرسيد. علاوه براين او به رغم آگاهي از حساسيتهاي شاه نسبت به تماس اشخاص با خارجيان، چند معاشر خارجي داشت. از جمله يكي از ديپلماتهاي سفارت فرانسه در تهران گاهي به ديدن او ميرفت. بنابراين هنگامي كه مقالهاي به زعم شاه موهن در يكي از نشريات پاريس به چاپ رسيد كه در آن به شيوه حكومت شاه ايران انتقاد شده بود، شهرباني ريشه آن را در روابط نصرتالدوله با سفارت فرانسه تشخيص داد و همين استنباط موجب گرفتاري دوباره او شد.
فيروز پس از بازداشت دوباره به سمنان تبعيد شد و آنجا تحت نظر قرار گرفت. او حدود يكسال بعد در تبعيدگاهش به قتل رسيد. پس از شهريور 1320 و كنارهگيري رضاشاه، در جريان محاكمات گروهي از مأموران سابق شهرباني معلوم شد سه مأموري كه براي قتل او به سمنان رفته بودند ابتدا به او سم خورانده و سپس او را خفه كرده بودند. نصرتالدوله به هنگام مرگ كمتر از 50 سال داشت.
مدعي تاج و تخت
اميد پارسانژاد
ابولفتح ميرزا سالارالدوله، پسر مظفرالدين شاه و برادر محمدعلي شاه روز دوم مهر 1290 براي بار دوم ادعاي پادشاهي كرد. او كه يكبار در سال 1286، حدود پنج ماه پس از تاجگذاري برادرش مدعي تاج و تخت شده و شكست خورده بود، اينبار ابتدا به هواداري محمدعلي ميرزاي مخلوع، عليه دولت مشروطه علم طغيان برافراشت؛ اما هنگامي كه دريافت قواي برادرش در شرق از مجاهدان و قواي دولتي شكست خورده است، بار ديگر ادعاي پادشاهي كرد. سالارالدوله جواني سبكسر و به طرز جنونآميزي متلونالمزاج بود. هوس پادشاهي از زماني به دل او افتاد كه در زمان سلطنت پدرش مظفرالدين شاه، عينالدوله (صدراعظم) در صدد برآمد محمدعليميرزا را از وليعهدي براندازد و سالارالدوله از نامزدهاي جانشيني او بود.
ابولفتحميرزا پيش از انقلاب مشروطه مدتي والي كرمانشاه و سرحددار عراقين بود. او در مدت زمامدارياش در آن خطه چنان اشتياقي براي مصادره اموال مردم از خود نشان داد كه پدرش او را بركنار كرد و به تهران فرا خواند. سالارالدوله سال بعد ابتدا حاكم زنجان شد و سپس به فرمانروايي خوزستان، لرستان، بروجرد و بختياري رسيد. او در دوران صدارت عبدالمجيد ميرزا عينالدوله از سوي صدراعظم نامزد ولايت عهدي شده بود.
سلطنت مشروط
دليل اصلي همراهيهاي اوليه محمدعلي ميرزا (وليعهد) با جنبش مشروطه، كشمكشي بود كه او پنهاني با صدراعظم پدرش (عينالدوله) داشت و ميخواست از طريق ياري رساندن به مشروطهخواهان موقعيت خود را به عنوان وليعهد تثبيت كند. مظفرالدين شاه مدتي پس از صدور فرمان مشروطه درگذشت و محمدعلي شاه به سلطنت رسيد. چند ماه بعد سالارالدوله عليه برادر شوريد؛ اما قواي او اواسط خرداد 1286 در جنگي با نيروهاي دولتي كه در نزديكي نهاوند درگرفت شكست خورد. سالارالدوله به كنسولگري بريتانيا در كرمانشاه پناهنده شد بعد توسط امينالسلطان (رئيسالوزراء) به تهران انتقال يافت و در خانه تحت نظر قرار گرفت. او مدتي بعد اجازه يافت به اروپا برود.
سالارالدوله در مدتي كه كشمكش ميان مشروطهخواهان و هواداران استبداد جريان داشت و در طول دوران استبداد صغير در خارج از كشور به سر ميبرد و از نزديك شاهد فتح تهران و عزل برادرش از سلطنت نبود. او در بهار سال 1290 و همزمان با كوششهاي محمدعلي ميرزا براي بازستاندن تاج و تخت، به غرب كشور بازگشت و سپاهي بزرگ تدارك ديد تا محمدعلي ميرزا را ياري كند. شاه مخلوع خود از شمال شرق، به همراهي برادر ديگرش شعاعالسلطنه وارد كشور شد و نيرويي تدارك ديد تا از دو سو به تهران بتازد.
سالارالدوله اوايل مرداد 1290 به كرمانشاه رفت و از آنجا تلگرافي براي مجلس فرستاد و بازگرداندن تاج پادشاهي به برادرش را خواستار شد. اما مجلس چند روز بعد براي دستگيري يا اعدام محمدعلي ميرزا و دو برادرش جوايزي كلان در نظر گرفت و نشان داد كه قصد ايستادگي دارد. سالارالدوله اواسط شهريور با سپاهي بزرگ كه ناظران عده آن را دهها هزار تن برآورد ميكردند، ملاير و سلطانآباد اراك را گرفت و به سوي تهران پيشروي كرد. اما قواي محمدعلي ميرزا و شعاعالسلطنه در شرق به سختي شكست خوردند و عقب رانده شدند. سالارالدوله هنگامي كه خبر شكست برادرانش را شنيد، باز به هوس پادشاهي افتاد و روز دوم مهر 1290، در حالي كه با سپاه عظيمش به سوي تهران ميتاخت، بار ديگر ادعاي سلطنت كرد.
شكست و شكست
دولت مشروطه و مجلس شوراي ملي، سردار بهادر (سردار اسعد بعدي) و سردار محتشم بختياري را به همراه مجاهدان ارمني به فرماندهي يپرمخان مأمور رويارويي با قواي سالارالدوله كرد. يپرمخان چند روز بعد در تلگرافي كه با امضاي سه سردار به تهران فرستاد، ماجراي جنگ را چنين توصيف كرده است: «اليوم سوم شوال است. قبل از طلوع آفتاب اردوي دولتي را از آسيابيك حركت داده قبل از وقت با اردوي سردارمظفر و سردارجنگ قرار داده بوديم كه امروز بايد به خواست خداوند كار اردوي سالارالدوله را كه در قريه باغشاه و دو فرسخي ساوه منزل دارند بهكلي تمام كنيم. با نقشه صحيح اردو با قشون ياغيان مقابل گرديد... دو ساعت و نيم نايره جنگ در اشتعال بود. به حمدالله با حملات پياپي دو اردوي منصور، عقبات همگي ايشان شكست خورده فرار نمودند.» (نقل شده در «تاريخ 18 ساله آذربايجان» احمد كسروي)
سالارالدوله پس از اين شكست عجيب به بروجرد گريخت. دو ماه بعد و هنگامي كه دولت ايران با اولتيماتوم روسيه بر سر بركناري مورگان شوستر از خزانهداري ايران دست و پنجه نرم ميكرد، سالارالدوله (كه از سوي روسها پشتيباني ميشد) بار ديگر فرصت يافت با گردآوردن نيروهاي محلي وارد كرمانشاه شود. بلافاصله عبدالحسين ميرزا فرمانفرما و يارمحمدخان كرمانشاهي براي برخورد با او از تهران حركت كردند. اواسط بهمن سالارالدوله بار ديگر از مجاهدان به فرماندهي يارمحمدخان شكست خورد. كرمانشاه به تصرف مجاهدين در آمد اما آنها كمي بعد، نااميد از رسيدن نيروي كمكي و مهمات شهر را ترك كردند. سالارالدوله بار ديگر به كرمانشاه تاخت و به غارت و كشتار پرداخت.
در اين هنگام كنسول انگلستان در كرمانشاه كوشيد ميان سالارالدوله و دولت مركزي سازشي پديد آورد، اما سالارالدوله شرايطي چنان دشوار و عجيب گذاشت كه پذيرفتني نبود. قواي دولتي به فرماندهي فرمانفرما در اواسط ارديبهشت 1291 در نزديكي همدان از نيروهاي سالارالدوله شكست سختي خورد و ناگزير به عقبنشيني شد. تهران با اعزام نيروي بختياري و فدائيان ارمني در صدد چاره برآمد. يپرمخان، سردار بزرگ مشروطه در همين درگيريها كشته شد، اما سالارالدوله هم شكست خورد و گريخت. سالارالدوله يكبار ديگر هم در مهر همانسال به ياري يارمحمدخان كرمانشاهي (كه حالا در مقابل ناصرالملك ايستادگي ميكرد) كرمانشاه را گرفت ولي باز هم شكست خورد و به خارج از كشور فرار كرد. او يك بار ديگر در سال 1305، در زمان سلطنت رضاشاه مخفيانه وارد كشور شد تا شاه تازه را براندازد، اما ناموفق ماند.
سالارالدوله تا سال 1314 در حيفا ميزيست و پس از آن به مصر رفت و چهارده سال بعد همانجا درگذشت.
بلواي نان
اميد پارسانژاد
«صبح روز چهارشنبه، اول مهرماه 1304، مطابق 4 ربيعالاول 1344 مردم به بازار ريخته، بازار را بسته، بعد در مسجد شاه اجتماع كردند و از طرف بعضي از ناطقان نطقهايي ايراد شد. در اين ضمن اميرلشكر طهماسبي به مسجد شاه آمده، به مردم اميدواريهايي داد. لكن مردم قانع نشده، به حالت اجماع رو به مجلس آوردند و در مسير خودشان، خيابان ناصريه و چراغبرق، كليه دكاكين را بستند.» («تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران» محمدتقي بهار)
حادثه روز اول مهر 1304، آغاز بلواي ناني بود كه گويا به تحريك سردارسپه (رئيسالوزراي وقت) و براي برانگيختن افكار عمومي عليه احمدشاه (كه در اروپا به سر ميبرد) تدارك ديده شد. اما مهار ماجرا از دست او و هوادارانش خارج شد و عليه دولت ادامه يافت. سردارسپه نيز به ناچار اعتراض مردم را پس از چند روز به سختي سركوب كرد و با افزايش عرضه گندم و آرد در بازار به بحران خاتمه داد.
آغاز بلوا
سردارسپه پس از كودتاي 1299 پلكان ترقي را به سرعت پيموده بود. او كه در هنگام كودتا يك صاحبمنصب نيروي قزاق بود، در كمتر از يك سال به وزارت جنگ دست يافت سپس قواي قزاق و ژاندارمري را ادغام كرد و با سركوب چند شورش در اطراف كشور، خود را به عنوان مردي قدرتمند به همگان شناساند. او سپس به رياستوزرايي منصوب شد، به خدمت مستشاران سوئدي نظميه پايان داد و با گماردن درگاهي به رياست آن، حوزه قدرت خود را بيش از پيش گسترش داد. سردارسپه و هواداران او يكبار در اواخر سال 1302 كوشيدند نظام حكومتي كشور را به جمهوري تغيير دهند اما با مخالفت علماء، رجال سياسي و مردم روبرو شدند و شكست خوردند. سردارسپه از رياستوزراء كنارهگيري كرد اما فشار نيروهاي نظامي در گوشه و كنار كشور مجلس را به بازگرداندن او وارار كرد.
پس از غائله جمهوري، چند حادثه از جمله قتل ميرزاده عشقي و كشته شدن ماژور ايمبري (نايب كنسول سفارت آمريكا) حسن شهرت و نفوذ سردارسپه را كاهش داد. از سوي ديگر گروهي از رجال سياسي كه از قدرت گرفتن بيش از حد سردارسپه نگران شده بودند، ميكوشيدند احمدشاه را كه از زمان رئيسالوزراء شدن رضاخان در اروپا به سر ميبرد به كشور باز گردانند. از جمله نيروهايي كه هواداران بازگشت شاه به آن اميد داشتند، شيخ خزعل در خوزستان بود كه نيروي محلي قابل توجهي در اختيار داشت. اقدام سردارسپه در لشكركشي به خوزستان و واداشتن شيخ به تسليم، هم حيثيت مخدوش شده سردار را تا حدود زيادي ترميم كرد و هم اميد هواداران بازگشت شاه را كاهش داد.
محمدحسن ميرزا (وليعهد) در تهران و در ميان شاهزادگان قاجار و مخالفان قدرت گرفتن بيشتر سردار سپه، به تدريج محبوبيتي پيدا كرده بود. او به ويژه در جريان غائله جمهوري جربزه نشان داده و وفاداري خود را به برادرش (احمدشاه) به نمايش گذارده بود. بنابراين حتي در صورتي كه تغيير پادشاه اجتنابناپذير ميشد، افكار عمومي محمدحسن ميرزا را به عنوان جانشين طبيعي احمدشاه به رسميت ميشناخت.
در چنين شرايطي سردارسپه دست به كار شد و به اداره مركزي غله دستور داد عرضه گندم را كاهش دهد. او ميدانست كه محصول آن سال خوب نبوده است و كاهش عرضه گندم از انبار مركزي، به سرعت بازار را تحت تأثير قرار خواهد داد. او حساب كرده بود كه مردم كمبود نان را به حساب شاه ميگذارند. بسياري از مردم قحطي زمان جنگ جهاني اول و امساك احمدشاه از فروش محصول املاكش را به قيمت مناسب، به ياد داشتند، بنابراين برنامه سردارسپه در گام نخست درست پيش رفت.
بحران
سخنرانان روز اول مهر 1304 در مسجدشاه (همانطور كه سردارسپه ميخواست) مسئوليت كمبود نان را به گردن شاه انداختند و حتي خلع او را خواستار شدند. اما مردم گرسنه و خشمگين به استدلال آنان چندان توجه نكردند و عازم مجلس شدند. به نوشته بهار: «به محض ورود به مجلس شروع كردند به اينكه فرياد نمايند: «ما شاه را ميخواهيم و سردار سپه را نميخواهيم!» و سپس به داخل مجلس هجوم آورده و شيشههاي در و پنجره و غيره را شكستند.»
به سرعت مشخص شد كه ماجرا نه تنها در مسيري كه سردارسپه ميخواست حركت نميكند، بلكه حتي ممكن است به ضد او بدل شود. خشم مردم را در روز اول، سخنان نمايندگاني چون سيدحسن مدرس و مشيرالدوله فرو نشاند. معترضان به اميد اينكه مجلس مسئله را پيگيري ميكند، به تدريج متفرق شدند، اما نظميه درگاهي گروهي از مردم و از جمله تعداد زيادي از زنان را بازداشت كرد و به زندان انداخت. اين اقدام بر خشم مردم افزود. (مرحوم مدرس گفته بود: «هرچه ما ميبافيم، اين جوانمرگ شده (درگاهي) پنبه ميكند!»)
روز بعد جمعيت زيادي در اعتراض به بازداشت زنان به سوي مجلس حركت كرد. سردارسپه و اميرلشكر طهماسبي به ساختمان بهارستان آمدند و نيروهاي مسلح را بر بام مجلس مستقر كردند. با رسيدن جمعيت به ميدان بهارستان و هجوم جلوداران آنها به ساختمان، تيراندازي آغاز شد و تعدادي از تظاهركنندگان كشته و مجروح شدند. نظمه در اين روز تعداد زيادي از مردم و گروه زيادي از رجال هوادار وليعهد را به بهانه دست داشتن در بحران بازداشت كرد. دولت، دو روز بعد مقداري گندم و آرد در اختيار نانوايان قرار داد و بحران به تدريج فروكش كرد.
سرانجام حدود يكماه بعد سردارسپه و هوادارانش احتياط را كنار گذاشتند و ماده واحده خلع قاجاريه از سلطنت را به مجلس ارئه كردند.
جهش نفت؛ تكان اول
اميد پارسانژاد
محمدرضا پهلوي، پادشاه وقت ايران در نطقي در روز 31 شهريور 1350 وعده داد درآمد نفت ايران تا پايان سال به ارقام نجومي خواهد رسيد. ايران در اواخر سال 1349 توانسته بود با استفاده از موقعيتي كه وقوع كودتا در ليبي در اختيارش گذاشت، شركتهاي عضو كنسرسيوم نفت را متقاعد كند سهم ايران از درآمد نفت را قدري افزايش دهند. اوپك نيز در بهمن همان سال به ابتكار ايران توانست براي نخستين بار نقشي در افزايش محدود قيمت نفت بازي كند. اين دستاوردها كه در تبليغات رسمي به عنوان «پيروزي»هاي بزرگ جلوه داده ميشد به راستي در افزايش درآمدهاي ايران مؤثر بود، اما نسبت به آنچه دو سال بعد رخ داد، ناچيز به حساب ميآمد.
اگر افزايش قيمت نفت را در سال 1349، تكان اول در افزايش بهاي نفت بناميم، تكان دوم (و اصلي) حادثهاي بود كه به عنوان «انفجار قيمت نفت» از آن ياد ميشود و در پائيز 1352 روي داد. اين «انفجار» كه تحت تأثير جنگ اعراب و اسرائيل حادث شد درآمدهاي ارزي ايران را چهار برابر كرد. سرازير شدن غيرمترقبه اين درآمد هنگفت در اقتصاد بيمار ايران، به تعبير بسياري از ناظران از عوامل اصلي فروپاشي رژيم شاه در سال 1357 بود.
زمستان گرم
كشورهاي نفتي تا پيش از دهه پنجاه هجري شمسي همواره براي افزايش توليد و بالا بردن سهمشان از بازار نفت با يكديگر رقابت ميكردند. اقتصاد جهان و روابط شركتهاي نفتي با كشورهاي توليد كننده نفت تا آن هنگام اصولاً به گونهاي نبود كه نگراني از كمبود نفت در بازار معنايي داشته باشد و دردسرهايي كه شركتهاي نفتي با آن روبرو بودند، در سروكله زدنهاي مدام در مورد سهم هر يك از كشورها از بازار خلاصه ميشد. اوپك يا سازمان كشورهاي توليدكننده نفت نيز كه حدود يك دهه از عمرش ميگذشت به واسطه همين رقابتها از تأثيرگذاري در بازار ناتوان مانده بود. اين ناتواني مشخصاً از رقابت دائمي ايران و عربستان سعودي براي افزايش توليد سرچشمه ميگرفت. در چنان فضايي طبيعتاً سهميهبندي توليد نفت ميان اعضاي اوپك محل توجه نبود و حداكثر بهاي هر بشكه نفت در نيمه اول سال 1349 به كمتر از دو و نيم دلار ميرسيد.
كودتاي سرهنگ قذافي در ليبي در اواخر تابستان اين سال به اين وضع پايان داد. او براي نخستين بار به سهم پنجاه درصدي ليبي از عوايد نفت اعتراض كرد و بهاي نفت كشورش را تا نزديك سه و نيم دلار افزايش داد. اوپك در اجلاس زمستانياش در تهران (تحت تأثير اقدامات ليبي) تصميم گرفت بهاي نفت را حدود سي درصد افزايش دهد و مكانيسمهايي براي افزايش سهم كشورهاي توليد كننده از عوايد نفت در نظر بگيرد. ايران در مذاكره با كنسرسيوم نفت موفق شد امتيازاتي به دست آورد. اسدالله علم، وزير دربار وقت در يادداشتهاي روزانهاش در اين مورد نوشته اشت: «مذاكرات نفت در تهران در جريان بود و بالاخره نفتيها تسليم شدند كه به ما به جاي فرمول 50 – 50 سابق، 55 درصد بدهند. يعني 45 – 55 باشد. همچنين در قيمت نفت هم تجديد نظر كنند. شاه واقعاً به هر نكته توجه دارد. ميدانند كه نفت ما به ژاپن ميرود. حالا كه قيمت نفت اروپا و آمريكا در اثر عمل ليبي بالا ميرود، به من فرمودند به سفير آمريكا بگو به شركتهاي نفتي آمريكايي بگويد بايد ما هم قيمت نفت را بالا ببريم كه نفت ما در ژاپن خيلي ارزان به دست ژاپنيها نيفتد. همين حالا كه قيمت نفت در دو كشور مساوي است، ژاپن پدر آمريكاييها را در رقابت تجاري مخصوصاً در امور نساجي در ميآورد، واي به وقتي كه قيمت نفت اروپا و آمريكا بالا برود.»
زمستان نفتي و گرم ايران در سال 1349 با امضاي قرارداد جديد نفت با كنسرسيوم به پايان رسيد كه درآمد سالانه ايران را حدود 350 ميليون دلار افزايش ميداد.
سيل
جذب اين درآمد جديد در اقتصاد ايران دشوار نبود. ايران براي پيشبرد برنامههاي اقتصادياش (كه نسبت به برنامههاي دهه بعد تا حدود زيادي معقول و واقعبينانه به حساب ميآمد) با كمبود منابع مالي روبرو بود و افزايش درآمدهاي نفتي به رفع اين مشكل كمك ميكرد. هر چند به هر حال بخشي از اين درآمد، به طريق مألوف، براي خريدهاي تسليحاتي هزينه شد.
اما تأثير تكان دوم افزايش قيمت نفت كه در سال 1352 و همزمان با جنگ اعراب و اسرائيل اتفاق افتاد، به كلي از جنسي ديگر بود. اين جهش، درآمدهاي ايران را به حدود چهار برابر افزايش داد و (به تعبير يكي از مقامات اقتصادي وقت) مانند سيلي همه چيز را از ميان برد. اقتصاد و دستگاه بروكراسي ايران توان جذب اين درآمد هنگفت را نداشت. شاه به كلي در توهمات خود غرق شده بود و هشدارهاي كارشناسان را نشنيده ميگرفت. به نوشته داريوش همايون: «برنامه پنجم (7 - 1352) صحنه نمايشي گرديد كه واقعيات ناكارايي نظام حكومتي ايران را آشكار ساخت. در صورت اصلي خود، برنامه پنجم با هزينهاي معادل 3440 ميليارد ريال كه 1560 ميليارد ريال آن را سرمايهگذاريهاي دولتي تشكيل ميداد، از امكانات دستگاه اداري و شبكه بانكي و ارتباطي بيرون بود و فشارهاي سخت بر آنها وارد ميساخت. ولي هنگامي كه در نخستين سال برنامه بهاي نفت چهار برابر شد، پيش بيني درآمدهاي نفتي برنامه پنجم كه در اصل بيست ميليارد و 800 ميليون دلار بود به 98 ميليارد و 200 ميليون دلار بالا برده شد. بي هيچ توجهي به عوامل ديگر و صرفاً به همين دليل، هزينههاي برنامه پنجم را به 829 و نيم ميليارد ريال، يعني 250 درصد افزايش دادند. براي كشوري كه بندر و راهآهن و از همه مهمتر نيروي انساني پرورش يافته به اندازه كافي نداشت، اين بازي بوالهوسانه با ارقام، مصيبت به بار آورد. داستان كشتيهايي كه تا شش ماه در بندرها انتظار كشيدند تا بارشان را تخليه كنند، تودههاي انبوه كالاهايي كه زير آفتاب و باران زنگ زدند يا زير فشار بولدوزرهاييي كه به «پاك» كردن محوطه گمركها ميپرداختند از ميان رفتند و سيمانهايي كه آنقدر منتظر كاميون ماندند تا سنگ شدند و هزاران كاميوني كه در بيابانها به سبب نداشتن راننده ناچيز شدند، مشهور است.» («كمبودهاي استراتژي توسعه ايران 57 -1332» داريوش همايون)
