محاكمه عوامل شهرباني رضاشاه
اميد پارسانژاد
از جمله مسائلي كه در اثر حوادث شهريور 1320 و پس از بركناري رضاشاه به وجود آمد، تعقيب و محاكمه سرپاس ركنالدين مختاري (آخرين رئيس كل شهرباني رضاشاه) و گروهي از افسران و مأموران او بود. مختاري حدود شش سال رياست كل شهرباني را به عهده داشت و گفته ميشد فجايع زيادي در دوران رياست او به دست مأموران شهرباني اتفاق افتاده است. در جريان تعقيب عوامل شهرباني توسط دادسراي ديوان كيفر، علاوه بر سرپاس مختاري، عربشاهي (رئيس آگاهي)، جوانشير (رئيس اداره سياسي)، مقدادي (رئيس كارآگاهي)، سرهنگ راسخ و سرهنگ نيرومند (رؤساي زندان)، سرهنگ نوائي (رئيس شهرباني خراسان) و تعدادي از مأموران مانند ياور جهانسوزي، حبيب خلج، محمود مستوفيان، سرهنگ وقار و پزشك احمدي نيز دستگير و محاكمه شدند. روند تحقيقات اين پرونده كمتر از يكسال به طول انجاميد و محاكمه علني متهمان از اواخر مرداد 1321 در دادگاه ديوان كيفر و دادگاه جنايي آغاز شد. دادگاه ديوان كيفر سرانجام در روز 25 شهريور 1321، درست يكسال پس از كنارهگيري رضاشاه احكام صادره را اعلام كرد. سرپاس مختاري مطابق اين رأي به هشت سال زندان با اعمال شاقه محكوم شد.
دستگيري و تحقيقات
جلال عبده، دادستان وقت ديوان كيفر در خاطرات خود نوشته است: «پس از سوم شهريور، تعدادي از كساني كه خود يا بستگان آنان از رژيم گذشته صدمه ديده بودند، به دادسراي ديوان كيفر شكايت كردند. قتلهايي كه به دست مأمورين شهرباني در زندانها يا تبعيدگاهها صورت گرفته بود نيز مطرح گرديد. قتل مرحوم مدرس در شهر كاشمر، سردار اسعد، فرخي، نصرتالدوله فيروز، ديبا رئيس حسابداري دربار، تيمورتاش وزير دربار، خزعل و زجركش كردن فرخي، روزنامهنگار معروف مطرح گرديد… در تعقيب اين شكايات به سمت دادستان ديوان كيفر احساس وظيفه ميكردم. البته دست زدن به چنين اقدامي خالي از اشكال به نظر نميرسيد زيرا دگرگوني بعد از سوم شهريور ناشي از انقلاب نبود كه بتوان دادگاه انقلابي تشكيل داد… شاه وقت با هيچ اقدامي كه خاطرات دوران اختناق پدرش را به ياد آورد موافق نبود.» او سپس توضيح ميدهد كه با كمك مجيد آهي، وزير دادگستري وقت در كابينه فروغي (كه خود هم در دوران رضاشاه مدتي زنداني بوده است) به تعقيب متهمان ميپردازد. «به موقع آگاهي يافتم كه مختاري با كمك يكي از دوستان ذينفوذ خود در كرمانشاه به نام پاليزي از طريق قصر شيرين ميخواهد به كشور عراق رفته و خود را از تعقيب و مجازات مصون دارد.» («چهل سال در صحنه» دكتر جلال عبده)
مختاري، با اقدام به موقع دادستاني و شهرباني در كرمانشاه دستگير و روانه تهران شد. پزشك احمدي نيز كه به عراق گريخته بود، با پيگيري ايران تيمورتاش (دختر عبدالحسينخان تيمورتاش) دستگير و به ايران انتقال يافت.
مطابق ادعانامه دادستاني، در جريان تحقيق از متهمان، موضوع قتل نصرتالدوله فيروز، سيد حسن مدرس، سردار اسعد، تيمورتاش، فرخي يزدي، دكتر اراني و محسن جهانسوزي مورد بررسي قرار گرفت و براي تعدادي از متهمان كيفرخواست صادر شد. (پس از ارسال پرونده به ديوان جنايي، دلايل ارائه شده در مورد قتل دكتر اراني پذيرفته نشد.)
محاكمه
محاكمه متهمان اين پرونده بزرگ، در سال 1321 در محيطي پر هياهو انجام گرفت و از عوارض چنين فضايي در امان نماند. برانگيختگي و خشم مردم و بستگان قربانيان نسبت به دوران ديكتاتوري و متهمان پرونده به گونهاي بود كه امكان بررسي بيطرفانه و دقيق اتهامات را از ميان برده بود. احمد كسروي كه به عنوان وكيل تسخيري دفاع از مختاري، احمدي و چند متهم ديگر را در دادگاه به عهده داشت، در مدافعاتش نسبت به وجود چنين جوي اعتراض كرد و از جمله به گفته يكي از نمايندگان مجلس اشاره كرد كه در جلسه پارلمان گفته بود : «براي ايران يك آتش مقدسي لازم است كه فضولات را بسوزاند و از ميان ببرد». بررسي دفاعيات كسروي از متهمان نشان ميدهد كه خود او نيز در دامن زدن به فضاي هيجاني در اطراف پرونده بيتأثير نبوده است، به ويژه هنگامي كه در واكنش به سخنان (طبيعتاً) جانبدارانه بستگان قربانيان در مورد آنها، به كارهاي نادرست و «خيانتها»ي ايشان اشاره ميكند. كسروي همزمان با محاكمات، در روزنامه خود به نام «پرچم» نيز مطالب تاريخي در مورد شيخ خزعل (يكي از قربانيان كه موضوع قتل او در دادگاه مطرح بود) منتشر كرد.
اما ايراد اصلي كسروي به شيوه تحقيقات به نظر درست ميآيد. او با دقت فراوان و با نشان دادن نمونههاي متعدد، نسبت به استناد دادستان به اعترافات متهمان و شهادت ساير مأموران شهرباني عليه ايشان اعتراض كرد و اين گونه اظهارات را ناشي از فشار، تهديد يا تطميع دانست. كسروي در يكي از جلسات دادگاه گفت: «حقيقت اين است كه بازپرس چنانكه مرسوم بيشتر بازپرسهاي ايران است، نه در پي كشف حقايق بلكه در پي اثبات اتهام ميبوده. با اصرار ميكوشيده كه كشته شدن سردار اسعد و فرخي را به ثبوت رساند و با حرصي تمام جستجوي دليل مينموده. از آنسوي پايوران و پاسبانان شهرباني كه خودشان شريك اتهام هستند چون در ترس و هراس بسيار بوده اختيار توقيف و آزادي خود را در دست بازپرس ميديدهاند براي نجات خود به دلجويي از بازپرس كوشيده موافق ميل و دلخواه او اظهارات ميكردهاند. بازپرس نيز نامردي ننموده هر كس را كه به وفق او گواهي ميداده آزاد ميگذارده و از توجه اتهام به سوي او چشم ميپوشيده. اين چيزي است كه پرونده آشكاره حكايت ميكند.» (مجله هفتگي «پرچم» سال ششم شماره يك)
به هر حال سرانجام مختاري به 8 سال زندان با اعمال شاقه محكوم شد. او چهار سال بعد عفو شد و تا هنگام مرگ در سال 1352 به نواختن ويولون و آهنگسازي مشغول بود. پزشك احمدي اعدام شد و گروه ديگري از متهمان نيز تا سالها زنداني بودند.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی