جهش نفت؛ تكان اول
اميد پارسانژاد
محمدرضا پهلوي، پادشاه وقت ايران در نطقي در روز 31 شهريور 1350 وعده داد درآمد نفت ايران تا پايان سال به ارقام نجومي خواهد رسيد. ايران در اواخر سال 1349 توانسته بود با استفاده از موقعيتي كه وقوع كودتا در ليبي در اختيارش گذاشت، شركتهاي عضو كنسرسيوم نفت را متقاعد كند سهم ايران از درآمد نفت را قدري افزايش دهند. اوپك نيز در بهمن همان سال به ابتكار ايران توانست براي نخستين بار نقشي در افزايش محدود قيمت نفت بازي كند. اين دستاوردها كه در تبليغات رسمي به عنوان «پيروزي»هاي بزرگ جلوه داده ميشد به راستي در افزايش درآمدهاي ايران مؤثر بود، اما نسبت به آنچه دو سال بعد رخ داد، ناچيز به حساب ميآمد.
اگر افزايش قيمت نفت را در سال 1349، تكان اول در افزايش بهاي نفت بناميم، تكان دوم (و اصلي) حادثهاي بود كه به عنوان «انفجار قيمت نفت» از آن ياد ميشود و در پائيز 1352 روي داد. اين «انفجار» كه تحت تأثير جنگ اعراب و اسرائيل حادث شد درآمدهاي ارزي ايران را چهار برابر كرد. سرازير شدن غيرمترقبه اين درآمد هنگفت در اقتصاد بيمار ايران، به تعبير بسياري از ناظران از عوامل اصلي فروپاشي رژيم شاه در سال 1357 بود.
زمستان گرم
كشورهاي نفتي تا پيش از دهه پنجاه هجري شمسي همواره براي افزايش توليد و بالا بردن سهمشان از بازار نفت با يكديگر رقابت ميكردند. اقتصاد جهان و روابط شركتهاي نفتي با كشورهاي توليد كننده نفت تا آن هنگام اصولاً به گونهاي نبود كه نگراني از كمبود نفت در بازار معنايي داشته باشد و دردسرهايي كه شركتهاي نفتي با آن روبرو بودند، در سروكله زدنهاي مدام در مورد سهم هر يك از كشورها از بازار خلاصه ميشد. اوپك يا سازمان كشورهاي توليدكننده نفت نيز كه حدود يك دهه از عمرش ميگذشت به واسطه همين رقابتها از تأثيرگذاري در بازار ناتوان مانده بود. اين ناتواني مشخصاً از رقابت دائمي ايران و عربستان سعودي براي افزايش توليد سرچشمه ميگرفت. در چنان فضايي طبيعتاً سهميهبندي توليد نفت ميان اعضاي اوپك محل توجه نبود و حداكثر بهاي هر بشكه نفت در نيمه اول سال 1349 به كمتر از دو و نيم دلار ميرسيد.
كودتاي سرهنگ قذافي در ليبي در اواخر تابستان اين سال به اين وضع پايان داد. او براي نخستين بار به سهم پنجاه درصدي ليبي از عوايد نفت اعتراض كرد و بهاي نفت كشورش را تا نزديك سه و نيم دلار افزايش داد. اوپك در اجلاس زمستانياش در تهران (تحت تأثير اقدامات ليبي) تصميم گرفت بهاي نفت را حدود سي درصد افزايش دهد و مكانيسمهايي براي افزايش سهم كشورهاي توليد كننده از عوايد نفت در نظر بگيرد. ايران در مذاكره با كنسرسيوم نفت موفق شد امتيازاتي به دست آورد. اسدالله علم، وزير دربار وقت در يادداشتهاي روزانهاش در اين مورد نوشته اشت: «مذاكرات نفت در تهران در جريان بود و بالاخره نفتيها تسليم شدند كه به ما به جاي فرمول 50 – 50 سابق، 55 درصد بدهند. يعني 45 – 55 باشد. همچنين در قيمت نفت هم تجديد نظر كنند. شاه واقعاً به هر نكته توجه دارد. ميدانند كه نفت ما به ژاپن ميرود. حالا كه قيمت نفت اروپا و آمريكا در اثر عمل ليبي بالا ميرود، به من فرمودند به سفير آمريكا بگو به شركتهاي نفتي آمريكايي بگويد بايد ما هم قيمت نفت را بالا ببريم كه نفت ما در ژاپن خيلي ارزان به دست ژاپنيها نيفتد. همين حالا كه قيمت نفت در دو كشور مساوي است، ژاپن پدر آمريكاييها را در رقابت تجاري مخصوصاً در امور نساجي در ميآورد، واي به وقتي كه قيمت نفت اروپا و آمريكا بالا برود.»
زمستان نفتي و گرم ايران در سال 1349 با امضاي قرارداد جديد نفت با كنسرسيوم به پايان رسيد كه درآمد سالانه ايران را حدود 350 ميليون دلار افزايش ميداد.
سيل
جذب اين درآمد جديد در اقتصاد ايران دشوار نبود. ايران براي پيشبرد برنامههاي اقتصادياش (كه نسبت به برنامههاي دهه بعد تا حدود زيادي معقول و واقعبينانه به حساب ميآمد) با كمبود منابع مالي روبرو بود و افزايش درآمدهاي نفتي به رفع اين مشكل كمك ميكرد. هر چند به هر حال بخشي از اين درآمد، به طريق مألوف، براي خريدهاي تسليحاتي هزينه شد.
اما تأثير تكان دوم افزايش قيمت نفت كه در سال 1352 و همزمان با جنگ اعراب و اسرائيل اتفاق افتاد، به كلي از جنسي ديگر بود. اين جهش، درآمدهاي ايران را به حدود چهار برابر افزايش داد و (به تعبير يكي از مقامات اقتصادي وقت) مانند سيلي همه چيز را از ميان برد. اقتصاد و دستگاه بروكراسي ايران توان جذب اين درآمد هنگفت را نداشت. شاه به كلي در توهمات خود غرق شده بود و هشدارهاي كارشناسان را نشنيده ميگرفت. به نوشته داريوش همايون: «برنامه پنجم (7 - 1352) صحنه نمايشي گرديد كه واقعيات ناكارايي نظام حكومتي ايران را آشكار ساخت. در صورت اصلي خود، برنامه پنجم با هزينهاي معادل 3440 ميليارد ريال كه 1560 ميليارد ريال آن را سرمايهگذاريهاي دولتي تشكيل ميداد، از امكانات دستگاه اداري و شبكه بانكي و ارتباطي بيرون بود و فشارهاي سخت بر آنها وارد ميساخت. ولي هنگامي كه در نخستين سال برنامه بهاي نفت چهار برابر شد، پيش بيني درآمدهاي نفتي برنامه پنجم كه در اصل بيست ميليارد و 800 ميليون دلار بود به 98 ميليارد و 200 ميليون دلار بالا برده شد. بي هيچ توجهي به عوامل ديگر و صرفاً به همين دليل، هزينههاي برنامه پنجم را به 829 و نيم ميليارد ريال، يعني 250 درصد افزايش دادند. براي كشوري كه بندر و راهآهن و از همه مهمتر نيروي انساني پرورش يافته به اندازه كافي نداشت، اين بازي بوالهوسانه با ارقام، مصيبت به بار آورد. داستان كشتيهايي كه تا شش ماه در بندرها انتظار كشيدند تا بارشان را تخليه كنند، تودههاي انبوه كالاهايي كه زير آفتاب و باران زنگ زدند يا زير فشار بولدوزرهاييي كه به «پاك» كردن محوطه گمركها ميپرداختند از ميان رفتند و سيمانهايي كه آنقدر منتظر كاميون ماندند تا سنگ شدند و هزاران كاميوني كه در بيابانها به سبب نداشتن راننده ناچيز شدند، مشهور است.» («كمبودهاي استراتژي توسعه ايران 57 -1332» داريوش همايون)
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی