مهاجرت
اميد پارسانژاد
مهاجرت معروف نمايندگان مجلس شوراي ملي و رجال سياسي ايران به قم در جريان جنگ جهاني اول كه به تشكيل «كميته دفاع ملي» و دولتي موقت در كرمانشاه انجاميد، روز 18 آبان 1294 و همزمان با ورود قشون روسيه به كرج و قرار گرفتن پايتخت در آستانه اشغال آغاز شد. در اين هنگام از شروع جنگ جهاني اول يك سال و سه ماه مي‌گذشت و با وجود اينكه دولت ايران از ابتدا بي‌طرفي خود را اعلام كرده بود، نيروهاي نظامي هر چهار كشور اصلي درگير در جنگ (انگلستان و روسيه از يكسو و آلمان و عثماني از سوي ديگر) به خاك ايران وارد شده بودند.
احمدشاه جوان كه تنها چند روز پيش از آغاز جنگ جهانگير به سن قانوني رسيده بود، در آبان‌ماه 1293 فرمان بي‌طرفي ايران را صادر كرد و در آن نوشت: «... نظر به اينكه روابط وداديه ما بحمدالله با دول متخاصمه برقرار است، براي اينكه عموم اهالي از نيات مقدسه ما در حفظ و صيانت اين روابط حسنه نسبت به دول متحاربه مطلع باشند، امر مي‌فرماييم كه جناب مستطاب اجل اشرف افخم اكرم مهين دستور معظم مستوفي‌الممالك، رئيس‌الوزراء و وزير داخله، فرمان ملوكانه را به فرمانفرمايان و حكّام و مأمورين دولت ابلاغ دارند كه دولت ما در اين موقع مسلك بي‌طرفي را اتخاذ و روابط دوستانه خود را با دول متخاصمه كماكان حفظ و صيانت مي‌نمايد...» (نقل شده در «روزشمار تاريخ ايران، از مشروطه تا انقلاب» باقر عاقلي)
بي‌طرفي
اما تنها پنج روز پس از صدور اين فرمان و اعلام بي‌طرفي ايران توسط دولت مستوفي، قشون عثماني و مأموران آلمان به آذربايجان ايران حمله كردند. نكته بسيار تأثيرگذار ديگر اين بود كه علماي شيعه در عراق بلافاصله عليه نيروهاي متفقين و به نفع عثماني اعلام جهاد كردند و از آن پس افكار عمومي ايرانيان يكسره به سوي متحدين گرايش يافت. رفتارهاي پيشين دولت‌هاي روسيه و انگلستان نيز مزيد بر علت شد و كار را به جايي رساند كه شاه و دولت براي ترك بي‌طرفي و پيوستن به اردوي متحدين تحت فشار قرار گرفتند. يكي از مهمترين حوادثي كه فشار افكار عمومي عليه موضع رسمي دولت ايران را نشان مي‌داد، اقدام آيت‌الله حائري (شيخ‌العراقين) در تسليم فتواي جهاد با امضاي علماي نجف به احمدشاه در فروردين 1294 بود. چند روز پس از آن نيز مردم كرمانشاه و تهران در استقبالي كم‌نظير از وزاري مختار آلمان و ايتاليا كه به پايتخت مي‌رفتند، تمايلات خود را به روشني نشان دادند.
تا اينجا ارتش عثماني و مأمورين آلمان در مناطق جنوب و مركز ايران كه حوزه نفوذ انگلستان محسوب مي‌شد به عمليات ايذايي و اطلاعاتي مشغول بودند. آنها يك بار موفق شده بودند اروميه و تبريز را به تصرف در آوردند كه البته ارتش روسيه فوراً آنها را از آذربايجان عقب رانده بود. در اين ميانه فشار نمايندگان سياسي دولت‌هاي متخاصم و اختلافات شديد داخلي به ويژه در مجلس شوراي ملي چنان شرايط بي‌ثباتي به وجود آورد كه احمد شاه ناچار شد در طول سه ماه (از اواسط ارديبهشت تا اواسط مرداد 1294) شش فرمان رئيس‌الوزرايي صادر كند. در ميان همين كشمكش‌ها بود كه خبر حركت قواي روسيه از قزوين به سوي تهران منتشر شد و از سوي ديگر انگليسي‌ها براي خنثي كردن تحركات واسموس آلماني در جنوب، بندر بوشهر را تصرف كردند.
مهاجران
حركت روس‌ها به سوي تهران و تصرف بوشهر توسط انگليسي‌ها گروه بزرگي از نمايندگان مجلس سوم را به صرافت ترك تهران و تشكيل نيرويي براي مقاومت انداخت. ملك‌الشعراي بهار كه در آن هنگام نماينده مجلس بود در اين باره نوشته است: «مستوفي‌الممالك رئيس‌الوزراء (و از سران حزب دمكرات) تصميم گرفت شاه را از پايتخت حركت داده به اصفهان ببرد و قبلاً هم به كميته دمكرات و بعضي وكلا محرمانه دستور داده بود كه از تهران به قم رهسپار شوند و اين دستور را در قصر ابيض به من و شاهزاده سليمان‌ميرزا شخصاً داد و گفت: از تهران برويد. بالاخره ژاندارمري با مهمات و از سفراي دول متحده سفير آلمان و جمعي از نمايندگان مجلس و مردم متفرقه به سوي قم عزيمت كردند.» («تاريخ مختصر احزاب ايران»)
علماي قم همزمان عليه متفقين فتواي جهاد دادند. مجلس از اكثريت افتاد و تعطيل شد. وزراي مختار روسيه و انگلستان كه از انتقال پايتخت به اصفهان (خارج از حوزه نفوذ هر دو كشور) نگران بودند به ديدار احمد شاه رفتند و سرانجام قرار شد حركت قواي روسيه به سوي تهران متوقف شود؛ هر چند آنها راه خود را به سوي ساوه و قم كج كردند پس از مدتي قم را به اشغال در آوردند. كميته دفاع ملي كه در قم تشكيل شده بود به اصفهان و از آنجا به كرمانشاه منتقل شد و در اتحاد با حاكم وقت لرستان و خوزستان و عشاير قشقايي، يك دولت موقت دفاع ملي تشكيل داد. انگليسي‌ها در مقابل عشاير خمسه و بختياري و قبايل عرب را عليه دولت موقت مسلح كردند. با نزديك شدن ارتش روسيه از شمال و از دست رفتن همدان، مهاجران كرمانشاه را به سوي قصر شيرين و كرند ترك كرد. روس‌ها در طول اسفندماه، اصفهان و كرمانشاه را نيز اشغال كردند و كميته دفاع ملي در بهار سال بعد به بغداد و كاظمين منتقل شد.
نيروهاي متفقين تا اينجا ابتكار عمل را در بيشتر نقاط ايران به دست گرفته بودند. اما از اوايل تابستان سال بعد، هنگامي كه كميته دفاع ملي به كمك عثماني‌ها كرمانشاه را بار ديگر تصرف كردند، ورق برگشت. ارتش عثماني همدان و بعد قزوين را تصرف كرد و به سوي تهران به حركت درآمد. سفراي متفقين اعضاي خانواده خود را راهي اروپا كردند و به شاه اطلاع دادند كه در حال خروج از تهران هستند. اما پيشروي قواي عثماني ادامه نيافت و توازن قوا از زمستان، تحت تأثير شرايط عمومي جنگ بار ديگر به هم خورد. سپاه انگليس در جنوب ارتش ششم عثماني را در هم شكست و چند روز بعد بغداد را تسخير كرد. همزمان انقلاب روسيه به پيروزي رسيد و جنگ جهاني مدتي بعد به نفع متفقين پايان يافت.
شنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۳
جمعه، آبان ۱۵، ۱۳۸۳
محاكمه مصدق
اميد پارسانژاد
نخستين جلسه محاكمه دكتر محمد مصدق و سرتيپ تقي رياحي (رئيس ستاد ارتش در دولت مصدق) عصر روز 17 آبان 1332 (كمتر از سه ماه پس از كودتاي 28 مرداد) در يك دادگاه نظامي در سلطنت‌آباد تهران آغاز شد. سرتيپ تيمور بختيار، سرتيپ محمدعلي خزاعي، سرتيپ محمود افشارپور و سرتيپ حميد شيرواني اعضاي دادگاه بودند و سرلشكر نصرالله مقبلي رياست آن را به عهده داشت. سرتيپ حسين آزموده، دادستان وقت ارتش به عنوان دادستان و سرهنگ جليل بزرگمهر به عنوان وكيل تسخيري در دادگاه حضور داشتند. دكتر مصدق در چند جلسه اول محاكمه نسبت به صلاحيت دادگاه نظامي براي رسيدگي به اتهاماتش اعتراض كرد كه مورد قبول قرار نگرفت. آغاز محاكمه نخست‌وزير سابق ايران كه در جريان نهضت ملي شدن نفت كشور شهرت بين‌المللي يافته بود، توجه رسانه‌هاي خبري جهان را جلب كرد و در سراسر كشور مخالفت‌هاي شديدي برانگيخت. در داخل دادگاه نيز بيش از آنكه يك محاكمه حقوقي برگزار شود، نبردي سياسي از سوي دو طرف آغاز شد كه تا پايان دادگاه بدوي و حتي در مرحله تجديدنظر و فرجام خواهي ادامه يافت. دادگاه بدوي در پايان آذر محاكمه را خاتمه داد و دكتر مصدق را به سه سال حبس مجرد محكوم كرد. دادگاه تجديد نظر نظامي نيز در فروردين و ارديبهشت سال بعد تشكيل شد و رأي دادگاه بدوي را تأييد كرد. اما ديوان عالي كشور، به رغم اصرار مصدق حاضر نشد او را براي اداي توضيح و دفاع فرا خواند و پس از اتلاف وقت فراوان، هنگامي كه تنها چند هفته به پايان دوره محكوميت مصدق باقي مانده بود، حكم دادگاه تجديد نظر را ابرام كرد. مصدق پس از پايان دوران سه ساله زندان به خانه ييلاقي‌اش در احمدآباد ساوجبلاغ منتقل شد و تا پايان عمر در تبعيد غير قانوني روزگار گذراند. او روز 14 اسفند 1345 در 85 سالگي درگذشت.
بازداشت و بازجويي
دكتر مصدق روز پس از كودتاي 28 مرداد به همراه چند تن از يارانش در خانه يكي از آنها دستگير شد و ابتدا به اداره شهرباني و سپس به فرمانداري نظامي تهران انتقال يافت. بازجويي او حدود يك‌ماه بعد آغاز شد كه در مجموع پنج جلسه و مجموعاً حدود 20 ساعت طول كشيد. سرتيپ آزموده، دادستان ارتش در طول بازجويي‌ها حضور داشت و عملاً كار بازجويي را به عهده گرفته بود. برخورد او با دكتر مصدق در جلسه اول بازجويي محترمانه بود، اما از جلسه دوم حالت خصومت و حتي توهين به خود گرفت. شيوه خصمانه او نسبت به مصدق در طول محاكمه نيز ادامه يافت. آزموده در ادعانامه خود دكتر مصدق را به «خيانت» و «سوءقصد عليه اساس حكومت» متهم و مطابق ماده 317 قانون دادرسي و كيفر ارتش براي او تقاضاي حكم اعدام كرد.
نخستين جلسه دادگاه شش هفته پس از پايان بازجويي تشكيل شد. هيچيك از اعضاي دادگاه، سابقه كار قضايي نداشتند و آموزشي در اين مورد نديده بودند. دكتر مصدق مايل بود سپهبد نقدي را به وكالت انتخاب كند، اما نقدي نپذيرفت. سرهنگ جليل بزرگمهر كه حقوق‌داني برجسته و معروف بود با نقدي تماس گرفت و براي به عهده گرفتن وكالت دكتر مصدق ابراز آمادگي كرد. شايد همين پيش‌قدمي باعث شد دكتر مصدق در ابتدا به او اعتماد نداشته باشد. اما بزرگمهر پس از اينكه اداره دادستاني ارتش او را رسماً به عنوان وكيل تسخيري تعيين كرد، توانست اعتماد كامل مصدق را جلب كند. او در طول محاكمه به عنوان رابط دكتر مصدق و يارانش در خارج از دادگاه عمل مي‌كرد.
محاكمه
اساس اتهام دكتر مصدق اين بود كه او روز 25 مرداد 1332 حكم عزلي را كه شاه صادر كرده بود نپذيرفته و تا روز 28 مرداد از طريق تحريك مردم به قيام مسلحانه، قصد برانداختن اساس سلطنت را داشته است. مصدق در پاسخ اين اتهام مي‌گفت: اولاً اين حكم بخشي از نقشه كودتا عليه دولت قانوني بوده است و همزمان با ابلاغ آن تعدادي از اعضاي دولت، از جمله دكتر فاطمي از خانه‌هايشان ربوده شده‌اند. ثانياً او با ديدن حكم عزل متوجه شده كه شاه كاغذي سفيد را امضاء كرده و متن حكم بعداً بر آن نوشته شده است (اين موضوع را شواهد ديگر نيز تأييد كرده‌اند). ثالثاً شاه اساساً حق عزل نخست‌وزير را نداشته و مجلس هفدهم هنوز رسماً منحل نشده بوده است.
اما تمركز دفاعيات مصدق بر اين نكته بود كه دادگاه ماهيت سياسي دارد. او در آخرين دفاع خود گفت: «تنها گناه من -گناه بزرگ و بسيار بزرگ من- اين است كه صنعت نفت ايران را ملي كرده‌ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي عظيم‌ترين امپراتوري‌هاي جهان را از اين ممكلت برچيدم...» در آخرين جلسه دادگاه بدوي پيام دربار قرائت شد كه در آن آمده بود شاه با توجه به خدمات دكتر مصدق در نخستين سال حكومتش در ملي كردن صنعت نفت، آمادگي دارد درصورت درخواست بخشش از سوي مصدق او را مورد عفو قرار دهد. مصدق فوري اين پيشنهاد را رد كرد. او بعدها نيز نگران موضوع «عفو» از سوي شاه بود و يك‌بار در نامه به رئيس ديوان عالي كشور نوشت: «به طوري كه در يكي از جلسات دادگاه نظامي عرض شد چنانچه اعليحضرت همايون شاهنشاهي اينجانب را مشمول عفو قرار دهند، چون بزرگترين توهيني است كه به يك خدمتگزار مملكت مي‌شود، زير بار آن نمي‌روم و به زندگي خود خاتمه مي‌دهم.»
اعتراض مردم به محاكمه دكتر مصدق از نخستين روزها آغاز شد و به تعطيلي بازار در تهران و تبريز و راهپيمايي‌ها و اعتصابات گسترده انجاميد. در جريان اين اعتراضات عده زيادي بازداشت و تبعيد شدند و سقف بخشي از بازار تهران نيز توسط فرمانداري نظامي تخريب شد.
اميد پارسانژاد
نخستين جلسه محاكمه دكتر محمد مصدق و سرتيپ تقي رياحي (رئيس ستاد ارتش در دولت مصدق) عصر روز 17 آبان 1332 (كمتر از سه ماه پس از كودتاي 28 مرداد) در يك دادگاه نظامي در سلطنت‌آباد تهران آغاز شد. سرتيپ تيمور بختيار، سرتيپ محمدعلي خزاعي، سرتيپ محمود افشارپور و سرتيپ حميد شيرواني اعضاي دادگاه بودند و سرلشكر نصرالله مقبلي رياست آن را به عهده داشت. سرتيپ حسين آزموده، دادستان وقت ارتش به عنوان دادستان و سرهنگ جليل بزرگمهر به عنوان وكيل تسخيري در دادگاه حضور داشتند. دكتر مصدق در چند جلسه اول محاكمه نسبت به صلاحيت دادگاه نظامي براي رسيدگي به اتهاماتش اعتراض كرد كه مورد قبول قرار نگرفت. آغاز محاكمه نخست‌وزير سابق ايران كه در جريان نهضت ملي شدن نفت كشور شهرت بين‌المللي يافته بود، توجه رسانه‌هاي خبري جهان را جلب كرد و در سراسر كشور مخالفت‌هاي شديدي برانگيخت. در داخل دادگاه نيز بيش از آنكه يك محاكمه حقوقي برگزار شود، نبردي سياسي از سوي دو طرف آغاز شد كه تا پايان دادگاه بدوي و حتي در مرحله تجديدنظر و فرجام خواهي ادامه يافت. دادگاه بدوي در پايان آذر محاكمه را خاتمه داد و دكتر مصدق را به سه سال حبس مجرد محكوم كرد. دادگاه تجديد نظر نظامي نيز در فروردين و ارديبهشت سال بعد تشكيل شد و رأي دادگاه بدوي را تأييد كرد. اما ديوان عالي كشور، به رغم اصرار مصدق حاضر نشد او را براي اداي توضيح و دفاع فرا خواند و پس از اتلاف وقت فراوان، هنگامي كه تنها چند هفته به پايان دوره محكوميت مصدق باقي مانده بود، حكم دادگاه تجديد نظر را ابرام كرد. مصدق پس از پايان دوران سه ساله زندان به خانه ييلاقي‌اش در احمدآباد ساوجبلاغ منتقل شد و تا پايان عمر در تبعيد غير قانوني روزگار گذراند. او روز 14 اسفند 1345 در 85 سالگي درگذشت.
بازداشت و بازجويي
دكتر مصدق روز پس از كودتاي 28 مرداد به همراه چند تن از يارانش در خانه يكي از آنها دستگير شد و ابتدا به اداره شهرباني و سپس به فرمانداري نظامي تهران انتقال يافت. بازجويي او حدود يك‌ماه بعد آغاز شد كه در مجموع پنج جلسه و مجموعاً حدود 20 ساعت طول كشيد. سرتيپ آزموده، دادستان ارتش در طول بازجويي‌ها حضور داشت و عملاً كار بازجويي را به عهده گرفته بود. برخورد او با دكتر مصدق در جلسه اول بازجويي محترمانه بود، اما از جلسه دوم حالت خصومت و حتي توهين به خود گرفت. شيوه خصمانه او نسبت به مصدق در طول محاكمه نيز ادامه يافت. آزموده در ادعانامه خود دكتر مصدق را به «خيانت» و «سوءقصد عليه اساس حكومت» متهم و مطابق ماده 317 قانون دادرسي و كيفر ارتش براي او تقاضاي حكم اعدام كرد.
نخستين جلسه دادگاه شش هفته پس از پايان بازجويي تشكيل شد. هيچيك از اعضاي دادگاه، سابقه كار قضايي نداشتند و آموزشي در اين مورد نديده بودند. دكتر مصدق مايل بود سپهبد نقدي را به وكالت انتخاب كند، اما نقدي نپذيرفت. سرهنگ جليل بزرگمهر كه حقوق‌داني برجسته و معروف بود با نقدي تماس گرفت و براي به عهده گرفتن وكالت دكتر مصدق ابراز آمادگي كرد. شايد همين پيش‌قدمي باعث شد دكتر مصدق در ابتدا به او اعتماد نداشته باشد. اما بزرگمهر پس از اينكه اداره دادستاني ارتش او را رسماً به عنوان وكيل تسخيري تعيين كرد، توانست اعتماد كامل مصدق را جلب كند. او در طول محاكمه به عنوان رابط دكتر مصدق و يارانش در خارج از دادگاه عمل مي‌كرد.
محاكمه
اساس اتهام دكتر مصدق اين بود كه او روز 25 مرداد 1332 حكم عزلي را كه شاه صادر كرده بود نپذيرفته و تا روز 28 مرداد از طريق تحريك مردم به قيام مسلحانه، قصد برانداختن اساس سلطنت را داشته است. مصدق در پاسخ اين اتهام مي‌گفت: اولاً اين حكم بخشي از نقشه كودتا عليه دولت قانوني بوده است و همزمان با ابلاغ آن تعدادي از اعضاي دولت، از جمله دكتر فاطمي از خانه‌هايشان ربوده شده‌اند. ثانياً او با ديدن حكم عزل متوجه شده كه شاه كاغذي سفيد را امضاء كرده و متن حكم بعداً بر آن نوشته شده است (اين موضوع را شواهد ديگر نيز تأييد كرده‌اند). ثالثاً شاه اساساً حق عزل نخست‌وزير را نداشته و مجلس هفدهم هنوز رسماً منحل نشده بوده است.
اما تمركز دفاعيات مصدق بر اين نكته بود كه دادگاه ماهيت سياسي دارد. او در آخرين دفاع خود گفت: «تنها گناه من -گناه بزرگ و بسيار بزرگ من- اين است كه صنعت نفت ايران را ملي كرده‌ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي عظيم‌ترين امپراتوري‌هاي جهان را از اين ممكلت برچيدم...» در آخرين جلسه دادگاه بدوي پيام دربار قرائت شد كه در آن آمده بود شاه با توجه به خدمات دكتر مصدق در نخستين سال حكومتش در ملي كردن صنعت نفت، آمادگي دارد درصورت درخواست بخشش از سوي مصدق او را مورد عفو قرار دهد. مصدق فوري اين پيشنهاد را رد كرد. او بعدها نيز نگران موضوع «عفو» از سوي شاه بود و يك‌بار در نامه به رئيس ديوان عالي كشور نوشت: «به طوري كه در يكي از جلسات دادگاه نظامي عرض شد چنانچه اعليحضرت همايون شاهنشاهي اينجانب را مشمول عفو قرار دهند، چون بزرگترين توهيني است كه به يك خدمتگزار مملكت مي‌شود، زير بار آن نمي‌روم و به زندگي خود خاتمه مي‌دهم.»
اعتراض مردم به محاكمه دكتر مصدق از نخستين روزها آغاز شد و به تعطيلي بازار در تهران و تبريز و راهپيمايي‌ها و اعتصابات گسترده انجاميد. در جريان اين اعتراضات عده زيادي بازداشت و تبعيد شدند و سقف بخشي از بازار تهران نيز توسط فرمانداري نظامي تخريب شد.
یکشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۳
ترور هژير
اميد پارسانژاد
عبدالحسين هژير، وزير وقت دربار، روز 13 آبان 1328 هنگام شركت در مراسم عزاداري محرم در مسجد سپهسالار تهران به دست يكي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام ترور شد. او كه در اثر اصابت سه گلوله به شدت مجروح شده بود به بيمارستان انتقال يافت اما تلاش پزشكان نتيجه نداد و او روز بعد درگذشت. ضارب هژير حسين امامي نام داشت و همان كسي بود كه به اتفاق برادرش در اسفندماه 1324، احمد كسروي را در كاخ دادگستري به قتل رسانده بود. برادران امامي به اتهام قتل كسروي در يك دادگاه نظامي محاكمه شدند، اما از آنجا كه رهبران مذهبي و مقامات حكومتي پشتيبان آنها بودند، تبرئه و آزاد شدند (بسياري از سياستمداران محافظه‌كار در آن هنگام اميدوار بودند بتوانند از جمعيت فدائيان اسلام براي مقابله با حزب توده استفاده كنند).
وزير
عبدالحسين هژير فرزند يكي از كاركنان مشروطه‌خواه دربار مظفرالدين شاه بود. او در سال 1280ش در تهران به دنيا آمد. در كودكي در اثر انفجار ترقه يك چشم خود را از دست داد و شايد براي جبران همين نقص عضو بود كه در تحصيل جديتي كم‌نظير نشان داد. او تحصيلات متوسطه خود را در مدرسه علوم سياسي گذراند و به زبان‌هاي فرانسه و روسي تسلط يافت. پس از پايان تحصيل مدتي در وزارت امور خارجه مشغول كار شد و سپس به عنوان مترجم به استخدام سفارت شوروي در آمد. او در سال‌هاي پس از كودتاي 1299 مدتي روزنامه «پيكان» را در تهران منتشر مي‌كرد. در سال 1307 و در دوران سلطنت رضاشاه به استخدام وزارت تازه تأسيس طرق و شوراع (وزرات راه) در آمد. اشتغال او در اين وزارتخانه با تصدي وزارت طرق توسط سيد حسن تقي‌زاده همزمان شد. تقي‌زاده كه استعداد و توانايي هژير را دريافته بود او را با خود به وزارت ماليه برد و شرايط رشد سريع او را تا معاونت وزير فراهم كرد. هژير در دولت محمدعلي فروغي كه در شرايط بحراني پس از حمله متفقين به ايران بر سر كار آمد براي نخستين بار سمت وزارت يافت و تصدي وزارت بازرگاني را به عهده گرفت. او در دولت‌هاي سهيلي و قوام نيز كه پس از دولت فروغي تشكيل شد سمت خود را حفظ كرد. هژير در كابينه دوم سهيلي در بهمن 1321 به وزارت راه انتقال يافت و در دولت بعدي به نخست‌وزيري ساعد، به وزارت كشور منصوب شد. اما مقام او در وزارت كشور بيش از شش ماه دوام نيافت و در اثر فشار مخالفان دولت مجبور به استعفاء شد.
هژير تا اوايل 1323 از كار بركنار بود تا بار ديگر به توصيه سيدحسن تقي‌زاده در دولت حكيمي به وزارت دارائي منصوب شد. او در كابينه معروف قوام كه در زمستان سال 1324 و در اوج غائله آذربايجان تشكيل شد نيز سمت وزارت دارائي يافت. او پس از سقوط دولت قوام، وزير مشاور دولت حكيمي بود و سرانجام در اواخر بهار 1327 مأمور تشكيل دولت شد.
نخست‌وزير
هژير در طول سال‌هايي كه در كابينه‌هاي مختلف سمت وزارت داشت روابط گرمي با دربار برقرار كرده بود و از جمله با اشرف، خواهر جاه‌طلب شاه، نزديك بود. به نظر مي‌رسد همين روابط باعث شد نمايندگان سلطنت‌طلب مجلس پانزدهم به اشاره دربار به او رأي تمايل دهند و او را به نخست‌وزيري برگزينند. اما نخست‌وزيري هژير با مخالفت شديد آيت‌الله كاشاني و فدائيان اسلام روبرو شد. كاشاني عليه هژير اعلاميه تندي منتشر كرد و بازاريان نيز به رهبري چند روحاني تندرو از جمله نواب صفوي تظاهراتي در برابر ساختمان مجلس به راه انداختند. هنگامي كه تظاهر كنندگان قصد ورود به مجلس را داشتند، محافظان مجلس به سوي آنها تيراندازي كردند كه باعث كشته شدن يك تن و زخمي شدن عده زيادي شد. شدت مخالفت‌ها با دولت هژير در داخل و خارج مجلس به تدريج چنان شد كه او عملاً در بن‌بست قرار گرفت و ناچار پس از چهار ماه كناره‌گيري كرد.
هژير پس از استعفاء از نخست‌وزيري مدتي از كار بركنار بود تا اينكه پس از واقعه ترور نافرجام شاه در بهمن 1327 به عضويت مجلس مؤسساني در آمد كه اختيارات شاه را افزايش داد. او در تيرماه 1328 به عنوان وزير دربار انتخاب شد. در جريان تحصن معروف دكتر مصدق و يارانش در اعتراض به شيوه برگزاري انتخابات مجلس شانزهم كه به تشكيل جبهه ملي انجاميد، هژير از سوي شاه مأمور مذاكره با تحصن كنندگان بود. دخالت دربار و نظاميان در اين انتخابات به حدي بود كه گمان مي‌رفت مجلسي كاملاً مطيع شاه تشكيل خواهد شد. هژير نيز به عنوان وزير دربار در فرآيند تقلب در انتخابات نقش مهمي داشت. در همين گيرودار بود كه او روز سوم محرم براي شركت در مراسم عزاداري به مسجد سپهسالار رفت و هدف گلوله‌هاي حسين امامي قرار گرفت.
امامي كه در محل سوءقصد دستگير شده بود بلافاصله به ترور اعتراف كرد و گفت از آنجا كه زنده ماندن هژير را به زيان مملكت مي‌دانسته، به قتل او اقدام كرده است. دادگاه نظامي روز 15 آبان (تنها دو روز پس از ترور و يك روز پس از مرگ هژير) امامي را به اعدام محكوم كرد. امامي حتي تجديد نظر نخواست و سحرگاه روز 18 آبان اعدام شد. روز بعد ساعد، نخست وزير وقت، دستور تجديد انتخابات تهران را صادر كرد و به اين ترتيب مصدق، حائري‌زاده، مكي، نريمان و شايگان توانستند به نمايندگي از مردم تهران وارد مجلس شوند و فراكسيون جبهه ملي در مجلس شانزدهم را تشكيل دهند.
هژير به هنگام مرگ 48 سال داشت. تقي‌زاده در باره او گفته است: «آدم خيلي خوبي بود... از وثوق‌الدوله هم قابل‌تر بود... حافظه خارق‌العاده داشت. تمام تاريخ را از 200 سال به اين طرف مي‌دانست... عيبي كه پيدا كرد اين بود كه ... مي‌خواست زود بالا برود!» («زندگي طوفاني» خاطرات تقي‌زاده)
اميد پارسانژاد
عبدالحسين هژير، وزير وقت دربار، روز 13 آبان 1328 هنگام شركت در مراسم عزاداري محرم در مسجد سپهسالار تهران به دست يكي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام ترور شد. او كه در اثر اصابت سه گلوله به شدت مجروح شده بود به بيمارستان انتقال يافت اما تلاش پزشكان نتيجه نداد و او روز بعد درگذشت. ضارب هژير حسين امامي نام داشت و همان كسي بود كه به اتفاق برادرش در اسفندماه 1324، احمد كسروي را در كاخ دادگستري به قتل رسانده بود. برادران امامي به اتهام قتل كسروي در يك دادگاه نظامي محاكمه شدند، اما از آنجا كه رهبران مذهبي و مقامات حكومتي پشتيبان آنها بودند، تبرئه و آزاد شدند (بسياري از سياستمداران محافظه‌كار در آن هنگام اميدوار بودند بتوانند از جمعيت فدائيان اسلام براي مقابله با حزب توده استفاده كنند).
وزير
عبدالحسين هژير فرزند يكي از كاركنان مشروطه‌خواه دربار مظفرالدين شاه بود. او در سال 1280ش در تهران به دنيا آمد. در كودكي در اثر انفجار ترقه يك چشم خود را از دست داد و شايد براي جبران همين نقص عضو بود كه در تحصيل جديتي كم‌نظير نشان داد. او تحصيلات متوسطه خود را در مدرسه علوم سياسي گذراند و به زبان‌هاي فرانسه و روسي تسلط يافت. پس از پايان تحصيل مدتي در وزارت امور خارجه مشغول كار شد و سپس به عنوان مترجم به استخدام سفارت شوروي در آمد. او در سال‌هاي پس از كودتاي 1299 مدتي روزنامه «پيكان» را در تهران منتشر مي‌كرد. در سال 1307 و در دوران سلطنت رضاشاه به استخدام وزارت تازه تأسيس طرق و شوراع (وزرات راه) در آمد. اشتغال او در اين وزارتخانه با تصدي وزارت طرق توسط سيد حسن تقي‌زاده همزمان شد. تقي‌زاده كه استعداد و توانايي هژير را دريافته بود او را با خود به وزارت ماليه برد و شرايط رشد سريع او را تا معاونت وزير فراهم كرد. هژير در دولت محمدعلي فروغي كه در شرايط بحراني پس از حمله متفقين به ايران بر سر كار آمد براي نخستين بار سمت وزارت يافت و تصدي وزارت بازرگاني را به عهده گرفت. او در دولت‌هاي سهيلي و قوام نيز كه پس از دولت فروغي تشكيل شد سمت خود را حفظ كرد. هژير در كابينه دوم سهيلي در بهمن 1321 به وزارت راه انتقال يافت و در دولت بعدي به نخست‌وزيري ساعد، به وزارت كشور منصوب شد. اما مقام او در وزارت كشور بيش از شش ماه دوام نيافت و در اثر فشار مخالفان دولت مجبور به استعفاء شد.
هژير تا اوايل 1323 از كار بركنار بود تا بار ديگر به توصيه سيدحسن تقي‌زاده در دولت حكيمي به وزارت دارائي منصوب شد. او در كابينه معروف قوام كه در زمستان سال 1324 و در اوج غائله آذربايجان تشكيل شد نيز سمت وزارت دارائي يافت. او پس از سقوط دولت قوام، وزير مشاور دولت حكيمي بود و سرانجام در اواخر بهار 1327 مأمور تشكيل دولت شد.
نخست‌وزير
هژير در طول سال‌هايي كه در كابينه‌هاي مختلف سمت وزارت داشت روابط گرمي با دربار برقرار كرده بود و از جمله با اشرف، خواهر جاه‌طلب شاه، نزديك بود. به نظر مي‌رسد همين روابط باعث شد نمايندگان سلطنت‌طلب مجلس پانزدهم به اشاره دربار به او رأي تمايل دهند و او را به نخست‌وزيري برگزينند. اما نخست‌وزيري هژير با مخالفت شديد آيت‌الله كاشاني و فدائيان اسلام روبرو شد. كاشاني عليه هژير اعلاميه تندي منتشر كرد و بازاريان نيز به رهبري چند روحاني تندرو از جمله نواب صفوي تظاهراتي در برابر ساختمان مجلس به راه انداختند. هنگامي كه تظاهر كنندگان قصد ورود به مجلس را داشتند، محافظان مجلس به سوي آنها تيراندازي كردند كه باعث كشته شدن يك تن و زخمي شدن عده زيادي شد. شدت مخالفت‌ها با دولت هژير در داخل و خارج مجلس به تدريج چنان شد كه او عملاً در بن‌بست قرار گرفت و ناچار پس از چهار ماه كناره‌گيري كرد.
هژير پس از استعفاء از نخست‌وزيري مدتي از كار بركنار بود تا اينكه پس از واقعه ترور نافرجام شاه در بهمن 1327 به عضويت مجلس مؤسساني در آمد كه اختيارات شاه را افزايش داد. او در تيرماه 1328 به عنوان وزير دربار انتخاب شد. در جريان تحصن معروف دكتر مصدق و يارانش در اعتراض به شيوه برگزاري انتخابات مجلس شانزهم كه به تشكيل جبهه ملي انجاميد، هژير از سوي شاه مأمور مذاكره با تحصن كنندگان بود. دخالت دربار و نظاميان در اين انتخابات به حدي بود كه گمان مي‌رفت مجلسي كاملاً مطيع شاه تشكيل خواهد شد. هژير نيز به عنوان وزير دربار در فرآيند تقلب در انتخابات نقش مهمي داشت. در همين گيرودار بود كه او روز سوم محرم براي شركت در مراسم عزاداري به مسجد سپهسالار رفت و هدف گلوله‌هاي حسين امامي قرار گرفت.
امامي كه در محل سوءقصد دستگير شده بود بلافاصله به ترور اعتراف كرد و گفت از آنجا كه زنده ماندن هژير را به زيان مملكت مي‌دانسته، به قتل او اقدام كرده است. دادگاه نظامي روز 15 آبان (تنها دو روز پس از ترور و يك روز پس از مرگ هژير) امامي را به اعدام محكوم كرد. امامي حتي تجديد نظر نخواست و سحرگاه روز 18 آبان اعدام شد. روز بعد ساعد، نخست وزير وقت، دستور تجديد انتخابات تهران را صادر كرد و به اين ترتيب مصدق، حائري‌زاده، مكي، نريمان و شايگان توانستند به نمايندگي از مردم تهران وارد مجلس شوند و فراكسيون جبهه ملي در مجلس شانزدهم را تشكيل دهند.
هژير به هنگام مرگ 48 سال داشت. تقي‌زاده در باره او گفته است: «آدم خيلي خوبي بود... از وثوق‌الدوله هم قابل‌تر بود... حافظه خارق‌العاده داشت. تمام تاريخ را از 200 سال به اين طرف مي‌دانست... عيبي كه پيدا كرد اين بود كه ... مي‌خواست زود بالا برود!» («زندگي طوفاني» خاطرات تقي‌زاده)
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)