محاكمه مصدق
اميد پارسانژاد
نخستين جلسه محاكمه دكتر محمد مصدق و سرتيپ تقي رياحي (رئيس ستاد ارتش در دولت مصدق) عصر روز 17 آبان 1332 (كمتر از سه ماه پس از كودتاي 28 مرداد) در يك دادگاه نظامي در سلطنت‌آباد تهران آغاز شد. سرتيپ تيمور بختيار، سرتيپ محمدعلي خزاعي، سرتيپ محمود افشارپور و سرتيپ حميد شيرواني اعضاي دادگاه بودند و سرلشكر نصرالله مقبلي رياست آن را به عهده داشت. سرتيپ حسين آزموده، دادستان وقت ارتش به عنوان دادستان و سرهنگ جليل بزرگمهر به عنوان وكيل تسخيري در دادگاه حضور داشتند. دكتر مصدق در چند جلسه اول محاكمه نسبت به صلاحيت دادگاه نظامي براي رسيدگي به اتهاماتش اعتراض كرد كه مورد قبول قرار نگرفت. آغاز محاكمه نخست‌وزير سابق ايران كه در جريان نهضت ملي شدن نفت كشور شهرت بين‌المللي يافته بود، توجه رسانه‌هاي خبري جهان را جلب كرد و در سراسر كشور مخالفت‌هاي شديدي برانگيخت. در داخل دادگاه نيز بيش از آنكه يك محاكمه حقوقي برگزار شود، نبردي سياسي از سوي دو طرف آغاز شد كه تا پايان دادگاه بدوي و حتي در مرحله تجديدنظر و فرجام خواهي ادامه يافت. دادگاه بدوي در پايان آذر محاكمه را خاتمه داد و دكتر مصدق را به سه سال حبس مجرد محكوم كرد. دادگاه تجديد نظر نظامي نيز در فروردين و ارديبهشت سال بعد تشكيل شد و رأي دادگاه بدوي را تأييد كرد. اما ديوان عالي كشور، به رغم اصرار مصدق حاضر نشد او را براي اداي توضيح و دفاع فرا خواند و پس از اتلاف وقت فراوان، هنگامي كه تنها چند هفته به پايان دوره محكوميت مصدق باقي مانده بود، حكم دادگاه تجديد نظر را ابرام كرد. مصدق پس از پايان دوران سه ساله زندان به خانه ييلاقي‌اش در احمدآباد ساوجبلاغ منتقل شد و تا پايان عمر در تبعيد غير قانوني روزگار گذراند. او روز 14 اسفند 1345 در 85 سالگي درگذشت.
بازداشت و بازجويي
دكتر مصدق روز پس از كودتاي 28 مرداد به همراه چند تن از يارانش در خانه يكي از آنها دستگير شد و ابتدا به اداره شهرباني و سپس به فرمانداري نظامي تهران انتقال يافت. بازجويي او حدود يك‌ماه بعد آغاز شد كه در مجموع پنج جلسه و مجموعاً حدود 20 ساعت طول كشيد. سرتيپ آزموده، دادستان ارتش در طول بازجويي‌ها حضور داشت و عملاً كار بازجويي را به عهده گرفته بود. برخورد او با دكتر مصدق در جلسه اول بازجويي محترمانه بود، اما از جلسه دوم حالت خصومت و حتي توهين به خود گرفت. شيوه خصمانه او نسبت به مصدق در طول محاكمه نيز ادامه يافت. آزموده در ادعانامه خود دكتر مصدق را به «خيانت» و «سوءقصد عليه اساس حكومت» متهم و مطابق ماده 317 قانون دادرسي و كيفر ارتش براي او تقاضاي حكم اعدام كرد.
نخستين جلسه دادگاه شش هفته پس از پايان بازجويي تشكيل شد. هيچيك از اعضاي دادگاه، سابقه كار قضايي نداشتند و آموزشي در اين مورد نديده بودند. دكتر مصدق مايل بود سپهبد نقدي را به وكالت انتخاب كند، اما نقدي نپذيرفت. سرهنگ جليل بزرگمهر كه حقوق‌داني برجسته و معروف بود با نقدي تماس گرفت و براي به عهده گرفتن وكالت دكتر مصدق ابراز آمادگي كرد. شايد همين پيش‌قدمي باعث شد دكتر مصدق در ابتدا به او اعتماد نداشته باشد. اما بزرگمهر پس از اينكه اداره دادستاني ارتش او را رسماً به عنوان وكيل تسخيري تعيين كرد، توانست اعتماد كامل مصدق را جلب كند. او در طول محاكمه به عنوان رابط دكتر مصدق و يارانش در خارج از دادگاه عمل مي‌كرد.
محاكمه
اساس اتهام دكتر مصدق اين بود كه او روز 25 مرداد 1332 حكم عزلي را كه شاه صادر كرده بود نپذيرفته و تا روز 28 مرداد از طريق تحريك مردم به قيام مسلحانه، قصد برانداختن اساس سلطنت را داشته است. مصدق در پاسخ اين اتهام مي‌گفت: اولاً اين حكم بخشي از نقشه كودتا عليه دولت قانوني بوده است و همزمان با ابلاغ آن تعدادي از اعضاي دولت، از جمله دكتر فاطمي از خانه‌هايشان ربوده شده‌اند. ثانياً او با ديدن حكم عزل متوجه شده كه شاه كاغذي سفيد را امضاء كرده و متن حكم بعداً بر آن نوشته شده است (اين موضوع را شواهد ديگر نيز تأييد كرده‌اند). ثالثاً شاه اساساً حق عزل نخست‌وزير را نداشته و مجلس هفدهم هنوز رسماً منحل نشده بوده است.
اما تمركز دفاعيات مصدق بر اين نكته بود كه دادگاه ماهيت سياسي دارد. او در آخرين دفاع خود گفت: «تنها گناه من -گناه بزرگ و بسيار بزرگ من- اين است كه صنعت نفت ايران را ملي كرده‌ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي عظيم‌ترين امپراتوري‌هاي جهان را از اين ممكلت برچيدم...» در آخرين جلسه دادگاه بدوي پيام دربار قرائت شد كه در آن آمده بود شاه با توجه به خدمات دكتر مصدق در نخستين سال حكومتش در ملي كردن صنعت نفت، آمادگي دارد درصورت درخواست بخشش از سوي مصدق او را مورد عفو قرار دهد. مصدق فوري اين پيشنهاد را رد كرد. او بعدها نيز نگران موضوع «عفو» از سوي شاه بود و يك‌بار در نامه به رئيس ديوان عالي كشور نوشت: «به طوري كه در يكي از جلسات دادگاه نظامي عرض شد چنانچه اعليحضرت همايون شاهنشاهي اينجانب را مشمول عفو قرار دهند، چون بزرگترين توهيني است كه به يك خدمتگزار مملكت مي‌شود، زير بار آن نمي‌روم و به زندگي خود خاتمه مي‌دهم.»
اعتراض مردم به محاكمه دكتر مصدق از نخستين روزها آغاز شد و به تعطيلي بازار در تهران و تبريز و راهپيمايي‌ها و اعتصابات گسترده انجاميد. در جريان اين اعتراضات عده زيادي بازداشت و تبعيد شدند و سقف بخشي از بازار تهران نيز توسط فرمانداري نظامي تخريب شد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی