محاكمه منصورالملك
اميد پارسانژاد
محاكمه رجبعلي منصور (منصور الملك)، وزير پيشين طرق و شوارع به اتهام دريافت رشوه و سوءاستفاده، روز 10 مرداد 1315 در تهران آغاز شد. اتهام اصلي او دريافت پانزده‌هزار ليره رشوه از يك شركت فرانسوي به نام كامپساكس بود. پرونده منصور را شهرباني آيرام تهيه كرد و رضاشاه مطمئن بود كه منصور خيانت كرده است و بايد محكوم شود. اما در جريان محاكمه دليل محكمه پسندي عليه منصور پيدا نشد و دادگاه حكم تبرئه او را صادر كرد. رضاشاه خشمگين شد و به وزير وقت عدليه حكم كرد كناره‌گيري كند. اما بعد كه آيرام از ايران گريخت و شاه به شيوه‌هاي او براي پرونده سازي آگاه شد، از منصور دلجويي كرد و دوباره او را به وزارت و حتي نخست‌وزيري رساند.
مخبرالسلطنه هدايت كه اتهام منصور به زمان وزارتش در دولت او باز مي‌گشت، ماجراي محاكمه منصور را به شيوه تلگرافي مخصوص خودش چنين خلاصه كرده است: «منصور الملك در وزارت طرق مورد سوءظن واقع شد. پرونده‌اي براي او تنظيم يافت. دو ايراد به او وارد كردند. يكي اينكه از شركت كامپساكس پانزده هزار ليره گرفته است. به عقيده من اگر راست باشد كم گرفته است، چه به احترام امضاي او كامپاكس پانصدهزار ليره نفع برد. اتهام، به شهادت يك نفر بود به دعوي ميانجيگري. ديگر آن كه كارخانه ابريشم نصف آنچه برآورد شده بود تمام شد. برآورد اول ناقص بود مي‌بايست تكميل شود و با تصويب هيأت دولت بوده است. كار به [ديوان عالي] تميز كشيد، تميز ادله اتهام را كافي ندانست به برائت منصورالملك حكم داد.» («خاطرات و خطرات» مهدي‌قلي هدايت)
اجازه مجلس
منصور هنگامي به اخذ رشوه متهم شده بود كه سمت وزارت داشت و مطابق قانون اساسي و قوانين عادي محاكمه يك وزير تنها با اجازه مجلس ممكن بود. رضاشاه كه براي محاكمه او عجله داشت، هنگامي كه شنيد عدليه آغاز محاكمه را به اظهار نظر مجلس موكول كرده است، برآشفته شد و محسن صدر (صدر اشرف) وزير عدليه را فراخواند. به گفته صدر اشرف: «رفتم نزد شاه و دانستم خيلي متغير است، ولي عادت او اين بود كه اول ايراد خود را مسجل مي‌كرد و بعد تغير مي‌كرد... گفت آيا اجازه نمي‌دهيد من در مملكت يك دزد را توقيف كنم و مرا به سنگلاخ قانوني مي‌اندازيد؟ من حرف شاه را قطع كرده گفتم اعليحضرت همايوني مكرر فرموده‌ايد بايد اوامر خصوصي مرا هم با قانون تطبيق كنيد. اين حرف من قدري از حالت انقباض شاه كاست و با لحن رنجيدگي گفت من مكرر به شما گفته‌ام كه اين قوانين كهنه و پوسيده را تغيير بدهيد، با اين قوانين هيچ كاري نمي‌شود كرد. من گفتم قانون محاكمه وزراء قانون كهنه نيست و چند سال قبل تصويب شده و به صحه اعليحضرت همايوني رسيده. شاه گفت قانون چيست براي من بگوييد. من قانون محاكمه وزراء را كه در 1307 شمسي تصويب شده بود حفظ داشتم و مواد قانون را نقل كردم. شاه كه هنوز پي ايراد مي‌گشت گفت اين قانون در زمان وزارت عدليه داور وضع شده و من كه از قوانين عدليه اطلاع ندارم، چرا حسب الامر من قوانين را به طوري كه با مصلحت مملكت تطبيق كند اصلاح نمي‌كنيد؟... من گفتم اين قانون چون متكي بر قانون اساسي است نمي‌توان تغيير داد. شاه با تعجب پرسيد قانون اساسي چه مي‌گويد؟ من عبارت تقريبي قانون اساسي را كه هيچ وزيري را به اسم و رسم نمي‌توان تعقيب جزائي كرد، مگر با اجازه صريح مجلس شوراي ملي بيان كردم. شاه... جواب‌هاي مرا صحيح دانست.» («خاطرات صدر اشرف»)
محسن صدر روز 5 بهمن 1314، يك هفته پس از بركناري منصور از وزارت طرق و شوارع، تقاضاي تعقيب و مجازات منصور را به مجلس ارائه كرد. اين تقاضا روز 28 اسفند در مجلس بررسي و با آن موافقت شد. پرونده مطابق قانون در اختيار ديوان‌عالي قرار گرفت و رسيدگي به آن دهم مرداد سال بعد آغاز شد. رياست محكمه به عهده رضاقلي هدايت (پسر عموم مهدي‌قلي، مخبرالسلطنه) بود و 14 مستشار ديوان عالي تميز و دادستان كل كشور در آن حضور داشتند. از سوي ديگر عباس آريا، معاون سابق وزارت طرق و شوارع و چند كارمند عاليرتبه اين وزارتخانه نيز در ميان متهمان بودند.
تبرئه
نقص اصلي پرونده منصور و متهمان ديگر اين بود كه اساس اتهام بر ادعاي شخصي به نام طالقاني قرار داشت كه مي‌گفت واسطه رد كردن رشوه از مقاطعه‌كار فرانسوي به وزير وقت طرق و شوارع بوده است. صدر اشرف با بررسي پرونده فهميد كه منصور محكوم نخواهد شد. بنابراين نزد شاه رفت و سر صحبت را اينطور باز كرد كه به نظرم مي‌رسد شما از من دلگير هستيد و اگر چنين است اجازه دهيد كناره‌گيري كنم زيرا «اگر كسي بر خلاف قانون و بر ضد كشور بگويد خدمت به شاه مي‌كنم، من آن خدمت را خيانت مي‌دانم. شاه تعرض كرد و گفت يقين مي‌خواهيد بگوييد منصور تبرئه خواهد شد. گفتم بلي همين‌طور است... امر جزائي كه به منصور نسبت داده شده گرفتن رشوه است و براي اين هيچ دليل و قرينه‌اي غير از اظهار طالقاني كه من واسطه ارتشاء بودم نيست، منصور هم منكر است و اگر بنا باشد كه ديوان كشور فقط به همين دليل او را محكوم نمايد بايد به هر كس كه اين نسبت داده شد به قول مدعي يا شخص واسطه، متهم را محكوم كند... شاه يكي دو قدم رفت و برگشت به طرف من و گفت حالا چه مقصود داريد؟ مي‌خواهيد از من اجازه تبرئه او را بگيريد؟ من گفتم كه نيامدم اين اجازه را بخواهم... اگر حقيقتاً نظر اعليحضرت بر محكوميت اوست وقت نگذشته و مي‌توان حكم مجازات او را گرفت، ولي من نمي‌توانم اين خيانت را به عدليه و عدالت بكنم و بنابراين اجازه فرمائيد الآن از خدمت استعفاء بدهم...»
شاه آنجا اجازه استعفاء به محسن صدر نداد، ولي پس از صدور حكم تبرئه منصور، رضاقلي هدايت را بركنار كرد و به صدر تكليف كرد كناره‌گيري كند. البته بعداً كه آيرام از كشور گريخت، رضاشاه نيز از منصور دلجويي كرد و او را دوباره به خدمت فرا خواند.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی