قرارداد 1919
اميد پارسانژاد
ميرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله، رئيس‌الوزراي وقت، روز 17 مرداد 1298 قرارداد معروف 1919 را امضاء كرد. اين قرارداد شوم كه پس از جنگ جهاني اول و در شرايطي امضاء مي‌شد كه دولت ايران ورشكسته بود، امور مالي و نظامي كشور را به انحصار مستشاران انگليسي در مي‌آورد. امضاي اين قرارداد بيش از هر چيز ناشي از پافشاري لرد كرزن (كفيل و سپس وزير امور خارجه بريتانيا) بود. كرزن عقيده داشت هندوستان براي بقاي امپراتوري بريتانيا اهميت حياتي دارد و براي محافظت از آن بايد كمربندي از كشورهاي تحت نفوذ و طرفدار انگلستان در اطراف آن به وجود آورد. كرزن سال‌ها پيش از آن به ايران آمده و در بازگشت كتاب «ايران و قضيه ايران» را منتشر كرده بود. او براي نجات امپراتوري بريتانيا، از جمله در پي برقراري حكومتي كارا و تحت نفوذ انگلستان در ايران بود. علاقه او به ايران به گونه‌اي بود كه گفته مي‌شد: «آقاي كرزن گويي خيال مي‌كند ايران را او كشف كرده است و حالا به نحوي اسرارآميز خود را مالك كشف خود مي‌داند.» («زندگي لرد كرزن» نقل شده در «ايران؛ بر آمدن رضاخان» سيروس غني)
فضاي پس از جنگ
فضاي ايران در پايان جنگ جهاني اول چنين بود: انقلاب 1917 روسيه روي داده بود و نظاميان روس خاك ايران را ترك كرده بودند. نيروهاي انگليسي در غرب و شمال غرب ايران در حال نبرد با باقيمانده سپاه عثماني بودند. قواي انگستان در شمال ايران را ژنرال دانسترويل فرماندهي مي‌كرد. او چند كشتي كوچك در اختيار داشت كه با آن درياي خزر را تحت سيطره گرفته بود. نيروي «پليس جنوب» تحت فرماندهي سر پرسي سايكس مناطق جنوب و مركز ايران را كنترل مي‌كرد، قواي كمربند حفاظتي شرق ايران كه از سربازان هندي تشكيل مي‌شدند، تحت فرماندهي ژنرال داير در سيستان استقرار داشت و سپاه ژنرال سر ويلفرد مالسون نيز در شمال شرق حاضر بود. طوفان جنگ، شمال، شمال‌غرب، غرب، جنوب و مركز ايران را درنورديده و همه چيز را ويران كرده بود. قحطي، بيماري، طغيان و راهزني همه جا را گرفته بود. هيچ منبع مالي در اختيار دولت ورشكسته ايران نبود. حكومت مركزي، جز در تهران و اطراف آن عملاً وجود نداشت. مجلس شوراي ملي نيز تعطيل بود.
دولت انگلستان در اين شرايط تصميم گرفت دولتي قدرتمند و نزديك به خود در ايران بر سر كار آورد. نامزد بريتانيا براي رياست بر اين دولت، ميرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله بود كه قبلاً نيز يك‌بار در اين سمت انجام وظيفه كرده بود. وثوق را نمي‌توان عامل بريتانيا دانست. اسناد و شواهدي در دست است كه نشان مي‌دهد او ابتدا پيشنهاد رئيس‌الوزرايي را نپذيرفت و هنگامي كه به او اصرار شد، پيش شرط‌هايي براي اين كار مطرح كرد. او مي‌خواست اطمينان يابد كه شاه در كار دولت دخالت نخواهد كرد، نيروهاي خارجي كشور را ترك خواهند كرد، «پليس جنوب» منحل مي‌شود و فرماندهي نيروهاي قزاق به افسران ايراني واگذار خواهد شد. او مي‌خواست قراردادهاي 1907 و 1915 ملغي اعلام شود، نمايندگان ايران براي ادعاي غرامت جنگ در كنفرانس صلح پاريس پذيرفته شوند و دولت انگلستان تأمين هزينه‌هاي جاري بريگاد قزاق را تا مدتي به عهده بگيرد.
از سوي ديگر احمد شاه از وثوق‌الدوله دل خوشي نداشت و تنها تحت فشار انگليسي‌ها و پس از اينكه يك مقرري ماهانه 15 هزار توماني برايش در نظر گرفته شد، به رئيس‌الوزرايي وثوق تن داد. اسناد وزارت خارجه بريتانيا (كه در «سيماي احمد شاه قاجار» دكتر شيخ‌الاسلامي و «ايران؛ بر آمدن رضاخان» نقل شده است) نشان مي‌دهد در چند ماهي كه مارلينگ (سفير بريتانيا در تهران) با وثوق‌الدوله و احمدشاه گفتگو مي‌كرد، وزارت خارجه بريتانيا در حال بررسي اين پيشنهاد بود كه مستقيماً موضوع قيموميت ايران را در كنفرانس صلح پاريس مطرح كند. انگليسي‌ها مي‌دانستند كه ايالات متحده آمريكا و فرانسه با چنين پيشنهادي موافقت نخواهند كرد. علاوه بر اين تأثير طرح مستقيم چنين پيشنهادي در فضاي داخلي ايران مي‌توانست براي منافع بريتانيا بسيار وخيم باشد.
قرارداد
آنچه به صورت قرار داد 1919 تدوين شد، در واقع پي‌گيري اهداف بريتانيا به شكلي بود كه مخالفت داخلي و خارجي كمتري بر انگيزد و به صورت قراردادي ميان دو دولت مستقل جلوه كند. امضاي اين قرارداد مخالفت‌هاي بي سابقه‌اي در ميان سياستمداران ايران برانگيخت و سرانجام باعث سقوط دولت وثوق‌الدوله شد و آينده سياسي او و وزيرخارجه‌اش، نصرت‌الدوله را براي هميشه تحت تأثير قرار داد. وثوق در سال 1305 در مجلس شوراي ملي در پاسخ به حملاتي كه به خاطر امضاي اين قرارداد عليه او مطرح شده بود گفت كه كشور در آن شرايط ورشكسته بود، در آمدهاي كمرگ همه صرف بازپرداخت وام‌هاي دولت مي‌شد و كاملاً مشخص بود كه بريتانيا قدرت بلامنازع تمام منطقه خواهد بود، بنابراين براي حفظ كشور، چاره‌اي جز همكاري نزديك با انگلستان نبود. سيدحسن مدرس، سرسخت‌ترين مخالف قرارداد 1919 نيز در همان جلسه مجلس تأكيد كرد كه علي‌رغم مخالفت بدون انعطافش، هرگز امضاي اين قرارداد را خيانت نخوانده، بلكه يك آن را يك خطاي سياسي بزرگ مي‌دانسته است.
وثوق، نصرت‌الدوله و همكار ديگرشان، صارم‌الدوله، بابت امضاي اين قرارداد مبلغي پول و تضميني براي دريافت پناهندگي از بريتانيا «در صورت لزوم» هم دريافت كردند كه آينده‌شان را دشوارتر ساخت و در مورد انگيزه‌هاي واقعي‌شان ترديد جدي به وجود آورد.
شكست قرارداد 1919 (كه در آينده به آن خواهيم پرداخت) شرايط را براي كودتاي 1299 و روي كار آمدن رضا خان فراهم كرد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی