زادروز قانون اساسي در ايران
«روز يكشنبه هشتم دي‌ماه (1285)، مظفرالدين شاه كه بازپسين روزهاي زندگي را به سر مي‌برد به آن (قانون اساسي تدوين شده توسّط نخستين دوره مجلس شوراي ملي) دستينه (امضاء) نهاد و سپس وليعهد پيروي نمود و بدين‌سان براي توده‌ي ايران «قانون اساسي» داده شد. مردم از اين، شادي‌ها نمودند و روز سه‌شنبه را براي آوردن آن به مجلس برگزيدند.» («تاريخ مشروطه ايران» احمد كسروي)
به اين ترتيب هشت دي‌ماه را مي‌توان زادروز قانون اساسي در ايران ناميد. قانون اساسي (يا نظامنامه) مشروطه‌ي ايران در ابتدا شامل اصول بسيار كلّي بود، به گونه‌اي كه مدتّي پس از تصويب آن توسّط مظفرالدين شاه، فكر نوشتن متمّمي بر آن نزج گرفت و مجلس شوراي ملي به تدوين مواد اصلي قانون در قالب متمّم پرداخت. گفتگو بر سر همين مواد، به ويژه در مورد نحوه و ميزان نظارت علماء بر مصوّبات مجلس شوراي ملي، به بروز اختلافاتي انجاميد كه دعواي مشروعه و مشروطه خوانده مي‌شود و در تعطيلي موقّت مشروطه و برقراري استبداد صغير نقش اساسي داشت. پس از آن نيز بحث قانون اساسي مشروطه، ضرورت حفظ و احترام به آن، اصول معطّل مانده و شيوه اعمال تغيير در آن تا آخرين روزهاي برقراري حكومت پادشاهي مشروطه در ايران ادامه يافت و همواره كشمكش‌هاي فراواني را در عرصه سياست كشور برانگيخت.
نظامنامه
نمايندگان نخستين دوره‌ي مجلس شوراي ملّي، تنها يك روز پس از مراسم گشايش مجلس صنيع‌الدّوله را به رياست خود برگزيدند و او فوراً اعلام كرد كه تهيه و تصويب مقرّرات داخلي مجلس و قانون اساسي بايد بر هر كار ديگري مقدّم شمرده شود و هر چه سريع‌تر انجام گيرد. بنابراين كار تدوين قانون اساسي بلافاصله و با عجله آغاز شد. علّت عجله اين بود كه بيماري مظفرالدّين شاه هر روز شدّت بيشتري مي‌گرفت و بيم آن مي‌رفت كه با مرگ او، كار تصويب قانون اساسي با مشكل روبرو شود. بنابراين مجلسيان به سرعت پيش‌نويسي آماده كردند و براي شاه فرستادند. شاه چند هفته بعد، گويا به پيشنهاد درباريان، پيش‌نويس مجلس را پس فرستاد و خواستار اعمال تغييراتي در آن شد. مجلس بخشي از خواسته‌هاي شاه و دربار را در پيش‌نويس وارد كرد و روز هفتم دي‌ماه آن را بار ديگر نزد شاه فرستاد. مظفرالدّين شاه كه آخرين روزهاي عمر خود را مي‌گذراند روز بعد سرانجام پاي نظامنامه پيشنهادي مجلس امضاء گذاشت و آن را تصويب كرد.
بنابه آنچه ذكر شد جاي تعجب نبود كه اين قانون اساسي متني منسجم و روشمند از آب در نيامد. اين متن شامل مقدمه‌اي كوتاه و 51 مادّه بود كه عموماً با الهام از قوانين اساسي كشورهاي بلژيك، بلغارستان و روسيه تزاري تدوين شده بود. قوّه مقننه مطابق اين قانون از دو مجلس شوراي ملّي و سنا تشكيل مي‌شد كه نيمي از نمايندگان سنا را (مانند روسيه) شاه انتخاب مي‌كرد.
براي مجلس شورا نيز 162 نماينده از سراسر كشور تعيين شده بود كه مجلس را براي دو سال در پايتخت تشكيل مي‌دادند (مواد 1 تا 14). اين مجلس با حضور دو سوّم اعضاء رسميت مي‌يافت و با حضور سه چهارم اعضاء قدرت رأي‌گيري و تصويب داشت (ماده‌ي 7). نمايندگان از مصونيّت پارلماني برخوردار بودند (مادّه‌ي 12) و در شرايط عادي در جلساتي علني به تصميم‌گيري مي‌پرداختند (مادّه‌ي 13). حقّ تصميم‌گيري نهايي در باره معاهدات بين‌المللي و امتيازات اقتصادي و همچنين حقّ نظارت بر منابع طبيعي و درآمدهاي دولت نيز به مجلس واگذار شده بود (مواد 18 تا 26).
اين قانون اساسي در مورد رابطه مجلس با دولت نيز مقرّر مي‌كرد كه وزراء حق عضويت در مجلس شوراي ملّي را ندارند و مجلس مي‌تواند آنها را استيضاح و حتي عزل كند (مواد 27 و 29). البتّه اين حقّ نيز براي وزراء پيش‌بيني شده بود كه در جلسات مجلس حضور يابند و در صورت تمايل درخواست وقت سخنراني كنند. (مادّه‌ي 31). هر طرح پيشنهادي براي وضع قانون كه توسّط وزراء يا دست‌كم 15 تن از نمايندگان ارائه مي‌شد قابل بررسي در جلسات مجلس بود (مواد 33، 37 و 39).
مواد 43 تا 48 اين قانون اساسي به شرايط تشكيل مجلس سنا مي‌پرداخت و تعداد اعضاي آن را 60 تن تعيين مي‌كرد كه نيمي از تهران و نيمي از شهرستان‌ها انتخاب مي‌شدند. حقّ انتخاب نيمي از سناتورهاي تهراني و نيمي از سناتورهاي شهراستاني به شاه تعلق مي‌گرفت و بقيه را مردم انتخاب مي‌كردند. همه قوانين در زماني كه سنا تشكيل جلسه مي‌داد مي‌بايست به تصويب هر دو مجلس مي‌رسيد و در صورت بروز اختلاف ميان مجلسين مي‌بايست نشست مشتركي توسط سنا ترتيب مي‌يافت تا به موضوع رسيدگي كند. چنانچه اختلاف باز هم باقي مي‌ماند، مجلس شوراي ملّي با تصويب دولت و موافقت دو سوّم اعضاي مجلس سنا قابل انحلال بود. شايد به دليل همين قدرت پيش‌بيني شده براي سنا بود كه اين مجلس تا سال 1328 تشكيل نشد.
به هر حال دو روز پس از امضاي نظامنامه اساسي توسط مظفّرالدين شاه، «همگي علماي بزرگ و كسان ديگري در مجلس گرد آمدند و تماشاچيان همه‌ي آن پيرامون‌ها را پر گردانيدند. مشيرالدّوله صدراعظم و ناصرالملك وزير ماليه و محتشم‌السلطنه و مشير‌الملك قانون را برداشته (از كاخ سلطنتي) آهنگ مجلس كردند. مجلسيان تا دم در پيشواز نمودند و به پاسداري و شادماني بسيار آنان را به درون آوردند... يكي از نمايندگان... خطابه‌اي خواند. مردم شادماني‌ها نمودند و آواز به «زنده باد» و «استوار باد» بلند گردانيدند. نمايندگان يكديگر را بغل مي‌گرفتند و از سر و روي يكديگر مي‌بوسيدند و برخي از شادي گريه مي‌كردند». هرچند تنها چند روز بعد مظفرالدّين شاه درگذشت و دوران محمدعلي‌شاهي آغاز شد. شادي‌هاي اين مردم گويا هرگز نبايد تداوم چنداني پيدا مي‌كرد.
«روز يكشنبه هشتم دي‌ماه (1285)، مظفرالدين شاه كه بازپسين روزهاي زندگي را به سر مي‌برد به آن (قانون اساسي تدوين شده توسّط نخستين دوره مجلس شوراي ملي) دستينه (امضاء) نهاد و سپس وليعهد پيروي نمود و بدين‌سان براي توده‌ي ايران «قانون اساسي» داده شد. مردم از اين، شادي‌ها نمودند و روز سه‌شنبه را براي آوردن آن به مجلس برگزيدند.» («تاريخ مشروطه ايران» احمد كسروي)
به اين ترتيب هشت دي‌ماه را مي‌توان زادروز قانون اساسي در ايران ناميد. قانون اساسي (يا نظامنامه) مشروطه‌ي ايران در ابتدا شامل اصول بسيار كلّي بود، به گونه‌اي كه مدتّي پس از تصويب آن توسّط مظفرالدين شاه، فكر نوشتن متمّمي بر آن نزج گرفت و مجلس شوراي ملي به تدوين مواد اصلي قانون در قالب متمّم پرداخت. گفتگو بر سر همين مواد، به ويژه در مورد نحوه و ميزان نظارت علماء بر مصوّبات مجلس شوراي ملي، به بروز اختلافاتي انجاميد كه دعواي مشروعه و مشروطه خوانده مي‌شود و در تعطيلي موقّت مشروطه و برقراري استبداد صغير نقش اساسي داشت. پس از آن نيز بحث قانون اساسي مشروطه، ضرورت حفظ و احترام به آن، اصول معطّل مانده و شيوه اعمال تغيير در آن تا آخرين روزهاي برقراري حكومت پادشاهي مشروطه در ايران ادامه يافت و همواره كشمكش‌هاي فراواني را در عرصه سياست كشور برانگيخت.
نظامنامه
نمايندگان نخستين دوره‌ي مجلس شوراي ملّي، تنها يك روز پس از مراسم گشايش مجلس صنيع‌الدّوله را به رياست خود برگزيدند و او فوراً اعلام كرد كه تهيه و تصويب مقرّرات داخلي مجلس و قانون اساسي بايد بر هر كار ديگري مقدّم شمرده شود و هر چه سريع‌تر انجام گيرد. بنابراين كار تدوين قانون اساسي بلافاصله و با عجله آغاز شد. علّت عجله اين بود كه بيماري مظفرالدّين شاه هر روز شدّت بيشتري مي‌گرفت و بيم آن مي‌رفت كه با مرگ او، كار تصويب قانون اساسي با مشكل روبرو شود. بنابراين مجلسيان به سرعت پيش‌نويسي آماده كردند و براي شاه فرستادند. شاه چند هفته بعد، گويا به پيشنهاد درباريان، پيش‌نويس مجلس را پس فرستاد و خواستار اعمال تغييراتي در آن شد. مجلس بخشي از خواسته‌هاي شاه و دربار را در پيش‌نويس وارد كرد و روز هفتم دي‌ماه آن را بار ديگر نزد شاه فرستاد. مظفرالدّين شاه كه آخرين روزهاي عمر خود را مي‌گذراند روز بعد سرانجام پاي نظامنامه پيشنهادي مجلس امضاء گذاشت و آن را تصويب كرد.
بنابه آنچه ذكر شد جاي تعجب نبود كه اين قانون اساسي متني منسجم و روشمند از آب در نيامد. اين متن شامل مقدمه‌اي كوتاه و 51 مادّه بود كه عموماً با الهام از قوانين اساسي كشورهاي بلژيك، بلغارستان و روسيه تزاري تدوين شده بود. قوّه مقننه مطابق اين قانون از دو مجلس شوراي ملّي و سنا تشكيل مي‌شد كه نيمي از نمايندگان سنا را (مانند روسيه) شاه انتخاب مي‌كرد.
براي مجلس شورا نيز 162 نماينده از سراسر كشور تعيين شده بود كه مجلس را براي دو سال در پايتخت تشكيل مي‌دادند (مواد 1 تا 14). اين مجلس با حضور دو سوّم اعضاء رسميت مي‌يافت و با حضور سه چهارم اعضاء قدرت رأي‌گيري و تصويب داشت (ماده‌ي 7). نمايندگان از مصونيّت پارلماني برخوردار بودند (مادّه‌ي 12) و در شرايط عادي در جلساتي علني به تصميم‌گيري مي‌پرداختند (مادّه‌ي 13). حقّ تصميم‌گيري نهايي در باره معاهدات بين‌المللي و امتيازات اقتصادي و همچنين حقّ نظارت بر منابع طبيعي و درآمدهاي دولت نيز به مجلس واگذار شده بود (مواد 18 تا 26).
اين قانون اساسي در مورد رابطه مجلس با دولت نيز مقرّر مي‌كرد كه وزراء حق عضويت در مجلس شوراي ملّي را ندارند و مجلس مي‌تواند آنها را استيضاح و حتي عزل كند (مواد 27 و 29). البتّه اين حقّ نيز براي وزراء پيش‌بيني شده بود كه در جلسات مجلس حضور يابند و در صورت تمايل درخواست وقت سخنراني كنند. (مادّه‌ي 31). هر طرح پيشنهادي براي وضع قانون كه توسّط وزراء يا دست‌كم 15 تن از نمايندگان ارائه مي‌شد قابل بررسي در جلسات مجلس بود (مواد 33، 37 و 39).
مواد 43 تا 48 اين قانون اساسي به شرايط تشكيل مجلس سنا مي‌پرداخت و تعداد اعضاي آن را 60 تن تعيين مي‌كرد كه نيمي از تهران و نيمي از شهرستان‌ها انتخاب مي‌شدند. حقّ انتخاب نيمي از سناتورهاي تهراني و نيمي از سناتورهاي شهراستاني به شاه تعلق مي‌گرفت و بقيه را مردم انتخاب مي‌كردند. همه قوانين در زماني كه سنا تشكيل جلسه مي‌داد مي‌بايست به تصويب هر دو مجلس مي‌رسيد و در صورت بروز اختلاف ميان مجلسين مي‌بايست نشست مشتركي توسط سنا ترتيب مي‌يافت تا به موضوع رسيدگي كند. چنانچه اختلاف باز هم باقي مي‌ماند، مجلس شوراي ملّي با تصويب دولت و موافقت دو سوّم اعضاي مجلس سنا قابل انحلال بود. شايد به دليل همين قدرت پيش‌بيني شده براي سنا بود كه اين مجلس تا سال 1328 تشكيل نشد.
به هر حال دو روز پس از امضاي نظامنامه اساسي توسط مظفّرالدين شاه، «همگي علماي بزرگ و كسان ديگري در مجلس گرد آمدند و تماشاچيان همه‌ي آن پيرامون‌ها را پر گردانيدند. مشيرالدّوله صدراعظم و ناصرالملك وزير ماليه و محتشم‌السلطنه و مشير‌الملك قانون را برداشته (از كاخ سلطنتي) آهنگ مجلس كردند. مجلسيان تا دم در پيشواز نمودند و به پاسداري و شادماني بسيار آنان را به درون آوردند... يكي از نمايندگان... خطابه‌اي خواند. مردم شادماني‌ها نمودند و آواز به «زنده باد» و «استوار باد» بلند گردانيدند. نمايندگان يكديگر را بغل مي‌گرفتند و از سر و روي يكديگر مي‌بوسيدند و برخي از شادي گريه مي‌كردند». هرچند تنها چند روز بعد مظفرالدّين شاه درگذشت و دوران محمدعلي‌شاهي آغاز شد. شادي‌هاي اين مردم گويا هرگز نبايد تداوم چنداني پيدا مي‌كرد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی