علي‌اكبر خان داور و لغو كاپيتولاسيون
(براي شرق)
آخرين قدم براي محو كامل كاپيتولاسيون توسط علي‌اكبرخان داور، وزير عدليه وقت، در روز 15 تير 1306 با برچيده شدن كارگزاري‌هاي اتباع خارجي و انتقال آنها به وزارت عدليه برداشته شد. داور كه 5 ماه پيش از آن در دولت حسن مستوفي (مستوفي‌الممالك) به وزارت عدليه منصوب شده بود، در نخستين روز وزارتش تعداد زيادي از قضات و كاركنان وزارت عدليه را اخراج و تشكيلات قضايي را منحل كرد. او چند روز بعد براي تأسيس تشكيلات جديد قضايي، از مجلس شوراي ملي اختيارات گسترده‌اي گرفت و براي ايجاد عدليه‌اي «دنيا پسند» كمر همت بست. اين حقوقدان تحصيلكرده اروپا، از جمله قصد داشت شرايط را به گونه‌اي تغيير دهد كه هر توجيهي براي تداوم اجراي قانون كاپيتولاسيون از ميان برود و اين ميراث تحقيرآميز روسيه تزاري كنار گذاشته شود.
اجراي قانون كاپيتولاسيون يا قضاوت كنسولي در ايران از عهدنامه تركمانچاي ريشه مي‌گرفت. در بند هشتم اين قرارداد كه پس از شكست ايران در دومين جنگ با روسيه ميان فتحعلي‌شاه و تزار نيكلاي اول بسته شد، آمده بود: «چون وزير مختار و شارژدافر و قنسول حق قضاوت درباره هم‌وطنان خود دارند، لذا در صورتي كه مابين اتباع روسيه (در ايران) قتل و جنايتي به وقوع رسد، رسيدگي و محاكمه آن راجع به مشاراليهم خواهد بود (موضوع به وزير مختار و... ارجاع خواهد شد.) اگر شخصي از اتباع روس متهم به جنايتي گردد، مورد مزاحمت و تعرض واقع نخواهد گرديد مگر شركت او در جنايت مدلل و ثابت شود و در اين صورت (نيز)... محاكم مملكتي نبايد بدون حضور مأموري از طرف سفارت يا قنسول به مسئله جنايت رسيدگي كرده و حكم دهند... [با همه اين شرايط اگر] تقصير شخص مجرم به ثبوت رسيد و حكم صادر شد، وي به وزير مختار يا شارژدافر يا قنسول روسيه تسليم خواهد شد كه به روسيه فرستاده شده در آنجا موافق قوانين سياست شود.»
شكست
به اين ترتيب، نه تنها شيوه رسيدگي، صلاحيت دادگاه‌ها و حق حاكميت ايران توسط روسيه نقض مي‌شد، بلكه حتي قوانين و مجازات‌هاي رايج در ايران نيز براي تنبيه مجرمان روس محترم شمرده نمي‌شد و قوانين روسيه در مورد آنها به اجرا در مي‌آمد. سي سال پس از امضاي معاهده تركمانچاي، در سال 1274 يك شكست نظامي ديگر باعث شد قانون كاپيتولاسيون براي اتباع انگلستان نيز برقرار شود. ايران در جنگ هرات تحت فشار انگلستان ناچار شد اين شهر را تخليه كند و در كنفرانس پاريس پاي عهدنامه‌اي با دولت بريتانيا امضاء بگذارد. به موجب ماده‌اي از اين عهدنامه و به استناد حقوق كشورهاي كامه الوداد، حق قضاوت كنسولي به انگلستان نيز داده شد. بعدها فرانسه و ساير كشورهاي اروپايي نيز با استدلالي مشابه اين حق را به دست آوردند.
پس از انقلاب مشروطه و در جريان جنگ جهاني اول، دولت صمصام السلطنه بختياري، رئيس الوزراي وقت، در شرايطي بسيار بي‌ثبات (يك روز پس از آنكه احمدشاه از او خواست استعفا كند و يك روز پيش از آنكه وثوق‌الدوله، به عنوان رئيس‌الوزراي جديد جاي او را بگيرد) كوشيد قانون كاپيتولاسيون را لغو كند. استناد دولت او به اظهارات مقامات جديد روسيه (پس از انقلاب 1917) بود كه بر لغو تمام امتيازها و تعهدهاي دولت ايران نسبت به روسيه تزاري دلالت داشت. اما تصميمات دولت صمصام هرگز حالت اجرايي به خود نگرفت. سرانجام تنها چند روز پس از كودتاي 1299، معاهده دوستي ايران و شوروي (موسوم به معاهده 1921) به دولت سيدضياءالدين طباطبايي ابلاغ شد. در اين معاهده دولت شوروي رسماً از حقوقي كه روسيه تزاري در عهدنامه تركمانچاي به دست آورده بود صرفنظر كرد و به اين ترتيب مبناي حقوقي كاپيتولاسيون از ميان رفت. اما از آنجا كه نظام محاكمه‌ها در ايران شرعي بود، دادرسي مطابق معيارهاي بين‌المللي انجام نمي‌گرفت و زندان قابل قبولي براي نگهداري متهمان و مجرمان وجود نداشت، كشورهاي اروپايي حق كاپيتولاسيون خود را حفظ كردند.
داور
علي‌اكبر خان داور، فرزند يكي از خادمان كاخ سلطنتي بود كه با معرفي مظفرالدين شاه اجازه يافت در دارالفنون تحصيل كند. او در 24 سالگي به خدمت عدليه در آمد و تا احراز سمت مدعي العمومي بدايت تهران (دادستاني تهران) رشد كرد. سپس به اروپا رفت و در ژنو حقوق و علوم سياسي خواند. داور در بازگشت، به فعاليت‌هاي سياسي وارد شد و به كمك سردارسپه به مجلس راه يافت. او از گروه نمايندگاني بود كه در دوران رياست‌وزرايي سردارسپه براي تصويب قوانين مورد نظر دولت كوشش مي‌كرد و در ماجراي تغيير سلطنت نيز نقش جدي داشت. داور كه از خوشنام‌ترين و خدمتگزارترين رجال عصر خود بود، توانست با پشتكار و استقامت در برابر فشارهاي گوناگون (به ويژه از سوي محضرداران و روحانيون) نظام قضايي كشور را دگرگون كند. در نظام جديدي قضايي، آيين‌هاي دادرسي كيفري و حقوقي به جريان افتاد، دادسرا و ديوان عالي كشور به وجود آمد، سازمان مركزي ثبت اسناد و املاك تأسيس شد و زنداني جديد در تهران آغاز به كار كرد. (داور البته ويژگي ديگري هم داشت و آن اين بود كه هرگز به شاه نه نمي‌گفت: «به عكس هر دستوري كه مي‌شنيد استقبال مي‌نمود و بعد تمام هوش سرشار خود را صرف پيدا كردن راه انجام آن دستور مي‌كرد، ولي حتي‌المقدور صرفه و صلاح كشور را هم از نظر دور نمي‌داشت.» بازيگران عصر طلايي، خواجه نوري)
رضاشاه روز 5 ارديبهشت 1306 عدليه و محاكم قضايي جديد را افتتاح كرد و همانجا (مطابق روش هميشگي‌اش) به رئيس‌الوزراء دستور داد كاپيتولاسيون را لغو كند. دو هفته بعد دولت ايران به كشورهاي اروپايي اعلام كرد با توجه به شرايط جديد عدليه ايران، حق قضاوت كنسولي ديگر وجود ندارد.
سال‌ها بعد (در سال 1343) دولت وقت ايران تحت فشار آمريكايي‌ها حق كاپيتولاسيون را دوباره برقرار كرد كه باعث بروز حوادث بسيار مهمي شد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی