ماجراي وام
اميد پارسانژاد
روز 23 آبان 1285، در حالي كه تنها اندكي بيش از يك‌ماه از گشايش نخستين دوره مجلس شوراي ملي مي‌گذشت، نخستين كشمكش ميان دولت و مجلس به اوج رسيد و اختلاف دو طرف بر سر موضوع دريافت وام از دولت‌هاي روسيه و انگلستان به پيدايش انديشه تأسيس يك بانك ملي انجاميد. ميرزا ابولقاسم‌خان ناصرالملك، وزير وقت ماليه در اين جلسه مجلس حاضر شد و با تشريح وضعيت خزانه مملكت و بدهي‌هاي دولت كوشيد نمايندگان را در مورد لزوم گرفتن وام متقاعد كند. اما نمايندگان به مخالفت برخاستند و اعلام كردند چنانچه مطمئن شوند دولت به پول نياز دارد، آماده‌اند با تأسيس بانكي ملي، مبلغ مورد نياز دولت را فراهم كنند. اصولاً دريافت وام‌هاي بي‌حساب از بيگانگان (كه اغلب امتيازهاي اقتصادي ارزشمندي نيز به عنوان تضمين بازپرداخت آنها براي وام‌دهنده در نظر گرفته مي‌شد) در چشم ايرانيان از جمله مهم‌ترين دلايل مشكلات اقتصادي كشور به حساب مي‌آمد و از جمله عوامل برانگيختگي مردم در جنبش مشروطه بود.
نياز فوري
ماجراي اختلاف مجلس و دولت بر سر ماجراي وام، از روز 18 آبان آغاز شد كه «حاج مخبرالسلطنه از سوي مشيرالدوله صدراعظم به مجلس آمد» و پيشنهاد دولت را براي دريافت وام از بريتانيا و روسيه به نمايندگان ارائه كرد. «هنوز بيشتر نمايندگان به تهران نيامده و قانوني براي كشور گذارده نشده [بود كه] دولت از مجلس همداستاني با چنان كار را مي‌خواست.» («تاريخ مشروطه ايران» احمد كسروي)
مخبرالسلطنه حامل نامه‌اي از سوي صدراعظم براي نمايندگان بود كه در آن اطلاع داده مي‌شد دولت بيست كرور تومان بدهكار است كه موعد بازپرداخت آن سرآمده است، بنابراين در مورد دريافت وام تازه‌اي با دولت‌هاي روسيه و بريتانيا گفتگو كرده و آنها دستور پرداخت وام مورد نياز را به بانك‌هاي استقراضي (روس) و شاهنشاهي (انگليس) داده‌اند و اينك تنها تصويب مجلس براي دريافت آن مورد نياز است. مطابق توافقنامه ميان دولت ايران و دولت‌هاي وام‌دهنده، براي اين وام 7 درصد سود و چند شرط در نظر گرفته شده بود: «دولت ايران جاهايي را كه اين پول به كار خواهد رفت به دو دولت بنمايد... دولت روس از اين وام، طلب پيشين خود را كم كند... چهار كرور از اين پول را تا رسيدن نوروز بپردازند و بازمانده وام هنگامي داده شود كه دولت ايران از چندماه پيش خواستن آن را به دولت آگاهي دهد... (و از همه مهمتر اينكه) گرو اين وام نزد روس گمرك‌هاي شمال و نزد انگليس تلگرافخانه و پستخانه باشد.» (همان)
به گفته مخبرالسلطنه حقوق سفيران، ديپلمات‌ها، نظاميان و كارمندان دولت چندماه عقب افتاده بود و بودجه دربار نيز پرداخت نشده بود و آن «چهار كرور» نياز فوري دولت براي اين پرداخت‌ها بود كه اگر فوري تأمين نمي‌شد كارهاي مملكت همه مي‌خوابيد.
عموم نمايندگان بي‌تجربه مجلس ابتدا با شنيدن استدلال‌هاي فرستاده صدراعظم تحت تأثير قرار گرفتند، اما مخالفت حاجي معين‌التجار جو جلسه را تغيير داد. او با بر شمردن اشكالات تك‌تك بندهاي موافقتنامه گفت ادعاي دولت را در مورد خالي بودن خزانه باور نمي‌كند زيرا عين‌الدوله، صدراعظم پيشين بارها با افتخار از برقراري توازن ميان هزينه و درآمد دولت سخن گفته بود و حتي ادعا كرده بود بيش از يك كرور تومان اضافه درآمد دولت را نزد تومانيانس (تاجر سرشناس ارمني ايراني كه در قفقاز تجارتخانه داشت) سپرده است. او سپس اضافه كرد اگر مجلس پس از بررسي فهرست درآمدها و هزينه‌هاي سه سال گذشته دولت به اين نتيجه رسيد كه دولت به راستي نيازمند پول است، وظيفه دارد نياز دولت را تأمين كند، اما راه حل مشكل به هر حال وام گرفتن از بيگانگان نيست. نمايندگان با استقبال از گفته‌هاي معين‌التجار از تصويب پيشنهاد دولت خودداري كردند و قرار شد مخبرالسلطنه نظر مجلس را به آگاهي دولت برساند.
امناي دولت
روز بعد مخبرالسلطنه بار ديگر به مجلس آمد و چنين پاسخ داد كه دولت آماده است فهرست عملكرد مالي سه سال گذشته خود را تهيه كند و در اختيار مجلس قرار دهد، اما اين كار زمان مي‌خواهد در حالي كه نياز دولت دست‌كم به دو كرور تومان از وام بسيار بسيار فوري است و حداكثر در سه روز بايد تأمين شود. معين‌التجار ضمن باز داشتن بعضي نمايندگان از تندي عليه دولتيان گفت: «دولت از توده است و توده از دولت مي‌باشد، ميان اين دو جدايي نيست.» او گفت كه مجلس بايد با دولت همكاري كند و اين مبلغ را فراهم كند، اما اين كار در سه روز ممكن نيست. دولت اگر مي‌تواند، اين مبلغ را بدون گرو از دولت‌هاي روسيه و انگلستان وام بگيرد، اگرنه به ما بازرگانان اجازه و فرصت دهد تا مبلغ را فراهم كنيم.
سرانجام در جلسه روز 23 آبان خبر رسيد كه دولت اجازه اين كار را صادر كرده است. آنگاه در مجلس گفتگو از تأسيس «بانك ملي» به ميان آمد و قرار شد بازرگاناني چون حاجي معين‌التجار، حاج امين‌الضرب، ارباب جمشيد و حاج محمد اسماعيل به اين كار اقدام كنند. از جمله اقداماتي كه اين جمع براي تدارك تأسيس بانك انجام داد، تماس با بازرگانان و بزرگان ولايات و مشورت با آنها بود. در اين ميان پاسخي كه از تبريز رسيد نكات جالبي داشت: «حضور محترم آقايان اعضاي مجلس مقدس شوراي ملي و عموم آقايان تجار محترم دام اجلالهم: در خصوص استقراض و تأسيس بانك ملي قرار بود مذاكره عمومي شده جواب داده شود... در محضر علماء اعلام و حجج اسلام و جمعي از رجال دولت و تجار اين مسئله طرح شد... تمام طبقات محترمه با كمال طيب خاطر در تأسيس اين بانك ملي... حاضرند ولي آنچه در اين باب مي‌خواهند، تأمينات است. مي‌فرمايند از قرار مذكور بودجه مملكت فوق‌الغايه جا خالي دارد. اولاً بايد بودجه مملكت اصلاح شود تا در آتيه حاجتي به استقراض جديد نشود و تا قانون اساسي به استحضار وكلاء اطراف محكم و بودجه اصلاح نشود امكان تأسيس بانك نخواهد بود. خواهيد فرمود... دولت فعلاً محتاج پنج كرور است... جواب مي‌فرمايند امناء دولت بحمدالله متمول‌ترين اهالي ايران هستند... در ازاي ثروت فوق‌العاده كه از سايه دولت... تحصيل كرده‌اند، پنج كرور سهل است اضعاف آن را مجاناً تقديم نمايند تا چه رسد به عنوان قرض. اما استقراض از خارجه را به هيچ‌وجه تصويب نمي‌نمايند.»
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی