پيشنهاد نخست‌وزيري
اميد پارسانژاد
محمدرضا شاه پهلوي روز 23 آبان 1323 دكتر محمد مصدق را به دربار فرا خواند و بر اساس رأي اعتماد دو روز پيش‌تر مجلس، از او خواست كابينه جديد را تشكيل دهد. اما مصدق چنانكه به نمايندگان مجلس نيز گفته بود، حاضر نشد نخست‌وزيري را بدون شرط بپذيرد. شرط او اين بود كه مجلس تضمين دهد اگر او ناگزير شد از رياست دولت كناره‌گيري كند، بتواند به عنوان نماينده مجلس به كار خود ادامه دهد. اين شرط به دليل مخالفت با قانون اساسي پذيرفتني نبود. مطابق قانون يك نماينده مجلس براي ورود به دولت مي‌بايست ابتدا از وكالت مردم كناره‌گيري كند. مصدق اين را به خوبي مي‌دانست و گذاشتن اين شرط در واقع موكول كردن امر به محال بود. ابراز تمايل اكثريت مجلس به مصدق ناشي از مطرح كردن سياست موازنه منفي توسط او در مجلس براي جلوگيري از واگذاري امتياز نفت شمال به شوروي بود، اما مصدق مي‌دانست اين اكثريت تا چه اندازه شكننده است.
مجلس چهاردهم
يرواند آبراهاميان، پژوهشگر برجسته تاريخ معاصر ايران در كتاب معروفش «ايران بين دو انقلاب» مجلس چهاردهم را رقابتي‌ترين مجلس دوران سلطنت مشروطه ايران و نماد كاملي از كشمكش‌هاي اجتماعي دانسته است كه پس از سقوط ديكتاتوري رضاشاه در كشور سر بر آورد. به هنگام گشايش اين دوره مجلس هفت فراكسيون مشخص در آن وجود داشت: «ائتلاف‌هاي همواره در حال تغيير ميان اين هفت فراكسيون، مجلس چهاردهم را به محيط پيچيده چانه‌زني سياسي تبديل كرد و در نتيجه آن، طي دو سال بعدي 7 نخست‌وزير، 9 كابينه و 110 وزير بر سر كار آمدند. در واقع بي‌ثباتي حكومتي چنان جدي و بحث‌هاي مجلس اغلب چنان داغ و پرشور شده بود كه بيشتر ناظران خارجي، به ويژه ديپلمات‌هاي غربي، از تلاش براي سر در آوردن از كار مجلس دست كشيدند و به اين نتيجه رسيدند كه سياست ايران چيزي بيش از داد و بيدادهاي افراد عقب‌مانده نيست. البته بررسي دقيق فراكسيون‌ها نشان مي‌داد كه رفتار نمايندگان كاملاً با علائق مذهبي، ديدگاه‌هاي ايدئولوژيكي، پيوندهاي خارجي و مهمتر از همه پايگاه‌هاي طبقاتي آنان هماهنگ بود.»
هفت فراكسيون مورد بحث عبارت بودند از: فراكسيون اتحاد ملي، فراكسيون ميهن، فراكسيون دمكرات، فراكسيون آزادي، فراكسيون مستقل، فراكسيون توده و فراكسيون منفردين.
فراكسيون «اتحاد ملي» حدود سي عضو داشت كه عزت‌الله بيات، ناصرقلي اردلان، دولت‌آبادي و سيد‌محمدصادق طباطبايي رهبران آن بودند. اين فراكسيون سلطنت‌طلب بود.
فراكسيون «ميهن» حدود 25 عضو داشت كه سيدضياءالدين طباطبايي، حيدرعلي امامي و فاطمي افراد برجسته آن بودند. اين فراكسيون به سياست انگلستان وابسته بود.
فراكسيون «دمكرات» شامل 11 نماينده مناطق عشايري و به سياست انگلستان نزديك بود.
فراكسيون «آزادي» را نمايندگان مناطق شمالي (تحت اشغال شوروي) تشكيل مي‌دادند كه تا حدودي به مسكو نزديك بودند.
فراكسيون «توده» را هشت روشنفكر جوان توده‌اي تشكيل مي‌دادند.
فراكسيون «مستقل» پانزده عضو داشت و رهبري آن به عهده علي دشتي بود. بعداً محمدعلي مسعودي، مدير روزنامه اطلاعات نيز به اين فراكسيون پيوست.
فراكسيون «منفردين» 16 نماينده نزديك به مصدق را شامل مي‌شد كه پنج عضو حزب ايران و دو عضو حزب همراهان در ميان آنان بودند.
به نوشته آبراهاميان: «در مسائل خارجي، به ويژه پس از شروع جنگ سرد، فراكسيون‌هاي ميهن و دمكرات طرفدار انگليس، توده و آزادي طرفدار شوروي، مستق و اتحاد ملي طرفدار ايالات متحده و منفردين بي‌طرف بودند.»
كشاكش
در ابتداي كار دوره چهاردهم مجلس، همه فراكسيون‌ها به جز فراكسيون اتحاد ملي براي محدود كردن قدرت شاه جوان تلاش مي‌كردند. هدف آنها تضعيف تسلط شاه بر ارتش و برپا كردن يك دمكراسي پارلماني واقعي بود. اما وقوع يك شورش كارگري در اصفهان محل منازعه را تغيير داد و اتحاد فراكسيون‌هاي ضد سلطنت را به هم زد. از آن پس مبارزه با انديشه‌هاي چپ براي فراكسيون‌هاي محافظه‌كار در اولويت نخست قرار گرفت و فراكسيون‌هاي ميهن و دمكرات را به فراكسيون سلطنت‌طلب اتحاد ملي نزديك كرد.
در سال 1323 هنگامي كه شايع شد ساعد، نخست‌وزير وقت در فكر دادن يك امتياز نفتي تازه در جنوب به شركت‌هاي انگليسي و آمريكايي است، شوروري‌ها با فرستادن نماينده‌اي عاليرتبه به تهران امتيازي مشابه را در مورد نفت شمال مطالبه كردند. مصدق فرصت را مغتنم شمرد و با استفاده از اختلاف نمايندگان محافظه‌كار با سياست‌هاي شوروي، برنامه «موازنه منفي» مورد علاقه خود را گامي به پيش برد و ماده واحده‌اي به تصويب رساند كه مطابق آن اعطاي امتياز به شركت‌هاي خارجي از جانب دولت‌هاي بعدي بدون بحث و تصويب نهايي مجلس ممنوع مي‌شد.
پس از آن بود كه محمد ساعد از نخست‌وزيري كناره‌گيري كرد و اكثريت مجلس نسبت به تشكيل دولت به رياست مصدق ابراز تمايل كردند. اما چنانكه ديديم وضعيت شكننده اين اكثريت و اوضاع پر تنش مجلس باعث شد مصدق با گذاردن شرطي غير عملي از پذيرفتن پيشنهاد مجلس طفره رفت.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی