یکشنبه، تیر ۲۸، ۱۳۸۳

سي تير
اميد پارسانژاد
بحراني كه از 25 تير 1331 با استعفاي دكتر محمد مصدق از نخست‌وزيري آغاز شده بود، با اعلاميه معروف قوام‌السلطنه (نخست‌وزير تازه) شدت گرفت و در‌ روز سي‌ام تير به اوج رسيد. مصدق پس از افتتاح مجلس هفدهم به سنت معمول كناره‌گيري كرده بود تا مجلس بتواند دولت مورد نظر خود را بر سر كار آورد. مجلس بار ديگر به مصدق رأي تمايل داد و او روز 25 تير نزد شاه رفت تا در مورد تركيب كابينه جديد مشورت كند. در ديدار با شاه، او براي نخستين بار درخواست كرد حق قانوني نخست‌وزير در انتخاب وزير جنگ محترم شمرده شود تا او بتواند شخصاً مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گيرد. اما شاه برافروخته شد و به تندي اين پيشنهاد را رد كرد. مصدق كه مترصد فرصتي براي كناره‌گيري بود، بي‌درنگ استعفاء كرد. شاه تحت فشار بريتانيا، فرمان نخست‌وزيري را به نام احمد قوام نوشت. اما قوام با انتشار اعلاميه‌اي شديد و غليظ، مردم و هواداران نهضت ملي را به خشم آورد و زمينه قيام 30 تير را فراهم كرد. اين قيام مصدق را، قدرتمندتر و محبوب‌تر از گذشته به قدرت باز گرداند و البته دشمنان او را نسبت به لزوم ترتيب دادن كودتايي عليه او، بيش از پيش متقاعد كرد.
نفت
در اعلاميه قوام كه روز 27 تير، دو روز پس از كناره‌گيري مصدق منتشر شد، از جمله آمده بود: «هنگامي كه لايحه نفت شمال در مجلس مطرح بود، [من به عنوان نخست‌وزير] موقع را محترم شمرده و استيفاي حق كامل ايران را از كمپاني جنوب در لايحه گنجاندم... جناب آقاي مصدق‌السلطنه فكر را با سرسختي بي‌مانندي دنبال نموده و در مقابل هيچ فشاري از پاي ننشست، اما بدبختانه در ضمن مذاكرات نوعي بي‌تدبيري نشان داده... مطالبه حق مشروع از يك كمپاني را مبدل به خصومت بين دو دولت (ايران و بريتانيا) ساختند.»
ادعاي قوام در مورد تلاشش براي «استيفاي حق كامل ايران از كمپاني جنوب»، اشاره به ماده واحده‌اي بود كه در آذر 1323 در زمان نخست‌وزيري او (البته باز هم به ابتكار مصدق) در مجلس تصويب شد و دولت را موظف كرد در مورد حقوق ايران از نفت جنوب با كمپاني نفت مذاكره كند. دولت‌هاي پس از قوام در اجراي اين ماده واحده، مذاكراتي را با شركت نفت ايران و انگليس انجام دادند كه سرانجام در تيرماه 1328 به امضاي قرارداد الحاقي نفت (گس‌-‌گلشائيان) انجاميد. ساعد مراغه‌اي، نخست‌وزير وقت، اين قرارداد را در آخرين روزهاي مجلس پانزدهم به پارلمان برد و با توجه به گرايش اكثريت مجلس اميدوار بود تصويب شود. اما اعضاي اقليت مجلس تمام وقت جلسات پاياني را سخنراني كردند تا مجالي براي طرح قرارداد الحاقي نماند. به اين ترتيب بررسي اين قرارداد به مجلس شانزدهم موكول شد.
مصدق در جريان انتخابات مجلس شانزدهم، به عنوان رهبر اپوزسيون به صحنه بازگشت. او هنگامي كه تقلب‌هاي گسترده در انتخابات آشكار شد، به اتفاق تعدادي از همفكرانش به دربار رفت و بست نشست. خواسته‌هاي بست‌نشينان به جايي نرسيد، اما نطفه تشكيل يك جبهه مقاومت همانجا بسته شد. اواسط آبان 1328 جبهه ملي رسماً اعلام موجوديت كرد و عده‌اي از اعضاي آن به مجلس شانزدهم راه يافتند.
نخست‌وزيري
كمسيون نفت مجلس شانزدهم به رياست مصدق تشكيل و مأمور بررسي قرارداد الحاقي شد. اين كمسيون در گزارش نهايي خود مخالفت خود را با اين قرارداد اعلام كرد. در اين هنگام رزم‌آرا (نخست‌وزير) با طرف انگليسي در حال مذاكره بود. رزم‌آرا نيمه اسفند 1329 ترور شد و كمتر از دو هفته بعد، پيشنهاد جبهه ملي در مورد ملي شدن نفت ايران در ميان شادي مردم به تصويب مجلس رسيد. مصدق فوراً طرح خلع يد از شركت نفت را پيشنهاد كرد. علاء، نخست‌وزير وقت به خواست شاه كناره‌گيري كرد تا سيدضياء الدين طباطبايي نخست‌وزير شود و بساط جبهه ملي را برچيند. اما بر خلاف پيش‌بيني دربار، مجلسين به مصدق رأي تمايل دادند و او هم نخست‌وزيري را پذيرفت. او كابينه‌اي تشكيل داد كه تركيب آن براساس جلب اطمينان نسبي محافظه‌كاران و دربار شكل گرفته بود. با اين وجود شاه نگران كاسته شدن از نفوذ خود و گسترش فعاليت حزب توده بود. مصدق مايل نبود فعاليت احزاب را به روش‌هاي غير قانوني محدود كند.
دولت در اواخر خرداد 1330 خلع يد را اجرا كرد. بريتانيا از ايران به دادگاه لاهه و سپس به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت برد. مصدق شخصاً در شوراي امنيت و دادگاه لاهه حاضر شد و از حق ايران دفاع كرد. البته او ناچار شد سفر به لاهه را براي شركت در افتتاحيه مجلس هفدهم نيمه تمام بگذارد و به ايران باز گردد. مصدق كه تصور مي‌كرد دادگاه لاهه به زيان ايران رأي خواهد داد، مأيوس از ادامه نبرد با انگلستان، به دنبال بهانه‌اي براي كناره‌گيري مي‌گشت. مخالفت شاه با تصدي وزارت جنگ توسط نخست‌وزير، اين بهانه را به مصدق داد.
قوام روز 27 تير 1331 فرمان نخست‌وزيري گرفت و همان روز اعلاميه‌اش را منتشر كرد. او در اين اعلاميه وعده داد كه: «ديانت را از سياست دور نگه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقايد قهقرايي جلوگيري خواهم كرد». او از «كساني كه به بهانه مبارزه با افراطيون سرخ، ارتجاع سياه را تقويت نموده‌اند» ابراز انزجار كرد و نوشت: «به عموم اخطار مي‌كنم كه دوره عصيان سپري شده و روز اطاعت از اوامر و نواهي حكومت فرا رسيده است. كشتيبان را سياستي دگر آمد.»
آيت‌الله كاشاني، روحاني برجسته‌اي كه همراه و همكار نهضت ملي بود، كنايه‌هاي قوام را دريافت و به خشم آمد. حتي پيشنهاد سازش قوام نيز از خشم او نكاست و پاسخ آن را با جملاتي تحقير‌آميز داد. از روز 29 تير اعتصاب‌ها و تظاهرات عمومي به دعوت كاشاني، روزنامه‌هاي باختر امروز و شاهد و با سازماندهي حزب زحمتكشان آغاز شد. روز 30 تير ارتش به خيابان آمد و به مردم تيراندازي كرد. 17 تن در اين حادثه كشته شدند. عصر همان روز، شاه كه اخباري مبني بر احتمال شورش در ارتش دريافت كرده بود، قوام را بركنار و مصدق را دوباره به نخست‌وزيري منصوب كرد. روز بعد خبر رسيد كه دادگاه لاهه به نفع ايران رأي داده است و به اين ترتيب دوره دوم نخست‌وزيري مصدق آغاز شد. دوره‌اي كه تشتت، خصلت بارز آن بود.

0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

<< صفحهٔ اصلی