قرارداد كنسرسيوم
اميد پارسانژاد
قرارداد دولت ايران با كنسرسيوم بين‌المللي نفت در مورد استخراج و فروش نفت ايران روز 28 شهريور 1333 در تهران به امضاي دكتر علي اميني، وزير دارايي دولت زاهدي رسيد و نسخه‌هايي از آن به لندن، لاهه، پاريس و نيويورك فرستاده شد تا به وسيله نمايندگان شركت‌هاي عضو كنسرسيوم امضاء شود. اين قرارداد نتيجه بيش از يك سال مذاكره و چاره‌انديشي دولت‌هاي ايران، انگلستان و آمريكا در مورد راه باز گرداندن نفت ايران به بازارهاي بين‌المللي بود و نتايج مهمي در اقتصاد ايران به جا گذاشت.
در هنگام امضاي قرارداد نفت با كنسرسيوم، بيش از يك‌سال از كودتاي 28 مرداد 1332 مي‌گذشت. بنابراين موضوع اين قرارداد با حساسيت فراواني توسط كارشناسان، رجال سياسي و افكار عمومي مردم ايران دنبال مي‌شد. همين حساسيت‌ها باعث شد برخي مفاد قرارداد از سوي دو طرف محرمانه تلقي شود و تا مدت‌ها انتشار نيابد.
ورود آمريكايي‌ها
يكي از مهمترين ويژگي‌هاي اين قرارداد نفتي واگذاري بخشي قابل توجه از سهام كنسرسيوم به چند شركت آمريكايي بود. پيش از ملي شدن نفت ايران توسط دولت دكتر محمد مصدق، يك شركت خصوصي بريتانيايي به نام «شركت نفت ايران و انگليس» امتياز بهره‌برداري از نفت ايران را به تنهايي در اختيار داشت. اما پس از كودتاي 28 مرداد و با توجه به نقش تعيين كننده ايالات متحده در براندازي دولت مصدق، بريتانيايي‌ها ناچار شدند بخشي از سهام خود را به شركت‌هاي آمريكايي واگذار كنند. اين امر مشكلات مختصري در ميان شركت‌هاي آمريكايي به وجود آورد كه با ابتكار دولت آمريكا برطرف شد. مشكل از آنجا ناشي مي‌شد كه شركت‌هاي كوچك نفتي در آمريكا استدلال مي‌كردند واگذاري تمام سهم آمريكا از كنسرسيوم نفت ايران به پنج شركت بزرگ نفتي اين كشور با قوانين ضد انحصار مغايرت دارد. شوراي امنيت ملي آمريكا پس از بررسي موضوع اعلام كرد كه شركت غول‌هاي نفتي در كنسرسيوم شامل قوانين ضد انحصار نمي‌شود اما در ضمن پنج درصد از سهم آمريكا در كنسرسيوم را به شركت‌هاي كوچك نفتي اختصاص داد.
از سوي ديگر اختلافي ميان دولت‌هاي انگلستان و آمريكا در مورد ميزان مشاركت هر يك از كشورها در كنسرسيوم به وجود آمد. بريتانيا خواستار 44 درصد از سهام كنسرسيوم بود اما ايالات متحده عقيده داشت سهم بريتانيا نبايد از 40 درصد بيشتر باشد. منافع سياسي دولت ايران نيز در كاهش سهم بريتانيا بود چرا كه با توجه به سابقه شركت نفت ايران و انگليس در چشم مردم ايران، دولت كودتا ترجيح مي‌داد سهم بريتانيا از كنسرسيوم به گونه‌اي نباشد كه بازگشت به وضعيت قبلي را تداعي كند. بريتانيايي‌ها سرانجام به سهم 40 درصدي رضايت دادند. شركت نفت سابق ايران و انگليس به «بريتيش پتروليوم» تغيير نام داد، 14 درصد سهام كنسرسيوم به شركت هلندي «رويال داچ شل» واگذار شد و شش درصد هم به شركت نفت فرانسه رسيد. با اين وجود «بريتيش پتروليوم» بزرگترين سهامدار كنسرسيوم باقي مانده بود چرا كه اين شركت در «رويال داچ شل» هم سهامدار بود.
ايران اصرار داشت در هيأت مديره دو شركتي كه عمليات استخراج و تصفيه را به عهده مي‌گرفت، داراي اكثريت آرا باشد تا اداره تأسيسات نفتي از دست ايرانيان خارج نشود، اما در نهايت تنها دو كرسي از هفت كرسي هيأت مديره به ايران رسيد. سهم دولت ايران از درآمد نفت با ترتيب پيچيده‌اي محاسبه مي‌شد كه در حدود پنجاه درصد بود، هرچند ايران در قرارداد كنسرسيوم متعهد مي‌شد مبلغ 46 ميليون ليره به عنوان غرامت و هزينه استهلاك تأسيسات نفت جنوب به بريتيش پتروليوم بپردازد. اين مبلغ در اقساط ده‌ساله از سهم ايران از درآمد نقت محاسبه و مستقيماً توسط كنسرسيوم پرداخت مي‌شد.
توافق شده بود بعضي مفاد قرارداد محرمانه باقي بماند از جمله اين نكته كه ميزان توليد نفت را كنسرسيوم تعيين مي‌كرد. دكتر علي اميني كه از سوي ايران قرارداد را امضاء كرده بود بعداً در مورد آن گفت: «هرچند اين قرارداد مطابق ايده‌آل ملي ايرانيان نيست اما در شرايط حاضر بهتر از آن را نمي‌توانيم به دست بياوريم.» (نطق در مجلس، نقل شده در «سياست خارجي ايران در دوران پهلوي» عبدالرضا هوشنگ مهدوي)
مخالفت
قرارداد كنسرسيوم مورد انتقاد بسياري از شخصيت‌هاي سياسي ايران به ويژه اعضاي جبهه ملي قرار گرفت. يكي از شخصيت‌هاي مستقل ملي كه توانسته بود به مجلس هجدهم راه يابد (محمد درخشش) با كمك خليل ملكي و كاظم حسيبي نطقي در مخالفت با قرارداد تهيه و در مجلس ارائه كرد. نهضت مقاومت ملي نيز با صدور بيانيه‌اي اين قراداد را مغاير استقلال كشور دانست. شخصيت‌هايي چون آيت‌الله رضا زنجاني، علي‌اكبر دهخدا، الهيار صالح، دكتر معظمي، مهندس بازرگان و شاپور بختيار نيز در نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلسين از قرارداد انتقاد كردند.
اما قرارداد كنسرسيوم سرانجام با پشتيباني مستقيم شاه و فشار دولت در پاييز 1333 از تصويب مجلس شوراي ملي و سنا گذشت. آيزنهاور رئيس‌جمهور وقت آمريكا و چرچيل نخست‌وزير بريتانيا فوراً تلگرافي به شاه تبريك گفتند و از تلاش‌هاي او در به سرانجام رساندن قرارداد تقدير كردند.
در سال‌هاي بعد، به ويژه اواخر دهه چهل، همان بند محرمانه‌اي كه تعيين ميزان فروش را به عهده كنسرسيوم قرار مي‌داد، مايه اختلاف و درگيري شاه با كنسرسيوم بود. هرچند پس از انفجار قيمت نفت، روابط دو طرف به كلي تغيير كرد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی