جزاير
(براي شرق)
اميرعباس هويدا درسخنراني روز شش تير 1350 در جمع مردم بندرعباس گفت: «ايران نمي‌تواند نسبت به آينده خليج فارس بي‌تفاوت باشد. اين منطقه شاهراه حياتي كشور است. ايران اين جزاير (سه گانه) را براي امنيت و كاميابي خود نياز دارد، هدفي كه براي نيل به آن، در صورت عدم موفقيت از راه‌هاي مسالمت‌آميز، با تمام توان خواهد جنگيد.»
اين سخنان نخست‌وزير وقت ايران، در واقع تأكيد بر سياستي بود كه محمدرضا شاه چند ماه پيش‌تر در سفر به سوئيس بر آن پاي فشرد: «اين جزاير به ملت تعلق دارد و ما نقشه‌هاي درياداري بريتانيا و ديگر اسنادي را در اختيار داريم كه مؤيد آن است. ما در صورت لزوم جزاير را با توسل به زور اعاده مي‌كنيم.» او سه روز پيش از سخنراني هويدا در يك مصاحبه مطبوعاتي يادآوري كرده بود كه پدرش هم براي بازپس‌گيري جزاير، اقدام به اعزام نيروي نظامي كرده بود اما بريتانيا قول داد تا حل اختلاف‌ها، پرچم هيچ كشوري در آنجا نصب نشود. اشاره شاه به اقدام نيروي دريايي تازه تأسيس ايران بود كه در سال 1306 و به درخواست اداره گمرك وزارت ماليه، براي جلوگيري از قاچاق كالا واحد نظامي به جزاير ابوموسي و تنب اعزام كرده بود.
اختلاف
اختلاف بر سر حاكميت جزاير خليج فارس، از روزي آغاز شد كه حاج محمد مهدي ملك التجار بوشهري، در سال 1266 توسط امين‌السلطان، اتابك اعظم حاكم بندرلنگه شد و براي نخستين بار شيوخ قاسمي را از نيابت حكومت در جزيره سيري بركنار كرد و پرچم ايران را در سيري برافراشت. از آنجا كه سرزمين‌هاي جنوبي خليج‌فارس و شيوخ حاكم بر آنها تحت‌الحمايه انگلستان بودند و شيوخ قاسمي هم روابط نزديكي با بريتانيا داشتند، دولت بريتانيا به اقدام ايران اعتراض كرد. وزير مختار بريتانيا در تهران حاكميت شيوخ قاسمي بر جزيره سيري را موروثي خواند و وابسته بودن آن را به داشتن نيابت حكومت بندر لنگه، منتفي دانست. ايران پس از رد و بدل كردن چندين يادداشت، سرانجام توانست نشان دهد كه پيش از حكمراني شيوخ قاسمي نيز جزيره سيري همواره تحت نظر حاكم بندرلنگه اداره مي‌شده است، بنابراين بريتانيا از گفتگو بر سر حاكميت ايراني سيري صرف‌نظر كرد.
شانزده سال بعد، دولت انگليسي هند، ظاهراً از بيم راه يافتن روسيه به خليج فارس، شيخ شارجه را ترغيب كرد پرچم خود را در جزيره تنب بزرگ و ابوموسي نصب كند. حدود يك‌سال پس از آن، در 1283 مدير بلژيكي گمرك جنوب آگاهي يافت كه پرچم شيخ شارجه در اين جزاير برافراشته شده است، بنابراين دستور داد آن را پايين بياورند و پرچم ايران را جايگزين كنند. هرچند بريتانيا فوراً واكنش نشان داد و وضعيت قبلي اعاده شد، ايران بر حق حاكميت خود بر اين جزاير پاي فشرد، به گونه‌اي كه مظفرالدين شاه در سال 1384 به عين‌الدوله (صدراعظم) دستور داد دوبارة با بريتانيايي‌ها مذاكره كند و تأكيد كرد: «ما تحت هيچ شرايطي از حقوق خود نخواهيم گذشت.» اعتراض ايران سرانجام باعث شد بريتانيا بپذيرد تا هنگام حل اختلاف‌ها ميان دو طرف، هيچ پرچمي در جزاير برافراشته نشود.
اين وضعيت ادامه يافت و قرارداد 1907 روسيه و انگليس در مورد تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ، بروز جنگ جهاني و ناتواني دولت‌هايي كه در ايران مصدر امور بودند اجازه پرداختن به مسئله جزاير را نداد. تا اينكه در سال 1306 و در اوايل دوران پادشاهي رضاشاه، واحدي از نيروي دريايي ايران، به درخواست اداره گمرك وزارت ماليه و براي جلوگيري از قاچاق كالا از طريق تنب و ابوموسي وارد عمل شد. اين اقدام موضوع اختلاف‌ها را دوباره زنده كرد و سر رابرت كلايو، وزير مختار بريتانيا در تهران از سوي كشورش و شارجه (كه تحت الحمايه انگلستان بود) مذاكرات مفصلي را با تيمورتاش، وزير دربار رضاشاه آغاز كرد. در بهار سال 1308 دولت بريتانيا تغيير كرد و حزب كارگر در آن كشور به قدرت رسيد. دولت تازه موضع سخت‌تري نسبت به جزاير داشت، بنابراين مذاكرات دوجانبه ناگهان قطع شد. پس از آن شرايط با تكرار ادعاهاي طرفين، پيشنهادهاي مختلف براي معاملات سياسي بر سر جزاير (كه همگي رد شد) و قدرتنمايي‌هاي گاه به گاه ادامه يافت.
خروج بريتانيا
يكي از اين قدرتنمايي‌ها در دوران نخست‌وزيري دكتر مصدق اتفاق افتاد. يك رزمناو ايراني در حالي كه اختلاف ميان ايران و انگلستان به اوج رسيده بود، گروهي كارشناس را در ابوموسي پياده كرد كه مدتي در جزيره به سر بردند و به پرس و جو از ساكنان جزيره پرداختند. در سال 1340 نيز يك هلي‌كوپتر و يك كشتي ايراني گروه‌هاي كارشناسي را كه گفته مي‌شد در مورد نفت مطالعه مي‌كنند به ابوموسي و تنب بزرگ بردند كه با اعتراض بريتانيا مواجه شد.
با تضعيف امپراطوري بريتانيا در دوران پس از جنگ جهاني دوم، اين كشور سرانجام اعلام كرد نيروهاي نظامي خود را از شرق كانال سوئز برخواهد چيد. خليج فارس نيز مشمول اين تصميم بود. ايران كه دوران انفجار قيمت نفت و رونق اقتصادي را تجربه مي‌كرد، خود را جايگزين طبيعي بريتانيا در حفظ امنيت خليج فارس يافت. بنابر اين مصمم شد همزمان با خروج نيروهاي بريتانيايي و استقرار دولت‌هاي مستقل در ساحل جنوبي، تكليف جزاير سه‌گانه خليج فارس را يكسره كند. بنابراين تفاهم‌نامه‌اي با حاكمان تحت حمايت انگلستان در شارجه امضاء كرد كه بر مبناي آن قرار شد نيروهاي ايران وارد ابوموسي شوند، سرزمين‌هاي مشخصي را تصرف كنند و پرچم ايران را در آن به اهتزاز در آورند، شارجه هم بر بقيه جزيره صلاحيت كامل داشته باشد و پرچم خود را بر پاسگاه پليس شارجه در ابوموسي حفظ كند. در اين هنگام تنها چند ماه از سخنان تهديدآميز هويدا و شاه مي‌گذشت. روز نهم آبان 1350 و چهار ساعت پس از امضاي يادداشت تفاهم با شيخ شارجه، نيروهاي ايران در جزاير سه‌گانه پياده شدند. در ابوموسي برادر حاكم شارجه به استقبال نيروهاي ايراني آمد، اما در تنب بزرگ ميان دو طرف درگيري محدودي پيش آمد. كشورهاي عربي به شدت نسبت به آنچه «اشغال» جزاير توسط نيروهاي ايراني مي‌خواندند، اعتراض كردند و حتي به سازمان ملل شكايت بردند. اين كشمكش با فراز و نشيب‌هاي بسيار، تا امروز ادامه دارد.
منابع: «خليج فارس – كشورها و مرزها» و «جزاير تنب و ابوموسي» (هر دو از پيروز مجتهدزاده) و «روزشمار تاريخ ايران» (دكتر باقر عاقلي)
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی