هشدار ملوكانه
محمدعلي شاه قاجار روز پنجم آذر 1286 عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي ملي را به دربار فراخواند و نسبت به دخالت مجلس در كار قوه مجريه و همچنين عواقب ادامه فعاليت انجمن‌هاي مشروطه‌خواه در كشور هشدار داد. او روز 19 آبان در مجلس حضور يافته و سوگند وفاداري به مشروطه ياد كرده بود. در همان زمان دانسته مي‌شد كه كميسيون مالي مجلس بودجه كشور را با كاهش چشمگير بودجه دربار آماده كرده و به زودي به تصويب مجلس خواهد رساند، اما شاه در آن مرحله ترجيح داد نسبت به اين تصميم اعتراض نكند. مجلس شوراي ملي در جلسه چهارم آذرماه بودجه پيشنهادي كميسيون مالي را تصويب كرد و ناصرالملك، رئيس‌الوزراي وقت آن را پذيرفت و مبناي كار دولت قرار داد. اما شاه اينبار خشم خود را نشان داد و نسبت به ناصرالملك تغيّر كرد. محمدعلي شاه رئيس‌الوزراء را عامل اصلي كاهش بودجه دربار خواند و اين وضعيت سرانجام به اخراج ناصرالملك از كشور انجاميد.
بودجه
هزينه دولت در بودجه‌اي كه مجلس تصويب كرد، براي نخستين بار در آن سال‌ها، با درآمدش برابر در نظر گرفته شده بود. به نوشته احمد كسروي در «تاريخ مشروطه ايران»: «در سال‌هاي پيش، درآمد دولت پانزده كرور و دررفتش بيست و يك كرور و نيم مي‌بود كه هر ساله شش كرور و نيم كم مي‌آمد كه مي‌بايست جاي آن را با وام گرفتن پر گردانند. مجلس خواستار مي‌بود كه به اين كمي چاره انديشيده شود كه ديگر نيازي به وام نيفتد و كميسيون خواست مجلس را به كار بسته از چهار راه از دررفت‌هاي سالانه هشت كرور كم گردانيد.»
راه‌هايي كه كميسيون براي كاستن از هزينه‌ها در نظر گرفت عبارت بود از:
1- كاستن از حقوق سالانه شاهزادگان. مثلاً شعاع‌السلطنه (برادر شاه) 115 هزار تومان و ظل‌السلطان (عموي شاه) 75 هزار تومان در سال مستمري دريافت مي‌كردند كه در مورد همگي شاهزادگان به 12 هزار تومان كاهش يافت.
2- حاكمان ولايات هنوز ماليات را به رقم ده‌ها سال پيش‌تر به دولت مركزي مي‌داند، در حالي كه مالياتي كه از مردم دريافت مي‌كردند بسيار بيشتر شده بود. مجلس مقرر كرد تمام ماليات دريافت شده به مركز تحويل شود.
3- بسياري از رجال ثروتمند از سال‌ها قبل به جاي گندم و جويي كه مي‌بايست به عنوان ماليات به دولت تحويل دهند، بهاي آن را مي‌پرداختند. اما از آنجا كه سال‌ها بود ارزش اجناس دوباره ارزيابي نشده بود، پولي كه آنها مي‌پرداختند به پول آنروز مبلغ ناچيزي شده بود. مجلس مقرر كرد كه آنها بايد به جاي پول، خود اجناس را تحويل دهند.
4- بودجه سالانه دربار تا آن هنگام 890 هزار تومان بود. از اين مبلغ هشتاد هزار تومان براي هزينه‌هاي دستگاه وليعهد در تبريز در نظر گرفته مي‌شد، دويست و چهل هزار تومان بودجه شخصي مظفرالدين شاه و شصت هزار تومان هزينه تهيه خلعت بود كه مجلس همه را قطع كرد. توجيه اين بود كه وليعهد در حال حاضر كودكي خردسال است كه در تهران نزد پدرش زندگي مي‌كند و در تبريز نيست، خاصه خرجي‌هاي مظفرالدين شاه و رسم خلعت دادن نيز چندان ضرورت ندارد كه دولت ناچار باشد براي آن وام بگيرد. به اين ترتيب از بودجه دربار 600 هزار تومان باقي ماند كه شاه مي‌بايست با آن هزينه‌هاي دربار و حقوق كاركنان و درباريان را تأمين كند.
غوغاي مستمري‌خورها
سيد حسن تقي‌زاده كه خود در آن هنگام عضو كميسيون مالي مجلس بود، در خطابه‌اي به تاريخ 6 بهمن 1337 در مورد اين تصميم مجلس گفته است: «اين كار موازنه بودجه و قطع مستمريات گزاف كار بسيار بسيار سخت و رشيدانه و در واقع كار رستم بود و تصادم داشت با مبارزه‌ها و كشمكش‌هاي عظيم و چندين غوغا و حتي قيام مستمري‌خورها. چه خوب گفت مرحوم بهبهاني در مجلس كه ناصرالدين شاه با همه قدرتش از اجراي نظير اين كار عاجز شد. مخصوصاً وقتي كه براي شاه مقرري تعيين كردند، يعني ششصد هزار تومان نقد و پنج هزار خروار غله و ده هزار خروار كاه در سال، او خيلي ناراضي شد و همه مستخدمين دربار را جواب گفت كه مجلس حقوق شما را تماماً حذف كرده و اين بودجه سلطنتي كه مقرر شده براي شخص من است. در نتيجه همه اجزاي دستگاه‌هاي بيوتات سلطنتي از كالسكه‌خانه و اصطبل و صندوقخانه و پيشخدمت‌ها و غلامان و سرايداران و ناظر آشپزخانه و شاطرها و غلام‌پيشخدمت‌ها و فراشخانه و باغبان‌ها و غيره و غيره و غيره همه يكباره به واسطه وحشت از قطع نان خودشان در مسجد شيخ‌عبدالحسين چادر زده و اجتماع و غوغا كردند و زحمت كلي باري مجلس فراهم آوردند.» («تاريخ انقلاب مشروطيت ايران؛ خطبه دوم» سيد حسن تقي‌زاده)
روز بعد از تصويب بودجه سالانه كشور در مجلس، محمدعلي شاه عده‌اي از نمايندگان مجلس را فراخواند و يكي از درباريان را واداشت لايحه‌اي را كه از پيش آماده شده بود براي آنان بخواند. در اين لايحه به دخالت مجلس در قوه مجريه اعتراض شده و ادامه كار انجمن‌هاي مشروطه‌خواهان، برهم زننده نظم عمومي دانسته شده بود. نمايندگان مجلس در جلسه روز بعد به اين اتهامات پاسخ گفتند و تأكيد كردند كه خواستشان آرامش و سامان كشور است. اما چيزي نگذشت كه ابتدا ناصرالملك، رئيس‌الوزراء، استعفاي خود را براي شاه فرستاد و سپس واقعه معروف توپخانه اتفاق افتاد كه عده زيادي از «مستمري‌خورها» در آن شركت كردند و مي‌رفت كه مايه فتنه عظمي شود.
محمدعلي شاه قاجار روز پنجم آذر 1286 عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي ملي را به دربار فراخواند و نسبت به دخالت مجلس در كار قوه مجريه و همچنين عواقب ادامه فعاليت انجمن‌هاي مشروطه‌خواه در كشور هشدار داد. او روز 19 آبان در مجلس حضور يافته و سوگند وفاداري به مشروطه ياد كرده بود. در همان زمان دانسته مي‌شد كه كميسيون مالي مجلس بودجه كشور را با كاهش چشمگير بودجه دربار آماده كرده و به زودي به تصويب مجلس خواهد رساند، اما شاه در آن مرحله ترجيح داد نسبت به اين تصميم اعتراض نكند. مجلس شوراي ملي در جلسه چهارم آذرماه بودجه پيشنهادي كميسيون مالي را تصويب كرد و ناصرالملك، رئيس‌الوزراي وقت آن را پذيرفت و مبناي كار دولت قرار داد. اما شاه اينبار خشم خود را نشان داد و نسبت به ناصرالملك تغيّر كرد. محمدعلي شاه رئيس‌الوزراء را عامل اصلي كاهش بودجه دربار خواند و اين وضعيت سرانجام به اخراج ناصرالملك از كشور انجاميد.
بودجه
هزينه دولت در بودجه‌اي كه مجلس تصويب كرد، براي نخستين بار در آن سال‌ها، با درآمدش برابر در نظر گرفته شده بود. به نوشته احمد كسروي در «تاريخ مشروطه ايران»: «در سال‌هاي پيش، درآمد دولت پانزده كرور و دررفتش بيست و يك كرور و نيم مي‌بود كه هر ساله شش كرور و نيم كم مي‌آمد كه مي‌بايست جاي آن را با وام گرفتن پر گردانند. مجلس خواستار مي‌بود كه به اين كمي چاره انديشيده شود كه ديگر نيازي به وام نيفتد و كميسيون خواست مجلس را به كار بسته از چهار راه از دررفت‌هاي سالانه هشت كرور كم گردانيد.»
راه‌هايي كه كميسيون براي كاستن از هزينه‌ها در نظر گرفت عبارت بود از:
1- كاستن از حقوق سالانه شاهزادگان. مثلاً شعاع‌السلطنه (برادر شاه) 115 هزار تومان و ظل‌السلطان (عموي شاه) 75 هزار تومان در سال مستمري دريافت مي‌كردند كه در مورد همگي شاهزادگان به 12 هزار تومان كاهش يافت.
2- حاكمان ولايات هنوز ماليات را به رقم ده‌ها سال پيش‌تر به دولت مركزي مي‌داند، در حالي كه مالياتي كه از مردم دريافت مي‌كردند بسيار بيشتر شده بود. مجلس مقرر كرد تمام ماليات دريافت شده به مركز تحويل شود.
3- بسياري از رجال ثروتمند از سال‌ها قبل به جاي گندم و جويي كه مي‌بايست به عنوان ماليات به دولت تحويل دهند، بهاي آن را مي‌پرداختند. اما از آنجا كه سال‌ها بود ارزش اجناس دوباره ارزيابي نشده بود، پولي كه آنها مي‌پرداختند به پول آنروز مبلغ ناچيزي شده بود. مجلس مقرر كرد كه آنها بايد به جاي پول، خود اجناس را تحويل دهند.
4- بودجه سالانه دربار تا آن هنگام 890 هزار تومان بود. از اين مبلغ هشتاد هزار تومان براي هزينه‌هاي دستگاه وليعهد در تبريز در نظر گرفته مي‌شد، دويست و چهل هزار تومان بودجه شخصي مظفرالدين شاه و شصت هزار تومان هزينه تهيه خلعت بود كه مجلس همه را قطع كرد. توجيه اين بود كه وليعهد در حال حاضر كودكي خردسال است كه در تهران نزد پدرش زندگي مي‌كند و در تبريز نيست، خاصه خرجي‌هاي مظفرالدين شاه و رسم خلعت دادن نيز چندان ضرورت ندارد كه دولت ناچار باشد براي آن وام بگيرد. به اين ترتيب از بودجه دربار 600 هزار تومان باقي ماند كه شاه مي‌بايست با آن هزينه‌هاي دربار و حقوق كاركنان و درباريان را تأمين كند.
غوغاي مستمري‌خورها
سيد حسن تقي‌زاده كه خود در آن هنگام عضو كميسيون مالي مجلس بود، در خطابه‌اي به تاريخ 6 بهمن 1337 در مورد اين تصميم مجلس گفته است: «اين كار موازنه بودجه و قطع مستمريات گزاف كار بسيار بسيار سخت و رشيدانه و در واقع كار رستم بود و تصادم داشت با مبارزه‌ها و كشمكش‌هاي عظيم و چندين غوغا و حتي قيام مستمري‌خورها. چه خوب گفت مرحوم بهبهاني در مجلس كه ناصرالدين شاه با همه قدرتش از اجراي نظير اين كار عاجز شد. مخصوصاً وقتي كه براي شاه مقرري تعيين كردند، يعني ششصد هزار تومان نقد و پنج هزار خروار غله و ده هزار خروار كاه در سال، او خيلي ناراضي شد و همه مستخدمين دربار را جواب گفت كه مجلس حقوق شما را تماماً حذف كرده و اين بودجه سلطنتي كه مقرر شده براي شخص من است. در نتيجه همه اجزاي دستگاه‌هاي بيوتات سلطنتي از كالسكه‌خانه و اصطبل و صندوقخانه و پيشخدمت‌ها و غلامان و سرايداران و ناظر آشپزخانه و شاطرها و غلام‌پيشخدمت‌ها و فراشخانه و باغبان‌ها و غيره و غيره و غيره همه يكباره به واسطه وحشت از قطع نان خودشان در مسجد شيخ‌عبدالحسين چادر زده و اجتماع و غوغا كردند و زحمت كلي باري مجلس فراهم آوردند.» («تاريخ انقلاب مشروطيت ايران؛ خطبه دوم» سيد حسن تقي‌زاده)
روز بعد از تصويب بودجه سالانه كشور در مجلس، محمدعلي شاه عده‌اي از نمايندگان مجلس را فراخواند و يكي از درباريان را واداشت لايحه‌اي را كه از پيش آماده شده بود براي آنان بخواند. در اين لايحه به دخالت مجلس در قوه مجريه اعتراض شده و ادامه كار انجمن‌هاي مشروطه‌خواهان، برهم زننده نظم عمومي دانسته شده بود. نمايندگان مجلس در جلسه روز بعد به اين اتهامات پاسخ گفتند و تأكيد كردند كه خواستشان آرامش و سامان كشور است. اما چيزي نگذشت كه ابتدا ناصرالملك، رئيس‌الوزراء، استعفاي خود را براي شاه فرستاد و سپس واقعه معروف توپخانه اتفاق افتاد كه عده زيادي از «مستمري‌خورها» در آن شركت كردند و مي‌رفت كه مايه فتنه عظمي شود.
1 نظر:
آزمايش است
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی