پرونده نفت در بخاري
رضاشاه پهلوي روز 6 آذر 1311 در جلسه هيأت دولت كه نزد او تشكيل شده بود، نسبت به كندي پيشرفت مذاكرات نفت به شدت اعتراض كرد و پرونده مذاكرات را در بخاري انداخت. وي به وزيران دستور داد فوري لغو امتيازنامه دارسي را تصويب و اعلام كنند. اين حادثه و آنچه در پي آن اتفاق افتاد يكي از مهمترين دوره‌هاي سلطنت رضاشاه را شكل داد كه به تمديد قرارداد نفت براي شصت سال انجاميد، سرنوشت شوم تيمورتاش را رقم زد و نقطه‌اي مبهم در پرونده رجالي چون سيد حسن تقي‌زاده (وزير ماليه وقت) به جا گذاشت. تقي‌زاده سال‌ها بعد، هنگامي كه به عنوان نماينده مجلس پانزدهم خدمت مي‌كرد، در نطقي معروف كه بعداً يكي از دستاويزهاي اصلي مصدق براي ملي كردن نفت ايران قرار گرفت، ماجراي خشم رضاشاه را چنين روايت كرد: «... پس [رضاشاه] اقدام به اصلاح آن امتياز (امتياز دارسي) كرد تا حقوق ايران به طور مطلوب استيفاء شود. اين اقدام داستان خيلي درازي دارد و چند سال طول كشيد و اسناد و اوراق آن در ضبط وزارت ماليه بايد موجود باشد. عاقبت حوصله شاه تنگ شد و شايد تعويق كار را حمل بر مماطله مي‌نمود و ضمناً ميل نداشت حتي يك قيد هم از قيود قديمه به شكل سابق براي مملكت باقي بماند. يك روز بغتهً مصمم شد امتياز را فسخ كند و حكم براي اين كار داد و واضح است كه حكم او هم هميشه بدون تخلف و استثنا در يك ساعت اجرا مي‌شد و در اين مورد با‌الخصوص كه بسيار و به اعلا درجه خاطرش متغيّر بود، احدي را ياراي چون و چرا و نصيحت به او نبود، پس اين كار اجرا شد. اگرچه اتخاذ اين طريق به اين نحو به عقيده وزراء و رجال خيرخواه ايران در آن زمان صحيح نبود و چنانكه بعدها از نتيجه كار ديده شد، يكي از اشتباهات بزرگ آن مرحوم در مدت سلطنت وي بود.» (نطق تقي‌زاده در جلسه هفتم بهمن 1327)
سابقه
امتياز استخراج نفت ايران را مظفرالدين شاه در سال 1280 در ازاي دريافت200 هزار ليره، براي شصت سال به ويليام ناكس دارسي واگذار كرده بود. دولت بريتانيا بعدها 51% سهام شركت نفت دارسي را خريد و به سهامدار عمده شركت تبديل شد. مطابق ماده ده امتيازنامه مذكور، 16% از سود خالص شركت به دولت ايران تعلق داشت، اما از آنجا كه ايران به اسناد و اطلاعات مربوط به عمليات شركت دسترسي نداشت، معمولاً بر سر محاسبه اين حق‌السهم ميان دو طرف اختلاف به وجود مي‌آمد. به عنوان مثال سهم ايران از درآمد شركت نفت ايران و انگليس در نخستين سال سلطنت رضاشاه (1305) به 1 ميليون و 400 هزار ليره استرلينگ رسيد، اما سال بعد تا 500 هزار ليره كاهش يافت. اين درآمد در سال‌هاي 1307 تا 1309 به ترتيب 530 هزار، 1 ميليون و 440 هزار و 1 ميليون و 290 هزار ليره بود و در سال 1310 به 310 هزار ليره كاهش يافت. در تمام اين مدت دولت ايران تصور دقيقي از دلايل اين افت و خيز حيرت‌انگيز در اختيار نداشت و نسبت به عملكرد شركت بدگمان بود.
چنانكه از اسناد منتشر شده وزارت امور خارجه بريتانيا بر مي‌آيد، حكومت رضاشاه از زمستان 1307 تا تابستان 1311 دست كم هشت دور مذاكره براي تجديد نظر در قرارداد نفت دارسي با طرف انگليسي انجام داد. گويا موضوع تمديد 60 ساله مدت امتياز در همان دور اول مذاكرات كه ميان تيمورتاش (وزير مقتدر دربار و نماينده تام‌الاختيار پهلوي) و هيأت عاليرتبه شركت نفت به عمل آمد، مورد مذاكره و حتي توافق ضمني قرار گرفته بود. اما در برابر هيأت آماده بود كه ايران را در سهام شركت سهيم كند و نماينده دولت ايران را در هيأت مديره شركت بپذيرد. علاوه براين مذاكره شد كه سهم ايران، از درآمد (و نه از سود خالص) محاسبه شود و بخش بزرگي از زمين‌هاي نفت‌خيز كه در اختيار شركت قرار داشت به دولت ايران بازگردد. اما اختلاف بر سر ميزان سهامي كه به دولت ايران واگذار مي‌شد و موضوع ماليات‌ها، مانع از توافق نهايي شد. تيمورتاش 25% از سهام شركت نفت را براي ايران مي‌خواست.
بركناري
مذاكره كننده اصلي ايران در موضوع نفت در تمام ادوار مذاكره، به جز يك دوره، عبدالحسين خان تيمورتاش بود. مصطفي فاتح، رجل سياسي و كارشناس برجسته نفت ايران، در كتاب معروفش «50 سال نفت ايران» در مورد نقش تيمورتاش در اين مذاكرات نوشته است: «مذاكرات بين دولت و شركت از سال 1927 به بعد تحت نظر تيمورتاش انجام مي‌گرفت و از روي انصاف بايد گفت تيمورتاش در تمام مدت مذاكرات كوشش فراوان داشت كه اختلافات با شركت به طرز خوبي رفع شده و منافع ايران به بهترين وجهي تأمين گردد. متأسفانه در آخر كار رئيس مملكت (رضاشاه) به او ظنين شد و تصور كرد كه به نتيجه نرسيدن مذاكرات نفت تا اندازه‌اي مربوط به او مي‌باشد و فوري پس از لغو امتياز دارسي او را از كار بركنار كرد. در صورتي كه سوءظن به تيمورتاش موردي نداشت. در غالب مذاكراتي كه در تهران بين وزير دربار و مدير شركت صورت مي‌گرفت من حاضر و ناظر بودم و مي‌ديدم كه تيمورتاش نه تنها با جديت تمام در صدد استيفاي حقوق ايران است بلكه عجله هم در اين كار مي‌كند. وي هرگز قصد تعويق و به عقب انداختن كارها را نداشت».
چهار روز پس از جلسه كذايي دولت و سپرده شدن پرونده مذاكرات نفت به آتش بخاري، تقي‌زاده، وزير ماليه، در مجلس حضور يافت و لغو امتيازنامه دارسي را رسماً اعلام كرد. تيمورتاش اوايل دي‌ماه از كار بركنار و خانه نشين شد. از سوي ديگر شركت نفت بريتانيا پس از اين ماجرا فشار خود را افزايش داد. گويا احتمال تهديد نظامي و اخباري كه از مناطق عشايري جنوب مي‌رسيد سرانجام رضاشاه را ناچار به عقب‌نشيني كرد و قرارداد 1312 منعقد شد كه امتياز نفت را تا شصت سال تمديد مي‌كرد. او براي خودرأيي و عمل نسنجيده خود تاوان سنگيني پرداخت.
رضاشاه پهلوي روز 6 آذر 1311 در جلسه هيأت دولت كه نزد او تشكيل شده بود، نسبت به كندي پيشرفت مذاكرات نفت به شدت اعتراض كرد و پرونده مذاكرات را در بخاري انداخت. وي به وزيران دستور داد فوري لغو امتيازنامه دارسي را تصويب و اعلام كنند. اين حادثه و آنچه در پي آن اتفاق افتاد يكي از مهمترين دوره‌هاي سلطنت رضاشاه را شكل داد كه به تمديد قرارداد نفت براي شصت سال انجاميد، سرنوشت شوم تيمورتاش را رقم زد و نقطه‌اي مبهم در پرونده رجالي چون سيد حسن تقي‌زاده (وزير ماليه وقت) به جا گذاشت. تقي‌زاده سال‌ها بعد، هنگامي كه به عنوان نماينده مجلس پانزدهم خدمت مي‌كرد، در نطقي معروف كه بعداً يكي از دستاويزهاي اصلي مصدق براي ملي كردن نفت ايران قرار گرفت، ماجراي خشم رضاشاه را چنين روايت كرد: «... پس [رضاشاه] اقدام به اصلاح آن امتياز (امتياز دارسي) كرد تا حقوق ايران به طور مطلوب استيفاء شود. اين اقدام داستان خيلي درازي دارد و چند سال طول كشيد و اسناد و اوراق آن در ضبط وزارت ماليه بايد موجود باشد. عاقبت حوصله شاه تنگ شد و شايد تعويق كار را حمل بر مماطله مي‌نمود و ضمناً ميل نداشت حتي يك قيد هم از قيود قديمه به شكل سابق براي مملكت باقي بماند. يك روز بغتهً مصمم شد امتياز را فسخ كند و حكم براي اين كار داد و واضح است كه حكم او هم هميشه بدون تخلف و استثنا در يك ساعت اجرا مي‌شد و در اين مورد با‌الخصوص كه بسيار و به اعلا درجه خاطرش متغيّر بود، احدي را ياراي چون و چرا و نصيحت به او نبود، پس اين كار اجرا شد. اگرچه اتخاذ اين طريق به اين نحو به عقيده وزراء و رجال خيرخواه ايران در آن زمان صحيح نبود و چنانكه بعدها از نتيجه كار ديده شد، يكي از اشتباهات بزرگ آن مرحوم در مدت سلطنت وي بود.» (نطق تقي‌زاده در جلسه هفتم بهمن 1327)
سابقه
امتياز استخراج نفت ايران را مظفرالدين شاه در سال 1280 در ازاي دريافت200 هزار ليره، براي شصت سال به ويليام ناكس دارسي واگذار كرده بود. دولت بريتانيا بعدها 51% سهام شركت نفت دارسي را خريد و به سهامدار عمده شركت تبديل شد. مطابق ماده ده امتيازنامه مذكور، 16% از سود خالص شركت به دولت ايران تعلق داشت، اما از آنجا كه ايران به اسناد و اطلاعات مربوط به عمليات شركت دسترسي نداشت، معمولاً بر سر محاسبه اين حق‌السهم ميان دو طرف اختلاف به وجود مي‌آمد. به عنوان مثال سهم ايران از درآمد شركت نفت ايران و انگليس در نخستين سال سلطنت رضاشاه (1305) به 1 ميليون و 400 هزار ليره استرلينگ رسيد، اما سال بعد تا 500 هزار ليره كاهش يافت. اين درآمد در سال‌هاي 1307 تا 1309 به ترتيب 530 هزار، 1 ميليون و 440 هزار و 1 ميليون و 290 هزار ليره بود و در سال 1310 به 310 هزار ليره كاهش يافت. در تمام اين مدت دولت ايران تصور دقيقي از دلايل اين افت و خيز حيرت‌انگيز در اختيار نداشت و نسبت به عملكرد شركت بدگمان بود.
چنانكه از اسناد منتشر شده وزارت امور خارجه بريتانيا بر مي‌آيد، حكومت رضاشاه از زمستان 1307 تا تابستان 1311 دست كم هشت دور مذاكره براي تجديد نظر در قرارداد نفت دارسي با طرف انگليسي انجام داد. گويا موضوع تمديد 60 ساله مدت امتياز در همان دور اول مذاكرات كه ميان تيمورتاش (وزير مقتدر دربار و نماينده تام‌الاختيار پهلوي) و هيأت عاليرتبه شركت نفت به عمل آمد، مورد مذاكره و حتي توافق ضمني قرار گرفته بود. اما در برابر هيأت آماده بود كه ايران را در سهام شركت سهيم كند و نماينده دولت ايران را در هيأت مديره شركت بپذيرد. علاوه براين مذاكره شد كه سهم ايران، از درآمد (و نه از سود خالص) محاسبه شود و بخش بزرگي از زمين‌هاي نفت‌خيز كه در اختيار شركت قرار داشت به دولت ايران بازگردد. اما اختلاف بر سر ميزان سهامي كه به دولت ايران واگذار مي‌شد و موضوع ماليات‌ها، مانع از توافق نهايي شد. تيمورتاش 25% از سهام شركت نفت را براي ايران مي‌خواست.
بركناري
مذاكره كننده اصلي ايران در موضوع نفت در تمام ادوار مذاكره، به جز يك دوره، عبدالحسين خان تيمورتاش بود. مصطفي فاتح، رجل سياسي و كارشناس برجسته نفت ايران، در كتاب معروفش «50 سال نفت ايران» در مورد نقش تيمورتاش در اين مذاكرات نوشته است: «مذاكرات بين دولت و شركت از سال 1927 به بعد تحت نظر تيمورتاش انجام مي‌گرفت و از روي انصاف بايد گفت تيمورتاش در تمام مدت مذاكرات كوشش فراوان داشت كه اختلافات با شركت به طرز خوبي رفع شده و منافع ايران به بهترين وجهي تأمين گردد. متأسفانه در آخر كار رئيس مملكت (رضاشاه) به او ظنين شد و تصور كرد كه به نتيجه نرسيدن مذاكرات نفت تا اندازه‌اي مربوط به او مي‌باشد و فوري پس از لغو امتياز دارسي او را از كار بركنار كرد. در صورتي كه سوءظن به تيمورتاش موردي نداشت. در غالب مذاكراتي كه در تهران بين وزير دربار و مدير شركت صورت مي‌گرفت من حاضر و ناظر بودم و مي‌ديدم كه تيمورتاش نه تنها با جديت تمام در صدد استيفاي حقوق ايران است بلكه عجله هم در اين كار مي‌كند. وي هرگز قصد تعويق و به عقب انداختن كارها را نداشت».
چهار روز پس از جلسه كذايي دولت و سپرده شدن پرونده مذاكرات نفت به آتش بخاري، تقي‌زاده، وزير ماليه، در مجلس حضور يافت و لغو امتيازنامه دارسي را رسماً اعلام كرد. تيمورتاش اوايل دي‌ماه از كار بركنار و خانه نشين شد. از سوي ديگر شركت نفت بريتانيا پس از اين ماجرا فشار خود را افزايش داد. گويا احتمال تهديد نظامي و اخباري كه از مناطق عشايري جنوب مي‌رسيد سرانجام رضاشاه را ناچار به عقب‌نشيني كرد و قرارداد 1312 منعقد شد كه امتياز نفت را تا شصت سال تمديد مي‌كرد. او براي خودرأيي و عمل نسنجيده خود تاوان سنگيني پرداخت.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی