غائله 17 آذر
غائله‌اي كه روز 17 آذر 1321 (هنگامي كه ايران در اشغال متفقين بود) به بهانه گراني نان و ارزاق عمومي در تهران آغاز شد، با بي‌اعتنايي مشكوك شهرباني و ارتش چنان گسترش يافت كه به غارت بسياري از مغازه‌ها و منازل، از جمله خانه قوام‌السلطنه، نخست‌وزير وقت، انجاميد. گفته مي‌شود دست شاه و دربار پشت ماجرا بوده است و نشانه‌هايي از درستي اين ادعا وجود دارد. اين غائله به بازگشت قواي بريتانيا به تهران، تعطيلي موقت مجلس، توقيف گسترده مطبوعات و اعلام حكومت نظامي در تهران منجر شد و مقدمات سقوط دولت قوام را فراهم كرد.
سر ريدر ويليام بولارد، سفير كبير وقت انگلستان در ايران، در يادداشت‌هاي روزانه خود به تاريخ هشتم دسامبر 1942 (17 آذر 1321) نوشته است: «تظاهرات امروز صبح جلوي مجلس به خاطر وضعيت ارزاق به يك غارت و بلواي نسبتاً جدي منجر شد. خانه نخست‌وزير غارت و به آتش كشيده شد... من نمي‌توانم شاه را از سهمي كه در اين ماجرا داشته تبرئه كنم. شاه ديروز به بعضي نمايندگان مجلس كه فراخوانده بود گفت: اگر كاري انجام نشود انقلابي از پايين صورت خواهد پذيرفت. او سپس اشاره مي‌كند كه: انقلابي از بالا (تغيير دولت؟) بهتر خواهد بود.»
اگر اين گفته‌ها را در كنار تلاش قوام براي تسلط بر ارتش و كاهش اختيارات شاه بگذاريم، معناي بدگماني بولارد تا حدود زيادي روشن مي‌شود.
مجلس سيزدهم
براي درك بهتر ماجرا ناچاريم قدري به عقب بازگرديم تا زمينه سياسي حوادث روشن شود. حدود دو ماه پس از وقايع شهريور 1320 (اشغال ايران توسط متفقين و كناره‌گيري رضاشاه) عمر مجلس دوازدهم پايان يافت و از اواخر آبان‌ماه همان سال مجلس سيزدهم كار خود را آغاز كرد. انتخابات اين دوره مجلس در آخرين ماه‌هاي سلطنت رضاشاه و با دخالت‌هاي معمول در آن دوران انجام شده بود، اما نمايندگان در شرايط جديد، رفتاري متفاوت از خود بروز مي‌دادند. چهار گرايش عمده در مجلس سيزدهم به چشم مي‌خورد: 1- فراكسيون اتحاد ملي كه اكثريت مجلس را تشكيل مي‌داد و اعضاي آن اشراف محافظه‌كار طرفدار دربار بودند. آنها براي كاهش نفوذ انگلستان و شوروي مي‌كوشيدند پاي ايالات متحده را به سياست ايران باز كنند. 2- فراكسيون ميهن كه از زمين‌داران و بازرگانان مناطق جنوبي تشكيل مي‌شد و با سياست بريتانيا همراه بود. 3- فراكسيون آذربايجان كه چند تن از اشراف قديمي قاجاري آن را تشكيل مي‌دادند. اين گروه در دوران رضاشاه از جمله ناراضيان بودند و اكنون آمادگي داشتند به كمك شوروي قوام را به نخست‌وزيري برسانند و براي كاهش نفوذ دربار و پادشاه بكوشند. 4- فراكسيون عدالت كه از عده‌اي روشنفكر و تكنوكرات تشكيل شده بود، به سياست‌هاي ايالات متحده علاقه نشان مي‌داد، اما در ابتدا چندان به دربار نزديك نبود و به محدود كردن قدرت شاه تمايل داشت. نامزد اين گروه براي نخست‌وزيري علي سهيلي بود. («ايران بين دو انقلاب» يرواند آبراهاميان)
فراكسيون عدالت پس از كناره‌گيري محمدعلي فروغي از نخست‌وزيري در اسفندماه 1320، موفق شد اكثريتي ضعيف براي ابراز تمايل به نخست‌وزيري علي سهيلي فراهم آورد. سهيلي براي تشكيل كابينه در مذاكراتي نفس‌گير و دشوار با فراكسيون‌هاي مختلف توانست نظر همه آنها را جلب كند و دولتش با اكثريت قوي از مجلس رأي اعتماد گرفت. اما دخالت‌هاي بي‌سابقه مجلس در كار دولت، كارايي آن را به شدت كاهش داد و باعث به وجود آمدن بحران‌هايي شد كه سرانجام در مرداد 1321 به سقوط سهيلي انجاميد. در اين هنگام بود كه قوام با همراهي فراكسيون‌هاي عدالت، ميهن و آذربايجان به قدرت رسيد.
دولت قوام
قوام پس از رسيدن به نخست‌وزيري فوراً موافقت خود را براي چاپ اسكناس‌هايي كه متفقين براي تأمين هزينه‌هاي خود در ايران نياز داشتند اعلام كرد. او همچنين دكتر ميلسپو، اقتصاددان آمريكايي را به عنوان رئيس كل دارايي ايران پذيرفت و به اين ترتيب روابط خود را با متفقين به شكل مناسبي تنظيم كرد. قوام از سوي ديگر وزارت جنگ را براي خود نگاه داشت و به اين ترتيب اداره ارتش را عملاً به دست گرفت. او به اعضاي كابينه‌اش نيز دستور داد تنها از طريق دفتر نخست‌وزير با شاه تماس بگيرند. اين اقدامات اعلام جنگ به شاه بود. بنابراين وقتي اصناف بازار تهران در صبح روز 17 آذر1321 براي اعتراض به گراني ارزاق عمومي، وضع ماليات‌هاي تازه توسط ميلسپو و چاپ اسكناس جلوي مجلس تجمع كردند و قواي نظامي و انتظامي خود را كنار كشيدند، همه دست شاه را در ماجرا ديدند.
چاقوكشان و اوباش كه احتمالاً اجير شده بودند به همراه مردم خشمگين به مجلس حمله كردند و تعدادي از نمايندگان را كتك زدند. بازار تهران تعطيل شد. مهاجمان مغازه‌هاي خيابان‌هاي نادري، شاه‌آباد، اسلامبول و لاله‌زار را غارت كردند و خانه نخست‌وزير را مورد حمله قرار دادند. قوام سپهبد اميراحمدي را به عنوان فرماندار نظامي تهران تعيين كرد. او همچنين دستور داد تمام مطبوعات كشور توقيف شوند. اميراحمدي توانست با سركوبي خونين غائله را مهار كند. نيروهاي نظامي بريتانيا نيز در حمايت از دولت به خيابان‌هاي پايتخت باز گشتند. يكي دو روز بعد اوضاع تهران آرام شد اما گويا همه به اين نتيجه رسيده بودند كه وجود چنين رقابتي ميان نخست‌وزير و شاه در آن شرايط مصلحت نيست. بنابراين دولت قوام حدود دو ماه بعد سقوط كرد.
جالب اينجاست كه شاه در كتاب «مأموريت براي وطنم» (شايد در پاسخ به اتهامات بولارد) غائله 17 آذر را تلويحاً به انگليسي‌ها نسبت مي‌دهد. او ابتدا ملاقاتي را شرح مي‌دهد كه در آن بولارد تقاضاي انحلال مجلس را مطرح مي‌كند. بعد ادعا مي‌كند كه اين پيشنهاد را «قوياً رد» كرده است و ادامه مي‌دهد: «ديري نگذشت كه عده‌اي آشوبگر در تهران بناي اغتشاش را گذاشتند و انگليسي‌ها نيروي خود را... كه از تهران خارج كرده بودند، ظاهراً به منظور برطرف كردن غائله به پايتخت اعزام كردند...»
غائله‌اي كه روز 17 آذر 1321 (هنگامي كه ايران در اشغال متفقين بود) به بهانه گراني نان و ارزاق عمومي در تهران آغاز شد، با بي‌اعتنايي مشكوك شهرباني و ارتش چنان گسترش يافت كه به غارت بسياري از مغازه‌ها و منازل، از جمله خانه قوام‌السلطنه، نخست‌وزير وقت، انجاميد. گفته مي‌شود دست شاه و دربار پشت ماجرا بوده است و نشانه‌هايي از درستي اين ادعا وجود دارد. اين غائله به بازگشت قواي بريتانيا به تهران، تعطيلي موقت مجلس، توقيف گسترده مطبوعات و اعلام حكومت نظامي در تهران منجر شد و مقدمات سقوط دولت قوام را فراهم كرد.
سر ريدر ويليام بولارد، سفير كبير وقت انگلستان در ايران، در يادداشت‌هاي روزانه خود به تاريخ هشتم دسامبر 1942 (17 آذر 1321) نوشته است: «تظاهرات امروز صبح جلوي مجلس به خاطر وضعيت ارزاق به يك غارت و بلواي نسبتاً جدي منجر شد. خانه نخست‌وزير غارت و به آتش كشيده شد... من نمي‌توانم شاه را از سهمي كه در اين ماجرا داشته تبرئه كنم. شاه ديروز به بعضي نمايندگان مجلس كه فراخوانده بود گفت: اگر كاري انجام نشود انقلابي از پايين صورت خواهد پذيرفت. او سپس اشاره مي‌كند كه: انقلابي از بالا (تغيير دولت؟) بهتر خواهد بود.»
اگر اين گفته‌ها را در كنار تلاش قوام براي تسلط بر ارتش و كاهش اختيارات شاه بگذاريم، معناي بدگماني بولارد تا حدود زيادي روشن مي‌شود.
مجلس سيزدهم
براي درك بهتر ماجرا ناچاريم قدري به عقب بازگرديم تا زمينه سياسي حوادث روشن شود. حدود دو ماه پس از وقايع شهريور 1320 (اشغال ايران توسط متفقين و كناره‌گيري رضاشاه) عمر مجلس دوازدهم پايان يافت و از اواخر آبان‌ماه همان سال مجلس سيزدهم كار خود را آغاز كرد. انتخابات اين دوره مجلس در آخرين ماه‌هاي سلطنت رضاشاه و با دخالت‌هاي معمول در آن دوران انجام شده بود، اما نمايندگان در شرايط جديد، رفتاري متفاوت از خود بروز مي‌دادند. چهار گرايش عمده در مجلس سيزدهم به چشم مي‌خورد: 1- فراكسيون اتحاد ملي كه اكثريت مجلس را تشكيل مي‌داد و اعضاي آن اشراف محافظه‌كار طرفدار دربار بودند. آنها براي كاهش نفوذ انگلستان و شوروي مي‌كوشيدند پاي ايالات متحده را به سياست ايران باز كنند. 2- فراكسيون ميهن كه از زمين‌داران و بازرگانان مناطق جنوبي تشكيل مي‌شد و با سياست بريتانيا همراه بود. 3- فراكسيون آذربايجان كه چند تن از اشراف قديمي قاجاري آن را تشكيل مي‌دادند. اين گروه در دوران رضاشاه از جمله ناراضيان بودند و اكنون آمادگي داشتند به كمك شوروي قوام را به نخست‌وزيري برسانند و براي كاهش نفوذ دربار و پادشاه بكوشند. 4- فراكسيون عدالت كه از عده‌اي روشنفكر و تكنوكرات تشكيل شده بود، به سياست‌هاي ايالات متحده علاقه نشان مي‌داد، اما در ابتدا چندان به دربار نزديك نبود و به محدود كردن قدرت شاه تمايل داشت. نامزد اين گروه براي نخست‌وزيري علي سهيلي بود. («ايران بين دو انقلاب» يرواند آبراهاميان)
فراكسيون عدالت پس از كناره‌گيري محمدعلي فروغي از نخست‌وزيري در اسفندماه 1320، موفق شد اكثريتي ضعيف براي ابراز تمايل به نخست‌وزيري علي سهيلي فراهم آورد. سهيلي براي تشكيل كابينه در مذاكراتي نفس‌گير و دشوار با فراكسيون‌هاي مختلف توانست نظر همه آنها را جلب كند و دولتش با اكثريت قوي از مجلس رأي اعتماد گرفت. اما دخالت‌هاي بي‌سابقه مجلس در كار دولت، كارايي آن را به شدت كاهش داد و باعث به وجود آمدن بحران‌هايي شد كه سرانجام در مرداد 1321 به سقوط سهيلي انجاميد. در اين هنگام بود كه قوام با همراهي فراكسيون‌هاي عدالت، ميهن و آذربايجان به قدرت رسيد.
دولت قوام
قوام پس از رسيدن به نخست‌وزيري فوراً موافقت خود را براي چاپ اسكناس‌هايي كه متفقين براي تأمين هزينه‌هاي خود در ايران نياز داشتند اعلام كرد. او همچنين دكتر ميلسپو، اقتصاددان آمريكايي را به عنوان رئيس كل دارايي ايران پذيرفت و به اين ترتيب روابط خود را با متفقين به شكل مناسبي تنظيم كرد. قوام از سوي ديگر وزارت جنگ را براي خود نگاه داشت و به اين ترتيب اداره ارتش را عملاً به دست گرفت. او به اعضاي كابينه‌اش نيز دستور داد تنها از طريق دفتر نخست‌وزير با شاه تماس بگيرند. اين اقدامات اعلام جنگ به شاه بود. بنابراين وقتي اصناف بازار تهران در صبح روز 17 آذر1321 براي اعتراض به گراني ارزاق عمومي، وضع ماليات‌هاي تازه توسط ميلسپو و چاپ اسكناس جلوي مجلس تجمع كردند و قواي نظامي و انتظامي خود را كنار كشيدند، همه دست شاه را در ماجرا ديدند.
چاقوكشان و اوباش كه احتمالاً اجير شده بودند به همراه مردم خشمگين به مجلس حمله كردند و تعدادي از نمايندگان را كتك زدند. بازار تهران تعطيل شد. مهاجمان مغازه‌هاي خيابان‌هاي نادري، شاه‌آباد، اسلامبول و لاله‌زار را غارت كردند و خانه نخست‌وزير را مورد حمله قرار دادند. قوام سپهبد اميراحمدي را به عنوان فرماندار نظامي تهران تعيين كرد. او همچنين دستور داد تمام مطبوعات كشور توقيف شوند. اميراحمدي توانست با سركوبي خونين غائله را مهار كند. نيروهاي نظامي بريتانيا نيز در حمايت از دولت به خيابان‌هاي پايتخت باز گشتند. يكي دو روز بعد اوضاع تهران آرام شد اما گويا همه به اين نتيجه رسيده بودند كه وجود چنين رقابتي ميان نخست‌وزير و شاه در آن شرايط مصلحت نيست. بنابراين دولت قوام حدود دو ماه بعد سقوط كرد.
جالب اينجاست كه شاه در كتاب «مأموريت براي وطنم» (شايد در پاسخ به اتهامات بولارد) غائله 17 آذر را تلويحاً به انگليسي‌ها نسبت مي‌دهد. او ابتدا ملاقاتي را شرح مي‌دهد كه در آن بولارد تقاضاي انحلال مجلس را مطرح مي‌كند. بعد ادعا مي‌كند كه اين پيشنهاد را «قوياً رد» كرده است و ادامه مي‌دهد: «ديري نگذشت كه عده‌اي آشوبگر در تهران بناي اغتشاش را گذاشتند و انگليسي‌ها نيروي خود را... كه از تهران خارج كرده بودند، ظاهراً به منظور برطرف كردن غائله به پايتخت اعزام كردند...»
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی