آرتور ميلسپو
دكتر آرتور ميلسپو، مستشار مالي آمريكايي و رئيس كل ماليه ايران روز 18 آذر 1301 كار خود را در تهران آغاز كرد. استخدام مستشار مالي از آمريكا از جمله اقداماتي بود كه نمايندگان دوره چهارم مجلس شوراي ملي از ابتداي افتتاح اين دوره با كمك و همفكري دولت پي‌گير آن بودند و ظاهراً به رغم مخالفت دولت‌هاي انگلستان و شوروي به سرانجام رساندند. گروه بزرگي از مليون ايران در آن تاريخ عقيده داشتند براي كاستن از نفوذ سياسي اين دو دولت بايد از همكاري دولت‌ها و كارشناسان كشورهاي بي‌طرفي همچون ايالات متحده آمريكا استفاده كرد. ايالات متحده كشوري بود كه مردم آن عليه استعمار بريتانيا جنگيده و استقلال خود را به بهايي سنگين به دست آورده بودند. دولت آمريكا بعدها سياست ضد استعماري خود را به سراسر قاره آمريكا گسترش داد و جلوگيري از استعمار كشورهاي اين قاره را به عنوان سياستي راهبردي انتخاب كرد. اما ايالات متحده به رغم اين رويكرد، در سياست خارجي به طور سنتي انزوا طلب بود و حتي كنگره اين كشور پس از جنگ جهاني اول از پذيرفتن عهدنامه صلح ورساي و عضويت در جامعه ملل خودداري كرد. شايد به همين دليل بود كه دولت آمريكا هنگامي كه با درخواست ايران براي معرفي يك مستشار مالي روبرو شد، تعهد و مسئوليتي در قبال آن به عهده نگرفت و تنها از بازگشت مجدد مورگان شوستر به ايران جلوگيري كرد.
خاطره شوستر
دوره چهارم مجلس شوراي ملي كار خود را مدتي پس از سقوط كابينه سيدضياءالدين طباطبايي و تشكيل دولت ميرزا احمدخان قوام‌السلطنه آغاز كرد. بسياري از نمايندگان اين دوره عليه قرارداد 1919 مبارزه كرده و پس از كودتاي 1299 نيز توسط سيدضياء به زندان افتاده بودند. بنابراين عجيب نبود كه دوره چهارم مجلس به مبارزه عليه نفوذ بريتانيا در ايران شهرت يافت. يكي از شيوه‌هاي اين مبارزه، چنانكه گفته شد، به‌كار گرفتن متخصصاني از كشورهاي مستقل بود. از سوي ديگر خاطره خوشي كه ملّيون ايران از اقدامات مورگان شوستر، مستشار مالي آمريكايي، داشتند باعث شد ابتدا به ياد او بيفتند. اما شوستر به توصيه دولت آمريكا پيشنهاد بازگشت به ايران را نپذيرفت و به جاي او دكتر آرتور ميلسپو معرفي شد.
ميلسپو، 39 ساله و داراي دكتراي اقتصاد، مدتي به عنوان مشاور اداره تجارت وزارت امور خارجه آمريكا خدمت كرده بود. لايحه اختيارات وسيع او را مجلس به تصويب رسانده بود و او به همراه گروهي از همكارانش به سوي ايران حركت كرد. ميلسپو مي‌دانست يكي از عوامل ناموفق ماندن شوستر در ايران، بي‌اعتنايي‌اش به مناسبات ويژه ايرانيان بوده است. بنابراين سر راهش در پاريس به ديدار سلطان احمدشاه رفت و پس از وارد شدن به ايران نيز با رضاخان سردارسپه (وزير جنگ)، نمايندگان برجسته مجلس و سفراي خارجي مقيم تهران ديدار كرد. «دو سال نخست اقامت ميلسپو در ايران موفقيت به تمام معنا بود. هنگام ورود او به ايران تنها مالياتي كه وجود داشت ماليات محصول زراعي و كشت و دام بود. دكانداران، پيشه‌وران و صنعتگران از طريق صنف يا دستة خود مبلغي جزئي به دولت مي‌پرداختند و گه‌گاه هم عوارضي از عشاير يا از بابت اجاره زمين‌هاي دولتي گرفته مي‌شد. ميلسپو تعدادي ماليات جديد وضع كرد، از جمله ماليات بر صدور و اجراي اسناد تجاري، ماليات بر مستغلات عاطل و بلااستفاده، ماليات بر ارث و ماليات فروش. كار مهم ديگر او الغاي معافيت‌هاي مالياتي پيشينِ اهدايي پادشاهان قاجار بود... ميلسپو همچنين كساني را كه بدهي كلان مالياتي داشتند علناً نام مي‌برد كه از همه مهم‌تر يكي شيخ خزعل بود... و ديگري سپهسالار تنكابني... خان‌هاي بدهكار بختياري و ديگر قبايل نيز يكي‌يكي معرفي شدند. ميلسپو اختلاس را در دستگاه دولتي از طريق نظارت و حسابرسي تقريباً از بين برد... خدمت مهم ديگر ميلسپو آموزش گروهي ارزياب و مأموران جمع‌آوري ماليات بود كه ساليان سال پس از مأموريت نخست او و عزيمتش از ايران هسته حرفه‌اي وزارت ماليه را تشكيل دادند.» («ايران؛ برآمدن رضاخان» سيروس غني)
مشكلات
اما ميلسپو در همين دوران با مشكلاتي هم روبرو بود. از جمله مهمترين اين مشكلات، سرسختي سردارسپه در جلوگيري از نظارت او بر بودجه وزارت جنگ بود. همه مي‌دانستند كه سردارسپه بخشي از اين بودجه را به صرف اموري مي‌رساند كه مايل نيست ديگران از آن مطلع شوند. اين علاوه بر مبلغي بود كه ظاهراً براي خود برمي‌داشت. ميلسپو اصرار داشت اين بودجه تحت كنترل در آيد. محمدتقي (ملك‌الشعراي) بهار كه در آن هنگام نماينده مجلس شوراي ملي و از نزديكان سيدحسن مدرس بود، در كتاب «تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران» ضمن اشاره به علاقه و «خصوصيتي» كه ميان ميلسپو و مدرس ايجاد شده بود، به موضوع اختلاف با سردارسپه اشاره مي‌كند و مي‌نويسد مدرس توصيه كرد: «بگذار سردارسپه هرچه ميل دارد از وزارت جنگ بخورد، زياد اصرار مكن، با او مدارا كن زيرا مي‌ترسم باقي وزارتخانه‌ها نيز مانند وزارت جنگ شود. (كنايه به اينكه مبادا بيرونت كنند)».
طرفه آنكه ميلسپو چند سال بعد و به هنگام سلطنت رضاشاه، سرانجام هم به دليل اختلاف بر سر بودجه وزارت جنگ از شغل خود كناره‌گيري كرد و به كشورش بازگشت. او پس از وقايع شهريور 1320 بار ديگر (باز هم در دوران نخست‌وزيري قوام) به ايران آمد و رئيس كل دارايي كشور شد. اقدامات ميلسپو در دوره دوم خدمتش در ايران، بر خلاف دوره اول، مايه خوشنامي او نشد. ممكن است بخشي از آنچه عليه اقدامات ميلسپو در اين دوره گفته مي‌شود، ناشي از تبليغات حزب توده و نشريات وابسته به آن باشد، اما بخشي مهم از آن نيز در نتيجه اين واقعيت است كه ميلسپو در بار دوم در كشوري عمل مي‌كرد كه توسط قواي متفقين اشغال شده بود و احتمالاً از نظر او منافع متفقين در اولويت نخست قرار داشت.
دكتر آرتور ميلسپو، مستشار مالي آمريكايي و رئيس كل ماليه ايران روز 18 آذر 1301 كار خود را در تهران آغاز كرد. استخدام مستشار مالي از آمريكا از جمله اقداماتي بود كه نمايندگان دوره چهارم مجلس شوراي ملي از ابتداي افتتاح اين دوره با كمك و همفكري دولت پي‌گير آن بودند و ظاهراً به رغم مخالفت دولت‌هاي انگلستان و شوروي به سرانجام رساندند. گروه بزرگي از مليون ايران در آن تاريخ عقيده داشتند براي كاستن از نفوذ سياسي اين دو دولت بايد از همكاري دولت‌ها و كارشناسان كشورهاي بي‌طرفي همچون ايالات متحده آمريكا استفاده كرد. ايالات متحده كشوري بود كه مردم آن عليه استعمار بريتانيا جنگيده و استقلال خود را به بهايي سنگين به دست آورده بودند. دولت آمريكا بعدها سياست ضد استعماري خود را به سراسر قاره آمريكا گسترش داد و جلوگيري از استعمار كشورهاي اين قاره را به عنوان سياستي راهبردي انتخاب كرد. اما ايالات متحده به رغم اين رويكرد، در سياست خارجي به طور سنتي انزوا طلب بود و حتي كنگره اين كشور پس از جنگ جهاني اول از پذيرفتن عهدنامه صلح ورساي و عضويت در جامعه ملل خودداري كرد. شايد به همين دليل بود كه دولت آمريكا هنگامي كه با درخواست ايران براي معرفي يك مستشار مالي روبرو شد، تعهد و مسئوليتي در قبال آن به عهده نگرفت و تنها از بازگشت مجدد مورگان شوستر به ايران جلوگيري كرد.
خاطره شوستر
دوره چهارم مجلس شوراي ملي كار خود را مدتي پس از سقوط كابينه سيدضياءالدين طباطبايي و تشكيل دولت ميرزا احمدخان قوام‌السلطنه آغاز كرد. بسياري از نمايندگان اين دوره عليه قرارداد 1919 مبارزه كرده و پس از كودتاي 1299 نيز توسط سيدضياء به زندان افتاده بودند. بنابراين عجيب نبود كه دوره چهارم مجلس به مبارزه عليه نفوذ بريتانيا در ايران شهرت يافت. يكي از شيوه‌هاي اين مبارزه، چنانكه گفته شد، به‌كار گرفتن متخصصاني از كشورهاي مستقل بود. از سوي ديگر خاطره خوشي كه ملّيون ايران از اقدامات مورگان شوستر، مستشار مالي آمريكايي، داشتند باعث شد ابتدا به ياد او بيفتند. اما شوستر به توصيه دولت آمريكا پيشنهاد بازگشت به ايران را نپذيرفت و به جاي او دكتر آرتور ميلسپو معرفي شد.
ميلسپو، 39 ساله و داراي دكتراي اقتصاد، مدتي به عنوان مشاور اداره تجارت وزارت امور خارجه آمريكا خدمت كرده بود. لايحه اختيارات وسيع او را مجلس به تصويب رسانده بود و او به همراه گروهي از همكارانش به سوي ايران حركت كرد. ميلسپو مي‌دانست يكي از عوامل ناموفق ماندن شوستر در ايران، بي‌اعتنايي‌اش به مناسبات ويژه ايرانيان بوده است. بنابراين سر راهش در پاريس به ديدار سلطان احمدشاه رفت و پس از وارد شدن به ايران نيز با رضاخان سردارسپه (وزير جنگ)، نمايندگان برجسته مجلس و سفراي خارجي مقيم تهران ديدار كرد. «دو سال نخست اقامت ميلسپو در ايران موفقيت به تمام معنا بود. هنگام ورود او به ايران تنها مالياتي كه وجود داشت ماليات محصول زراعي و كشت و دام بود. دكانداران، پيشه‌وران و صنعتگران از طريق صنف يا دستة خود مبلغي جزئي به دولت مي‌پرداختند و گه‌گاه هم عوارضي از عشاير يا از بابت اجاره زمين‌هاي دولتي گرفته مي‌شد. ميلسپو تعدادي ماليات جديد وضع كرد، از جمله ماليات بر صدور و اجراي اسناد تجاري، ماليات بر مستغلات عاطل و بلااستفاده، ماليات بر ارث و ماليات فروش. كار مهم ديگر او الغاي معافيت‌هاي مالياتي پيشينِ اهدايي پادشاهان قاجار بود... ميلسپو همچنين كساني را كه بدهي كلان مالياتي داشتند علناً نام مي‌برد كه از همه مهم‌تر يكي شيخ خزعل بود... و ديگري سپهسالار تنكابني... خان‌هاي بدهكار بختياري و ديگر قبايل نيز يكي‌يكي معرفي شدند. ميلسپو اختلاس را در دستگاه دولتي از طريق نظارت و حسابرسي تقريباً از بين برد... خدمت مهم ديگر ميلسپو آموزش گروهي ارزياب و مأموران جمع‌آوري ماليات بود كه ساليان سال پس از مأموريت نخست او و عزيمتش از ايران هسته حرفه‌اي وزارت ماليه را تشكيل دادند.» («ايران؛ برآمدن رضاخان» سيروس غني)
مشكلات
اما ميلسپو در همين دوران با مشكلاتي هم روبرو بود. از جمله مهمترين اين مشكلات، سرسختي سردارسپه در جلوگيري از نظارت او بر بودجه وزارت جنگ بود. همه مي‌دانستند كه سردارسپه بخشي از اين بودجه را به صرف اموري مي‌رساند كه مايل نيست ديگران از آن مطلع شوند. اين علاوه بر مبلغي بود كه ظاهراً براي خود برمي‌داشت. ميلسپو اصرار داشت اين بودجه تحت كنترل در آيد. محمدتقي (ملك‌الشعراي) بهار كه در آن هنگام نماينده مجلس شوراي ملي و از نزديكان سيدحسن مدرس بود، در كتاب «تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران» ضمن اشاره به علاقه و «خصوصيتي» كه ميان ميلسپو و مدرس ايجاد شده بود، به موضوع اختلاف با سردارسپه اشاره مي‌كند و مي‌نويسد مدرس توصيه كرد: «بگذار سردارسپه هرچه ميل دارد از وزارت جنگ بخورد، زياد اصرار مكن، با او مدارا كن زيرا مي‌ترسم باقي وزارتخانه‌ها نيز مانند وزارت جنگ شود. (كنايه به اينكه مبادا بيرونت كنند)».
طرفه آنكه ميلسپو چند سال بعد و به هنگام سلطنت رضاشاه، سرانجام هم به دليل اختلاف بر سر بودجه وزارت جنگ از شغل خود كناره‌گيري كرد و به كشورش بازگشت. او پس از وقايع شهريور 1320 بار ديگر (باز هم در دوران نخست‌وزيري قوام) به ايران آمد و رئيس كل دارايي كشور شد. اقدامات ميلسپو در دوره دوم خدمتش در ايران، بر خلاف دوره اول، مايه خوشنامي او نشد. ممكن است بخشي از آنچه عليه اقدامات ميلسپو در اين دوره گفته مي‌شود، ناشي از تبليغات حزب توده و نشريات وابسته به آن باشد، اما بخشي مهم از آن نيز در نتيجه اين واقعيت است كه ميلسپو در بار دوم در كشوري عمل مي‌كرد كه توسط قواي متفقين اشغال شده بود و احتمالاً از نظر او منافع متفقين در اولويت نخست قرار داشت.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی