عهدنامه تركمان‌چاي
عهدنامه تركمان‌چاي كه در پنجم شعبان 1243ه.ق. (فوريه 1828م.) در روستايي به همان نام ميان ژنرال پاسكويچ (حكمران گرجستان و فرمانده سپاه قفقاز ارتش روسيه) و شاهزاده عباس‌ميرزا (وليعهد و نايب‌السلطنه فتحعلي‌شاه) به امضاء رسيد شامل شانزده فصل بود. فصل اول معاهده كه پس از مقدمه‌اي نسبتاً طولاني آمده است، بر استقرار صلح ميان دو كشور و برقراري روابط دوستانه ميان پادشاه ايران و تزار روس تأكيد دارد. فصل دوم بر ابطال تعهدات عهدنامه گلستان دلالت دارد. فتحعلي‌شاه در فصل سوم از سوي خود و جانشينانش خان‌نشين‌هاي ايروان و نخجوان را «به ملكيت مطلقه» دولت روسيه واگذار مي‌كند و فصل چهارم به تعيين سرحدات ميان دو كشور اختصاص دارد.
مطابق اين فصل «خط سرحدي مابين دولتين از اين قرار ترسيم مي‌شود: اين خط از نقطه سرحد دولت عثماني كه به خط مستقيم نزديك‌ترين راه به قله كوه آغري كوچك است شروع شده به قله مزبور رسيده و از آنجا به سرچشمه رود قراسوي سفلي كه از دامنه جنوبي آغري كوچك جاري است فرود مي‌آيد. پس از آن خط سرحدي طول مجراي اين رود الي محل التقاي آن با رود ارس كه محاذي (روبروي) شرور است طي نموده و از اينجا مجري رود ارس را متابعت كرده و به قلعه عباس‌آباد مي‌رسد. از استحكامات خارجي اين قلعه كه در ساحل راست ارس است، خطي كه طول آن نيم آغاج (فرسنگ) يعني سه ورست‌ونيم روسي (حدود سه و نيم كيلومتر) بوده باشد به تمام جهات كشيده خواهد شد و تمام اراضي كه در حدود اين خط واقع مي‌شود منحصر به دولت روس بوده و در ظرف دو ماه از تاريخ امروز به طور دقت تخطيط خواهد شد. از محلي كه در طرف شرقي اين خط متصل به رود ارس مي‌شود، خط سرحدي مجراي رود مزبور را الي گدار «يدي‌بلوك» متابعت مي‌كند و خاك ايران از اين نقطه اخير الي سه آقاج يعني بيست و يك‌روست روس در طول مجري ارس ادامه مي‌يابد، بعد از وصول به اين محل خط سرحدي جلگه مغان را به طور مستقيم گذشته به محلي از مجراي بالهارود خواهد آمد كه در سه آقاجي يعني بيست و يك ورست پائين‌تر از ملتقاي دو رود آدينه‌بازار و ساري‌قميش واقع است. پس از آن خط سرحدي از ساحل چپ بالهارود الي ملتقاي دو رود مزبور آدينه‌بازار و ساري‌قميش صعود كرده و از آنجا در ساحل راست رودخانه آدينه‌بازار شرقي الي سرچشمه آن ممتد و از سرچشمه مزبور الي قله تپه‌هاي جگير مي‌رسد به طوري كه تمام آب‌هايي‌كه به طرف درياي خزر جاري است متعلق به روسيه بود و تمام آب‌هايي كه جريانشان به طرف ايران است تعلق به دولت عليه [ايران] خواهد گرفت. چون در اينجا (از سرچشمه آدينه‌بازار تا قله جگير) حدود دولتين به وسيله تيزه‌كوه‌ها محدود مي‌شود، لهذا مقرر است كه دامنه‌هاي اين كوه‌ها كه به سمت درياي خزر تمايل دارد متعلق به دولت روس بوده و دامنه‌هاي آن‌طرف كوه‌ها اختصاص به ايران خواهد داشت. از تپه‌هاي جگير، خط سرحدي كوه‌هايي را كه فاصل بين طالش و ارشق است متابعت نموده و به قله كمرقوئي مي‌رسد و قللي كه فاصله دامنه و طرف كوه‌هاي مزبور است در اينجا تحديد حدود مي‌نمايد به همان قسم كه در باب مسافت بين سرچشمه آدينه‌بازار و قله‌هاي جگير ذكر شد. پس از آن سرحد از قله كمرقوئي تيزه كوه‌هايي كه بلوك زوند را از ارشق جدا مي‌نمايد متابعت نموده و به محلي كه حدود بلوك وليكيج است مي‌رسد و ترتيبي كه در باب جريان آب ذكر شده است مراعات خواهد شد و از اين‌قرار بلوك زوند به استثناي قسمتي كه در آن طرف قله كوه‌هاي مزبور است متعلق به روسيه خواهد بود. از محلي كه حدود بلوك ولكيج است خط سرحد بين‌الدولتين قلل كوه كلوپوتي و قلل سلسله عمده كوه‌هايي كه از بلوك وليكيچي مي‌گذرد متابعت نموده و به سرچشمه شمالي رودخانه مذكور به آستارا مي‌رسد و اينجا هم مسئله جريان آب چنانكه در فوق ذكر شده است مرعي مي‌باشد. از آنجا خط سرحدي مجراي آستارا را الي مصب آن در درياي خزر طي نموده و حدود خاك دولتين را به اتمام مي‌رساند».
جانشيني
شاه ايران در فصل پنجم به صراحت از سوي خود و وارثانش «ممالك و جزايري كه مابين خط تحديدي فصل اخير (فصل چهار) و تيزه جبال قفقاز و درياي خزر است» به همراه «اهالي بدوي و غيره» به دولت روسيه وا مي‌گذارد.
فصل ششم معاهده به موضوع غرامت جنگي مي‌پردازد و طي آن فتحعلي‌شاه قاجار متعهد مي‌شود مبلغ ده كرور تومان يا بيست ميليون مناط نقره براي جبران ضررهايي كه روس‌ها در دوره دوم جنگ‌ها ديده بودند، به آنها بپردازد.
متن فصل هفتم -يكي از مهتمرين فصول معاهده تركمان‌چاي- به اين شرح است: «چون اعليحضرت شاهنشاه ايران چنين صلاح ديدند كه حضرت اشرف عباس‌ميرزا فرزند خود را وارث و وليعهد فرمايند، لهذا اعليحضرت امپراطور كل روسيه محض اينكه نيات دوستانه خود را مكشوف و ميلي را كه در مساعدت به استحكام اين نوع وراثت دارد مشهود خاطر اعليحضرت شاهنشاه ايران نمايند، متعهد مي‌شوند كه از امروز شخص حضرت عباس‌ميرزا را وارث و وليعهد دولت ايران شناخته و ايشان را از حين جلوس به تخت سلطنت، سلطان حقه اين مملكت بدانند».
(ادامه دارد)
عهدنامه تركمان‌چاي كه در پنجم شعبان 1243ه.ق. (فوريه 1828م.) در روستايي به همان نام ميان ژنرال پاسكويچ (حكمران گرجستان و فرمانده سپاه قفقاز ارتش روسيه) و شاهزاده عباس‌ميرزا (وليعهد و نايب‌السلطنه فتحعلي‌شاه) به امضاء رسيد شامل شانزده فصل بود. فصل اول معاهده كه پس از مقدمه‌اي نسبتاً طولاني آمده است، بر استقرار صلح ميان دو كشور و برقراري روابط دوستانه ميان پادشاه ايران و تزار روس تأكيد دارد. فصل دوم بر ابطال تعهدات عهدنامه گلستان دلالت دارد. فتحعلي‌شاه در فصل سوم از سوي خود و جانشينانش خان‌نشين‌هاي ايروان و نخجوان را «به ملكيت مطلقه» دولت روسيه واگذار مي‌كند و فصل چهارم به تعيين سرحدات ميان دو كشور اختصاص دارد.
مطابق اين فصل «خط سرحدي مابين دولتين از اين قرار ترسيم مي‌شود: اين خط از نقطه سرحد دولت عثماني كه به خط مستقيم نزديك‌ترين راه به قله كوه آغري كوچك است شروع شده به قله مزبور رسيده و از آنجا به سرچشمه رود قراسوي سفلي كه از دامنه جنوبي آغري كوچك جاري است فرود مي‌آيد. پس از آن خط سرحدي طول مجراي اين رود الي محل التقاي آن با رود ارس كه محاذي (روبروي) شرور است طي نموده و از اينجا مجري رود ارس را متابعت كرده و به قلعه عباس‌آباد مي‌رسد. از استحكامات خارجي اين قلعه كه در ساحل راست ارس است، خطي كه طول آن نيم آغاج (فرسنگ) يعني سه ورست‌ونيم روسي (حدود سه و نيم كيلومتر) بوده باشد به تمام جهات كشيده خواهد شد و تمام اراضي كه در حدود اين خط واقع مي‌شود منحصر به دولت روس بوده و در ظرف دو ماه از تاريخ امروز به طور دقت تخطيط خواهد شد. از محلي كه در طرف شرقي اين خط متصل به رود ارس مي‌شود، خط سرحدي مجراي رود مزبور را الي گدار «يدي‌بلوك» متابعت مي‌كند و خاك ايران از اين نقطه اخير الي سه آقاج يعني بيست و يك‌روست روس در طول مجري ارس ادامه مي‌يابد، بعد از وصول به اين محل خط سرحدي جلگه مغان را به طور مستقيم گذشته به محلي از مجراي بالهارود خواهد آمد كه در سه آقاجي يعني بيست و يك ورست پائين‌تر از ملتقاي دو رود آدينه‌بازار و ساري‌قميش واقع است. پس از آن خط سرحدي از ساحل چپ بالهارود الي ملتقاي دو رود مزبور آدينه‌بازار و ساري‌قميش صعود كرده و از آنجا در ساحل راست رودخانه آدينه‌بازار شرقي الي سرچشمه آن ممتد و از سرچشمه مزبور الي قله تپه‌هاي جگير مي‌رسد به طوري كه تمام آب‌هايي‌كه به طرف درياي خزر جاري است متعلق به روسيه بود و تمام آب‌هايي كه جريانشان به طرف ايران است تعلق به دولت عليه [ايران] خواهد گرفت. چون در اينجا (از سرچشمه آدينه‌بازار تا قله جگير) حدود دولتين به وسيله تيزه‌كوه‌ها محدود مي‌شود، لهذا مقرر است كه دامنه‌هاي اين كوه‌ها كه به سمت درياي خزر تمايل دارد متعلق به دولت روس بوده و دامنه‌هاي آن‌طرف كوه‌ها اختصاص به ايران خواهد داشت. از تپه‌هاي جگير، خط سرحدي كوه‌هايي را كه فاصل بين طالش و ارشق است متابعت نموده و به قله كمرقوئي مي‌رسد و قللي كه فاصله دامنه و طرف كوه‌هاي مزبور است در اينجا تحديد حدود مي‌نمايد به همان قسم كه در باب مسافت بين سرچشمه آدينه‌بازار و قله‌هاي جگير ذكر شد. پس از آن سرحد از قله كمرقوئي تيزه كوه‌هايي كه بلوك زوند را از ارشق جدا مي‌نمايد متابعت نموده و به محلي كه حدود بلوك وليكيج است مي‌رسد و ترتيبي كه در باب جريان آب ذكر شده است مراعات خواهد شد و از اين‌قرار بلوك زوند به استثناي قسمتي كه در آن طرف قله كوه‌هاي مزبور است متعلق به روسيه خواهد بود. از محلي كه حدود بلوك ولكيج است خط سرحد بين‌الدولتين قلل كوه كلوپوتي و قلل سلسله عمده كوه‌هايي كه از بلوك وليكيچي مي‌گذرد متابعت نموده و به سرچشمه شمالي رودخانه مذكور به آستارا مي‌رسد و اينجا هم مسئله جريان آب چنانكه در فوق ذكر شده است مرعي مي‌باشد. از آنجا خط سرحدي مجراي آستارا را الي مصب آن در درياي خزر طي نموده و حدود خاك دولتين را به اتمام مي‌رساند».
جانشيني
شاه ايران در فصل پنجم به صراحت از سوي خود و وارثانش «ممالك و جزايري كه مابين خط تحديدي فصل اخير (فصل چهار) و تيزه جبال قفقاز و درياي خزر است» به همراه «اهالي بدوي و غيره» به دولت روسيه وا مي‌گذارد.
فصل ششم معاهده به موضوع غرامت جنگي مي‌پردازد و طي آن فتحعلي‌شاه قاجار متعهد مي‌شود مبلغ ده كرور تومان يا بيست ميليون مناط نقره براي جبران ضررهايي كه روس‌ها در دوره دوم جنگ‌ها ديده بودند، به آنها بپردازد.
متن فصل هفتم -يكي از مهتمرين فصول معاهده تركمان‌چاي- به اين شرح است: «چون اعليحضرت شاهنشاه ايران چنين صلاح ديدند كه حضرت اشرف عباس‌ميرزا فرزند خود را وارث و وليعهد فرمايند، لهذا اعليحضرت امپراطور كل روسيه محض اينكه نيات دوستانه خود را مكشوف و ميلي را كه در مساعدت به استحكام اين نوع وراثت دارد مشهود خاطر اعليحضرت شاهنشاه ايران نمايند، متعهد مي‌شوند كه از امروز شخص حضرت عباس‌ميرزا را وارث و وليعهد دولت ايران شناخته و ايشان را از حين جلوس به تخت سلطنت، سلطان حقه اين مملكت بدانند».
(ادامه دارد)
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی