عهدنامه (ادامه)
مفاد هفت فصل نخست معاهده تركمان‌چاي را در شماره گذشته مرور كرديم. ديديم كه فصل اول معاهده در مورد صلح ميان دو كشور بود، فصل دوم فسخ معاهده گلستان را اعلام مي‌كرد، فصول سوم تا پنجم به موقعيت تازه مرزهاي ايران و روسيه مربوط مي‌شد، فصل ششم خسارت جنگ و ترتيب تأديه آن را توسط فتحعلي‌شاه تعيين مي‌كرد و فصل هفتم به تضمين حمايت دولت روسيه از وليعهدي شاهزاده عباس‌ميرزا مي‌پرداخت.
فصل هشتم اين معاهده به موضوع كشتيراني در درياي خزر اختصاص داشت. اين فصل تأكيد مي‌كرد: «سفاين تجارتي روس مثل سابق حق خواهند داشت كه به طور آزاد در درياي خزر و در امتداد سواحل آن سير كرده و به كناره‌هاي آن فرود آيند و در موقع شكست و غرق در ايران معاونت و امداد خواهند يافت. سفاين تجارتي ايران هم حق خواهند داشت كه به قرار سابق در بحر خزر سير نموده و به سواحل روس بروند و در صورت غرق و شكست هم به آنها كمك و امداد خواهد شد. اما در باب كشتي‌هاي جنگي چون آنهايي كه بيرق نظامي روس دارند از قديم‌الايّام بالانفراد (اختصاصاً) حق سير در بحر خزر را داشته‌اند، حال هم بدين سبب اين امتياز منحصر به همان كشتي‌ها خواهد بود، به طوري كه به غير از دولت روسيه دولت ديگري حق نخواهد داشت كه سفاين جنگي در درياي خزر داشته باشد».
بازرگاني
در فصل نهم معاهده تركمان‌چاي ترتيب مبادله نمايندگان سياسي ميان ايران و روسيه مشخص مي‌شود. اين فصل مقرر مي‌دارد «سفراي كبار و وزراي مختار و شارژدافرهايي كه خواه براي انجام مأموريت موقتي و خواه به جهت اقامت دائمي به دربار يكديگر فرستاده مي‌شوند، به فراخور مقام خود و موافق شأن و حيثيت طرفين و مطابق مودت و اتحاد بين‌الدولتين و نيز بر حسب عادات ممكلتي مورد اعزاز و احترام شوند».
دو طرف در فصل دهم توافق مي‌كنند كه موافقتنامه‌اي تجاري به منظور تسهيل و افزايش دامنه روابط بازرگاني ميان دو كشور، بعداً توسط وزراي مختار منعقد و به عنوان متمم ضميمه عهدنامه تركمان‌چاي شود. همچنين دو طرف حق اعزام كنسول و نماينده تجاري به هر يك از شهرهاي طرف مقابل را پيدا مي‌كنند با اين ملاحظه كه همراهان چنين كنسول‌هايي بيش از ده تن نباشند و از احترامات و امتيازات فرستاده رسمي بهره ببرند. در پايان اين فصل آمده است: «در صورت شكايت حقه دولت ايران از يكي از مأمورين يا قنسول‌هاي روس، وزيرمختار يا شارژدافري كه در دربار دولت عليه ايران اقامت و به اين اشخاص رياست بلافاصله دارد مشاراليه را از مأموريت خود خلع كرده و موقتاً كفالت كار او را به هر كس صلاح داند واگذار خواهد كرد».
فصل يازدهم معاهده به موضوع تسويه دعاوي و مطالبات معوقه به واسطه وقوع جنگ مي‌پردازد و مقرر مي‌كند اتباع دو كشور كه نسبت به شهروندان طرف مقابل يا دولت مقابل ادعا يا طلبي داشته‌اند و رسيدگي به آن به دليل وقوع جنگ به تعويق افتاده است، بايد پس از انعقاد صلح مطالبه خود را دريافت كنند يا به ادعاي آنها «از روي عدالت» رسيدگي شود.
فصل دوازدهم مشكلاتي را كه تغيير سرحدات براي مرزنشينان فراهم مي‌كرد مورد توجه قرار مي‌داد: «طرفين معظمين معاهدين نظر به منافع اتباع خود متفق‌الرأي شدند كه براي اشخاصي كه در دو طرف رود ارس داراي اموال غير منقوله هستند مهلتي سه ساله قرار دهند كه مومي‌اليهم (مشاراليهم) بتوانند آن را به طور دلخواه به مبايعه و معاوضه برسانند. ولي اعليحضرت امپراطور روسيه تا حدي كه اين شرط راجع به خود اوست حسين‌خان سردار سابق ايروان و برادرش حسن‌خان و كريم‌خان حاكم سابق نخجوان را از انتفاع مدلول شرط مزبوره مستثني مي‌دارد».
اسرا
فصل سيزدهم معاهده تركمان‌چاي به موضوع مبادله اسرا مي‌پردازد. مطابق اين فصل كميسرهايي از سوي طرفين در عباس‌آباد مستقر مي‌شدند كه كار تحويل گرفتن اسرا را به عهده داشتند. مبادله اسرا مي‌بايست در چهار ماه به انجام رسد و هر يك از دولتين حق مطالبه اشخاص موردنظر خود را از طرف مقابل داشتند. اما دو طرف در فصل چهاردهم حق درخواست اخراج فراري‌ها و «به دشمن‌پيوسته»ها را از خود سلب مي‌كردند. با اين حال طرفين متعهد مي‌شدند فراريانِ برجسته و صاحب‌نفوذ طرف مقابل را از اقامت در مناطق مرزي منع كنند تا امكان تحريك و فساد نداشته باشند.
شاه ايران در فصل چهاردهم فرمان عفو عمومي ساكنان ايالت آذربايجان را به واسطه رفتاري كه در هنگام جنگ -و به ويژه در دوران اشغال توسط روس‌ها- انجام داده بودند را صادر مي‌كرد و به آنها اجازه مي‌داد در مهلتي يك‌ساله «از ممالك ايران با كسان خود به ممالك روسيه بروند و اموال منقوله خود را به خارج حمل نموده و به فروش برسانند». آنها در مورد اموال غير منقول نيز پنج سال مهلت داشتند كه آنها را به فروش يا معاوضه برسانند.
متن فصل پاياني معاهده چنين بود: «وزراي مختار طرفين به مجرد امضاي اين عهدنامه صلح عاجلاً به تمام نقاط اعلام و احكام لازمه خواهند فرستاد كه مخاصمه را بلاتأخير ترك نمايند. اين عهدنامه كه به نسختين و به يك مدلول نوشته شده و به امضاء و مهر وزراي مختار طرفين رسيده است به تصويب و تصديق شاهنشاه ايران و اعليحضرت امپراطور كل روسيه خواهد رسيد و تصديق‌نامه‌جات معتبره كه داراي امضاي ايشان بوده باشد در ظرف چهار ماه و در صورت امكان زودتر به توسط وزراي مختار طرفين مبادله خواهد شد».
مفاد هفت فصل نخست معاهده تركمان‌چاي را در شماره گذشته مرور كرديم. ديديم كه فصل اول معاهده در مورد صلح ميان دو كشور بود، فصل دوم فسخ معاهده گلستان را اعلام مي‌كرد، فصول سوم تا پنجم به موقعيت تازه مرزهاي ايران و روسيه مربوط مي‌شد، فصل ششم خسارت جنگ و ترتيب تأديه آن را توسط فتحعلي‌شاه تعيين مي‌كرد و فصل هفتم به تضمين حمايت دولت روسيه از وليعهدي شاهزاده عباس‌ميرزا مي‌پرداخت.
فصل هشتم اين معاهده به موضوع كشتيراني در درياي خزر اختصاص داشت. اين فصل تأكيد مي‌كرد: «سفاين تجارتي روس مثل سابق حق خواهند داشت كه به طور آزاد در درياي خزر و در امتداد سواحل آن سير كرده و به كناره‌هاي آن فرود آيند و در موقع شكست و غرق در ايران معاونت و امداد خواهند يافت. سفاين تجارتي ايران هم حق خواهند داشت كه به قرار سابق در بحر خزر سير نموده و به سواحل روس بروند و در صورت غرق و شكست هم به آنها كمك و امداد خواهد شد. اما در باب كشتي‌هاي جنگي چون آنهايي كه بيرق نظامي روس دارند از قديم‌الايّام بالانفراد (اختصاصاً) حق سير در بحر خزر را داشته‌اند، حال هم بدين سبب اين امتياز منحصر به همان كشتي‌ها خواهد بود، به طوري كه به غير از دولت روسيه دولت ديگري حق نخواهد داشت كه سفاين جنگي در درياي خزر داشته باشد».
بازرگاني
در فصل نهم معاهده تركمان‌چاي ترتيب مبادله نمايندگان سياسي ميان ايران و روسيه مشخص مي‌شود. اين فصل مقرر مي‌دارد «سفراي كبار و وزراي مختار و شارژدافرهايي كه خواه براي انجام مأموريت موقتي و خواه به جهت اقامت دائمي به دربار يكديگر فرستاده مي‌شوند، به فراخور مقام خود و موافق شأن و حيثيت طرفين و مطابق مودت و اتحاد بين‌الدولتين و نيز بر حسب عادات ممكلتي مورد اعزاز و احترام شوند».
دو طرف در فصل دهم توافق مي‌كنند كه موافقتنامه‌اي تجاري به منظور تسهيل و افزايش دامنه روابط بازرگاني ميان دو كشور، بعداً توسط وزراي مختار منعقد و به عنوان متمم ضميمه عهدنامه تركمان‌چاي شود. همچنين دو طرف حق اعزام كنسول و نماينده تجاري به هر يك از شهرهاي طرف مقابل را پيدا مي‌كنند با اين ملاحظه كه همراهان چنين كنسول‌هايي بيش از ده تن نباشند و از احترامات و امتيازات فرستاده رسمي بهره ببرند. در پايان اين فصل آمده است: «در صورت شكايت حقه دولت ايران از يكي از مأمورين يا قنسول‌هاي روس، وزيرمختار يا شارژدافري كه در دربار دولت عليه ايران اقامت و به اين اشخاص رياست بلافاصله دارد مشاراليه را از مأموريت خود خلع كرده و موقتاً كفالت كار او را به هر كس صلاح داند واگذار خواهد كرد».
فصل يازدهم معاهده به موضوع تسويه دعاوي و مطالبات معوقه به واسطه وقوع جنگ مي‌پردازد و مقرر مي‌كند اتباع دو كشور كه نسبت به شهروندان طرف مقابل يا دولت مقابل ادعا يا طلبي داشته‌اند و رسيدگي به آن به دليل وقوع جنگ به تعويق افتاده است، بايد پس از انعقاد صلح مطالبه خود را دريافت كنند يا به ادعاي آنها «از روي عدالت» رسيدگي شود.
فصل دوازدهم مشكلاتي را كه تغيير سرحدات براي مرزنشينان فراهم مي‌كرد مورد توجه قرار مي‌داد: «طرفين معظمين معاهدين نظر به منافع اتباع خود متفق‌الرأي شدند كه براي اشخاصي كه در دو طرف رود ارس داراي اموال غير منقوله هستند مهلتي سه ساله قرار دهند كه مومي‌اليهم (مشاراليهم) بتوانند آن را به طور دلخواه به مبايعه و معاوضه برسانند. ولي اعليحضرت امپراطور روسيه تا حدي كه اين شرط راجع به خود اوست حسين‌خان سردار سابق ايروان و برادرش حسن‌خان و كريم‌خان حاكم سابق نخجوان را از انتفاع مدلول شرط مزبوره مستثني مي‌دارد».
اسرا
فصل سيزدهم معاهده تركمان‌چاي به موضوع مبادله اسرا مي‌پردازد. مطابق اين فصل كميسرهايي از سوي طرفين در عباس‌آباد مستقر مي‌شدند كه كار تحويل گرفتن اسرا را به عهده داشتند. مبادله اسرا مي‌بايست در چهار ماه به انجام رسد و هر يك از دولتين حق مطالبه اشخاص موردنظر خود را از طرف مقابل داشتند. اما دو طرف در فصل چهاردهم حق درخواست اخراج فراري‌ها و «به دشمن‌پيوسته»ها را از خود سلب مي‌كردند. با اين حال طرفين متعهد مي‌شدند فراريانِ برجسته و صاحب‌نفوذ طرف مقابل را از اقامت در مناطق مرزي منع كنند تا امكان تحريك و فساد نداشته باشند.
شاه ايران در فصل چهاردهم فرمان عفو عمومي ساكنان ايالت آذربايجان را به واسطه رفتاري كه در هنگام جنگ -و به ويژه در دوران اشغال توسط روس‌ها- انجام داده بودند را صادر مي‌كرد و به آنها اجازه مي‌داد در مهلتي يك‌ساله «از ممالك ايران با كسان خود به ممالك روسيه بروند و اموال منقوله خود را به خارج حمل نموده و به فروش برسانند». آنها در مورد اموال غير منقول نيز پنج سال مهلت داشتند كه آنها را به فروش يا معاوضه برسانند.
متن فصل پاياني معاهده چنين بود: «وزراي مختار طرفين به مجرد امضاي اين عهدنامه صلح عاجلاً به تمام نقاط اعلام و احكام لازمه خواهند فرستاد كه مخاصمه را بلاتأخير ترك نمايند. اين عهدنامه كه به نسختين و به يك مدلول نوشته شده و به امضاء و مهر وزراي مختار طرفين رسيده است به تصويب و تصديق شاهنشاه ايران و اعليحضرت امپراطور كل روسيه خواهد رسيد و تصديق‌نامه‌جات معتبره كه داراي امضاي ايشان بوده باشد در ظرف چهار ماه و در صورت امكان زودتر به توسط وزراي مختار طرفين مبادله خواهد شد».
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی