نامه تاجزاده، منشور موسوی و 'انقلاب ناتمام'

(برای بی بی سی) میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت و مصطفی تاجزاده، از تئوری پردازان جنبش اصلاحات در ایران، اخیرا به طور جداگانه از تداوم روحیه استبدادی در حکومت و "ناتمام ماندن" انقلاب در ایران سخن گفته اند و کوشیده اند به انتقادهایی که در مورد برخی عملکردها و نظرات آنها مطرح می شود پاسخ دهند.

آقای موسوی در متنی که روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ به عنوان منشور پیشنهادی جنبش اعتراضی موسوم به "جنبش سبز" منتشر کرد، این جنبش را تداوم انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ دانست و گفت که این جنبش آرمان های مشابه آنها را دنبال می کند.

آقای تاجزاده، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم در یادداشتی به مناسبت سالگرد اعتراضات انتخاباتی در ایران، نوشت که "جنبش سبز" در پی تکمیل "انقلاب ناتمام" ایران است و می خواهد مردم را بر سرنوشت خود حاکم کند.

هم آقای موسوی و هم آقای تاجزاده "انتخابات آزاد، غیرگزینشی، منصفانه و شفاف" را مهم ترین (یا دست کم یکی از مهم ترین) خواسته های جنبش اعتراضی ایران معرفی کرده و به تصریح و تلویح نوشته اند که "محدود کردن قدرت حاکم" که خواسته اصلی انقلاب مشروطه و نهضت های پس از آن بود، عملا به دست نیامده و جامعه ایران هنوز با پدیده خودکامگی و استبداد روبه رو است.

با چنین مقدمه ای و با توجه به آنچه قائلان به قرائت مورد نظر حاکمان فعلی ایران از "ولایت فقیه" ترویج می کنند، تأکید آقای موسوی بر این که مشروعیت قدرت سیاسی تنها به "رأی و خواست مردم" است، اهمیتی ویژه می یابد.
آقای تاجزاده هم در یادداشت خود با اشاره به شرایط جاری، نتیجه گرفته است که محل نزاع اصلی در جامعه کنونی ایران موضوع دموکراسی است، "به طوری که دو اردوگاه سیاسی دموکراسی خواه و استبدادطلب و دو گفتمان دموکراتیک و دیکتاتوری خواه را در برابر هم آرایش داده است".

او نوشته است که هر تقابل دیگری، از جمله تقابل سنت و مدرنیسم، تقابل سکولاریسم و مذهب یا تقابل جنوب شهری و بالا شهری، ماهیت جنبش سبز را توضیح نمی دهد: "چرا که هم در طرف سنتی ها، مذهبی ها و جنوب شهری ها افراد استبدادطلب و آزادیخواه وجود دارد و هم در طرف مقابل".

به نظر می رسد که آقای تاجزاده به این ترتیب کوشیده است به نظرات آن گروه از منتقدان حکومت ایران پاسخ دهد که از تأکید رهبران و احزاب اصلاح طلب این کشور بر نقش مذهب اظهار ناخرسندی می کنند.

آقای موسوی هم در منشور پیشنهادی خود برای "جنبش سبز" نوشته است که این جنبش، ضمن "پذیرش تکثر" درون خود، بر حضور "دین رحمانی" تأکید دارد، اما در عین حال با اجبار کردن مردم به تقید به این مرام مخالف است و حفظ استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت را تنها راه حفظ جایگاه دین می داند.

او در عین حال حفظ "چتر فراگیر جنبش سبز" را در گرو توافق تمام گرایش های تحول خواه ایران بر "اصول حداقلی و مطالبات مشترک" دانسته و بر لزوم هماهنگی میان آنها تأکید کرده است.

آقای موسوی در مقدمه منشور پیشنهادی خود از کسانی که این منشور را پاسخگوی همه مطالبات خود نمی یابند خواسته است که از منطقی پیروی کنند که بسیاری از رأی دهندگان به او، پیش از انتخابات از آن سخن می گفتند: "میان بد و بدتر، بد را انتخاب می کنیم"!

آقای تاجزاده هم در یادداشت خود نوشته است که به عقیده او، "جنبش سبز" با هر گونه تقسیم بندی شهروندان به "خودی" و "غیر خودی" مخالف است و هر کس با هر عقیده و گرایش سیاسی و از هر قوم و طبقه اجتماعی می تواند در این جنبش سخن خود را به بحث بگذارد.

اما شاید مهم ترین و بحث برانگیزترین بخش یادداشت آقای تاجزاده، قسمتی باشد که او در آن از برخی عملکردهای خود و همفکرانش در دهه اول پس از انقلاب اسلامی انتقاد و عذرخواهی کرده است.

'نسل انقلاب باید اعتراف کند'

آقای تاجزاده با اشاره به توسل جناح حاکم در ایران به برخی عملکردهای جمهوری اسلامی در زمان آیت الله خمینی، نوشته است که این جناح قصد دارد "استثناهای" دهه اول پس از انقلاب را به "قاعده" تبدیل کند، بنابراین همنسلان او باید به "خطاهای" خود اعتراف کنند و مانع از آن شوند که جناح حاکم این "خطاها" را به عنوان افتخار جا بزند.
او سپس به برخی از حساس ترین و مناقشه برانگیزترین حوادث دهه مذکور اشاره می کند و عملکرد خود و برخی از همفکرانش را در مورد آنها "اشتباه" می خواند.

آقای تاجزاده "سکوت تأییدآمیز" در برابر نحوه محاکمات دادگاه انقلاب، "اعدام ها و محکومیت های فله ای"، تسویه های انقلابی، "مصادره های نابجا"، "گزینش های تنگ نظرانه"، "برخوردهای ناصواب با مهندس بازرگان و دکتر سحابی"، نقض حقوق "سیاسیونی که خواهان فعالیت قانونی بودند"، "تحمیل یک سبک زندگی به شهروندان و دخالت در حریم خصوصی آنان" را از جمله این اشتباهات دانسته و به خاطر آن عذرخواهی کرده است.

او نوشته است: "اعتراف می کنم که اگر در زمان خود در مقابل مواجهه نادرست با آیت الله شریعتمداری و برای حفظ حریم مرجعیت اعتراض می کردیم، کار به جایی نمی رسید که امروز حرمت مراجع و عالمانی همچون مرحوم آیت الله منتظری و حضرات آقایان وحید خراسانی، موسوی اردبیلی، صانعی، بیات زنجانی، دستغیب شیرازی، طاهری اصفهانی، جوادی آملی و... حتی در صدا و سیما مورد تعرض قرار گیرد و کار به جایی برسد که حتی بیت و نوه امام و حسینیه و مرقد ایشان و نیز آرامگاه مرحومان صدوقی و خاتمی از تعرض مصون نماند".

آقای تاجزاده همچنین در اشاره به بدرفتاری با مخالفان سیاسی بازداشت شده و همچنین اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نوشته است: "نباید اجازه می دادیم که خیانت و خباثت بعضی افراد یا طرح ها و اقدام ها، خارج شدن ما را از مسیر قانون و شیوه های انسانی و اخلاقی توجیه کند. شکنجه، در همه حال شکنجه است و اعدام زندانیِ قبلا محاکمه و محکوم شده که در اسارت به سر می برد، ناموجه".

او با اشاره به بازخوانی های انتقادی که طرف های دیگر درگیری های خشونت بار سال های اول پس از انقلاب هم به عملکرد خود داشته اند، نوشته است که باید این فضای نقد را زنده نگاه داشت و از این تجربه ها برای جبران عقب ماندگی های گذشته و خنثی کردن تنگ نظری های آینده استفاده کرد.

ظاهرا آقای تاجزاده به این ترتیب کوشیده است گامی بلند (و بالقوه پرهزینه) به سوی کاستن از آن دسته از موانع تاریخی بردارد که از نزدیک شدن تحول خواهان خارج از گفتمان جمهوری اسلامی (یا انقلاب اسلامی) با اصلاح طلبان درون این گفتمان جلوگیری می کند.

واکنشی که جناح حاکم بر ایران به این موضع گیری ها نشان می دهد تا حدود زیادی قابل پیش بینی است و نمونه ای از آن را در سرمقاله امروز (چهارشنبه ۲۶ خرداد) روزنامه رسالت می توان یافت؛ جایی که محمد کاظم انبارلویی با اشاره به یادداشت آقای تاجزاده، او را از هواداران "بازگشت سلطنت و آمریکا" به ایران معرفی کرده است.

اما برای دیدن واکنش مخاطبان اصلی این سخنان آقای تاجزاده باید منتظر ماند.

انتخابات ایران و رابطه با غرب؛ رویایی که وارونه تعبیر شد

(برای بی بی سی) چشم انداز روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران در آغاز سال ۱۳۸۸ از همیشه روشن تر به نظر می رسید؛ باراک اوباما در نخستین سال از دوره ریاست جمهوری اش، خطاب به مسئولان حکومت اسلامی ایران و با لحنی آشتی جویانه پیام نوروزی منتشر کرده و از آمادگی دولتش برای "تغییر" سخن گفته بود.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران هم از مدت ها قبل با نوشتن نامه به جرج بوش (رئیس جمهوری وقت آمریکا)، سفرهای پیاپی به نیویورک، انجام مصاحبه های متعدد با رسانه های آمریکایی و حتی تبریک گفتن به آقای اوباما برای پیروزی در انتخابات، نشان داده بود که به حل مشکلات دولتش با آمریکا علاقه مند است.

چنین تمایلی در دولت اصلاحات هم مشاهده می شد، اما در آن هنگام آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، که به دولتمردان جناح اصلاح طلب اعتماد کافی نداشت، با برقراری هرگونه رابطه با آمریکا مخالفت می کرد.

اما این بار حتی او هم در نخستین سخنرانی اش پس از نوروز ۸۸، با بر شمردن سابقه "دشمنی" دولت های پیشین آمریکا با ایران، گفت که از رئیس جمهوری جدید آمریکا "سابقه ای" ندارد و در مورد او بر اساس رفتارش قضاوت خواهد کرد: "اگر شما تغییر کنید، ما هم رفتارمان تغییر خواهد کرد".

چکیده نگاه آیت الله خامنه ای به سیاست خارجی را شاید بتوان در آن بخش از سخنان اخیر او در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی یافت که پس از اشاره به تغییراتی که در موازنه قدرت در جهان در حال وقوع است، می گوید که حکومت ایران باید در این شرایط نقش آفرینی کند، اما این نقش آفرینی به "انسجام و اقتدار" در داخل نیاز دارد.

بنابراین رویایی که حاکمان ایران در ابتدای سال ۸۸ در سر می پروراندند، احتمالا چیزی شبیه به این بود: آقای احمدی نژاد با یک پیروزی چشمگیر در انتخابات، "انسجام و اقتدار" لازم برای شکستن یخ روابط با آمریکا را به دست می آورد، ایران در یک مذاکره مستقیم با دولت آمریکا برنامه اتمی اش را با این تضمین امنیتی معامله می کند که مقامات آمریکایی ایده "تغییر رژیم" در ایران را برای همیشه کنار بگذارند، سپس تحریم ها علیه ایران برداشته می شود، سرمایه های بین المللی به سوی ایران سرازیر می شوند، طرح هدفمند کردن یارانه ها (که اجرای آن تقریبا اجتناب ناپذیر شده بود) در فضایی آرام و مناسب اجرا می شود و امنیت و ثبات کامل برای حکومت به دست می آید.

از سوی دیگر نشانه هایی وجود داشت که دولت آمریکا هم با چنین سناریویی مخالفت ندارد.

مهمترین شعار آقای اوباما در حوزه روابط بین المللی، جایگزینی روش "تعامل" به جای "تکروی" در سیاست خارجی آمریکا بود، بنابراین او می بایست در عمل ثابت کند که این روش می تواند نتیجه بخش باشد.

در عین حال از نگاه مقامات آمریکایی، یکی از مهمترین معضلات بین المللی موجود، پدیده جمهوری اسلامی ایران بود که از یک سو با دنبال کردن برنامه اتمی "مشکوک" خود، امنیت منطقه و جهان را به مخاطره می انداخت و از سوی دیگر یکی از مهمترین موانع استقرار صلح در خاورمیانه و برقراری ثبات در عراق و افغانستان محسوب می شد.

بنابراین اگر دولت آقای اوباما می توانست از طریق تعامل با ایران و با سپردن تضمین امنیتی، خطر "ایران هسته ای" را برطرف و بخشی از مشکلات ناشی از اقدامات ایران را حل کند، یک پیروزی چشمگیری به دست می آورد.

شاید علت اینکه دولت آمریکا تا چند روز پس از انتخابات جنجال برانگیز خرداد ۸۸، بر خلاف انتظار بسیاری از ناظران در مورد حوادث ایران موضعی روشن نمی گرفت، این امیدواری بود که شاید هنوز بتواند به تعامل با دولت ایران ادامه دهد.

اما آنچه در روزهای پس از انتخابات گذشت، رویاهای احتمالی را یکسره بر باد داد و مسیر حوادث را به کلی دگرگون کرد.

"یا با اونا، یا با ما!"
پشتوانه حدود ۲۵ میلیون رأی برای آقای احمدی نژاد می توانست زمینه تحقق "انسجام و اقتدار" حکومت را برای دنبال کردن برنامه هایش در سیاست خارجی فراهم کند، اما اشکال کار اینجا بود که وقتی وزارت کشور ایران اعلام کرد که او در انتخابات چنین رأیی به دست آورده است، میلیون ها ایرانی خشمگین به خیابان ها آمدند و در اعتراض به آنچه رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد "تقلب گسترده"، "عددسازی" و "مهندسی آرا" در انتخابات می نامیدند، به راهپیمایی پرداختند.

پاسخ حکومت به این اعتراض ها، انکار بود و پافشاری بر نتیجه ای که اعلام شده بود.

با گذشت چند روز از اعتراض های انتخاباتی و افزایش خشونتی که حکومت در برخورد با آن به کار می گرفت، دولت های غربی به تدریج ناچار به اتخاذ مواضعی صریح و تند می شدند.

از سوی دیگر معترضانی که روز به روز خود را در مقابل مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی بی پناه تر و آسیب پذیرتر می یافتند، اهمیتی ویژه برای حمایت های بین المللی قائل بودند، بنابراین وقتی با گذشت چند روز مشاهده کردند که دولت آمریکا از موضع گیری صریح در مورد حوادث ایران خودداری می کند، در خیابان ها شعار دادند: "اوباما! اوباما! یا با اونا، یا با ما!"

این در حالی بود که رهبران ایران، حتی همان موضع گیری های نه چندان صریح را هم غیر قابل قبول می دانستند.
آیت الله علی خامنه ای درست یک هفته پس از انتخابات، در نماز جمعه تهران به تندی از موضع گیری های مقامات غربی انتقاد کرد و از جمله گفت که اظهار نگرانی مقامات آمریکایی از کشته شدن تعدادی از معترضان انتخاباتی با ابراز تمایل قبلی آنها برای بهبود روابط با ایران تناقض دارد.

خشم آیت الله خامنه ای البته تنها به دلیل موضع گیری دولت های غربی نبود، او عملکرد رسانه هایی همچون صدای آمریکا و بی بی سی را در جریان حوادث پس از انتخابات به پای دولت های آمریکا و بریتانیا می نوشت و نحوه اطلاع رسانی آنها را یکی از عوامل اصلی برانگیختن ناآرامی می دانست.

بنابراین این تنها روابط ایران و آمریکا نبود که دستخوش تنش شد، بلکه روابط ایران با تمام کشورهای غربی تحت تأثیر قرار گرفت.

آقای خامنه ای در همان نمازجمعه از دولت بریتانیا با صفت "خبیث" یاد کرد و گفت که از نظر او دولت بریتانیا در میان کشورهای غربی بدترین عملکرد را در حوادث ایران داشته است.

چند روز بعد دولت ایران دو تن از دیپلمات های بریتانیایی شاغل در سفارت این کشور در تهران را اخراج کرد که با اقدام مشابه دولت بریتانیا مواجه شد.

در طول هفته ها و ماه های پس از آن، تعدادی از کارمندان ایرانی سفارت های بریتانیا و فرانسه به اتهام شرکت در تجمع های اعتراض آمیز و ارتباط با معترضان بازداشت و محاکمه شدند و حتی یکی از آنها به تحمل زندان محکوم شد.

همچنین یک شهروند فرانسوی به نام کلوتید ریس به اتهام شرکت در اعتراضات "غیر قانونی" انتخاباتی، و تهیه و ارسال تصاویری از این حوادث، به طور علنی محاکمه شد. او مدتی بعد با سپردن وثیقه آزاد شد و سرانجام پس از چند ماه توانست ایران را ترک کند.

چند ماه پس از انتخابات، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران اتهام دست داشتن در ناآرامی های انتخاباتی این کشور را به سرویس های امنیتی آلمان هم گسترش داد و گفت که دو تن از مأموران اطلاعاتی آلمان هم در این حوادث دست داشته اند.

دولت های غربی اتهامات دولت ایران را به کلی بی اساس می دانند و آنها را چندین بار رد کرده اند، اما با گذشت یک سال، روابط آنها با ایران هنوز کم و بیش پر تنش است و به ویژه تحت تأثیر پرونده اتمی ایران، فرصت بهبود نیافته.

در همین حال سرنوشتی هم که گمان می رفت دولت ایران برای پرونده هسته ای خود تدارک دیده است، تحت تأثیر مستقیم حوادث پس از انتخابات دگرگون شد.

پرونده هسته ای و برگ سوخته تبادل سوخت
اوایل مهر ماه ۸۸ آقای احمدی‌نژاد درست پیش از سفر به نیویورک، از آمادگی ایران برای مبادله سوخت اتمی با غرب خبر داد و حتی گفت که حاضر است با باراک اوباما مستقیما مذاکره کند.

این اظهارات تلاش برای پیش بردن همان برنامه آشتی جویانه ای تلقی شد که به نظر می رسید از قبل از انتخابات تدارک شده بود.

این پیشنهاد با استقبال آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی مواجه شد، اما در داخل ایران واکنش هایی را برانگیخت که قابل نادیده گرفتن نبود.

از جمله میرحسین موسوی، یکی از رهبران اصلی جنبش اعتراضی ایران که در واکنش به نحوه برگزاری و نتایج اعلام شده انتخابات شکل گرفته بود، به تندی از این پیشنهاد انتقاد کرد و گفت که موافقت ایران با تبادل سوخت، نمونه ای است از کوتاه آمدن دولت ضعیف برآمده از "تقلب انتخاباتی" در برابر بیگانگان.

چند روز بعد، گروه بزرگی از مخالفان دولت در تظاهرات خود به مناسبت روز ۱۳ آبان شعار دادند: "احمدی دروغ گو، حق مسلمت کو"!

و اینچنین بود که دولت آقای احمدی نژاد ناچار شد به دلیل این مخالفت ها و انتقادات برخی از چهره های اصولگرای منتقد دولت، پیشنهادی را ابتدا خود مطرح کرده بود، رد کند و زمینه را برای اجماع قدرت های جهانی برای تشدید تحریم های ایران فراهم آورد.

اکنون یک سال از انتخابات جنجال برانگیز خرداد ۸۸ می گذرد؛ در چشم انداز روابط ایران و آمریکا چیزی جز تیرگی دیده نمی شود، قطعنامه جدید شورای امنیت برای تشدید تحریم های ایران تصویب شده است، روابط ایران و روسیه از همیشه سردتر است و چین هم به قطعنامه جدید رأی مثبت داده. در این شرایط دولت ایران ناچار است طرح اجتناب ناپذیر حذف یارانه های سوخت (یا هدفمند کردن یارانه ها) را در شرایط بسیار دشوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اجرا کند.

و این صحنه، با رویایی که ظاهرا پیش از انتخابات در سر حاکمان ایران بود، فاصله بسیار دارد.

انتخابات شوراها؛ اولین انتخابات ایران پس از بحران ۸۸

(برای بی بی سی) در حالی که هنوز بحران سیاسی ناشی از پیامدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران فروکش نکرده است، دو تن از نمایندگان مجلس این کشور از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در پائیز امسال خبر می دهند.

حسن نوروزی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفته که انتخابات شوراها به احتمال قوی در آذرماه برگزار می شود و ولی اسماعیلی، عضو فراکسیون حامیان دولت در مجلس هم از برگزار شدن این انتخابات تا ۸ ماه دیگر خبر داده است.

آقای نوروزی و آقای اسماعیلی هر دو عضو شورای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها هستند که اصولگرایان بر آن تسلط دارند.

در این شورا که کار تعیین صلاحیت نامزدها و نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا را به عهده خواهد داشت، اسدالله بادامچیان، حسین فدایی و فاضل موسوی هم عضو هستند.

این دوره از انتخابات شوراها از چند جهت اهمیت دارد:

ابهاماتی که برطرف می شود

انتخابات شوراها نخستین انتخاباتی خواهد بود که پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری دهم برگزار می شود و می تواند از نظر نحوه شرکت اصلاح طلبان در آن، چگونگی برخورد با آنها در مرحله بررسی صلاحیت ها و از همه مهم تر میزان مشارکت رأی دهندگان تعیین کننده باشد.

رهبران مخالف دولت ایران در ماه های اخیر بارها خواستار تضمین آزادی انتخابات توسط حاکمیت به عنوان یکی از عوامل ضروری برای خروج از بحران شده اند، اما در شرایطی که بسیاری از فعالان ستادهای انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب انتخابات گذشته روز بعد از انتخابات بازداشت و بسیاری از آنها به اتهامات سنگین محاکمه و محکوم شده اند، روشن نیست که ظرفیت و تمایل فعالان اصلاح طلب برای مشارکت در یک انتخابات دیگر تا چه اندازه است.

از سوی دیگر نحوه برخورد با نامزدی احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات شوراها، می تواند نشان دهنده جهت گیری کلی حاکمیت در مورد میزان تحمل فعالیت های اصلاح طلبان و حضور آنها در نهادهای تصمیم گیری باشد.

به نظر می رسد که چهره ها و رسانه های مختلف اصولگرا در این مورد نظراتی متفاوت دارند، وزن این نظرات و نفوذ واقعی هر یک از آنها در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها تا حدودی آشکار خواهد شد.

اما شاید مهم ترین پرسشی که انتخابات آینده شوراها به آن پاسخ خواهد داد، این است که آیا حکومت می تواند، یا اصلا می خواهد که اعتماد از دست رفته آن گروه از رأی دهندگان ایرانی را که عقیده دارند در انتخابات گذشته ریاست جمهوری تقلب شده است، دوباره به دست آورد یا خیر؟ و این که وزن و گستردگی این گروه تا چه اندازه است؟ آیا آنطور که مخالفان دولت می گویند، اکثر رأی دهندگان در زمره معترضان انتخاباتی هستند، یا این معترضان آنطور که دولت می گوید به گروهی کوچک از ساکنان محله های مرفه نشین شمال شهر تهران محدود می شود؟

'راه کاخ ریاست جمهوری از شوراها می گذرد'
چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنین ممکن است رقابت های درونی اصولگرایان را به مرحله ای تازه وارد کند.

آقای اسماعیلی، نماینده حامی دولت در مجلس، روز شنبه ۲۱ فروردین (۱۰ آوریل) در جمع گروه دیگری از حامیان دولت گفته است که تمام رقیبان آقای احمدی نژاد در حال برنامه ریزی برای انتخابات شوراها هستند، در حالی که هواداران او هنوز کار خود را آغاز نکرده اند.

او در توضیح اهمیت انتخابات شوراها می گوید: "انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات شوراها و مجلس شروع می شود".

این سخن، نظر عده ای از حامیان دولت را بازتاب می دهد که پیروزی گروه آبادگران در دومین دوره انتخابات شورای شهر تهران را زمینه ساز کنار رفتن اصلاح طلبان از دوره بعدی مجلس و نهایتا روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد می دانند و به همین دلیل معتقدند که هر گروهی که در انتخابات شوراهای امسال پیروز شود، پس از پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خواهد توانست دولت را به دست بگیرد.

مرور آنچه در ماه های قبل از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران اتفاق افتاد، تردیدی باقی نمی گذارد که آقای احمدی نژاد چهره مطلوب بسیاری از اصولگرایان نبود و آنها از سر ناچاری و از بیم پیروزی اصلاح طلبان از او حمایت کردند.

اختلافات کم سابقه ای که در ماه های اخیر و بر سر موضوعاتی چون ترکیب کابینه دهم، سپردن سمت های حساس به اسفندیار رحیم مشایی، هدفمند کردن یارانه ها و اتهام فساد علیه معاون اول رئیس جمهوری میان اصولگرایان مجلس با دولت آقای احمدی نژاد بروز کرده است، نشان می دهد که جناح های مختلف اصولگرایان به تداوم حاکمیت طیف آقای احمدی نژاد بر قوه مجریه رضایت نخواهند داد.

در این شرایط و با توجه به تضعیف موقعیت جناح اصلاح طلب در داخل حکومت ایران، اصولگرایان در انتخابات شوراها محذوریت های انتخابات ریاست جمهوری را نخواهند داشت و ممکن است رقابتی سخت میان آنها در بگیرد.

تجمیع انتخابات، احتمال تداخل نظارت مجلس و نظارت شورای نگهبان
طرح تجمیع انتخابات در ایران پس از یک کشمکش طولانی و دست به دست شدن چند باره میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام تصویب و در خردادماه سال ۱۳۸۷ توسط رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این قانون قرار است یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به طور همزمان در سال ۱۳۹۲ برگزار شود.

ابهامی که در مورد طرح تجمیع وجود داشت و هنوز هم کم و بیش مطرح می شود این است که برای برگزاری همزمان این دو انتخابات، آیا طول دوره فعالیت شوراهای فعلی باید دو سال تمدید شود یا عمر دوره بعدی شوراها تنها دو سال باشد.

در قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت قرار بود که طول عمر دوره چهارم شوراها به دو سال محدود شود، اما برخی از نمایندگان مجلس خواستار اصلاح این قانون و تمدید دوره فعلی شده بودند.

اکنون به نظر می رسد که قرار است همان قانون مصوب اجرا شود، اما به هر حال یک ابهام باقی می ماند.

هدف از تجمیع انتخابات، کاستن از هزینه های مالی و روانی برگزاری جداگانه آنها است و به نظر می رسد که برای این کار لازم است که مجریان و ناظران انتخابات به طور همزمان اجرا و نظارت بر هر دو انتخابات را به عهده داشته باشند.

اما نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس است. در مورد هیأت های اجرایی این دو انتخابات هم قوانین متفاوتی وجود دارد. بنابراین روشن نیست که این دو انتخابات چگونه قرار است همزمان، اما با دو دستگاه اجرایی و نظارتی متفاوت انجام شود به طوری که هزینه ها کاهش یابد و تداخلی هم در کار آنها ایجاد نشود.

علاوه بر همه این ها، مرکز پژوهش های مجلس اخیرا پیشنهاد کرده است که اجرای "طرح انتخابات سایبرنتیکی" از انتخابات شوراها آغاز شود تا مقدمه ای باشد برای به کار گرفتن شیوه الکترونیکی برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری.

به کار گرفتن احتمالی این شیوه که در گذشته با مقاومت هایی مواجه بوده است، می تواند بر ویژگی های منحصر به فرد چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران بیفزاید.

جنبشی 'زنانه' که 'مردانه' می شود

(براى بى بى سى) روزی که گروهی از مردان هوادار جنبش اعتراضی ایران برای نشان دادن حمایت خود از مجید توکلی روسری به سر کردند و تصاویر باحجابشان سایت های اینترنتی و وبلاگ ها را پر کرد، روز مهمی در تاریخ ایران محسوب شد.

آقای توکلی در جریان اعتراضات روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر بازداشت شده بود و رسانه های حکومتی ایران، ظاهرا به قصد تحقیر او، عکس هایش را با حجاب زنانه منتشر کرده بودند.

حمایت تصویری مردان روسری به سر از آقای توکلی، به عقیده بسیاری از ناظران نشان می داد که نسلی تازه از مردان ایرانی آماده عبور دادن جامعه از مرزهای مردسالاری هستند.

جنبش اعتراضی ایران نیز که در جریان حوادث پس از انتخابات متولد شد، به گفته بسیاری از صاحبنظران خویی زنانه داشت، به این معنی که مسالمت جو بود و از خشونت پرهیز می کرد.

شاید بتوان رویارویی جنبش موسوم به جنبش سبز را با حکومت جمهوری اسلامی، مواجهه "خوی زنانه" جامعه ایران با "خوی مردانه" آن دانست که اقتدارطلب و پرخاشجو است.

اما حوادث روز عاشورا در تهران، این چشم انداز را تا حدودی تغییر داد.

به نظر می رسد که در حوادث این روز، برای نخستین بار میزانی از خشونت از سوی معترضان به کار گرفته شد که بسیاری از فعالان سیاسی نزدیک به جنبش اعتراضی را نگران کرده است.

با این حال، در تصاویر و ویدیوهایی که از حوادث این روز منتشر شد، هنوز مقاومت "خوی زنانه" گروهی از معترضان در مقابل خشونت گروه دیگر، به وضوح دیده می شود.

یکی از این تصاویر چندین مأموران پلیس ضد شورش ایران را نشان می دهد که در گوشه ای گرفتار آمده اند و گروهی از معترضان قصد کتک زدن آنها را دارند، اما گروهی دیگر، که حضور زنان در میانشان پررنگ تر است، می کوشند از خشونت جلوگیری کنند.

در تصویری دیگر، همین زنان یک مأمور پلیس ضد شورش را مادرانه در آغوش گرفته اند تا جلوی آسیب رسیدن به او از سوی معترضان خشمگین را بگیرند.

در سوی دیگر ماجرا هم خشونت، شاید حتی بیش از گذشته، اعمال شده بود، به طوری که حتی مشاهدات شاهدان عینی و برخی گزارش ها از زیرگرفتن عمدی معترضان با اتومبیل حکایت داشت.

به عقیده گروهی از ناظران سیاسی، کانون هایی در حکومت ایران وجود دارد که از روی آوردن معترضان به خشونت خوشحال می شوند، چون این امر، توجیه لازم برای سرکوب شدیدتر را برای حکومت فراهم می کند.

برخی دیگر از ناظران می گویند که معترضان، پس از ماه ها تحمل فشار، به تدریج به این نتیجه رسیده اند که اعمال خشونت از سوی آنها برای تغییر دادن وضع موجود و خارج کردن آن از بن بست اجتناب ناپذیر است.

اما اگر چنین شود، جنبش اعتراضی ایران خوی زنانه خود را از دست خواهد داد و لاجرم رهبران و بخش قابل توجهی از هوادارانش از آن دور خواهند شد.

اعمال خشونت های بیشتر از سوی حکومت هم بدون تردید شکاف هایی تازه در بدنه آن ایجاد خواهد کرد و به ریزش های بیشتر خواهد انجامید.

به نظر می رسد نقطه ای که جامعه ایران اکنون در آن ایستاده، نقطه ای تعیین کننده است که انتخابی حساس را اجتناب ناپذیر می کند؛ در روزها و هفته های آینده معلوم خواهد شد که آیا این جامعه خوی زنانه خود را به رسمیت می شناسد، یا خوی مردانه آن، بر هر دو سوی مناقشه غلبه می کند.

خاطره ای از حمله به حسینیه و بیت آیت الله منتظری

آبان ماه سال 1376، وقتی که آقای منتظری سخنرانی معروف 13 رجب را کرده بود، من عکاس روزنامه همشهری بودم. خبر شده بودیم که قم شلوغ است و قرار است طلاب و فضلای حوزه در صحن حرم حضرت معصومه تجمع کنند. معلوم بود که خبرهای بیشتری خواهد بود. به قم رفتم.

روز 28 آبان بود و جمعی از طلاب در صحن جمع شده بودند و علیه "ضد ولایت فقیه" و "شیخ مطرود" شعار می دادند. بعد از آن که جمعیت به اصطلاح "گرم" شد، از صحن خارج شدند و راه بیت آقای منتظری را در پیش گرفتند. همراهشان رفتم؛ در واقع برای اینکه داشتم عکس می گرفتم من جلوتر از آنها می رفتم. درست به خاطر ندارم که عکاس دیگری هم همراه بود یا نه.

بیت آقای منتظری و حسینیه محل درس و سخنرانی ایشان دو طرف یک کوچه، رو به روی هم و نبش خیابان بود. مأموران امنیتی حاضر بودند و یکی دو بار از من پرسیدند که کی هستم و چه می کنم، کارت خبرنگاری را که دیدند، نمی دانم چرا مرا به حال خود گذاشتند، این رفتار همان روزها هم امر غریبی بود! تمام صحنه حمله به بیت و حسینیه را از نبش خیابان تماشا و عکاسی کردم.

خشونت و سنگینی فضا چنان بود که جرأت جلوتر رفتن نداشتم. بیشتر غوغا در حسینیه بود، اما من نگاهم به بیت بود. می دانستم که آقای منتظری در بیت است. بعدا شنیدم که به ایشان توصیه کرده اند که خانه را ترک کند، اما مقاومت کرده بود و گفته بود "اگر می خواهند مرا بکشند، همینجا بکشند". گویا احتمال داده بود که توطئه ای در کار باشد و در صورت خروج از خانه، ایشان را بکشند و بعد هم بگویند جمعیت خشمگین این کار را کرده است؛ راستش با توجه به فضایی که آنجا حاکم بود، این احتمال کاملا وجود داشت.

صحنه پاره کردن کتاب های حسینیه را که احتمالا رساله های عملیه آقای منتظری بود به یاد دارم. از پراکنده شدن تکه پاره های آنها در آسمان عکس هایی گرفته ام که قاعدتا باید در آرشیو همشهری موجود باشد (خبر روز بعد همشهری). بعدا گفته شد چند جلدی هم قرآن در آن میان آسیب دیده است.

پس از آن بود که سپاه، ابتدا به بهانه حفظ امنیت و بعد هم به عنوان "حصر خانگی"، جلوی در بیت اطاقکی درست کرد و تا چند سال آنجا ماندگار شد.

آقای منتظری در آن سخنرانی به تندی از جواب دادن به استفتائات توسط آقای خامنه ای انتقاد کرده بود و گفته بود که ایشان صلاحیت مرجعیت ندارد. البته در مورد صلاحیت ایشان برای رهبری، شیوه حکومت کردن ایشان و "دولتی شدن مرجعیت" هم حرف های تندی زده بود.

آقای خامنه ای چند روز بعد در یک سخنرانی گفت: "عزيزان من! ما در شناختن دشمن، دچار اشتباه نخواهيم شد؛ اين را دشمن بداند! خيال نكند كه اگر آمدند و چند نفر آدم ساده‏لوح و معمّم را وادار كردند كه حرفى بزنند، ما اشتباه مى‏كنيم و خيال مى‏كنيم كه دشمن ما اينها هستند! اينها كسى نيستند! دشمن، خود را پشت پرده پنهان مى‏كند. دشمن كه جلو نمى‏آيد و خود را نشان نمى‏دهد. دشمن سعى مى‏كند شناخته نشود! آن كسى كه سينه سپر مى‏كند و به خيال خود جلو مى‏آيد، يك عامل است؛ ممكن است خودش هم نداند عامل است!

امام بزرگوار، مكرّر مى‏فرمود كه گاهى دشمن با ده واسطه، يك نفر را تحريك مى‏كند كه حرفى بگويد، يا كارى را انجام دهد! اگر شما بخواهيد دشمن را بشناسيد، بايد ده واسطه را طى كنيد و برويد. دشمن انقلاب در ايران - يعنى ايادى استكبار جهانى - راحت مى‏توانند ده واسطه پيدا كنند و خودشان را در حوزه قم، به بيچاره‏اى برسانند و او را به حرفى، به گفته‏اى و به يك موضعگيرىِ غلط و ناشيانه وادار كنند! آن‏قدر در كشور، ورشكستگان سياسى، ضربت خورده‏هاى از انقلاب، تودهنى خورده‏هاى از همين بسيج، ضربت خورده‏هاى از دادگاههاى انقلاب، ساواكيهاى قديم و كسانى كه اميدشان به اين بود كه نظام مزدور گذشته ظالم بماند و آنها از آن استفاده كنند و محروم ماندند، هستند كه واسطه بشوند تا آن ده واسطه را درست كنند و خبر غلط و حرف دروغى را به فلان آدم بيچاره و مفلوك بدهند و او خيال كند كه اوضاع و احوال به صورتى است كه بايد حالا حرفى زد؛ خودش و ديگران و زن و بچه خود را به بلا بيندازد!"

اکنون آقای منتظری درگذشته است. آقای خامنه ای پیام تسلیت محترمانه ای برای ایشان صادر کرده و دستور داده است که اجازه دفن او را در صحن حرم حضرت معصومه، همانجا که "طلاب و فضلا" علیه او شعار می دادند، بدهند. حتی کیهان هم که همیشه از آقای منتظری با عنوان "شیخ ساده لوح" یاد می کرد، خبری محترمانه از درگذشت او منتشر کرده است. آیا این روحیه ایرانی است که با مردن کسی، دشمنی را کنار می گذارد؟ آیا نگرانی از واکنش هواداران آقای منتظری و هواداران جنبش اعتراضی ایران است که لحن ها را تغییر داده است؟ یا گذر زمان درمان زخم های ناسور بوده است؟