سيد حسن تقي‌زاده، سياستمدار ايراني كه در طول جنگ جهاني اول و مدتي پس از آن در آلمان زندگي مي‌كرد، روز سوم بهمن سال 1300 از سوي دولت ايران مأموريت يافت براي انجام مذاكرات تجاري و كنسولي با دولت اتحاد جماهير شوروي به مسكو سفر كند. او از برلن به مسكو رفت و ساير اعضاي هيأت مذاكره كننده نيز مدتي بعد از تهران حركت كردند و به او پيوستند. مذاكرات دو طرف حدود يك‌سال و نيم به طول انجاميد اما چندان موفقيت‌آميز نبود. مهمترين دشواري كه پيش روي مذاكره‌كنندگان بود و باعث كند شدن روند كار شد، بدگماني دولت‌هاي ايران و شوروي به يكديگر بود. از يك سو مسكو هيأت حاكمه‌ي ايران را (در فضاي پس از كودتاي 1299) متمايل به سياست بريتانيا ارزيابي مي‌كرد و از سوي ديگر تهران رفتار سلطه‌جويانه‌ي روسيه سابق را به ياد داشت و شباهت‌هايي ميان برخوردهاي دولت شوروي با آن مي‌يافت كه خوشايند نبود.
عهدنامه‌ي مودّت
انقلابيون روسيه كه با شكست حكومت تزاري در اواخر جنگ جهاني اول دولت اتحاد جماهير شوروي را تشكيل داده بودند، از ابتدا كوشيدند با استفاده از خشمي كه در افكار عمومي ايران نسبت به دولت تزاري روسيه وجود داشت، وجهه مناسبي براي خود در نگاه ايرانيان تدارك كنند. اعلاميه‌ي معروف آذرماه 1296 لنين خطاب به مسلمانان مشرق‌زمين و اعلاميه‌ي ماه بعد تروتسكي (كه در آن الغاي قرارداد 1907 ميان بريتانيا و روسيه مبني بر تقسيم ايران به حوزه‌هاي نفوذ اعلام شد) نشانه‌هاي روشني از اين رويكرد انقلابيون بود. اين روند به انعقاد عهدنامه‌ي مودّت ايران و شوروي، معروف به قرارداد 1921، انجاميد كه در نتيجه‌ي تلاش‌ها و مذاكرات مشاورالممالك انصاري (وزيرامورخارجه پيشين و سفير ايران در شوروي در دولت سپهدار رشتي) تهيه شده بود، هر چند امضاء و ابلاغ آن به دوران كابينه‌ي سيد‌ضياءالدين طباطبايي افتاد. عهدنامه‌ي مودّت چند ماه بعد به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و بر اساس آن بانك استقراضي روس، جاده‌ي تهران - انزلي و خطوط تلگراف شمال كشور به دولت ايران واگذار شد. همچنين دولت شوروي از حق كاپيتولاسيون صرفنظر كرد و پذيرفت كه تمام امتيازاتي كه دولت تزاري و اتباع آن از ايران گرفته بودند ملغي شود.
به گفته تقي‌زاده كه در آن هنگام روزنامه‌ي «كاوه» را در برلين منتشر مي‌كرد، اين عهدنامه براي ايران «فرجي عظيم» بود. اما با اين حال او تأكيد كرده است: «پس از آنكه عهدنامه منتشر شد، من شرحي راجع به آن در روزنامه‌ي كاوه نوشتم و بعضي انتقادات نسبت به مواد آن كردم. ظاهراً همين نوشته‌هاي من باعث شد كه وقتي در صدد عقد عهدنامه‌ي تجارتي (كه در عهدنامه‌ي مودّت پيش‌بيني شده بود ميان ايران و روس منعقد گردد) برآمدند از من تقاضا كردند به مسكو بروم و عهدنامه‌ي تجارتي را به علاوه‌ي عهدنامه‌ي كنسولي و عهدنامه‌ي پستي و عهدنامه‌ي تلگرافي منعقد نمايم.» («زندگي طوفاني» سيد حسن تقي‌زاده)
انتقاد تقي‌زاده از عهدنامه‌ي مودّت به مواد پنج و شش آن مربوط مي‌شد. ماده‌ي پنج دو طرف را ملزم مي‌كرد «از توقف قشون يا قواي مسلّحه‌ي دولت ثالثي كه موجب تهديد منافع و امنيت... يكي از دولتين معظّمتين متعاهدين» باشد در خاك خود جلوگيري كنند. اما ماده‌ي شش تنها به شوروي اجازه مي‌داد چنانچه دولت ثالثي خاك ايران را عليه منافع شوروي مورد استفاده قرار دهد و ايران نسبت به جلوگيري از آن ناتوان باشد، قواي خود را پس از اخطار وارد خاك ايران كند.
تغيير كابينه
انتقاد تقي‌زاده و نمايندگان مجلس چهارم به اين دو ماده‌ي عهدنامه‌ي مودّت، به دليل موقعيتي بود كه براي مداخله دولت شوروي در امور ايران فراهم مي‌آورد. تحت تأثير همين فشارها سفارت شوروي در تهران ناچار شد در بحبوحه بررسي مفاد عهدنامه توسط مجلس شوراي ملي در آذرماه 1300، در يادداشتي تصريح كند كه حق ورود نظاميان شوروي به ايران تنها به زماني محدود است كه كشور يا گروهي بخشي از خاك ايران را به اشغال درآورد و آن را پايگاهي براي تهاجم مستقيم نظامي به شوروي قرار دهند. در اين يادداشت تأكيد شده بود مبارزه شفاهي و ادبي با رژيم شوروي «تا حدي كه معمولاً بين دو دولت دوست اجازه داده مي‌شود» مشمول مواد فوق‌الذّكر نيست.
اين كشمكش‌ها نشان مي‌دهد كه فضاي حاكم بر روابط دو كشور تا چه حد به سوءظن آلوده بوده است. بنابراين تعجب‌آور نيست كه وقتي تقي‌زاده چند هفته پس از تصويب عهدنامه مودّت، مأمور مذاكره براي عهدنامه‌هاي تجاري و كنسولي مي‌شود، مأموريت او يك‌سال ونيم به طول مي‌انجامد.
به گفته تقي‌زاده: «پس از ورود به مسكو چون ديدم اعضا و اجزاي كار براي كمك فرستاده نشده، به تهران تلگراف كردم. در نتيجه چند نفر [از جمله علي سهيلي كه بعدها وزيرخارجه و نخست‌وزير شد] به مسكو براي كار در زير دست من فرستادند... از سوي خود روس‌ها [نيز] چند نفر براي مذاكره معين شده بودند... داستان مذاكرات ما در باب عقد عهدنامه‌ي تجارتي بسيار مفصل است و يك‌سال و نيم طول كشيد. عاقبت با مشكلات زيادي كه در بين بود در متن عهدنامه موافقت حاصل شد و عازم امضاي عهدنامه از طرفين بوديم كه كابينه وزراء در تهران تغيير يافت و مشيرالدوله (ميرزا حسن‌خان پيرنيا) رئيس‌الوزراء شد و با امضاي عهدنامه موافقت نكرد.»
بدگماني و اختلافات دو كشور كه باعث شده بود مأموريت طولاني هيأت ايراني در مسكو سرانجامي نيابد، تا سال‌هاي طولاني بر روابط دو طرف سايه انداخته بود و باعث مي‌شد هر نوع همكاري با موانع بسيار روبرو شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر