نظام دو حزبي به شيوه شاه
(مقاله‌اي براي صفحه تاريخ شرق)
امير اسدالله علم، در چنين روزي به سال 1336 تأسيس حزب مردم را اعلام كرد. شاه پيش از آن زير فشار بين المللي و با الگوبرداري از نظام سياسي ايالات متحده بر ضرورت تأسيس نظامي دو حزبي در كشور تأكيد كرده بود و حزب مردم علم، مي‌بايست نقش حزب اقليت را در آن ايفاء كند. اين حزب قرار بود بديل ايراني حزب دموكرات آمريكا باشد. حزب اكثريت را دكتر اقبال، نخست وزير وقت تشكيل داد و نام «مليون» بر آن گذاشت. مرامنامه حزب «مليون» از مرامنامه حزب جمهوري‌خواه آمريكا الگوبرداري شده بود.
ماجرا در واقع از هنگامي آغاز شد كه آيزنهاور، رئيس جمهور ايالات متحده، در فضاي پس از جنگ جهاني دوم دكترين خود را مبني بر گسترش نفوذ در خاورميانه و خاور نزديك تدوين كرد. اين دو منطقه، حوزه سنتي نفوذ بريتانيا و فرانسه محسوب مي‌شد، اما از يك سو اين دو قدرت در طول جنگ به شدت ضعيف شده بودند و از سوي ديگر خطر گسترش كمونيسم چيزي نبود كه از چشم آمريكايي‌ها پنهان بماند. از جمله تدابيري كه دولت آيزنهاور به كشورهاي دوست در خاورميانه توصيه مي‌كرد و بر آن پاي مي‌فشرد، كاستن از زمينه‌هاي داخلي پا گرفتن انديشه‌هاي چپ از طريق افزايش حساب‌شده فضاي مشاركت سياسي و اصلاح اوضاع اقتصادي و اجتماعي بود.
در ايران مقدمات اجراي بخشي از اين برنامه از زمان نخست وزيري رزم‌آرا فراهم شده بود. رزم‌آرا دو پيشنهاد اصلاحي براي تقسيم زمين ميان كشاورزان و تشكيل انجمن‌هاي ايالتي به مجلس برد كه هر يك به دلايلي مورد استقبال قرار نگرفت. از جمله دكتر مصدق و همفكرانش با تشكيل انجمن‌هاي ايالتي به شدت با آن مخالفت كرده بودند زيرا آن را در شرايطي كه گوناگوني‌هاي زباني - فرهنگي و ضعف حكومت مركزي به قدر كافي خطر تجزيه را افزايش مي‌داد، نامناسب مي‌دانستند.
اما در شرايط پس از كودتا و با تثبيت قدرت سلطنت، اسدالله علم به عنوان يك چهره سياسي مورد وثوق شاه توانسته بود محدود كردن مالكيت‌هاي بزرگ از طريق تشويق مالكين به فروش زمين به كشاورزان، سهيم كردن كارگران در منافع كارخانه‌ها و معادن و اعطاي حق رأي به همه مردان و زنان را در مرامنامه حزب خود، «مردم»، بگنجاند. در اين حزب چهره‌هايي چون رسول پرويزي، دكتر پرويز ناتل خانلري (مدير مجله سخن) و دكتر محمد باهري حضور داشتند.
اما اين تنها يك روي سكه بود. «جلوگيري از نفوذ كمونيسم» از نظر آمريكايي‌ها و «تثبيت قدرت» از نظر شاه نياز به يك بازوي اطلاعتي قدتمند داشت. تا آن هنگام اداره اطلاعات ارتش (ركن 2) و اداره كارآگاهي شهرباني كارهاي امنيتي و اطلاعاتي را انجام مي‌دادند. دولت اميني به منظور تمركز بخشيدن به اين فعاليت‌ها، لايحه تشكيل سازمان امنيت و اطلاعات كشور را به مجلس برد. به هنگام تصويب اين لايحه در مجلس شوراي ملي و سنا، يكي دو نماينده با تشكيل سازماني با اختيارات چنان وسيع، مخالفت كردند و حتي يكي از آنها تعبير «پناه بردن به اژدها از ترس مار غاشيه» را به كار برد و گفت ترجيح مي‌دهد در كشور حكومت نظامي هميشگي برقرار شود اما «ساواك» تشكيل نشود.
نشستن كندي بر كرسي رياست جمهوري آمريكا اما، بساط اقبال را به هم ريخت. كندي دموكرات، سرعت كار اقبال را نمي‌پسنديد و عقيده داشت ايران به اصلاحات بيشتر و سريعتري نياز دارد. شاه با كنار رفتن اقبال، ابتدا شريف امامي را به نخست وزيري گمارد، اما شريف امامي نيز دوامي نياورد و جاي خود را به اميني داد كه بيشتر مورد اعتماد آمريكا بود.
در بهار سال 1341 شاه به آمريكا رفت و با كندي گفتگو كرد. پس از آن بود كه اميني پس از اينكه تلاشش براي كاستن از بودجه نظامي كشور با مخالفت شاه روبرو شد، استعفاء كرد و جاي خود را به علم داد. دولت اميني با كوشش ارسنجاني، وزير كشاورزي، اصلاحات ارزي را آغاز كرده بود. علم نيز ارسنجاني را در سمت وزير كشاورزي حفظ كرد ولي شاه ترجيح داد اصلاحات را به نام خود ادامه دهد، بنابر اين فرمان شش ماده‌اي معروف را صادر كرد و آن را انقلاب سفيد ناميد. انقلاب شاه البته بر خلاف نامش «سفيد» نماند و مخالفت‌هاي گسترده‌اي بر انگيخت كه به قيام 15 خرداد موسوم شد و توسط دولت علم به شدت سركوب شد. اين قيام تأثيرات ماندگاري بر فضاي سياسي كشور باقي گذاشت و به عقيده گروهي از صاحبنظران منشاء انقلاب اسلامي سال 1357 شد...
به برنامه نظام دو حزبي و آزادي‌هاي مهار شده شاه باز گرديم. سال‌ها بعد، داريوش همايون، روشنفكري كه به بالاترين سطوح حاكميت رژيم پهلوي راه يافته بود، نتيجه اين برنامه را چنين جمعبندي كرده است: «نظام دو حزبی نيمه دهه ٣۰ (مردم و مليون) و نظام حزب مسلط دهه ۴۰ و اوايل دهه ۵۰ (ايران نوين) و نظام يك حزبی سا‌ل‌های 1354 تا 57 (رستاخيز) در سازمان دادن انتخابات مجلس و بعدها بر پا كردن تظاهرات و نمايش‌های گسترده عمومی موفق بودند، ولی نه بر بی‌تفاوتی و دل‌مردگی عمومی چيره آمدند و نه نارضايی سياسی را در مسيرهای سازنده هدايت كردند. علت آن بود كه رهبری سياسی (شاه) پيوسته مي‌خواست در مركز توجهات باشد و امتياز همه پيشرفت‌ها و ابتكارات مثبت را به خود اختصاص دهد. دولت يا حزب اكثريت يا حزب واحد نه اهميت چندانی داشتند و نه مسئول بودند. هر انتقادی از آنها مستقيماً به رهبری سياسی بر می‌گشت. در نتيجه بحث سياسی مورد نظر، ميان‌تهی و سترون می شد و مخالفان به جای مخالفت با حكومت يا حزب، طبعاً به مخالفت با رهبری بر می‌‌خاستند. رهبری در كوشش خود برای جلوگيری از برآمدن هر گروه يا شخصيت سياسی قابل ملاحظه نه تنها جريان مخالف سياسی (اپوزيسيون) را راديكال كرد، خود را آماج همه انتقادها و حملات قرار داد. ناكارايی هر سازمان يا نادرستی هر مقام دولتی بهانه‌ای برای حمله به رژيم بود، زيرا هيچ كس و هيچ سازمانی اصالت و موجوديتی از آن خود نداشت. همه، پرتوهايی از آفتاب قدرت بودند. رهبری، آنان را از نشان دادن هرگونه استقلال باز می داشت. آنان نيز خود را با كم و كاستی‌هايشان پشت سر آن پنهان می كردند.
جريان آزادسازی (ليبراليزاسيون) نيمه دهه ۵۰ شايد می‌‌توانست به پديده دوگانه بی‌تفاوتی عمومی و راديكال شدن مخالفان پايان دهد. اما در اينجا هم مانند طرح‌های ديگر (تنظيم خانواده، پيكار با بيسوادی، مبارزه با فساد و اتلاف كاری، انقلاب اداری...) انرژی و اراده سياسی لازم در پشت سر سياست اعلام شده نبود. به روزنامه‌ها و مجلس و حزب اجازه داده شد معايب را بگويند و انتقاد كنند ولی كوششی در رفع معايب به عمل نيامد و حوزه انتقادها نيز هرگز به مسائل اصلی و موضوع‌های اساسی كشيده نشد. ز مردم خواسته شد در فراگرد تصميم گيری - آنهم در حد فراهم آوردن داده‌ها و نظرگاههای گوناگون - مشاركت كنند ولی كسی به نظر آنها توجهی ننمود. تصميم‌گيری، حق انحصاری رهبری سياسی باقی ماند و هرجا احساس می شد مردم چيزی را می خواهند به عمد خواسته‌شان نديده گرفته مي‌شد تا گستاخ نشوند. مردم می بايست صرفاً در طرف گيرنده باقی بمانند».
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی