امتيازي براي استاندارد
اميد پارسانژاد
نمايندگان دوره چهارم مجلس شوراي ملي در جلسه عصر روز 30 آبان 1300، پيشنهاد دولت وقت را براي اعطاي امتياز نفت شمال كشور به كمپاني آمريكايي استاندارد اويل تصويب كردند. اين عمل به ابتكار قوام‌السلطنه، رئيس‌الوزراء، صورت مي‌گرفت كه مانند بسياري از رجال سياسي آن دوره عقيده داشت ايران بايد با تقويت پيوندهاي اقتصادي با كشورهاي بي‌طرف (مانند سوئد و ايالات متحده آن روز)، نفوذ بيش از اندازه دولت‌هاي بريتانيا و شوروي را در اركان كشور از ميان بردارد. او مي‌دانست علني شدن موضوع چنين امتيازي، واكنش خشمگنانه بريتانيا و شوروي را در پي خواهد داشت. بنابراين مذاكرات مقدماتي را پنهاني انجام داد و پس از به دست آوردن موافقت با شركت آمريكايي، نمايندگان مجلس را در يك جلسه سري از موضوع مطلع كرد تا مخالفت‌هاي احتمالي را پيش از مطرح شدن در جلسه علني پاسخ گويد. «در [اين] جلسه سري... رئيس‌الوزراء در اطراف فوائد واگذاري چنين امتيازي سخن رانده در خاتمه اظهار كرده بود چنانكه در فوريت تصويب چنين امتيازي كوتاهي شود و در جلسه رسمي مذاكراتي در اطراف آن بشود، ممكن است از طرف همسايگان ذي‌نفوذ و ذينفع اقدامات ديپلماسي بر عليه آن آغاز گردد... و نگذارند اين امتياز كه منافع آن بر هيچ‌كس از نمايندگان پوشيده نيست، صورت عمل به خود بگيرد.» («تاريخ بيست ساله ايران» حسين مكي) طرفه آنكه پيش‌بيني قوام كاملاً درست از آب در آمد.
منابع تازه
احمدخان قوام‌السلطنه هنگامي كه كودتاي سوم اسفند 1299 واقع شد، والي خراسان بود. او حاضر نشد دولت كودتا را به رياست سيدضياءالدين طباطبايي به رسميت بشناسد، بنابراين به دستور سيدضياء و توسط كلنل محمدتقي‌خان پسيان بازداشت شد و تحت‌الحفظ به تهران انتقال يافت. اما كمتر از سه ماه بعد، پس از سقوط دولت كودتا، قوام پيشنهاد رئيس‌الوزرايي را در زندان دريافت كرد. مدتي بعد دوره جديد مجلس پس از حدود شش سال فترت كار خود را آغاز كرد و فضاي كشور به كلي دگرگون شد. در اين ميان رضاخان هم كه در دولت‌هاي سيدضياء و قوام وزير جنگ بود، از امضاي قرارداد استخدام مستشاران نظامي انگليسي خودداري كرده بود، در نتيجه دولت بريتانيا ديگر هزينه قشون را نمي‌پرداخت. قوام كه در گوشه گوشه كشور با نافرماني روبرو بود، ناچار شد براي تأمين هزينه‌هاي ضروري نظامي، منابع تازه‌اي جستجو كند. يكي از راه‌هايي كه او پيش رو داشت، گرفتن وام از كشورهاي بي‌طرف بود. بنابراين از طريق حسين‌خان معين‌الوزاره (حسين علاء، وزير مختار ايران در واشينگتن) به دولت آمريكا اطلاع داد ايران مايل به استخدام مستشار مالي و واگذاري امتياز نفت شمال به شركت‌هاي آمريكايي است. علاء همچنين در مورد يك وام پنج ميليون دلاري با دولت آمريكا وارد مذاكره شد كه وثيقه آن درآمد ايران از امتياز شركت نفت ايران و انگليس باشد.
اما دولت بريتانيا مايل نبود تلاش‌هاي قوام به سرانجام برسد. انگليسي‌ها نگران بودند ورود سرمايه‌گذاران آمريكايي به ايران، دولت آمريكا را به گسترش سياست ضد استعماري خود در آسيا تشويق كند. آنها همچنين نمي‌خواستند تسلط خود بر امور مالي ايران را در اثر پيدا شدن منابع مالي تازه از دست بدهند. بنابراين ابتدا اعلام كرد عوايد شركت نفت ايران و انگليس نمي‌تواند وثيقه هيچ وامي قرار گيرد و سپس ديپلمات‌هاي خود را مأمور كرد همه دولت‌ها را از ميزان بدهي‌هاي كلان ايران مطلع كنند. اما در مورد واگذاري امتياز نفت ايران به يك شركت آمريكايي، نخستين بهانه‌اي كه مي‌شد مطرح كرد موضوع امتياز خوشتاريا بود.
خوشتاريا
يك مرد گرجي به نام خوشتاريا كه تبعه روسيه بود در سال 1295 و در دوران فترت مجلس، توانست با تطميع و تهديد امتياز استخراج نفت و مواد معدني پنج ولايت شمالي ايران را از وثوق‌الدوله، رئيس‌الوزراي وقت بگيرد. اما اين امتياز بر خلاف اصل 24 قانون اساسي ايران بود و رسميت آن به تصويب مجلس بستگي داشت. علاوه بر اين دولت‌هاي بعدي ايران و حتي دولت بعدي وثوق‌الدوله كه به فاصله چند سال تشكيل شد مكرراً بي‌اعتباري اين امتياز را به دولت روسيه و دولت‌هاي ديگر اطلاع داده بودند. اما خوشتاريا سرانجام توانست امتياز خود را به شركت نفت ايران و انگليس بفروشد.
قوام‌السلطنه درست يك هفته پيش از تصويب امتياز استاندارد اويل، پاسخ آخرين يادداشت دولت انگلستان را در مورد امتياز خوشتاريا، در نطقي در مجلس، چنين داد: ورقه‌اي كه در دست خوشتاريا است باطل است و بطلان آن را دولت ايران همواره اعلام كرده و در «مجله فلاحت» شماره‌هاي اول خرداد و اول مرداد 1297 به اطلاع عموم رسانيده است. در اين صورت جاي ترديد نيست كه خوشتاريا مالك امتيازي نبوده كه آن را به غير واگذار كند! (به نظر مي‌رسد يادداشت دولت انگلستان نتيجه اطلاعي بوده است كه از تلاش‌هاي دولت قوام به دست آورده بودند.)
هنگامي كه خبر مصوبه مجلس در مورد واگذاري امتياز نفت در ايالت‌هاي آذربايجان، استرآباد، مازندران، گيلان و خراسان به شركت استاندارد اويل منتشر شد، دولت‌هاي شوروي و بريتانيا واكنش نشان دادند. ابتدا سفارت شوروي در روز دوم آذر يادداشت شديد‌اللحني به وزارت امور خارجه ايران تسليم كرد كه در آن به امتياز مذكور اعتراض شده بود. دو روز بعد سفارت بريتانيا يادداشت مشابهي براي دولت ايران فرستاد. مجلس و دولت ايران بر موضع خود پافشاري كردند اما تلاش‌هاي ديپلماتيك بريتانيا، چنانكه قوام پيش‌بيني كرده بود، مؤثر افتاد. آمريكايي‌ها كه تضعيف نفوذ بريتانيا در ايران را به نفع بلشويك‌ها و خلاف مصلحت خود تشخيص مي‌دادند، سرانجام مشاركت شركت نفت ايران و انگليس در امتياز نفت شمال را پذيرفتند اما ايران اين مشاركت را نپذيرفت. ماجراي امتياز نفت شمال ايران تا سال‌ها ادامه يافت و در مقاطع مختلف موجد حوادث گوناگون و مهمي شد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی