يك جلسه، دو نطق
جلسه مجلس شوراي ملي در روز 31 فروردين 1340، حاوي دو نطق معروف بود كه هر يك به دليلي اهميت دارد. در اين جلسه ابتدا احمد آرامش، وزير مشاور و مديرعامل وقت سازمان برنامه گزارشي از عملكرد اين سازمان ارائه داد كه در آن مديران پيشين، به ويژه ابولحسن ابتهاج، به سوء مديريت، خرابكاري، اتلاف منابع و سوءاستفاده متهم شده بودند. سپس اللهيار صالح، نماينده كاشان، به بهانه مخالفت با اعتبارنامه جمال اخوي (وكيل اول تهران) پرده از تخلفات گسترده انتخاباتي برداشت و گفت: صلاح خود آقايان در اين است كه مجلس بيستم هر چه زودتر منحل شود.
نطق آرامش
ابتدا به ماجراي نطق آرامش بپردازيم. او آماري از وام‌ها و اعتباراتي كه در طي پنج سال از بانك‌ها و مؤسسات خارجي دريافت شده بود به نمايندگان مجلس ارائه داد و مدعي شد كه بخش بزرگي از اين اعتبارات تلف شده است. به گفته خداداد فرمانفرمائيان (يكي از مسئولان وقت سازمان برنامه كه از زمان ابتهاج در سازمان مانده بود و با آرامش نيز مشكل داشت) آرامش «رفت جلوي [نمايندگان] مجلس به بانك بين‌الملل هم يك فحش مفصل داد و از دخالت‌هاي يوجين بلاك، رئيس اسبق بانك بين‌الملل در كارهاي مملكت انتقاد شديد كرد. بعداً كه دكتر اميني نخست‌وزير شد از من خواهش كرد در سفري كه به واشنگتن مي‌رفتم، بروم نزد آقاي يوجين بلاك و از ايشان بابت مطالبي كه آرامش گفته بود معذرت بخواهم و من هم آن كار را كردم.» («توسعه در ايران 1357-1320» به كوشش غلامرضا افخمي)
آرامش از بركشيدگان احمد قوام بود و در حزب دمكرات او نقش برجسته داشت. او در عين حال در دولت قوام (1326-1324) چندي وزير كار بود. آرامش در عين حال شوهر خواهر جعفر شريف‌امامي بود، بنابراين در سال 1339 كه او به نخست‌وزيري رسيد، به عنوان وزير مشاور و مديرعامل سازمان برنامه معرفي شد. كارشناسان و مديران با سابقه سازمان برنامه كه در زمان تصدي ابتهاج به سازمان وارد شده بودند، عقيده داشتند كه مديريت سازمان بايد از تغييرات مداوم سياسي بركنار باشد تا ثبات لازم براي برنامه‌ريزي اقتصادي فراهم آيد. آنها همچنين صفي اصفياء را كه معاون طرح و برنامه سازمان بود، فرد مناسب براي تصدي مديريت عامل مي‌دانستند. علاوه بر اينها احمد آرامش در سازمان برنامه سابقه‌اي نداشت، تحصيلات مناسب براي اين سمت نكرده بود و در مسائل مالي نيز داراي حسن شهرت نبود. بنابراين گروهي از مديران سازمان برنامه بلافاصله پس از انتصاب او، كناره‌گيري كردند و سرانجام نيز با وساطت حسين علاء (وزير وقت دربار) و توصيه شخص شاه به كار بازگشتند.
نطق آرامش در مجلس كه هم دستاورد تلاش آنها را لوث مي‌كرد و هم اتهام سوءمديريت و سوءاستفاده را متوجه ايشان مي‌ساخت، اوضاع داخلي سازمان را به هم ريخت. از سوي ديگر ابوالحسن ابتهاج نيز در صدد پاسخگويي در مطبوعات در آمد و گفتگو در مورد عملكرد سازمان برنامه گسترده شد. گويا شاه نيز از اينكه مقامي رسمي و عضو كابينه چنين اتهاماتي را متوجه سيستم حكومتي كرده بود خشمگين شد و از شريف‌امامي خواست فوراً استعفاي آرامش را بگيرد.
آرامش و ابتهاج، هر دو در دوران زمامداري علي اميني (كه پس از شريف‌امامي به نخست‌وزيري رسيد) بازداشت شدند. آرامش پس از آزادي از زندان به فعاليت‌هاي تند سياسي عليه شاه پرداخت و توسط ساواك دستگير شد. او پس از هفت سال آزاد شد، اما مدت كوتاهي بعد در پارك لاله توسط مأموران امنيتي به قتل رسيد.
نطق صالح
اعتراض اللهيار صالح به اعتبارنامه جمال اخوي و افشاگري او در مورد انتخابات زمستاني مجلس بيستم نيز در جاي خود داراي اهميت است. انتخابات مجلس بيستم ابتدا در تابستان 1339 توسط دولت دكتر منوچهر اقبال انجام گرفت. شاه پيش از آن براي دادن ظاهري دمكراتيك به حكومت خود، سيستمي دو حزبي طراحي كرده بود كه در آن قرار بود احزاب مليون (به رهبري دكتر اقبال) و مردم (به رهبري اسدالله علم) براي به دست آوردن اكثريت مجلس و احتمالاً به دست گرفتن دولت رقابت كنند. اين هنگامي بود كه حزب دمكرات در آمريكا بر سر كار آمده بود و دولت پرزيدنت كندي شيوه خود را براي گسترش آزادي‌ها در كشورهاي مورد حمايت غرب اعلام كرده بود. در چنين فضايي، گروهي از چهره‌هاي مستقل مانند دكتر علي اميني و سيد جعفر بهبهاني و بازماندگان جبهه ملي نيز خود را براي شركت در انتخابات آماده كردند. دكتر اقبال براي اينكه مهار اوضاع را از دست ندهد به مخالفت‌هايي چنان گسترده در انتخابات دست زد كه صداي همه در آمد و شاه ناچار شد ابتدا استعفاي اقبال را مطالبه كند و سپس از نمايندگان برگزيده مجلس بخواهد دسته جمعي كناره‌گيري كنند.
در پي بركناري اقبال، جعفر شريف‌امامي به نخست‌وزيري رسيد و تجديد انتخابات دوره بيستم را در زمستان همان سال برگزار كرد. اما اين بار نيز مخالفان عقيده داشتند كه انتخابات سالم نبوده و معدود نمايندگان واقعي مردم كه به مجلس راه يافته بودند، مانند صالح، زبان به مخالفت گشودند. صالح در جلسه 31 فروردين 1340 در مخالفت با اعتبارنامه كسي كه به عنوان وكيل اول تهران معرفي شده بود سخن گفت و با اشاره به شيوه‌هاي ناپسندي كه در برگزاري انتخابات به كار گرفته شده بود، تلويحاً مجلس را فاقد مشروعيت تلقي كرد و خواستار انحلال مجدد آن شد. به دنبال صالح، سيد جعفر بهبهاني، حبيب دادفر و رحمت‌الله مقدم مراغه‌اي نيز به دولت اعتراض كردند. اين اعتراضات وقتي با شكايت چهره‌هاي بازمانده از ورود به مجلس (مانند مكي، بقايي، علي‌آبادي و حاج‌سيد جوادي) همراه شد و در كنار فعاليت‌هاي علي اميني در مطبوعات بين‌المللي قرار گرفت، جوي سنگين عليه حكومت ايجاد كرد. يكي دو هفته بعد شريف‌امامي كناره‌گيري كرد و اميني به جاي او نشست. مجلس بيستم نيز مدتي بعد به خواست اميني و به دست شاه منحل شد.
جلسه مجلس شوراي ملي در روز 31 فروردين 1340، حاوي دو نطق معروف بود كه هر يك به دليلي اهميت دارد. در اين جلسه ابتدا احمد آرامش، وزير مشاور و مديرعامل وقت سازمان برنامه گزارشي از عملكرد اين سازمان ارائه داد كه در آن مديران پيشين، به ويژه ابولحسن ابتهاج، به سوء مديريت، خرابكاري، اتلاف منابع و سوءاستفاده متهم شده بودند. سپس اللهيار صالح، نماينده كاشان، به بهانه مخالفت با اعتبارنامه جمال اخوي (وكيل اول تهران) پرده از تخلفات گسترده انتخاباتي برداشت و گفت: صلاح خود آقايان در اين است كه مجلس بيستم هر چه زودتر منحل شود.
نطق آرامش
ابتدا به ماجراي نطق آرامش بپردازيم. او آماري از وام‌ها و اعتباراتي كه در طي پنج سال از بانك‌ها و مؤسسات خارجي دريافت شده بود به نمايندگان مجلس ارائه داد و مدعي شد كه بخش بزرگي از اين اعتبارات تلف شده است. به گفته خداداد فرمانفرمائيان (يكي از مسئولان وقت سازمان برنامه كه از زمان ابتهاج در سازمان مانده بود و با آرامش نيز مشكل داشت) آرامش «رفت جلوي [نمايندگان] مجلس به بانك بين‌الملل هم يك فحش مفصل داد و از دخالت‌هاي يوجين بلاك، رئيس اسبق بانك بين‌الملل در كارهاي مملكت انتقاد شديد كرد. بعداً كه دكتر اميني نخست‌وزير شد از من خواهش كرد در سفري كه به واشنگتن مي‌رفتم، بروم نزد آقاي يوجين بلاك و از ايشان بابت مطالبي كه آرامش گفته بود معذرت بخواهم و من هم آن كار را كردم.» («توسعه در ايران 1357-1320» به كوشش غلامرضا افخمي)
آرامش از بركشيدگان احمد قوام بود و در حزب دمكرات او نقش برجسته داشت. او در عين حال در دولت قوام (1326-1324) چندي وزير كار بود. آرامش در عين حال شوهر خواهر جعفر شريف‌امامي بود، بنابراين در سال 1339 كه او به نخست‌وزيري رسيد، به عنوان وزير مشاور و مديرعامل سازمان برنامه معرفي شد. كارشناسان و مديران با سابقه سازمان برنامه كه در زمان تصدي ابتهاج به سازمان وارد شده بودند، عقيده داشتند كه مديريت سازمان بايد از تغييرات مداوم سياسي بركنار باشد تا ثبات لازم براي برنامه‌ريزي اقتصادي فراهم آيد. آنها همچنين صفي اصفياء را كه معاون طرح و برنامه سازمان بود، فرد مناسب براي تصدي مديريت عامل مي‌دانستند. علاوه بر اينها احمد آرامش در سازمان برنامه سابقه‌اي نداشت، تحصيلات مناسب براي اين سمت نكرده بود و در مسائل مالي نيز داراي حسن شهرت نبود. بنابراين گروهي از مديران سازمان برنامه بلافاصله پس از انتصاب او، كناره‌گيري كردند و سرانجام نيز با وساطت حسين علاء (وزير وقت دربار) و توصيه شخص شاه به كار بازگشتند.
نطق آرامش در مجلس كه هم دستاورد تلاش آنها را لوث مي‌كرد و هم اتهام سوءمديريت و سوءاستفاده را متوجه ايشان مي‌ساخت، اوضاع داخلي سازمان را به هم ريخت. از سوي ديگر ابوالحسن ابتهاج نيز در صدد پاسخگويي در مطبوعات در آمد و گفتگو در مورد عملكرد سازمان برنامه گسترده شد. گويا شاه نيز از اينكه مقامي رسمي و عضو كابينه چنين اتهاماتي را متوجه سيستم حكومتي كرده بود خشمگين شد و از شريف‌امامي خواست فوراً استعفاي آرامش را بگيرد.
آرامش و ابتهاج، هر دو در دوران زمامداري علي اميني (كه پس از شريف‌امامي به نخست‌وزيري رسيد) بازداشت شدند. آرامش پس از آزادي از زندان به فعاليت‌هاي تند سياسي عليه شاه پرداخت و توسط ساواك دستگير شد. او پس از هفت سال آزاد شد، اما مدت كوتاهي بعد در پارك لاله توسط مأموران امنيتي به قتل رسيد.
نطق صالح
اعتراض اللهيار صالح به اعتبارنامه جمال اخوي و افشاگري او در مورد انتخابات زمستاني مجلس بيستم نيز در جاي خود داراي اهميت است. انتخابات مجلس بيستم ابتدا در تابستان 1339 توسط دولت دكتر منوچهر اقبال انجام گرفت. شاه پيش از آن براي دادن ظاهري دمكراتيك به حكومت خود، سيستمي دو حزبي طراحي كرده بود كه در آن قرار بود احزاب مليون (به رهبري دكتر اقبال) و مردم (به رهبري اسدالله علم) براي به دست آوردن اكثريت مجلس و احتمالاً به دست گرفتن دولت رقابت كنند. اين هنگامي بود كه حزب دمكرات در آمريكا بر سر كار آمده بود و دولت پرزيدنت كندي شيوه خود را براي گسترش آزادي‌ها در كشورهاي مورد حمايت غرب اعلام كرده بود. در چنين فضايي، گروهي از چهره‌هاي مستقل مانند دكتر علي اميني و سيد جعفر بهبهاني و بازماندگان جبهه ملي نيز خود را براي شركت در انتخابات آماده كردند. دكتر اقبال براي اينكه مهار اوضاع را از دست ندهد به مخالفت‌هايي چنان گسترده در انتخابات دست زد كه صداي همه در آمد و شاه ناچار شد ابتدا استعفاي اقبال را مطالبه كند و سپس از نمايندگان برگزيده مجلس بخواهد دسته جمعي كناره‌گيري كنند.
در پي بركناري اقبال، جعفر شريف‌امامي به نخست‌وزيري رسيد و تجديد انتخابات دوره بيستم را در زمستان همان سال برگزار كرد. اما اين بار نيز مخالفان عقيده داشتند كه انتخابات سالم نبوده و معدود نمايندگان واقعي مردم كه به مجلس راه يافته بودند، مانند صالح، زبان به مخالفت گشودند. صالح در جلسه 31 فروردين 1340 در مخالفت با اعتبارنامه كسي كه به عنوان وكيل اول تهران معرفي شده بود سخن گفت و با اشاره به شيوه‌هاي ناپسندي كه در برگزاري انتخابات به كار گرفته شده بود، تلويحاً مجلس را فاقد مشروعيت تلقي كرد و خواستار انحلال مجدد آن شد. به دنبال صالح، سيد جعفر بهبهاني، حبيب دادفر و رحمت‌الله مقدم مراغه‌اي نيز به دولت اعتراض كردند. اين اعتراضات وقتي با شكايت چهره‌هاي بازمانده از ورود به مجلس (مانند مكي، بقايي، علي‌آبادي و حاج‌سيد جوادي) همراه شد و در كنار فعاليت‌هاي علي اميني در مطبوعات بين‌المللي قرار گرفت، جوي سنگين عليه حكومت ايجاد كرد. يكي دو هفته بعد شريف‌امامي كناره‌گيري كرد و اميني به جاي او نشست. مجلس بيستم نيز مدتي بعد به خواست اميني و به دست شاه منحل شد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی