سقوط شريف‌امامي
مهندس جعفر شريف‌امامي، نخست‌وزير وقت ايران، روز پنجشنبه 14 ارديبهشت 1340 پس از مشاجره با گروهي از نمايندگان مجلس شوراي ملّي، صحن مجلس را به حالت قهر ترك كرد و همانروز از سمت خود استعفاء داد. او از نهم شهريور 1339 و پس از سقوط دولت دكتر منوچهر اقبال (به واسطه آشكار شدن تقلّب در انتخابات تابستاني مجلس بيستم) به نخست‌وزيري رسيده بود. شريف‌امامي در دولت اقبال وزارت صنايع و معادن را به عهده داشت و مأموريت اصلي او در سمت نخست‌وزير، تجديد انتخابات مجلس بود. انتخابات دوره بيستم در زمستان 1339 برگزار شد، اما باز هم دخالت‌هاي دربار، شهرباني و دولت به حدّي بود كه اعتراضات و انتقادهاي شديد ملّي و بين‌المللي را برانگيخت. مجلس بيستم سرانجام نيز مدّتي پس از سقوط شريف‌امامي، در دوران نخست‌وزيري دكتر علي اميني منحل شد. اما با وجود انتقادهايي كه در مورد برگزاري انتخابات مجلس عليه دولت مطرح بود، موضوع ديگري باعث سقوط شريف‌امامي شد.
اعتراض معلمان
مي‌توان گفت ماجرا از روز 12 ارديبهشت آغاز شده بود كه آموزگاران و دبيران مدارس كشور در اعتراض به ناكافي بودن دستمزدهاي خود دست به اعتصاب زدند و از حضور در كلاس‌هاي درس خودداري كردند. گروهي از فرهنگيان تهران نيز به منظور فشار بر نمايندگان مجلس براي افزايش حقوق معلمان در بهارستان تجمع كردند. شريف‌امامي در آن روز به عنوان نخست‌وزير براي كاري در مجلس حضور پيدا كرده بود. او در گفتگوي خود با حبيب لاجوردي (براي طرح تاريخ شفاهي ايران) گفته است يك مأمور امنيتي به او در صحن مجلس اطلاع داده كه تجمع كنندگان عليه دولت شعار مي‌دهند اما او تأكيد كرده است كه مأموران عكس‌العملي نشان ندهند. اما دقايقي بعد افسري به نام سرگرد شهرستاني، رئيس كلانتري منطقه، با تظاهركنندگان درگير مي‌شود و در اثر تيراندازي او سه نفر مجروح مي‌شوند. يكي از مجروحان به نام دكتر خانعلي همانروز از دنيا مي‌رود و همين مسئله خشم معلمان را افزايش مي‌دهد.
شريف‌امامي عقيده دارد روند ماجرا از اين پس توطئه‌آميز بوده و كوشش‌هاي او براي آرام كردن فضا با دخالت‌هاي مشكوك ديگران بي‌نتيجه مانده است. او از جمله نعمت‌الله نصيري (رئيس وقت شهرباني) و غلامعلي اويسي (فرمانده وقت گارد شاهنشاهي) را تلويحاً به دست داشتن در اين توطئه متهم كرده است. به گفته او با وجود اينكه قرار شده بود جنازه دكتر خانعلي اول صبح روز بعد (با موافقت خانواده‌اش) به قم منتقل و در آنجا دفن شود، وقت‌كشي شهرباني باعث شد تشييع جنازه در تهران و با حضور جمع بزرگي از فرهنگيان و عده‌اي از نمايندگان مجلس (مخالفان دولت) برگزار شود و جوّ آشفته‌تر گردد.
كناره‌گيري
ماجراي روز چهاردهم ارديبهشت را كه به سقوط شريف‌امامي منجر شد، از زبان خود او مرور مي‌كنيم: «روز بعد [از تشييع جنازه] مجلس بود و با آنكه كار خاصي نداشتم، سردار فاخر [حكمت، رئيس مجلس] تلفن كرد كه «خوب است خودتان به مجلس بياييد». رفتم به مجلس. روز پنجشنبه‌اي بود. باز صحبت خانعلي مطرح شد و [نمايندگان در صحن و فرهنگيان تظاهركننده در خارج از مجلس] شروع كردند به تظاهرات خيلي شديد... سردار فاخر هم به علّت بودجه‌اي كه خواسته بود براي ساختمان كه به او نداده بودم، بدش نمي‌آمد يك قدري اين مطلب را غليظ‌تر بكند.
در گذشته قانوني تصويب شده بود كه حقوق معلمين را اضافه بكنند و اين قانون را نتوانسته بودند اجرا بكنند به اين علّت كه اعتبار نبود. [رضا] جعفري كه قبلاً وزير فرهنگ بود بلند شد و گفت: «آقا! آن قانون [از تصويب] گذشته است و بايد شما عمل بكنيد». گفتم: «آقاي جعفري! شما خودتان وزير فرهنگ بوديد و قانون هم وقتي گذشته بود شما خودتان تصدي كار را داشتيد، چرا خودتان عمل نكرديد»؟ در اين موقع كه من داشتم اين مطلب را به جعفري مي‌گفتم، سردار فاخر فرياد زد: «شما حقّ نداريد به وكيل مجلس اعتراض بكنيد. اينجا مجلس است!»... من ديدم زمينه‌اي است مي‌خواهند جنجال درست بكنند، لذا كوتاه آمدم. از طرف ديگر دو نفر از وكلا، يكي [جعفر] بهبهاني (پسر آيت‌الله مير سيد محمد بهبهاني) و ديگري ارسلان خلعتبري دولت را [به علت «عدم رسيدگي به كار فرهنگيان و قتل دكتر خانعلي»] استيضاح كردند. اينها با [علي] اميني همكاري داشتند... من گفتم: «استيضاحتان را خواهش مي‌كنم مطرح كنيد، من الآن حاضرم كه جواب بدهم». ولي سردار فاخر گفت: «خير! ما بايد وقت بگذاريم كه مطالعه بشود» و به عقب انداخت... مقتضي ديدم كه از اين فرصت استفاده بكنم و به صورت قهر از مجلس آمدم بيرون و آمدم پايين كه بروم... به دفتر نخست‌وزيري كه رسيدم، استعفايم را نوشتم [و براي شاه فرستادم]. با دست خطي هم نوشتم و آمدم منزل.»
شريف‌امامي سپس توضيح مي‌دهد كه شاه، اويسي را دنبال او فرستاده است. او مدعي است ابتدا در پاسخ اويسي از رفتن به كاخ امتناع كرده، چرا كه «الآن كمي عصباني هستم، شايد بيايم آنجا مطالبي خارج از ادب از زبانم خارج بشود». اما پس از اصرار اويسي، سرانجام نزد شاه رفته و ضمن گلايه از رفتار نمايندگان، به ويژه رئيس مجلس، گفته است كه ديگر نمي‌تواند با اين مجلس كار كند. شاه پاسخ مي‌دهد: «شما حالا عصباني هستيد. فعلاً برويد منزل، من فكري مي‌كنم و بعد به شما تلفن مي‌كنم.»
اما در واقع شاه در اين هنگام به فكر برگزيدن علي اميني به نخست‌وزيري بود. اميني شخصيّت مورد وثوق دولت كندي در آمريكا بود و شاه به رغم ميلش ناچار شده بود به زمامداري او تن دهد. كندي، رئيس‌جمهور وقت آمريكا از حزب دمكرات، عقيده داشت بهترين شيوه براي جلوگيري از افتادن كشورهاي نزديك به غرب در دامان كمونيسم، اصلاحات اجتماعي و كاستن از فساد حاكم بر حكومت آنهاست. علي اميني دو روز پس از كناره‌گيري شريف‌امامي، براي انجام چنين اصلاحاتي به نخست‌وزيري منصوب شد. هر چند او نيز نتوانست اصلاحات مورد نظر خود را به سرانجام برساند و پيش از آن مجبور به استعفاء شد.
مهندس جعفر شريف‌امامي، نخست‌وزير وقت ايران، روز پنجشنبه 14 ارديبهشت 1340 پس از مشاجره با گروهي از نمايندگان مجلس شوراي ملّي، صحن مجلس را به حالت قهر ترك كرد و همانروز از سمت خود استعفاء داد. او از نهم شهريور 1339 و پس از سقوط دولت دكتر منوچهر اقبال (به واسطه آشكار شدن تقلّب در انتخابات تابستاني مجلس بيستم) به نخست‌وزيري رسيده بود. شريف‌امامي در دولت اقبال وزارت صنايع و معادن را به عهده داشت و مأموريت اصلي او در سمت نخست‌وزير، تجديد انتخابات مجلس بود. انتخابات دوره بيستم در زمستان 1339 برگزار شد، اما باز هم دخالت‌هاي دربار، شهرباني و دولت به حدّي بود كه اعتراضات و انتقادهاي شديد ملّي و بين‌المللي را برانگيخت. مجلس بيستم سرانجام نيز مدّتي پس از سقوط شريف‌امامي، در دوران نخست‌وزيري دكتر علي اميني منحل شد. اما با وجود انتقادهايي كه در مورد برگزاري انتخابات مجلس عليه دولت مطرح بود، موضوع ديگري باعث سقوط شريف‌امامي شد.
اعتراض معلمان
مي‌توان گفت ماجرا از روز 12 ارديبهشت آغاز شده بود كه آموزگاران و دبيران مدارس كشور در اعتراض به ناكافي بودن دستمزدهاي خود دست به اعتصاب زدند و از حضور در كلاس‌هاي درس خودداري كردند. گروهي از فرهنگيان تهران نيز به منظور فشار بر نمايندگان مجلس براي افزايش حقوق معلمان در بهارستان تجمع كردند. شريف‌امامي در آن روز به عنوان نخست‌وزير براي كاري در مجلس حضور پيدا كرده بود. او در گفتگوي خود با حبيب لاجوردي (براي طرح تاريخ شفاهي ايران) گفته است يك مأمور امنيتي به او در صحن مجلس اطلاع داده كه تجمع كنندگان عليه دولت شعار مي‌دهند اما او تأكيد كرده است كه مأموران عكس‌العملي نشان ندهند. اما دقايقي بعد افسري به نام سرگرد شهرستاني، رئيس كلانتري منطقه، با تظاهركنندگان درگير مي‌شود و در اثر تيراندازي او سه نفر مجروح مي‌شوند. يكي از مجروحان به نام دكتر خانعلي همانروز از دنيا مي‌رود و همين مسئله خشم معلمان را افزايش مي‌دهد.
شريف‌امامي عقيده دارد روند ماجرا از اين پس توطئه‌آميز بوده و كوشش‌هاي او براي آرام كردن فضا با دخالت‌هاي مشكوك ديگران بي‌نتيجه مانده است. او از جمله نعمت‌الله نصيري (رئيس وقت شهرباني) و غلامعلي اويسي (فرمانده وقت گارد شاهنشاهي) را تلويحاً به دست داشتن در اين توطئه متهم كرده است. به گفته او با وجود اينكه قرار شده بود جنازه دكتر خانعلي اول صبح روز بعد (با موافقت خانواده‌اش) به قم منتقل و در آنجا دفن شود، وقت‌كشي شهرباني باعث شد تشييع جنازه در تهران و با حضور جمع بزرگي از فرهنگيان و عده‌اي از نمايندگان مجلس (مخالفان دولت) برگزار شود و جوّ آشفته‌تر گردد.
كناره‌گيري
ماجراي روز چهاردهم ارديبهشت را كه به سقوط شريف‌امامي منجر شد، از زبان خود او مرور مي‌كنيم: «روز بعد [از تشييع جنازه] مجلس بود و با آنكه كار خاصي نداشتم، سردار فاخر [حكمت، رئيس مجلس] تلفن كرد كه «خوب است خودتان به مجلس بياييد». رفتم به مجلس. روز پنجشنبه‌اي بود. باز صحبت خانعلي مطرح شد و [نمايندگان در صحن و فرهنگيان تظاهركننده در خارج از مجلس] شروع كردند به تظاهرات خيلي شديد... سردار فاخر هم به علّت بودجه‌اي كه خواسته بود براي ساختمان كه به او نداده بودم، بدش نمي‌آمد يك قدري اين مطلب را غليظ‌تر بكند.
در گذشته قانوني تصويب شده بود كه حقوق معلمين را اضافه بكنند و اين قانون را نتوانسته بودند اجرا بكنند به اين علّت كه اعتبار نبود. [رضا] جعفري كه قبلاً وزير فرهنگ بود بلند شد و گفت: «آقا! آن قانون [از تصويب] گذشته است و بايد شما عمل بكنيد». گفتم: «آقاي جعفري! شما خودتان وزير فرهنگ بوديد و قانون هم وقتي گذشته بود شما خودتان تصدي كار را داشتيد، چرا خودتان عمل نكرديد»؟ در اين موقع كه من داشتم اين مطلب را به جعفري مي‌گفتم، سردار فاخر فرياد زد: «شما حقّ نداريد به وكيل مجلس اعتراض بكنيد. اينجا مجلس است!»... من ديدم زمينه‌اي است مي‌خواهند جنجال درست بكنند، لذا كوتاه آمدم. از طرف ديگر دو نفر از وكلا، يكي [جعفر] بهبهاني (پسر آيت‌الله مير سيد محمد بهبهاني) و ديگري ارسلان خلعتبري دولت را [به علت «عدم رسيدگي به كار فرهنگيان و قتل دكتر خانعلي»] استيضاح كردند. اينها با [علي] اميني همكاري داشتند... من گفتم: «استيضاحتان را خواهش مي‌كنم مطرح كنيد، من الآن حاضرم كه جواب بدهم». ولي سردار فاخر گفت: «خير! ما بايد وقت بگذاريم كه مطالعه بشود» و به عقب انداخت... مقتضي ديدم كه از اين فرصت استفاده بكنم و به صورت قهر از مجلس آمدم بيرون و آمدم پايين كه بروم... به دفتر نخست‌وزيري كه رسيدم، استعفايم را نوشتم [و براي شاه فرستادم]. با دست خطي هم نوشتم و آمدم منزل.»
شريف‌امامي سپس توضيح مي‌دهد كه شاه، اويسي را دنبال او فرستاده است. او مدعي است ابتدا در پاسخ اويسي از رفتن به كاخ امتناع كرده، چرا كه «الآن كمي عصباني هستم، شايد بيايم آنجا مطالبي خارج از ادب از زبانم خارج بشود». اما پس از اصرار اويسي، سرانجام نزد شاه رفته و ضمن گلايه از رفتار نمايندگان، به ويژه رئيس مجلس، گفته است كه ديگر نمي‌تواند با اين مجلس كار كند. شاه پاسخ مي‌دهد: «شما حالا عصباني هستيد. فعلاً برويد منزل، من فكري مي‌كنم و بعد به شما تلفن مي‌كنم.»
اما در واقع شاه در اين هنگام به فكر برگزيدن علي اميني به نخست‌وزيري بود. اميني شخصيّت مورد وثوق دولت كندي در آمريكا بود و شاه به رغم ميلش ناچار شده بود به زمامداري او تن دهد. كندي، رئيس‌جمهور وقت آمريكا از حزب دمكرات، عقيده داشت بهترين شيوه براي جلوگيري از افتادن كشورهاي نزديك به غرب در دامان كمونيسم، اصلاحات اجتماعي و كاستن از فساد حاكم بر حكومت آنهاست. علي اميني دو روز پس از كناره‌گيري شريف‌امامي، براي انجام چنين اصلاحاتي به نخست‌وزيري منصوب شد. هر چند او نيز نتوانست اصلاحات مورد نظر خود را به سرانجام برساند و پيش از آن مجبور به استعفاء شد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی