زحمتكشان بقايي
(نوشته شده براي صفحه تاريخ روزنامه شرق)
«زحمتكشان» را متشكل‌ترين حزب جبهه ملي مي‌دانند. اين حزب 30 ارديبهشت 1330 به رهبري دكتر مظفر بقايي كرماني تشكيل شد. دكتر بقايي هنگامي كه حزب «زحمتكشان» را تشكيل مي‌داد، شخص دوم جبهه ملي به شمار مي‌آمد و او را جانشين دكتر مصدق مي‌دانستند. اما در سال‌هاي بعد به يكي از دشمنان اصلي مصدق تبديل شد و مورد اتهام قرار گرفت كه در جنايتي هولناك و در تدارك كودتاي 28 مرداد دست داشته است. حتي گروهي از پژوهشگران معتقدند او از طريق هواداران با نفوذي چون دكتر حسن آيت، نگاه رسمي جمهوري اسلامي به تاريخ معاصر را هم شكل داده است.
مظفر بقايي حقوقداني جاه‌طلب و تحصيل‌كرده فرانسه بود كه به طرفداري از قوام به مجلس پانزدهم وارد شد، اما مدتي بعد براي سازماندهي مخالفت بازاريان با دولت از حزب دموكرات قوام خارج شد.
بقايي در مخالفت با قرارداد الحاقي نفت به همراه مكي، حائري‌زاده، آزاد و رحيميان، گروه اقليت مخالف قرارداد را در مجلس تشكيل داد. در همين هنگام شاه كه روز 15 بهمن 1327 در مراسم سالروز گشايش دانشگاه تهران شركت كرده بود مورد هدف يك ترور ناموفق قرار گرفت. او كه مترصد فرصتي براي افزايش قدرت و اختيارات خود بود، با استفاده از اين موقعيت، حزب توده را غير قانوني اعلام كرد، مطبوعات مخالف را بست، در سراسر كشور حكومت نظامي برقرار كرد و مجلس مؤسسان را تشكيل داد. اين مجلس، تشكيل نخستين سنا را كه نيمي از نمايندگانش منصوب شاه بودند تصويب كرد و به شاه حق انحلال مجلس داد. اين اقدام مورد اعتراض بقايي و اقليت مجلس قرار گرفت.
دولت ساعد كه اميدوار بود در اين شرايط بتواند قرارداد الحاقي را از تصويب مجلس بگذراند، آن را درست سه روز مانده به پايان كار دوره، به پارلمان آورد. بقايي و نمايندگان اقليت، تمام طول جلسات اين سه روز را سخنراني كردند تا وقت گذشت و كار مجلس بدون تصويب قرارداد الحاقي پايان يافت.
جبهه ملي
در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس شانزدهم، دكتر مصدق كه در مجلس پانزدهم غايب بود، دوباره به عنوان رهبر اپوزيسيون ظاهر شد. او و عده‌اي ديگر از جمله بقايي، اواخر مهر 1328 در اعتراض به تخلفات انتخاباتي در كاخ شاه متحصن شدند. آنها دو روز بعد، بدون اينكه خواسته‌هايشان برآورده شده باشد آنجا را ترك كردند، اما نطفه تشكيل جبهه ملي ميان متحصنان بسته شد. نتيجه چندين روز بحث كه پس از آن در خانه مصدق جريان داشت، تشكيل يك ائتلاف فراگير به نام «جبهه ملي» بود. در اساسنامه جبهه، از احزاب و سازمان‌ها (نه افراد) دعوت شده بود به اين جبهه بپيوندند و «سازمان نظارت بر آزادي انتخابات» بقايي نيز به جبهه پيوست.
روز بعد از اعلام موجوديت جبهه ملي، هژير توسط يكي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام ترور شد. رژيم كوشيد از اين فرصت براي محدود كردن جبهه ملي استفاده كند؛ بنابراين بقايي، مكي، حائري‌زاده و آزاد را بازداشت و مصدق را در احمد‌آباد تحت نظر گرفت. اما چندي بعد تحت فشار بين المللي، بازداشت شدگان آزاد شدند، انتخابات نيمه تمام تهران باطل شد و رئيس شهرباني تغيير كرد. در اين شرايط عده‌اي از اعضاي جبهه ملي توانستند به مجلس وارد شوند.
با نخست وزير شدن رزم‌آرا، روزنامه «شاهد» بقايي، به روزنامه اصلي مخالف دولت بدل شد. در جريان كشمكش ميان او و دولت كه تقريباَ تا ترور رزم‌آرا ادامه يافت، حمله چماقداران به دفتر مجله و مقاومت بقايي، چهره‌اي قهرمانانه از او ساخت. او در اين شرايط، به همراه خليل ملكي (از انشعابيون حزب توده كه به سوسياليسم مستقل از مسكو عقده داشت) حزب زحمتكشان را تشكيل دادند.
در برنامه اين حزب، ايجاد مشروطه واقعي و كاهش تنش‌هاي طبقاتي به عنوان هدف مطرح شده بود. «زحمتكشان» حدود 5000 عضو از ميان سه گروه جذب كرد: دانشگاهيان تهران، بازاريان كرمان و عطارهاي بازار تهران كه اغلب كرماني بودند. نظرات حزب را سه نشريه «شاهد»، «علم و زندگي» و «نيروي سوم» بيان مي‌كرد.حزب زحمتكشان از حمايت شعبان جعفري (بي‌مخ) نيز بهره‌مند بود.
انشقاق
در يكي دو سالِ بعد، بيشترين انرژي حزب زحمتكشان و مظفر بقايي در دشمني با حزب توده و مقابله با «خطر كمونيسم» صرف شد. همين درگيري‌ها بر عمق شكاف‌هاي ميان جبهه ملي افزود. كمي بعد بقايي و هوادارانش، ملكي و انشعابيون حزب توده را از حزب اخراج كردند. پس از اين حادثه ملكي نيز از نام «زحمتكشان» استفاده مي‌كرد، اما حزب او عملاَ به «نيروي سوم» مشهور شد.
در اوايل سال 1332، مصدق حمايت حزب زحمتكشان و فدائيان اسلام را كه بخش سنتي طبقه متوسط را نمايندگي مي‌كردند، از دست داده بود. روابط بقايي با مصدق در اين هنگام خصمانه بود. بقايي در حادثه نهم اسفند از شاه حمايت كرد. گفته مي‌شد او در بدبين كردن آيت الله كاشاني به دكتر مصدق نيز نقش مؤثري دارد. كشمكش بقايي با دكتر مصدق، در ماجراي قتل سرتيپ افشارطوس، رئيس شهرباني كل كشور به اوج رسيد. بقايي به دست داشتن در اين قتل متهم و بازداشت شد. بازداشت او نقض مصونيت پارلماني يك نماينده مجلس به حساب مي‌آمد. زهري، از نزديكان بقايي در اعتراض به اين بازداشت دولت را استيضاح كرد. مصدق كه چنين ديد از هوادارانش كه اكثريت مجلس را تشكيل مي‌دادند خواست استعفاء دهند و سپس مجلس را منحل كرد.
زهري و بقايي تا كودتا در زندان عشرت‌آباد بودند. بقايي پس از كودتا مدتي عليه همكاران دولت مصدق سخن مي‌گفت. بعد به دليل انتقاد از زاهدي به زاهدان تبعيد شد. او در سال 1339 اجازه يافت در انتخابات مجلس شركت كند. بقايي تا انقلاب اسلامي زنده بود و پس از انقلاب نيز به زندان افتاد.
سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۳
دوشنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۳
نامي كه بايد نگاه داشت
(براي صفحه تاريخ شرق)
«او به آزادي ايران نيكي‌هاي بسيار گران‌بها انجام داد... تاريخ ايران بايد هميشه نام او را نگه دارد».
اين نظر احمد كسروي، نويسنده «تاريخ 18 ساله آذربايجان» درباره مردي است كه بارها جان خود را براي حفظ دستاوردهاي جنبش مشروطه ايران به خطر انداخت و سرانجام درست 92 سال پيش در همين راه جان باخت؛ سردار يپرم خان ارمني، كسي كه به «گاريبالدي ايران» شهرت يافته بود.
يپرم داويديان در سال 1247 خورشيدي، در يكي از روستاهاي گنجه به دنيا آمد. 22 ساله بود كه به همراه گروهي از دوستانش براي كمك به ارمني‌هاي ساكن عثماني كه تحت فشار بودند، به سوي مرزهاي امپراتوري حركت كرد. مرزبانان روسيه او را گرفتند و براي گذراندن دوران حبس با اعمال شاقه به سيبري فرستادند. اما زندانبانان جزيره يخ‌زده ساخالين نيز نتوانستند او را در اسارت نگاه دارند؛ يپرم از زندان گريخت و با تحمل سختي‌هاي توصيف نشدني خود را به تبريز رساند. مدتي در يكي از روستاهاي قراچه‌داغ معلم بود، چندي در كارگاه راه‌سازي قزوين – رشت مشغول شد و سپس به رشت رفت و كوره آجرپزي داير كرد. در اين هنگام به عضويت حزب راديكال داشناك در آمد.
مشروطه و فتح تهران
داشناكسوتيون يك حزب سوسياليست – ناسيوناليست ارمني بود كه از تحولات گسترده اجتماعي در منطقه حمايت مي‌كرد. با آغاز جنبش مشروطه، داشناك‌ها از شاخه حزب در گيلان، كه يپرم مسئول آن بود، خواستند از مشروطه‌خواهان پشتيباني كند. در پي سركوب جنبش مشروطه به دست محمدعلي شاه و برقراري استبداد صغير، يپرم به همراه چهار روشنفكر مسلمان و سه ارمني ديگر كميته مخفي «ستار» رشت را تشكيل دادند و با تصرف اين شهر نطفه يكي از سه جبهه اصلي مقاومت در برابر استبداد را بستند. نخستين جبهه مقاومت را ستارخان و باقرخان در تبريز تشكيل داده بودند و جبهه ديگر شامل بختياري‌ها بود. يپرم و چريك‌هايش با حمايت محمد ولي سپهدار، زميندار بزرگ منطقه به سوي تهران حركت كردند. قواي يپرم با در هم شكستن مقاومت‌هاي كوچك و بزرگ در طول راه، سرانجام روز 22 تيرماه 1288، به همراه نيروهاي سردار بهادر بختياري (جعفرقلي خان كه بعدها سردار اسعد شد) به تهران وارد شدند و «فاتح تهران» لقب گرفتند. دوره دوم مجلس شوراي ملي فورا تشكيل شد و از مجاهدان تجليل كرد. چهار روز بعد يپرم با تصويب مجلس رياست نظميه را به عهده گرفت؛ دوران سرخوشي البته داوم چنداني نداشت.
هرج و مرج
جنبش مشروطه، نظمي را برانداخته بود، اما در برقراري نظم تازه توانايي كافي نداشت. با برداشته شدن محمد علي شاه از سر راه، در نگاه اول همه چيز بر وفق مراد به نظر مي‌رسيد، اما در همين هنگام اختلاف‌ها بروز كرد. گوناگوني انگيزه‌ها و منافعي كه هواداران مشروطه را به مبارزه واداشته بود اينك مشكل ساز مي‌شد. روح استبدادزده ايرانيان نيز باعث مي‌شد در غياب نظم قبلي، هرج و مرج، فراگير شود.
كار اين اختلافات به جايي رسيد كه يپرم خان در تابستان 1289 از سوي دولت مأموريت يافت نيروهاي سردارملي و سالارملي را در پارك اتابك تهران خلع سلاح كند. ستارخان و باقر خان حامي اعتداليون بودند در حالي كه يپرم و بختياري‌ها از دموكرات‌ها هواداري مي‌كردند. هنوز سالي از تجليل مردم و مجلس از اين دو مجاهد نامدار آذربايجان نگذشته بود كه يپرم ناچار شد، به جنگ همرزمان سابق خود برود. در اين رويارويي كه نيروهاي سردار بهادر نيز به كمك يپرم آمدند، سي تن كشته و شصت و سه تن زخمي شدند و سلاح از دست مجاهدان آذري خارج شد.
چيزي نگذشت كه يپرم و سردار بهادر براي سركوب شورش‌هاي غرب و شمال غرب كشور، راهي شدند. مردم تهران در بازگشت از آنها تجليل فراوان كردند. يپرم، پاييز سال 1290 را به رويارويي با سالارالدوله، برادر محمد علي شاه گذراند كه براي اعاده سلطنت آمده بود؛ او را شكست داد، و به همدان پس راند. لقب «سردار»، شمشير جواهر نشان و مقرري ساليانه‌اي به مبلغ 360 تومان پاداشي بود كه مجلس براي دلاوري‌هاي يپرم در نظر گرفت. نمايندگان مجلس نمي‌دانستند كه فقط چند ماه بعد، درهاي پارلمان به دست همين «سردار» بسته خواهد شد.
اولتيماتوم
اولتيماتوم روسيه بر سر ماجراي مورگان شوستر اختلافات را افزايش داد. روس‌ها مصادره املاك يكي از شاهزادگان نزديك به خود را به دست شوستر، تاب نياوردند و هشدار دادند كه تهران را اشغال خواهند كرد. هر دو جناح مجلس(دموكرات‌ها و اعتداليون)، علماي نجف و كربلا و حتي داشناك‌ها با پذيرش اولتيماتوم مخالفت كردند. دولت مي‌دانست جز پذيرش آن چاره‌اي ندارد، بنابراين هنگامي كه ديگر اميدي به گفتگو با نمايندگان نداشت و تهران را در آستانه اشغال مي‌ديد، به كمك ناصرالملك (نايب السلطنه) مجلس را تعطيل كرد و اولتيماتوم را پذيرفت. همينجا بود كه يپرم خان مجبور شد بر در مجلسي قفل بزند كه براي برپا كردن آن مجاهدت‌ها كرده بود.
نبرد آخر
سالارالدوله در نبرد دومش با نيروهاي دولتي، به سركردگي فرمانفرما پيروز شد و ناصرالملك دوباره يپرم را مأمور سركوب او كرد. اين آخرين نبرد يپرم بود. او كه 44 سال داشت در نبردي در نزديكي روستاي شورجه كشته شد. جنازه‌اش را به تهران آوردند و با شكوهي كم نظير دفن كردند. در تشييع او بازار و ادارات تعطيل شد و به احترامش چندين گلوله توپ شليك كردند.
تاريخ نام يپرم را نگه داشت.
(براي صفحه تاريخ شرق)
«او به آزادي ايران نيكي‌هاي بسيار گران‌بها انجام داد... تاريخ ايران بايد هميشه نام او را نگه دارد».
اين نظر احمد كسروي، نويسنده «تاريخ 18 ساله آذربايجان» درباره مردي است كه بارها جان خود را براي حفظ دستاوردهاي جنبش مشروطه ايران به خطر انداخت و سرانجام درست 92 سال پيش در همين راه جان باخت؛ سردار يپرم خان ارمني، كسي كه به «گاريبالدي ايران» شهرت يافته بود.
يپرم داويديان در سال 1247 خورشيدي، در يكي از روستاهاي گنجه به دنيا آمد. 22 ساله بود كه به همراه گروهي از دوستانش براي كمك به ارمني‌هاي ساكن عثماني كه تحت فشار بودند، به سوي مرزهاي امپراتوري حركت كرد. مرزبانان روسيه او را گرفتند و براي گذراندن دوران حبس با اعمال شاقه به سيبري فرستادند. اما زندانبانان جزيره يخ‌زده ساخالين نيز نتوانستند او را در اسارت نگاه دارند؛ يپرم از زندان گريخت و با تحمل سختي‌هاي توصيف نشدني خود را به تبريز رساند. مدتي در يكي از روستاهاي قراچه‌داغ معلم بود، چندي در كارگاه راه‌سازي قزوين – رشت مشغول شد و سپس به رشت رفت و كوره آجرپزي داير كرد. در اين هنگام به عضويت حزب راديكال داشناك در آمد.
مشروطه و فتح تهران
داشناكسوتيون يك حزب سوسياليست – ناسيوناليست ارمني بود كه از تحولات گسترده اجتماعي در منطقه حمايت مي‌كرد. با آغاز جنبش مشروطه، داشناك‌ها از شاخه حزب در گيلان، كه يپرم مسئول آن بود، خواستند از مشروطه‌خواهان پشتيباني كند. در پي سركوب جنبش مشروطه به دست محمدعلي شاه و برقراري استبداد صغير، يپرم به همراه چهار روشنفكر مسلمان و سه ارمني ديگر كميته مخفي «ستار» رشت را تشكيل دادند و با تصرف اين شهر نطفه يكي از سه جبهه اصلي مقاومت در برابر استبداد را بستند. نخستين جبهه مقاومت را ستارخان و باقرخان در تبريز تشكيل داده بودند و جبهه ديگر شامل بختياري‌ها بود. يپرم و چريك‌هايش با حمايت محمد ولي سپهدار، زميندار بزرگ منطقه به سوي تهران حركت كردند. قواي يپرم با در هم شكستن مقاومت‌هاي كوچك و بزرگ در طول راه، سرانجام روز 22 تيرماه 1288، به همراه نيروهاي سردار بهادر بختياري (جعفرقلي خان كه بعدها سردار اسعد شد) به تهران وارد شدند و «فاتح تهران» لقب گرفتند. دوره دوم مجلس شوراي ملي فورا تشكيل شد و از مجاهدان تجليل كرد. چهار روز بعد يپرم با تصويب مجلس رياست نظميه را به عهده گرفت؛ دوران سرخوشي البته داوم چنداني نداشت.
هرج و مرج
جنبش مشروطه، نظمي را برانداخته بود، اما در برقراري نظم تازه توانايي كافي نداشت. با برداشته شدن محمد علي شاه از سر راه، در نگاه اول همه چيز بر وفق مراد به نظر مي‌رسيد، اما در همين هنگام اختلاف‌ها بروز كرد. گوناگوني انگيزه‌ها و منافعي كه هواداران مشروطه را به مبارزه واداشته بود اينك مشكل ساز مي‌شد. روح استبدادزده ايرانيان نيز باعث مي‌شد در غياب نظم قبلي، هرج و مرج، فراگير شود.
كار اين اختلافات به جايي رسيد كه يپرم خان در تابستان 1289 از سوي دولت مأموريت يافت نيروهاي سردارملي و سالارملي را در پارك اتابك تهران خلع سلاح كند. ستارخان و باقر خان حامي اعتداليون بودند در حالي كه يپرم و بختياري‌ها از دموكرات‌ها هواداري مي‌كردند. هنوز سالي از تجليل مردم و مجلس از اين دو مجاهد نامدار آذربايجان نگذشته بود كه يپرم ناچار شد، به جنگ همرزمان سابق خود برود. در اين رويارويي كه نيروهاي سردار بهادر نيز به كمك يپرم آمدند، سي تن كشته و شصت و سه تن زخمي شدند و سلاح از دست مجاهدان آذري خارج شد.
چيزي نگذشت كه يپرم و سردار بهادر براي سركوب شورش‌هاي غرب و شمال غرب كشور، راهي شدند. مردم تهران در بازگشت از آنها تجليل فراوان كردند. يپرم، پاييز سال 1290 را به رويارويي با سالارالدوله، برادر محمد علي شاه گذراند كه براي اعاده سلطنت آمده بود؛ او را شكست داد، و به همدان پس راند. لقب «سردار»، شمشير جواهر نشان و مقرري ساليانه‌اي به مبلغ 360 تومان پاداشي بود كه مجلس براي دلاوري‌هاي يپرم در نظر گرفت. نمايندگان مجلس نمي‌دانستند كه فقط چند ماه بعد، درهاي پارلمان به دست همين «سردار» بسته خواهد شد.
اولتيماتوم
اولتيماتوم روسيه بر سر ماجراي مورگان شوستر اختلافات را افزايش داد. روس‌ها مصادره املاك يكي از شاهزادگان نزديك به خود را به دست شوستر، تاب نياوردند و هشدار دادند كه تهران را اشغال خواهند كرد. هر دو جناح مجلس(دموكرات‌ها و اعتداليون)، علماي نجف و كربلا و حتي داشناك‌ها با پذيرش اولتيماتوم مخالفت كردند. دولت مي‌دانست جز پذيرش آن چاره‌اي ندارد، بنابراين هنگامي كه ديگر اميدي به گفتگو با نمايندگان نداشت و تهران را در آستانه اشغال مي‌ديد، به كمك ناصرالملك (نايب السلطنه) مجلس را تعطيل كرد و اولتيماتوم را پذيرفت. همينجا بود كه يپرم خان مجبور شد بر در مجلسي قفل بزند كه براي برپا كردن آن مجاهدت‌ها كرده بود.
نبرد آخر
سالارالدوله در نبرد دومش با نيروهاي دولتي، به سركردگي فرمانفرما پيروز شد و ناصرالملك دوباره يپرم را مأمور سركوب او كرد. اين آخرين نبرد يپرم بود. او كه 44 سال داشت در نبردي در نزديكي روستاي شورجه كشته شد. جنازه‌اش را به تهران آوردند و با شكوهي كم نظير دفن كردند. در تشييع او بازار و ادارات تعطيل شد و به احترامش چندين گلوله توپ شليك كردند.
تاريخ نام يپرم را نگه داشت.
یکشنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۸۳
نظام دو حزبي به شيوه شاه
(مقاله‌اي براي صفحه تاريخ شرق)
امير اسدالله علم، در چنين روزي به سال 1336 تأسيس حزب مردم را اعلام كرد. شاه پيش از آن زير فشار بين المللي و با الگوبرداري از نظام سياسي ايالات متحده بر ضرورت تأسيس نظامي دو حزبي در كشور تأكيد كرده بود و حزب مردم علم، مي‌بايست نقش حزب اقليت را در آن ايفاء كند. اين حزب قرار بود بديل ايراني حزب دموكرات آمريكا باشد. حزب اكثريت را دكتر اقبال، نخست وزير وقت تشكيل داد و نام «مليون» بر آن گذاشت. مرامنامه حزب «مليون» از مرامنامه حزب جمهوري‌خواه آمريكا الگوبرداري شده بود.
ماجرا در واقع از هنگامي آغاز شد كه آيزنهاور، رئيس جمهور ايالات متحده، در فضاي پس از جنگ جهاني دوم دكترين خود را مبني بر گسترش نفوذ در خاورميانه و خاور نزديك تدوين كرد. اين دو منطقه، حوزه سنتي نفوذ بريتانيا و فرانسه محسوب مي‌شد، اما از يك سو اين دو قدرت در طول جنگ به شدت ضعيف شده بودند و از سوي ديگر خطر گسترش كمونيسم چيزي نبود كه از چشم آمريكايي‌ها پنهان بماند. از جمله تدابيري كه دولت آيزنهاور به كشورهاي دوست در خاورميانه توصيه مي‌كرد و بر آن پاي مي‌فشرد، كاستن از زمينه‌هاي داخلي پا گرفتن انديشه‌هاي چپ از طريق افزايش حساب‌شده فضاي مشاركت سياسي و اصلاح اوضاع اقتصادي و اجتماعي بود.
در ايران مقدمات اجراي بخشي از اين برنامه از زمان نخست وزيري رزم‌آرا فراهم شده بود. رزم‌آرا دو پيشنهاد اصلاحي براي تقسيم زمين ميان كشاورزان و تشكيل انجمن‌هاي ايالتي به مجلس برد كه هر يك به دلايلي مورد استقبال قرار نگرفت. از جمله دكتر مصدق و همفكرانش با تشكيل انجمن‌هاي ايالتي به شدت با آن مخالفت كرده بودند زيرا آن را در شرايطي كه گوناگوني‌هاي زباني - فرهنگي و ضعف حكومت مركزي به قدر كافي خطر تجزيه را افزايش مي‌داد، نامناسب مي‌دانستند.
اما در شرايط پس از كودتا و با تثبيت قدرت سلطنت، اسدالله علم به عنوان يك چهره سياسي مورد وثوق شاه توانسته بود محدود كردن مالكيت‌هاي بزرگ از طريق تشويق مالكين به فروش زمين به كشاورزان، سهيم كردن كارگران در منافع كارخانه‌ها و معادن و اعطاي حق رأي به همه مردان و زنان را در مرامنامه حزب خود، «مردم»، بگنجاند. در اين حزب چهره‌هايي چون رسول پرويزي، دكتر پرويز ناتل خانلري (مدير مجله سخن) و دكتر محمد باهري حضور داشتند.
اما اين تنها يك روي سكه بود. «جلوگيري از نفوذ كمونيسم» از نظر آمريكايي‌ها و «تثبيت قدرت» از نظر شاه نياز به يك بازوي اطلاعتي قدتمند داشت. تا آن هنگام اداره اطلاعات ارتش (ركن 2) و اداره كارآگاهي شهرباني كارهاي امنيتي و اطلاعاتي را انجام مي‌دادند. دولت اميني به منظور تمركز بخشيدن به اين فعاليت‌ها، لايحه تشكيل سازمان امنيت و اطلاعات كشور را به مجلس برد. به هنگام تصويب اين لايحه در مجلس شوراي ملي و سنا، يكي دو نماينده با تشكيل سازماني با اختيارات چنان وسيع، مخالفت كردند و حتي يكي از آنها تعبير «پناه بردن به اژدها از ترس مار غاشيه» را به كار برد و گفت ترجيح مي‌دهد در كشور حكومت نظامي هميشگي برقرار شود اما «ساواك» تشكيل نشود.
نشستن كندي بر كرسي رياست جمهوري آمريكا اما، بساط اقبال را به هم ريخت. كندي دموكرات، سرعت كار اقبال را نمي‌پسنديد و عقيده داشت ايران به اصلاحات بيشتر و سريعتري نياز دارد. شاه با كنار رفتن اقبال، ابتدا شريف امامي را به نخست وزيري گمارد، اما شريف امامي نيز دوامي نياورد و جاي خود را به اميني داد كه بيشتر مورد اعتماد آمريكا بود.
در بهار سال 1341 شاه به آمريكا رفت و با كندي گفتگو كرد. پس از آن بود كه اميني پس از اينكه تلاشش براي كاستن از بودجه نظامي كشور با مخالفت شاه روبرو شد، استعفاء كرد و جاي خود را به علم داد. دولت اميني با كوشش ارسنجاني، وزير كشاورزي، اصلاحات ارزي را آغاز كرده بود. علم نيز ارسنجاني را در سمت وزير كشاورزي حفظ كرد ولي شاه ترجيح داد اصلاحات را به نام خود ادامه دهد، بنابر اين فرمان شش ماده‌اي معروف را صادر كرد و آن را انقلاب سفيد ناميد. انقلاب شاه البته بر خلاف نامش «سفيد» نماند و مخالفت‌هاي گسترده‌اي بر انگيخت كه به قيام 15 خرداد موسوم شد و توسط دولت علم به شدت سركوب شد. اين قيام تأثيرات ماندگاري بر فضاي سياسي كشور باقي گذاشت و به عقيده گروهي از صاحبنظران منشاء انقلاب اسلامي سال 1357 شد...
به برنامه نظام دو حزبي و آزادي‌هاي مهار شده شاه باز گرديم. سال‌ها بعد، داريوش همايون، روشنفكري كه به بالاترين سطوح حاكميت رژيم پهلوي راه يافته بود، نتيجه اين برنامه را چنين جمعبندي كرده است: «نظام دو حزبی نيمه دهه ٣۰ (مردم و مليون) و نظام حزب مسلط دهه ۴۰ و اوايل دهه ۵۰ (ايران نوين) و نظام يك حزبی سا‌ل‌های 1354 تا 57 (رستاخيز) در سازمان دادن انتخابات مجلس و بعدها بر پا كردن تظاهرات و نمايش‌های گسترده عمومی موفق بودند، ولی نه بر بی‌تفاوتی و دل‌مردگی عمومی چيره آمدند و نه نارضايی سياسی را در مسيرهای سازنده هدايت كردند. علت آن بود كه رهبری سياسی (شاه) پيوسته مي‌خواست در مركز توجهات باشد و امتياز همه پيشرفت‌ها و ابتكارات مثبت را به خود اختصاص دهد. دولت يا حزب اكثريت يا حزب واحد نه اهميت چندانی داشتند و نه مسئول بودند. هر انتقادی از آنها مستقيماً به رهبری سياسی بر می‌گشت. در نتيجه بحث سياسی مورد نظر، ميان‌تهی و سترون می شد و مخالفان به جای مخالفت با حكومت يا حزب، طبعاً به مخالفت با رهبری بر می‌‌خاستند. رهبری در كوشش خود برای جلوگيری از برآمدن هر گروه يا شخصيت سياسی قابل ملاحظه نه تنها جريان مخالف سياسی (اپوزيسيون) را راديكال كرد، خود را آماج همه انتقادها و حملات قرار داد. ناكارايی هر سازمان يا نادرستی هر مقام دولتی بهانه‌ای برای حمله به رژيم بود، زيرا هيچ كس و هيچ سازمانی اصالت و موجوديتی از آن خود نداشت. همه، پرتوهايی از آفتاب قدرت بودند. رهبری، آنان را از نشان دادن هرگونه استقلال باز می داشت. آنان نيز خود را با كم و كاستی‌هايشان پشت سر آن پنهان می كردند.
جريان آزادسازی (ليبراليزاسيون) نيمه دهه ۵۰ شايد می‌‌توانست به پديده دوگانه بی‌تفاوتی عمومی و راديكال شدن مخالفان پايان دهد. اما در اينجا هم مانند طرح‌های ديگر (تنظيم خانواده، پيكار با بيسوادی، مبارزه با فساد و اتلاف كاری، انقلاب اداری...) انرژی و اراده سياسی لازم در پشت سر سياست اعلام شده نبود. به روزنامه‌ها و مجلس و حزب اجازه داده شد معايب را بگويند و انتقاد كنند ولی كوششی در رفع معايب به عمل نيامد و حوزه انتقادها نيز هرگز به مسائل اصلی و موضوع‌های اساسی كشيده نشد. ز مردم خواسته شد در فراگرد تصميم گيری - آنهم در حد فراهم آوردن داده‌ها و نظرگاههای گوناگون - مشاركت كنند ولی كسی به نظر آنها توجهی ننمود. تصميم‌گيری، حق انحصاری رهبری سياسی باقی ماند و هرجا احساس می شد مردم چيزی را می خواهند به عمد خواسته‌شان نديده گرفته مي‌شد تا گستاخ نشوند. مردم می بايست صرفاً در طرف گيرنده باقی بمانند».
(مقاله‌اي براي صفحه تاريخ شرق)
امير اسدالله علم، در چنين روزي به سال 1336 تأسيس حزب مردم را اعلام كرد. شاه پيش از آن زير فشار بين المللي و با الگوبرداري از نظام سياسي ايالات متحده بر ضرورت تأسيس نظامي دو حزبي در كشور تأكيد كرده بود و حزب مردم علم، مي‌بايست نقش حزب اقليت را در آن ايفاء كند. اين حزب قرار بود بديل ايراني حزب دموكرات آمريكا باشد. حزب اكثريت را دكتر اقبال، نخست وزير وقت تشكيل داد و نام «مليون» بر آن گذاشت. مرامنامه حزب «مليون» از مرامنامه حزب جمهوري‌خواه آمريكا الگوبرداري شده بود.
ماجرا در واقع از هنگامي آغاز شد كه آيزنهاور، رئيس جمهور ايالات متحده، در فضاي پس از جنگ جهاني دوم دكترين خود را مبني بر گسترش نفوذ در خاورميانه و خاور نزديك تدوين كرد. اين دو منطقه، حوزه سنتي نفوذ بريتانيا و فرانسه محسوب مي‌شد، اما از يك سو اين دو قدرت در طول جنگ به شدت ضعيف شده بودند و از سوي ديگر خطر گسترش كمونيسم چيزي نبود كه از چشم آمريكايي‌ها پنهان بماند. از جمله تدابيري كه دولت آيزنهاور به كشورهاي دوست در خاورميانه توصيه مي‌كرد و بر آن پاي مي‌فشرد، كاستن از زمينه‌هاي داخلي پا گرفتن انديشه‌هاي چپ از طريق افزايش حساب‌شده فضاي مشاركت سياسي و اصلاح اوضاع اقتصادي و اجتماعي بود.
در ايران مقدمات اجراي بخشي از اين برنامه از زمان نخست وزيري رزم‌آرا فراهم شده بود. رزم‌آرا دو پيشنهاد اصلاحي براي تقسيم زمين ميان كشاورزان و تشكيل انجمن‌هاي ايالتي به مجلس برد كه هر يك به دلايلي مورد استقبال قرار نگرفت. از جمله دكتر مصدق و همفكرانش با تشكيل انجمن‌هاي ايالتي به شدت با آن مخالفت كرده بودند زيرا آن را در شرايطي كه گوناگوني‌هاي زباني - فرهنگي و ضعف حكومت مركزي به قدر كافي خطر تجزيه را افزايش مي‌داد، نامناسب مي‌دانستند.
اما در شرايط پس از كودتا و با تثبيت قدرت سلطنت، اسدالله علم به عنوان يك چهره سياسي مورد وثوق شاه توانسته بود محدود كردن مالكيت‌هاي بزرگ از طريق تشويق مالكين به فروش زمين به كشاورزان، سهيم كردن كارگران در منافع كارخانه‌ها و معادن و اعطاي حق رأي به همه مردان و زنان را در مرامنامه حزب خود، «مردم»، بگنجاند. در اين حزب چهره‌هايي چون رسول پرويزي، دكتر پرويز ناتل خانلري (مدير مجله سخن) و دكتر محمد باهري حضور داشتند.
اما اين تنها يك روي سكه بود. «جلوگيري از نفوذ كمونيسم» از نظر آمريكايي‌ها و «تثبيت قدرت» از نظر شاه نياز به يك بازوي اطلاعتي قدتمند داشت. تا آن هنگام اداره اطلاعات ارتش (ركن 2) و اداره كارآگاهي شهرباني كارهاي امنيتي و اطلاعاتي را انجام مي‌دادند. دولت اميني به منظور تمركز بخشيدن به اين فعاليت‌ها، لايحه تشكيل سازمان امنيت و اطلاعات كشور را به مجلس برد. به هنگام تصويب اين لايحه در مجلس شوراي ملي و سنا، يكي دو نماينده با تشكيل سازماني با اختيارات چنان وسيع، مخالفت كردند و حتي يكي از آنها تعبير «پناه بردن به اژدها از ترس مار غاشيه» را به كار برد و گفت ترجيح مي‌دهد در كشور حكومت نظامي هميشگي برقرار شود اما «ساواك» تشكيل نشود.
نشستن كندي بر كرسي رياست جمهوري آمريكا اما، بساط اقبال را به هم ريخت. كندي دموكرات، سرعت كار اقبال را نمي‌پسنديد و عقيده داشت ايران به اصلاحات بيشتر و سريعتري نياز دارد. شاه با كنار رفتن اقبال، ابتدا شريف امامي را به نخست وزيري گمارد، اما شريف امامي نيز دوامي نياورد و جاي خود را به اميني داد كه بيشتر مورد اعتماد آمريكا بود.
در بهار سال 1341 شاه به آمريكا رفت و با كندي گفتگو كرد. پس از آن بود كه اميني پس از اينكه تلاشش براي كاستن از بودجه نظامي كشور با مخالفت شاه روبرو شد، استعفاء كرد و جاي خود را به علم داد. دولت اميني با كوشش ارسنجاني، وزير كشاورزي، اصلاحات ارزي را آغاز كرده بود. علم نيز ارسنجاني را در سمت وزير كشاورزي حفظ كرد ولي شاه ترجيح داد اصلاحات را به نام خود ادامه دهد، بنابر اين فرمان شش ماده‌اي معروف را صادر كرد و آن را انقلاب سفيد ناميد. انقلاب شاه البته بر خلاف نامش «سفيد» نماند و مخالفت‌هاي گسترده‌اي بر انگيخت كه به قيام 15 خرداد موسوم شد و توسط دولت علم به شدت سركوب شد. اين قيام تأثيرات ماندگاري بر فضاي سياسي كشور باقي گذاشت و به عقيده گروهي از صاحبنظران منشاء انقلاب اسلامي سال 1357 شد...
به برنامه نظام دو حزبي و آزادي‌هاي مهار شده شاه باز گرديم. سال‌ها بعد، داريوش همايون، روشنفكري كه به بالاترين سطوح حاكميت رژيم پهلوي راه يافته بود، نتيجه اين برنامه را چنين جمعبندي كرده است: «نظام دو حزبی نيمه دهه ٣۰ (مردم و مليون) و نظام حزب مسلط دهه ۴۰ و اوايل دهه ۵۰ (ايران نوين) و نظام يك حزبی سا‌ل‌های 1354 تا 57 (رستاخيز) در سازمان دادن انتخابات مجلس و بعدها بر پا كردن تظاهرات و نمايش‌های گسترده عمومی موفق بودند، ولی نه بر بی‌تفاوتی و دل‌مردگی عمومی چيره آمدند و نه نارضايی سياسی را در مسيرهای سازنده هدايت كردند. علت آن بود كه رهبری سياسی (شاه) پيوسته مي‌خواست در مركز توجهات باشد و امتياز همه پيشرفت‌ها و ابتكارات مثبت را به خود اختصاص دهد. دولت يا حزب اكثريت يا حزب واحد نه اهميت چندانی داشتند و نه مسئول بودند. هر انتقادی از آنها مستقيماً به رهبری سياسی بر می‌گشت. در نتيجه بحث سياسی مورد نظر، ميان‌تهی و سترون می شد و مخالفان به جای مخالفت با حكومت يا حزب، طبعاً به مخالفت با رهبری بر می‌‌خاستند. رهبری در كوشش خود برای جلوگيری از برآمدن هر گروه يا شخصيت سياسی قابل ملاحظه نه تنها جريان مخالف سياسی (اپوزيسيون) را راديكال كرد، خود را آماج همه انتقادها و حملات قرار داد. ناكارايی هر سازمان يا نادرستی هر مقام دولتی بهانه‌ای برای حمله به رژيم بود، زيرا هيچ كس و هيچ سازمانی اصالت و موجوديتی از آن خود نداشت. همه، پرتوهايی از آفتاب قدرت بودند. رهبری، آنان را از نشان دادن هرگونه استقلال باز می داشت. آنان نيز خود را با كم و كاستی‌هايشان پشت سر آن پنهان می كردند.
جريان آزادسازی (ليبراليزاسيون) نيمه دهه ۵۰ شايد می‌‌توانست به پديده دوگانه بی‌تفاوتی عمومی و راديكال شدن مخالفان پايان دهد. اما در اينجا هم مانند طرح‌های ديگر (تنظيم خانواده، پيكار با بيسوادی، مبارزه با فساد و اتلاف كاری، انقلاب اداری...) انرژی و اراده سياسی لازم در پشت سر سياست اعلام شده نبود. به روزنامه‌ها و مجلس و حزب اجازه داده شد معايب را بگويند و انتقاد كنند ولی كوششی در رفع معايب به عمل نيامد و حوزه انتقادها نيز هرگز به مسائل اصلی و موضوع‌های اساسی كشيده نشد. ز مردم خواسته شد در فراگرد تصميم گيری - آنهم در حد فراهم آوردن داده‌ها و نظرگاههای گوناگون - مشاركت كنند ولی كسی به نظر آنها توجهی ننمود. تصميم‌گيری، حق انحصاری رهبری سياسی باقی ماند و هرجا احساس می شد مردم چيزی را می خواهند به عمد خواسته‌شان نديده گرفته مي‌شد تا گستاخ نشوند. مردم می بايست صرفاً در طرف گيرنده باقی بمانند».
شنبه، اردیبهشت ۲۶، ۱۳۸۳
طبقه جديد در خدمت كهنترين سنت
(اين مقاله را براي صفحه تاريخ روزنامه شرق نوشته‌ام)
طرح استيضاح دولت ساعد مراغه‌اي در مجلس چهاردهم، در هفته آخر ارديبهشت 1323 مطرح شد و شكست خورد. اين استيضاح در اعتراض به سپردن استانداري اصفهانِ شورش‌زده، به يك ضد كمونيست افراطي انجام شده بود. حادثه اصفهان، شورشي بود محدود كه تأثيري شگرف بر دسته بندي‌هاي سياسي ايران تحت اشغال، مجلس معروف چهاردهم و آينده ايران داشت، بدون اينكه خود واقعاً چنين عمقي داشته باشد.
مجلس چهاردهم را كه از بهمن 1322 و در ايران تحت اشغال متفقين آغاز به كار كرد، هفت فراكسيون اصلي تشكيل مي‌داد. گرايش دو فراكسيون به انگلستان، دو فراكسيون به اتحاد شوروي و دو فراكسيون به ايالات متحده آمريكا، در كنار حضور يك فراكسيون ائتلافي بي‌طرف، مجلس را از نظر گرايش به سياست‌هاي دولت‌هاي صاحب نفوذ متوازن مي‌كرد. اين توازن در نتيجه اعمال نفوذ هر يك از كشورهاي اشغالگر در انتخابات حوزه‌هاي تحت اشغال خودشان حاصل شده بود.
از نظر شيوه عمل سياسي نيز نوعي تعادل در ميان فراكسيون‌هاي هفت‌گانه به چشم مي‌خورد. اعضاي سه فراكسيون (توده، مستقلِ طرفدار آمريكا و منفردينِ بي‌طرف) به ضرورت ايجاد تغييرات اساسي عقيده داشتند. اين تغييرات از اصلاح ساختار اجتماعي تا تقسيم زمين ميان كشاورزان، تغيير بنيادين قوانين، دادن حق رأي به همگان و... را در بر مي‌گرفت. در سوي ديگر، سه فراكسيون محافظه‌كار، طرفدار حفظ وضع موجود بودند (يكي طرفدار آمريكا، يكي نزديك به شوروي و يكي حامي سياست‌هاي انگلستان).
اين توازن قوا اما، در سومين حوزه مورد مناقشه فضاي سياسي كشور وجود نداشت. رجال ايران، پس از گذراندن دوران ديكتاتوري رضاشاه، در مورد قانون اساسي، محدود كردن قدرت شاه و دور نگاه داشتن او از مداخله در امور سياسي، دغدغه‌هاي جدي داشتند. از هفت فراكسيون موجود در مجلس چهاردهم، تنها يكي سلطنت طلب محسوب مي‌شد و اعضاي شش فراكسيون ديگر، در مورد مبارزه با قدرت سلطنت همصدا بودند.
فراكسيون «اتحاد ملي» با حضور افرادي چون عزت الله بيات و سيد محمد صادق طباطبايي (فرزند يكي از دو رهبربزرگ جنبش مشروطه) حامي سلطنت بود. اما در طرف مقابل، شش فراكسيون مخالف وجود داشت: فراكسيون «ميهن» (راديكال – هوادار انگلستان) با حضور سيد ضياء الدين طباطبايي، فراكسيون «دموكرات» (هوادار انگلستان) با حضور سران عشاير، فراكسيون «آزادي» (هوادار شوروي – محافظه‌كار) با حضور قوام، فراكسيون «توده» (هوادار شوروي - راديكال)، فراكسيون «مستقل» (طرفدار آمريكا – خواستار تغييرات) به رهبري علي دشتي، و فراكسيون «منفردين» كه دكتر محمد مصدق برجسته‌ترين عضوش بود.
ناگفته پيداست كه اين مجلس كار خود را با فشار آوردن بر شاه آغاز كرد. هدف اين فشارها ارتش بود كه بودجه كلاني داشت و تنها ابزار مؤثر در دستان شاه به حساب مي‌آمد. مجلس هنگامي كه استوار شد، با وادار كردن سهيلي به استعفاء نبرد را آغاز كرد. در كابينه ساعد مراغه‌اي، كه با رأي تمايل مجلس، حكم نخست وزيري دريافت كرده بود، بر خلاف دولت سهيلي هيچ سلطنت طلب برجسته‌اي حضور نداشت. تركيب كابينه ساعد در مشورت با فراكسيون‌هاي مجلس تعيين شده بود و بيشتر توازن قواي مجلس را بازتاب مي‌داد (ساعد، خود بعدها از دخالت‌هاي بيش از اندازه فراكسيون‌هاي مجلس گلايه كرد).
در ميان برنامه‌هايي كه دولت اعلام كرد، اصلاح ارتش و قانوني كردن شيوه اداره آن بيش از همه به چشم آمد. ساعد قصد داشت بودجه ارتش را ماهيانه بپردازد تا نظاميان براي گذران روزانه، نيازمند دولت باقي بمانند. پس از آن نيز برنامه ميلسپو، مستشار آمريكايي امور مالي، براي كاستن از بودجه نظامي، قرار گرفتن ثروت رضاشاه در اختيار دولت و كاهش مدت دوره سربازي مورد استقبال مجلس قرار گرفت؛ چرا كه از اقتدار شاه مي‌كاست.
اما درست در زماني كه به نظر مي‌رسيد شاه چاره‌اي ندارد جز آنكه دموكراسي پارلماني را بپذيرد و از دخالت در امور سياسي چشم بپوشيد و يا به يك كودتاي نظامي با بخت موفقيت ناچيز دست زند، آشوب اصفهان همه چيز را به هم ريخت.
يرواند آبراهاميان كه در كتاب «ايران بين دو انقلاب» آثار تناقض‌آميز اين آشوب را توضيح داده است، مي‌نويسد: «بحران هنگامي آغاز شد كه كارخانه داران محلي كه (پيشتر) در برابر خواسته‌هاي جنبش راديكال كارگري عقب‌نشيني كرده بودند، به حمله متقابل دست زدند. آنها ... به فرماندهان نظامي رشوه دادند تا حكومت نظامي برقرار كنند و سرانجام با خشم و نفرت كارگران خود را بيرون كردند و از شهر گريختند. به قول بولارد (سفير وقت انگلستان در ايران)، اين اقدام، كارگران را نه تنها از دستمزد، بلكه از نان روزانه نيز محروم مي‌كرد، زيرا آنها جيره غذايي (زمان جنگ) خود را از انبار كارخانه مي‌گرفتند. كارگرانِ نااميد، محاصره ارتشيان را شكستند و به انبارهاي كارخانه راه يافتند. طبق برآورد، در اين درگيري بيش از 50 تن به شدت زخمي شدند.»
اين حادثه به سرعت به يك تكانه بزرگ تبديل شد. از يكسو ابعاد آن به گونه‌اي بزرگ جلوه داده شد كه تعداد كشته شدگان را تا 600 تن مي‌گفتند و از سوي ديگر ثروتمندان جنوبي و كساني را كه از كابوس سرخ مي‌هراسيدند، متوجه مخاطره‌اي پنهان در كشمكش‌هاي طبقاتي جامعه كرد. يك روزنامه محافظه‌كار در اين مورد نوشت: «حزب توده با دكترين شيطاني مبارزه طبقاتي خود، كارگران ناآگاه را به نقض حق مقدس مالكيت خصوصي تحريك و مراكز صنعتي كشور را دچار هرج و مرج كرده است. اين آشوب ثابت مي‌كند كه حزب توده دشمن مالكيت خصوصي، ايران و اسلام است.»
اين ماجرا، انسجام جناح ضد سلطنت مجلس را به هم ريخت، مسئله قانون اساسي را تحت تأثير قرار داد و ائتلاف‌هاي تازه‌اي در مجلس به وجود آورد. مجلس در وضعيت تازه‌اش، برقراري حكومت نظامي را در مراكز صنعتي تصويب كرد، با انتصاب رضا افشار، سلطنت طلب و ضد كمونيست تندرو به استانداري اصفهان كنار آمد و از لايحه فوري اختصاص 15 ميليون تومان بودجه اضافي به وزارت جنگ حمايت كرد.
به نوشته آبراهاميان اين استدلال قديمي دوباره همه جا شنيده مي‌شد: نبودن ارتش يعني نبودن شاه و نبودن شاه يعني نبودن مالكيت خصوصي.
بنابراين كارگران صنعتي، يعني جديدترين طبقه ايران معاصر، ناخودآگاه فرصت زندگي جديدي به شاه، كهنترين نهاد سنتي ايران دادند.
(اين مقاله را براي صفحه تاريخ روزنامه شرق نوشته‌ام)
طرح استيضاح دولت ساعد مراغه‌اي در مجلس چهاردهم، در هفته آخر ارديبهشت 1323 مطرح شد و شكست خورد. اين استيضاح در اعتراض به سپردن استانداري اصفهانِ شورش‌زده، به يك ضد كمونيست افراطي انجام شده بود. حادثه اصفهان، شورشي بود محدود كه تأثيري شگرف بر دسته بندي‌هاي سياسي ايران تحت اشغال، مجلس معروف چهاردهم و آينده ايران داشت، بدون اينكه خود واقعاً چنين عمقي داشته باشد.
مجلس چهاردهم را كه از بهمن 1322 و در ايران تحت اشغال متفقين آغاز به كار كرد، هفت فراكسيون اصلي تشكيل مي‌داد. گرايش دو فراكسيون به انگلستان، دو فراكسيون به اتحاد شوروي و دو فراكسيون به ايالات متحده آمريكا، در كنار حضور يك فراكسيون ائتلافي بي‌طرف، مجلس را از نظر گرايش به سياست‌هاي دولت‌هاي صاحب نفوذ متوازن مي‌كرد. اين توازن در نتيجه اعمال نفوذ هر يك از كشورهاي اشغالگر در انتخابات حوزه‌هاي تحت اشغال خودشان حاصل شده بود.
از نظر شيوه عمل سياسي نيز نوعي تعادل در ميان فراكسيون‌هاي هفت‌گانه به چشم مي‌خورد. اعضاي سه فراكسيون (توده، مستقلِ طرفدار آمريكا و منفردينِ بي‌طرف) به ضرورت ايجاد تغييرات اساسي عقيده داشتند. اين تغييرات از اصلاح ساختار اجتماعي تا تقسيم زمين ميان كشاورزان، تغيير بنيادين قوانين، دادن حق رأي به همگان و... را در بر مي‌گرفت. در سوي ديگر، سه فراكسيون محافظه‌كار، طرفدار حفظ وضع موجود بودند (يكي طرفدار آمريكا، يكي نزديك به شوروي و يكي حامي سياست‌هاي انگلستان).
اين توازن قوا اما، در سومين حوزه مورد مناقشه فضاي سياسي كشور وجود نداشت. رجال ايران، پس از گذراندن دوران ديكتاتوري رضاشاه، در مورد قانون اساسي، محدود كردن قدرت شاه و دور نگاه داشتن او از مداخله در امور سياسي، دغدغه‌هاي جدي داشتند. از هفت فراكسيون موجود در مجلس چهاردهم، تنها يكي سلطنت طلب محسوب مي‌شد و اعضاي شش فراكسيون ديگر، در مورد مبارزه با قدرت سلطنت همصدا بودند.
فراكسيون «اتحاد ملي» با حضور افرادي چون عزت الله بيات و سيد محمد صادق طباطبايي (فرزند يكي از دو رهبربزرگ جنبش مشروطه) حامي سلطنت بود. اما در طرف مقابل، شش فراكسيون مخالف وجود داشت: فراكسيون «ميهن» (راديكال – هوادار انگلستان) با حضور سيد ضياء الدين طباطبايي، فراكسيون «دموكرات» (هوادار انگلستان) با حضور سران عشاير، فراكسيون «آزادي» (هوادار شوروي – محافظه‌كار) با حضور قوام، فراكسيون «توده» (هوادار شوروي - راديكال)، فراكسيون «مستقل» (طرفدار آمريكا – خواستار تغييرات) به رهبري علي دشتي، و فراكسيون «منفردين» كه دكتر محمد مصدق برجسته‌ترين عضوش بود.
ناگفته پيداست كه اين مجلس كار خود را با فشار آوردن بر شاه آغاز كرد. هدف اين فشارها ارتش بود كه بودجه كلاني داشت و تنها ابزار مؤثر در دستان شاه به حساب مي‌آمد. مجلس هنگامي كه استوار شد، با وادار كردن سهيلي به استعفاء نبرد را آغاز كرد. در كابينه ساعد مراغه‌اي، كه با رأي تمايل مجلس، حكم نخست وزيري دريافت كرده بود، بر خلاف دولت سهيلي هيچ سلطنت طلب برجسته‌اي حضور نداشت. تركيب كابينه ساعد در مشورت با فراكسيون‌هاي مجلس تعيين شده بود و بيشتر توازن قواي مجلس را بازتاب مي‌داد (ساعد، خود بعدها از دخالت‌هاي بيش از اندازه فراكسيون‌هاي مجلس گلايه كرد).
در ميان برنامه‌هايي كه دولت اعلام كرد، اصلاح ارتش و قانوني كردن شيوه اداره آن بيش از همه به چشم آمد. ساعد قصد داشت بودجه ارتش را ماهيانه بپردازد تا نظاميان براي گذران روزانه، نيازمند دولت باقي بمانند. پس از آن نيز برنامه ميلسپو، مستشار آمريكايي امور مالي، براي كاستن از بودجه نظامي، قرار گرفتن ثروت رضاشاه در اختيار دولت و كاهش مدت دوره سربازي مورد استقبال مجلس قرار گرفت؛ چرا كه از اقتدار شاه مي‌كاست.
اما درست در زماني كه به نظر مي‌رسيد شاه چاره‌اي ندارد جز آنكه دموكراسي پارلماني را بپذيرد و از دخالت در امور سياسي چشم بپوشيد و يا به يك كودتاي نظامي با بخت موفقيت ناچيز دست زند، آشوب اصفهان همه چيز را به هم ريخت.
يرواند آبراهاميان كه در كتاب «ايران بين دو انقلاب» آثار تناقض‌آميز اين آشوب را توضيح داده است، مي‌نويسد: «بحران هنگامي آغاز شد كه كارخانه داران محلي كه (پيشتر) در برابر خواسته‌هاي جنبش راديكال كارگري عقب‌نشيني كرده بودند، به حمله متقابل دست زدند. آنها ... به فرماندهان نظامي رشوه دادند تا حكومت نظامي برقرار كنند و سرانجام با خشم و نفرت كارگران خود را بيرون كردند و از شهر گريختند. به قول بولارد (سفير وقت انگلستان در ايران)، اين اقدام، كارگران را نه تنها از دستمزد، بلكه از نان روزانه نيز محروم مي‌كرد، زيرا آنها جيره غذايي (زمان جنگ) خود را از انبار كارخانه مي‌گرفتند. كارگرانِ نااميد، محاصره ارتشيان را شكستند و به انبارهاي كارخانه راه يافتند. طبق برآورد، در اين درگيري بيش از 50 تن به شدت زخمي شدند.»
اين حادثه به سرعت به يك تكانه بزرگ تبديل شد. از يكسو ابعاد آن به گونه‌اي بزرگ جلوه داده شد كه تعداد كشته شدگان را تا 600 تن مي‌گفتند و از سوي ديگر ثروتمندان جنوبي و كساني را كه از كابوس سرخ مي‌هراسيدند، متوجه مخاطره‌اي پنهان در كشمكش‌هاي طبقاتي جامعه كرد. يك روزنامه محافظه‌كار در اين مورد نوشت: «حزب توده با دكترين شيطاني مبارزه طبقاتي خود، كارگران ناآگاه را به نقض حق مقدس مالكيت خصوصي تحريك و مراكز صنعتي كشور را دچار هرج و مرج كرده است. اين آشوب ثابت مي‌كند كه حزب توده دشمن مالكيت خصوصي، ايران و اسلام است.»
اين ماجرا، انسجام جناح ضد سلطنت مجلس را به هم ريخت، مسئله قانون اساسي را تحت تأثير قرار داد و ائتلاف‌هاي تازه‌اي در مجلس به وجود آورد. مجلس در وضعيت تازه‌اش، برقراري حكومت نظامي را در مراكز صنعتي تصويب كرد، با انتصاب رضا افشار، سلطنت طلب و ضد كمونيست تندرو به استانداري اصفهان كنار آمد و از لايحه فوري اختصاص 15 ميليون تومان بودجه اضافي به وزارت جنگ حمايت كرد.
به نوشته آبراهاميان اين استدلال قديمي دوباره همه جا شنيده مي‌شد: نبودن ارتش يعني نبودن شاه و نبودن شاه يعني نبودن مالكيت خصوصي.
بنابراين كارگران صنعتي، يعني جديدترين طبقه ايران معاصر، ناخودآگاه فرصت زندگي جديدي به شاه، كهنترين نهاد سنتي ايران دادند.
شنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۸۳
يادش به خير لقمان
در ايرانشهر امروز گفتگوي من با يك گروه تعزيه خوان در امامزاده «عين‌علي و زين‌علي» پونك منتشر شده است. (مرسي اسم امامزاده!)
هفته پيش، در روزي كه دربه‌در به دنبال سوژه‌اي براي گفتگوي صفحه «يك شهروندِ» ايرانشهر (ضميمه همشهري) مي‌گشتم، به اميد گفتگو با متولي امامزاده باصفاي پونك به آنجا رفتم. خادم قديمي به كربلا رفته بود و گفتگو با او ميسر نشد؛ اما در عوض با گروهي تعزيه‌خوان روبرو شدم كه در حياط امامزاده مشغول اجراي برنامه بودند. همانطور كه در مقدمه گفتگو نوشته‌ام، بازي مخالف‌خوان گروه مرا گرفت و به ياد مخالف‌خواني انداخت كه در نطنز داريم و خيلي دوستش دارم: لقمان.
علاوه بر آنچه در مقدمه گفتگو در ايرانشهر نوشته‌ام (از جمله اينكه لقمان باباي مدرسه ابتدايي ما از آب در آمد)، پسرش سهراب هم دوست صميمي من شد. همكلاس و هم مدرسه بوديم و با هم اياق شديم. سهراب اما سرنوشت شومي پيدا كرد. چند سال پيش، در اثر سانحه‌اي دچار برق‌گرفتگي شد و جان سپرد. همسر و فرزندي به هم زده بود و ...يادش به خير.
***
تعزيه‌هاي اين روزها خيلي نچسب شده است. نمي‌دانم چه عادت مزخرفي است كه تعزيه‌خوان هاي جديد دارند و وسط تعزيه مدام حرف‌هاي بي‌ربط مي‌زنند و مطالبه پول مي‌كنند. البته خداوكيلي‌اش اگر اين كار را نكنند، مردم پول كافي در بساط تعزيه نمي‌ريزند. نمي‌دانم، شايد همين شيوه، از آنجا كه به اقتصادي شدن تعزيه‌خواني كمك مي‌كند و نوعي استقلال براي اين حرفه فراهم مي‌آورد، براي زنده ماندن اين شيوه نمايشي مفيدتر باشد... اما به هر حال به دل آدم نمي‌چسبد.
علاوه بر آن ميكرفن دست گرفتن تعزيه‌خوان‌ها هم خيلي چيز بي‌ربطي است. يكي از تعزيه‌خوان‌ها در همين گفتگوي ايرانشهر صحنه‌اي را تجسم كرده است كه امام حسين بايد يك علم، شمشير، سپر، نسخه حاوي اشعار و متن، و ميكروفن(!) را يكجا در دست بگيرد...
در ايرانشهر امروز گفتگوي من با يك گروه تعزيه خوان در امامزاده «عين‌علي و زين‌علي» پونك منتشر شده است. (مرسي اسم امامزاده!)
هفته پيش، در روزي كه دربه‌در به دنبال سوژه‌اي براي گفتگوي صفحه «يك شهروندِ» ايرانشهر (ضميمه همشهري) مي‌گشتم، به اميد گفتگو با متولي امامزاده باصفاي پونك به آنجا رفتم. خادم قديمي به كربلا رفته بود و گفتگو با او ميسر نشد؛ اما در عوض با گروهي تعزيه‌خوان روبرو شدم كه در حياط امامزاده مشغول اجراي برنامه بودند. همانطور كه در مقدمه گفتگو نوشته‌ام، بازي مخالف‌خوان گروه مرا گرفت و به ياد مخالف‌خواني انداخت كه در نطنز داريم و خيلي دوستش دارم: لقمان.
علاوه بر آنچه در مقدمه گفتگو در ايرانشهر نوشته‌ام (از جمله اينكه لقمان باباي مدرسه ابتدايي ما از آب در آمد)، پسرش سهراب هم دوست صميمي من شد. همكلاس و هم مدرسه بوديم و با هم اياق شديم. سهراب اما سرنوشت شومي پيدا كرد. چند سال پيش، در اثر سانحه‌اي دچار برق‌گرفتگي شد و جان سپرد. همسر و فرزندي به هم زده بود و ...يادش به خير.
***
تعزيه‌هاي اين روزها خيلي نچسب شده است. نمي‌دانم چه عادت مزخرفي است كه تعزيه‌خوان هاي جديد دارند و وسط تعزيه مدام حرف‌هاي بي‌ربط مي‌زنند و مطالبه پول مي‌كنند. البته خداوكيلي‌اش اگر اين كار را نكنند، مردم پول كافي در بساط تعزيه نمي‌ريزند. نمي‌دانم، شايد همين شيوه، از آنجا كه به اقتصادي شدن تعزيه‌خواني كمك مي‌كند و نوعي استقلال براي اين حرفه فراهم مي‌آورد، براي زنده ماندن اين شيوه نمايشي مفيدتر باشد... اما به هر حال به دل آدم نمي‌چسبد.
علاوه بر آن ميكرفن دست گرفتن تعزيه‌خوان‌ها هم خيلي چيز بي‌ربطي است. يكي از تعزيه‌خوان‌ها در همين گفتگوي ايرانشهر صحنه‌اي را تجسم كرده است كه امام حسين بايد يك علم، شمشير، سپر، نسخه حاوي اشعار و متن، و ميكروفن(!) را يكجا در دست بگيرد...
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)