قرارداد 1312
(براي صفحه تاريخ روزنامه شرق)
مجلس شوراي ملي روز هفتم خرداد 1312 قرارداد جديد نفت ايران و انگليس را تصويب كرد. بر اساس اين قرارداد، مدت امتياز دارسي 33 سال افزايش يافت. بعدها از انعقاد اين قرارداد به عنوان «خيانت بزرگ» دوره رضاشاه نام برده شد. سيد حسن تقي‌زاده، وزير ماليه وقت كه به نمايندگي از دولت ايران قرارداد را امضاء كرده بود، در بهمن ماه 1327 در مجلس شوراي ملي به دليل امضاي قرارداد 1312 مورد حمله قرار گرفت. او كه در آن هنگام نماينده مجلس بود، در نطق معروفش در مورد اين ماجرا گفت حاضر است در جلسه‌اي «خصوصي و غير رسمي» با حضور گروهي از نمايندگان مجلس و با اداي سوگند رايج در دادگاه‌هاي فرنگستان كه «حقيقت را بگويد، همه حقيقت را بگويد و جز حقيقت چيزي نگويد»، تمام مسائلي را كه به انعقاد اين قرارداد منجر شد افشاء كند.
ظاهراً چنين جلسه‌اي هرگز برگزار نشد، اما ظرافتي كه او در انتخاب عبارت پيشنهادي براي سوگند و تأكيد بر لزوم «خصوصي و غير رسمي» بودن جلسه كرد، به آنچه در همان نطق به طور سربسته گفت، مفهومي عميق‌تر مي‌داد. او گفت فرق زيادي بين امضاي اجباري قرارداد توسط خودش و تصويب اجباري صد نفر اشخاص محترم «كه وكيل ملت ناميده مي‌شدند» نمي‌بيند. به گفته تقي‌زاده بررسي اوضاع وقت، حقيقت را با زبان صريح به تاريخ آينده خواهد گفت و فرق بين اختيار و اجبار را ثبت خواهد كرد. «من شخصاً هيچ وقت راضي به تمديد مدت نبودم و ديگران هم نبودند و اگر قصوري در اين كار يا اشتباهي بوده، تقصير آلت فعل نبوده بلكه تقصير فاعل بود كه بدبختانه اشتباهي كرد و نتوانست برگردد». منظور او از «فاعل»، رضاشاه بود.
امتياز دارسي
امتياز اكتشاف و توليد نفت ايران در سال1280 در ازاي مبلغ 200 هزار ليره به ويليام دارسي و شركايش واگذار شد. مدت اين امتياز 60 سال بود و تا سال 1339 تقريباً تمام مناطق ايران، به جز مناطق تحت نفوذ روسيه را در بر مي‌گرفت. شركت نفت ايران و انگليس، هفت سال پس از صدور امتياز دارسي تأسيس شد و 51 درصد سهام آن به دولت بريتانيا تعلق گرفت.
قيمت جهاني نفت همزمان با آغاز پادشاهي رضاشاه رو به افزايش گذاشت. درآمدهاي نفت، گمركات، ماليات‌هاي غير مستقيم و ماليات بر درآمد، منابع اصلي درآمد دولت جديد ايران را تشكيل مي‌داد. اما نوسانات درآمد نفت و بالا و پايين رفتن سهم ايران از آن، مايه نگراني دولت را فراهم مي‌كرد. همين وضعيت، سرانجام به لغو يكجانبه و غير اصولي قرارداد دارسي از طرف ايران انجاميد.
سهم ايران از درآمد شركت نفت ايران و انگليس در نخستين سال سلطنت رضاشاه (1305) به 1 ميليون و 400 هزار ليره استرلينگ رسيد، اما سال بعد تا 500 هزار ليره كاهش يافت. اين درآمد در سال‌هاي 1307 تا 1309 به ترتيب 530 هزار، 1 ميليون و 440 هزار و 1 ميليون و 290 هزار ليره بود.
هنگامي كه در سال 1310 اين رقم افت فاحشي كرد و به 310 هزار ليره رسيد، صبر رضاشاه پايان يافت. او به عبدالحسين تيمورتاش، مرد شماره 2 كشور و وزير دربار دستور با شركت مذاكره كند و هنگامي كه از طولاني شدن مذاكرات عصباني شد، سرزده به جلسه دولت رفت، پرونده نفت را خواست و آن را در آتش بخاري انداخت. شاه همانجا به وزراء تكليف كرد اعلاميه لغو يكجانبه قرارداد دارسي را آماده و منتشر كنند. تقي‌زاده گفته است: «اتخاذ اين طريق به اين نحو به عقيده وزراء و رجال خيرخواه ايران در آن زمان صحيح نبود». اما كسي جرأت نكرد مخالفت كند؛ آنها مسئوليت را به عهده شاهي گذاشتند كه اختيارات را يكجا داشت.
شركت نفت با حمايت دولت بريتانيا به ديوان داوري لاهه شكايت برد. ايران نيز نمايندگاني به جامعه ملل فرستاد تا از بريتانيا شكايت كنند. جامعه ملل، دو طرف را به مصالحه فراخواند. نمايندگان شركت نفت به تهران آمدند و مذاكرات آغاز شد. فروغي (وزير خارجه)، داور (وزير عدليه)، تقي‌زاده (وزير ماليه) و حسين علاء از سوي ايران در مذاكرات حاضر بودند. پس از مدتي مذاكره بي‌حاصل، نمايندگان شركت تصميم به قطع مذاكره و فرستادن مجدد پرونده به جامعه ملل گرفتند. رضاشاه قدري كوتاه آمد، اما نمايندگان شركت، در آخرين جلسه كه خود شاه نيز در آن حضور داشت، موضوع تمديد مدت قرارداد را پيش كشيدند. شاه برآشفته شد و گفت «مي‌خواهيد سال‌هاي سال به ما لعنت كنند»؟
با رفتن نمايندگان شركت، شاه به داور و علاء دستور داد براي سفر به اروپا و دفاع از حق ايران در جامعه ملل آماده شوند، اما ناگهان تغيير عقيده داد و شرايط را پذيرفت. كشتي‌هاي انگليسي به خليج فارس وارد شده بودند و سپرده‌هاي خارجي دولت ايران در معرض توقيف بود. شاه به تقي‌زاده دستور داد قرارداد را امضاء كند. تقي‌زاده در خاطراتش گفته‌است قلم طلايي خود را پس از امضاي قرارداد براي شاه فرستاده است. «در واقع معني‌اش اين بود كه شما اين كار را كرده‌ايد». اما رضاشاه منظور تقي‌زاده را نفهميد. او ديگر اشارات ظريف را در نمي‌يافت.
قرارداد تازه
قرارداد جديد يك چهارم منطقه‌اي را شامل مي‌شد كه در امتياز دارسي پيش‌بيني شده بود، هرچند باز هم تمام ذخاير كشف شده و مورد بهره‌برداري را در بر مي‌گرفت؛ سهم ايران اندكي افزايش يافته بود و 2 ميليون ليره هم بابت سهم سال 1310 و تمديد قرارداد به ايران مي‌رسيد. در عوض مدت قرارداد دوباره 60 سال تعيين شد. از قرارداد دارسي 27 سال گذشته بود اما در واقع «كنتور صفر شد».
تقي‌زاده در نطق 1327 مجلس، سرخوردگي خود و علي‌اكبر داور را از تن دادن به قرارداد 1312 چنين بيان كرد: «بي‌اندازه و فوق هر تصوري ملول شديم. از همه بيشتر من و پس از من – محض ياد خير بايد بگويم - مرحوم داور». او سپس ادامه داد: «براي كسي در اين مملكت اختياري نبود و هيچ مقاومتي در برابر اراده حاكم مطلق آن عهد، نه مقدور بود و نه مفيد».
قرارداد 1312، يك قرباني بزرگ هم گرفت. رضاشاه به عبدالحسين تيمورتاش مشكوك شد كه براي طرف انگليسي خبر مي‌برد، البته شك‌هاي ديگري هم به او داشت بنابراين به شيوه خودش مشكل را حل كرد. از نظر «حاكم مطلق» تيمور بايد مي‌مرد و مُرد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی