مصدق و انتخابات مجلس پانزدهم
دكتر محمد مصدق كه رهبري اعتراضات عليه دخالت دولت به نفع حزب دمكرات قوام (نخست‌وزير وقت) را به عهده داشت، روز 20 دي 1325 در جمع گروه بزرگي از مردم كه در مسجد شاه گرد آمده بودند سخنراني كرد و به قوام در مورد دخالت در انتخابات هشدار داد. در آن هنگام حدود يك ماه از ورود ارتش به آذربايجان و شكست پيشه‌وري مي‌گذشت. قوام به عنوان «ناجي آذربايجان» و رهبر حزب دمكرات موقعيت مناسبي داشت و فرمان انتخابات دوره پانزدهم مجلس را در شرايطي صادر كرد كه همه چيز براي اعمال نفوذ دولت و به دست گرفتن مجلس توسط حزب او آماده بود. رجال سياسي مي‌دانستند كه او به دولت اتحاد جماهير شوروي قول داده است پس از تشكيل مجلس پانزدهم، لايحه واگذاري امتياز نفت شمال ايران به شوروي را فوراً مطرح كند. نگراني در مورد امتياز نفت و هراس از احتمال تشكيل يك دولت تك حزبي و مقتدر توسط قوام باعث شده بود كه دكتر مصدق به همراه عده ديگري از رجال به اعتراض در مورد شيوه برگزاري انتخابات بپردازند. 23 نامزد برجسته تهران، با وجود گرايش‌هاي سياسي متفاوتي كه داشتند، دو روز پس از نطق آتشين مصدق در مسجد شاه به دربار رفتند و آنجا متحصن شدند.
تحصن
چهره‌هاي اصلي تحصن دربار علاوه بر دكتر مصدق عبارت بودند از سيد محمدصادق طباطبايي (رئيس دوره چهاردهم مجلس)، معتصم‌السلطنه فرّخ (سخنگوي فراكسيون عشاير در مجلس چهاردهم)، عز‌الممالك اردلان (زمين‌دار بزرگ و عضو فراكسيون اتحاد ملي در دوره پيشين مجلس)، دكتر حسن امامي (امام جمعه تهران) و احمد متين دفتري (نخست‌وزير اسبق). «در حالي كه اين سياستمدران در حياط كاخ گرد آمده بودند، حدود 200 مغازه‌دار و 600 دانشجو نيز به خيابان‌ها ريختند. مغازه‌داران نه تنها به انتخابات ناعادلانه بلكه به سياست دولت و عملكرد اتاق بازرگاني در راستاي منافع واردكنندگان و صادركنندگان ثروتمند و به زيان بازرگانان بازار نيز معترض بودند. از سوي ديگر دانشجويان شكايت داشتند كه فئودال‌ها، مرتجعان و چاقوكشان، «روشنفكران مترقي» حزب دمكرات را وادار به سكوت كرده‌اند.» («ايران بين دو انقلاب» يرواند آبراهاميان)
قوام در واكنش به اين اعتراضات قول داد انتخابات آزاد برگزار كند، اما هيچ نشانه و دليلي وجود نداشت كه او قصد دارد به قولش عمل كند. بنابراين تحصن‌كنندگان روز 26 دي بدون گرفتن نتيجه به تحصن خود پايان دادند. دكتر محمد مصدق كه عملاً رهبري اعتراضات را به عهده گرفته بود همان روز نامه‌اي براي قوام فرستاد كه منطق اعتراض خود و ديگران را در آن شرح داده بود.
منطق اعتراض
دكتر مصدق در ابتداي نامه‌اش با شرح وضع بيماري خود تأكيد مي‌كند: «اگر با چنين حالي در مقام تصديع برآمده‌ام هيچ محرّكي غير از اداي وظيفه اجتماعي ندارم و انتظار دارم كه عرايض اين جانب را خيرخواهانه تلقي فرموده و در آن امعان نظر مخصوص بفرمائيد». («مصدق و مسائل حقوق و سياست» به كوشش ايرج افشار)
او سپس توضيح مي‌دهد پس از صدور فرمان انتخابات گروه‌هايي از مردم به او مراجعه و از وضعيت انتخابات ابراز نگراني كرده‌اند. به نوشته او: «مردم مي‌گويند هنگامي كه دولت در بعضي حوزه‌ها عملاً بازرسي ندارد و در ساير حوزه‌ها هم خود دولت به عنوان حزب دخالت كند، انتخابات آزاد نخواهد بود و چنين انتخاباتي با وضعيت كنوني ايران نيست و در مقابل بيگانگان براي دولت تكيه‌گاه نخواهد بود. زيرا مأموران بيگانه بهتر از هركس ناظر به اوضاع و از منشاء انتخاب نمايندگان آگاهند و چنين مجلسي را از قوه مجريه جدا نمي‌كنند و توقع دارند كه دولت مجلس را براي پيشرفت مقاصد سياسي آنها مطيع و منقاد كند.» اين اشاره صريحي بود به موضوع لايحه اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي كه دولت قوام ارائه آن را به مجلس پانزدهم تعهد كرده بود. يكي از نگراني‌هاي مصدق و مراجعه كنندگان به او اين بود كه اگر تركيب مجلس پانزدهم با دخالت دولت تعيين شود، هر گونه مقاومتي در برابر لايحه امتياز نفت غيرممكن باشد. اما اين تنها دغدغه او نبود. نگراني ديگر او اين بود كه: «دولت... مانند دوره ديكتاتوري اسامي داوطلبان وكالت را به فرمانداران تلگراف كند و يا اينكه مانند دوره چهاردهم تقنينيه عده‌اي را با تزوير و حيله در حوزه‌هاي انتخابيه تحميل و يا نامزدهاي خود را تحت عنوان تشكيل حزب تقويت كنند نتيجه يكي است و آن اين است كه قاطبه مردم از حق انتخاب كردن، حقّي كه قانون اساسي براي تعيين مقدّراتشان به آنها داده است، محروم مي‌شوند.»
مصدق در بخشي از نامه خود به قوام نوشت: «به عقيده اينجانب صلاح ممكلت در اين است كه نمايندگان مجلس با خود مردم سروكار پيدا كنند و فرمان وكالت را از دست مردم بگيرند و بالنتيجه در مجلس شوراي ملي مأمور مردم باشند و صلاح و صرفه جامعه ايرانيّت عمل كنند و صلاح شخص جناب اشرف هم در اين است... در خاتمه عرض مي‌كنم كه اين نامه را مدّتي است تهيه نموده، ولي در ارسال آن تأمل داشتم تا اينكه وجدان اجازه نداد بيش از اين مسكوت بگذارم و اكنون آن را تقديم مي‌نمايم.»
اما انتخابات به رغم اعتراضات مصدق و وعده‌هاي قوام با دخالت گسترده برگزار شد و نامزدهاي حزب دمكرات توانستند اكثريت مجلس و از جمله تمام دوازده كرسي تهران را به دست آوردند. البته تنها سي‌درصد واجدين شرايط در اين انتخابات شركت كردند. نمايندگان حزب دمكرات هم به قوام وفادار نماندند و دولت او سقوط كرد. مصدق به احمدآباد رفت و اعلام كرد ديگر فعاليت سياسي نخواهد داشت، هر چند بعداً از اين تصميم منصرف شد و در انتخابات مجلس شانزدهم شركت كرد.
دكتر محمد مصدق كه رهبري اعتراضات عليه دخالت دولت به نفع حزب دمكرات قوام (نخست‌وزير وقت) را به عهده داشت، روز 20 دي 1325 در جمع گروه بزرگي از مردم كه در مسجد شاه گرد آمده بودند سخنراني كرد و به قوام در مورد دخالت در انتخابات هشدار داد. در آن هنگام حدود يك ماه از ورود ارتش به آذربايجان و شكست پيشه‌وري مي‌گذشت. قوام به عنوان «ناجي آذربايجان» و رهبر حزب دمكرات موقعيت مناسبي داشت و فرمان انتخابات دوره پانزدهم مجلس را در شرايطي صادر كرد كه همه چيز براي اعمال نفوذ دولت و به دست گرفتن مجلس توسط حزب او آماده بود. رجال سياسي مي‌دانستند كه او به دولت اتحاد جماهير شوروي قول داده است پس از تشكيل مجلس پانزدهم، لايحه واگذاري امتياز نفت شمال ايران به شوروي را فوراً مطرح كند. نگراني در مورد امتياز نفت و هراس از احتمال تشكيل يك دولت تك حزبي و مقتدر توسط قوام باعث شده بود كه دكتر مصدق به همراه عده ديگري از رجال به اعتراض در مورد شيوه برگزاري انتخابات بپردازند. 23 نامزد برجسته تهران، با وجود گرايش‌هاي سياسي متفاوتي كه داشتند، دو روز پس از نطق آتشين مصدق در مسجد شاه به دربار رفتند و آنجا متحصن شدند.
تحصن
چهره‌هاي اصلي تحصن دربار علاوه بر دكتر مصدق عبارت بودند از سيد محمدصادق طباطبايي (رئيس دوره چهاردهم مجلس)، معتصم‌السلطنه فرّخ (سخنگوي فراكسيون عشاير در مجلس چهاردهم)، عز‌الممالك اردلان (زمين‌دار بزرگ و عضو فراكسيون اتحاد ملي در دوره پيشين مجلس)، دكتر حسن امامي (امام جمعه تهران) و احمد متين دفتري (نخست‌وزير اسبق). «در حالي كه اين سياستمدران در حياط كاخ گرد آمده بودند، حدود 200 مغازه‌دار و 600 دانشجو نيز به خيابان‌ها ريختند. مغازه‌داران نه تنها به انتخابات ناعادلانه بلكه به سياست دولت و عملكرد اتاق بازرگاني در راستاي منافع واردكنندگان و صادركنندگان ثروتمند و به زيان بازرگانان بازار نيز معترض بودند. از سوي ديگر دانشجويان شكايت داشتند كه فئودال‌ها، مرتجعان و چاقوكشان، «روشنفكران مترقي» حزب دمكرات را وادار به سكوت كرده‌اند.» («ايران بين دو انقلاب» يرواند آبراهاميان)
قوام در واكنش به اين اعتراضات قول داد انتخابات آزاد برگزار كند، اما هيچ نشانه و دليلي وجود نداشت كه او قصد دارد به قولش عمل كند. بنابراين تحصن‌كنندگان روز 26 دي بدون گرفتن نتيجه به تحصن خود پايان دادند. دكتر محمد مصدق كه عملاً رهبري اعتراضات را به عهده گرفته بود همان روز نامه‌اي براي قوام فرستاد كه منطق اعتراض خود و ديگران را در آن شرح داده بود.
منطق اعتراض
دكتر مصدق در ابتداي نامه‌اش با شرح وضع بيماري خود تأكيد مي‌كند: «اگر با چنين حالي در مقام تصديع برآمده‌ام هيچ محرّكي غير از اداي وظيفه اجتماعي ندارم و انتظار دارم كه عرايض اين جانب را خيرخواهانه تلقي فرموده و در آن امعان نظر مخصوص بفرمائيد». («مصدق و مسائل حقوق و سياست» به كوشش ايرج افشار)
او سپس توضيح مي‌دهد پس از صدور فرمان انتخابات گروه‌هايي از مردم به او مراجعه و از وضعيت انتخابات ابراز نگراني كرده‌اند. به نوشته او: «مردم مي‌گويند هنگامي كه دولت در بعضي حوزه‌ها عملاً بازرسي ندارد و در ساير حوزه‌ها هم خود دولت به عنوان حزب دخالت كند، انتخابات آزاد نخواهد بود و چنين انتخاباتي با وضعيت كنوني ايران نيست و در مقابل بيگانگان براي دولت تكيه‌گاه نخواهد بود. زيرا مأموران بيگانه بهتر از هركس ناظر به اوضاع و از منشاء انتخاب نمايندگان آگاهند و چنين مجلسي را از قوه مجريه جدا نمي‌كنند و توقع دارند كه دولت مجلس را براي پيشرفت مقاصد سياسي آنها مطيع و منقاد كند.» اين اشاره صريحي بود به موضوع لايحه اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي كه دولت قوام ارائه آن را به مجلس پانزدهم تعهد كرده بود. يكي از نگراني‌هاي مصدق و مراجعه كنندگان به او اين بود كه اگر تركيب مجلس پانزدهم با دخالت دولت تعيين شود، هر گونه مقاومتي در برابر لايحه امتياز نفت غيرممكن باشد. اما اين تنها دغدغه او نبود. نگراني ديگر او اين بود كه: «دولت... مانند دوره ديكتاتوري اسامي داوطلبان وكالت را به فرمانداران تلگراف كند و يا اينكه مانند دوره چهاردهم تقنينيه عده‌اي را با تزوير و حيله در حوزه‌هاي انتخابيه تحميل و يا نامزدهاي خود را تحت عنوان تشكيل حزب تقويت كنند نتيجه يكي است و آن اين است كه قاطبه مردم از حق انتخاب كردن، حقّي كه قانون اساسي براي تعيين مقدّراتشان به آنها داده است، محروم مي‌شوند.»
مصدق در بخشي از نامه خود به قوام نوشت: «به عقيده اينجانب صلاح ممكلت در اين است كه نمايندگان مجلس با خود مردم سروكار پيدا كنند و فرمان وكالت را از دست مردم بگيرند و بالنتيجه در مجلس شوراي ملي مأمور مردم باشند و صلاح و صرفه جامعه ايرانيّت عمل كنند و صلاح شخص جناب اشرف هم در اين است... در خاتمه عرض مي‌كنم كه اين نامه را مدّتي است تهيه نموده، ولي در ارسال آن تأمل داشتم تا اينكه وجدان اجازه نداد بيش از اين مسكوت بگذارم و اكنون آن را تقديم مي‌نمايم.»
اما انتخابات به رغم اعتراضات مصدق و وعده‌هاي قوام با دخالت گسترده برگزار شد و نامزدهاي حزب دمكرات توانستند اكثريت مجلس و از جمله تمام دوازده كرسي تهران را به دست آوردند. البته تنها سي‌درصد واجدين شرايط در اين انتخابات شركت كردند. نمايندگان حزب دمكرات هم به قوام وفادار نماندند و دولت او سقوط كرد. مصدق به احمدآباد رفت و اعلام كرد ديگر فعاليت سياسي نخواهد داشت، هر چند بعداً از اين تصميم منصرف شد و در انتخابات مجلس شانزدهم شركت كرد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی