نخستين عهدنامه
چنانكه در شماره قبل آمد، جان مالكوم، نماينده فرماندار كل هندوستان و فرستاده كمپاني هند شرقي به دربار فتحعلي‌شاه قاجار، در فوريه سال 1800م (1214ه.ق.) با مأموريتي مهم پا به خاك ايران گذاشت. او دستور داشت با ترغيب فتحعلي‌شاه به درگيري با افغان‌ها، «زمان‌شاه» افغان را از هجوم ساليانه‌اش به هند بازدارد، نفوذ فرانسويان را در ايران مهار كند و دو عهدنامه سياسي و تجاري با دولت ايران منعقد سازد. او با خدم و حشم بسيار و هداياي گرانبها از بوشهر به شيراز و از آنجا به تهران رفت و به حضور شاه پذيرفته شد. مالكوم در مدت اقامتش در ايران توانست عهدنامه‌هاي مورد نظرش را با حاجي ابراهيم‌خان كلانتر شيرازي، اعتمادالدوله، صدراعظم فتحعلي‌شاه، منعقد كند. اين اسناد، نخستين عهدنامه‌هاي ميان ايران و انگلستان بوده است.
افغان‌ها و فرانسوي‌ها
بخش سياسي عهدنامه‌هاي مذكور اهداف مهم مالكوم را در مورد افغانستان و فرانسه برآورده مي‌كرد. فصل نخست اين عهدنامه مقرر مي‌داشت «تا روزي كه خورشيد بر پهناي قلمروي دولتين معظّمتين متعاهدين» مي‌تابد، رشته خصومت ميان آنها مقطوع باشد. دولت ايران در فصل دوم اين عهدنامه متعهد مي‌شد كه هرگاه پادشاه افغانستان در صدد حمله به خاك هند «كه قلمرو پادشاه عليجاه انگلستان است» برآيد، سپاهي «كوه‌افكن» و مجهز گرد آورد «تا سرزمين افغانستان را منهدم و نابود» كند. فصل سوم قرارداد نيز دولت ايران را متعهد مي‌كرد چنانچه روزي پادشاه افغانستان خواستار انعقاد قرارداد يا عهدنامه با دربار قاجار شد، لزوم عدم تعرض افغان‌ها به هند را در آن عهدنامه بگنجاند.
فصول چهارم و پنجم عهدنامه، تعهدات متقابل انگلستان را در بر مي‌گرفت، اما حتي بخشي از آنها هم بيشتر به نفع انگلستان بود. دولت انگلستان مطابق فصل چهارم موظف مي‌شد در صورت لشكركشي «پادشاه افغانستان يا كسي از مردم فرانسه» به سرزمين‌هاي ايران، «تا حد امكان» تجهيزات و نفرات نظامي براي دولت ايران بفرستد و آنها را در هر بندري كه دولت ايران اعلام كرد، تحويل دهد. فصل پنجم قرارداد نيز چنين بود: «هرگاه لشكريان فرانسه از روي نيرنگ در صدد برآيند كه در يكي از جزاير يا سواحل ايران خود را مستقر سازند، قدرت مشترك دو دولت متعاهد به اخراج آنها خواهد پرداخت و ريشه تبهكاري ايشان را قلع و قمع خواهد كرد. در صورت چنين واقعه‌اي، لشكريان فاتح ايران اقدام خواهند كرد و چنانكه اشاره شده است مأموران دولت انگليس آنچه از وسايل و لوازم نظامي ضروري باشد فراهم و حمل و نقل و تحويل خواهند نمود. هرگاه يكي از اعاظم كشور فرانسه درخواست استقرار يا اقامت در قسمتي از جزاير يا سرزمين ايران كند و بر سر آن باشد كه در آنجا مستقر شود، دولت شهرياري با چنين درخواستي موافقت نخواهد كرد و اجازه اقامت نخواهد داد».
بخش تجاري عهدنامه نيز تجار دو كشور را براي مسافرت و تجارت در سرزمين كشور مقابل مجاز مي‌شمرد و تأمين امنيت بازرگانان و كالاهاي ايشان را بر عهده حكومت‌ها قرار مي‌داد. اين بازرگانان مطابق مفاد عهدنامه از امتيازات و تسهيلات مالياتي و تضمين‌هايي براي حسن رفتار كارگزاران دولت‌هاي كشور مقابل بهره‌مند مي‌شدند. در آخرين ماده عهدنامه تجاري آمده بود كه حاجي خليل‌خان ملك‌التجار نظارت بر حسن اجراي مفاد اين عهدنامه را در هندوستان به عهده خواهد داشت. اين حاجي خليل‌خان خود ماجرايي جالب و شنيدني دارد كه به آن مي‌پردازيم. پيش از آن تنها به يادآوري اين نكته بسنده مي‌كنيم كه عهدنامه‌هاي سياسي و تجاري ميان جان مالكوم و اعتمادالدوله حدود چهار سال پيش از آغاز جنگ‌هاي ايران و روس منعقد شد. با شروع اين جنگ‌ها فتحعلي‌شاه انتظار داشت دولت انگلستان به عنوان يك «هم‌پيمان» به ياري او بشتابد. اما انگليسي‌ها با استناد به متن عهدنامه يادآوري كردند كه اين «هم‌پيماني» از نظر آنها تنها به مورد افغانستان و فرانسه محدود مي‌شود و چنين بود كه شاه ايران براي يافتن متحدي قدرتمند به سوي ناپلئون روي آورد. اين اقدام انگليسي‌ها را به صرافت جبران مافات انداخت كه بعداً به آن خواهيم پرداخت. فعلاً ماجراي حاجي‌خليل‌خان را پي مي‌گيريم.
حاجي‌خليل
حاجي خليل‌خان قزويني نخستين فرستاده رسمي دولت ايران نزد فرمانداركل هندوستان بود. به نوشته دنيس رايت در كتاب «ايرانيان در ميان انگليسي‌ها»: «از كودكي و جواني حاجي‌خليل اطلاعي در دست نيست، جز اينكه مي‌دانيم در شهر قزوين، يكي از پايتخت‌هاي پيشين ايران كه در 24 فرسنگي غرب تهران قرار دارد، متولد شد. در حدود سال 1780م (1194ه.ق.) ديگر حاجي خليل تاجر معتبري بود كه در بوشهر اقامت داشت و از آنجا با همكاري دو تن از كارگزاران كمپاني هند شرقي، »سيموئيل منستي» و معاونش «هارفورد جونز» كه در يكي از شركت‌هاي حمل و نقل بصره با او شريك بودند، بيشتر با هندوستان تجارت مي‌كرد. نماينده حاجي خليل در بمبئي كه يك ايراني به نام آقا محمد بهبهاني بود با صاحب‌منصبان كمپاني محترم [هند شرقي] در آن شهر رفت‌وآمد داشت و به توصيه او بود كه «جان دنكن»، حكمران بمبئي، در مورد مأموريت قريب‌الوقوع مهدي‌علي‌خان به ايران (به عنوان كفيل نمايندگي كمپاني هند شرقي در بوشهر) به حاجي خليل نامه نوشت و از او كمك خواست. كمك حاجي خليل در اين مورد مؤثر افتاد و موجب امتنان فرمانفرماي (فرمانداركل) هندوستان و ارسال خلعتي براي وي شد... مهمتر از خلعت براي بازرگان ايراني وعده‌اي بود كه دنكن داد كه هرگاه كشتي‌هاي كمپاني عازم خليج‌فارس باشند و جاي خالي داشته باشند، به حمل مال‌التجاره او اولويت داده خواهد شد. همچنين به درخواست حاجي‌خليل، جاناتان دانكن به سفير انگليس در استانبول لرد الگين نامه نوشت و او را وادار كرد موجبات شناسايي حاجي خليل را در خاك عثماني به عنوان يك فرد تحت‌الحمايه حكومت انگليس فراهم آورد.»
چگونگي انتخاب حاجي خليل به عنوان نخستين فرستاده فتحعلي‌شاه قاجار به هندوستان و ماجراي بسيار عجيب قتل او موضوع شماره آينده اين سلسله مقالات خواهد بود.
چنانكه در شماره قبل آمد، جان مالكوم، نماينده فرماندار كل هندوستان و فرستاده كمپاني هند شرقي به دربار فتحعلي‌شاه قاجار، در فوريه سال 1800م (1214ه.ق.) با مأموريتي مهم پا به خاك ايران گذاشت. او دستور داشت با ترغيب فتحعلي‌شاه به درگيري با افغان‌ها، «زمان‌شاه» افغان را از هجوم ساليانه‌اش به هند بازدارد، نفوذ فرانسويان را در ايران مهار كند و دو عهدنامه سياسي و تجاري با دولت ايران منعقد سازد. او با خدم و حشم بسيار و هداياي گرانبها از بوشهر به شيراز و از آنجا به تهران رفت و به حضور شاه پذيرفته شد. مالكوم در مدت اقامتش در ايران توانست عهدنامه‌هاي مورد نظرش را با حاجي ابراهيم‌خان كلانتر شيرازي، اعتمادالدوله، صدراعظم فتحعلي‌شاه، منعقد كند. اين اسناد، نخستين عهدنامه‌هاي ميان ايران و انگلستان بوده است.
افغان‌ها و فرانسوي‌ها
بخش سياسي عهدنامه‌هاي مذكور اهداف مهم مالكوم را در مورد افغانستان و فرانسه برآورده مي‌كرد. فصل نخست اين عهدنامه مقرر مي‌داشت «تا روزي كه خورشيد بر پهناي قلمروي دولتين معظّمتين متعاهدين» مي‌تابد، رشته خصومت ميان آنها مقطوع باشد. دولت ايران در فصل دوم اين عهدنامه متعهد مي‌شد كه هرگاه پادشاه افغانستان در صدد حمله به خاك هند «كه قلمرو پادشاه عليجاه انگلستان است» برآيد، سپاهي «كوه‌افكن» و مجهز گرد آورد «تا سرزمين افغانستان را منهدم و نابود» كند. فصل سوم قرارداد نيز دولت ايران را متعهد مي‌كرد چنانچه روزي پادشاه افغانستان خواستار انعقاد قرارداد يا عهدنامه با دربار قاجار شد، لزوم عدم تعرض افغان‌ها به هند را در آن عهدنامه بگنجاند.
فصول چهارم و پنجم عهدنامه، تعهدات متقابل انگلستان را در بر مي‌گرفت، اما حتي بخشي از آنها هم بيشتر به نفع انگلستان بود. دولت انگلستان مطابق فصل چهارم موظف مي‌شد در صورت لشكركشي «پادشاه افغانستان يا كسي از مردم فرانسه» به سرزمين‌هاي ايران، «تا حد امكان» تجهيزات و نفرات نظامي براي دولت ايران بفرستد و آنها را در هر بندري كه دولت ايران اعلام كرد، تحويل دهد. فصل پنجم قرارداد نيز چنين بود: «هرگاه لشكريان فرانسه از روي نيرنگ در صدد برآيند كه در يكي از جزاير يا سواحل ايران خود را مستقر سازند، قدرت مشترك دو دولت متعاهد به اخراج آنها خواهد پرداخت و ريشه تبهكاري ايشان را قلع و قمع خواهد كرد. در صورت چنين واقعه‌اي، لشكريان فاتح ايران اقدام خواهند كرد و چنانكه اشاره شده است مأموران دولت انگليس آنچه از وسايل و لوازم نظامي ضروري باشد فراهم و حمل و نقل و تحويل خواهند نمود. هرگاه يكي از اعاظم كشور فرانسه درخواست استقرار يا اقامت در قسمتي از جزاير يا سرزمين ايران كند و بر سر آن باشد كه در آنجا مستقر شود، دولت شهرياري با چنين درخواستي موافقت نخواهد كرد و اجازه اقامت نخواهد داد».
بخش تجاري عهدنامه نيز تجار دو كشور را براي مسافرت و تجارت در سرزمين كشور مقابل مجاز مي‌شمرد و تأمين امنيت بازرگانان و كالاهاي ايشان را بر عهده حكومت‌ها قرار مي‌داد. اين بازرگانان مطابق مفاد عهدنامه از امتيازات و تسهيلات مالياتي و تضمين‌هايي براي حسن رفتار كارگزاران دولت‌هاي كشور مقابل بهره‌مند مي‌شدند. در آخرين ماده عهدنامه تجاري آمده بود كه حاجي خليل‌خان ملك‌التجار نظارت بر حسن اجراي مفاد اين عهدنامه را در هندوستان به عهده خواهد داشت. اين حاجي خليل‌خان خود ماجرايي جالب و شنيدني دارد كه به آن مي‌پردازيم. پيش از آن تنها به يادآوري اين نكته بسنده مي‌كنيم كه عهدنامه‌هاي سياسي و تجاري ميان جان مالكوم و اعتمادالدوله حدود چهار سال پيش از آغاز جنگ‌هاي ايران و روس منعقد شد. با شروع اين جنگ‌ها فتحعلي‌شاه انتظار داشت دولت انگلستان به عنوان يك «هم‌پيمان» به ياري او بشتابد. اما انگليسي‌ها با استناد به متن عهدنامه يادآوري كردند كه اين «هم‌پيماني» از نظر آنها تنها به مورد افغانستان و فرانسه محدود مي‌شود و چنين بود كه شاه ايران براي يافتن متحدي قدرتمند به سوي ناپلئون روي آورد. اين اقدام انگليسي‌ها را به صرافت جبران مافات انداخت كه بعداً به آن خواهيم پرداخت. فعلاً ماجراي حاجي‌خليل‌خان را پي مي‌گيريم.
حاجي‌خليل
حاجي خليل‌خان قزويني نخستين فرستاده رسمي دولت ايران نزد فرمانداركل هندوستان بود. به نوشته دنيس رايت در كتاب «ايرانيان در ميان انگليسي‌ها»: «از كودكي و جواني حاجي‌خليل اطلاعي در دست نيست، جز اينكه مي‌دانيم در شهر قزوين، يكي از پايتخت‌هاي پيشين ايران كه در 24 فرسنگي غرب تهران قرار دارد، متولد شد. در حدود سال 1780م (1194ه.ق.) ديگر حاجي خليل تاجر معتبري بود كه در بوشهر اقامت داشت و از آنجا با همكاري دو تن از كارگزاران كمپاني هند شرقي، »سيموئيل منستي» و معاونش «هارفورد جونز» كه در يكي از شركت‌هاي حمل و نقل بصره با او شريك بودند، بيشتر با هندوستان تجارت مي‌كرد. نماينده حاجي خليل در بمبئي كه يك ايراني به نام آقا محمد بهبهاني بود با صاحب‌منصبان كمپاني محترم [هند شرقي] در آن شهر رفت‌وآمد داشت و به توصيه او بود كه «جان دنكن»، حكمران بمبئي، در مورد مأموريت قريب‌الوقوع مهدي‌علي‌خان به ايران (به عنوان كفيل نمايندگي كمپاني هند شرقي در بوشهر) به حاجي خليل نامه نوشت و از او كمك خواست. كمك حاجي خليل در اين مورد مؤثر افتاد و موجب امتنان فرمانفرماي (فرمانداركل) هندوستان و ارسال خلعتي براي وي شد... مهمتر از خلعت براي بازرگان ايراني وعده‌اي بود كه دنكن داد كه هرگاه كشتي‌هاي كمپاني عازم خليج‌فارس باشند و جاي خالي داشته باشند، به حمل مال‌التجاره او اولويت داده خواهد شد. همچنين به درخواست حاجي‌خليل، جاناتان دانكن به سفير انگليس در استانبول لرد الگين نامه نوشت و او را وادار كرد موجبات شناسايي حاجي خليل را در خاك عثماني به عنوان يك فرد تحت‌الحمايه حكومت انگليس فراهم آورد.»
چگونگي انتخاب حاجي خليل به عنوان نخستين فرستاده فتحعلي‌شاه قاجار به هندوستان و ماجراي بسيار عجيب قتل او موضوع شماره آينده اين سلسله مقالات خواهد بود.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی