عهدنامه گلستان
در روايت ماجراي جنگ‌هاي ايران و روس، سرانجام به عهدنامه گلستان رسيديم. در شماره گذشته خوانديد كه فتحعلي‌شاه با ميانجي‌گري سر گور اوزلي (سفيركبير بريتانيا در ايران) و نگران از طغيان‌هاي خراسان سرانجام با مصالحه ميان روسيه و ايران موافقت كرد و ميرزا ابوالحسن‌خان شيرازي را مأمور كرد كه با «سردار روس» ملاقات كند و با او «عهد سازش» ببندد. ناگفته پيداست كه اين تصميم براي شاهزاده عباس‌ميرزا و اطرافيانش كه مخالف تن دادن به سازش در آن شرايط بودند، تا چه اندازه تلخ بود. ميرزا ابوالقاسم فراهاني (قائم‌مقام دوم) در نامه‌اي كه در همان ايام براي كسي نوشته است اشاره‌اي عجيب و وهم‌انگيز به اين ماجرا دارد: «به خدا كه در اين سفر بعد از مرخصي از خدمت شما (ميرزا بزرگ نوري) هيچ چيز دو سر نديدم، مگر يك برّه كه يك روز قبل از مصالحه (با روسيه و انعقاد معاهده گلستان) ميش ملا بخشي تركماني زاييد. به نظر ايچ‌آقاسي و وزير خارجه (ميرزا ابوالحسن) هم رسيد. دو سر داشت و سه گوش و يك تن؛ مثل آذربايجان كه يك ولايتي است در زير لگد دو دولت روس و شيعه (يعني ايران). از دو گوشه مدعي آنجا بودند، روم هم حالا از گوشه ديگر در آمد و مدعي ايروان است»!
كابوس
اين كابوس را كه روز پيش از مصالحه بر مقامات ايراني نازل شد، مي‌توان نشانه‌اي شوم از سرنوشت ايران پس از امضاي معاهده گلستان به حساب آورد. اين معاهده كه يك مقدمه ويازده فصل داشت در «معسكر روسيه در رودخانه زيوه من (از) محال گلستان متعلقه‌ي ولايت قراباغ» ميان دو طرف منعقد شد. فصل اول تأكيد مي‌كرد كه عداوت و دشمني ميان دو طرف «الي‌الابد» پايان خواهد گرفت و «دوستي و وفاق شديد» ميان اعليحضرتين برقرار خواهد شد. فصل دوم بر پذيرش اصل «اسطاطسكواوپرزنديم» (وضعيت موجود) توسط دو طرف تأكيد داشت و خط مرزي را به اين شرح تعيين مي‌كرد: «از ابتداي اراضي آدينه بازار به خط مستقيم از راه صحراي مغان تا به معبر «يري‌بلوك» رود ارس و از بالاي كنار رود ارس تا اتصال و الحاق رودخانه كپنك‌چاي به پشت‌كوه مقري و از آنجا خط حدود سامان ولايت قراباغ و نخجوان از بالاي كوه‌هاي «الكزبدرلكزمري» و از آنجا به سرحدات قراباغ و نخجوان و ايروان و نيز رسدي از سنور گنجه جمع و متصل گرديده، بعد از آن حدود مزبور كه ولايات ايروان و گنجه و هم حدود قزاق و شمس‌الدين‌لو را تا به مكان «ايشك‌ميدان» تشخيص و منفصل ميانرود از ايشك‌ميدان نيز از بالاي سر كوه‌هاي طرف راست طرق و رودخانه‌هاي حمزه‌چمن و از سر كوه‌هاي پلنگ الي گوشه حدود و محال شوره‌گل و از شوره‌گل از بالاي كوه برف‌دار الكز گذشته از سرحد محال شوره‌گل و ميانه حدود قريه مسدره و ارتيك به رودخانه ارپه‌چاي ملحق و متصل [شود]». در اين فصل مقرّر مي‌شد كه سرنوشت مرز در ناحيه تالش هم به نتيجه بررسي‌هاي دو طرف در مورد آن منطقه و مشخص شدن نقاطي كه در زمان انعقاد مصالحه در اختيار هر يك از طرفين است، موكول شود.
پادشاه ايران در فصل سوم معاهده «به عوض وليعهدان عظام تخت شاهانه ايران» نيز تصديق مي‌كرد كه ولايات قراباغ، گنجه، شكي، شيروان، قبه، دربند، بادكوبه، داغستان، گرجستان و ... به «ممالك ايمپريه روسيه» تعلق دارد و به اين ترتيب حق تجديد ادعا را از جانشينان خود سلب مي‌كرد.
در عوض امپراطور روسيه نيز در فصل چهارم معاهده براي اظهار دوستي به شاه ايران، از سوي وليعهدان و جانشينان خود متعهد مي‌شد اولاً «هر يك از فرزندان عظام ايشان كه به وليعهدي دولت ايران تعيين مي‌گردد، هرگاه محتاج به اعانت و امداد روسيه باشد، مضايقه ننمايند» و ثانياً «اگر در سر امور داخله مملكت ايران فيمابين شاهزادگاه مناقشتي روي نمايد، دولت روس را در آن ميانه كاري» نباشد.
فصل پنجم معاهده حق انحصاري دارا بودن كشتي جنگي در درياي خزر را به روسيه مي‌داد. در اين فصل آمده بود كشتي‌هاي تجاري دو طرف اجازه حمل كالا به بنادر طرف مقابل دارند و در صورت حادثه و گرفتاري در آب‌هاي طرف مقابل بايد به آنها كمك شود.
فصل ششم به موضوع اسرا و فراريان مي‌پرداخت و چنين معين مي‌كرد كه ظرف سه ماه پس از امضاي معاهده اسرا بايد آزاد شوند ولي چنانچه اسيري بخواهد در مملكت مقابل بماند مأذون باشد و اگر كسي به كشور مقابل گريخته و پناهنده شده بوده نيز بتواند در همانجا بماند.
پادشاهان دو كشور در فصل هفتم معاهده متعهد مي‌شدند از سفراي طرف مقابل به شايستگي استقبال و پذيرايي كنند. همچنين مقرّر مي‌شد نمايندگان تجاري هر يك از دو دولت در خاك دولت مقابل اجازه داشتن حداكثر ده مأمور داشته باشند و بتوانند به آسودگي و محترمانه بر حفظ حقوق بازرگانانشان نظارت كنند.
فصل هشتم معاهده به مقررات آمد و شد «قوافل و ارباب معاملات» دو طرف و جزئيات مربوط به تعهدات هر يك از دو دولت در قبال آنها مي‌پرداخت.
فصل نهم نيز در مورد تجارت و ميزان باج و حق گمركي بود كه به مال‌التجاره بازرگانان ايران و روس كه به كشور ديگر سفر مي‌كردند تعلق مي‌گرفت و به منظور تسهيل فعاليت‌هاي بازرگاني در قرارداد گنجانده شده بود.
(ادامه دارد)
در روايت ماجراي جنگ‌هاي ايران و روس، سرانجام به عهدنامه گلستان رسيديم. در شماره گذشته خوانديد كه فتحعلي‌شاه با ميانجي‌گري سر گور اوزلي (سفيركبير بريتانيا در ايران) و نگران از طغيان‌هاي خراسان سرانجام با مصالحه ميان روسيه و ايران موافقت كرد و ميرزا ابوالحسن‌خان شيرازي را مأمور كرد كه با «سردار روس» ملاقات كند و با او «عهد سازش» ببندد. ناگفته پيداست كه اين تصميم براي شاهزاده عباس‌ميرزا و اطرافيانش كه مخالف تن دادن به سازش در آن شرايط بودند، تا چه اندازه تلخ بود. ميرزا ابوالقاسم فراهاني (قائم‌مقام دوم) در نامه‌اي كه در همان ايام براي كسي نوشته است اشاره‌اي عجيب و وهم‌انگيز به اين ماجرا دارد: «به خدا كه در اين سفر بعد از مرخصي از خدمت شما (ميرزا بزرگ نوري) هيچ چيز دو سر نديدم، مگر يك برّه كه يك روز قبل از مصالحه (با روسيه و انعقاد معاهده گلستان) ميش ملا بخشي تركماني زاييد. به نظر ايچ‌آقاسي و وزير خارجه (ميرزا ابوالحسن) هم رسيد. دو سر داشت و سه گوش و يك تن؛ مثل آذربايجان كه يك ولايتي است در زير لگد دو دولت روس و شيعه (يعني ايران). از دو گوشه مدعي آنجا بودند، روم هم حالا از گوشه ديگر در آمد و مدعي ايروان است»!
كابوس
اين كابوس را كه روز پيش از مصالحه بر مقامات ايراني نازل شد، مي‌توان نشانه‌اي شوم از سرنوشت ايران پس از امضاي معاهده گلستان به حساب آورد. اين معاهده كه يك مقدمه ويازده فصل داشت در «معسكر روسيه در رودخانه زيوه من (از) محال گلستان متعلقه‌ي ولايت قراباغ» ميان دو طرف منعقد شد. فصل اول تأكيد مي‌كرد كه عداوت و دشمني ميان دو طرف «الي‌الابد» پايان خواهد گرفت و «دوستي و وفاق شديد» ميان اعليحضرتين برقرار خواهد شد. فصل دوم بر پذيرش اصل «اسطاطسكواوپرزنديم» (وضعيت موجود) توسط دو طرف تأكيد داشت و خط مرزي را به اين شرح تعيين مي‌كرد: «از ابتداي اراضي آدينه بازار به خط مستقيم از راه صحراي مغان تا به معبر «يري‌بلوك» رود ارس و از بالاي كنار رود ارس تا اتصال و الحاق رودخانه كپنك‌چاي به پشت‌كوه مقري و از آنجا خط حدود سامان ولايت قراباغ و نخجوان از بالاي كوه‌هاي «الكزبدرلكزمري» و از آنجا به سرحدات قراباغ و نخجوان و ايروان و نيز رسدي از سنور گنجه جمع و متصل گرديده، بعد از آن حدود مزبور كه ولايات ايروان و گنجه و هم حدود قزاق و شمس‌الدين‌لو را تا به مكان «ايشك‌ميدان» تشخيص و منفصل ميانرود از ايشك‌ميدان نيز از بالاي سر كوه‌هاي طرف راست طرق و رودخانه‌هاي حمزه‌چمن و از سر كوه‌هاي پلنگ الي گوشه حدود و محال شوره‌گل و از شوره‌گل از بالاي كوه برف‌دار الكز گذشته از سرحد محال شوره‌گل و ميانه حدود قريه مسدره و ارتيك به رودخانه ارپه‌چاي ملحق و متصل [شود]». در اين فصل مقرّر مي‌شد كه سرنوشت مرز در ناحيه تالش هم به نتيجه بررسي‌هاي دو طرف در مورد آن منطقه و مشخص شدن نقاطي كه در زمان انعقاد مصالحه در اختيار هر يك از طرفين است، موكول شود.
پادشاه ايران در فصل سوم معاهده «به عوض وليعهدان عظام تخت شاهانه ايران» نيز تصديق مي‌كرد كه ولايات قراباغ، گنجه، شكي، شيروان، قبه، دربند، بادكوبه، داغستان، گرجستان و ... به «ممالك ايمپريه روسيه» تعلق دارد و به اين ترتيب حق تجديد ادعا را از جانشينان خود سلب مي‌كرد.
در عوض امپراطور روسيه نيز در فصل چهارم معاهده براي اظهار دوستي به شاه ايران، از سوي وليعهدان و جانشينان خود متعهد مي‌شد اولاً «هر يك از فرزندان عظام ايشان كه به وليعهدي دولت ايران تعيين مي‌گردد، هرگاه محتاج به اعانت و امداد روسيه باشد، مضايقه ننمايند» و ثانياً «اگر در سر امور داخله مملكت ايران فيمابين شاهزادگاه مناقشتي روي نمايد، دولت روس را در آن ميانه كاري» نباشد.
فصل پنجم معاهده حق انحصاري دارا بودن كشتي جنگي در درياي خزر را به روسيه مي‌داد. در اين فصل آمده بود كشتي‌هاي تجاري دو طرف اجازه حمل كالا به بنادر طرف مقابل دارند و در صورت حادثه و گرفتاري در آب‌هاي طرف مقابل بايد به آنها كمك شود.
فصل ششم به موضوع اسرا و فراريان مي‌پرداخت و چنين معين مي‌كرد كه ظرف سه ماه پس از امضاي معاهده اسرا بايد آزاد شوند ولي چنانچه اسيري بخواهد در مملكت مقابل بماند مأذون باشد و اگر كسي به كشور مقابل گريخته و پناهنده شده بوده نيز بتواند در همانجا بماند.
پادشاهان دو كشور در فصل هفتم معاهده متعهد مي‌شدند از سفراي طرف مقابل به شايستگي استقبال و پذيرايي كنند. همچنين مقرّر مي‌شد نمايندگان تجاري هر يك از دو دولت در خاك دولت مقابل اجازه داشتن حداكثر ده مأمور داشته باشند و بتوانند به آسودگي و محترمانه بر حفظ حقوق بازرگانانشان نظارت كنند.
فصل هشتم معاهده به مقررات آمد و شد «قوافل و ارباب معاملات» دو طرف و جزئيات مربوط به تعهدات هر يك از دو دولت در قبال آنها مي‌پرداخت.
فصل نهم نيز در مورد تجارت و ميزان باج و حق گمركي بود كه به مال‌التجاره بازرگانان ايران و روس كه به كشور ديگر سفر مي‌كردند تعلق مي‌گرفت و به منظور تسهيل فعاليت‌هاي بازرگاني در قرارداد گنجانده شده بود.
(ادامه دارد)
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی