مسئله هرات از زمان عباس‌ميرزا نايب‌السلطنه با سرنوشت خاندان ناصرالدين‌شاه قاجار پيوند خورده بود. شاهزاده عباس‌ميرزا (پدربزرگ ناصرالدين‌شاه) در جمادي‌الثاني 1249ه.ق. در حالي ديده از جهان فرو بست كه پسرش محمدميرزا (محمدشاه بعدي، پدر ناصرالدين‌شاه) هرات را در محاصره داشت و پيروزي را در دسترس خود مي‌ديد. اما مرگ نابهنگام نايب‌السلطنه باعث شد محمدميرزا دست از هرات بردارد و به مشهد بازگردد. او چند سال بعد، هنگامي كه بر ايران سلطنت مي‌كرد، بار ديگر هرات را به محاصره درآورد. اما اين بار نيز تهديد انگليسي‌ها به تصرف بنادر جنوب كشور محمدشاه را وادار كرد محاصره را رها كند و به تهران باز گردد. پس از او نوبت به فرزندش ناصرالدين‌شاه رسيد تا با مسئله هرات درگير شود.
پيشينه
هرات همواره يكي از مهمترين شهرهاي خراسان بزرگ محسوب مي‌شد. اين شهر در زمان شاه اسماعيل صفوي بخشي از ايران بود. پس از انقراض سلسله صفويه، هرات مدتي استقلال داشت تا به تصرف نادرشاه افشار درآمد. در پي قتل نادرشاه، احمدشاه ابدالي به آنجا مسلّط شد و به تدريج حكومتي مستقل در افغانستان بنا كرد. اما انسجام اين حكومت در سال 1187 ه.ق. از ميان رفت و هر يك از شهرهاي افغانستان، از جمله هرات، تحت تسلّط حاكمي مستقل درآمد.
اين وضع بر دامنه ناامني مرزهاي شرقي ايران مي‌افزود. ساكنان شهرهاي خراسان همواره با تهديد ناشي از غارت‌گري تركمن‌ها و افغان‌ها روبرو بودند و از اين بابت مدام به حكومت مركزي شكايت مي‌بردند. در چنين شرايطي بود كه قاجارها هر از گاهي ادعاي تاريخي مالكيت هرات را مطرح مي‌كردند و در صدد افزودن اين شهر به خاك ايران بر مي‌آمدند. اما افزايش نفوذ ايران در افغانستان و به ويژه تسلط يافتن بر تنگه خيبر از ديد انگليسي‌ها خطري براي هندوستان تلقي مي‌شد. به تصور آنها، در صورت ضميمه شدن هرات به خاك ايران، روس‌ها اين امكان را مي‌يافتند كه با همپيماني ايران از اين موقعيت براي نفوذ به هند بهره جويند.
در سال 1268ه.ق. يارمحمدخان، حاكم هرات كه رابطه دوستانه‌اي با ايران داشت درگذشت و پسرش صيدمحمدخان به جاي او به حكومت رسيد. دولت ايران بي‌درنگ حكومت او را به رسميت شناخت و از سوي ناصرالدين‌شاه برايش خلعت فرستاد. صيدمحمدخان نيز به نام شاه ايران خطبه خواند و سكه ضرب كرد (اين شيوه حكام نيمه مستقل هرات بود). اما صيدمحمدخان مردي دائم‌الخمر و بدخلق بود. علاوه بر اين او براي حفظ پشتيباني دولت ايران، از شيعيان شهر حمايت مي‌كرد. بنابراين خاندان‌هاي سني كه از حكومت او ناراضي بودند به تحرك در آمدند. عده‌اي از آنها به سوي كهن‌دل‌خان (امير قندهار) و عده‌اي ديگر به جانب دوست‌محمدخان (حاكم كابل) گرايش يافتند. كهن‌دل‌خان روابط خوبي با روس‌ها داشت و دوست‌محمدخان به انگليسي‌ها نزديك بود. در واقع نقشه انگليسي‌ها براي افغانستان اين بود كه حكومت‌نشين‌هاي اين سرزمين را تحت حاكميت متمركز دوست‌محمدخان درآوردند.
كهن‌دل‌خان به اين بهانه كه محمدشاه قاجار حكومت هرات را به او وعده داده است از موقعيت ضعيف صيدمحمدخان استفاده كرد و عليه او لشكر كشيد. صيدمحمدخان هنگامي كه شهر فراه در نزديك هرات به تصرف كهن‌دل‌خان در آمد از دولت ايران ياري خواست. ميرزا آقاخان نوري كه به تازگي بر كرسي صدارت عظماي ايران تكيه زده بود، سلطان مرادميرزا، حاكم خراسان را مأمور ياري صيدمحمدخان كرد. به اين ترتيب حدود ده هزار سوار ايراني به هرات رفتند، ارگ شهر را به تصرف در آوردند و خوانين هراتي مخالف صيدمحمدخان را به بند كشيدند.
معاهده
جاستين شيل، وزيرمختار بريتانيا در تهران، فوراً نسبت به اشغال هرات توسط قواي ايران اعتراض كرد. اعتراض او كشمكشي طولاني برانگيخت كه سرانجام به امضاي عهدنامه موسوم به قرارداد شيل-نوري منجر شد. شيل در اين كشمكش خواستار آن بود كه ايران ادعاي تاريخي خود در مورد هرات را رسماً انكار كند و استقلال آن را به رسميت بشناسد. ناصرالدين‌شاه تأكيد داشت كه امنيت مناطق شرقي ايران براي آبروي شاه و دولت اهميت حياتي دارد و نمي‌توان از آن صرف‌نظر كرد. شيل از شاه خواست جلوي «بلندپروازي‌هاي نامعقول اولياي دولت ايران» را بگيرد و دوستي خود با دولت بريتانياي كبير را فداي «سرابي موهوم» نكند. شاه از در سياست در آمد و پيشنهاد كرد اگر بريتانيا در غالب يك معاهده رسمي امنيت ايران را در مقابل تهاجم دولت‌هاي اروپايي (مثلاً روسيه) تضمين كند، ايران مي‌تواند از هرات صرف‌نظر كند. اما شيل پاسخ داد كه دولتش ترجيح مي‌دهد خود را از پيش مقيد نسازد و بنا به مقتضيات وقت عمل كند. اين كشمكش و تهديدهاي وزيرمختار سرانجام باعث انعقاد قرارداد 15 ربيع‌الاول 1269ه.ق. ميان شيل و نوري شد.
مطابق اين قرارداد دولت ايران متعهد شد كه «وجهاً من‌الوجوه مداخله در امورات داخله هرات ننمايد»، از تصرف آن خودداري ورزد، استقلال آن ولايت را به رسميت بشناسد و از خطبه خواندن و ضرب سكه به نام شاه ايران در هرات درگذرد. اما اين تعهدات شرطي داشت و آن اينكه قشوني از خارج بر سر هرات نيايد و بريتانيا نيز مداخله‌اي در امور داخلي هرات نكند، «والّا اين قرارها ننوشته و كان‌لم‌يكن و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود».
ناصرالدين‌شاه سه سال بعد اين معاهده را -به اتكاي همين شرط آخر- باطل اعلام كرد و به هرات لشكر كشيد. اما اين اقدام نيز سرانجامي تلخ براي شاه ايران داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر