تجديد دوستي با فرانسه
با آغاز مأموريت «نيكلا بورِ» وزيرمختار فرانسه در تهران به سال 1271ه.ق. روابط ايران و فرانسه پس از چند سال فترت، بار ديگر گرم شد. اين تحول علاوه بر حضور وزيرمختاري تازه‌نفس و فعال، تا حدودي به تدبير ميرزاآقاخان نوري مربوط مي‌شد كه قصد داشت با تحرك بخشيدن به رابطه ايران و فرانسه، در فضاي ديپلماتيك موجود در تهران كه بيشتر تحت تأثير سفارتخانه‌هاي بريتانيا و روسيه قرار داشت، تعادلي ايجاد كند.
بورِ روز پنجشنبه بيستم شوال 1271ه.ق. به تهران رسيد و مورد استقبال رسمي قرار گرفت. او همان روز به ديدار نوري رفت و از همان ديدار اول اعتماد او را جلب كرد. حاصل شرايطي كه ذكر آن رفت، انعقاد معاهده‌اي ميان دو كشور بود كه درست يك هفته پس از ورود وزيرمختار امضاء شد. بخش‌هايي از اين معاهده به اين شرح بود:
«فصل اول: بعداليوم الي الابد في‌مابين دولت عليه ايران و رعاياي آن دولت و دولت بهيه فرانسه و رعاياي آن دولت دوستي صادق و اتحاد دائمي برقرار خواهد بود.
فصل دوم: سفراي كبار و وزراي مختار كه هر يك از دولتين معاهدتين بخواهند به دربار يكديگر مأمور و مقيم سازند، همان رفتار و سلوكي كه در حق سفراي كبار دول متحابه (دوست) و اتباع آنها معمول مي‌شود، به عينها همان رفتار نيز در حق سفراي كبار و وزراي مختار دولتين معاهدتين و اتباع ايشان معمول و مجري و به همان امتيازات محفوظ خواهند بود.
فصل سوم: تبعه دولتين عليتين معاهدتين از قبيل سياحان و تجار... كه در مملكت محروستين سياحت يا توقف نمايند، بالسويه از جانب حكام ولايات و وكلاي طرفين به عزت و حمايت قادرانه بهره‌مند خواهند گرديد و در هر حال سلوكي كه نسبت به اتباع دول كاملةالوداد منظور مي‌شود، در حق ايشان نيز منظور خواهد شد...
فصل چهارم: هرگونه امتعه و اقمشه كه اتباع دولتين عليتين معاهدتين به مملكت يكديگر نقل نمايند و يا از مملكت همديگر بيرون ببرند وجه گمركي كه از تجار و اتباع دول كاملةالوداد حين ورود امتعه و محصولات ايشان به ولايت دولتين و حين خروج از مملكتين مطالبه مي‌شود، از ايشان نيز مطالبه خواهد شد و حق و وجه علي‌حده به هيچ اسم و رسم در دولتين عليتين مطالبه نخواهد شد.
فصل پنجم: در ممالك محروسه ايران اگر في‌مابين اتباع دولت بهيه فرانسه مرافعه... روي دهد، طي گفتگو و اجراي عدالت آن بالتمام به عهده وكيل يا قونسول دولت بهيه فرانسه است... وكيل يا قونسول مزبور طي اين گفتگو را بر وفق قوانين متداوله در مملكت فرانسه خواهد كرد.
هرگاه مرافعه يا مباحثه يا منازعه في‌مابين تبعه دولت بهيه فرانسه و اتباع دولت عليه در مملكت ايران حادث گردد و در محلي كه وكيل يا قونسول دولت بهيه فرانسه مقيم باشد، مقاولات متداعيين و تحقيق و تدقيق و اجراي حكم به عدل و انصاف در محكمه دولت عليه ايران كه محل عاديه طي اين‌گونه امورات [است] با حضور احدي از منتسبان وكيل يا قونسول دولت بهيه مزبوره خواهد شد.
هرگاه مرافعه يا منازعه يا مباحثه در مملكت ايران في‌مابين اتباع دولت بهيه فرانسه و تبعه ساير دول خارجه واقع شود، تحقيق و اجراي حكم آن به عهده وكلا يا قونسول‌هاي طرفين خواهد شد.
كذالك گفتگوها و منازعاتي كه في‌مابين تبعه دولت عليه ايران و اتباع دولت بهيه فرانسه و تبعه ساير دول خارجه در ممالك محروسه فرانسه اتفاق افتد، قرار انجام و اتمام آن به نحوي خواهد بود كه با اتباع دول كاملةالوداد در مملكت مزبوره معمول و مرتب مي‌شود...
فصل ششم: هرگاه احدي از اتباع دولتين عليتين در مملكتين محروستين وفات يابد، در صورتي كه ميّت را اقوام و شركاء باشد، تركه او بالتمام تسليم ايشان خواهد شد و در صورتي كه ميّت را قوم و شريكي نباشد متروكات او امانت به وكيل يا قونسول دولت ميّت تسليم مي‌شود تا مشاراليه بر وفق قوانين متداوله در مملكت خود، چنانكه شايد و بايد در اين باب معمول دارد.
فصل هفتم: دولتين عليتين معاهدتين جهت حمايت اتباع و تقويت امور تجارت و فراهم نمودن اسباب حصول معاشرت دوستانه و عادلانه في‌مابين تبعه جانبين چنين اختيار نمودند كه از طرفين 3 نفر قونسول برقرار گردد، و قونسول‌هاي دولت بهيه فرانسه در دارالخلافه طهران و بندر ابوشهر و دارالسلطنه تبريز تعيين، و قونسول‌هاي دولت عليه ايران در دارالسلطنه پاريس و شهر مرسليا (مارسي) و جزيره بوريان توقف نمايند. اين قونسول‌هاي دولتين معاهدتين بالسويه در محل متوقفه مسكونه مملكتين محروستين از اعزازات و امتيازات و معافاتي كه قونسول‌هاي دول كاملةالوداد در ممالك محروسه جانبين برخوردارند، محفوظ و بهره‌ياب خواهند گرديد.
فصل هشتم: اين عهدنامه دوستي و تجارتي حاضره كه به ملاحظه كمال صداقت و دوستي و اعتماد في‌مابين دولتين ذي‌شوكتين ايران و فرانسه منعقد شده است، به عون‌الله تعالي طرفين شروط مندرجه در آن را ابدالدهر از روي صدق و راستي مرعي و محفوظ خواهند داشت...
اين عهدنامه مباركه به تاريخ بيست و هفتم شوال‌المكرم سنه 1271 هجري مطابق دوازدهم ژوئيه 1855 عيسوي در دو نسخه به خط فارسي و فرانسوي مطابق و موافق يكديگر مرقوم شد».
ناصرالدين‌شاه پادشاه ايران نيز در تأييد سياست دوستي دو دولت يك قطعه نشان مرصع به الماس و مصور به تمثال خود را با حمايل آبي مخصوص به بورِ اعطا كرد و دو قطعه نشان شيروخورشيد نيز به دو تن از اعضاي سفارت هديه داد.
با آغاز مأموريت «نيكلا بورِ» وزيرمختار فرانسه در تهران به سال 1271ه.ق. روابط ايران و فرانسه پس از چند سال فترت، بار ديگر گرم شد. اين تحول علاوه بر حضور وزيرمختاري تازه‌نفس و فعال، تا حدودي به تدبير ميرزاآقاخان نوري مربوط مي‌شد كه قصد داشت با تحرك بخشيدن به رابطه ايران و فرانسه، در فضاي ديپلماتيك موجود در تهران كه بيشتر تحت تأثير سفارتخانه‌هاي بريتانيا و روسيه قرار داشت، تعادلي ايجاد كند.
بورِ روز پنجشنبه بيستم شوال 1271ه.ق. به تهران رسيد و مورد استقبال رسمي قرار گرفت. او همان روز به ديدار نوري رفت و از همان ديدار اول اعتماد او را جلب كرد. حاصل شرايطي كه ذكر آن رفت، انعقاد معاهده‌اي ميان دو كشور بود كه درست يك هفته پس از ورود وزيرمختار امضاء شد. بخش‌هايي از اين معاهده به اين شرح بود:
«فصل اول: بعداليوم الي الابد في‌مابين دولت عليه ايران و رعاياي آن دولت و دولت بهيه فرانسه و رعاياي آن دولت دوستي صادق و اتحاد دائمي برقرار خواهد بود.
فصل دوم: سفراي كبار و وزراي مختار كه هر يك از دولتين معاهدتين بخواهند به دربار يكديگر مأمور و مقيم سازند، همان رفتار و سلوكي كه در حق سفراي كبار دول متحابه (دوست) و اتباع آنها معمول مي‌شود، به عينها همان رفتار نيز در حق سفراي كبار و وزراي مختار دولتين معاهدتين و اتباع ايشان معمول و مجري و به همان امتيازات محفوظ خواهند بود.
فصل سوم: تبعه دولتين عليتين معاهدتين از قبيل سياحان و تجار... كه در مملكت محروستين سياحت يا توقف نمايند، بالسويه از جانب حكام ولايات و وكلاي طرفين به عزت و حمايت قادرانه بهره‌مند خواهند گرديد و در هر حال سلوكي كه نسبت به اتباع دول كاملةالوداد منظور مي‌شود، در حق ايشان نيز منظور خواهد شد...
فصل چهارم: هرگونه امتعه و اقمشه كه اتباع دولتين عليتين معاهدتين به مملكت يكديگر نقل نمايند و يا از مملكت همديگر بيرون ببرند وجه گمركي كه از تجار و اتباع دول كاملةالوداد حين ورود امتعه و محصولات ايشان به ولايت دولتين و حين خروج از مملكتين مطالبه مي‌شود، از ايشان نيز مطالبه خواهد شد و حق و وجه علي‌حده به هيچ اسم و رسم در دولتين عليتين مطالبه نخواهد شد.
فصل پنجم: در ممالك محروسه ايران اگر في‌مابين اتباع دولت بهيه فرانسه مرافعه... روي دهد، طي گفتگو و اجراي عدالت آن بالتمام به عهده وكيل يا قونسول دولت بهيه فرانسه است... وكيل يا قونسول مزبور طي اين گفتگو را بر وفق قوانين متداوله در مملكت فرانسه خواهد كرد.
هرگاه مرافعه يا مباحثه يا منازعه في‌مابين تبعه دولت بهيه فرانسه و اتباع دولت عليه در مملكت ايران حادث گردد و در محلي كه وكيل يا قونسول دولت بهيه فرانسه مقيم باشد، مقاولات متداعيين و تحقيق و تدقيق و اجراي حكم به عدل و انصاف در محكمه دولت عليه ايران كه محل عاديه طي اين‌گونه امورات [است] با حضور احدي از منتسبان وكيل يا قونسول دولت بهيه مزبوره خواهد شد.
هرگاه مرافعه يا منازعه يا مباحثه در مملكت ايران في‌مابين اتباع دولت بهيه فرانسه و تبعه ساير دول خارجه واقع شود، تحقيق و اجراي حكم آن به عهده وكلا يا قونسول‌هاي طرفين خواهد شد.
كذالك گفتگوها و منازعاتي كه في‌مابين تبعه دولت عليه ايران و اتباع دولت بهيه فرانسه و تبعه ساير دول خارجه در ممالك محروسه فرانسه اتفاق افتد، قرار انجام و اتمام آن به نحوي خواهد بود كه با اتباع دول كاملةالوداد در مملكت مزبوره معمول و مرتب مي‌شود...
فصل ششم: هرگاه احدي از اتباع دولتين عليتين در مملكتين محروستين وفات يابد، در صورتي كه ميّت را اقوام و شركاء باشد، تركه او بالتمام تسليم ايشان خواهد شد و در صورتي كه ميّت را قوم و شريكي نباشد متروكات او امانت به وكيل يا قونسول دولت ميّت تسليم مي‌شود تا مشاراليه بر وفق قوانين متداوله در مملكت خود، چنانكه شايد و بايد در اين باب معمول دارد.
فصل هفتم: دولتين عليتين معاهدتين جهت حمايت اتباع و تقويت امور تجارت و فراهم نمودن اسباب حصول معاشرت دوستانه و عادلانه في‌مابين تبعه جانبين چنين اختيار نمودند كه از طرفين 3 نفر قونسول برقرار گردد، و قونسول‌هاي دولت بهيه فرانسه در دارالخلافه طهران و بندر ابوشهر و دارالسلطنه تبريز تعيين، و قونسول‌هاي دولت عليه ايران در دارالسلطنه پاريس و شهر مرسليا (مارسي) و جزيره بوريان توقف نمايند. اين قونسول‌هاي دولتين معاهدتين بالسويه در محل متوقفه مسكونه مملكتين محروستين از اعزازات و امتيازات و معافاتي كه قونسول‌هاي دول كاملةالوداد در ممالك محروسه جانبين برخوردارند، محفوظ و بهره‌ياب خواهند گرديد.
فصل هشتم: اين عهدنامه دوستي و تجارتي حاضره كه به ملاحظه كمال صداقت و دوستي و اعتماد في‌مابين دولتين ذي‌شوكتين ايران و فرانسه منعقد شده است، به عون‌الله تعالي طرفين شروط مندرجه در آن را ابدالدهر از روي صدق و راستي مرعي و محفوظ خواهند داشت...
اين عهدنامه مباركه به تاريخ بيست و هفتم شوال‌المكرم سنه 1271 هجري مطابق دوازدهم ژوئيه 1855 عيسوي در دو نسخه به خط فارسي و فرانسوي مطابق و موافق يكديگر مرقوم شد».
ناصرالدين‌شاه پادشاه ايران نيز در تأييد سياست دوستي دو دولت يك قطعه نشان مرصع به الماس و مصور به تمثال خود را با حمايل آبي مخصوص به بورِ اعطا كرد و دو قطعه نشان شيروخورشيد نيز به دو تن از اعضاي سفارت هديه داد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی