عهدنامه روم و ايران
در چند شماره اخير شرح نبردهاي سال 1236 و 1237ه.ق. ميان ايران و عثماني را خوانديد و ديديد كه سرانجام شاهزاده عباس‌ميرزا پيكي را با پيام صلح نزد فرمانده سپاه عثماني در شرق، سرعسكر ارزروم، محمدامين رئوف پاشا فرستاد و پيشنهاد مصالحه داد. رئوف پاشا پاسخ فرستاد كه به هنگام حضور لشكريان ايران در خاك عثماني امكان گفتگوي صلح وجود ندارد و از عباس‌ميرزا خواست كه سپاه خود را از آنجا خارج كند تا بعداً وكلايي صاحب‌اختيار از دو طرف معين شوند و به تمهيد كار مصالحه بپردازند. شاهزاده نظر سرعسكر ارزروم را پسنديد و به تبريز بازگشت. هنگامي كه گزارش رد و بدل شدن اين پيام‌ها به فتحعلي‌شاه رسيد، او فرزند خود عباس‌ميرزا را به تدبير اين كار اختيار داد و شاهزاده نيز ميرزا محمدعلي مستوفي آشتياني را روانه ارزروم كرد. از سوي ديگر محمد رئوف‌پاشا نيز فرماني از سلطان محمود خان (سلطان عثماني) دريافت كرد و براي مذاكرات صلح با ايران اختيار يافت. سرانجام طرفين روز يكشنبه 19 ذيقعده سال 1238ه.ق. (5 مرداد 1202ه.ش. – 28 ژوئيه 1823م.) بر سر عهدنامه‌اي كه در دو نسخه، يكي به فارسي و يكي به تركي، تدوين شده بود توافق كردند. «ميرزا محمدعلي بازِ ايران شد و از آن سوي عهدنامه را سرعسكر به اسلامبول فرستاد و قيصر روم خاتم بر نهاد (يعني مهر كرد) و در نيمه شهر جمادي‌الاخره (1239ه.ق.) نجيب افندي كه يك تن از صناديد (بزرگان) دولت روم بود، عهدنامه را برداشته به تهران آورد... بعد از تقبيل سده (= بوسيدن آستانه) سلطنت، مكتوبِ مَلِك روم را بسپرد و عهدنامه را كه قيصر خاتم برنهاده بود بداد. بعضي از آن نگارش با مكنون خاطر شاهنشاه ايران راست نيامد. لاجرم ميرزا ابوالقاسم قائم‌مقام را بفرمود تا با نجيب‌افندي سخن كرده آن كلمات موافق ضمير پادشاه داشت و عهدنامه به نام ميرزا محمدعلي و سرعسكر روم از نو نگاشت. آنگاه قاسم‌خان سرهنگ تبريزي به اتفاق نجيب‌افندي سفير روم شد و عهدنامه جديد با به مهر سلطان محمودخان معتبر داشته مراجعت كرد». (ناسخ‌التواريخ)
متن
عهدنامه مذكور چنين آغاز مي‌شود: «غرض از تحرير اين كتاب مستطاب آنكه در اين چند ساله به سبب وقوع بعضي از حوادث ميان دولتين عليتين اسلام روابط صلح و صفوت و ضوابط دوستي و الفت قديمه مبدل به نقار و خصومت و مؤدي به حرب و كدورت شده بود، به مقتضاي جهت جامعيه اسلاميه اسلام و عدم رضاي طرفين به سفك دماء و وقوع اين‌گونه حوادث و اوضاع و اعادت سلم و مودت و تجديد دوستي و محبت از جانب دولتين... اظهار رغبت و موافقت شده و به موجب فرمان همايون... شاهنشاه ممالك ايران... و حكم مأموريت‌نامه نواب وليعهد... اين عبد مملوك (ميرزا محمدعلي مستوفي)... به وكالت نامه مباهي و مخصوص گشته از جانب دولت عليه عثماني نيز به امر و فرمان اعليحضرت سلطان غازي سلطان محمودخان... وكالت‌نامه به جناب والي ولايت ارزن‌الروم محمدامين رئوف‌پاشاي سرعسكرِ جانب شرق عنايت شده بود. اين عبد مملوك (ميرزا محمدعلي مستوفي) در مدينه ارزن‌الروم با جناب سرعسكر مشاراليه ملاقات و بعد از مبادله وكالت‌نامه‌هاي مباركه عقد مجالس مكالمه كرده مصالحه مباركه به اين آئين ترتيب و تعيين يافت».
سپس يك بند به عنوان «اساس»، هفت «ماده» و يك خاتمه در پي آمده است.
در بخش «اساس» به عهدنامه سال 1159ه.ق. ميان دو كشور اشاره شده و بر اعتبار آن تأكيد شده است.
ماده اول معاهده دو دولت را از مداخله در امور داخلي يكديگر باز مي‌دارد و به ويژه بر عدم دخالت ايران در امور بغداد و كردستان عثماني (شهر زور) تأكيد دارد.
ماده دوم به امور مربوط به حجاج، زوّار و تجار ايراني كه به عثماني رفت‌وآمد مي‌كنند و همچنين بازرگانان عثماني كه به ايران مي‌آيند مي‌پردازد و شيوه برخورد، تعرفه گمركي و مسائل مربوط به امنيت و تشريفات مربوط به آنها را مشخص مي‌كند.
در ماده سوم عهدنامه چنين آمده است: «آنچه از عشيره حيدرانلو و سبيكي متنازع‌فيها بوده و امروز در خاك دولت عليه عثماني ساكن مي‌باشند، مادامي كه در سمت آنها است اگر به حدود ممالك ايران تجاوز كرده خسارت رسانند سرحدداران در منع و تربيت ايشان دقت نمايند و اگر از تجاوز و خسارت دست بر ندارند و از جانب سرحددار منع ايشان نشود، از تصاحب ايشان دولت عليه عثماني كف‌يد نمايد و اگر ايشان به رضا و اختيار خود به جانب ايران بگذرند دولت عثماني ايشان را منع و تصاحب نكند».
ماده چهار به موضوع فراري‌ها و ايلات و طوايفي اختصاص دارد كه از خاك يك كشور به كشور ديگر مي‌روند. اين ماده دولت‌ها را از نگهداري فراريان طرف مقابل منع كرده است.
ماده پنج دولت عثماني را به آزاد كردن اموال توقيف شده تجار، حجاج و زوّار ايراني در دوره جنگ متعهد مي‌كند.
ماده شش در مورد اموال ايرانياني است كه در خاك عثماني فوت مي‌كنند. دولت عثماني متعهد مي‌شود از تاريخ امضاي عهدنامه اموال اين قبيل افراد را تا يك سال محفوظ نگاه دارد تا وراث آنها خود را به محل برسانند.
ماده هفت نيز مقرر مي‌دارد كه هر سه سال يك سفير از هر يك از دولتين به طرف مقابل فرستاده شود.
بخش خاتمه نيز علاوه بر مسائل مربوط به شيوه امضاء و مبادله عهدنامه، به موضوع اموال غارت شده و غنايم جنگ مي‌پردازد و به صرف‌نظر كردن از آنها حكم مي‌دهد.
به اين ترتيب نبردهاي دوساله ميان ايران و عثماني به پايان رسيد.
در چند شماره اخير شرح نبردهاي سال 1236 و 1237ه.ق. ميان ايران و عثماني را خوانديد و ديديد كه سرانجام شاهزاده عباس‌ميرزا پيكي را با پيام صلح نزد فرمانده سپاه عثماني در شرق، سرعسكر ارزروم، محمدامين رئوف پاشا فرستاد و پيشنهاد مصالحه داد. رئوف پاشا پاسخ فرستاد كه به هنگام حضور لشكريان ايران در خاك عثماني امكان گفتگوي صلح وجود ندارد و از عباس‌ميرزا خواست كه سپاه خود را از آنجا خارج كند تا بعداً وكلايي صاحب‌اختيار از دو طرف معين شوند و به تمهيد كار مصالحه بپردازند. شاهزاده نظر سرعسكر ارزروم را پسنديد و به تبريز بازگشت. هنگامي كه گزارش رد و بدل شدن اين پيام‌ها به فتحعلي‌شاه رسيد، او فرزند خود عباس‌ميرزا را به تدبير اين كار اختيار داد و شاهزاده نيز ميرزا محمدعلي مستوفي آشتياني را روانه ارزروم كرد. از سوي ديگر محمد رئوف‌پاشا نيز فرماني از سلطان محمود خان (سلطان عثماني) دريافت كرد و براي مذاكرات صلح با ايران اختيار يافت. سرانجام طرفين روز يكشنبه 19 ذيقعده سال 1238ه.ق. (5 مرداد 1202ه.ش. – 28 ژوئيه 1823م.) بر سر عهدنامه‌اي كه در دو نسخه، يكي به فارسي و يكي به تركي، تدوين شده بود توافق كردند. «ميرزا محمدعلي بازِ ايران شد و از آن سوي عهدنامه را سرعسكر به اسلامبول فرستاد و قيصر روم خاتم بر نهاد (يعني مهر كرد) و در نيمه شهر جمادي‌الاخره (1239ه.ق.) نجيب افندي كه يك تن از صناديد (بزرگان) دولت روم بود، عهدنامه را برداشته به تهران آورد... بعد از تقبيل سده (= بوسيدن آستانه) سلطنت، مكتوبِ مَلِك روم را بسپرد و عهدنامه را كه قيصر خاتم برنهاده بود بداد. بعضي از آن نگارش با مكنون خاطر شاهنشاه ايران راست نيامد. لاجرم ميرزا ابوالقاسم قائم‌مقام را بفرمود تا با نجيب‌افندي سخن كرده آن كلمات موافق ضمير پادشاه داشت و عهدنامه به نام ميرزا محمدعلي و سرعسكر روم از نو نگاشت. آنگاه قاسم‌خان سرهنگ تبريزي به اتفاق نجيب‌افندي سفير روم شد و عهدنامه جديد با به مهر سلطان محمودخان معتبر داشته مراجعت كرد». (ناسخ‌التواريخ)
متن
عهدنامه مذكور چنين آغاز مي‌شود: «غرض از تحرير اين كتاب مستطاب آنكه در اين چند ساله به سبب وقوع بعضي از حوادث ميان دولتين عليتين اسلام روابط صلح و صفوت و ضوابط دوستي و الفت قديمه مبدل به نقار و خصومت و مؤدي به حرب و كدورت شده بود، به مقتضاي جهت جامعيه اسلاميه اسلام و عدم رضاي طرفين به سفك دماء و وقوع اين‌گونه حوادث و اوضاع و اعادت سلم و مودت و تجديد دوستي و محبت از جانب دولتين... اظهار رغبت و موافقت شده و به موجب فرمان همايون... شاهنشاه ممالك ايران... و حكم مأموريت‌نامه نواب وليعهد... اين عبد مملوك (ميرزا محمدعلي مستوفي)... به وكالت نامه مباهي و مخصوص گشته از جانب دولت عليه عثماني نيز به امر و فرمان اعليحضرت سلطان غازي سلطان محمودخان... وكالت‌نامه به جناب والي ولايت ارزن‌الروم محمدامين رئوف‌پاشاي سرعسكرِ جانب شرق عنايت شده بود. اين عبد مملوك (ميرزا محمدعلي مستوفي) در مدينه ارزن‌الروم با جناب سرعسكر مشاراليه ملاقات و بعد از مبادله وكالت‌نامه‌هاي مباركه عقد مجالس مكالمه كرده مصالحه مباركه به اين آئين ترتيب و تعيين يافت».
سپس يك بند به عنوان «اساس»، هفت «ماده» و يك خاتمه در پي آمده است.
در بخش «اساس» به عهدنامه سال 1159ه.ق. ميان دو كشور اشاره شده و بر اعتبار آن تأكيد شده است.
ماده اول معاهده دو دولت را از مداخله در امور داخلي يكديگر باز مي‌دارد و به ويژه بر عدم دخالت ايران در امور بغداد و كردستان عثماني (شهر زور) تأكيد دارد.
ماده دوم به امور مربوط به حجاج، زوّار و تجار ايراني كه به عثماني رفت‌وآمد مي‌كنند و همچنين بازرگانان عثماني كه به ايران مي‌آيند مي‌پردازد و شيوه برخورد، تعرفه گمركي و مسائل مربوط به امنيت و تشريفات مربوط به آنها را مشخص مي‌كند.
در ماده سوم عهدنامه چنين آمده است: «آنچه از عشيره حيدرانلو و سبيكي متنازع‌فيها بوده و امروز در خاك دولت عليه عثماني ساكن مي‌باشند، مادامي كه در سمت آنها است اگر به حدود ممالك ايران تجاوز كرده خسارت رسانند سرحدداران در منع و تربيت ايشان دقت نمايند و اگر از تجاوز و خسارت دست بر ندارند و از جانب سرحددار منع ايشان نشود، از تصاحب ايشان دولت عليه عثماني كف‌يد نمايد و اگر ايشان به رضا و اختيار خود به جانب ايران بگذرند دولت عثماني ايشان را منع و تصاحب نكند».
ماده چهار به موضوع فراري‌ها و ايلات و طوايفي اختصاص دارد كه از خاك يك كشور به كشور ديگر مي‌روند. اين ماده دولت‌ها را از نگهداري فراريان طرف مقابل منع كرده است.
ماده پنج دولت عثماني را به آزاد كردن اموال توقيف شده تجار، حجاج و زوّار ايراني در دوره جنگ متعهد مي‌كند.
ماده شش در مورد اموال ايرانياني است كه در خاك عثماني فوت مي‌كنند. دولت عثماني متعهد مي‌شود از تاريخ امضاي عهدنامه اموال اين قبيل افراد را تا يك سال محفوظ نگاه دارد تا وراث آنها خود را به محل برسانند.
ماده هفت نيز مقرر مي‌دارد كه هر سه سال يك سفير از هر يك از دولتين به طرف مقابل فرستاده شود.
بخش خاتمه نيز علاوه بر مسائل مربوط به شيوه امضاء و مبادله عهدنامه، به موضوع اموال غارت شده و غنايم جنگ مي‌پردازد و به صرف‌نظر كردن از آنها حكم مي‌دهد.
به اين ترتيب نبردهاي دوساله ميان ايران و عثماني به پايان رسيد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی