واكنش
(براي شرق)
محسن صدر (صدراشرف) حدود يك ماه پس از پايان جنگ جهاني دوم (روز 22 خرداد 1324) كابينه خود را به شاه معرفي كرد. او هفت روز پيش‌تر، با رأي تمايل اكثريت مجلس فرمان نخست‌وزيري دريافت كرد اما به دليل آبستراكسيون اقليت، نتوانست رأي اعتماد بگيرد. عده‌اي از نمايندگان اقليت مجلس و نشريات حزب توده ضمن مخالفت با نخست‌وزيري صدر، او را «جلاد باغشاه» لقب دادند. اشاره آنها به مأموريتي بود كه او پس از كودتاي محمدعلي شاه و برقراري استبداد صغير، در زندان باغشاه به عهده گرفت.
سيد محسن صدر، ملقب به صدر اشرف در سال 1250 خورشيدي در شهر محلات به دنيا آمد. او نيز مانند پدرش تحصيل علوم ديني كرد و معمم شد. سپس به تهران آمد و به جاي عمويش سيد صدرالدين، تعليم يكي از فرزندان ناصرالدين را به عهده گرفت. او در اوايل مشروطيت به خدمت عدليه در آمد، اما پس از اينكه محمدعلي شاه مجلس را به توپ بست و عده‌اي از آزاديخواهان را زنداني كرد، صدراشرف به عنوان عضوي از يك هيأت رسيدگي كننده به باغشاه رفت.
«مجلس تحقيق»
مخالفان او بعدها از اين موضوع، حربه تبليغاتي مؤثري ساختند و او را شريك جناياتي دانستند كه محمدعلي شاه عليه زندانيان باغشاه مرتكب شده بود. هرچند به نظر مي‌رسد واقعيت همان است كه خود صدر در كتاب خاطراتش نوشته است: «در آن تاريخ من رئيس محكمه جزا بودم و به سمت عضويت هيئتي كه براي رسيدگي به حال محبوسين تشكيل گرديد دعوت شدم. جهت تشكيل مجلس تحقيق هم اين بود كه سفراي دول خارجه به محمدعلي شاه - كه چند نفر، از جمله مرحومين ملك‌المتكلمين و جهانگيرخان صوراسرافيل را بدون تحقيق و اثبات تقصير كشته بود - اعتراض كردند». به نوشته صدر، نه تنها نقش او در باغشاه بازجويي نبوده است بلكه باعث آزادي بسياري از زندانيان هم شده است. 37 سال بعد، هنگامي كه در خرداد 1324 مخالفان نخست وزيري صدر او را به عنوان «جلاد باغشاه» مورد حمله قرار دادند، مستشارالدوله صادق و سيد يعقوب انوار نيز اين گفته صدر را تأييد و از خدمات او در باغشاه تمجيد كردند. صدراشرف بعدها رئيس دادگاه استيناف گيلان شد، اما قيام جنگل اتفاق افتاد و او چندي به اسارت جنگلي‌ها در آمد. در سال 1312، صدر در كابينه دوم محمدعلي فروغي وزير دادگستري شد و پس از تغيير دولت نيز در همين مقام ماند؛ اما در سال 1315 و در جريان تبرئه علي منصور (وزير سابق راه) در يك پرونده سوءاستفاده مالي، مورد غضب رضاشاه قرار گرفت و عزل شد. محسن صدر از دوره يازدهم مجلس به نمايندگي مردم محلات و خمين وارد مجلس شد و تا دوره چهاردهم در مجلس ماند. در دوره چهاردهم و در شرايطي كه ايران تحت اشغال نيروهاي متفقين بود، اكثريت مجلس كه از نفوذ يافتن حزب توده و انديشه‌هاي كمونيستي در هراس بود، او را به عنوان يك محافظه‌كار سرشناس براي نخست وزيري در نظر گرفت.
نخست‌وزير
حتي شخص شاه به نمايندگان سلطنت طلب هشدار داده بود كه انتخاب او ممكن است واكنش تند مخالفان را برانگيزد. نمايندگان اقليت مجلس كه از فراكسيون‌هاي توده، آزادي (هر دو طرفدار شوروي)، مستقل و منفردين (به رهبري دكتر مصدق) تشكيل شده بود، براي مقابله با نخست‌وزير شدن او به آبستراكسيون دست زدند. آنها به مدت سه ماه، هر بار كه محسن صدر كابينه خود را براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌كرد، با ترك مجلس، آن را از رسميت مي‌انداختند. به اين ترتيب اقليت مجلس، دولت صدر را «غير قانوني» مي‌دانست، زيرا از مجلس رأي اعتماد نگرفته بود. اما اكثريت استدلال مي‌كرد كه او از هنگام دريافت فرمان نخست‌وزيري، نخست‌وزير قانوني كشور است و تا زماني كه مجلس در مورد او رأي‌گيري نكند و مشخص نشود كه اعتماد اكثريت مجلس را از دست داده است، قانوني باقي مي‌ماند.
در اين ميان، موضوع خروج نيروهاي متفقين از ايران و تقاضاي اتحاد شوروي براي امتياز نفت شمال ايران نيز مطرح بود. صدر براي كاستن از نفوذ حزب توده، سياست‌هاي سختگيرانه‌اي در نظر گرفت. او سرلشكر ارفع، افسر محافظه‌كار طرفدار بريتانيا را به فرماندهي ستاد ارتش منصوب كرد و دستور داد ايلات و عشاير را عليه حزب توده مسلح و افسراني را كه گرايش‌هاي چپ داشتند از ارتش اخراج كند. او حكومت نظامي برقرار كرد، نزديك پنجاه نشريه را بست، دفاتر حزب توده را گرفت و حدود يكصد تن از اعضاي اين حزب را بازداشت كرد.
سرانجام كمونيست‌ها و اتحاد شوروي به واكنش افتادند. اواسط شهريورماه، سيدجعفر پيشه‌وري كه نمايندگان مجلس چهاردهم اعتبارنامه او را رد كرده بودند، به تبريز بازگشت، فرقه دموكرات آذربايجان را بازسازي كرد و در آن استان خود مختاري اعلام كرد. نيروهاي شوروي نيز با جلوگيري از ورود ارتش ايران به آذربايجان از اقدامات پيشه‌وري حمايت كردند.
حوادثي كه در پي اين اقدام پيشه‌وري روي داد و به «غائله آذربايجان» شهرت يافت، تا مدت‌ها ادامه يافت و تأثير عميقي بر فضاي سياسي ايران به جا گذاشت. از جمله محسن صدر كه ديگر همه پذيرفته بودند اقداماتش «واكنش تند مخالفان» را برانگيخته است، ناچار شد روز 29 مهر 1324 از نخست‌وزيري كناره‌گيري كند.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی