نخستين رويارويي سياسي ايران و كشور مستقل عراقِ، كه از اختلاف بر سر مسائل مرزي و حقوق كشتيراني در شط‌العرب ناشي مي‌شد، روز 13 دي 1313 با شكايت عراق به جامعه ملل بروز كرد و به اين ترتيب زنجيره برخوردهاي دو كشور آغاز شد. اين كشمكش‌ها در زمان سلطنت پهلوي چند بار به مراحل برخورد نظامي نزديك شد اما سرانجام با توافقنامه الجزاير پايان يافت، هرچند پس از انقلاب و با استقرار جمهوري اسلامي بار ديگر تشديد شد و به وقوع جنگي هشت ساله ميان دو كشور انجاميد.
سرزمين عراق پيش از جنگ جهاني اول بخشي از امپراتوري عثماني بود. بريتانيا در طول جنگ توانست با دادن وعده استقلال به اعراب، آنها را در مبارزه با ترك‌هاي عثماني با خود همراه كند. اما پس از پايان جنگ و شكست عثماني، متصرفات اين امپراتوري در خاورميانه توسط جامعه ملل تحت قيموميت انگلستان و فرانسه قرار گرفت و به اين ترتيب سرزمين‌هاي سوريه و لبنان به فرانسه و عراق و فلسطين به بريتانيا رسيد. نخستين مقاومت جدي ساكنان سرزمين عراق در برابر قيموميت بريتانيا در بهار سال 1299 شمسي با قيام شيعيان جنوب آغاز شد كه انگليسي‌ها آن را سركوب كردند. پس از آن بود كه ملك فيصل اول، فرزند ارشد شريف مكه، توسط بريتانيا به سلطنت عراق انتخاب شد. فيصل پيش‌تر به سلطنت سوريه رسيده بود اما پس از تسلط يافتن فرانسوي‌ها از آنجا رانده شد.
قرارداد 1316
پادشاهي عراق تا سال 1310 تحت قيموميت بريتانيا ماند. در اين ميان ملك فيصل در بهار سال 1308 هيأت حسن نيتي به ايران فرستاد و پيشنهاد برقراري روابط سياسي كرد. دولت ايران اين پيشنهاد را پذيرفت و عنايت‌الله سميعي را به عنوان وزير مختار، براي تأسيس سفارت ايران در بغداد، به عراق فرستاد. سفارت ايران در بغداد روز 5 تير 1308 افتتاح شد. استقلال كامل عراق در سال 1310 توسط بريتانيا به رسميت شناخته شد و ملك فيصل چند ماه بعد، در ارديبهشت‌ماه 1311، به تهران سفر كرد و مورد استقبال مقامات ايران قرار گرفت. اما اختلاف بر سر شط‌العرب پس از اين سفر نيز ادامه يافت.
مسئله اين بود كه در عهدنامه‌هاي قديمي ميان ايران و عثماني هيچ جا حقوق دو كشور در مورد رود مرزي شط‌العرب تصريح نشده بود اما عملاً دو طرف به اشتراك در آن اعمال حاكميت مي‌كردند. سرانجام روز 13 دي 1313 دولت عراق با پشتيباني بريتانيا به منظور جلوگيري از اعمال حاكميت ايران در شط‌العرب به جامعه ملل شكايت برد. شوراي اين جامعه دو طرف را به مذاكره مستقيم فراخواند و سرانجام بر اثر فشار بريتانيا در تيرماه 1316 پيماني ميان ايران و عراق منعقد شد كه مطابق آن شط‌العرب (به جز پنج كيلومتر ابتداي آن كه تا خط تالوگ به ايران تعلق گرفت) عملاً به عراق سپرده مي‌شد. تحميل چنين قراردادي به ايران به توصيه وزارت درياداري بريتانيا انجام گرفت كه با پيش‌بيني جنگ‌هاي آينده و با توجه به موقعيت استراتژيك منطقه، ترجيح داده بود شط‌العرب در اختيار عراقي‌ها باشد. تشكيل كميسيوني مختلط از دو كشور در متن قرارداد 1316 پيش‌بيني شده بود كه مي‌بايست ظرف يك سال تشكيل شود و در مورد جزئيات اداره شط‌العرب تصميم بگيرد، اما اين كميسيون تشكيل نشد و عراق اداره امور كشتيراني در اين رودخانه را به تنهايي به عهده گرفت. بندر بصره از درآمدهاي ناشي از همين امر ساخته شد.
قرارداد 1975
اختلاف بر سر شط‌العرب در سال 1327 بار ديگر ميان دو كشور بالا گرفت. دولت ايران در يادداشتي به سفارت عراق در تهران اعلام كرد مايل است كميسيون مختلط پيش‌بيني شده در قرارداد 1316 را تشكيل دهد. عراقي‌ها پس از بيش از يك سال طفره و تعلل سرانجام پاسخ دادند كه چنين كميسيوني به فرض تشكيل قدرت اجرايي نخواهد داشت و مي‌تواند تنها جنبه مشورتي داشته باشد.
در سال 1330 و در جريان نهضت ملي كردن صنعت نفت ايران و خلع يد از شركت نفت انگليس، طرف عراقي بار ديگر (با نقض يكي از مواد پروتكلِ پيوستِ قرارداد 1316) به رزم‌ناوهاي انگليسي اجازه داد در بندر بصره پهلو بگيرند و شهرهاي آبادان و خرمشهر را تهديد كنند. دولت عراق علاوه بر اين به نيروي هوايي بريتانيا اجازه داد تعداد هواپيماهاي خود را در پايگاه‌هاي هوايي حبانيه و شعيبه افزايش دهد و براي حمله احتمالي به ايران آماده شود، هر چند با وقوع كودتاي 28 مرداد و سقوط دولت مصدق نيازي به استفاده از قواي نظامي پيش نيامد. در سال 1334 و با پيوستن ايران و عراق به پيمان بغداد زمينه مناسبي براي حل مسالمت‌آميز اختلافات دو كشور به وجود آمد. ملك فيصل دوم، پادشاه وقت عراق، به ايران سفر كرد و سرانجام دو طرف توافق كردند كه داوري بي‌طرف از كشور سوئد به اختلافات رسيدگي كند و زمينه حل آنها را فراهم آورد. اما سقوط رژيم سلطنتي عراق در اثر كودتاي 1958 (تابستان 1337) وضعيت را به كلي دگرگون كرد.
رژيم جديد عراق بلافاصله به كشورهاي تندرو و چپگراي عرب پيوست و از پيمان بغداد خارج شد. از آن پس علاوه بر اختلافات مرزي دو كشور، رقابت‌هاي ناشي از جنگ سرد نيز بر روابط ايران و عراق سايه افكند. اتحاد شوروي به تسليح و حمايت از رژيم عراق پرداخت و ايران نيز بيش از پيش به كمك ايالات متحده متكي شد. مدتي بعد تحريك كردهاي عراق عليه دولت مركزي اين كشور توسط ايران روابط دو طرف را تيره‌تر كرد. ايران به تدريج قواي نظامي خود را در آبادان (كه به دليل وجود تأسيسات نفتي آسيب‌پذير بود) متمركز كرد و عراق نيز نيروي دريايي خود را در فاو به حال آماده باش در آورد. اما مدتي بعد روابط قدري التيام يافت و دو كشور روابط سياسي خود را تجديد كردند. اختلافات دو طرف پس از مطرح شدن موضوع خروج ناوگان بريتانيا از خليج فارس در اواخر دهه 1340 و اوايل دهه 1350 بار ديگر بالا گرفت و به ويژه در مورد بحرين و جزاير سه‌گانه به شدت متشنج شد و حتي به مرز جنگ كشيد، اما طرفين سرانجام در سال 1353 و با ميانجيگري الجزاير در مورد اختلافات خود (به نفع ايران) به توافق رسيدند و قرارداد 1975 الجزاير امضاء شد. صدام‌حسين در سال 1359 با لغو يك‌جانبه همين قرارداد به ايران حمله كرد.
جمعه، دی ۱۱، ۱۳۸۳
سه‌شنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۳
زلزله در جزيره ثبات
جيمي كارتر، رئيس جمهور وقت آمريكا كه به اتفاق بيش از 400 همراه به ايران سفر كرده بود، روز دهم ديماه 1356 در ضيافت شامي كه محمدرضا شاه پهلوي براي او ترتيب داده بود خطاب به پادشاه ايران گفت: «به دليل رهبري بزرگ شاهنشاه، ايران به جزيره ثبات در يكي از آشوب‌زده‌ترين نقاط جهان تبديل شده است. اين به دليل تكريم بسيار نسبت به شما، رهبري شما و احترام و ستايش و عشقي است كه ملت به شما دارد». آن شب، آخرين شب سال مسيحي 1977 بود و ضيافت كاخ نياوران براي رئيس‌جمهور آمريكا حكم جشن شب ژانويه را داشت. شايد به همين دليل او در ستايش از ميزبان خود «قدري زياده‌روي» كرد و از عشق مردم به پادشاهي سخن گفت كه پيش‌تر -در مبارزات انتخاباتي‌اش- او را به نقض گسترده حقوق بشر متهم كرده بود. اين پادشاه درست يك سال بعد، گيج از نفرتي كه مردم در تظاهرات خياباني نثارش مي‌كردند، ناچار شده بود دست به دامان دشمنان قديمي‌اش شود و شخصي را در ميان ياران بازمانده دكتر مصدق جستجو كند كه سمت نخست‌وزيري حكومت او را بپذيرد.
حقوق بشر
پيروزي جيمي كارتر، نامزد حزب دمكرات، در انتخابات آبان 1355 رياست جمهوري آمريكا پادشاه ايران را اصلاً خوشحال نكرد. رابطه شاه با جمهوري‌خواهان هميشه بهتر بود. پيروزي كارتر او را تا حدودي به ياد دوران رياست جمهوري كندي مي‌انداخت كه او را وادار كرده بود علي اميني را به نخست‌وزيري انتخاب و استقلال رأي و صراحت لهجه او را براي مدتي كوتاه تحمل كند. گذشته از آن كارتر در تبليغات انتخاباتي خود بر لزوم محترم شمردن حقوق بشر در كشورهاي دوست ايالات متحده تأكيد كرده و از جمله حمايت بي‌دريغ دولت جمهوري‌خواهان را از حكومت شاه ايران نكوهيده بود. او در توضيح اين مسئله به نقض گسترده حقوق بشر در ايران اشاره كرده بود و طبيعتاً نشستن او بر صندلي رياست جمهوري تغييراتي در شيوه برخورد دولت آمريكا با حكومت ايران را ايجاب مي‌كرد.
وضعيت جديد با رابطه‌اي كه دو كشور در طول دهه هفتاد ميلادي با يكديگر داشتند به كلي متفاوت بود. شاه در دوره‌اي كه نيكسون، دوست قديمي‌اش، در مسند رياست جمهوري ايالات متحده نشسته بود، اين امكان را يافت تا به عنوان حافظ امنيت خليج فارس و «ژاندارم منطقه» با استفاده از درآمدهاي سرشار نفت، خريدهاي تسليحاتي حيرت‌انگيزي از كارخانه‌هاي آمريكايي انجام دهد. اين وضعيت به توهم قدرت او دامن زد و به تدريج او را به هواي ايفاي نقش بزرگ‌تري در خاورميانه و اقيانوس هند انداخت. انفجار قيمت جهاني نفت و افزايش ناگهاني درآمدهاي ايران نيز به اين وضع دامن زد. اما تزريق حساب‌نشده درآمدهاي جديد به اقتصاد ناتوان ايران سيستم را از درون دچار مشكل كرد. تغيير در روابط ايران و آمريكا (ناشي از رئيس‌جمهور شدن كارتر) درست با بحران داخلي رژيم و اوج گرفتن بيماري سرطان شاه همزمان شده بود.
مدتي كوتاه پس از استقرار كارتر در كاخ سفيد زمزمه‌هاي تغيير نخست‌وزير و دگرگوني در فضاي سياسي كشور در ايران پيچيد. اميرعباس هويدا، نخست‌وزيري كه در طول نزديك به 13 سال صدارت به سمبل سياست‌هاي حكومت شاه بدل شده بود، جاي خود را به جمشيد آموزگار داد و گفتگو از «فضاي باز سياسي»، «آزادي» و «حقوق بشر» علني شد. مخالفان رژيم در خارج از كشور به جنبش افتادند و نيروهاي سياسي قديمي كه سال‌ها بود امكان فعاليت نداشتند به تدريج فعاليت دوباره خود را آغاز كردند. فعاليت مخالفان داخلي ابتدا با نوشتن چندين نامه سرگشاده در انتقاد به سياست‌هاي رژيم آغاز شد و سپس به كانون‌هاي روشنفكري و دانشگاه‌ها گسترش يافت. بعضي گروه‌هاي سياسي نظير نهضت‌آزادي تجديد فعاليت كردند و فضاي سياسي جامعه رو به گرمي رفت.
عامل وحدت
مخالفت‌ها و انتقادات پراكنده، با وجود آشفتگي دروني وضعيت حكومت، امكان موفقيت نداشت. اتفاقي كه عملاً به عنوان عاملي وحدت‌بخش براي مخالفان عمل كرد، درگذشت ناگهاني حاج سيد مصطفي خميني بود كه به عنوان حادثه‌اي مشكوك گروه بزرگي از مخالفان را گرد هم جمع كرد و زمينه را براي به دست گرفتن رهبري آنها توسط آيت‌الله خميني (كه در عراق در تبعيد به سر مي‌برد) آماده كرد. اما اين مخالفت‌ها هنوز جنبه انقلابي به خود نگرفته بود و جرقه‌اي نياز داشت تا به مرحله‌اي جدي‌تر وارد شود.
شاه در اين شرايط به دلايل گوناگون اعتماد به نفس خود را در برخورد با مخالفان از دست داده بود. مهمترين عامل شرايط روحي نامناسب او (علاوه بر بيماري‌اش) از دست دادن حمايت ايالات متحده و حملات بي‌سابقه مطبوعات غربي عليه حكومت ايران بود. اما سفر كارتر به ايران و اظهارات عجيب او اعتماد به نفس شاه را موقتاً به او باز گرداند و از قضا باعث شد جرقه انقلاب اسلامي ايران زده شود. از آنجا كه مقاله معروف «رشيدي مطلق» تنها يك هفته پس از سفر كارتر به تهران منتشر شد، مي‌توان حدس زد كه «اعتماد به نفس» بازيافته شاه در اثر حمايت لفظي بي‌سابقه رئيس‌جمهور آمريكا در انتشار آن بي‌تأثير نبوده است. انتشار همين مقاله به تظاهرات دو روز بعد قم انجاميد. ارتش در اين تظاهرات به سوي مردم تيراندازي كرد و زنجيره معروف چهلم‌ها آغاز شد.
رژيم شاه به دلايل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراوان در آستانه فروپاشي قرار گرفته بود. بنابر اين ممكن است تأويل چنين حوادث تعيين كننده‌اي به اظهارات يك شخصيت سياسي چندان منطقي به نظر نرسد. اما تجربه تاريخ نشان داده است كه يك اظهارنظر نسنجيده يا يك اقدام حساب‌نشده در شرايطي كه همه چيز براي انفجار آماده است، مهر خود را بر پيشاني تاريخ مي‌كوبد. از سوي ديگر وقتي همه چيز آماده باشد، وقوع حادثه‌اي كه قطار وقايع را به حركت در آورد اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد.
حقوق بشر
پيروزي جيمي كارتر، نامزد حزب دمكرات، در انتخابات آبان 1355 رياست جمهوري آمريكا پادشاه ايران را اصلاً خوشحال نكرد. رابطه شاه با جمهوري‌خواهان هميشه بهتر بود. پيروزي كارتر او را تا حدودي به ياد دوران رياست جمهوري كندي مي‌انداخت كه او را وادار كرده بود علي اميني را به نخست‌وزيري انتخاب و استقلال رأي و صراحت لهجه او را براي مدتي كوتاه تحمل كند. گذشته از آن كارتر در تبليغات انتخاباتي خود بر لزوم محترم شمردن حقوق بشر در كشورهاي دوست ايالات متحده تأكيد كرده و از جمله حمايت بي‌دريغ دولت جمهوري‌خواهان را از حكومت شاه ايران نكوهيده بود. او در توضيح اين مسئله به نقض گسترده حقوق بشر در ايران اشاره كرده بود و طبيعتاً نشستن او بر صندلي رياست جمهوري تغييراتي در شيوه برخورد دولت آمريكا با حكومت ايران را ايجاب مي‌كرد.
وضعيت جديد با رابطه‌اي كه دو كشور در طول دهه هفتاد ميلادي با يكديگر داشتند به كلي متفاوت بود. شاه در دوره‌اي كه نيكسون، دوست قديمي‌اش، در مسند رياست جمهوري ايالات متحده نشسته بود، اين امكان را يافت تا به عنوان حافظ امنيت خليج فارس و «ژاندارم منطقه» با استفاده از درآمدهاي سرشار نفت، خريدهاي تسليحاتي حيرت‌انگيزي از كارخانه‌هاي آمريكايي انجام دهد. اين وضعيت به توهم قدرت او دامن زد و به تدريج او را به هواي ايفاي نقش بزرگ‌تري در خاورميانه و اقيانوس هند انداخت. انفجار قيمت جهاني نفت و افزايش ناگهاني درآمدهاي ايران نيز به اين وضع دامن زد. اما تزريق حساب‌نشده درآمدهاي جديد به اقتصاد ناتوان ايران سيستم را از درون دچار مشكل كرد. تغيير در روابط ايران و آمريكا (ناشي از رئيس‌جمهور شدن كارتر) درست با بحران داخلي رژيم و اوج گرفتن بيماري سرطان شاه همزمان شده بود.
مدتي كوتاه پس از استقرار كارتر در كاخ سفيد زمزمه‌هاي تغيير نخست‌وزير و دگرگوني در فضاي سياسي كشور در ايران پيچيد. اميرعباس هويدا، نخست‌وزيري كه در طول نزديك به 13 سال صدارت به سمبل سياست‌هاي حكومت شاه بدل شده بود، جاي خود را به جمشيد آموزگار داد و گفتگو از «فضاي باز سياسي»، «آزادي» و «حقوق بشر» علني شد. مخالفان رژيم در خارج از كشور به جنبش افتادند و نيروهاي سياسي قديمي كه سال‌ها بود امكان فعاليت نداشتند به تدريج فعاليت دوباره خود را آغاز كردند. فعاليت مخالفان داخلي ابتدا با نوشتن چندين نامه سرگشاده در انتقاد به سياست‌هاي رژيم آغاز شد و سپس به كانون‌هاي روشنفكري و دانشگاه‌ها گسترش يافت. بعضي گروه‌هاي سياسي نظير نهضت‌آزادي تجديد فعاليت كردند و فضاي سياسي جامعه رو به گرمي رفت.
عامل وحدت
مخالفت‌ها و انتقادات پراكنده، با وجود آشفتگي دروني وضعيت حكومت، امكان موفقيت نداشت. اتفاقي كه عملاً به عنوان عاملي وحدت‌بخش براي مخالفان عمل كرد، درگذشت ناگهاني حاج سيد مصطفي خميني بود كه به عنوان حادثه‌اي مشكوك گروه بزرگي از مخالفان را گرد هم جمع كرد و زمينه را براي به دست گرفتن رهبري آنها توسط آيت‌الله خميني (كه در عراق در تبعيد به سر مي‌برد) آماده كرد. اما اين مخالفت‌ها هنوز جنبه انقلابي به خود نگرفته بود و جرقه‌اي نياز داشت تا به مرحله‌اي جدي‌تر وارد شود.
شاه در اين شرايط به دلايل گوناگون اعتماد به نفس خود را در برخورد با مخالفان از دست داده بود. مهمترين عامل شرايط روحي نامناسب او (علاوه بر بيماري‌اش) از دست دادن حمايت ايالات متحده و حملات بي‌سابقه مطبوعات غربي عليه حكومت ايران بود. اما سفر كارتر به ايران و اظهارات عجيب او اعتماد به نفس شاه را موقتاً به او باز گرداند و از قضا باعث شد جرقه انقلاب اسلامي ايران زده شود. از آنجا كه مقاله معروف «رشيدي مطلق» تنها يك هفته پس از سفر كارتر به تهران منتشر شد، مي‌توان حدس زد كه «اعتماد به نفس» بازيافته شاه در اثر حمايت لفظي بي‌سابقه رئيس‌جمهور آمريكا در انتشار آن بي‌تأثير نبوده است. انتشار همين مقاله به تظاهرات دو روز بعد قم انجاميد. ارتش در اين تظاهرات به سوي مردم تيراندازي كرد و زنجيره معروف چهلم‌ها آغاز شد.
رژيم شاه به دلايل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراوان در آستانه فروپاشي قرار گرفته بود. بنابر اين ممكن است تأويل چنين حوادث تعيين كننده‌اي به اظهارات يك شخصيت سياسي چندان منطقي به نظر نرسد. اما تجربه تاريخ نشان داده است كه يك اظهارنظر نسنجيده يا يك اقدام حساب‌نشده در شرايطي كه همه چيز براي انفجار آماده است، مهر خود را بر پيشاني تاريخ مي‌كوبد. از سوي ديگر وقتي همه چيز آماده باشد، وقوع حادثه‌اي كه قطار وقايع را به حركت در آورد اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد.
دوشنبه، دی ۰۷، ۱۳۸۳
پيام نيكسون؛ پاسخ شاه
سال 1352 را، به گفته دكتر علينقي عاليخاني، مي‌توان سال نفت ناميد. بازار جهاني نفت در اثر به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا داغ شده بود و افزايش قيمت اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسيد. در چنين شرايطي حمله ناگهاني مصر و سوريه به اسرائيل كه به جنگ رمضان يا يوم‌كيپور شهرت يافت، بحران گسترده‌اي را در يكي از مهمترين مناطق نفت‌خيز جهان به وجود آورد و باعث افزايش چشمگير قيمت جهاني نفت خام شد. در اين ميان شاه ايران با اينكه با رهبران تندروي عرب كه خواستار استفاده از اهرم نفت در مناقشه اعراب و اسرائيل بودند موافق نبود، عقيده داشت دوران نفت ارزان سپري شده است. رشد سريع اقتصاد جهان در دو دهه منتهي به دهه 1350 هجري شمسي و محدوديت توليد و عرضه نفت خام باعث شده بود نقش تعيين كننده مصرف‌كنندگان در بازار نفت به تدريج كاهش يابد و نقش توليدكنندگان پررنگ شود. شاه استدلال مي‌كرد كه نفت ماده بسيار با ارزشي است و مي‌توان از آن فراورده‌هاي گوناگون صنعتي و حتي مواد غذايي به دست آورد، اما قيمت ارزان باعث شده است كه از آن به شكل غيرمسئولانه‌اي به عنوان سوخت استفاده شود. بنابراين افزايش منطقي قيمت نفت مي‌تواند در ميان‌مدت مصرف آن را به عنوان سوخت تعديل و استفاده اصولي‌تر از اين ماده ارزشمند را امكان‌پذير كند. او عقيده داشت بهاي نفت بايد متناسب با سوخت‌هاي ديگر (مثل ذغال سنگ) و با توجه به بهاي كالاهاي توليد شده افزايش يابد.
به اين ترتيب بهاي نفت خام به سرعت رو به افزايش گذاشت و كشورهاي غربي را به وحشت انداخت. نيكسون، رئيس جمهور وقت آمريكا، در پيام‌هايي به سران كشورهاي نفت‌خيز از جمله شاه درخواست كرد در قيمت نفت تجديد نظر شود. اين پيام روز يكشنبه 9 ديماه 1352 توسط سفير ايالات متحده در تهران به اسدالله علم، وزير وقت دربار، ابلاغ شد. علم همان روز پيام نيكسون را به همراه نامه‌اي براي شاه (كه تعطيلات زمستاني خود را در سنت‌موريتس سوئيس مي‌گذراند) فرستاد. مرور بخش‌هايي از نامه علم و پاسخ شاه (به نقل از يادداشت‌هاي علم) مي‌تواند جالب باشد.
«عريضه»
«9 ديماه 1352/ پيشواي بزرگ من! چنانكه بعدازظهر امروز [تلفني] به عرض خاكپاي همايوني رساند، ساعت دوازده و نيم امروز سفير آمريكا پيش غلام آمد و تا ساعت 2 آن پيام را خواند كه غلام يادداشت كرده و به عرض خاكپاي همايوني رساند. البته غلام دستش انداختم. چون (به علت وجود برف روي زمين) چكمه پوشيده بود. غلام گفت پيام شما با لباس شما هماهنگي دارد! گفت چطور؟ گفتم چند سال قبل در زمان دكتر مصدق كه من محرمانه چريك‌هايي در بيرجند تهيه كرده بودم، هر وقت براي سركشي از آنها با جيپ مي‌رفتم چكمه مي‌پوشيدم. تا بالاخره خانم علم اعتراض كرد كه تو كه با جيپ مي‌روي چرا چكمه مي‌پوشي؟ گفتم احساس مي‌كنم با چكمه سخت‌تر و رذل‌تر مي‌شوم! خيلي‌خيلي خنديد. گفت اتفاقاً امروز به عنوان يك ديپلمات به ديدن تو آمده‌ام، چون كيسينجر به من دستور داده كه پيش تو بيايم و اين پيام را فوري تسليم كنم كه در سوئيس فوري به عرض خاكپاي همايوني برسد. غلام بعد از اينكه حرفهاي او تمام شد (متن پيام را مبني بر درخواست تجديد نظر در قيمت نفت خواند) گفتم: تعجب مي‌كنم كه چطور شما ايشان (نيكسون) را در جريان نگذاشته‌ايد؟ آنچه به خاطرم مي‌آيد پيش از اين جريان (نشستي در تهران كه در آن وزراي نفت كشورهاي نفت‌خيز پس از مشورت با شاه ايران قيمت نفت را تعيين كرده بودند) افتخار شرفيابي داشتيد و مطمئن هستم اين كه برنامه تعيين قيمت منصفانه نفت بايد منطبق بر مبناي واحد سوخت‌هاي ديگر باشد، شاهنشاه براي شما تشريح فرمودند. چنان كه سفير انگليس هم همان وقت افتخار شرفيابي حاصل كرد و به من گفت كه در اين زمينه با او مذاكراتي فرموده بودند. گفت اتفاقاً به من هم فرمودند. گفتم به نظر شما از اين منطقي‌تر مي‌شود حرفي زد؟ كجاي آن مي‌تواند ايراد داشته باشد؟ گفتم اين حرف ديگري است و من عيناً آن را به عرض خاكپاي همايوني مي‌رسانم.
بعد گفت مطلبي محرمانه مي‌خواهم از تو بپرسم، اگر خيلي زياد نباشد. گفتم نه! روابط ما طوري است كه عيبي ندارد، همه چيز مي‌توانيد بپرسيد. گفت تقريباً اغلب عرب‌هايي كه اينجا بودند و سردسته آنها زكي يماني (وزير نفت عربستان) به ما اطلاع دادند كه ما مي‌خواستيم قيمت پايين‌تري بدهيم ولي چون امر شاهنشاه بر اين قيمت تعلق گرفت ما اطاعت كرديم. تو در اين زمينه مي‌تواني خبر صحيحي به من بدهي؟ چون من بايد روابط اينجا و واشينگتن را مستقيم نگاه دارم. غلام گفت من در جريان مذاكرات نبودم، فقط سر ناهار بودم و اگر هم در جريان بودم در اين زمينه، تا اجازه از شاهنشاه نمي‌گرفتم، به شما جواب نمي‌دادم. اما آنچه مسلم است و مي‌توانم به شما بگويم اين است كه اينها بعدازظهر رفتند همه با هم مذاكره كردند و نتيجه آن به عرض شاهنشاه رسيد و آنچه را من از دورويي اعراب مي‌دانم، يعني اعتقاد دارم، فكر مي‌كنم آنچه مي‌گويند صحيح نباشد... بعد غلام گفت بر فرض هم چنين باشد كه اعراب مي‌گويند. ما بيمي نداريم. مگر چه شده؟ مگر حرف از اين منطقي‌تر ممكن است زد؟ بر فرض منطقي نبود، باز هم بيمي نبود!... جسارت است غلام عرض بكند، ولي خيلي لذت از حرفهاي غلام برده بود. قرار شد جمعه شب هم شام خصوصي با هم بخوريم. خودش مي‌گفت مي‌خواهم چشم و گوشم قدري باز بشود! چقدر تعارف بود نمي‌دانم...»
دستخط شاه در حاشيه نامه علم: «مي‌توانيد عيناً به سفير آمريكا بگوييد، حتي بنويسيد: نماينده عراق مي‌گفت اين قيمت كم است. زكي يماني مي‌گفت زياد است. مابقي همه موافق با نظر ما بودند، گو اينكه فرداي آن روز در كويت وزير نفت كويت گفته بود كه قيمت تهران كم است!! گو اينكه اگر همه اعراب با قيمت مخالف بودند و فكر مي‌كردند زياد است باز ما سر نظر خود باقي مي‌مانديم.»
به اين ترتيب بهاي نفت خام به سرعت رو به افزايش گذاشت و كشورهاي غربي را به وحشت انداخت. نيكسون، رئيس جمهور وقت آمريكا، در پيام‌هايي به سران كشورهاي نفت‌خيز از جمله شاه درخواست كرد در قيمت نفت تجديد نظر شود. اين پيام روز يكشنبه 9 ديماه 1352 توسط سفير ايالات متحده در تهران به اسدالله علم، وزير وقت دربار، ابلاغ شد. علم همان روز پيام نيكسون را به همراه نامه‌اي براي شاه (كه تعطيلات زمستاني خود را در سنت‌موريتس سوئيس مي‌گذراند) فرستاد. مرور بخش‌هايي از نامه علم و پاسخ شاه (به نقل از يادداشت‌هاي علم) مي‌تواند جالب باشد.
«عريضه»
«9 ديماه 1352/ پيشواي بزرگ من! چنانكه بعدازظهر امروز [تلفني] به عرض خاكپاي همايوني رساند، ساعت دوازده و نيم امروز سفير آمريكا پيش غلام آمد و تا ساعت 2 آن پيام را خواند كه غلام يادداشت كرده و به عرض خاكپاي همايوني رساند. البته غلام دستش انداختم. چون (به علت وجود برف روي زمين) چكمه پوشيده بود. غلام گفت پيام شما با لباس شما هماهنگي دارد! گفت چطور؟ گفتم چند سال قبل در زمان دكتر مصدق كه من محرمانه چريك‌هايي در بيرجند تهيه كرده بودم، هر وقت براي سركشي از آنها با جيپ مي‌رفتم چكمه مي‌پوشيدم. تا بالاخره خانم علم اعتراض كرد كه تو كه با جيپ مي‌روي چرا چكمه مي‌پوشي؟ گفتم احساس مي‌كنم با چكمه سخت‌تر و رذل‌تر مي‌شوم! خيلي‌خيلي خنديد. گفت اتفاقاً امروز به عنوان يك ديپلمات به ديدن تو آمده‌ام، چون كيسينجر به من دستور داده كه پيش تو بيايم و اين پيام را فوري تسليم كنم كه در سوئيس فوري به عرض خاكپاي همايوني برسد. غلام بعد از اينكه حرفهاي او تمام شد (متن پيام را مبني بر درخواست تجديد نظر در قيمت نفت خواند) گفتم: تعجب مي‌كنم كه چطور شما ايشان (نيكسون) را در جريان نگذاشته‌ايد؟ آنچه به خاطرم مي‌آيد پيش از اين جريان (نشستي در تهران كه در آن وزراي نفت كشورهاي نفت‌خيز پس از مشورت با شاه ايران قيمت نفت را تعيين كرده بودند) افتخار شرفيابي داشتيد و مطمئن هستم اين كه برنامه تعيين قيمت منصفانه نفت بايد منطبق بر مبناي واحد سوخت‌هاي ديگر باشد، شاهنشاه براي شما تشريح فرمودند. چنان كه سفير انگليس هم همان وقت افتخار شرفيابي حاصل كرد و به من گفت كه در اين زمينه با او مذاكراتي فرموده بودند. گفت اتفاقاً به من هم فرمودند. گفتم به نظر شما از اين منطقي‌تر مي‌شود حرفي زد؟ كجاي آن مي‌تواند ايراد داشته باشد؟ گفتم اين حرف ديگري است و من عيناً آن را به عرض خاكپاي همايوني مي‌رسانم.
بعد گفت مطلبي محرمانه مي‌خواهم از تو بپرسم، اگر خيلي زياد نباشد. گفتم نه! روابط ما طوري است كه عيبي ندارد، همه چيز مي‌توانيد بپرسيد. گفت تقريباً اغلب عرب‌هايي كه اينجا بودند و سردسته آنها زكي يماني (وزير نفت عربستان) به ما اطلاع دادند كه ما مي‌خواستيم قيمت پايين‌تري بدهيم ولي چون امر شاهنشاه بر اين قيمت تعلق گرفت ما اطاعت كرديم. تو در اين زمينه مي‌تواني خبر صحيحي به من بدهي؟ چون من بايد روابط اينجا و واشينگتن را مستقيم نگاه دارم. غلام گفت من در جريان مذاكرات نبودم، فقط سر ناهار بودم و اگر هم در جريان بودم در اين زمينه، تا اجازه از شاهنشاه نمي‌گرفتم، به شما جواب نمي‌دادم. اما آنچه مسلم است و مي‌توانم به شما بگويم اين است كه اينها بعدازظهر رفتند همه با هم مذاكره كردند و نتيجه آن به عرض شاهنشاه رسيد و آنچه را من از دورويي اعراب مي‌دانم، يعني اعتقاد دارم، فكر مي‌كنم آنچه مي‌گويند صحيح نباشد... بعد غلام گفت بر فرض هم چنين باشد كه اعراب مي‌گويند. ما بيمي نداريم. مگر چه شده؟ مگر حرف از اين منطقي‌تر ممكن است زد؟ بر فرض منطقي نبود، باز هم بيمي نبود!... جسارت است غلام عرض بكند، ولي خيلي لذت از حرفهاي غلام برده بود. قرار شد جمعه شب هم شام خصوصي با هم بخوريم. خودش مي‌گفت مي‌خواهم چشم و گوشم قدري باز بشود! چقدر تعارف بود نمي‌دانم...»
دستخط شاه در حاشيه نامه علم: «مي‌توانيد عيناً به سفير آمريكا بگوييد، حتي بنويسيد: نماينده عراق مي‌گفت اين قيمت كم است. زكي يماني مي‌گفت زياد است. مابقي همه موافق با نظر ما بودند، گو اينكه فرداي آن روز در كويت وزير نفت كويت گفته بود كه قيمت تهران كم است!! گو اينكه اگر همه اعراب با قيمت مخالف بودند و فكر مي‌كردند زياد است باز ما سر نظر خود باقي مي‌مانديم.»
یکشنبه، دی ۰۶، ۱۳۸۳
زادروز قانون اساسي در ايران
«روز يكشنبه هشتم ديماه (1285)، مظفرالدين شاه كه بازپسين روزهاي زندگي را به سر مي‌برد به آن (قانون اساسي تدوين شده توسّط نخستين دوره مجلس شوراي ملي) دستينه (امضاء) نهاد و سپس وليعهد پيروي نمود و بدين‌سان براي توده‌ي ايران «قانون اساسي» داده شد. مردم از اين، شادي‌ها نمودند و روز سه‌شنبه را براي آوردن آن به مجلس برگزيدند.» («تاريخ مشروطه ايران» احمد كسروي)
به اين ترتيب هشت ديماه را مي‌توان زادروز قانون اساسي در ايران ناميد. قانون اساسي (يا نظامنامه) مشروطه‌ي ايران در ابتدا شامل اصول بسيار كلّي بود، به گونه‌اي كه مدتّي پس از تصويب آن توسّط مظفرالدين شاه، فكر نوشتن متمّمي بر آن نزج گرفت و مجلس شوراي ملي به تدوين مواد اصلي قانون در قالب متمّم پرداخت. گفتگو بر سر همين مواد، به ويژه در مورد نحوه و ميزان نظارت علماء بر مصوّبات مجلس شوراي ملي، به بروز اختلافاتي انجاميد كه دعواي مشروعه و مشروطه خوانده مي‌شود و در تعطيلي موقّت مشروطه و برقراري استبداد صغير نقش اساسي داشت. پس از آن نيز بحث قانون اساسي مشروطه، ضرورت حفظ و احترام به آن، اصول معطّل مانده و شيوه اعمال تغيير در آن تا آخرين روزهاي برقراري حكومت پادشاهي مشروطه در ايران ادامه يافت و همواره كشمكش‌هاي فراواني را در عرصه سياست كشور برانگيخت.
نظامنامه
نمايندگان نخستين دوره‌ي مجلس شوراي ملّي، تنها يك روز پس از مراسم گشايش مجلس صنيع‌الدّوله را به رياست خود برگزيدند و او فوراً اعلام كرد كه تهيه و تصويب مقرّرات داخلي مجلس و قانون اساسي بايد بر هر كار ديگري مقدّم شمرده شود و هر چه سريع‌تر انجام گيرد. بنابراين كار تدوين قانون اساسي بلافاصله و با عجله آغاز شد. علّت عجله اين بود كه بيماري مظفرالدّين شاه هر روز شدّت بيشتري مي‌گرفت و بيم آن مي‌رفت كه با مرگ او، كار تصويب قانون اساسي با مشكل روبرو شود. بنابراين مجلسيان به سرعت پيش‌نويسي آماده كردند و براي شاه فرستادند. شاه چند هفته بعد، گويا به پيشنهاد درباريان، پيش‌نويس مجلس را پس فرستاد و خواستار اعمال تغييراتي در آن شد. مجلس بخشي از خواسته‌هاي شاه و دربار را در پيش‌نويس وارد كرد و روز هفتم ديماه آن را بار ديگر نزد شاه فرستاد. مظفرالدّين شاه كه آخرين روزهاي عمر خود را مي‌گذراند روز بعد سرانجام پاي نظامنامه پيشنهادي مجلس امضاء گذاشت و آن را تصويب كرد.
بنابه آنچه ذكر شد جاي تعجب نبود كه اين قانون اساسي متني منسجم و روشمند از آب در نيامد. اين متن شامل مقدمه‌اي كوتاه و 51 مادّه بود كه عموماً با الهام از قوانين اساسي كشورهاي بلژيك، بلغارستان و روسيه تزاري تدوين شده بود. قوّه مقننه مطابق اين قانون از دو مجلس شوراي ملّي و سنا تشكيل مي‌شد كه نيمي از نمايندگان سنا را (مانند روسيه) شاه انتخاب مي‌كرد.
براي مجلس شورا نيز 162 نماينده از سراسر كشور تعيين شده بود كه مجلس را براي دو سال در پايتخت تشكيل مي‌دادند (مواد 1 تا 14). اين مجلس با حضور دو سوّم اعضاء رسميت مي‌يافت و با حضور سه چهارم اعضاء قدرت رأي‌گيري و تصويب داشت (ماده‌ي 7). نمايندگان از مصونيّت پارلماني برخوردار بودند (مادّه‌ي 12) و در شرايط عادي در جلساتي علني به تصميم‌گيري مي‌پرداختند (مادّه‌ي 13). حقّ تصميم‌گيري نهايي در باره معاهدات بين‌المللي و امتيازات اقتصادي و همچنين حقّ نظارت بر منابع طبيعي و درآمدهاي دولت نيز به مجلس واگذار شده بود (مواد 18 تا 26).
اين قانون اساسي در مورد رابطه مجلس با دولت نيز مقرّر مي‌كرد كه وزراء حق عضويت در مجلس شوراي ملّي را ندارند و مجلس مي‌تواند آنها را استيضاح و حتي عزل كند (مواد 27 و 29). البتّه اين حقّ نيز براي وزراء پيش‌بيني شده بود كه در جلسات مجلس حضور يابند و در صورت تمايل درخواست وقت سخنراني كنند. (مادّه‌ي 31). هر طرح پيشنهادي براي وضع قانون كه توسّط وزراء يا دست‌كم 15 تن از نمايندگان ارائه مي‌شد قابل بررسي در جلسات مجلس بود (مواد 33، 37 و 39).
مواد 43 تا 48 اين قانون اساسي به شرايط تشكيل مجلس سنا مي‌پرداخت و تعداد اعضاي آن را 60 تن تعيين مي‌كرد كه نيمي از تهران و نيمي از شهرستان‌ها انتخاب مي‌شدند. حقّ انتخاب نيمي از سناتورهاي تهراني و نيمي از سناتورهاي شهراستاني به شاه تعلق مي‌گرفت و بقيه را مردم انتخاب مي‌كردند. همه قوانين در زماني كه سنا تشكيل جلسه مي‌داد مي‌بايست به تصويب هر دو مجلس مي‌رسيد و در صورت بروز اختلاف ميان مجلسين مي‌بايست نشست مشتركي توسط سنا ترتيب مي‌يافت تا به موضوع رسيدگي كند. چنانچه اختلاف باز هم باقي مي‌ماند، مجلس شوراي ملّي با تصويب دولت و موافقت دو سوّم اعضاي مجلس سنا قابل انحلال بود. شايد به دليل همين قدرت پيش‌بيني شده براي سنا بود كه اين مجلس تا سال 1328 تشكيل نشد.
به هر حال دو روز پس از امضاي نظامنامه اساسي توسط مظفّرالدين شاه، «همگي علماي بزرگ و كسان ديگري در مجلس گرد آمدند و تماشاچيان همه‌ي آن پيرامون‌ها را پر گردانيدند. مشيرالدّوله صدراعظم و ناصرالملك وزير ماليه و محتشم‌السلطنه و مشيرالملك قانون را برداشته (از كاخ سلطنتي) آهنگ مجلس كردند. مجلسيان تا دم در پيشواز نمودند و به پاسداري و شادماني بسيار آنان را به درون آوردند... يكي از نمايندگان... خطابه‌اي خواند. مردم شادماني‌ها نمودند و آواز به «زنده باد» و «استوار باد» بلند گردانيدند. نمايندگان يكديگر را بغل مي‌گرفتند و از سر و روي يكديگر مي‌بوسيدند و برخي از شادي گريه مي‌كردند». هرچند تنها چند روز بعد مظفرالدّين شاه درگذشت و دوران محمدعلي‌شاهي آغاز شد. شادي‌هاي اين مردم گويا هرگز نبايد تداوم چنداني پيدا مي‌كرد.
به اين ترتيب هشت ديماه را مي‌توان زادروز قانون اساسي در ايران ناميد. قانون اساسي (يا نظامنامه) مشروطه‌ي ايران در ابتدا شامل اصول بسيار كلّي بود، به گونه‌اي كه مدتّي پس از تصويب آن توسّط مظفرالدين شاه، فكر نوشتن متمّمي بر آن نزج گرفت و مجلس شوراي ملي به تدوين مواد اصلي قانون در قالب متمّم پرداخت. گفتگو بر سر همين مواد، به ويژه در مورد نحوه و ميزان نظارت علماء بر مصوّبات مجلس شوراي ملي، به بروز اختلافاتي انجاميد كه دعواي مشروعه و مشروطه خوانده مي‌شود و در تعطيلي موقّت مشروطه و برقراري استبداد صغير نقش اساسي داشت. پس از آن نيز بحث قانون اساسي مشروطه، ضرورت حفظ و احترام به آن، اصول معطّل مانده و شيوه اعمال تغيير در آن تا آخرين روزهاي برقراري حكومت پادشاهي مشروطه در ايران ادامه يافت و همواره كشمكش‌هاي فراواني را در عرصه سياست كشور برانگيخت.
نظامنامه
نمايندگان نخستين دوره‌ي مجلس شوراي ملّي، تنها يك روز پس از مراسم گشايش مجلس صنيع‌الدّوله را به رياست خود برگزيدند و او فوراً اعلام كرد كه تهيه و تصويب مقرّرات داخلي مجلس و قانون اساسي بايد بر هر كار ديگري مقدّم شمرده شود و هر چه سريع‌تر انجام گيرد. بنابراين كار تدوين قانون اساسي بلافاصله و با عجله آغاز شد. علّت عجله اين بود كه بيماري مظفرالدّين شاه هر روز شدّت بيشتري مي‌گرفت و بيم آن مي‌رفت كه با مرگ او، كار تصويب قانون اساسي با مشكل روبرو شود. بنابراين مجلسيان به سرعت پيش‌نويسي آماده كردند و براي شاه فرستادند. شاه چند هفته بعد، گويا به پيشنهاد درباريان، پيش‌نويس مجلس را پس فرستاد و خواستار اعمال تغييراتي در آن شد. مجلس بخشي از خواسته‌هاي شاه و دربار را در پيش‌نويس وارد كرد و روز هفتم ديماه آن را بار ديگر نزد شاه فرستاد. مظفرالدّين شاه كه آخرين روزهاي عمر خود را مي‌گذراند روز بعد سرانجام پاي نظامنامه پيشنهادي مجلس امضاء گذاشت و آن را تصويب كرد.
بنابه آنچه ذكر شد جاي تعجب نبود كه اين قانون اساسي متني منسجم و روشمند از آب در نيامد. اين متن شامل مقدمه‌اي كوتاه و 51 مادّه بود كه عموماً با الهام از قوانين اساسي كشورهاي بلژيك، بلغارستان و روسيه تزاري تدوين شده بود. قوّه مقننه مطابق اين قانون از دو مجلس شوراي ملّي و سنا تشكيل مي‌شد كه نيمي از نمايندگان سنا را (مانند روسيه) شاه انتخاب مي‌كرد.
براي مجلس شورا نيز 162 نماينده از سراسر كشور تعيين شده بود كه مجلس را براي دو سال در پايتخت تشكيل مي‌دادند (مواد 1 تا 14). اين مجلس با حضور دو سوّم اعضاء رسميت مي‌يافت و با حضور سه چهارم اعضاء قدرت رأي‌گيري و تصويب داشت (ماده‌ي 7). نمايندگان از مصونيّت پارلماني برخوردار بودند (مادّه‌ي 12) و در شرايط عادي در جلساتي علني به تصميم‌گيري مي‌پرداختند (مادّه‌ي 13). حقّ تصميم‌گيري نهايي در باره معاهدات بين‌المللي و امتيازات اقتصادي و همچنين حقّ نظارت بر منابع طبيعي و درآمدهاي دولت نيز به مجلس واگذار شده بود (مواد 18 تا 26).
اين قانون اساسي در مورد رابطه مجلس با دولت نيز مقرّر مي‌كرد كه وزراء حق عضويت در مجلس شوراي ملّي را ندارند و مجلس مي‌تواند آنها را استيضاح و حتي عزل كند (مواد 27 و 29). البتّه اين حقّ نيز براي وزراء پيش‌بيني شده بود كه در جلسات مجلس حضور يابند و در صورت تمايل درخواست وقت سخنراني كنند. (مادّه‌ي 31). هر طرح پيشنهادي براي وضع قانون كه توسّط وزراء يا دست‌كم 15 تن از نمايندگان ارائه مي‌شد قابل بررسي در جلسات مجلس بود (مواد 33، 37 و 39).
مواد 43 تا 48 اين قانون اساسي به شرايط تشكيل مجلس سنا مي‌پرداخت و تعداد اعضاي آن را 60 تن تعيين مي‌كرد كه نيمي از تهران و نيمي از شهرستان‌ها انتخاب مي‌شدند. حقّ انتخاب نيمي از سناتورهاي تهراني و نيمي از سناتورهاي شهراستاني به شاه تعلق مي‌گرفت و بقيه را مردم انتخاب مي‌كردند. همه قوانين در زماني كه سنا تشكيل جلسه مي‌داد مي‌بايست به تصويب هر دو مجلس مي‌رسيد و در صورت بروز اختلاف ميان مجلسين مي‌بايست نشست مشتركي توسط سنا ترتيب مي‌يافت تا به موضوع رسيدگي كند. چنانچه اختلاف باز هم باقي مي‌ماند، مجلس شوراي ملّي با تصويب دولت و موافقت دو سوّم اعضاي مجلس سنا قابل انحلال بود. شايد به دليل همين قدرت پيش‌بيني شده براي سنا بود كه اين مجلس تا سال 1328 تشكيل نشد.
به هر حال دو روز پس از امضاي نظامنامه اساسي توسط مظفّرالدين شاه، «همگي علماي بزرگ و كسان ديگري در مجلس گرد آمدند و تماشاچيان همه‌ي آن پيرامون‌ها را پر گردانيدند. مشيرالدّوله صدراعظم و ناصرالملك وزير ماليه و محتشم‌السلطنه و مشيرالملك قانون را برداشته (از كاخ سلطنتي) آهنگ مجلس كردند. مجلسيان تا دم در پيشواز نمودند و به پاسداري و شادماني بسيار آنان را به درون آوردند... يكي از نمايندگان... خطابه‌اي خواند. مردم شادماني‌ها نمودند و آواز به «زنده باد» و «استوار باد» بلند گردانيدند. نمايندگان يكديگر را بغل مي‌گرفتند و از سر و روي يكديگر مي‌بوسيدند و برخي از شادي گريه مي‌كردند». هرچند تنها چند روز بعد مظفرالدّين شاه درگذشت و دوران محمدعلي‌شاهي آغاز شد. شادي‌هاي اين مردم گويا هرگز نبايد تداوم چنداني پيدا مي‌كرد.
شنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۳
نخست‌وزيري بختيار
دكتر شاپور بختيار، عضو برجسته رهبري جبهه ملي ايران، روز هفتم ديماه 1357 در ديدار با محمدرضا شاه پهلوي پيشنهاد نخست‌وزيري دريافت كرد. انقلاب سراسر كشور را فرا گرفته بود، هر روز راهپيمايي‌هايي عليه رژيم سلطنتي و شخص شاه انجام مي‌گرفت، ادارات، كارخانه‌ها و صنايع در اثر اعتصاب‌هاي گسترده به حال تعطيل در آمده بود و اقدام شاه در تشكيل دولتي نظامي (به رياست ارتشبد ازهاري) براي باز گرداندن نظم شكست خورده بود. از سوي ديگر تلاش‌هاي شاه براي سپردن امور كشور به شخصيتي خوشنام از ميان مخالفان ميانه‌رو يا رجال قديمي به جايي نرسيده بود. كريم سنجابي، علي اميني، عبدالله انتظام، غلامحسين صديقي و ديگران هيچ‌يك حاضر به پذيرش سمت نخست‌وزيري نشده بودند. هنگامي كه شاه نظر قطعي دكتر صديقي (آخرين كسي كه تا آن هنگام در مورد نخست‌وزيري با او گفتگو كرده بود) را دريافت كرد و فهميد براي تشكيل دولتي به رياست او شانسي وجود ندارد، به سراغ شاپور بختيار رفت. به نوشته بختيار: «شاه مرا خواست و گفت كه صديقي مثل اين كه موفق به تشكيل كابينه نمي‌شود و دوستان خود شما او را اذيت مي‌كنند و خودش هم دودلي نشان مي‌دهد و كار بايد زودتر انجام شود... گفتم من پانزده روز وقت مي‌خواهم و يك شرايط مقدماتي دارم...» («خاطرات شاپور بختيار» طرح تاريخ شفاهي ايران)
اختلاف و بركناري
بختيار با وجود مخالفت سرسختانه دوستانش در جبهه ملي پيشنهاد شاه را پذيرفت. دكتر سنجابي كه دبيركل جبهه بود مدتي پيش‌تر در نوفل‌لوشاتو با رهبري انقلاب پيمان بسته بود. ساير نزديكان و دوستان بختيار نيز موضعي آشتي‌ناپذير در قبال شاه پيدا كرده بودند. با وجود اين به گفته شاه: «از آنجا كه [بختيار] اعلام نمود براي محترم شمردن قانون اساسي لازم است قبل از رفتن به مرخصي يك شوراي سلطنتي تعيين كنم و او نيز از مجلسين رأي اعتماد بگيرد، پيشنهادش قابل قبول به نظر مي‌رسيد.» («پاسخ به تاريخ» محمدرضا پهلوي)
در همين روزها رؤساي جمهوري آمريكا و فرانسه به همراه صدراعظم آلمان و نخست‌وزير بريتانيا در گوادالوپ گرد آمدند تا در مورد اوضاع ايران رايزني كنند. به نظر مي‌رسد در اين كنفرانس آمريكايي‌ها نظر سران اروپا را در مورد تمام بودن كار شاه پذيرفتند. در اين ميان مشخصاً فرانسوي‌ها هشدار مي‌دادند حمايت از شاه بي‌فايده است و بايد با دولت احتمالي كه توسط انقلابيون تشكيل مي‌شود همكاري كرد چرا كه در غير اين صورت ممكن است در ايران جنگ داخلي در بگيرد و فرصت مناسبي براي گسترش نفوذ كمونيست‌ها فراهم آيد.
از مهمترين شرايط بختيار كه مورد موافقت شاه قرار گرفت، يكي آزادي كامل نخست‌وزير در انتخاب وزيران و ديگري خروج شاه از كشور بلافاصله پس از گرفتن رأي اعتماد توسط او از مجلسين بود. اين توافق در ملاقاتي در روز جمعه نهم دي قطعي شد. شوراي مركزي جبهه ملي كه از اين توافق مطلع شد، بالافاصله تشكيل جلسه داد و همان شب اعلاميه‌اي عليه بختيار صادر كرد. در اين اعلاميه آمده بود: «جبهه ملي ايران ضمن تقبيح شديد اقدام آقاي دكتر شاپور بختيار به آگاهي همگان مي‌رساند كه در اين شرايط تشكيل دولت از طرف ايشان به هيچ روي با مصوبات آرماني و سازماني جبهه ملي ايران سازگاري ندارد، به همين دليل از عضويت جبهه ملي بركنار مي‌شود.»
نخست‌وزير
در چنين فضايي بود كه مجلسين شوراي ملي و سنا روز دهم ديماه به نخست‌وزيري بختيار ابراز تمايل كردند و موضوع صدارت او جنبه رسمي يافت. رهبر انقلاب در نوفل‌لوشاتو همان روز واكنش نشان داد و گفت: «اين دولت (بختيار) مشروعيت ندارد و پيش ملت ايران به جايي نمي‌رسد و ملت ايران بايد تظاهر كند. مردمي كه در مقابل دولت نظامي و حكومت نظامي ايستادند در مقابل دولتي نيز كه وعده‌هايش همان وعده‌هاي دولت سابق است ايستادگي خواهد كرد.»
روز بعد ارتشبد ازهاري كه در اثر سكته قلبي در بيمارستان بستري شده بود، رسماً كناره‌گيري كرد. وزير خارجه آمريكا (سايروس ونس) نيز اعلام كرد كه دولت آمريكا از نيروهاي مسلح ايران خواسته است با حمايت از دولت غيرنظامي بختيار به پيدا شدن راه حلي مسالمت‌آميز براي بحران ايران كمك كنند. بختيار روز شانزدهم ديماه كابينه خود را به شاه معرفي كرد كه در آن احمد ميرفندرسكي وزارت امورخارجه و فريدون جم وزارت جنگ را به عهده داشتند. نخست‌وزير جديد همان روز برنامه‌هاي دولت خود را اعلام كرد و در يك مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني وعده داد كه شاه ديگر در امور حكومت دخالت نكند، به اسرائيل و آفريقاي جنوبي نفت فروخته نشود، عاملان فساد مجازات شوند، ساواك منحل شود و آزادي مطبوعاتي و سياسي برقرار گردد.
روز 23 ديماه شاه اعضاي شوراي سلطنت را معرفي كرد. در اين شورا بختيار به عنوان نخست‌وزير، دكتر محمد سجادي به عنوان رئيس مجلس سنا، دكتر جواد سعيد به عنوان رئيس مجلس شوراي ملي، دكتر عليقلي اردلان به عنوان وزير دربار و ارتشبد قره‌باغي به عنوان رئيس ستاد ارتش حضور داشتند. علاوه بر آنها سيدجلال‌الدين تهراني، عبدالله انتظام، محمدعلي وارسته و دكتر عبدالحسين علي‌آبادي نيز به عنوان شخصيت‌هاي خوشنام سياسي در شوراي سلطنت شركت داشتند. بررسي برنامه‌هاي دولت از سوي مجلس شوراي ملي از يكي دو روز پيش‌تر آغاز و بررسي نهايي آن به جلسه روز 26 ديماه موكول شده بود. 26 ديماه روزي بود كه شاه به همراه شهبانو به فرودگاه مهرآباد رفت و همانجا مذاكرات مجلس را از راديو دنبال كرد تا بختيار رأي اعتماد بگيرد و او كشور را ترك كند.
اختلاف و بركناري
بختيار با وجود مخالفت سرسختانه دوستانش در جبهه ملي پيشنهاد شاه را پذيرفت. دكتر سنجابي كه دبيركل جبهه بود مدتي پيش‌تر در نوفل‌لوشاتو با رهبري انقلاب پيمان بسته بود. ساير نزديكان و دوستان بختيار نيز موضعي آشتي‌ناپذير در قبال شاه پيدا كرده بودند. با وجود اين به گفته شاه: «از آنجا كه [بختيار] اعلام نمود براي محترم شمردن قانون اساسي لازم است قبل از رفتن به مرخصي يك شوراي سلطنتي تعيين كنم و او نيز از مجلسين رأي اعتماد بگيرد، پيشنهادش قابل قبول به نظر مي‌رسيد.» («پاسخ به تاريخ» محمدرضا پهلوي)
در همين روزها رؤساي جمهوري آمريكا و فرانسه به همراه صدراعظم آلمان و نخست‌وزير بريتانيا در گوادالوپ گرد آمدند تا در مورد اوضاع ايران رايزني كنند. به نظر مي‌رسد در اين كنفرانس آمريكايي‌ها نظر سران اروپا را در مورد تمام بودن كار شاه پذيرفتند. در اين ميان مشخصاً فرانسوي‌ها هشدار مي‌دادند حمايت از شاه بي‌فايده است و بايد با دولت احتمالي كه توسط انقلابيون تشكيل مي‌شود همكاري كرد چرا كه در غير اين صورت ممكن است در ايران جنگ داخلي در بگيرد و فرصت مناسبي براي گسترش نفوذ كمونيست‌ها فراهم آيد.
از مهمترين شرايط بختيار كه مورد موافقت شاه قرار گرفت، يكي آزادي كامل نخست‌وزير در انتخاب وزيران و ديگري خروج شاه از كشور بلافاصله پس از گرفتن رأي اعتماد توسط او از مجلسين بود. اين توافق در ملاقاتي در روز جمعه نهم دي قطعي شد. شوراي مركزي جبهه ملي كه از اين توافق مطلع شد، بالافاصله تشكيل جلسه داد و همان شب اعلاميه‌اي عليه بختيار صادر كرد. در اين اعلاميه آمده بود: «جبهه ملي ايران ضمن تقبيح شديد اقدام آقاي دكتر شاپور بختيار به آگاهي همگان مي‌رساند كه در اين شرايط تشكيل دولت از طرف ايشان به هيچ روي با مصوبات آرماني و سازماني جبهه ملي ايران سازگاري ندارد، به همين دليل از عضويت جبهه ملي بركنار مي‌شود.»
نخست‌وزير
در چنين فضايي بود كه مجلسين شوراي ملي و سنا روز دهم ديماه به نخست‌وزيري بختيار ابراز تمايل كردند و موضوع صدارت او جنبه رسمي يافت. رهبر انقلاب در نوفل‌لوشاتو همان روز واكنش نشان داد و گفت: «اين دولت (بختيار) مشروعيت ندارد و پيش ملت ايران به جايي نمي‌رسد و ملت ايران بايد تظاهر كند. مردمي كه در مقابل دولت نظامي و حكومت نظامي ايستادند در مقابل دولتي نيز كه وعده‌هايش همان وعده‌هاي دولت سابق است ايستادگي خواهد كرد.»
روز بعد ارتشبد ازهاري كه در اثر سكته قلبي در بيمارستان بستري شده بود، رسماً كناره‌گيري كرد. وزير خارجه آمريكا (سايروس ونس) نيز اعلام كرد كه دولت آمريكا از نيروهاي مسلح ايران خواسته است با حمايت از دولت غيرنظامي بختيار به پيدا شدن راه حلي مسالمت‌آميز براي بحران ايران كمك كنند. بختيار روز شانزدهم ديماه كابينه خود را به شاه معرفي كرد كه در آن احمد ميرفندرسكي وزارت امورخارجه و فريدون جم وزارت جنگ را به عهده داشتند. نخست‌وزير جديد همان روز برنامه‌هاي دولت خود را اعلام كرد و در يك مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني وعده داد كه شاه ديگر در امور حكومت دخالت نكند، به اسرائيل و آفريقاي جنوبي نفت فروخته نشود، عاملان فساد مجازات شوند، ساواك منحل شود و آزادي مطبوعاتي و سياسي برقرار گردد.
روز 23 ديماه شاه اعضاي شوراي سلطنت را معرفي كرد. در اين شورا بختيار به عنوان نخست‌وزير، دكتر محمد سجادي به عنوان رئيس مجلس سنا، دكتر جواد سعيد به عنوان رئيس مجلس شوراي ملي، دكتر عليقلي اردلان به عنوان وزير دربار و ارتشبد قره‌باغي به عنوان رئيس ستاد ارتش حضور داشتند. علاوه بر آنها سيدجلال‌الدين تهراني، عبدالله انتظام، محمدعلي وارسته و دكتر عبدالحسين علي‌آبادي نيز به عنوان شخصيت‌هاي خوشنام سياسي در شوراي سلطنت شركت داشتند. بررسي برنامه‌هاي دولت از سوي مجلس شوراي ملي از يكي دو روز پيش‌تر آغاز و بررسي نهايي آن به جلسه روز 26 ديماه موكول شده بود. 26 ديماه روزي بود كه شاه به همراه شهبانو به فرودگاه مهرآباد رفت و همانجا مذاكرات مجلس را از راديو دنبال كرد تا بختيار رأي اعتماد بگيرد و او كشور را ترك كند.
جمعه، دی ۰۴، ۱۳۸۳
اختلافات هويدا و زاهدي
اردشير زاهدي، داماد سابق شاه و پسر فضل‌الله زاهدي عامل ايراني كودتاي 28 مرداد، در چنين روزهايي در سال 1351 به سمت سفير ايران در ايالات متحده آمريكا منصوب شد. او از سال 1346 وزير امور خارجه بود اما هميشه با هويدا، نخست‌وزير، اختلاف داشت و سرانجام در اثر بروز يك مورد از همين اختلاف‌ها ناچار به كناره‌گيري شد. زاهدي رفتاري عجيب داشت و با اتكاء به رابطه ويژه‌اش با شاه، در برخوردهاي سياسي چندان به عرف و آداب اعتنا نمي‌كرد. از سوي ديگر هويدا سياستمداري محافظه‌كار و مبادي آداب بود كه با وجود اينكه چندين بار در رويارويي با زاهدي شكست خورده و تحقير شده بود، صبوري به خرج داد و سرانجام توانست او را از ميدان به در كند.
بي‌اعتنايي
هويدا از هنگامي كه در سال 1343 و پس از ترور حسنعلي منصور به نخست‌وزيري رسيد، در برابر شاه كمترين استقلالي نداشت. بنابراين بسياري از وزراي كابينه‌اش به او تحميل شده بودند. در ميان اين قبيل وزراء سه تن اهميت ويژه داشتند. جمشيد آموزگار و هوشنگ انصاري از اين جهت اهميت داشتند كه رقباي بالقوه هويدا براي احراز سمت نخست‌وزيري محسوب مي‌شدند (سرانجام نيز آموزگار در سال 1356 جايگزين هويدا شد). اين دو وزير رابطه مستقيم و گسترده‌اي با شاه داشتند. هويدا ظاهراً به آن دو احترام فراوان مي‌گذاشت اما گفته مي‌شد در پس پرده ميان آنها كشمكشي دائمي در جريان بود. شاه نيز به شيوه مألوف خود چنين كشمكش‌هايي را دامن مي‌زد و از اين طريق قدرت مطلقه خود را تضمين مي‌كرد.
اما رابطه هويدا با وزير خارجه‌اش، اردشير زاهدي، از جنسي ديگر بود. زاهدي سياستمداري جنجالي و غيرمتعارف بود كه از مقطع كودتاي 28 مرداد و با ايفاي نقش واسطه ميان گروه‌هاي مختلف هوادار شاه به عالم سياست وارد شد. پدرش عامل ايراني كودتا بود كه رياست دولت را به عهده گرفت. اردشير در سال 1336 با شهناز، دختر شاه، ازدواج كرد اما هفت سال بعد او را طلاق گفت. جالب است كه رابطه اردشير با شاه چنان مستحكم بود كه اين جدايي نيز در آن خللي وارد نياورد. او پس از جدايي از دختر شاه سمت‌هايي چون سفير ايران در لندن و واشينگتن به عهده گرفت تا اينكه در سال 1346 وزير امور خارجه شد.
زاهدي بي‌اعتنايي خود را به هويدا از همان روزهاي نخست وزارتش با عدم شركت در جلسات دولت نشان داد. او در طول چند سالي كه وزير خارجه بود، جز در چند مورد استثنايي، در هيچ‌يك از جلسات هيأت دولت شركت نكرد و قائم‌مقام خود را به دولت فرستاد. نخستين برخورد هويدا و زاهدي نيز در همان ماه‌هاي نخست روي داد. زاهدي كه بودجه وزارت‌خارجه را ناكافي مي‌دانست، بنابراين مستقيماً در اين مورد با شاه تماس گرفت. هويدا هنگامي كه از اين اقدام مطلع شد، واكنش نشان داد و برخوردي ميان او و زادهدي درگرفت. زاهدي پس از اين برخورد در تلگرافي به شاه بر ناكافي بودن بودجه وزارتخانه پاي فشرد و كناره‌گيري خود را اعلام كرد. او از اين طريق توانست حرف خود را به كرسي بنشاند و هويدا را شكست دهد.
يك بار هم هنگامي كه يكي از دوستان قديمي هويدا از سوي دولت آلمان به عنوان سفير به تهران فرستاده شد، هويدا در فرودگاه به استقبال او رفت. زاهدي در پيامي تند به نخست‌وزير يادآوري كرد كه مطابق آداب ديپلماتيك، يك سفير تا هنگامي كه استوارنامه خود را تقديم نكرده است نبايد با مقامات رسمي كشور ديدار كند. هويدا از لحن زاهدي خشمگين شد و گلايه به شاه برد. شاه حق را اصولاً به جانب زاهدي داد و در مورد تندي لحن پيام هم توصيه كرد كه نخست‌وزير مشكلات خود را با وزيرش حل كند.
برخورد
اختلاف بعدي زاهدي و هويدا كه بسيار جدي بود، بر سر طرح موضوع استقلال بحرين در مجلس شوراي ملي بروز كرد. هر دو مي‌دانستند طرح چنين لايحه‌اي حتي در مجلسي فرمايشي جنجال به پا خواهد كرد و هيچ‌يك حاضر نبودند دفاع از لايحه را به عهده بگيرند. اين موضوع به برخوردهاي تندي ميان آنها كشيده شد و با وجود اينكه سرانجام هر دو ناچار شدند در مجلس حاضر شوند و از لايحه دفاع كنند، كدروت عميقي ميان آنها به جا گذاشت؛ به گونه‌اي كه نزديك يك سال قهر بودند و با هم سخن نمي‌گفتند.
زاهدي يك‌بار هم در سفري كه به همراه هويدا به پاكستان رفته بود، در حضور تعدادي ديپلمات پاكستاني كه گويا فارسي مي‌دانستند به نخست‌وزير ناسزا گفته بود.
در سال 1349 موضوع خريد 900 عدد ساعت بسيار گران‌قيمت توسط وزارت‌امور خارجه كه قرار بود به عنوان هديه مورد استفاده قرار گيرد، اختلافات نخست‌وزير و وزير خارجه را به مرحله نهايي نزديك كرد. هويدا با اين ولخرجي مخالفت كرده بود اما زاهدي بي‌اعتنا به مخالفت نخست‌وزير ساعت‌ها را خريده بود. مسئله انتصاب اشرف پهلوي، خواهر دوقلوي شاه، به رياست هيأت ايران در اجلاس عمومي سازمان ملل نيز از موارد اختلاف هويدا و زاهدي بود. اين سمت اصولاً به وزير خارجه تعلق داشت اما به اشاره شاه به اشرف سپرده شده بود. هويدا نيز با اين كار همراهي نشان داد و اين مسئله خشم زاهدي را برانگيخت.
بحران نهايي اما هنگامي روي داد كه زاهدي متوجه شد هويدا و علم بدون اطلاع او در فهرست كساني كه از سوي وزارت خارجه براي دريافت نشان همايوني معرفي شده بودند، دست برده‌اند. زاهدي نامه‌اي بسيار تند به هويدا نوشت. هويدا نيز نامه را به دربار برد و همراه استعفاي خود به شاه تقديم كرد. شاه استعفاي نخست‌وزير را نپذيرفت و اين‌بار از طريق دفتر مخصوص به زاهدي اطلاع داد كه يا بايد از هويدا عذر بخواهد يا از وزارت خارجه كناره‌گيري كند. زاهدي راه دوم را برگزيد، استعفاي خود را خطاب به شاه نوشت و فوراً به ويلاي خود در سوئيس رفت. به اين ترتيب هويدا در رويارويي با زاهدي نهايتاً پيروز شد، هرچند بركنار ماندن زاهدي از مناسب سياسي چندان طول نكشيد و مدتي بعد از سوي شاه براي سفارت ايران در واشينگتن انتخاب شد.
بي‌اعتنايي
هويدا از هنگامي كه در سال 1343 و پس از ترور حسنعلي منصور به نخست‌وزيري رسيد، در برابر شاه كمترين استقلالي نداشت. بنابراين بسياري از وزراي كابينه‌اش به او تحميل شده بودند. در ميان اين قبيل وزراء سه تن اهميت ويژه داشتند. جمشيد آموزگار و هوشنگ انصاري از اين جهت اهميت داشتند كه رقباي بالقوه هويدا براي احراز سمت نخست‌وزيري محسوب مي‌شدند (سرانجام نيز آموزگار در سال 1356 جايگزين هويدا شد). اين دو وزير رابطه مستقيم و گسترده‌اي با شاه داشتند. هويدا ظاهراً به آن دو احترام فراوان مي‌گذاشت اما گفته مي‌شد در پس پرده ميان آنها كشمكشي دائمي در جريان بود. شاه نيز به شيوه مألوف خود چنين كشمكش‌هايي را دامن مي‌زد و از اين طريق قدرت مطلقه خود را تضمين مي‌كرد.
اما رابطه هويدا با وزير خارجه‌اش، اردشير زاهدي، از جنسي ديگر بود. زاهدي سياستمداري جنجالي و غيرمتعارف بود كه از مقطع كودتاي 28 مرداد و با ايفاي نقش واسطه ميان گروه‌هاي مختلف هوادار شاه به عالم سياست وارد شد. پدرش عامل ايراني كودتا بود كه رياست دولت را به عهده گرفت. اردشير در سال 1336 با شهناز، دختر شاه، ازدواج كرد اما هفت سال بعد او را طلاق گفت. جالب است كه رابطه اردشير با شاه چنان مستحكم بود كه اين جدايي نيز در آن خللي وارد نياورد. او پس از جدايي از دختر شاه سمت‌هايي چون سفير ايران در لندن و واشينگتن به عهده گرفت تا اينكه در سال 1346 وزير امور خارجه شد.
زاهدي بي‌اعتنايي خود را به هويدا از همان روزهاي نخست وزارتش با عدم شركت در جلسات دولت نشان داد. او در طول چند سالي كه وزير خارجه بود، جز در چند مورد استثنايي، در هيچ‌يك از جلسات هيأت دولت شركت نكرد و قائم‌مقام خود را به دولت فرستاد. نخستين برخورد هويدا و زاهدي نيز در همان ماه‌هاي نخست روي داد. زاهدي كه بودجه وزارت‌خارجه را ناكافي مي‌دانست، بنابراين مستقيماً در اين مورد با شاه تماس گرفت. هويدا هنگامي كه از اين اقدام مطلع شد، واكنش نشان داد و برخوردي ميان او و زادهدي درگرفت. زاهدي پس از اين برخورد در تلگرافي به شاه بر ناكافي بودن بودجه وزارتخانه پاي فشرد و كناره‌گيري خود را اعلام كرد. او از اين طريق توانست حرف خود را به كرسي بنشاند و هويدا را شكست دهد.
يك بار هم هنگامي كه يكي از دوستان قديمي هويدا از سوي دولت آلمان به عنوان سفير به تهران فرستاده شد، هويدا در فرودگاه به استقبال او رفت. زاهدي در پيامي تند به نخست‌وزير يادآوري كرد كه مطابق آداب ديپلماتيك، يك سفير تا هنگامي كه استوارنامه خود را تقديم نكرده است نبايد با مقامات رسمي كشور ديدار كند. هويدا از لحن زاهدي خشمگين شد و گلايه به شاه برد. شاه حق را اصولاً به جانب زاهدي داد و در مورد تندي لحن پيام هم توصيه كرد كه نخست‌وزير مشكلات خود را با وزيرش حل كند.
برخورد
اختلاف بعدي زاهدي و هويدا كه بسيار جدي بود، بر سر طرح موضوع استقلال بحرين در مجلس شوراي ملي بروز كرد. هر دو مي‌دانستند طرح چنين لايحه‌اي حتي در مجلسي فرمايشي جنجال به پا خواهد كرد و هيچ‌يك حاضر نبودند دفاع از لايحه را به عهده بگيرند. اين موضوع به برخوردهاي تندي ميان آنها كشيده شد و با وجود اينكه سرانجام هر دو ناچار شدند در مجلس حاضر شوند و از لايحه دفاع كنند، كدروت عميقي ميان آنها به جا گذاشت؛ به گونه‌اي كه نزديك يك سال قهر بودند و با هم سخن نمي‌گفتند.
زاهدي يك‌بار هم در سفري كه به همراه هويدا به پاكستان رفته بود، در حضور تعدادي ديپلمات پاكستاني كه گويا فارسي مي‌دانستند به نخست‌وزير ناسزا گفته بود.
در سال 1349 موضوع خريد 900 عدد ساعت بسيار گران‌قيمت توسط وزارت‌امور خارجه كه قرار بود به عنوان هديه مورد استفاده قرار گيرد، اختلافات نخست‌وزير و وزير خارجه را به مرحله نهايي نزديك كرد. هويدا با اين ولخرجي مخالفت كرده بود اما زاهدي بي‌اعتنا به مخالفت نخست‌وزير ساعت‌ها را خريده بود. مسئله انتصاب اشرف پهلوي، خواهر دوقلوي شاه، به رياست هيأت ايران در اجلاس عمومي سازمان ملل نيز از موارد اختلاف هويدا و زاهدي بود. اين سمت اصولاً به وزير خارجه تعلق داشت اما به اشاره شاه به اشرف سپرده شده بود. هويدا نيز با اين كار همراهي نشان داد و اين مسئله خشم زاهدي را برانگيخت.
بحران نهايي اما هنگامي روي داد كه زاهدي متوجه شد هويدا و علم بدون اطلاع او در فهرست كساني كه از سوي وزارت خارجه براي دريافت نشان همايوني معرفي شده بودند، دست برده‌اند. زاهدي نامه‌اي بسيار تند به هويدا نوشت. هويدا نيز نامه را به دربار برد و همراه استعفاي خود به شاه تقديم كرد. شاه استعفاي نخست‌وزير را نپذيرفت و اين‌بار از طريق دفتر مخصوص به زاهدي اطلاع داد كه يا بايد از هويدا عذر بخواهد يا از وزارت خارجه كناره‌گيري كند. زاهدي راه دوم را برگزيد، استعفاي خود را خطاب به شاه نوشت و فوراً به ويلاي خود در سوئيس رفت. به اين ترتيب هويدا در رويارويي با زاهدي نهايتاً پيروز شد، هرچند بركنار ماندن زاهدي از مناسب سياسي چندان طول نكشيد و مدتي بعد از سوي شاه براي سفارت ايران در واشينگتن انتخاب شد.
چهارشنبه، دی ۰۲، ۱۳۸۳
بحران سرنوشت
غلامحسين فروهر، وزير دارائي دولت رزم‌آرا، در جلسه روز پنجم ديماه 1329 مجلس شوراي ملي مخالفت خود را با پيشنهاد ملي كردن صنعت نفت اعلام كرد و لايحه قرارداد الحاقي (موسوم به گس-گلشائيان) را پس گرفت. رزم‌آرا (نخست‌وزير) نيز دو روز پيش‌تر در يك جلسه خصوصي در حضور نمايندگان مجلس با طرح ملي شدن نفت مخالفت كرده بود. او با اين استدلال كه ايران قدرت صنعتي ندارد و قادر نيست حتي يك كارخانه سيمان را به تنهايي اداره كند، ملي كردن صنعت نفت را «بزرگ‌ترين خيانت» خواند. پس از اين مخالفت‌ها بود كه ميتينگ بزرگ ميدان بهارستان به دعوت آيت‌الله كاشاني برگزار شد و حملات مطبوعاتي، تظاهرات احزاب مختلف و صدور اعلاميه‌هاي تند عليه دولت شدت گرفت. بحران به سرعت گسترش يافت و ظرف سه روز به داخل كابينه رسيد. سه تن از اعضاي هيأت دولت در اعتراض به گفته‌هاي فروهر كناره‌گيري كردند و فشارها به حدي افزايش يافت كه فروهر ناچار به استعفاء شد. بحران بزرگ حاجيعلي رزم‌آرا فرا رسيده بود و او جان سالم از اين بحران به در نبرد.
قرارداد الحاقي
مسئله نفت از زمان نخست‌وزيري احمد قوام به يكي از مهمترين موضوعات در كشمكش‌هاي سياسي بدل شد. كوشش اتحاد شوروي براي به دست‌آوردن امتياز نفت شمال و پيوستگي كه ميان اين درخواست با حل مسئله آذربايجان به وجود آمد، بازي‌هاي ظريف و پيچيده‌اي را ايجاب كرد كه به تصويب ماده واحده معروف آذر 23 انجاميد. اين ماده واحده كه به پيشنهاد مصدق تصويب شد دولت را از دادن امتيازهاي اقتصادي به بيگانگان بدون تصويب مجلس ممنوع مي‌كرد.
از سوي ديگر سر نويل گس، نماينده شركت نفت انگليس و ايران در آبان 1326 به ايران آمد تا در مورد شرايط قرارداد نفت ميان دو طرف گفتگو كند. مبناي اين گفتگوها قرارداد 1312 بود. مذاكرات گس با دولت ايران به درازا انجاميد و در اين ميان دولت‌هاي قوام، حكيمي و هژير سقوط كردند. سرانجام عباسقلي گلشائيان، وزير دارائي كابينه ساعد مراغه‌اي در تيرماه 1328 توانست با گس به توافق برسد. سهم ايران از فروش هر تن نفت خام، مطابق قراردادالحاقي كه ميان گس و گلشائيان بسته شد، از چهار شلينگ به شش شلينگ افزايش مي‌يافت. اما اين دستاورد ناچيز قادر نبود افكار عمومي ايرانيان را قانع كند به ويژه به اين دليل كه از امضاي قرارداد نفت ميان عربستان سعودي و شركت آرامكو كه بر مبناي تنصيف (پنجاه-پنجاه) تنظيم شده بود چيزي نمي‌گذشت.
نمايندگان مجلس، با وجود اينكه قرارداد الحاقي تقديم مجلس نشده بود، مخالفت با آن را آغاز كردند. از جمله عباس اسكندري در بهمن 1327 عليه قرارداد 1312 سخن گفت و حسن تقي‌زاده را كه در زمان انقعاد آن قرارداد وزير ماليه بود، به افشاگري عليه آن فراخواند. تقي‌زاده كه قرارداد 1312 را از طرف ايران امضاء كرده بود پرده از رفتار نسنجيده رضاشاه در الغاي امتياز دارسي كه به تحميل قرارداد 1312 انجاميد برداشت. گروهي از نمايندگان گفته‌هاي تقي‌زاده را به معني غير معتبر بودن قرارداد 1312 تلقي كردند و بر تلاش خود براي استيفاي حقوق ايران افزودند (عده‌اي از همين گروه بعداً در جريان انتخابات مجلس شانزدهم گرد دكتر مصدق جمع شدند و جبهه ملي را تشكيل دادند). ساعد در آخرين روزهاي عمر مجلس پانزدهم قرارداد الحاقي را به اميد تصويب به مجلس فرستاد اما دكتر بقايي، حسين مكي و عده ديگري از نمايندگان با نطق‌هاي طولاني وقت جلسات را تمام كردند تا كار مجلس پايان يافت و بررسي قرارداد به مجلس شانزدهم موكول شد.
تنصيف
مجلس شانزدهم علي منصور (منصورالملك) را به جاي ساعد به نخست‌وزيري برگزيد. اما منصور نيز نتوانست راه حلي براي مسئله نفت بيابد. بنابراين شاه كه نگران حل مسئله نفت بود، رزم‌آرا (رئيس ستاد ارتش) را به نخست‌وزيري برگزيد. دولت رزم‌آرا از ابتدا با جنجال روي كار آمد. دكتر مصدق و اقليت پرشور مجلس با به دست گرفتن امور كشور توسط او به شدت مخالفت كردند. اما رزم‌آرا كه از پشتيباني شاه برخوردار بود كابينه خود را در ميان جار و جنجال نمايندگان مخالف معرفي كرد. نخستين بند از برنامه دولت رزم‌آرا كه در مجلس ارائه شد، «تغيير در طرز كارهاي اداري كشور و واگذاري امور محلي به دست مردم از طريق تشكيل انجمن‌هاي محلي در ده و بخش و شهرستان و استان» بود. اين به معناي تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي بود كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده بود. اكثر رجال سياسي و از جمله دكتر مصدق و نمايندگان اقليت مجلس با اين امر در شرايط جنگ سرد مخالف بودند و آن را براي تماميت ارضي كشور خطرناك مي‌دانستند. اما بحران اصلي ميان دولت و مجلس پس از تقديم قرارداد الحاقي نفت در گرفت. كميسيون خاص نفت مجلس، به رياست دكتر مصدق، با قرارداد مخالفت كرد و يازده تن از نمايندگان براي نخستين بار پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت ايران را به هيأت رئيسه ارائه كردند. پس از آن بود كه ابتدا رزم‌آرا و سپس فروهر با اين پيشنهاد مخالفت كردند و بحران بالا گرفت. دولت رزم‌آرا بلافاصله پس از استرداد لايحه قرارداد گس-گلشائيان در روز پنجم ديماه 1329، مذاكرات محرمانه‌اي را با شركت نفت انگليس و ايران آغاز كرد و با آنها بر سر اصل تنصيف به توافق رسيد، اما به شكل عجيبي از علني كردن اين توافق (كه نسبت به قرارداد الحاقي پيروزي بزرگي محسوب مي‌شد) خودداري كرد. گفته مي‌شود رزم‌آرا مي‌دانست كه اعلام اين موضوع در فضاي آن روز مورد استقبال قرار نخواهد گرفت و فاش كردن آن را به وقتي موكول كرد كه زمينه استقبال از آن فراهم باشد. اما اجل امانش نداد. رزم‌آرا روز شانزدهم اسفند 1329، درحالي كه در مراسم ختم آيت‌الله فيض در مسجد شاه شركت كرده بود، توسط يكي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام به نام خليل طهماسبي ترور شد.
قرارداد الحاقي
مسئله نفت از زمان نخست‌وزيري احمد قوام به يكي از مهمترين موضوعات در كشمكش‌هاي سياسي بدل شد. كوشش اتحاد شوروي براي به دست‌آوردن امتياز نفت شمال و پيوستگي كه ميان اين درخواست با حل مسئله آذربايجان به وجود آمد، بازي‌هاي ظريف و پيچيده‌اي را ايجاب كرد كه به تصويب ماده واحده معروف آذر 23 انجاميد. اين ماده واحده كه به پيشنهاد مصدق تصويب شد دولت را از دادن امتيازهاي اقتصادي به بيگانگان بدون تصويب مجلس ممنوع مي‌كرد.
از سوي ديگر سر نويل گس، نماينده شركت نفت انگليس و ايران در آبان 1326 به ايران آمد تا در مورد شرايط قرارداد نفت ميان دو طرف گفتگو كند. مبناي اين گفتگوها قرارداد 1312 بود. مذاكرات گس با دولت ايران به درازا انجاميد و در اين ميان دولت‌هاي قوام، حكيمي و هژير سقوط كردند. سرانجام عباسقلي گلشائيان، وزير دارائي كابينه ساعد مراغه‌اي در تيرماه 1328 توانست با گس به توافق برسد. سهم ايران از فروش هر تن نفت خام، مطابق قراردادالحاقي كه ميان گس و گلشائيان بسته شد، از چهار شلينگ به شش شلينگ افزايش مي‌يافت. اما اين دستاورد ناچيز قادر نبود افكار عمومي ايرانيان را قانع كند به ويژه به اين دليل كه از امضاي قرارداد نفت ميان عربستان سعودي و شركت آرامكو كه بر مبناي تنصيف (پنجاه-پنجاه) تنظيم شده بود چيزي نمي‌گذشت.
نمايندگان مجلس، با وجود اينكه قرارداد الحاقي تقديم مجلس نشده بود، مخالفت با آن را آغاز كردند. از جمله عباس اسكندري در بهمن 1327 عليه قرارداد 1312 سخن گفت و حسن تقي‌زاده را كه در زمان انقعاد آن قرارداد وزير ماليه بود، به افشاگري عليه آن فراخواند. تقي‌زاده كه قرارداد 1312 را از طرف ايران امضاء كرده بود پرده از رفتار نسنجيده رضاشاه در الغاي امتياز دارسي كه به تحميل قرارداد 1312 انجاميد برداشت. گروهي از نمايندگان گفته‌هاي تقي‌زاده را به معني غير معتبر بودن قرارداد 1312 تلقي كردند و بر تلاش خود براي استيفاي حقوق ايران افزودند (عده‌اي از همين گروه بعداً در جريان انتخابات مجلس شانزدهم گرد دكتر مصدق جمع شدند و جبهه ملي را تشكيل دادند). ساعد در آخرين روزهاي عمر مجلس پانزدهم قرارداد الحاقي را به اميد تصويب به مجلس فرستاد اما دكتر بقايي، حسين مكي و عده ديگري از نمايندگان با نطق‌هاي طولاني وقت جلسات را تمام كردند تا كار مجلس پايان يافت و بررسي قرارداد به مجلس شانزدهم موكول شد.
تنصيف
مجلس شانزدهم علي منصور (منصورالملك) را به جاي ساعد به نخست‌وزيري برگزيد. اما منصور نيز نتوانست راه حلي براي مسئله نفت بيابد. بنابراين شاه كه نگران حل مسئله نفت بود، رزم‌آرا (رئيس ستاد ارتش) را به نخست‌وزيري برگزيد. دولت رزم‌آرا از ابتدا با جنجال روي كار آمد. دكتر مصدق و اقليت پرشور مجلس با به دست گرفتن امور كشور توسط او به شدت مخالفت كردند. اما رزم‌آرا كه از پشتيباني شاه برخوردار بود كابينه خود را در ميان جار و جنجال نمايندگان مخالف معرفي كرد. نخستين بند از برنامه دولت رزم‌آرا كه در مجلس ارائه شد، «تغيير در طرز كارهاي اداري كشور و واگذاري امور محلي به دست مردم از طريق تشكيل انجمن‌هاي محلي در ده و بخش و شهرستان و استان» بود. اين به معناي تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي بود كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده بود. اكثر رجال سياسي و از جمله دكتر مصدق و نمايندگان اقليت مجلس با اين امر در شرايط جنگ سرد مخالف بودند و آن را براي تماميت ارضي كشور خطرناك مي‌دانستند. اما بحران اصلي ميان دولت و مجلس پس از تقديم قرارداد الحاقي نفت در گرفت. كميسيون خاص نفت مجلس، به رياست دكتر مصدق، با قرارداد مخالفت كرد و يازده تن از نمايندگان براي نخستين بار پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت ايران را به هيأت رئيسه ارائه كردند. پس از آن بود كه ابتدا رزم‌آرا و سپس فروهر با اين پيشنهاد مخالفت كردند و بحران بالا گرفت. دولت رزم‌آرا بلافاصله پس از استرداد لايحه قرارداد گس-گلشائيان در روز پنجم ديماه 1329، مذاكرات محرمانه‌اي را با شركت نفت انگليس و ايران آغاز كرد و با آنها بر سر اصل تنصيف به توافق رسيد، اما به شكل عجيبي از علني كردن اين توافق (كه نسبت به قرارداد الحاقي پيروزي بزرگي محسوب مي‌شد) خودداري كرد. گفته مي‌شود رزم‌آرا مي‌دانست كه اعلام اين موضوع در فضاي آن روز مورد استقبال قرار نخواهد گرفت و فاش كردن آن را به وقتي موكول كرد كه زمينه استقبال از آن فراهم باشد. اما اجل امانش نداد. رزم‌آرا روز شانزدهم اسفند 1329، درحالي كه در مراسم ختم آيت‌الله فيض در مسجد شاه شركت كرده بود، توسط يكي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام به نام خليل طهماسبي ترور شد.
سه‌شنبه، دی ۰۱، ۱۳۸۳
صديقي و پيشنهاد نخست‌وزيري
دكتر غلامحسين صديقي، عضو سابق جبهه ملي و از رجال خوشنام سياسي ايران، روز سوم ديماه 1357، پس از يك هفته مشورت و مذاكره، پيشنهاد شاه را در مورد پذيرش سمت نخست‌وزيري و تشكيل يك دولت آشتي ملي رد كرد. شاه پس از شكست دولت‌هاي شريف‌امامي و ازهاري به صرافت سپردن امور كشور به شخصيت‌هاي ملي و هواداران دكتر مصدق افتاده بود. او ابتدا پيشنهاد نخست‌وزيري را به دكتر كريم سنجابي، رهبر جبهه ملي ايران ارائه كرد اما پس از آنكه سنجابي پاسخ داد بدون خروج او از كشور و در صورت عدم همكاري رهبر انقلاب اسلامي، تشكيل هر دولتي بي‌نتيجه خواهد بود، موضوع را با دكتر صديقي در ميان گذاشت.
نخستين تغييرات در فضاي سياسي ايران كه به تدريج به شكل‌گيري انقلاب اسلامي منجر شد، در سال 1356 و در پي به قدرت رسيدن جيمي‌كارتر در ايالات متحده آمريكا آغاز شد. شاه تحت فشار بين‌المللي ناشي از اين اتفاق ناچار شد فضاي سياسي كشور را بازتر كند. هويدا پس از 13 سال از نخست‌وزيري بركنار شد و جمشيد آموزگار جاي او را گرفت. تحولات ناشي از باز شدن فضا و رقابت گروه‌هاي قدرت در درون رژيم وضعيت را به گونه‌اي پيش برد كه در ديماه 1356 انتشار مقاله معروف «رشيدي مطلق» در روزنامه اطلاعات به مثابه كشيدن كبريت در انبار باروت عمل كرد. ارتش عليه معترضان به انتشار اين مقاله در قم وارد عمل شد و زنجيره چهلم‌ها آغاز گشت. دولت آموزگار به دشواري تا اوايل شهريور 1357 دوام آورد و پس از آن جاي خود را به دولت آشتي ملي شريف‌امامي داد. نخست‌وزير تازه كوشيد پيام‌هاي دوستانه‌اي براي گروه‌هاي ناراضي جامعه به ويژه روحانيون بفرستد، اما حوادثي چون آتش‌سوزي سينما ركس آبادان و كشتار 17 شهريور تلاش‌هاي او را عقيم گذاشت. در اين ميان امام خميني نيز از عراق به فرانسه منتقل شد و صداي انقلاب در دسترس رسانه‌هاي بين‌المللي قرار گرفتند. گفته مي‌شود در چنين شرايطي بود كه شاه براي نخستين بار به فكر واگذار كردن امور كشور به يك دولت ائتلافي با شركت گروهي از مخالفان ميانه‌رو افتاد.
سردرگمي
شاه با بالا گرفتن آتش انقلاب روز به روز گيج‌تر مي‌شد و ابتكار عمل را از دست مي‌داد. او دو نوع توصيه از اطرافيانش دريافت مي‌كرد. گروهي از مشاوران دربار او را به برخورد شديد و سركوب خونين انقلاب تشويق مي‌كردند در حالي كه عده‌اي ديگر به او توصيه مي‌كردند انعطاف نشان دهد و اشتباهات رژيم را بپذيرد تا از اين طريق افكار عمومي را به سوي خود جلب كند. او شيوه‌اي دوگانه برگزيد و همزمان با روي كار آوردن دولت نظامي ازهاري كه به نشان دادن چنگ و دندان تعبير مي‌شد، نطقي متواضعانه در راديو تلويزيون ايراد كرد كه از نظر عموم ناظران نشان ضعف و از موضعي انفعالي بود. اين تاكتيك دوگانه كار او را خراب‌تر كرد و اوضاع كشور با اعتصاب‌هاي گسترده و تظاهرات پي‌درپي رو به وخامت گذاشت. بنابراين در روز 23 آذر 1357 پس از مشورت با علي اميني (نخست‌وزيري كه از 17 سال پيش مغضوب شده بود)، دكتر سنجابي را به كاخ خود فراخواند تا به او پيشنهاد نخست‌وزيري بدهد. سنجابي پاسخ داد كه اولاً شاه بايد كشور را ترك كند و ثانياً هر گونه راه‌حلي منوط به همراهي رهبري انقلاب است. اين پاسخ به منزله رد پيشنهاد شاه تلقي شد. چند روز بعد پيشنهاد مشابهي به دكتر غلامحسين صديقي ارائه شد. صديقي درخواست شاه را به طور اصولي پذيرفت، اما براي دادن پاسخ نهايي هفته‌اي فرصت خواست.
شرايط
دكتر صديقي يكي از نزديك‌ترين ياران دكتر مصدق بود كه پس از كودتاي 28 مرداد مدتي را در زندان شاه به سر برد و از سال‌ها قبل فعاليت سياسي نمي‌كرد. اما او با وجود اينكه عضو جبهه ملي نبود، در ميان شخصيت‌هاي ملي احترامي استثنايي داشت و به همين دليل ممكن بود بتواند دولتي مشروع با همكاري عده‌اي از مخالفان رژيم تشكيل دهد.
صديقي در ابتدا چند شرط براي پذيرش سمت نخست‌وزيري مطرح كرد. او خواستار انحلال ساواك، لغو حالت فوق‌العاده و آزادي زندانيان سياسي شد، اما مهم‌تر از آن خواست كه شاه به محدوديت‌هايي كه قانون اساسي مشروطه براي او در نظر گرفته بود تن دهد و ثروت خود و خاندان سلطنتي را به صاحبان اصلي‌اش، مردم، باز گرداند. شاه بعضي از شروط صديقي را پذيرفت و بعضي را به مذاكره موكول كرد. اما صديقي در يك هفته‌اي كه براي فكر كردن و مشورت وقت خواسته بود فشارهاي فراواني را از سوي همفكرانش تحمل كرد. از جمله اعضاي جبهه ملي در جلسه‌اي به او هشدار دادند كه اين كار نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت و تنها به حيثيت سياسي او لطمه مي‌زند. از جمله گفته مي‌شود مرحوم داريوش فروهر در اين جلسه احساساتي شد و حتي به گريه افتاد.
از سوي ديگر هنگامي كه گفتگوهاي شاه و صديقي به محدوديت قدرت شاه در قانون اساسي رسيد، اختلافات اصلي بروز كرد. صديقي انتظار داشت شاه اداره ارتش را به دولت بسپارد و اين امري بود كه شاه به شدت از آن اجتناب داشت. صديقي علاوه بر اين مي‌خواست كه شاه در كشور بماند اما شوراي سلطنتي تشكيل دهد و وظايف خود را به آن منتقل كند. به نظر مي‌رسد صديقي تنها كسي بود كه در آن شرايط به شاه پيشنهاد مي‌كرد كشور را ترك نكند. او مي‌خواست با حفظ شاه در كشور ارتش را از دست زدن به كودتا باز دارد. اما شاه به دو دليل مخالفت كرد. اولاً اكثر مشاورانش، به ويژه آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها، از او خواسته بودند كشور را ترك كند. ثانياً تشكيل شوراي سلطنت را در حالي كه خودش در كشور حضور دارد به معني اعتراف به بي‌كفايتي مي‌دانست. به هر حال مخالفت شاه با اين دو خواسته باعث شد صديقي روز سوم دي 1357، روزي كه ازهاري در اثر سكته قلبي در بيمارستان بستري شده بود، به شاه اطلاع دهد كه نخست‌وزير نخواهد شد. پس از اين بود كه شاه به فكر شاپور بختيار افتاد.
نخستين تغييرات در فضاي سياسي ايران كه به تدريج به شكل‌گيري انقلاب اسلامي منجر شد، در سال 1356 و در پي به قدرت رسيدن جيمي‌كارتر در ايالات متحده آمريكا آغاز شد. شاه تحت فشار بين‌المللي ناشي از اين اتفاق ناچار شد فضاي سياسي كشور را بازتر كند. هويدا پس از 13 سال از نخست‌وزيري بركنار شد و جمشيد آموزگار جاي او را گرفت. تحولات ناشي از باز شدن فضا و رقابت گروه‌هاي قدرت در درون رژيم وضعيت را به گونه‌اي پيش برد كه در ديماه 1356 انتشار مقاله معروف «رشيدي مطلق» در روزنامه اطلاعات به مثابه كشيدن كبريت در انبار باروت عمل كرد. ارتش عليه معترضان به انتشار اين مقاله در قم وارد عمل شد و زنجيره چهلم‌ها آغاز گشت. دولت آموزگار به دشواري تا اوايل شهريور 1357 دوام آورد و پس از آن جاي خود را به دولت آشتي ملي شريف‌امامي داد. نخست‌وزير تازه كوشيد پيام‌هاي دوستانه‌اي براي گروه‌هاي ناراضي جامعه به ويژه روحانيون بفرستد، اما حوادثي چون آتش‌سوزي سينما ركس آبادان و كشتار 17 شهريور تلاش‌هاي او را عقيم گذاشت. در اين ميان امام خميني نيز از عراق به فرانسه منتقل شد و صداي انقلاب در دسترس رسانه‌هاي بين‌المللي قرار گرفتند. گفته مي‌شود در چنين شرايطي بود كه شاه براي نخستين بار به فكر واگذار كردن امور كشور به يك دولت ائتلافي با شركت گروهي از مخالفان ميانه‌رو افتاد.
سردرگمي
شاه با بالا گرفتن آتش انقلاب روز به روز گيج‌تر مي‌شد و ابتكار عمل را از دست مي‌داد. او دو نوع توصيه از اطرافيانش دريافت مي‌كرد. گروهي از مشاوران دربار او را به برخورد شديد و سركوب خونين انقلاب تشويق مي‌كردند در حالي كه عده‌اي ديگر به او توصيه مي‌كردند انعطاف نشان دهد و اشتباهات رژيم را بپذيرد تا از اين طريق افكار عمومي را به سوي خود جلب كند. او شيوه‌اي دوگانه برگزيد و همزمان با روي كار آوردن دولت نظامي ازهاري كه به نشان دادن چنگ و دندان تعبير مي‌شد، نطقي متواضعانه در راديو تلويزيون ايراد كرد كه از نظر عموم ناظران نشان ضعف و از موضعي انفعالي بود. اين تاكتيك دوگانه كار او را خراب‌تر كرد و اوضاع كشور با اعتصاب‌هاي گسترده و تظاهرات پي‌درپي رو به وخامت گذاشت. بنابراين در روز 23 آذر 1357 پس از مشورت با علي اميني (نخست‌وزيري كه از 17 سال پيش مغضوب شده بود)، دكتر سنجابي را به كاخ خود فراخواند تا به او پيشنهاد نخست‌وزيري بدهد. سنجابي پاسخ داد كه اولاً شاه بايد كشور را ترك كند و ثانياً هر گونه راه‌حلي منوط به همراهي رهبري انقلاب است. اين پاسخ به منزله رد پيشنهاد شاه تلقي شد. چند روز بعد پيشنهاد مشابهي به دكتر غلامحسين صديقي ارائه شد. صديقي درخواست شاه را به طور اصولي پذيرفت، اما براي دادن پاسخ نهايي هفته‌اي فرصت خواست.
شرايط
دكتر صديقي يكي از نزديك‌ترين ياران دكتر مصدق بود كه پس از كودتاي 28 مرداد مدتي را در زندان شاه به سر برد و از سال‌ها قبل فعاليت سياسي نمي‌كرد. اما او با وجود اينكه عضو جبهه ملي نبود، در ميان شخصيت‌هاي ملي احترامي استثنايي داشت و به همين دليل ممكن بود بتواند دولتي مشروع با همكاري عده‌اي از مخالفان رژيم تشكيل دهد.
صديقي در ابتدا چند شرط براي پذيرش سمت نخست‌وزيري مطرح كرد. او خواستار انحلال ساواك، لغو حالت فوق‌العاده و آزادي زندانيان سياسي شد، اما مهم‌تر از آن خواست كه شاه به محدوديت‌هايي كه قانون اساسي مشروطه براي او در نظر گرفته بود تن دهد و ثروت خود و خاندان سلطنتي را به صاحبان اصلي‌اش، مردم، باز گرداند. شاه بعضي از شروط صديقي را پذيرفت و بعضي را به مذاكره موكول كرد. اما صديقي در يك هفته‌اي كه براي فكر كردن و مشورت وقت خواسته بود فشارهاي فراواني را از سوي همفكرانش تحمل كرد. از جمله اعضاي جبهه ملي در جلسه‌اي به او هشدار دادند كه اين كار نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت و تنها به حيثيت سياسي او لطمه مي‌زند. از جمله گفته مي‌شود مرحوم داريوش فروهر در اين جلسه احساساتي شد و حتي به گريه افتاد.
از سوي ديگر هنگامي كه گفتگوهاي شاه و صديقي به محدوديت قدرت شاه در قانون اساسي رسيد، اختلافات اصلي بروز كرد. صديقي انتظار داشت شاه اداره ارتش را به دولت بسپارد و اين امري بود كه شاه به شدت از آن اجتناب داشت. صديقي علاوه بر اين مي‌خواست كه شاه در كشور بماند اما شوراي سلطنتي تشكيل دهد و وظايف خود را به آن منتقل كند. به نظر مي‌رسد صديقي تنها كسي بود كه در آن شرايط به شاه پيشنهاد مي‌كرد كشور را ترك نكند. او مي‌خواست با حفظ شاه در كشور ارتش را از دست زدن به كودتا باز دارد. اما شاه به دو دليل مخالفت كرد. اولاً اكثر مشاورانش، به ويژه آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها، از او خواسته بودند كشور را ترك كند. ثانياً تشكيل شوراي سلطنت را در حالي كه خودش در كشور حضور دارد به معني اعتراف به بي‌كفايتي مي‌دانست. به هر حال مخالفت شاه با اين دو خواسته باعث شد صديقي روز سوم دي 1357، روزي كه ازهاري در اثر سكته قلبي در بيمارستان بستري شده بود، به شاه اطلاع دهد كه نخست‌وزير نخواهد شد. پس از اين بود كه شاه به فكر شاپور بختيار افتاد.
دوشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۸۳
پايان غم‌انگيز مجلس دوم
ميرزا ابولقاسم‌خان ناصرالملك، نايب‌السلطنه وقت، روز دوم ديماه 1290 پيشنهاد دولت را در مورد انحلال مجلس پذيرفت و يپرم‌خان (رئيس نظميه) را مأمور بستن مجلس شوراي ملي كرد. اين حادثه در پي مدت‌ها كشمكش بر سر اولتيماتوم دولت روسيه در مورد شوستر اتفاق افتاد كه چنانكه در مطلب ديروز خوانديد به ورود قواي روس به خاك ايران و كشتار مردم انجاميده بود.
ماجرا با مصادره املاك شاهزاده شعاع‌السلطنه، برادر محمدعلي ميرزاي مخلوع، آغاز شد. دولت روسيه كه از محمدعلي‌ميرزا و برادرانش براي بازپس گرفتن تاج سلطنت ايران حمايت مي‌كرد، ادعا كرد املاك شاهزاده در گرو بانك استقراضي روس است؛ اما هنگامي كه سرسختي مجلس ايران، به ويژه نمايندگان دمكرات را در دفاع از مورگان شوستر، مستشار آمريكايي و رئيس كل خزانه ايران ديد، قواي خود را به خاك ايران فرستاد و اولتيماتومي به اين شرح صادر كرد: دولت ايران بايد شوستر را اخراج كند، تعهد بدهد كه از اين پس بدون موافقت دولت‌هاي روسيه و انگلستان به استخدام مستشاران خارجي اقدام نكند و خسارت لشكركشي روسيه به ايران را بپردازد. اين اولتيماتوم افكارعمومي و احساسات رجال آزادي‌خواه را به شدت برانگيخت و مجلس شوراي ملي در فضايي حماسي پيشنهاد روسيه را رد كرد. قواي روسيه در پي اتخاذ اين تصميم توسط مجلس، از تبريز و رشت به سوي قزوين حركت كرد. گروه بزرگي از علما و طلاب حوزه‌هاي علميه نجف و كربلا به پيشنهاد آخوند ملامحمد كاظم خراساني و شيخ عبدالله مازندراني براي ياري رساندن به ايرانيان حركت كردند و اواسط آذرماه وارد كرمانشاه شدند. از قضا آخوند خراساني، مرجع بزرگ شيعيان، در همين روزها درگذشت و مرگ او به تقويت احساسات مذهبي در سراسر ايران انجاميد. سفارت روسيه روز 24 آذرماه براي دومين بار هشدار داد اگر دولت ايران در شش روز خواسته‌هاي روسيه را نپذيرد، چهارهزار سرباز روسيه وارد تهران خواهند شد. تصميم‌گيرندگان در ايران به نقطه سرنوشت نزديك مي‌شدند.
لاف‌زنان
شواهد نشان مي‌دهد دولت روسيه پس از اولتيماتوم دوم آمادگي داشت هر انعطافي را بهانه پايان دادن به بحران قرار دهد و موضوع را خاتمه يافته تلقي كند، اما احساسات به جوش آمده نمايندگان مجلس اجازه حل مسالمت‌آميز مسئله را نمي‌داد: «روسيان در اين روزها از در نرمي بودند. گاهي چنين مي‌گفتند كه همين‌كه دولت ايران گرايش به پذيرفتن خواهش‌هاي ايشان نشان داد، درزمان سپاه روس بازگشت خواهد نمود. نيز كاركنان ايشان در تهران پيش‌آمد كميابي نان را دستاويز گرفته به نام دستگيري، نان و پول به مردم بي‌نوا بخش مي‌كردند. بار ديگر دولت چگونگي را در مجلس عنوان نمود و اين بار بيشتر نمايندگان اين را پذيرفتند كه يك كميته پنج‌تني برگزيده شود كه رشته به دست او باشد. ولي چون نوبت به برگزيدن پنج كس رسيد بار ديگر نمايندگان سرباز زدند و كار بي‌نتيجه ماند. در همان هنگام در تبريز و رشت جنگ و خونريزي پيش مي‌رفت و چون آگاهي به تهران رسيد همه را تكان داد و آنان كه با دولت از در ايستادگي بودند (با پذيرش اولتيماتوم و نشان دادن نرمش مخالفت مي‌كردند) در كار خود فرو ماندند و در اينجا بود كه ناشايستگي خود را به همه نشان دادند: به جاي آنكه به ياري هم‌ميهنان خود برخيزند و پا به ميدان آزمايش گذارند، سستي از خود نموده و فرصت از دست دادند. در اينجا دانسته شد كه آن جوش و جنبش‌ها بيشتر به اميدواري تبريز مي‌بوده.» («تاريخ 18 ساله آذربايجان» احمد كسروي)
مردان عمل
اما درست در هنگامي كه نمايندگان و سياسيون پر خروش كه لاف ايستادگي مي‌زدند و از مصالحه جلو مي‌گرفتند، درمانده شده بودند، مردي جنگي كه شجاعت خود را در نبرد بارها به نمايش گذاشته بود پا به عرصه گذاشت. يپرم‌خان، فرمانده مجاهدين ارمني و قفقازي در فتح تهران و رئيس وقت نظميه در آخرين روزهاي آذرماه پيامي به مجلس فرستاد و چهار ساعت به نمايندگان فرصت داد كه يا اولتيماتوم روسيه را بپذيرند و يا هيأتي پنج‌نفري برگزينند تا به نمايندگي از مجلس اولتيماتوم را بپذيرد (كه يعني مجلس مستقيماً به اين كار تن نداده است). مجلس سرانجام تسليم شد و سيدحسن مدرس، فهيم‌الملك، سرداراسعد بختياري، شيخ ابراهيم زنجاني و سعيدالاطباء را به هيأت دولت معرفي كرد كه به اتفاق در مورد اولتيماتوم تصميم بگيرند. در آن شرايط آشكار بود كه جز پذيرش اولتيماتوم چاره‌اي باقي نمانده است. بنابراين هيأت نمايندگي مجلس و دولت پذيرش اولتيماتوم را به سفارت روسيه اطلاع دادند. با اين وجود جلسه بعدي مجلس صحنه مخالفت نمايندگان حزب دمكرات با اين تصميم شد و كار به تشنّج كشيد.
روز دوم ديماه يك مجلس عالي با حضور نمايندگان مجلس، وزراء و رجال سياسي در دربار تشكيل شد تا به شيوه مجلس در برخورد با اولتيماتوم رسيدگي كند. دولت وقت به رياست صمصام‌السلطنه بختياري در همين جلسه از ناصرالملك (نايب‌السلطنه) خواست كه مجلس را منحل كند. او نيز پيشنهاد دولت را پذيرفت. روز بعد يپرم‌خان با فدائيان خود به عمارت مجلس رفت و به در آن قفل زد. اين مجلسي بود كه يپرم براي برپا كردن دوباره آن بارها جان خود را به خطر انداخته بود.
به نوشته محمدتقي بهار: «مجلس دوم در نتيجه اتمام حجت (اولتيماتوم) روس‌ها در مورد مستر شوستر و اخراج او تشنّجي سخت به خود گرفت و نبرد عنيفي بين دمكرات و اعتدال دركار شد. عاقبت دمكرات‌ها مغلوب گرديدند و مستر شوستر از ايران رخت بربست و مجلس هم در اواخر 1329ق به سر آمد و ناصرالملك ديگر انتخابات را تجديد نكرد. بعد از بسته شدن مجلس از طرف دولت و نايب‌السلطنه تمام رؤساي حزب دمكرات و جعي از افراد اعتدالي به قم تبعيد شدند و جرايد بسته شد...» (تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران)
ماجرا با مصادره املاك شاهزاده شعاع‌السلطنه، برادر محمدعلي ميرزاي مخلوع، آغاز شد. دولت روسيه كه از محمدعلي‌ميرزا و برادرانش براي بازپس گرفتن تاج سلطنت ايران حمايت مي‌كرد، ادعا كرد املاك شاهزاده در گرو بانك استقراضي روس است؛ اما هنگامي كه سرسختي مجلس ايران، به ويژه نمايندگان دمكرات را در دفاع از مورگان شوستر، مستشار آمريكايي و رئيس كل خزانه ايران ديد، قواي خود را به خاك ايران فرستاد و اولتيماتومي به اين شرح صادر كرد: دولت ايران بايد شوستر را اخراج كند، تعهد بدهد كه از اين پس بدون موافقت دولت‌هاي روسيه و انگلستان به استخدام مستشاران خارجي اقدام نكند و خسارت لشكركشي روسيه به ايران را بپردازد. اين اولتيماتوم افكارعمومي و احساسات رجال آزادي‌خواه را به شدت برانگيخت و مجلس شوراي ملي در فضايي حماسي پيشنهاد روسيه را رد كرد. قواي روسيه در پي اتخاذ اين تصميم توسط مجلس، از تبريز و رشت به سوي قزوين حركت كرد. گروه بزرگي از علما و طلاب حوزه‌هاي علميه نجف و كربلا به پيشنهاد آخوند ملامحمد كاظم خراساني و شيخ عبدالله مازندراني براي ياري رساندن به ايرانيان حركت كردند و اواسط آذرماه وارد كرمانشاه شدند. از قضا آخوند خراساني، مرجع بزرگ شيعيان، در همين روزها درگذشت و مرگ او به تقويت احساسات مذهبي در سراسر ايران انجاميد. سفارت روسيه روز 24 آذرماه براي دومين بار هشدار داد اگر دولت ايران در شش روز خواسته‌هاي روسيه را نپذيرد، چهارهزار سرباز روسيه وارد تهران خواهند شد. تصميم‌گيرندگان در ايران به نقطه سرنوشت نزديك مي‌شدند.
لاف‌زنان
شواهد نشان مي‌دهد دولت روسيه پس از اولتيماتوم دوم آمادگي داشت هر انعطافي را بهانه پايان دادن به بحران قرار دهد و موضوع را خاتمه يافته تلقي كند، اما احساسات به جوش آمده نمايندگان مجلس اجازه حل مسالمت‌آميز مسئله را نمي‌داد: «روسيان در اين روزها از در نرمي بودند. گاهي چنين مي‌گفتند كه همين‌كه دولت ايران گرايش به پذيرفتن خواهش‌هاي ايشان نشان داد، درزمان سپاه روس بازگشت خواهد نمود. نيز كاركنان ايشان در تهران پيش‌آمد كميابي نان را دستاويز گرفته به نام دستگيري، نان و پول به مردم بي‌نوا بخش مي‌كردند. بار ديگر دولت چگونگي را در مجلس عنوان نمود و اين بار بيشتر نمايندگان اين را پذيرفتند كه يك كميته پنج‌تني برگزيده شود كه رشته به دست او باشد. ولي چون نوبت به برگزيدن پنج كس رسيد بار ديگر نمايندگان سرباز زدند و كار بي‌نتيجه ماند. در همان هنگام در تبريز و رشت جنگ و خونريزي پيش مي‌رفت و چون آگاهي به تهران رسيد همه را تكان داد و آنان كه با دولت از در ايستادگي بودند (با پذيرش اولتيماتوم و نشان دادن نرمش مخالفت مي‌كردند) در كار خود فرو ماندند و در اينجا بود كه ناشايستگي خود را به همه نشان دادند: به جاي آنكه به ياري هم‌ميهنان خود برخيزند و پا به ميدان آزمايش گذارند، سستي از خود نموده و فرصت از دست دادند. در اينجا دانسته شد كه آن جوش و جنبش‌ها بيشتر به اميدواري تبريز مي‌بوده.» («تاريخ 18 ساله آذربايجان» احمد كسروي)
مردان عمل
اما درست در هنگامي كه نمايندگان و سياسيون پر خروش كه لاف ايستادگي مي‌زدند و از مصالحه جلو مي‌گرفتند، درمانده شده بودند، مردي جنگي كه شجاعت خود را در نبرد بارها به نمايش گذاشته بود پا به عرصه گذاشت. يپرم‌خان، فرمانده مجاهدين ارمني و قفقازي در فتح تهران و رئيس وقت نظميه در آخرين روزهاي آذرماه پيامي به مجلس فرستاد و چهار ساعت به نمايندگان فرصت داد كه يا اولتيماتوم روسيه را بپذيرند و يا هيأتي پنج‌نفري برگزينند تا به نمايندگي از مجلس اولتيماتوم را بپذيرد (كه يعني مجلس مستقيماً به اين كار تن نداده است). مجلس سرانجام تسليم شد و سيدحسن مدرس، فهيم‌الملك، سرداراسعد بختياري، شيخ ابراهيم زنجاني و سعيدالاطباء را به هيأت دولت معرفي كرد كه به اتفاق در مورد اولتيماتوم تصميم بگيرند. در آن شرايط آشكار بود كه جز پذيرش اولتيماتوم چاره‌اي باقي نمانده است. بنابراين هيأت نمايندگي مجلس و دولت پذيرش اولتيماتوم را به سفارت روسيه اطلاع دادند. با اين وجود جلسه بعدي مجلس صحنه مخالفت نمايندگان حزب دمكرات با اين تصميم شد و كار به تشنّج كشيد.
روز دوم ديماه يك مجلس عالي با حضور نمايندگان مجلس، وزراء و رجال سياسي در دربار تشكيل شد تا به شيوه مجلس در برخورد با اولتيماتوم رسيدگي كند. دولت وقت به رياست صمصام‌السلطنه بختياري در همين جلسه از ناصرالملك (نايب‌السلطنه) خواست كه مجلس را منحل كند. او نيز پيشنهاد دولت را پذيرفت. روز بعد يپرم‌خان با فدائيان خود به عمارت مجلس رفت و به در آن قفل زد. اين مجلسي بود كه يپرم براي برپا كردن دوباره آن بارها جان خود را به خطر انداخته بود.
به نوشته محمدتقي بهار: «مجلس دوم در نتيجه اتمام حجت (اولتيماتوم) روس‌ها در مورد مستر شوستر و اخراج او تشنّجي سخت به خود گرفت و نبرد عنيفي بين دمكرات و اعتدال دركار شد. عاقبت دمكرات‌ها مغلوب گرديدند و مستر شوستر از ايران رخت بربست و مجلس هم در اواخر 1329ق به سر آمد و ناصرالملك ديگر انتخابات را تجديد نكرد. بعد از بسته شدن مجلس از طرف دولت و نايب‌السلطنه تمام رؤساي حزب دمكرات و جعي از افراد اعتدالي به قم تبعيد شدند و جرايد بسته شد...» (تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران)
یکشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۸۳
كشتار تبريزيان
سربازان ارتش روسيه، روز اول ديماه 1290، همزمان با كشاكش اولتيماتوم معروف دولت روسيه در مورد اقدامات مورگان شوستر (مستشار آمريكايي ماليه)، گروه بزرگي از مردم تبريز را قتل عام كردند. اين كشتار از جمله حوادث تلخ «سال پر اندوه 1290» بود كه از ارتش روسيه سرزد و مايه سرخوردگي و اندوه عميق مردم را فراهم آورد.
برقراري حكومت مشروطه در ايران در سال 1285 توانست نفوذ روسيه را در كشور تا حدودي كاهش دهد اما چيزي نگذشت كه دولت تزار نيكلاي دوم با انعقاد قرارداد معروف 1907 با دولت بريتانيا، بار ديگر حضور خود را تقريباً در نيمي از ايران تثبيت كرد. روس‌ها در جريان مقابله محمدعلي‌شاه قاجار با مشروطه‌خواهان نيز جانب او را گرفتند و سرانجام قواي قزاق به فرماندهي لياخوف روس مجلس شوراي ملي را به توپ بست و بساط مشروطه‌خواهان را برچيد. مشاور اصلي شاه در اين رويارويي معلم قديمي او، شاپشال روس بود. با اين حساب روشن بود كه روس‌ها از بازگشت پيروزمندانه مشروطه‌خواهان بختياري، گيلاني و ارمني به تهران و مقاومت دليرانه مجاهدان آذري در آذربايجان خشنود نشدند. محمدعلي‌ميرزا به هنگام فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان به سفارت روسيه گريخت و تحت حمايت آن دولت از كشور خارج شد. اما او از اوايل سال 1290 بار ديگر به پشتوانه روس‌ها و به سوداي بازپس گرفتن تاج پادشاهي به ايران بازگشت. سالارالدوله و شعاع‌السلطنه (برادران محمدعلي ميرزا) نيز با او همدستي نشان دادند و پايتخت را از سه سو تهديد كردند. اما قواي دولتي و مجاهدان آنها را شكست دادند و عقب راندند.
تحريك و اولتيماتوم
«چنانكه ديديم محمدعلي ميرزا را روسيان به ايران آوردند و بي‌گمان چنين مي‌خواستند او را دوباره بر تخت جا داده با دست او به دلخواه خويش درباره ايران پيشرفت دهند و ديديم كه آشكاره هواي او را داشتند و در همه جا ياري به او مي‌كردند. ولي چون محمدعلي ميرزا كاري از پيش نبرده از مازندران بگريخت و پس از آن سالارالدوله شكست خورده از ميدان در رفت و صمدخان در پيرامون تبريز كاري از پيش نبرد روسيان رنگ ديگري به‌كار زده از يك‌سو محمدعلي و سالارالدوله و صمدخان هر كدام را در جاي ديگري از كشور نگهداري كرده نگذاردند به يك‌باره از ميان برخيزند و از يك‌سو خود ايشان به كارهايي پرداختند و سخت‌گيري‌ها پيش آوردند.» («تاريخ 18 ساله آذربايجان» احمد كسروي)
ماجراي ورود مستقيم روس‌ها به ميدان مخالفت با دولت مشروطه ايران با اقدام مورگان شوستر در مصادره املاكي از شعاع‌السلطنه، برادر گردنكش شاه سابق، آغاز شد. دولت روسيه اعلام كرد املاك مصادره شده شاهزاده در گروي بانك استقراضي روس بوده است. بحران به تدريج بالا گرفت. قواي روس وارد خاك ايران شد و دولت روسيه در مورد اخراج شوستر و عدم استخدام مستشاران خارجي در آينده بدون موافقت دولت‌هاي روس و انگليس، اولتيماتومي تحقيرآميز به دولت ايران داد. دولت از ابتدا با علم به اينكه توان مقابله با ارتش روسيه را ندارد در پي مصالحه بود امّا اكثريت مجلس اولتيماتوم را نمي‌پذيرفت. آزاديخواهان راديكال، از جمله در آذربايجان، از نظر مجلس حمايت مي‌كردند و به همين دليل در تبريز تنش‌هايي ميان مجاهدان و قواي روس آغاز شد.
جنگ‌هاي تبريز
جنگ تبريز، چنانكه كسروي حوادث تبريز را روايت كرده است، از شب پنجشنبه 29 آذر بالا گرفت. گويا چند سالدات روس خواسته‌اند به بهانه تعمير خط تلفن بر بام عمارت نظميه بروند اما نگهبان اجازه نمي‌دهد. سالدات‌ها مدتي بعد به همراه فرمانده‌شان باز مي‌گردند و هنگامي كه نگهبان مذكور را نشان مي‌دهند، فرمانده او را با گلوله از پاي در مي‌آورد. نظميه، عمارت عالي‌قاپو (حاكم نشين) و ساير ساختمان‌هاي دولتي تبريز همان شب اشغال مي‌شود و گروهي از مردم نيز به قتل مي‌رسند. «شبانه نايب‌الاياله و امير حشمت و ديگران از چگونگي آگاه شدند ولي كاري نتوانستند و چون روز شد و مردم ناآگاه از خانه‌ها بيرون آمده در كوچه‌ها به آمد و شد پرداختند سالدات و قزاق كه سر كوچه‌ها را گرفته بودند هر كه را مي‌ديدند دست به جيب و بغل او برده پول و ساعت او را در مي‌آوردند. بسياري را لخت مي‌كردند، بسياري را كتك مي‌زدند، اگر يكي به چشمشان بيمناك مي‌آمد و يا گمان داشتن تپانچه به وي مي‌بردند نزديك نرسيده با گلوله مي‌زدند. اندكي نگذشت كه تيراندازي نيز آغاز شد. از پشت‌بام كاروانسراها و ديگر جاها كه بودند به گلوله‌ريزي پرداختند... مجاهدان با اينكه ناگهانگير شده بودند، خود را نباختند... ضياءالدوله در خانه خود در چهار منار نشسته و شادروان ثقةالاسلام و بيشتر نمايندگان انجمن نيز به آنجا در آمده بودند و در پيرامون پيش‌آمد، گفتگو مي‌كردند.»
مجاهدان ساعتي بعد و پس از مدتي تلاش بي‌نتيجه براي مصالحه دست به جنگ باز كردند. «هر كس مي‌خواست غيرت و مردانگي را تماشا كند مي‌بايست در اين روز به تبريز آيد. شهر سراسر شوريده و مجاهدان مي‌كشتند و كشته مي‌شدند... به گفته يكي از مجاهدان جنگ نبود، كشتار بود. روسيان اگر يكي مي‌كشتند، ده‌تن و بيست‌تن كشته مي‌شدند.»
اما روس‌ها انتقام خود را روز اول ديماه گرفتند. آنها شهر را به توپ بستند، به خانه‌هاي مردم ريختند و زن و مرد را در تنور خانه‌ها سوزاندند. بسياري از خانه‌ها تاراج شد و گروه بزرگي از مردم قتل‌عام شدند. مجاهدان ناچار براي جلوگيري از ادامه كشتار شهر را ترك كردند. در همين روزها در تهران اولتيماتوم روسيه پذيرفته و مجلس شوراي ملي توسط نايب‌السلطنه منحل شد. چند روز بعد ثقةالاسلام و گروه ديگري از سرشناسان شهر به دست روس‌ها بازداشت و در روز عاشورا به دار آويخته شدند. بيهوده نيست كه كسروي اين سال را «سال پراندوه 1290» ناميده است.
برقراري حكومت مشروطه در ايران در سال 1285 توانست نفوذ روسيه را در كشور تا حدودي كاهش دهد اما چيزي نگذشت كه دولت تزار نيكلاي دوم با انعقاد قرارداد معروف 1907 با دولت بريتانيا، بار ديگر حضور خود را تقريباً در نيمي از ايران تثبيت كرد. روس‌ها در جريان مقابله محمدعلي‌شاه قاجار با مشروطه‌خواهان نيز جانب او را گرفتند و سرانجام قواي قزاق به فرماندهي لياخوف روس مجلس شوراي ملي را به توپ بست و بساط مشروطه‌خواهان را برچيد. مشاور اصلي شاه در اين رويارويي معلم قديمي او، شاپشال روس بود. با اين حساب روشن بود كه روس‌ها از بازگشت پيروزمندانه مشروطه‌خواهان بختياري، گيلاني و ارمني به تهران و مقاومت دليرانه مجاهدان آذري در آذربايجان خشنود نشدند. محمدعلي‌ميرزا به هنگام فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان به سفارت روسيه گريخت و تحت حمايت آن دولت از كشور خارج شد. اما او از اوايل سال 1290 بار ديگر به پشتوانه روس‌ها و به سوداي بازپس گرفتن تاج پادشاهي به ايران بازگشت. سالارالدوله و شعاع‌السلطنه (برادران محمدعلي ميرزا) نيز با او همدستي نشان دادند و پايتخت را از سه سو تهديد كردند. اما قواي دولتي و مجاهدان آنها را شكست دادند و عقب راندند.
تحريك و اولتيماتوم
«چنانكه ديديم محمدعلي ميرزا را روسيان به ايران آوردند و بي‌گمان چنين مي‌خواستند او را دوباره بر تخت جا داده با دست او به دلخواه خويش درباره ايران پيشرفت دهند و ديديم كه آشكاره هواي او را داشتند و در همه جا ياري به او مي‌كردند. ولي چون محمدعلي ميرزا كاري از پيش نبرده از مازندران بگريخت و پس از آن سالارالدوله شكست خورده از ميدان در رفت و صمدخان در پيرامون تبريز كاري از پيش نبرد روسيان رنگ ديگري به‌كار زده از يك‌سو محمدعلي و سالارالدوله و صمدخان هر كدام را در جاي ديگري از كشور نگهداري كرده نگذاردند به يك‌باره از ميان برخيزند و از يك‌سو خود ايشان به كارهايي پرداختند و سخت‌گيري‌ها پيش آوردند.» («تاريخ 18 ساله آذربايجان» احمد كسروي)
ماجراي ورود مستقيم روس‌ها به ميدان مخالفت با دولت مشروطه ايران با اقدام مورگان شوستر در مصادره املاكي از شعاع‌السلطنه، برادر گردنكش شاه سابق، آغاز شد. دولت روسيه اعلام كرد املاك مصادره شده شاهزاده در گروي بانك استقراضي روس بوده است. بحران به تدريج بالا گرفت. قواي روس وارد خاك ايران شد و دولت روسيه در مورد اخراج شوستر و عدم استخدام مستشاران خارجي در آينده بدون موافقت دولت‌هاي روس و انگليس، اولتيماتومي تحقيرآميز به دولت ايران داد. دولت از ابتدا با علم به اينكه توان مقابله با ارتش روسيه را ندارد در پي مصالحه بود امّا اكثريت مجلس اولتيماتوم را نمي‌پذيرفت. آزاديخواهان راديكال، از جمله در آذربايجان، از نظر مجلس حمايت مي‌كردند و به همين دليل در تبريز تنش‌هايي ميان مجاهدان و قواي روس آغاز شد.
جنگ‌هاي تبريز
جنگ تبريز، چنانكه كسروي حوادث تبريز را روايت كرده است، از شب پنجشنبه 29 آذر بالا گرفت. گويا چند سالدات روس خواسته‌اند به بهانه تعمير خط تلفن بر بام عمارت نظميه بروند اما نگهبان اجازه نمي‌دهد. سالدات‌ها مدتي بعد به همراه فرمانده‌شان باز مي‌گردند و هنگامي كه نگهبان مذكور را نشان مي‌دهند، فرمانده او را با گلوله از پاي در مي‌آورد. نظميه، عمارت عالي‌قاپو (حاكم نشين) و ساير ساختمان‌هاي دولتي تبريز همان شب اشغال مي‌شود و گروهي از مردم نيز به قتل مي‌رسند. «شبانه نايب‌الاياله و امير حشمت و ديگران از چگونگي آگاه شدند ولي كاري نتوانستند و چون روز شد و مردم ناآگاه از خانه‌ها بيرون آمده در كوچه‌ها به آمد و شد پرداختند سالدات و قزاق كه سر كوچه‌ها را گرفته بودند هر كه را مي‌ديدند دست به جيب و بغل او برده پول و ساعت او را در مي‌آوردند. بسياري را لخت مي‌كردند، بسياري را كتك مي‌زدند، اگر يكي به چشمشان بيمناك مي‌آمد و يا گمان داشتن تپانچه به وي مي‌بردند نزديك نرسيده با گلوله مي‌زدند. اندكي نگذشت كه تيراندازي نيز آغاز شد. از پشت‌بام كاروانسراها و ديگر جاها كه بودند به گلوله‌ريزي پرداختند... مجاهدان با اينكه ناگهانگير شده بودند، خود را نباختند... ضياءالدوله در خانه خود در چهار منار نشسته و شادروان ثقةالاسلام و بيشتر نمايندگان انجمن نيز به آنجا در آمده بودند و در پيرامون پيش‌آمد، گفتگو مي‌كردند.»
مجاهدان ساعتي بعد و پس از مدتي تلاش بي‌نتيجه براي مصالحه دست به جنگ باز كردند. «هر كس مي‌خواست غيرت و مردانگي را تماشا كند مي‌بايست در اين روز به تبريز آيد. شهر سراسر شوريده و مجاهدان مي‌كشتند و كشته مي‌شدند... به گفته يكي از مجاهدان جنگ نبود، كشتار بود. روسيان اگر يكي مي‌كشتند، ده‌تن و بيست‌تن كشته مي‌شدند.»
اما روس‌ها انتقام خود را روز اول ديماه گرفتند. آنها شهر را به توپ بستند، به خانه‌هاي مردم ريختند و زن و مرد را در تنور خانه‌ها سوزاندند. بسياري از خانه‌ها تاراج شد و گروه بزرگي از مردم قتل‌عام شدند. مجاهدان ناچار براي جلوگيري از ادامه كشتار شهر را ترك كردند. در همين روزها در تهران اولتيماتوم روسيه پذيرفته و مجلس شوراي ملي توسط نايب‌السلطنه منحل شد. چند روز بعد ثقةالاسلام و گروه ديگري از سرشناسان شهر به دست روس‌ها بازداشت و در روز عاشورا به دار آويخته شدند. بيهوده نيست كه كسروي اين سال را «سال پراندوه 1290» ناميده است.
جمعه، آذر ۲۷، ۱۳۸۳
برگي از خاطرات بولارد
مطلب امروز را به مرور يك روز از خاطرات سر ريدر ويليام بولارد اختصاص مي‌دهيم كه بين سال‌هاي 1318 تا 1324 سفير بريتانيا در تهران بود. نامه‌هاي خصوصي كه او در اين مدت به همسرش نوشت به همراه گزارش‌هاي رسمي‌اش براي وزارت امور خارجه بريتانيا در كتابي به نام «نامه‌هايي از تهران» منتشر شده است (غلامحسين ميرزا صالح اين كتاب را تحت عنوان «خاطرات سر ريدر ويليام بولارد» به فارسي برگردانده است).
ريدر ويليام بولارد فرزند يك كارگر بارانداز بود كه توانست تحصيلات متوسطه خود را با دشواري به پايان رساند و در امتحان ورود به اداره كنسولي شرقي وزارت خارجه بريتانيا پذيرفته شود. وزارت خارجه او را براي آموختن زبان‌هاي عربي، فارسي و تركي به مدرسه السنه شرقي كمبريج فرستاد. بولارد بيست و دو ساله بود كه به عنوان نايب كنسول به قسطنطنيه رفت. او شش سال در تركيه خدمت كرد تا اينكه به هنگام جنگ جهاني اول به عراق رفت و فرماندهي نظامي بغداد را با درجه سرگردي به عهده گرفت. از سال 1923 تا 1936 در جده، يونان، اتيوپي و اتحاد شوروي در بخش كنسولي خدمت كرد. سپس در اثر لياقتي كه نشان داده بود به عنوان وزير مختار و با لقب «سر» بار ديگر عازم جده شد. بولارد سه سال بعد و بلافاصله پس از آغاز جنگ جهاني دوم مأموريت يافت به تهران بيايد. او در شرح‌حال خود اين مأموريت را به عنوان «جالب‌ترين كار، در كشوري زيبا با آب و هوايي دلپذير» توصيف كرده است كه در عين حال «ارتقاء مقامي فراتر از انتظار» بوده است.
وينستون چرچيل در كتاب «محور تقدير» بولارد را «يك بريتانيايي خشن و واقع‌بين» معرفي مي‌كند. بسياري از داوري‌هايي كه بولارد در نامه‌هايش در مورد ايرانيان كرده است، صفت خشونت او را تأييد مي‌كند. او در جاي‌جاي نامه‌هايش خلقيات ايرانيان را سرزنش كرده و سياستمداران ايراني را نكوهيده است به گونه‌اي كه در بسياري موارد نوشته‌هاي او به توهين پهلو مي‌زند. البته اين نگاه منفي او نسبت به «ايرانيان» باعث شده است در مواردي بسيار «واقع بيني» او از ميان برود. (مثلاً يرواند آبراهاميان در كتاب «ايران بين دو انقلاب»، به ويژه هنگام بررسي اقدامات نمايندگان دوره‌هاي سيزدهم و چهاردهم مجلس شوراي ملي، در چند مورد نشان داده است كه بولارد درك درستي از اين اقدامات نداشته و بر اساس نوعي پيش‌داوري آن را به خلقيات منفي ايرانيان نسبت داده است.)
تهران- هيجدهم دسامبر 1942 (27 آذر 1321)
«هرگز تهران را به اين آرامي نديده بودم. همه ساكنانش، جز اشخاص متشخص مانند ديپلمات‌هاي خارجي، براي ثبت‌نام جهت صدور كوپن جيره‌بندي نان درون خانه‌ها مانده‌اند (در اين تاريخ تنها ده روز از غائله 17 آذر گذشته بود). اميد است مصرف روزانه گندم در تهران از 250 تن به حدود 200 تن كاهش يابد. جيره از مقداري كه بعضي از اغنيا در حال حاضر مي‌توانند بخرند به مراتب كمتر خواهد بود ولي بيشتر از آن است كه بسياري از مردم، طي وانفسايي كه يكي از بدبختي‌هاي مردم فقير در ايام اخير بوده است، مي‌توانستند بخرند. قرار نيست به مردماني كه از ولايات آمده‌اند و در تهران كاري ندارند كوپن داده شود و گمان مي‌رود اين كار هم احتمالاً بسياري از اين افراد را مجبور كند به روستاهايشان باز گردند. من احتمالاً قبلاً نوشته‌ام كه در اين مملكت بي‌دروپيكر نان در شهرها ارزان‌تر از گندم در روستاهاست، تا حدي كه بعضي روستائيان تمام گندمشان را فروخته‌اند و به شهر آمده‌اند و از محل سود حاصله با نان زندگي را مي‌گذرانند. در زماني كه تهيه نان خيلي مشكل بود، وزارت امور خارجه ايران يك نانوايي را به هيأت‌هاي ديپلماتيك اختصاص داد. نان‌ها نزد شيخ‌السفراء جمع مي‌شد و ما آن را از او تحويل مي‌گرفتيم...
صاحب يكي از سينماهاي تهران ديروز تمام افراد هنگ اسكاتلندي سي‌فورث (seaforth) را به ديدن يك فيلم مجاني دعوت كرد و وقتي نفرات از جلوي سفارتخانه مي‌گذشتند از وزيرمختار (يعني خود بولارد) خواسته شد از آنان سان ببيند... سرهنگ شومبرگ كه شب قبل وارد تهران شده بود ميهمان من بود. او براي ديدن رژه هنگ قديمي‌اش درست به موقع رسيده بود... قرار است [شومبرگ] به عنوان مأمور رابط در فارس به كار مشغول شود... ما تعداد زيادي افراد مختلف به عنوان مأمور رابط داريم: يك غيرنظامي از برمه... يك هندي از ارتش هندوستان، يك نفر اهل آفريقاي جنوبي كه در طول جنگ گذشته در پليس‌جنوب ايران (spr) خدمت مي‌كرده و اندكي فارسي ياد گرفته است و چندين نفر ديگر.
ذكر پليس‌جنوب ايران به يادم آورد كه كتاب كسل‌كننده «تاريخ ايران» نوشته سر پرسي سايكس به فارسي ترجمه شده و به زودي منتشر مي‌شود. اين كتاب داراي اطلاعاتي است كه در جاي ديگر پيدا نمي‌شود، ولي خودپرستي كه از هر صفحه آن تراوش مي‌كند مسخره و فكر اينكه به فارسي منتشر شود ناراحت كننده است. اين كتاب به ايرانيان ديد نامطلوبي از يك نويسنده انگليسي مي‌بخشد. يك عبارت آن را به ياد مي‌آورم كه قريب به اين مضمون است: «اين كاخ باشكوه را كه من ده سال قبل در آن اقامت داشتم، شاه عباس ساخته است». جاي جاي كتاب آكنده از جملاتي است كه همين‌قدر مسخره است. به هر حال بايد پشتكار پيرمرد را ستايش كنم. او 75 سال دارد و در مورد كتابش مكاتبه‌اي گسترده با مترجمش (محمدعلي فخرداعي گيلاني) مي‌كند. همه نامه‌ها و ضمائم و نسخ به خط كاملاً خواناي خودش است...
هيجان سياسي در تهران خيلي بالا گرفته و به نظر مي‌رسد هر وقت يك نخست‌وزير تقريباً سه ماه در مقامش دوام آورد و تمام مشاغل را پر بكند و ساير افراد پي ببرند كه قرار نيست چيزي نصيبشان شود، به اوج خود مي‌رسد و تداوم مي‌يابد. اگر كسي نداند كه بسياري از روزنامه‌ها فقط چند نسخه چاپ مي‌شوند و از راه باجگيري گذران مي‌كنند، از سمپاشي بعضي از آنها شگفت‌زده خواهد شد... من مي‌پذيرم كه مسئله مطبوعات و مجلس، در چنين مملكتي كه مردم بي‌مسئوليت هستند و تقريباً تا آخرين نفر فاسد، از درك من خارج است و نمي‌دانم اين مملكت چگونه مي‌تواند از انتخاب بين هرج‌ومرج و استبداد بگريزد.»
ريدر ويليام بولارد فرزند يك كارگر بارانداز بود كه توانست تحصيلات متوسطه خود را با دشواري به پايان رساند و در امتحان ورود به اداره كنسولي شرقي وزارت خارجه بريتانيا پذيرفته شود. وزارت خارجه او را براي آموختن زبان‌هاي عربي، فارسي و تركي به مدرسه السنه شرقي كمبريج فرستاد. بولارد بيست و دو ساله بود كه به عنوان نايب كنسول به قسطنطنيه رفت. او شش سال در تركيه خدمت كرد تا اينكه به هنگام جنگ جهاني اول به عراق رفت و فرماندهي نظامي بغداد را با درجه سرگردي به عهده گرفت. از سال 1923 تا 1936 در جده، يونان، اتيوپي و اتحاد شوروي در بخش كنسولي خدمت كرد. سپس در اثر لياقتي كه نشان داده بود به عنوان وزير مختار و با لقب «سر» بار ديگر عازم جده شد. بولارد سه سال بعد و بلافاصله پس از آغاز جنگ جهاني دوم مأموريت يافت به تهران بيايد. او در شرح‌حال خود اين مأموريت را به عنوان «جالب‌ترين كار، در كشوري زيبا با آب و هوايي دلپذير» توصيف كرده است كه در عين حال «ارتقاء مقامي فراتر از انتظار» بوده است.
وينستون چرچيل در كتاب «محور تقدير» بولارد را «يك بريتانيايي خشن و واقع‌بين» معرفي مي‌كند. بسياري از داوري‌هايي كه بولارد در نامه‌هايش در مورد ايرانيان كرده است، صفت خشونت او را تأييد مي‌كند. او در جاي‌جاي نامه‌هايش خلقيات ايرانيان را سرزنش كرده و سياستمداران ايراني را نكوهيده است به گونه‌اي كه در بسياري موارد نوشته‌هاي او به توهين پهلو مي‌زند. البته اين نگاه منفي او نسبت به «ايرانيان» باعث شده است در مواردي بسيار «واقع بيني» او از ميان برود. (مثلاً يرواند آبراهاميان در كتاب «ايران بين دو انقلاب»، به ويژه هنگام بررسي اقدامات نمايندگان دوره‌هاي سيزدهم و چهاردهم مجلس شوراي ملي، در چند مورد نشان داده است كه بولارد درك درستي از اين اقدامات نداشته و بر اساس نوعي پيش‌داوري آن را به خلقيات منفي ايرانيان نسبت داده است.)
تهران- هيجدهم دسامبر 1942 (27 آذر 1321)
«هرگز تهران را به اين آرامي نديده بودم. همه ساكنانش، جز اشخاص متشخص مانند ديپلمات‌هاي خارجي، براي ثبت‌نام جهت صدور كوپن جيره‌بندي نان درون خانه‌ها مانده‌اند (در اين تاريخ تنها ده روز از غائله 17 آذر گذشته بود). اميد است مصرف روزانه گندم در تهران از 250 تن به حدود 200 تن كاهش يابد. جيره از مقداري كه بعضي از اغنيا در حال حاضر مي‌توانند بخرند به مراتب كمتر خواهد بود ولي بيشتر از آن است كه بسياري از مردم، طي وانفسايي كه يكي از بدبختي‌هاي مردم فقير در ايام اخير بوده است، مي‌توانستند بخرند. قرار نيست به مردماني كه از ولايات آمده‌اند و در تهران كاري ندارند كوپن داده شود و گمان مي‌رود اين كار هم احتمالاً بسياري از اين افراد را مجبور كند به روستاهايشان باز گردند. من احتمالاً قبلاً نوشته‌ام كه در اين مملكت بي‌دروپيكر نان در شهرها ارزان‌تر از گندم در روستاهاست، تا حدي كه بعضي روستائيان تمام گندمشان را فروخته‌اند و به شهر آمده‌اند و از محل سود حاصله با نان زندگي را مي‌گذرانند. در زماني كه تهيه نان خيلي مشكل بود، وزارت امور خارجه ايران يك نانوايي را به هيأت‌هاي ديپلماتيك اختصاص داد. نان‌ها نزد شيخ‌السفراء جمع مي‌شد و ما آن را از او تحويل مي‌گرفتيم...
صاحب يكي از سينماهاي تهران ديروز تمام افراد هنگ اسكاتلندي سي‌فورث (seaforth) را به ديدن يك فيلم مجاني دعوت كرد و وقتي نفرات از جلوي سفارتخانه مي‌گذشتند از وزيرمختار (يعني خود بولارد) خواسته شد از آنان سان ببيند... سرهنگ شومبرگ كه شب قبل وارد تهران شده بود ميهمان من بود. او براي ديدن رژه هنگ قديمي‌اش درست به موقع رسيده بود... قرار است [شومبرگ] به عنوان مأمور رابط در فارس به كار مشغول شود... ما تعداد زيادي افراد مختلف به عنوان مأمور رابط داريم: يك غيرنظامي از برمه... يك هندي از ارتش هندوستان، يك نفر اهل آفريقاي جنوبي كه در طول جنگ گذشته در پليس‌جنوب ايران (spr) خدمت مي‌كرده و اندكي فارسي ياد گرفته است و چندين نفر ديگر.
ذكر پليس‌جنوب ايران به يادم آورد كه كتاب كسل‌كننده «تاريخ ايران» نوشته سر پرسي سايكس به فارسي ترجمه شده و به زودي منتشر مي‌شود. اين كتاب داراي اطلاعاتي است كه در جاي ديگر پيدا نمي‌شود، ولي خودپرستي كه از هر صفحه آن تراوش مي‌كند مسخره و فكر اينكه به فارسي منتشر شود ناراحت كننده است. اين كتاب به ايرانيان ديد نامطلوبي از يك نويسنده انگليسي مي‌بخشد. يك عبارت آن را به ياد مي‌آورم كه قريب به اين مضمون است: «اين كاخ باشكوه را كه من ده سال قبل در آن اقامت داشتم، شاه عباس ساخته است». جاي جاي كتاب آكنده از جملاتي است كه همين‌قدر مسخره است. به هر حال بايد پشتكار پيرمرد را ستايش كنم. او 75 سال دارد و در مورد كتابش مكاتبه‌اي گسترده با مترجمش (محمدعلي فخرداعي گيلاني) مي‌كند. همه نامه‌ها و ضمائم و نسخ به خط كاملاً خواناي خودش است...
هيجان سياسي در تهران خيلي بالا گرفته و به نظر مي‌رسد هر وقت يك نخست‌وزير تقريباً سه ماه در مقامش دوام آورد و تمام مشاغل را پر بكند و ساير افراد پي ببرند كه قرار نيست چيزي نصيبشان شود، به اوج خود مي‌رسد و تداوم مي‌يابد. اگر كسي نداند كه بسياري از روزنامه‌ها فقط چند نسخه چاپ مي‌شوند و از راه باجگيري گذران مي‌كنند، از سمپاشي بعضي از آنها شگفت‌زده خواهد شد... من مي‌پذيرم كه مسئله مطبوعات و مجلس، در چنين مملكتي كه مردم بي‌مسئوليت هستند و تقريباً تا آخرين نفر فاسد، از درك من خارج است و نمي‌دانم اين مملكت چگونه مي‌تواند از انتخاب بين هرج‌ومرج و استبداد بگريزد.»
چهارشنبه، آذر ۲۵، ۱۳۸۳
گفتگوهاي خصوصي در بحران
ريچارد هلمز، رئيس سابق سيا و سفير سابق آمريكا در تهران، در شماره 27 آذر 1357 مجله تايمز مقاله‌اي در مورد اوضاع ايران منتشر كرد كه چند روز بعد در گفتگوي شاه با احسان نراقي در كاخ نياوران مورد بحث قرار گرفت. نراقي شرح گفتگوهاي خود را با شاه در كتاب «از كاخ شاه تا زندان اوين» آورده است كه مرور بخشي از آنها تصوير جالبي از اوضاع رواني و فكري شاه در آخرين روزهاي سلطنتش ارائه مي‌دهد. از جمله در گفتگو بر سر مقاله هلمز براي چندمين بار موضوع مقصر و محرك انقلاب اسلامي مطرح مي‌شود و نگاه شاه به موضوع آشكار مي‌گردد.
شاه در چند ماه آخر حكومتش، در شرايطي كه مهار اوضاع را آشكارا از دست داده بود، به مشورت با كساني روي آورد كه سال‌ها بود آنها را شايسته مصاحبت نمي‌دانست. افرادي چون علي اميني، عبدالله انتظام و غلامحسين صديقي كه نامشان از سال‌ها پيش در فهرست مغضوبان شاه قرار گرفته بود، در اين برهه به كاخ سلطنتي دعوت مي‌شدند و در مورد اوضاع كشور و راه‌هاي برون رفت از بحران مورد مشورت بودند. احسان نراقي نيز از روشنفكران سرشناس و از بستگان شهبانو فرح پهلوي بود كه گويا به توصيه او از سوي شاه دعوت شد تا در مورد بحراني كه كشور را فرا گرفته بود اظهار نظر كند. او از اول مهر تا 24 ديماه 1357 هشت بار به ملاقات شاه رفت و با او گفتگو كرد. نراقي در كتاب خود نوشته است: «در تاريخ شانزدهم ژانويه 1979 (26 ديماه 1357)، يعني دو روز پس از آخرين ملاقاتم با شاه، او ايران را ترك كرد و تقريباً يك ماه بعد، روز يازدهم فوريه (22 بهمن) بود كه حكومت اسلامي جايگزين رژيم سلطنتي گرديد... شاه براي اولين بار مرا در كاخ تابستاني سعدآباد كه بر روي ارتفاعات شمال تهران واقع شده است به حضور پذيرفت. پديد آمدن مشكلات و خطراتي كه به دنبال پاي‌گيري انقلابي كه از اوايل سال شروع شده بود، او را مجبور ساخت با كساني خصوصي ملاقات كند كه قبلاً هرگز آنها را نديده بود.»
مقصر كيست؟
به نوشته نراقي، شاه در نخستين ملاقات از او پرسيده بود: «مي‌خواستم از تحليل شما درباره موقعيت فعلي ايران اطلاع حاصل كنم. اين اغتشاش و تحريكي كه دارد عموميت مي‌يابد از كجاست؟ باني آن چه كسي است؟ چه شخصي پشت اين مخالفت‌ها قرار گرفته است؟ اين جنبش مذهبي را چه كسي باعث شده است؟»
و پاسخ شنيده بود: «خود شما، اعليحضرت!»
- «چرا من!؟»
- «وقتي پانزده سال پيش يعني در سال 1341 به همراه ارسنجاني به شهر مقدس قم رفتيد، رهبران مذهبي را به شدّت مورد حمله قرار داديد و انتقاد آنها در قبال اصلاحات ارضي و حق انتخاب شدن خانم‌ها براي نمايندگي مجلس را به عنوان نشانهاي از موضع ارتجاعي ايشان تلقي كرديد، لحن شما به قدري خشن و حتي توهين آميز بود كه بنابر آنچه معينيان مسئول وقت راديو تلويزيون برايم تعريف كرد، او مجبور شد بخشي از سخنان شما را سانسور كند. فرداي آن روز به بعضي‌ها گفتم: اين روز تاريخي را فراموش نكنيم، روزي كه اعليحضرت يك حركت اسلامي عظيم را در كشور عليه خود به جنبش در آورد.»
آمريكا و انگليس
شاه پاسخي را كه شنيده بود به صراحت رد نكرد، اما گفتگوهاي بعدي او و آنچه بعدها گفت و نوشت نشان داد حاضر نيست در مورد بحراني كه گرفتار آن بود، سهم چنداني براي خود قائل شود. نراقي در ششمين ملاقات خود با شاه در تاريخ 4 دي 1357 موضوع مقاله هلمز را مطرح مي‌كند و مي‌گويد: «هلمز ظاهراً اينطور نشان مي‌دهد كه مايل است از شما دفاع كند، اما در واقع صدمه‌اي جدي وارد مي‌آورد. به طور مثال مي‌نويسد ايالات متحده تا زماني كه شما حافظ منافع آمريكايي‌ها هستيد نبايد رهايتان كند... [شاه پاسخ مي‌دهد:] با اين حرف‌ها مسلماً هدفشان دفاع از ما نبوده است، بلكه كاملاً برعكس! وزير خارجه انگليس هم همينطور، دو ماه پيش اعلام كرد آنها بايد مرا حمايت كنند زيرا منافع بريتانيا را در منطقه حفظ كرده‌ام. اين آقايان هر كاري انجام مي‌دهند كه ملت باور كند من در خدمت خارجي‌ها بوده‌ام. آنها به جاي اينكه واقعاً بخواهند مرا حفظ كنند، بي‌اعتبارم مي‌نمايند.
- اعليحضرت! همه مي‌دانند كه انگليس و آمريكا دوستان شما هستند.
- هرگز! انگليسي‌ها هيچ وقت صادقانه از من حمايت نكرده‌اند و حدود يك‌سال است كه آمريكايي‌ها هم همينطور. همه چيز به نحوي است كه گويي براي از ميان برداشتن من با يكديگر به توافق رسيده‌اند.
- چرا چنين سياستي را دنبال مي‌كنند، اعليحضرت؟
- من چه مي‌دانم! شايد در منطقه دولتي قوي نمي‌خواهند. احساس مي‌كنم آنها نگران منافع بلند مدت خودشان هستند.
- اگر شما در جريان نقشه‌هاي آنها بوديد چرا افكار عمومي را مطلع نساختيد؟
- تصور مي‌كنيد چنين اسراري را مي‌توان با ملت در ميان گذاشت؟
- اعليحضرت! به هر حال با حفظ سكوت چيزي به دست نياورديد. مردم شما را متهم مي‌كنند كه در جهت منافع خارجي‌ها بوده‌ايد، در حالي كه اكنون مي‌گوييد همين خارجي‌ها در صدد حذف شما هستند...»
شاه تا پايان عمر اين عقيده عجيب را حفظ كرد كه هرآنچه به انقلاب اسلامي و سقوط حكومت او انجاميد توطئه خارجي بود و از تلاش‌هاي او براي افزايش قيمت نفت ريشه مي‌گرفت. خواندن فصل «اتحاد رسانه‌ها» از آخرين كتاب شاه، «پاسخ به تاريخ»، نظرات او را در اين مورد و حقايق بديهي را كه او ناديده گرفته است، كاملاً روشن مي‌كند.
شاه در چند ماه آخر حكومتش، در شرايطي كه مهار اوضاع را آشكارا از دست داده بود، به مشورت با كساني روي آورد كه سال‌ها بود آنها را شايسته مصاحبت نمي‌دانست. افرادي چون علي اميني، عبدالله انتظام و غلامحسين صديقي كه نامشان از سال‌ها پيش در فهرست مغضوبان شاه قرار گرفته بود، در اين برهه به كاخ سلطنتي دعوت مي‌شدند و در مورد اوضاع كشور و راه‌هاي برون رفت از بحران مورد مشورت بودند. احسان نراقي نيز از روشنفكران سرشناس و از بستگان شهبانو فرح پهلوي بود كه گويا به توصيه او از سوي شاه دعوت شد تا در مورد بحراني كه كشور را فرا گرفته بود اظهار نظر كند. او از اول مهر تا 24 ديماه 1357 هشت بار به ملاقات شاه رفت و با او گفتگو كرد. نراقي در كتاب خود نوشته است: «در تاريخ شانزدهم ژانويه 1979 (26 ديماه 1357)، يعني دو روز پس از آخرين ملاقاتم با شاه، او ايران را ترك كرد و تقريباً يك ماه بعد، روز يازدهم فوريه (22 بهمن) بود كه حكومت اسلامي جايگزين رژيم سلطنتي گرديد... شاه براي اولين بار مرا در كاخ تابستاني سعدآباد كه بر روي ارتفاعات شمال تهران واقع شده است به حضور پذيرفت. پديد آمدن مشكلات و خطراتي كه به دنبال پاي‌گيري انقلابي كه از اوايل سال شروع شده بود، او را مجبور ساخت با كساني خصوصي ملاقات كند كه قبلاً هرگز آنها را نديده بود.»
مقصر كيست؟
به نوشته نراقي، شاه در نخستين ملاقات از او پرسيده بود: «مي‌خواستم از تحليل شما درباره موقعيت فعلي ايران اطلاع حاصل كنم. اين اغتشاش و تحريكي كه دارد عموميت مي‌يابد از كجاست؟ باني آن چه كسي است؟ چه شخصي پشت اين مخالفت‌ها قرار گرفته است؟ اين جنبش مذهبي را چه كسي باعث شده است؟»
و پاسخ شنيده بود: «خود شما، اعليحضرت!»
- «چرا من!؟»
- «وقتي پانزده سال پيش يعني در سال 1341 به همراه ارسنجاني به شهر مقدس قم رفتيد، رهبران مذهبي را به شدّت مورد حمله قرار داديد و انتقاد آنها در قبال اصلاحات ارضي و حق انتخاب شدن خانم‌ها براي نمايندگي مجلس را به عنوان نشانهاي از موضع ارتجاعي ايشان تلقي كرديد، لحن شما به قدري خشن و حتي توهين آميز بود كه بنابر آنچه معينيان مسئول وقت راديو تلويزيون برايم تعريف كرد، او مجبور شد بخشي از سخنان شما را سانسور كند. فرداي آن روز به بعضي‌ها گفتم: اين روز تاريخي را فراموش نكنيم، روزي كه اعليحضرت يك حركت اسلامي عظيم را در كشور عليه خود به جنبش در آورد.»
آمريكا و انگليس
شاه پاسخي را كه شنيده بود به صراحت رد نكرد، اما گفتگوهاي بعدي او و آنچه بعدها گفت و نوشت نشان داد حاضر نيست در مورد بحراني كه گرفتار آن بود، سهم چنداني براي خود قائل شود. نراقي در ششمين ملاقات خود با شاه در تاريخ 4 دي 1357 موضوع مقاله هلمز را مطرح مي‌كند و مي‌گويد: «هلمز ظاهراً اينطور نشان مي‌دهد كه مايل است از شما دفاع كند، اما در واقع صدمه‌اي جدي وارد مي‌آورد. به طور مثال مي‌نويسد ايالات متحده تا زماني كه شما حافظ منافع آمريكايي‌ها هستيد نبايد رهايتان كند... [شاه پاسخ مي‌دهد:] با اين حرف‌ها مسلماً هدفشان دفاع از ما نبوده است، بلكه كاملاً برعكس! وزير خارجه انگليس هم همينطور، دو ماه پيش اعلام كرد آنها بايد مرا حمايت كنند زيرا منافع بريتانيا را در منطقه حفظ كرده‌ام. اين آقايان هر كاري انجام مي‌دهند كه ملت باور كند من در خدمت خارجي‌ها بوده‌ام. آنها به جاي اينكه واقعاً بخواهند مرا حفظ كنند، بي‌اعتبارم مي‌نمايند.
- اعليحضرت! همه مي‌دانند كه انگليس و آمريكا دوستان شما هستند.
- هرگز! انگليسي‌ها هيچ وقت صادقانه از من حمايت نكرده‌اند و حدود يك‌سال است كه آمريكايي‌ها هم همينطور. همه چيز به نحوي است كه گويي براي از ميان برداشتن من با يكديگر به توافق رسيده‌اند.
- چرا چنين سياستي را دنبال مي‌كنند، اعليحضرت؟
- من چه مي‌دانم! شايد در منطقه دولتي قوي نمي‌خواهند. احساس مي‌كنم آنها نگران منافع بلند مدت خودشان هستند.
- اگر شما در جريان نقشه‌هاي آنها بوديد چرا افكار عمومي را مطلع نساختيد؟
- تصور مي‌كنيد چنين اسراري را مي‌توان با ملت در ميان گذاشت؟
- اعليحضرت! به هر حال با حفظ سكوت چيزي به دست نياورديد. مردم شما را متهم مي‌كنند كه در جهت منافع خارجي‌ها بوده‌ايد، در حالي كه اكنون مي‌گوييد همين خارجي‌ها در صدد حذف شما هستند...»
شاه تا پايان عمر اين عقيده عجيب را حفظ كرد كه هرآنچه به انقلاب اسلامي و سقوط حكومت او انجاميد توطئه خارجي بود و از تلاش‌هاي او براي افزايش قيمت نفت ريشه مي‌گرفت. خواندن فصل «اتحاد رسانه‌ها» از آخرين كتاب شاه، «پاسخ به تاريخ»، نظرات او را در اين مورد و حقايق بديهي را كه او ناديده گرفته است، كاملاً روشن مي‌كند.
سه‌شنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۳
پيام لنين، نامه تروتسكي
لنين (رهبر انقلاب روسيه) روز 25 آذر 1296 با انتشار پيامي خطاب به مسلمانان روسيه و ملل مشرق‌زمين از جمله ايران، الغاي عهدنامه 1907 و ضمايم آن را اعلام كرد و وعده داد ارتش روسيه كه در جريان جنگ جهاني اول به خاك ايران وارد شده و با قشون عثماني درگير بود، ايران را ترك كند. انقلاب روسيه و اعلاميه لنين در ايران مورد استقبال فراوان قرار گرفت به طوري كه مثلاً محمدتقي بهار در كتاب «تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران» آن را «معجز سياسي» ناميد. به عقيده بهار «دو دشمن از دو سو ريسماني به گلوي كسي انداختند كه او را خفه كنند هر كدام يك سر ريسمان را گرفته مي‌كشيدند و آن بدبخت در ميانه تقلا مي‌كرد. آنگاه يكي از آن دو خصم سر ريسمان را رها كرد و گفت اي بيچاره من با تو برادرم و مرد بدبخت نجات يافت. آن مرد كه ريسمان گلوي ما را رها كرده لنين است!»
پيام
متن بخش‌هايي از پيام لنين كه همان زمان در تهران منتشر شد چنين بود: «رفقا! برادران! وقايع عمده در خاك روسيه در جريان است. خاتمه مجازات خونيني كه از براي تقسيم كردن ممالك ديگران شروع شده بود نزديك مي‌شود. سلطنت وحشيانه كه زندگاني ملل عالم را بنده خود قرار داده بود مقهور گرديد. عمارت كهنه و پوسيده استبداد و بندگي در زير ضربات انقلاب روس خراب مي‌شود... حكومت مملكت در دست ملت است... روسيه در اين مقصود مقدس تنها است... هندوستان دوردست كه قرون متمادي تحت ظلم و فشار درندگان متمدن اروپا واقع شده بود بيرق انقلاب برافراشته... سلطنت غارت و زور سرمايه‌داران منقرض گرديد.
مسلمانان مشرق! ايرانيان! ترك‌ها! عرب‌ها! هندي‌ها! تمام طوايفي كه سباع حريص اروپا زندگي و دارايي و آزادي شما را در قرون متوالي مال‌الاجاره از براي خود قرار داده و غارتگران جنگجو مي‌خواهند ممالكتان را تقسيم كنند!
ما اعلام مي‌كنيم كه عهدنامه سري راجع به تقسيم ايران محو و پاره گرديد و همين كه عمليات جنگي خاتمه يابد، قشون روس از ايران خارج مي‌شود و حق تعيين مقدّرات ايران به دست ايرانيان تأمين خواهد شد... در اين موقع كه حتي مسلمانان هند كه تحت ظلم و فشار بيگانه كوبيده و فشرده شده‌اند بر ضد ستمكاران شورش مي‌كنند نبايد خاموش نشست. فرصت را غنيمت و غاصبين را از اراضي خود دور اندازيد. ما ملل مظلومه را براي استخلاص زير پرچم‌هاي خود جاي مي‌دهيم. اي مسلمانان روسيه! اي مسلمانان مشرق‌زمين! ما در اين راه تجديد حيات عالم از جانب شما انتظار هم‌عقيدگي و مساعدت داريم. لنين.» («روزشمار تاريخ ايران» باقر عاقلي)
ترديد
معاهده 1907 كه در بحبوحه جنبش مشروطه ايران ميان روسيه و بريتانيا منعقد شد سرزمين ايران را به سه بخش تقسيم مي‌كرد. مطابق اين معاهده ايران به سه منطقه تقسيم مي‌شد: بخش شمالي كشور به عنوان حوزه نفوذ روسيه؛ شرق، مركز و بخش‌هايي از جنوب كشور به عنوان حوزه نفوذ انگلستان و بخش‌هاي باقي‌مانده به عنوان منطقه بي‌طرف معرفي شده بود و هر يك از دو كشور روس و انگليس تعهد كرده بود در منطقه نفوذ طرف مقابل در پي به دست آوردن امتيازهاي اقتصادي و سياسي نباشد. مدتي پس از انقعاد اين عهدنامه نيز قرارداد سري ديگري ميان دو كشور منعقد شد كه منطقه بي‌طرف را نيز ميان خود تقسيم كردند.
انعقاد قرارداد 1907 تأثير بسيار بدي بر افكار عمومي ايرانيان و آزاديخواهان به جا گذاشته بود، بنابراين مردم ايران نسبت به موضوع حساسيت داشتند. بحث‌هايي كه پس از انتشار پيام لنين درگرفت و ادامه رفتار نامناسب سربازان روس در ايران باعث شد مدتي بعد تروتسكي، كميسر امور خارجي دولت بلشويكي در نامه‌اي به شارژدافر ايران در سن‌پترزبورگ بار ديگر بر مواضع لنين تأكيد كند: «نظر به اينكه ملت ايران از وضع آتيه عهدنامه 1907 منعقد بين روس و انگليس مردد است با نهايت احترام به نام حكومت جمهوري روسيه مراتب ذيل را به استحضار خاطر شريف مي‌رساند: موافق نص صريح اصول سياست بين‌المللي كه در كنگره ثاني كميسرهاي ممالك روسيه در 26 اكتبر 1917 مقرر شده است، شوراي كميسرهاي ملت روس اعلام مي‌دارند كه معاهده فوق‌الذكر نظر به اينكه بر عليه آزادي و استقلال ملت ايران بين روس و انگليس بسته شده به كلّي ملغي و تمام معاهدات سابق و لاحق آن نيز، هر جا حيات ملت، آزادي و استقلال ايران را محدود نمايد، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. در خصوص تعديات دسته‌جاتي از قشون روس كه هنوز خاك ايران را تخليه نكرده‌اند بايد خاطرنشان شود كه اين ترتيبات بر خلاف اراده و ميل ما صورت گرفته و ناشي از جهالت قسمتي از سربازان و سوءنيت ضد انقلابي فرماندهان ايشان است. شوراي كميسرهاي روسيه آنچه در حيّز قدرت دارد به استخلاص ايران از مأمورين تزار و سرمايه‌داران امپراطوري خود كه هم دشمن ملت ايران و هم خصم روسيه مي‌باشند مبذول داشته تمام اتباع روس را كه مرتكب اعمال تجاوزكارانه نامشروع نسبت به ملت ايران شده‌اند مجّدانه موافق قوانين انقلابي تنبيه خواهد كرد و در زمينه روابط بين‌المللي تا درجه امكان جديت خواهد كرد كه به تخليه كامل قشون عثماني و انگليس از ايران موفقيت حاصل كند. صميمانه اميدوارم موقع آن نزديك شده باشد كه ملل دنيا حكومت‌هاي خود را به جلوگيري از تجاوزات نسبت به ملت ايران وادار و موانع توسعه قوي و ترقي آزادانه مملكت مزبور را مرتفع نمايند به هر حال شوراي كميسرهاي ملت روس فقط روابطي را با ايران معتبر مي‌داند كه مبتني بر تعهداتي به رضايت طرفين و احترامات بين دو دولت باشد. تروتسكي.»
پيام
متن بخش‌هايي از پيام لنين كه همان زمان در تهران منتشر شد چنين بود: «رفقا! برادران! وقايع عمده در خاك روسيه در جريان است. خاتمه مجازات خونيني كه از براي تقسيم كردن ممالك ديگران شروع شده بود نزديك مي‌شود. سلطنت وحشيانه كه زندگاني ملل عالم را بنده خود قرار داده بود مقهور گرديد. عمارت كهنه و پوسيده استبداد و بندگي در زير ضربات انقلاب روس خراب مي‌شود... حكومت مملكت در دست ملت است... روسيه در اين مقصود مقدس تنها است... هندوستان دوردست كه قرون متمادي تحت ظلم و فشار درندگان متمدن اروپا واقع شده بود بيرق انقلاب برافراشته... سلطنت غارت و زور سرمايه‌داران منقرض گرديد.
مسلمانان مشرق! ايرانيان! ترك‌ها! عرب‌ها! هندي‌ها! تمام طوايفي كه سباع حريص اروپا زندگي و دارايي و آزادي شما را در قرون متوالي مال‌الاجاره از براي خود قرار داده و غارتگران جنگجو مي‌خواهند ممالكتان را تقسيم كنند!
ما اعلام مي‌كنيم كه عهدنامه سري راجع به تقسيم ايران محو و پاره گرديد و همين كه عمليات جنگي خاتمه يابد، قشون روس از ايران خارج مي‌شود و حق تعيين مقدّرات ايران به دست ايرانيان تأمين خواهد شد... در اين موقع كه حتي مسلمانان هند كه تحت ظلم و فشار بيگانه كوبيده و فشرده شده‌اند بر ضد ستمكاران شورش مي‌كنند نبايد خاموش نشست. فرصت را غنيمت و غاصبين را از اراضي خود دور اندازيد. ما ملل مظلومه را براي استخلاص زير پرچم‌هاي خود جاي مي‌دهيم. اي مسلمانان روسيه! اي مسلمانان مشرق‌زمين! ما در اين راه تجديد حيات عالم از جانب شما انتظار هم‌عقيدگي و مساعدت داريم. لنين.» («روزشمار تاريخ ايران» باقر عاقلي)
ترديد
معاهده 1907 كه در بحبوحه جنبش مشروطه ايران ميان روسيه و بريتانيا منعقد شد سرزمين ايران را به سه بخش تقسيم مي‌كرد. مطابق اين معاهده ايران به سه منطقه تقسيم مي‌شد: بخش شمالي كشور به عنوان حوزه نفوذ روسيه؛ شرق، مركز و بخش‌هايي از جنوب كشور به عنوان حوزه نفوذ انگلستان و بخش‌هاي باقي‌مانده به عنوان منطقه بي‌طرف معرفي شده بود و هر يك از دو كشور روس و انگليس تعهد كرده بود در منطقه نفوذ طرف مقابل در پي به دست آوردن امتيازهاي اقتصادي و سياسي نباشد. مدتي پس از انقعاد اين عهدنامه نيز قرارداد سري ديگري ميان دو كشور منعقد شد كه منطقه بي‌طرف را نيز ميان خود تقسيم كردند.
انعقاد قرارداد 1907 تأثير بسيار بدي بر افكار عمومي ايرانيان و آزاديخواهان به جا گذاشته بود، بنابراين مردم ايران نسبت به موضوع حساسيت داشتند. بحث‌هايي كه پس از انتشار پيام لنين درگرفت و ادامه رفتار نامناسب سربازان روس در ايران باعث شد مدتي بعد تروتسكي، كميسر امور خارجي دولت بلشويكي در نامه‌اي به شارژدافر ايران در سن‌پترزبورگ بار ديگر بر مواضع لنين تأكيد كند: «نظر به اينكه ملت ايران از وضع آتيه عهدنامه 1907 منعقد بين روس و انگليس مردد است با نهايت احترام به نام حكومت جمهوري روسيه مراتب ذيل را به استحضار خاطر شريف مي‌رساند: موافق نص صريح اصول سياست بين‌المللي كه در كنگره ثاني كميسرهاي ممالك روسيه در 26 اكتبر 1917 مقرر شده است، شوراي كميسرهاي ملت روس اعلام مي‌دارند كه معاهده فوق‌الذكر نظر به اينكه بر عليه آزادي و استقلال ملت ايران بين روس و انگليس بسته شده به كلّي ملغي و تمام معاهدات سابق و لاحق آن نيز، هر جا حيات ملت، آزادي و استقلال ايران را محدود نمايد، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. در خصوص تعديات دسته‌جاتي از قشون روس كه هنوز خاك ايران را تخليه نكرده‌اند بايد خاطرنشان شود كه اين ترتيبات بر خلاف اراده و ميل ما صورت گرفته و ناشي از جهالت قسمتي از سربازان و سوءنيت ضد انقلابي فرماندهان ايشان است. شوراي كميسرهاي روسيه آنچه در حيّز قدرت دارد به استخلاص ايران از مأمورين تزار و سرمايه‌داران امپراطوري خود كه هم دشمن ملت ايران و هم خصم روسيه مي‌باشند مبذول داشته تمام اتباع روس را كه مرتكب اعمال تجاوزكارانه نامشروع نسبت به ملت ايران شده‌اند مجّدانه موافق قوانين انقلابي تنبيه خواهد كرد و در زمينه روابط بين‌المللي تا درجه امكان جديت خواهد كرد كه به تخليه كامل قشون عثماني و انگليس از ايران موفقيت حاصل كند. صميمانه اميدوارم موقع آن نزديك شده باشد كه ملل دنيا حكومت‌هاي خود را به جلوگيري از تجاوزات نسبت به ملت ايران وادار و موانع توسعه قوي و ترقي آزادانه مملكت مزبور را مرتفع نمايند به هر حال شوراي كميسرهاي ملت روس فقط روابطي را با ايران معتبر مي‌داند كه مبتني بر تعهداتي به رضايت طرفين و احترامات بين دو دولت باشد. تروتسكي.»
دوشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۳
ايرانيان و كنفرانس صلح
هيأت نمايندگي ايران در كنفرانس صلح پاريس به رياست مشاورالممالك انصاري، وزير خارجه وقت ايران، روز 25 آذر 1297 تهران را به مقصد اروپا ترك كرد. جنگ جهاني اول به تازگي پايان يافته بود و ايران آشوب‌زده در آستانه حوادثي بزرگ قرار داشت. وقوع انقلاب روسيه و شكست و فروپاشي امپراطوري عثماني وضعيت خاورميانه را به كلي دگرگون كرده بود و در داخل ايران نيز آشفتگي بي‌داد مي‌كرد. در چنين شرايطي جنگ جهاني پايان يافت و كنفرانس صلحي در پاريس برنامه‌ريزي شد تا فاتحان جنگ در آن در مورد وضعيت تازه جهان تصميم‌گيري كنند. ايران هم به عنوان كشوري كه به‌رغم اعلام بي‌طرفي، صحنه درگيري‌هاي ويران‌كننده طرف‌هاي درگير در جنگ قرار گرفته بود تصميم گرفت در اين كنفرانس شركت كند.
هيأتي در راه
بريتانيا به عنوان يكي از فاتحان جنگ، نگراني‌هاي جدي در مورد وضعيت ايران داشت. مهمترين اين نگراني‌ها نفوذ كمونيسم بود. هنگامي كه اين موضوع در «كميته امور خاوري» كابينه انگلستان -عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري در مورد مسائل خاورميانه- مطرح شد، سه نظر مشخص مطرح شد. عده‌اي از اعضاي كميته بر اين عقيده بودند كه ايران را بايد به حال خود رها كرد و نيروهاي بريتانيا را از خراسان، جنوب ايران و گيلان فراخواند تا ايرانيان خود در مقابل كمونيسم قرار گيرند. عده ديگري معتقد بودند كه بايد نيروهاي بريتانيايي را در ايران نگاه داشت و كمك‌هاي مالي به دولت را ادامه داد، اما براي پرهيز از بدگماني افكار عمومي ايرانيان از هرگونه دخالت در امور كشور پرهيز كرد. اما لرد كرزن، رئيس كميته،
در مقابل اين دو نظر عقيده ديگري داشت. او مي‌گفت: «سياست عقب‌نشيني كامل از ايران ممكن است بيش از همه به مذاق خود ايرانيان خوشايند باشد ولي من نظر خود را به صراحت تمام در حضور اعضاي محترم كميته اعلام مي‌دارم كه اتخاذ چنين سياستي از نظر اخلاقي قبيح، از نظر سياسي ضعيف و از نظر نظامي پر از عواقب وخيم براي انگلستان است، زيرا حفظ استقلال اين كشور (ايران) كه بع علت همجواري‌اش با هند هميشه مطمح نظر ما بوده، اكنون كه از سوي عراق نيز همسايه‌اش شده‌ايم، اهميتي مضاعف پيدا كرده است. [سياست حفظ نيروها و ادامه كمك مالي بدون دخالت در امور نيز] سياستي نيست كه بشود آن را در عمل اجرا كرد. شقّ بعدي ظاهراً اين است كه دولت انگلستان به دعوت دول فاتح يا به دعوت جامعه ملل، قيموميت ايران را بپذيرد و اداره امور اين كشور را مستقيماً عهده‌دار شود. اما اين راه حل سنگلاخي است طولاني كه مشكلات كنوني ما را رفع نمي‌كند... راه حلي كه شخصاً پيشنهاد مي‌كنم اين است: هم اكنون هيأتي از جانب ايران براي تقديم عرضحال كشورشان به كنفرانس صلح در راه است و عنقريب به پاريس خواهد رسيد. نظر من اين است كه ما پيشنهادهاي خود را با كمال صراحت به اطلاع اعضاي اين هيأت برسانيم. البته هيچ لازم نيست اين صراحت لهجه لحني موهن و زننده داشته باشد و احساسات و غرور ملي ايرانيان را جريحه‌دار سازد...» (نطق لرد كرزن در جلسه كميته خاوري، نقل شده در «سيماي احمدشاه قاجار» محمدجواد شيخ‌الاسلامي)
ناكامي
پيشنهاد لرد كرزن كه جزئيات آن را در سطور بعدي ملاحظه خواهيد كرد به تصويب كميته امور خاوري كابينه انگلستان رسيد، اما به دلايلي با اعضاي هيأت نمايندگي ايران در پاريس مطرح نشد. به نوشته محمدتقي بهار در «تاريخ مختصر احزاب ايران»: «وثوق‌الدوله (رئيس‌الوزراي وقت) ميل نداشت مشاورالممالك، وزير خارجه، را مأمور شركت در مجلس صلح كند اما شاه به قدري در اين باب اصرار ورزيد كه ناچار مشاراليه بدين سمت مأمور شد.» مشاورالممالك اين افراد را براي عضويت در هيأت انتخاب كرد: محمدعلي‌خان ذكاءالملك فروغي (رئيس ديوان عالي تميز)، ميرزا حسين خان معين‌الوزاره علاء (وزير سابق فوائد عامه و تجارت)، انتظام‌الملك (رئيس دفتر وزير خارجه)، مسيو پرني (مستشار فرانسوي وزرات دادگستري) و ميرزا عبدالحسين‌خان انصاري (پسر مشاورالممالك).
پيشنهادي كه كرزن قصد داشت با اعضاي اين هيأت در ميان گذارد اين بود: نيروهاي مسلح چهارگانه ايران (نيروي قزاق، پليس جنوب، ژاندارمري و بريگاد مركزي) در ارتشي واحد تحت فرماندهي يك افسر انگليسي گرد آيند و يك مستشار بريتانيايي در رأس تشكيلات مالي ايران قرار گيرد، آنگاه بريتانيا عملاً تأمين هزينه‌هاي دولت ورشكسته ايران را به عهده بگيرد. اما اعضاي هيأت ايراني از اين پيشنهاد آگاه نشدند زيرا پيش از آنكه آنها به پاريس برسند، وثوق‌الدوله شخصاً در تهران مذاكرات بسيار محرمانه‌اي را با وزير مختار بريتانيا آغاز كرد و با او به توافق رسيد. پيشنهادات كرزن چهارچوب قرارداد معروف و نفرين‌شده 1919 را تشكيل مي‌داد كه بعداً بين دولت انگلستان و «مثلث حاكم» در ايران، يعني وثوق‌الدوله (رئيس‌الوزراء)، نصرت‌الدوله فيروز(كه به جاي مشاورالممالك وزير خارجه شد) و صارم‌الدوله (وزير ماليه) منعقد شد.
دولت بريتانيا كاري كرد كه هيأت نمايندگي ايران را در كنفرانس صلح نپذيرفتند. استدلال انگليسي‌ها اين بود كه ايران در جنگ اعلام بي‌طرفي كرده است، بنابراين نبايد در كنفرانس شركت كند. تلاش اعضاي اين هيأت براي استخدام مستشاران نظامي و مالي آمريكايي و فرانسوي هم با فشار بريتانيا بي‌نتيجه ماند. تنها دستاورد قابل توجه هيأت ايراني پذيرفته شدن ايران در جامعه ملل بود كه براي نخستين بار تأسيس مي‌شد و بعداً با تغييراتي به سازمان ملل متحد تغيير ماهيت داد.
هيأتي در راه
بريتانيا به عنوان يكي از فاتحان جنگ، نگراني‌هاي جدي در مورد وضعيت ايران داشت. مهمترين اين نگراني‌ها نفوذ كمونيسم بود. هنگامي كه اين موضوع در «كميته امور خاوري» كابينه انگلستان -عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري در مورد مسائل خاورميانه- مطرح شد، سه نظر مشخص مطرح شد. عده‌اي از اعضاي كميته بر اين عقيده بودند كه ايران را بايد به حال خود رها كرد و نيروهاي بريتانيا را از خراسان، جنوب ايران و گيلان فراخواند تا ايرانيان خود در مقابل كمونيسم قرار گيرند. عده ديگري معتقد بودند كه بايد نيروهاي بريتانيايي را در ايران نگاه داشت و كمك‌هاي مالي به دولت را ادامه داد، اما براي پرهيز از بدگماني افكار عمومي ايرانيان از هرگونه دخالت در امور كشور پرهيز كرد. اما لرد كرزن، رئيس كميته،
در مقابل اين دو نظر عقيده ديگري داشت. او مي‌گفت: «سياست عقب‌نشيني كامل از ايران ممكن است بيش از همه به مذاق خود ايرانيان خوشايند باشد ولي من نظر خود را به صراحت تمام در حضور اعضاي محترم كميته اعلام مي‌دارم كه اتخاذ چنين سياستي از نظر اخلاقي قبيح، از نظر سياسي ضعيف و از نظر نظامي پر از عواقب وخيم براي انگلستان است، زيرا حفظ استقلال اين كشور (ايران) كه بع علت همجواري‌اش با هند هميشه مطمح نظر ما بوده، اكنون كه از سوي عراق نيز همسايه‌اش شده‌ايم، اهميتي مضاعف پيدا كرده است. [سياست حفظ نيروها و ادامه كمك مالي بدون دخالت در امور نيز] سياستي نيست كه بشود آن را در عمل اجرا كرد. شقّ بعدي ظاهراً اين است كه دولت انگلستان به دعوت دول فاتح يا به دعوت جامعه ملل، قيموميت ايران را بپذيرد و اداره امور اين كشور را مستقيماً عهده‌دار شود. اما اين راه حل سنگلاخي است طولاني كه مشكلات كنوني ما را رفع نمي‌كند... راه حلي كه شخصاً پيشنهاد مي‌كنم اين است: هم اكنون هيأتي از جانب ايران براي تقديم عرضحال كشورشان به كنفرانس صلح در راه است و عنقريب به پاريس خواهد رسيد. نظر من اين است كه ما پيشنهادهاي خود را با كمال صراحت به اطلاع اعضاي اين هيأت برسانيم. البته هيچ لازم نيست اين صراحت لهجه لحني موهن و زننده داشته باشد و احساسات و غرور ملي ايرانيان را جريحه‌دار سازد...» (نطق لرد كرزن در جلسه كميته خاوري، نقل شده در «سيماي احمدشاه قاجار» محمدجواد شيخ‌الاسلامي)
ناكامي
پيشنهاد لرد كرزن كه جزئيات آن را در سطور بعدي ملاحظه خواهيد كرد به تصويب كميته امور خاوري كابينه انگلستان رسيد، اما به دلايلي با اعضاي هيأت نمايندگي ايران در پاريس مطرح نشد. به نوشته محمدتقي بهار در «تاريخ مختصر احزاب ايران»: «وثوق‌الدوله (رئيس‌الوزراي وقت) ميل نداشت مشاورالممالك، وزير خارجه، را مأمور شركت در مجلس صلح كند اما شاه به قدري در اين باب اصرار ورزيد كه ناچار مشاراليه بدين سمت مأمور شد.» مشاورالممالك اين افراد را براي عضويت در هيأت انتخاب كرد: محمدعلي‌خان ذكاءالملك فروغي (رئيس ديوان عالي تميز)، ميرزا حسين خان معين‌الوزاره علاء (وزير سابق فوائد عامه و تجارت)، انتظام‌الملك (رئيس دفتر وزير خارجه)، مسيو پرني (مستشار فرانسوي وزرات دادگستري) و ميرزا عبدالحسين‌خان انصاري (پسر مشاورالممالك).
پيشنهادي كه كرزن قصد داشت با اعضاي اين هيأت در ميان گذارد اين بود: نيروهاي مسلح چهارگانه ايران (نيروي قزاق، پليس جنوب، ژاندارمري و بريگاد مركزي) در ارتشي واحد تحت فرماندهي يك افسر انگليسي گرد آيند و يك مستشار بريتانيايي در رأس تشكيلات مالي ايران قرار گيرد، آنگاه بريتانيا عملاً تأمين هزينه‌هاي دولت ورشكسته ايران را به عهده بگيرد. اما اعضاي هيأت ايراني از اين پيشنهاد آگاه نشدند زيرا پيش از آنكه آنها به پاريس برسند، وثوق‌الدوله شخصاً در تهران مذاكرات بسيار محرمانه‌اي را با وزير مختار بريتانيا آغاز كرد و با او به توافق رسيد. پيشنهادات كرزن چهارچوب قرارداد معروف و نفرين‌شده 1919 را تشكيل مي‌داد كه بعداً بين دولت انگلستان و «مثلث حاكم» در ايران، يعني وثوق‌الدوله (رئيس‌الوزراء)، نصرت‌الدوله فيروز(كه به جاي مشاورالممالك وزير خارجه شد) و صارم‌الدوله (وزير ماليه) منعقد شد.
دولت بريتانيا كاري كرد كه هيأت نمايندگي ايران را در كنفرانس صلح نپذيرفتند. استدلال انگليسي‌ها اين بود كه ايران در جنگ اعلام بي‌طرفي كرده است، بنابراين نبايد در كنفرانس شركت كند. تلاش اعضاي اين هيأت براي استخدام مستشاران نظامي و مالي آمريكايي و فرانسوي هم با فشار بريتانيا بي‌نتيجه ماند. تنها دستاورد قابل توجه هيأت ايراني پذيرفته شدن ايران در جامعه ملل بود كه براي نخستين بار تأسيس مي‌شد و بعداً با تغييراتي به سازمان ملل متحد تغيير ماهيت داد.
یکشنبه، آذر ۲۲، ۱۳۸۳
واقعه توپخانه
ميرزا ابولقاسم‌خان ناصرالملك، رئيس‌الوزراي وقت، روز 23 آذر 1286 به بهانه تحريك مردم در ماجراي توپخانه از كار بركنار و از كشور اخراج شد. او كه روشنفكري ليبرال و تحصيل‌كرده آكسفورد بود، پس از قتل ميرزا علياصغرخان اتابك و بركناري مشيرالسلطنه به رئيس‌الوزرايي برگزيده شده بود و انتخاب او عقب‌نشيني محمدعلي شاه در برابر مشروطه‌خواهان تلقي مي‌شد: «مجلس خيلي طرفداري كرد از ناصرالملك كه وزير ماليه بود. او رئيس‌الوزراء شد. او اشخاصي را كه موافق مجلس بودند انتخاب كرد، به جز آصف‌الدوله حاكم سابق خراسان كه مطبوع مجلس نبود. ولي ناچار چون كس ديگري پيدا نشد او را وزير داخله كرد. مجلس از اين كابينه خيلي راضي بود و طرفداري زياد داشت. به همان جهت هم محمدعلي‌شاه بر ضد آنها بود. تا اينكه يك روز مصمم شد كلك اينها را بكند...» («زندگي طوفاني» خاطرات سيدحسن تقي‌زاده)
بهانه
آنچه بهانه برخورد محمدعلي‌شاه با كابينه ناصرالملك قرار گرفت، از ماجراي كاهش بودجه دربار آغاز شده بود. به نوشته احمد كسروي در «تاريخ مشروطه ايران»: «در همان روزها مجلس يك كار بزرگي را به انجام رسانيد و آن اينكه بودجه كشور را كه «كميسيون مالي» از شش ماه باز به آن آغاز كرده بود و به تازگي به پايان رسانيده به مجلس آورده بود به راست داشت و اين بودجه براي نخستين بار دررفت دولت با درآمد آن يكسان گردانيده شده بود... در سال‌هاي پيش درآمد دولت پانزده كرور و دررفتش بيست و يك كرور و نيم مي‌بود كه هر ساله شش‌كرور و نيم كم مي‌آمد كه مي‌بايست جاي آن را را وام گرفتن پر گردانند. مجلس خواستار مي‌بود كه به اين كمي چاره انديشيده شود كه ديگر نيازي به وام نيفتد و كميسيون خواستِ مجلس را به كار بسته از چهار راه از دررفت‌هاي سالانه هشت كرور كم گردانيد...» يكي از اين راه‌ها كاستن از بودجه دربار و كاخ‌هاي سلطنتي بود. شاه هنگامي كه كميسيون موضوع را در مجلس مطرح كرد واكنشي نشان نداد و حتي به مجلس آمد و پيام‌هاي آشتي فرستاد. اما بعدها همين موضوع را بهانه برخورد با مجلس و دولت ناصرالملك قرار داد.
مجلس شوراي ملي بودجه كشور را در جلسه روز چهارم آذرماه خود تصويب كرد. روز بعد ناصرالملك كه علاوه بر رئيس‌الوزرايي، وزارت ماليه را نيز به عهده داشت، اعلام كرد كه مصوبه مجلس را مبناي عمل قرار خواهد داد. در اين هنگام درست چهل روز از آغاز رئيس‌الوزرايي ناصرالملك مي‌گذشت. شاه فرصت را غنيمت شمرد، به ناصرالملك پرخاش كرد و او را عامل اصلي كاهش بودجه دربار خواند. عصر همان روز (5 آذر) عده‌اي از نمايندگان به دربار فراخوانده شدند و شاه واداشت لايحه‌اي را كه از قبل تنظيم شده بود براي آنان بخوانند. در اين لايحه به مجلس هشدار داده شده بود كه از مرز خود تجاوز نكند و به كارهاي قوه مجريه و دولت دخالت ننمايد. انجمن‌هاي مشروطه‌خواهان نيز در متن لايحه مايه آشوب كشور دانسته شده بود.
فشارهاي شاه باعث شد ناصرالملك در روز 22 آذرماه استعفانامه خود را براي شاه بفرستد، شاه اما كناره‌گيري او را نپذيرفت. او نقشه ديگري داشت.
قهوه قجري
يكي از مهمترين شيوه‌هاي عمل محمدعلي شاه -مانند هر مستبد خودرأي ديگري- ارعاب بود. اصولاً اعمال حكومت مستبدانه بر ملتي به شور آمده (همچون ملت ايران پس از جنبش مشروطه) تنها در فضاي ارعاب امكان‌پذير است و كناره‌گيري بي‌سروصداي ناصرالملك اين منظور محمدعلي‌شاه را تأمين نمي‌كرد. صبح روز بعد از استعفاي رئيس‌الوزراء «آفتاب تازه بر آمده بود كه دسته‌اي از اوباشان سنگلج به پيشروي مقتدر نظام و گروهي از بي‌سر و سامانان چاله‌ميدان به سردستگي صنيع‌حضرت، هر كدام از كوي خود راه افتاده به سوي مسجد سپهسالار روانه شدند و چون از خيابان‌ها گذشته به آنجا رسيدند دو دسته به هم پيوسته يكي گرديدند». هدف ايشان مجلس بود اما در نزديكي بهارستان با مقاومت سرسختانه محافظان مجلس و اعضاي انجمن‌هاي مشروطه‌خواه روبرو شدند. مهاجمان پس از مدتي زدوخورد به ميدان توپخانه بازگشتند. در آنجا گروهي از درباريان كه توسط شاه تحريك شده بودند نيز به آنها پيوستند (شاه بسياري از كاركنان قصرهاي سلطنتي را به اين بهانه كه مجلس حقوق آنها را قطع كرده است اخراج كرده بود). شيخ‌فضل‌الله نوري نيز در جمع كساني كه در ميدان توپخانه گرد آمده بودند حاضر شد و براي آنها سخنراني كرد. در حوادث اين روز عده‌اي مجروح و مقتول شدند و سرانجام اوضاع به نفع مجلس تمام شد.
عصر همان روز احتشام‌السلطنه، رئيس مجلس، دو تن از برادران خود (علاءالدوله و معين‌الدوله) را نزد شاه فرستاد و از اين طريق از شاه به دليل زمينه‌سازي واقعه توپخانه گلايه كرد. شاه خشمگين شد و دستور توقيف هر دو برادر را صادر كرد. به دستور شاه ابتدا آنها را چوب زدند و سپس براي اعدام آماده كردند. عليرضاخان عضدالملك، رئيس ايل قاجار، براي نجات جان دامادش، علاءالدوله، در آبدارخانه دربار بست نشست. شاه همان وقت ناصرالملك و وزراي او را احضار كرده بود. آنها نيز توسط شاه با چوب كتك خوردند و بازداشت شدند. اتهام آنها تحريك مردم و مسئوليت در قبال واقعه توپخانه بود.
محمدعلي‌شاه به جلاد دربار دستور داد براي ناصرالملك «قهوه قجري» آماده كند. ناصرالملك كه ترسيده بود نوكر خود را به سفارت انگليس فرستاد و كمك خواست. ساعتي بعد مسترچرچيل، دبير سفارت بريتانيا در تهران، پيام شفاعت وزير مختار را براي شاه آورد. به نوشته مخبرالسلطنه هدايت در «خاطرات و خطرات»: «چرچيل گفته بود ما بايد تقصير ناصرالملك را بدانيم اگر خيانتي كرده است نشانهاي خودمان را از او پس بگيريم (ناصرالملك از دربار پادشاهي بريتانيا مدال داشت).»
ناصرالملك، علاءالدوله و معين‌الدوله با وساطت عضدالملك و سفارت انگليس نجات يافتند اما ناصرالملك از كشور اخراج شد و روز بعد به سوي اروپا حركت كرد.
بهانه
آنچه بهانه برخورد محمدعلي‌شاه با كابينه ناصرالملك قرار گرفت، از ماجراي كاهش بودجه دربار آغاز شده بود. به نوشته احمد كسروي در «تاريخ مشروطه ايران»: «در همان روزها مجلس يك كار بزرگي را به انجام رسانيد و آن اينكه بودجه كشور را كه «كميسيون مالي» از شش ماه باز به آن آغاز كرده بود و به تازگي به پايان رسانيده به مجلس آورده بود به راست داشت و اين بودجه براي نخستين بار دررفت دولت با درآمد آن يكسان گردانيده شده بود... در سال‌هاي پيش درآمد دولت پانزده كرور و دررفتش بيست و يك كرور و نيم مي‌بود كه هر ساله شش‌كرور و نيم كم مي‌آمد كه مي‌بايست جاي آن را را وام گرفتن پر گردانند. مجلس خواستار مي‌بود كه به اين كمي چاره انديشيده شود كه ديگر نيازي به وام نيفتد و كميسيون خواستِ مجلس را به كار بسته از چهار راه از دررفت‌هاي سالانه هشت كرور كم گردانيد...» يكي از اين راه‌ها كاستن از بودجه دربار و كاخ‌هاي سلطنتي بود. شاه هنگامي كه كميسيون موضوع را در مجلس مطرح كرد واكنشي نشان نداد و حتي به مجلس آمد و پيام‌هاي آشتي فرستاد. اما بعدها همين موضوع را بهانه برخورد با مجلس و دولت ناصرالملك قرار داد.
مجلس شوراي ملي بودجه كشور را در جلسه روز چهارم آذرماه خود تصويب كرد. روز بعد ناصرالملك كه علاوه بر رئيس‌الوزرايي، وزارت ماليه را نيز به عهده داشت، اعلام كرد كه مصوبه مجلس را مبناي عمل قرار خواهد داد. در اين هنگام درست چهل روز از آغاز رئيس‌الوزرايي ناصرالملك مي‌گذشت. شاه فرصت را غنيمت شمرد، به ناصرالملك پرخاش كرد و او را عامل اصلي كاهش بودجه دربار خواند. عصر همان روز (5 آذر) عده‌اي از نمايندگان به دربار فراخوانده شدند و شاه واداشت لايحه‌اي را كه از قبل تنظيم شده بود براي آنان بخوانند. در اين لايحه به مجلس هشدار داده شده بود كه از مرز خود تجاوز نكند و به كارهاي قوه مجريه و دولت دخالت ننمايد. انجمن‌هاي مشروطه‌خواهان نيز در متن لايحه مايه آشوب كشور دانسته شده بود.
فشارهاي شاه باعث شد ناصرالملك در روز 22 آذرماه استعفانامه خود را براي شاه بفرستد، شاه اما كناره‌گيري او را نپذيرفت. او نقشه ديگري داشت.
قهوه قجري
يكي از مهمترين شيوه‌هاي عمل محمدعلي شاه -مانند هر مستبد خودرأي ديگري- ارعاب بود. اصولاً اعمال حكومت مستبدانه بر ملتي به شور آمده (همچون ملت ايران پس از جنبش مشروطه) تنها در فضاي ارعاب امكان‌پذير است و كناره‌گيري بي‌سروصداي ناصرالملك اين منظور محمدعلي‌شاه را تأمين نمي‌كرد. صبح روز بعد از استعفاي رئيس‌الوزراء «آفتاب تازه بر آمده بود كه دسته‌اي از اوباشان سنگلج به پيشروي مقتدر نظام و گروهي از بي‌سر و سامانان چاله‌ميدان به سردستگي صنيع‌حضرت، هر كدام از كوي خود راه افتاده به سوي مسجد سپهسالار روانه شدند و چون از خيابان‌ها گذشته به آنجا رسيدند دو دسته به هم پيوسته يكي گرديدند». هدف ايشان مجلس بود اما در نزديكي بهارستان با مقاومت سرسختانه محافظان مجلس و اعضاي انجمن‌هاي مشروطه‌خواه روبرو شدند. مهاجمان پس از مدتي زدوخورد به ميدان توپخانه بازگشتند. در آنجا گروهي از درباريان كه توسط شاه تحريك شده بودند نيز به آنها پيوستند (شاه بسياري از كاركنان قصرهاي سلطنتي را به اين بهانه كه مجلس حقوق آنها را قطع كرده است اخراج كرده بود). شيخ‌فضل‌الله نوري نيز در جمع كساني كه در ميدان توپخانه گرد آمده بودند حاضر شد و براي آنها سخنراني كرد. در حوادث اين روز عده‌اي مجروح و مقتول شدند و سرانجام اوضاع به نفع مجلس تمام شد.
عصر همان روز احتشام‌السلطنه، رئيس مجلس، دو تن از برادران خود (علاءالدوله و معين‌الدوله) را نزد شاه فرستاد و از اين طريق از شاه به دليل زمينه‌سازي واقعه توپخانه گلايه كرد. شاه خشمگين شد و دستور توقيف هر دو برادر را صادر كرد. به دستور شاه ابتدا آنها را چوب زدند و سپس براي اعدام آماده كردند. عليرضاخان عضدالملك، رئيس ايل قاجار، براي نجات جان دامادش، علاءالدوله، در آبدارخانه دربار بست نشست. شاه همان وقت ناصرالملك و وزراي او را احضار كرده بود. آنها نيز توسط شاه با چوب كتك خوردند و بازداشت شدند. اتهام آنها تحريك مردم و مسئوليت در قبال واقعه توپخانه بود.
محمدعلي‌شاه به جلاد دربار دستور داد براي ناصرالملك «قهوه قجري» آماده كند. ناصرالملك كه ترسيده بود نوكر خود را به سفارت انگليس فرستاد و كمك خواست. ساعتي بعد مسترچرچيل، دبير سفارت بريتانيا در تهران، پيام شفاعت وزير مختار را براي شاه آورد. به نوشته مخبرالسلطنه هدايت در «خاطرات و خطرات»: «چرچيل گفته بود ما بايد تقصير ناصرالملك را بدانيم اگر خيانتي كرده است نشانهاي خودمان را از او پس بگيريم (ناصرالملك از دربار پادشاهي بريتانيا مدال داشت).»
ناصرالملك، علاءالدوله و معين‌الدوله با وساطت عضدالملك و سفارت انگليس نجات يافتند اما ناصرالملك از كشور اخراج شد و روز بعد به سوي اروپا حركت كرد.
جمعه، آذر ۲۰، ۱۳۸۳
كش و قوس تغيير
سلطنت ايران روز 22 آذر 1304 با تغيير چهار بند متمم قانون اساسي مشروطه توسط نمايندگان مجلس مؤسسان، به «رضاخان پهلوي و اعقاب وي» واگذار شد. مجلس شوراي ملي در جلسه نهم آبان‌ماه انقراض سلسله قاجاريه را تصويب و رياست حكومت موقت را به همراه لقب والاحضرت اقدس به رضاخان سپرده بود. وزارت داخله سه روز بعد فرمان برگزاري انتخابات مجلس مؤسسان را صادر كرد و همه نمايندگان اين مجلس تا نيمه آذرماه برگزيده شدند. اين مجلس بيش از دويست و هفتاد نماينده داشت كه در ميان آنها علمايي چون امام جمعه خويي، حاج‌آقا جمال اصفهاني، سيد محمد بهبهاني، آيت‌الله زاده خراساني، آيت‌الله زاده شيرازي و سيدابوالقاسم كاشاني حضور داشتند. حاج محمدحسين امين‌الضرب و حاج محمدتقي بنكدار از تجار با نفوذ؛ سليمان‌ميرزا اسكندري و مستشارالدوله صادق از دمكرات‌هاي تندرو؛ حاج محمدعلي بادامچي و ميرزا مهدي ملك‌زاده (پسر ملك‌المتكلمين) از مشروطه‌خواهان پر آوازه؛ محمدخان عامري و عدل‌الملك دادگر از نزديكان سابق سيدضياء؛ شكرالله‌خان قوام‌الدوله، ميرزا هاشم آشتياني و سيدابولحسن حائري‌زاده از نزديكان مدرس و اعيان و ملاكاني چون قوام‌الملك شيرازي، سردار فاخر حكمت، مشارالدوله، مرتضي‌قلي خان بيات و محمدولي خان اسدي نيز عضو اين مجلس بودند. همچنين ارباب كيخسرو زرتشتي، آلكس آقايان و آلكساندر تومانيانس ارمني و (سليمان؟) حييم كليمي به نمايندگي از اقليت‌هاي مذهبي در مجلس مؤسسان حاضر بودند.
انتخابات مجلس مؤسسان با اعمال نفوذ گسترده همراه بود، اما به نظر مي‌رسد تركيب نمايندگان همه گرايش‌هاي اصلي را شامل مي‌شد. در اين ميان تنها سليمان‌ميرزا اسكندري در مورد تأسيس يك سلسله تازه به جاي انتخاب يك پادشاه ديگر از قاجار ابراز ترديد كرد. به هنگام رأي‌گيري حتي يك‌نفر در مخالفت با پادشاهي رضاخان رأي نداد (رأي‌گيري مخفي بود و سه نفر رأي ممتنع دادند، 12 نفر هم غايب بودند). بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت گروه بزرگي از نخبگان جامعه ايران در آن مقطع بر سر پادشاهي رضاشاه به تفاهم رسيده بودند (هر چند فضاي ارعابي را كه هواداران او عليه اقليت مخالف ايجاد كرده بودند، نبايد ناديده گرفت). سر پرسي لورن، وزير مختار وقت بريتانيا، در گزارشي به وزير خارجه كشورش اين موضوع را اينطور بيان كرده است: «بيش از نيمي از روشنفكران تا حدي موافق تغييرند ولي تعداد بسيار كمتري از ايشان آماده‌اند از آن طرفداري كنند.» («ايران؛ برآمدن رضاخان» سيروس غني)
گزارش‌هايي از ولايات
واكنش مردم از نخبگان محتاطانه تر بود. «سفارت انگليس در تهران به كنسول‌گري‌هايش در شهرها و شهرستان‌ها دستور داده بود بي‌طرفي خود را اكيداً حفظ كنند و موضوع را امري كاملاً داخلي و مربوط به خود ايرانيان تلقي كنند. فقط خواسته بود كه واكنش مردم را در برابر اين دگرگوني بزرگ گزارش بدهند. بر روي هم سيزده گزارش كوتاه واصل شد: در اصفهان «مردم هيچ علاقه‌اي نشان نمي‌دهند». در مشهد استقبال چنداني از جشن‌ها نشد و مردم شهر تغيير سلطنت را «برد انگليسي‌ها و باخت روس‌ها» شمردند. در تبريز «تودة مردم» بي‌اعتنايي نشان دادند. در شيراز با «استقبال سردي» روبرو شد و مردم مي‌گفتند تلگراف‌هايي كه از مجلس خواستار تغيير سلطنت شده‌اند «كار دارودسته كوچكي» بوده است. دركرمان «هيچ كس جرأت ابراز عقيدة مخالف را نداشت» اگر چه مردم خودِ قاجاريه را مقصر مي‌دانستند و در عين حال از «تقويت بيشتر قواي نظامي» نگران بودند. در رشت «هيجاني بر نينگيخت» و در بوشهر مخالفت خاموشي وجود داشت، ولي در يزد اين تغيير «ظاهراً مقبول افتاده است». تنها در سيستان اين خبر «همه را از نظامي و غير نظامي به وجد آورد».» («دولت و جامعه در ايران» محمدعلي همايون كاتوزيان)
رضاشاه روز چهارم ارديبهشت 1305، حدود پنج ماه پس از تأسيس سلطنت پهلوي توسط مجلس مؤسسان، تاجگذاري كرد. مراسم تاجگذاري او توسط مهمانان خارجي ساده و در عين حال با شكوه توصيف شده است. تاجگذاري در تالار اصلي كاخ گلستان صورت گرفت. خطبه سلطنت را امام جمعه تهران خواند و تاج جديد پهلوي را تيمورتاش حمل كرد و به اتفاق امام جمعه خويي به دست شاه داد. او شخصاً تاج را بر سر گذاشت تا نمادي روشن از شيوه منحصر به فردش در به دست گرفتن امور كشور باشد.
رضاشاه پيروزي خود را در رسيدن به اين موقعيت مديون توانايي‌اش در رهبري مقتدرانه بود. او در هنگامي كه ايران در هرج‌ومرج كامل دست و پا مي‌زد ظهور كرد و توانست خود را به عنوان يك منجي و فراهم آورنده امنيت و ثبات معرفي كند. به تدريج گروهي از نخبگان گرد او جمع شدند كه تمركز قدرت و آنچه را بعدها به «ديكتاتوري صالح» شهرت يافت، تنها راه نجات كشور مي‌دانستند. اين گروه در به قدرت رسيدن رضاشاه نقشي بسيار مهم داشتند. در ميان آنها عبدالحسين‌خان تيمورتاش، علي‌اكبرخان داور، محمدعلي فروغي و نصرت‌الدوله فيروز سرشناس‌تر و مؤثرتر بودند. همين گروه در نخستين سال‌هاي سلطنت رضاشاه كارهاي مهمي را سامان دادند كه راهگشاي كشور به سوي پيشرفت بود. آنها روابط خارجي تازه‌اي متناسب با وضعيت جديد كشور تنظيم كردند، از اعمال نفوذ سفارتخانه‌ها در امور جلوگيري كردند، راه‌آهن ساختند، دادگستري جديد به وجود آوردند، كاپيتولاسيون را لغو كردند، كارخانه، بيمارستان، دانشگاه، بانك و راه ساختند و...
اما با گذشت زمان اوضاع عوض شد و «ديكتاتوري» عوارض خود را نشان داد. تيمورتاش و فيروز مورد بدگماني قرار گرفتند، بازداشت، محاكمه و زنداني شدند و به طور مشكوكي درگذشتند. داور خودكشي كرد و فروغي خانه‌نشين شد. قدرت فردي رضاشاه را در خود حل كرد و او را به حاكمي تنها بدل ساخت كه در شهريور 1320، هنگامي كه از كشورش تبعيد مي‌شد، كسي برايش افسوس نخورد.
انتخابات مجلس مؤسسان با اعمال نفوذ گسترده همراه بود، اما به نظر مي‌رسد تركيب نمايندگان همه گرايش‌هاي اصلي را شامل مي‌شد. در اين ميان تنها سليمان‌ميرزا اسكندري در مورد تأسيس يك سلسله تازه به جاي انتخاب يك پادشاه ديگر از قاجار ابراز ترديد كرد. به هنگام رأي‌گيري حتي يك‌نفر در مخالفت با پادشاهي رضاخان رأي نداد (رأي‌گيري مخفي بود و سه نفر رأي ممتنع دادند، 12 نفر هم غايب بودند). بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت گروه بزرگي از نخبگان جامعه ايران در آن مقطع بر سر پادشاهي رضاشاه به تفاهم رسيده بودند (هر چند فضاي ارعابي را كه هواداران او عليه اقليت مخالف ايجاد كرده بودند، نبايد ناديده گرفت). سر پرسي لورن، وزير مختار وقت بريتانيا، در گزارشي به وزير خارجه كشورش اين موضوع را اينطور بيان كرده است: «بيش از نيمي از روشنفكران تا حدي موافق تغييرند ولي تعداد بسيار كمتري از ايشان آماده‌اند از آن طرفداري كنند.» («ايران؛ برآمدن رضاخان» سيروس غني)
گزارش‌هايي از ولايات
واكنش مردم از نخبگان محتاطانه تر بود. «سفارت انگليس در تهران به كنسول‌گري‌هايش در شهرها و شهرستان‌ها دستور داده بود بي‌طرفي خود را اكيداً حفظ كنند و موضوع را امري كاملاً داخلي و مربوط به خود ايرانيان تلقي كنند. فقط خواسته بود كه واكنش مردم را در برابر اين دگرگوني بزرگ گزارش بدهند. بر روي هم سيزده گزارش كوتاه واصل شد: در اصفهان «مردم هيچ علاقه‌اي نشان نمي‌دهند». در مشهد استقبال چنداني از جشن‌ها نشد و مردم شهر تغيير سلطنت را «برد انگليسي‌ها و باخت روس‌ها» شمردند. در تبريز «تودة مردم» بي‌اعتنايي نشان دادند. در شيراز با «استقبال سردي» روبرو شد و مردم مي‌گفتند تلگراف‌هايي كه از مجلس خواستار تغيير سلطنت شده‌اند «كار دارودسته كوچكي» بوده است. دركرمان «هيچ كس جرأت ابراز عقيدة مخالف را نداشت» اگر چه مردم خودِ قاجاريه را مقصر مي‌دانستند و در عين حال از «تقويت بيشتر قواي نظامي» نگران بودند. در رشت «هيجاني بر نينگيخت» و در بوشهر مخالفت خاموشي وجود داشت، ولي در يزد اين تغيير «ظاهراً مقبول افتاده است». تنها در سيستان اين خبر «همه را از نظامي و غير نظامي به وجد آورد».» («دولت و جامعه در ايران» محمدعلي همايون كاتوزيان)
رضاشاه روز چهارم ارديبهشت 1305، حدود پنج ماه پس از تأسيس سلطنت پهلوي توسط مجلس مؤسسان، تاجگذاري كرد. مراسم تاجگذاري او توسط مهمانان خارجي ساده و در عين حال با شكوه توصيف شده است. تاجگذاري در تالار اصلي كاخ گلستان صورت گرفت. خطبه سلطنت را امام جمعه تهران خواند و تاج جديد پهلوي را تيمورتاش حمل كرد و به اتفاق امام جمعه خويي به دست شاه داد. او شخصاً تاج را بر سر گذاشت تا نمادي روشن از شيوه منحصر به فردش در به دست گرفتن امور كشور باشد.
رضاشاه پيروزي خود را در رسيدن به اين موقعيت مديون توانايي‌اش در رهبري مقتدرانه بود. او در هنگامي كه ايران در هرج‌ومرج كامل دست و پا مي‌زد ظهور كرد و توانست خود را به عنوان يك منجي و فراهم آورنده امنيت و ثبات معرفي كند. به تدريج گروهي از نخبگان گرد او جمع شدند كه تمركز قدرت و آنچه را بعدها به «ديكتاتوري صالح» شهرت يافت، تنها راه نجات كشور مي‌دانستند. اين گروه در به قدرت رسيدن رضاشاه نقشي بسيار مهم داشتند. در ميان آنها عبدالحسين‌خان تيمورتاش، علي‌اكبرخان داور، محمدعلي فروغي و نصرت‌الدوله فيروز سرشناس‌تر و مؤثرتر بودند. همين گروه در نخستين سال‌هاي سلطنت رضاشاه كارهاي مهمي را سامان دادند كه راهگشاي كشور به سوي پيشرفت بود. آنها روابط خارجي تازه‌اي متناسب با وضعيت جديد كشور تنظيم كردند، از اعمال نفوذ سفارتخانه‌ها در امور جلوگيري كردند، راه‌آهن ساختند، دادگستري جديد به وجود آوردند، كاپيتولاسيون را لغو كردند، كارخانه، بيمارستان، دانشگاه، بانك و راه ساختند و...
اما با گذشت زمان اوضاع عوض شد و «ديكتاتوري» عوارض خود را نشان داد. تيمورتاش و فيروز مورد بدگماني قرار گرفتند، بازداشت، محاكمه و زنداني شدند و به طور مشكوكي درگذشتند. داور خودكشي كرد و فروغي خانه‌نشين شد. قدرت فردي رضاشاه را در خود حل كرد و او را به حاكمي تنها بدل ساخت كه در شهريور 1320، هنگامي كه از كشورش تبعيد مي‌شد، كسي برايش افسوس نخورد.
دوشنبه، آذر ۱۶، ۱۳۸۳
آرتور ميلسپو
دكتر آرتور ميلسپو، مستشار مالي آمريكايي و رئيس كل ماليه ايران روز 18 آذر 1301 كار خود را در تهران آغاز كرد. استخدام مستشار مالي از آمريكا از جمله اقداماتي بود كه نمايندگان دوره چهارم مجلس شوراي ملي از ابتداي افتتاح اين دوره با كمك و همفكري دولت پي‌گير آن بودند و ظاهراً به رغم مخالفت دولت‌هاي انگلستان و شوروي به سرانجام رساندند. گروه بزرگي از مليون ايران در آن تاريخ عقيده داشتند براي كاستن از نفوذ سياسي اين دو دولت بايد از همكاري دولت‌ها و كارشناسان كشورهاي بي‌طرفي همچون ايالات متحده آمريكا استفاده كرد. ايالات متحده كشوري بود كه مردم آن عليه استعمار بريتانيا جنگيده و استقلال خود را به بهايي سنگين به دست آورده بودند. دولت آمريكا بعدها سياست ضد استعماري خود را به سراسر قاره آمريكا گسترش داد و جلوگيري از استعمار كشورهاي اين قاره را به عنوان سياستي راهبردي انتخاب كرد. اما ايالات متحده به رغم اين رويكرد، در سياست خارجي به طور سنتي انزوا طلب بود و حتي كنگره اين كشور پس از جنگ جهاني اول از پذيرفتن عهدنامه صلح ورساي و عضويت در جامعه ملل خودداري كرد. شايد به همين دليل بود كه دولت آمريكا هنگامي كه با درخواست ايران براي معرفي يك مستشار مالي روبرو شد، تعهد و مسئوليتي در قبال آن به عهده نگرفت و تنها از بازگشت مجدد مورگان شوستر به ايران جلوگيري كرد.
خاطره شوستر
دوره چهارم مجلس شوراي ملي كار خود را مدتي پس از سقوط كابينه سيدضياءالدين طباطبايي و تشكيل دولت ميرزا احمدخان قوام‌السلطنه آغاز كرد. بسياري از نمايندگان اين دوره عليه قرارداد 1919 مبارزه كرده و پس از كودتاي 1299 نيز توسط سيدضياء به زندان افتاده بودند. بنابراين عجيب نبود كه دوره چهارم مجلس به مبارزه عليه نفوذ بريتانيا در ايران شهرت يافت. يكي از شيوه‌هاي اين مبارزه، چنانكه گفته شد، به‌كار گرفتن متخصصاني از كشورهاي مستقل بود. از سوي ديگر خاطره خوشي كه ملّيون ايران از اقدامات مورگان شوستر، مستشار مالي آمريكايي، داشتند باعث شد ابتدا به ياد او بيفتند. اما شوستر به توصيه دولت آمريكا پيشنهاد بازگشت به ايران را نپذيرفت و به جاي او دكتر آرتور ميلسپو معرفي شد.
ميلسپو، 39 ساله و داراي دكتراي اقتصاد، مدتي به عنوان مشاور اداره تجارت وزارت امور خارجه آمريكا خدمت كرده بود. لايحه اختيارات وسيع او را مجلس به تصويب رسانده بود و او به همراه گروهي از همكارانش به سوي ايران حركت كرد. ميلسپو مي‌دانست يكي از عوامل ناموفق ماندن شوستر در ايران، بي‌اعتنايي‌اش به مناسبات ويژه ايرانيان بوده است. بنابراين سر راهش در پاريس به ديدار سلطان احمدشاه رفت و پس از وارد شدن به ايران نيز با رضاخان سردارسپه (وزير جنگ)، نمايندگان برجسته مجلس و سفراي خارجي مقيم تهران ديدار كرد. «دو سال نخست اقامت ميلسپو در ايران موفقيت به تمام معنا بود. هنگام ورود او به ايران تنها مالياتي كه وجود داشت ماليات محصول زراعي و كشت و دام بود. دكانداران، پيشه‌وران و صنعتگران از طريق صنف يا دستة خود مبلغي جزئي به دولت مي‌پرداختند و گه‌گاه هم عوارضي از عشاير يا از بابت اجاره زمين‌هاي دولتي گرفته مي‌شد. ميلسپو تعدادي ماليات جديد وضع كرد، از جمله ماليات بر صدور و اجراي اسناد تجاري، ماليات بر مستغلات عاطل و بلااستفاده، ماليات بر ارث و ماليات فروش. كار مهم ديگر او الغاي معافيت‌هاي مالياتي پيشينِ اهدايي پادشاهان قاجار بود... ميلسپو همچنين كساني را كه بدهي كلان مالياتي داشتند علناً نام مي‌برد كه از همه مهم‌تر يكي شيخ خزعل بود... و ديگري سپهسالار تنكابني... خان‌هاي بدهكار بختياري و ديگر قبايل نيز يكي‌يكي معرفي شدند. ميلسپو اختلاس را در دستگاه دولتي از طريق نظارت و حسابرسي تقريباً از بين برد... خدمت مهم ديگر ميلسپو آموزش گروهي ارزياب و مأموران جمع‌آوري ماليات بود كه ساليان سال پس از مأموريت نخست او و عزيمتش از ايران هسته حرفهاي وزارت ماليه را تشكيل دادند.» («ايران؛ برآمدن رضاخان» سيروس غني)
مشكلات
اما ميلسپو در همين دوران با مشكلاتي هم روبرو بود. از جمله مهمترين اين مشكلات، سرسختي سردارسپه در جلوگيري از نظارت او بر بودجه وزارت جنگ بود. همه مي‌دانستند كه سردارسپه بخشي از اين بودجه را به صرف اموري مي‌رساند كه مايل نيست ديگران از آن مطلع شوند. اين علاوه بر مبلغي بود كه ظاهراً براي خود برمي‌داشت. ميلسپو اصرار داشت اين بودجه تحت كنترل در آيد. محمدتقي (ملك‌الشعراي) بهار كه در آن هنگام نماينده مجلس شوراي ملي و از نزديكان سيدحسن مدرس بود، در كتاب «تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران» ضمن اشاره به علاقه و «خصوصيتي» كه ميان ميلسپو و مدرس ايجاد شده بود، به موضوع اختلاف با سردارسپه اشاره مي‌كند و مي‌نويسد مدرس توصيه كرد: «بگذار سردارسپه هرچه ميل دارد از وزارت جنگ بخورد، زياد اصرار مكن، با او مدارا كن زيرا مي‌ترسم باقي وزارتخانه‌ها نيز مانند وزارت جنگ شود. (كنايه به اينكه مبادا بيرونت كنند)».
طرفه آنكه ميلسپو چند سال بعد و به هنگام سلطنت رضاشاه، سرانجام هم به دليل اختلاف بر سر بودجه وزارت جنگ از شغل خود كناره‌گيري كرد و به كشورش بازگشت. او پس از وقايع شهريور 1320 بار ديگر (باز هم در دوران نخست‌وزيري قوام) به ايران آمد و رئيس كل دارايي كشور شد. اقدامات ميلسپو در دوره دوم خدمتش در ايران، بر خلاف دوره اول، مايه خوشنامي او نشد. ممكن است بخشي از آنچه عليه اقدامات ميلسپو در اين دوره گفته مي‌شود، ناشي از تبليغات حزب توده و نشريات وابسته به آن باشد، اما بخشي مهم از آن نيز در نتيجه اين واقعيت است كه ميلسپو در بار دوم در كشوري عمل مي‌كرد كه توسط قواي متفقين اشغال شده بود و احتمالاً از نظر او منافع متفقين در اولويت نخست قرار داشت.
خاطره شوستر
دوره چهارم مجلس شوراي ملي كار خود را مدتي پس از سقوط كابينه سيدضياءالدين طباطبايي و تشكيل دولت ميرزا احمدخان قوام‌السلطنه آغاز كرد. بسياري از نمايندگان اين دوره عليه قرارداد 1919 مبارزه كرده و پس از كودتاي 1299 نيز توسط سيدضياء به زندان افتاده بودند. بنابراين عجيب نبود كه دوره چهارم مجلس به مبارزه عليه نفوذ بريتانيا در ايران شهرت يافت. يكي از شيوه‌هاي اين مبارزه، چنانكه گفته شد، به‌كار گرفتن متخصصاني از كشورهاي مستقل بود. از سوي ديگر خاطره خوشي كه ملّيون ايران از اقدامات مورگان شوستر، مستشار مالي آمريكايي، داشتند باعث شد ابتدا به ياد او بيفتند. اما شوستر به توصيه دولت آمريكا پيشنهاد بازگشت به ايران را نپذيرفت و به جاي او دكتر آرتور ميلسپو معرفي شد.
ميلسپو، 39 ساله و داراي دكتراي اقتصاد، مدتي به عنوان مشاور اداره تجارت وزارت امور خارجه آمريكا خدمت كرده بود. لايحه اختيارات وسيع او را مجلس به تصويب رسانده بود و او به همراه گروهي از همكارانش به سوي ايران حركت كرد. ميلسپو مي‌دانست يكي از عوامل ناموفق ماندن شوستر در ايران، بي‌اعتنايي‌اش به مناسبات ويژه ايرانيان بوده است. بنابراين سر راهش در پاريس به ديدار سلطان احمدشاه رفت و پس از وارد شدن به ايران نيز با رضاخان سردارسپه (وزير جنگ)، نمايندگان برجسته مجلس و سفراي خارجي مقيم تهران ديدار كرد. «دو سال نخست اقامت ميلسپو در ايران موفقيت به تمام معنا بود. هنگام ورود او به ايران تنها مالياتي كه وجود داشت ماليات محصول زراعي و كشت و دام بود. دكانداران، پيشه‌وران و صنعتگران از طريق صنف يا دستة خود مبلغي جزئي به دولت مي‌پرداختند و گه‌گاه هم عوارضي از عشاير يا از بابت اجاره زمين‌هاي دولتي گرفته مي‌شد. ميلسپو تعدادي ماليات جديد وضع كرد، از جمله ماليات بر صدور و اجراي اسناد تجاري، ماليات بر مستغلات عاطل و بلااستفاده، ماليات بر ارث و ماليات فروش. كار مهم ديگر او الغاي معافيت‌هاي مالياتي پيشينِ اهدايي پادشاهان قاجار بود... ميلسپو همچنين كساني را كه بدهي كلان مالياتي داشتند علناً نام مي‌برد كه از همه مهم‌تر يكي شيخ خزعل بود... و ديگري سپهسالار تنكابني... خان‌هاي بدهكار بختياري و ديگر قبايل نيز يكي‌يكي معرفي شدند. ميلسپو اختلاس را در دستگاه دولتي از طريق نظارت و حسابرسي تقريباً از بين برد... خدمت مهم ديگر ميلسپو آموزش گروهي ارزياب و مأموران جمع‌آوري ماليات بود كه ساليان سال پس از مأموريت نخست او و عزيمتش از ايران هسته حرفهاي وزارت ماليه را تشكيل دادند.» («ايران؛ برآمدن رضاخان» سيروس غني)
مشكلات
اما ميلسپو در همين دوران با مشكلاتي هم روبرو بود. از جمله مهمترين اين مشكلات، سرسختي سردارسپه در جلوگيري از نظارت او بر بودجه وزارت جنگ بود. همه مي‌دانستند كه سردارسپه بخشي از اين بودجه را به صرف اموري مي‌رساند كه مايل نيست ديگران از آن مطلع شوند. اين علاوه بر مبلغي بود كه ظاهراً براي خود برمي‌داشت. ميلسپو اصرار داشت اين بودجه تحت كنترل در آيد. محمدتقي (ملك‌الشعراي) بهار كه در آن هنگام نماينده مجلس شوراي ملي و از نزديكان سيدحسن مدرس بود، در كتاب «تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران» ضمن اشاره به علاقه و «خصوصيتي» كه ميان ميلسپو و مدرس ايجاد شده بود، به موضوع اختلاف با سردارسپه اشاره مي‌كند و مي‌نويسد مدرس توصيه كرد: «بگذار سردارسپه هرچه ميل دارد از وزارت جنگ بخورد، زياد اصرار مكن، با او مدارا كن زيرا مي‌ترسم باقي وزارتخانه‌ها نيز مانند وزارت جنگ شود. (كنايه به اينكه مبادا بيرونت كنند)».
طرفه آنكه ميلسپو چند سال بعد و به هنگام سلطنت رضاشاه، سرانجام هم به دليل اختلاف بر سر بودجه وزارت جنگ از شغل خود كناره‌گيري كرد و به كشورش بازگشت. او پس از وقايع شهريور 1320 بار ديگر (باز هم در دوران نخست‌وزيري قوام) به ايران آمد و رئيس كل دارايي كشور شد. اقدامات ميلسپو در دوره دوم خدمتش در ايران، بر خلاف دوره اول، مايه خوشنامي او نشد. ممكن است بخشي از آنچه عليه اقدامات ميلسپو در اين دوره گفته مي‌شود، ناشي از تبليغات حزب توده و نشريات وابسته به آن باشد، اما بخشي مهم از آن نيز در نتيجه اين واقعيت است كه ميلسپو در بار دوم در كشوري عمل مي‌كرد كه توسط قواي متفقين اشغال شده بود و احتمالاً از نظر او منافع متفقين در اولويت نخست قرار داشت.
یکشنبه، آذر ۱۵، ۱۳۸۳
غائله 17 آذر
غائله‌اي كه روز 17 آذر 1321 (هنگامي كه ايران در اشغال متفقين بود) به بهانه گراني نان و ارزاق عمومي در تهران آغاز شد، با بي‌اعتنايي مشكوك شهرباني و ارتش چنان گسترش يافت كه به غارت بسياري از مغازه‌ها و منازل، از جمله خانه قوام‌السلطنه، نخست‌وزير وقت، انجاميد. گفته مي‌شود دست شاه و دربار پشت ماجرا بوده است و نشانه‌هايي از درستي اين ادعا وجود دارد. اين غائله به بازگشت قواي بريتانيا به تهران، تعطيلي موقت مجلس، توقيف گسترده مطبوعات و اعلام حكومت نظامي در تهران منجر شد و مقدمات سقوط دولت قوام را فراهم كرد.
سر ريدر ويليام بولارد، سفير كبير وقت انگلستان در ايران، در يادداشت‌هاي روزانه خود به تاريخ هشتم دسامبر 1942 (17 آذر 1321) نوشته است: «تظاهرات امروز صبح جلوي مجلس به خاطر وضعيت ارزاق به يك غارت و بلواي نسبتاً جدي منجر شد. خانه نخست‌وزير غارت و به آتش كشيده شد... من نمي‌توانم شاه را از سهمي كه در اين ماجرا داشته تبرئه كنم. شاه ديروز به بعضي نمايندگان مجلس كه فراخوانده بود گفت: اگر كاري انجام نشود انقلابي از پايين صورت خواهد پذيرفت. او سپس اشاره مي‌كند كه: انقلابي از بالا (تغيير دولت؟) بهتر خواهد بود.»
اگر اين گفته‌ها را در كنار تلاش قوام براي تسلط بر ارتش و كاهش اختيارات شاه بگذاريم، معناي بدگماني بولارد تا حدود زيادي روشن مي‌شود.
مجلس سيزدهم
براي درك بهتر ماجرا ناچاريم قدري به عقب بازگرديم تا زمينه سياسي حوادث روشن شود. حدود دو ماه پس از وقايع شهريور 1320 (اشغال ايران توسط متفقين و كناره‌گيري رضاشاه) عمر مجلس دوازدهم پايان يافت و از اواخر آبان‌ماه همان سال مجلس سيزدهم كار خود را آغاز كرد. انتخابات اين دوره مجلس در آخرين ماه‌هاي سلطنت رضاشاه و با دخالت‌هاي معمول در آن دوران انجام شده بود، اما نمايندگان در شرايط جديد، رفتاري متفاوت از خود بروز مي‌دادند. چهار گرايش عمده در مجلس سيزدهم به چشم مي‌خورد: 1- فراكسيون اتحاد ملي كه اكثريت مجلس را تشكيل مي‌داد و اعضاي آن اشراف محافظه‌كار طرفدار دربار بودند. آنها براي كاهش نفوذ انگلستان و شوروي مي‌كوشيدند پاي ايالات متحده را به سياست ايران باز كنند. 2- فراكسيون ميهن كه از زمين‌داران و بازرگانان مناطق جنوبي تشكيل مي‌شد و با سياست بريتانيا همراه بود. 3- فراكسيون آذربايجان كه چند تن از اشراف قديمي قاجاري آن را تشكيل مي‌دادند. اين گروه در دوران رضاشاه از جمله ناراضيان بودند و اكنون آمادگي داشتند به كمك شوروي قوام را به نخست‌وزيري برسانند و براي كاهش نفوذ دربار و پادشاه بكوشند. 4- فراكسيون عدالت كه از عده‌اي روشنفكر و تكنوكرات تشكيل شده بود، به سياست‌هاي ايالات متحده علاقه نشان مي‌داد، اما در ابتدا چندان به دربار نزديك نبود و به محدود كردن قدرت شاه تمايل داشت. نامزد اين گروه براي نخست‌وزيري علي سهيلي بود. («ايران بين دو انقلاب» يرواند آبراهاميان)
فراكسيون عدالت پس از كناره‌گيري محمدعلي فروغي از نخست‌وزيري در اسفندماه 1320، موفق شد اكثريتي ضعيف براي ابراز تمايل به نخست‌وزيري علي سهيلي فراهم آورد. سهيلي براي تشكيل كابينه در مذاكراتي نفس‌گير و دشوار با فراكسيون‌هاي مختلف توانست نظر همه آنها را جلب كند و دولتش با اكثريت قوي از مجلس رأي اعتماد گرفت. اما دخالت‌هاي بي‌سابقه مجلس در كار دولت، كارايي آن را به شدت كاهش داد و باعث به وجود آمدن بحران‌هايي شد كه سرانجام در مرداد 1321 به سقوط سهيلي انجاميد. در اين هنگام بود كه قوام با همراهي فراكسيون‌هاي عدالت، ميهن و آذربايجان به قدرت رسيد.
دولت قوام
قوام پس از رسيدن به نخست‌وزيري فوراً موافقت خود را براي چاپ اسكناس‌هايي كه متفقين براي تأمين هزينه‌هاي خود در ايران نياز داشتند اعلام كرد. او همچنين دكتر ميلسپو، اقتصاددان آمريكايي را به عنوان رئيس كل دارايي ايران پذيرفت و به اين ترتيب روابط خود را با متفقين به شكل مناسبي تنظيم كرد. قوام از سوي ديگر وزارت جنگ را براي خود نگاه داشت و به اين ترتيب اداره ارتش را عملاً به دست گرفت. او به اعضاي كابينه‌اش نيز دستور داد تنها از طريق دفتر نخست‌وزير با شاه تماس بگيرند. اين اقدامات اعلام جنگ به شاه بود. بنابراين وقتي اصناف بازار تهران در صبح روز 17 آذر1321 براي اعتراض به گراني ارزاق عمومي، وضع ماليات‌هاي تازه توسط ميلسپو و چاپ اسكناس جلوي مجلس تجمع كردند و قواي نظامي و انتظامي خود را كنار كشيدند، همه دست شاه را در ماجرا ديدند.
چاقوكشان و اوباش كه احتمالاً اجير شده بودند به همراه مردم خشمگين به مجلس حمله كردند و تعدادي از نمايندگان را كتك زدند. بازار تهران تعطيل شد. مهاجمان مغازه‌هاي خيابان‌هاي نادري، شاه‌آباد، اسلامبول و لاله‌زار را غارت كردند و خانه نخست‌وزير را مورد حمله قرار دادند. قوام سپهبد اميراحمدي را به عنوان فرماندار نظامي تهران تعيين كرد. او همچنين دستور داد تمام مطبوعات كشور توقيف شوند. اميراحمدي توانست با سركوبي خونين غائله را مهار كند. نيروهاي نظامي بريتانيا نيز در حمايت از دولت به خيابان‌هاي پايتخت باز گشتند. يكي دو روز بعد اوضاع تهران آرام شد اما گويا همه به اين نتيجه رسيده بودند كه وجود چنين رقابتي ميان نخست‌وزير و شاه در آن شرايط مصلحت نيست. بنابراين دولت قوام حدود دو ماه بعد سقوط كرد.
جالب اينجاست كه شاه در كتاب «مأموريت براي وطنم» (شايد در پاسخ به اتهامات بولارد) غائله 17 آذر را تلويحاً به انگليسي‌ها نسبت مي‌دهد. او ابتدا ملاقاتي را شرح مي‌دهد كه در آن بولارد تقاضاي انحلال مجلس را مطرح مي‌كند. بعد ادعا مي‌كند كه اين پيشنهاد را «قوياً رد» كرده است و ادامه مي‌دهد: «ديري نگذشت كه عده‌اي آشوبگر در تهران بناي اغتشاش را گذاشتند و انگليسي‌ها نيروي خود را... كه از تهران خارج كرده بودند، ظاهراً به منظور برطرف كردن غائله به پايتخت اعزام كردند...»
سر ريدر ويليام بولارد، سفير كبير وقت انگلستان در ايران، در يادداشت‌هاي روزانه خود به تاريخ هشتم دسامبر 1942 (17 آذر 1321) نوشته است: «تظاهرات امروز صبح جلوي مجلس به خاطر وضعيت ارزاق به يك غارت و بلواي نسبتاً جدي منجر شد. خانه نخست‌وزير غارت و به آتش كشيده شد... من نمي‌توانم شاه را از سهمي كه در اين ماجرا داشته تبرئه كنم. شاه ديروز به بعضي نمايندگان مجلس كه فراخوانده بود گفت: اگر كاري انجام نشود انقلابي از پايين صورت خواهد پذيرفت. او سپس اشاره مي‌كند كه: انقلابي از بالا (تغيير دولت؟) بهتر خواهد بود.»
اگر اين گفته‌ها را در كنار تلاش قوام براي تسلط بر ارتش و كاهش اختيارات شاه بگذاريم، معناي بدگماني بولارد تا حدود زيادي روشن مي‌شود.
مجلس سيزدهم
براي درك بهتر ماجرا ناچاريم قدري به عقب بازگرديم تا زمينه سياسي حوادث روشن شود. حدود دو ماه پس از وقايع شهريور 1320 (اشغال ايران توسط متفقين و كناره‌گيري رضاشاه) عمر مجلس دوازدهم پايان يافت و از اواخر آبان‌ماه همان سال مجلس سيزدهم كار خود را آغاز كرد. انتخابات اين دوره مجلس در آخرين ماه‌هاي سلطنت رضاشاه و با دخالت‌هاي معمول در آن دوران انجام شده بود، اما نمايندگان در شرايط جديد، رفتاري متفاوت از خود بروز مي‌دادند. چهار گرايش عمده در مجلس سيزدهم به چشم مي‌خورد: 1- فراكسيون اتحاد ملي كه اكثريت مجلس را تشكيل مي‌داد و اعضاي آن اشراف محافظه‌كار طرفدار دربار بودند. آنها براي كاهش نفوذ انگلستان و شوروي مي‌كوشيدند پاي ايالات متحده را به سياست ايران باز كنند. 2- فراكسيون ميهن كه از زمين‌داران و بازرگانان مناطق جنوبي تشكيل مي‌شد و با سياست بريتانيا همراه بود. 3- فراكسيون آذربايجان كه چند تن از اشراف قديمي قاجاري آن را تشكيل مي‌دادند. اين گروه در دوران رضاشاه از جمله ناراضيان بودند و اكنون آمادگي داشتند به كمك شوروي قوام را به نخست‌وزيري برسانند و براي كاهش نفوذ دربار و پادشاه بكوشند. 4- فراكسيون عدالت كه از عده‌اي روشنفكر و تكنوكرات تشكيل شده بود، به سياست‌هاي ايالات متحده علاقه نشان مي‌داد، اما در ابتدا چندان به دربار نزديك نبود و به محدود كردن قدرت شاه تمايل داشت. نامزد اين گروه براي نخست‌وزيري علي سهيلي بود. («ايران بين دو انقلاب» يرواند آبراهاميان)
فراكسيون عدالت پس از كناره‌گيري محمدعلي فروغي از نخست‌وزيري در اسفندماه 1320، موفق شد اكثريتي ضعيف براي ابراز تمايل به نخست‌وزيري علي سهيلي فراهم آورد. سهيلي براي تشكيل كابينه در مذاكراتي نفس‌گير و دشوار با فراكسيون‌هاي مختلف توانست نظر همه آنها را جلب كند و دولتش با اكثريت قوي از مجلس رأي اعتماد گرفت. اما دخالت‌هاي بي‌سابقه مجلس در كار دولت، كارايي آن را به شدت كاهش داد و باعث به وجود آمدن بحران‌هايي شد كه سرانجام در مرداد 1321 به سقوط سهيلي انجاميد. در اين هنگام بود كه قوام با همراهي فراكسيون‌هاي عدالت، ميهن و آذربايجان به قدرت رسيد.
دولت قوام
قوام پس از رسيدن به نخست‌وزيري فوراً موافقت خود را براي چاپ اسكناس‌هايي كه متفقين براي تأمين هزينه‌هاي خود در ايران نياز داشتند اعلام كرد. او همچنين دكتر ميلسپو، اقتصاددان آمريكايي را به عنوان رئيس كل دارايي ايران پذيرفت و به اين ترتيب روابط خود را با متفقين به شكل مناسبي تنظيم كرد. قوام از سوي ديگر وزارت جنگ را براي خود نگاه داشت و به اين ترتيب اداره ارتش را عملاً به دست گرفت. او به اعضاي كابينه‌اش نيز دستور داد تنها از طريق دفتر نخست‌وزير با شاه تماس بگيرند. اين اقدامات اعلام جنگ به شاه بود. بنابراين وقتي اصناف بازار تهران در صبح روز 17 آذر1321 براي اعتراض به گراني ارزاق عمومي، وضع ماليات‌هاي تازه توسط ميلسپو و چاپ اسكناس جلوي مجلس تجمع كردند و قواي نظامي و انتظامي خود را كنار كشيدند، همه دست شاه را در ماجرا ديدند.
چاقوكشان و اوباش كه احتمالاً اجير شده بودند به همراه مردم خشمگين به مجلس حمله كردند و تعدادي از نمايندگان را كتك زدند. بازار تهران تعطيل شد. مهاجمان مغازه‌هاي خيابان‌هاي نادري، شاه‌آباد، اسلامبول و لاله‌زار را غارت كردند و خانه نخست‌وزير را مورد حمله قرار دادند. قوام سپهبد اميراحمدي را به عنوان فرماندار نظامي تهران تعيين كرد. او همچنين دستور داد تمام مطبوعات كشور توقيف شوند. اميراحمدي توانست با سركوبي خونين غائله را مهار كند. نيروهاي نظامي بريتانيا نيز در حمايت از دولت به خيابان‌هاي پايتخت باز گشتند. يكي دو روز بعد اوضاع تهران آرام شد اما گويا همه به اين نتيجه رسيده بودند كه وجود چنين رقابتي ميان نخست‌وزير و شاه در آن شرايط مصلحت نيست. بنابراين دولت قوام حدود دو ماه بعد سقوط كرد.
جالب اينجاست كه شاه در كتاب «مأموريت براي وطنم» (شايد در پاسخ به اتهامات بولارد) غائله 17 آذر را تلويحاً به انگليسي‌ها نسبت مي‌دهد. او ابتدا ملاقاتي را شرح مي‌دهد كه در آن بولارد تقاضاي انحلال مجلس را مطرح مي‌كند. بعد ادعا مي‌كند كه اين پيشنهاد را «قوياً رد» كرده است و ادامه مي‌دهد: «ديري نگذشت كه عده‌اي آشوبگر در تهران بناي اغتشاش را گذاشتند و انگليسي‌ها نيروي خود را... كه از تهران خارج كرده بودند، ظاهراً به منظور برطرف كردن غائله به پايتخت اعزام كردند...»
چهارشنبه، آذر ۱۱، ۱۳۸۳
وساطت وليعهد براي مصدق
دكتر محمد مصدق كه در بيرجند زنداني بود، روز 13 آذر 1319 در اثر ميانجيگري محمدرضا پهلوي، وليعهد وقت، به خانة خود در احمدآباد ساوجبلاغ منتقل شد و آنجا تحت نظر قرار گرفت. در مورد علت بازداشت و زنداني شدن دكتر مصدق اطلاع دقيقي در دست نيست. گفته مي‌شود احمد متين دفتري، نخست‌وزير وقت كه با دولت آلمان نزديك بود، هنگامي كه دريافت نظر رضاشاه در مورد او در حال تغيير است به طرح كودتايي عليه شاه پرداخت. اما شهرباني از طرح مطلع شد و آن را خنثي كرد. در صورت صحت چنين ادعايي (كه ظاهراً شواهدي در مورد آن وجود دارد) مي‌توان بازداشت دكتر مصدق را نيز -كه از بستگان متين‌دفتري بود- به همين موضوع مربوط دانست.
بازداشت
محمدرضا پهلوي در كتاب «مأموريت براي وطنم» در اشاره به موضوع نوشته است: «پدرم مصدق را به اتهام همكاري با يك دولت خارجي و توطئه بر عليه دولت ايران توقيف كرده بود و نمي‌دانم در فكر وي چه مي‌گذشت كه مخالفين خود را به همكاري با خارجي‌ها، مخصوصاً انگليسي‌ها متهم مي‌كرد. مصدق به نقطة دور افتاده و بد آب‌وهوايي تبعيد شد و چون پير و عليل بود به احتمال قوي از اين تبعيد سلامت باز نمي‌گشت، ولي من از او شفاعت كردم و چند ماه بعد آزاد گرديد.»
مصدق در خاطراتش تأكيد دارد كه بازداشت او بي‌جهت بوده است و حتي به پرونده‌هاي شهرباني استناد مي‌كند كه وقتي در شهرباني سئوال مي‌كند به چه تقصير بازداشت شده است، پاسخ مي‌دهند «تقصيري نداريد ولي بايد اينجا بمانيد». به هر حال چند روز بعد تصميم مي‌گيرند او را به زندان بيرجند منتقل كنند.
مهندس احمد مصدق، فرزند دكتر مصدق سال‌ها بعد از اين ماجرا خاطرات شيرين آقا جواد حاجي تهراني را (كه آشپز دكتر مصدق بوده و همراه او به بيرجند رفته است) در نواري ضبط كرده كه متن آن در كتاب «مصدق و مسائل حقوق و سياست» (به كوشش ايرج افشار) آمده است. او در اين مورد گفته است: «من خودم داوطلب شدم بروم زندان با آقا. خودم را معرفي كردم. خودم داوطلب شدم بروم... رفتم شهرباني پهلوي رئيس ادارة سياسي سرهنگ آرتا كه ترك بود. به من خيلي عطاب و خطاب كرد و گفت مي‌دانيد شما چه مسافرتي مي‌خواهي بروي؟ گفتم چه مسافرتي؟ گفت آخرين مجازات شما اعدام است. مي‌خواست مرا بترساند كه من نروم. من گفتم من كاري نمي‌كنم؛ اگر خطايي كردم مرا اعدام كنيد. اگر نكردم براي چي مرا اعدام كنند. اين بود كه مرا تفتيش كردند. هر چي توي جيب من بود در آوردند و مرا بردند دم در پاي ماشين. آمدم دم در ايستادم. آن ماشين مال خود آقا بود كه دم در ايستاده بود و دو تا از گروهبان‌ها ايستاده بودند. يكي راننده بود و يكي پيشخدمت مال خود رئيس شهرباني. آن وقت من ديدم آقا را از بالا آوردند پائين از اطاق بازجويي. فرمودند كه بريد سوار شويد، فرمودند من سوار نمي‌شم. مرا دولت هر كار مي‌خواهد بكند، همين‌جا بكند كه زن و بچه‌ام مرا ببينند. سرگردي كه با ما بود گفت نه، دولت دستور داده كه شما را ببريم مسافرت كه شما اينجا نباشيد. آقا را با دوتا افسر ديگر به زور انداختند توي ماشين. به من گفتند برو سوار شو. من گفتم آقا مريض است اگر بخواهيم برويم آقا دوا دارد، قابلامة غذاخوري دارد، رختخواب دارد، تختخواب دارد. اينها توي زندان است، اينها را به من بدهيد كه من دست خالي نرم. سرگردي كه با ما بود به رئيس زندان دستور داد وسايل را بياورد. آنها را با ترموس يخ همه را دادند. گذاشتيم توي ماشين راه افتاديم...»
زندان در بتعيد
دكتر مصدق در نخستين نطقش در مجلس چهاردهم (پس از سقوط رضاشاه)، به ماجراي اين سفر اشاره كرد و گفت در طول اين سفر دوبار اقدام به خودكشي كرده است (اين موضوع يكي از مسائلي است كه منتقدان مصدق چه پس از كودتاي 1332 و چه پس از انقلاب اسلامي به آن انتقاد مي‌كنند). گفته مي‌شود او يك‌بار با خوردن چند قرص آرام‌بخش و بار ديگر با توسل به اعتصاب غذاي نامحدود قصد پايان دادن به زندگي خود را داشت. علت اين تصميم مصدق اين بود كه متقاعد شده بود رژيم قصد قتل او را دارد و پاياني ذلت‌بار براي زندگي‌اش تدارك ديده است. اما چنانچه از خاطرات آقا جواد حاجي تهراني بر مي‌آيد، رفتار زندانبانان مصدق با او، در شش ماهي كه در بيرجند بود، در مجموع محترمانه از آب درآمد.
اين وضعت ادامه داشت تا اينكه روزي ارنست پرون سوئيسي، دوست صميمي وليعهد، بيمار شد و براي درمان به بيمارستان نجميه تهران رفت. اين بيمارستان توسط مادر دكتر مصدق وقف شده بود و رياست آن را دكتر غلامحسين مصدق به عهده داشت. پرون تحت تأثير شيوه معالجه و شخصيت پزشكان معالج قرار گرفت. او به درخواست دكتر غلامحسين مصدق از محمدرضا پهلوي خواست در مورد دكتر مصدق ميانجيگري كند. وليعهد نيز از پدرش خواست در مورد او تخفيفي قائل شود. در نهايت تصميم گرفته شد دكتر مصدق به خانه‌اش در روستاي احمدآباد منتقل شود و همانجا تحت نظر قرار گيرد.
آقا جواد ماجراي شب 13 آذر 1319 را چنين به ياد آورده است: «شب داشتم شام درست مي‌كردم، ديدم رئيس شهرباني آمد با دو نفر شخصي ديگر. دويدم جلو ديدم رئيس شهرباني است با آقاي شرافتيان، پيشكار خود آقا. نفر بعدي از قرار مال خود شهرباني يعني مأمور آگاهي بود. رفتند توي اطاق نشستند با آقا صحبت كردند كه ما آمديم شما را ببريم تهران. آقا فرمودند هر چي دولت دستور مي‌دهد من مطيع هستم... اينها خداحافظي كردند رفتند بلافاصله حال حمله به آقا دست داد. من دويدم دوا گرفتم دم دماغ ايشان بعد از اينكه حالشان به جا آمد گفتم: آقا! حالا ديگر چرا اينطور شديد؟ فرمودند: جواد! آخر اين از خوشحالي است كه باز مي‌توانم به محيط آزاد بروم، بچه‌ها را ببينم و از خجالت تو كه اين همه زحمت كشيدي در بيايم. هميشه از عصبانيت بود، اين دفعه از خوشحالي است.»
بازداشت
محمدرضا پهلوي در كتاب «مأموريت براي وطنم» در اشاره به موضوع نوشته است: «پدرم مصدق را به اتهام همكاري با يك دولت خارجي و توطئه بر عليه دولت ايران توقيف كرده بود و نمي‌دانم در فكر وي چه مي‌گذشت كه مخالفين خود را به همكاري با خارجي‌ها، مخصوصاً انگليسي‌ها متهم مي‌كرد. مصدق به نقطة دور افتاده و بد آب‌وهوايي تبعيد شد و چون پير و عليل بود به احتمال قوي از اين تبعيد سلامت باز نمي‌گشت، ولي من از او شفاعت كردم و چند ماه بعد آزاد گرديد.»
مصدق در خاطراتش تأكيد دارد كه بازداشت او بي‌جهت بوده است و حتي به پرونده‌هاي شهرباني استناد مي‌كند كه وقتي در شهرباني سئوال مي‌كند به چه تقصير بازداشت شده است، پاسخ مي‌دهند «تقصيري نداريد ولي بايد اينجا بمانيد». به هر حال چند روز بعد تصميم مي‌گيرند او را به زندان بيرجند منتقل كنند.
مهندس احمد مصدق، فرزند دكتر مصدق سال‌ها بعد از اين ماجرا خاطرات شيرين آقا جواد حاجي تهراني را (كه آشپز دكتر مصدق بوده و همراه او به بيرجند رفته است) در نواري ضبط كرده كه متن آن در كتاب «مصدق و مسائل حقوق و سياست» (به كوشش ايرج افشار) آمده است. او در اين مورد گفته است: «من خودم داوطلب شدم بروم زندان با آقا. خودم را معرفي كردم. خودم داوطلب شدم بروم... رفتم شهرباني پهلوي رئيس ادارة سياسي سرهنگ آرتا كه ترك بود. به من خيلي عطاب و خطاب كرد و گفت مي‌دانيد شما چه مسافرتي مي‌خواهي بروي؟ گفتم چه مسافرتي؟ گفت آخرين مجازات شما اعدام است. مي‌خواست مرا بترساند كه من نروم. من گفتم من كاري نمي‌كنم؛ اگر خطايي كردم مرا اعدام كنيد. اگر نكردم براي چي مرا اعدام كنند. اين بود كه مرا تفتيش كردند. هر چي توي جيب من بود در آوردند و مرا بردند دم در پاي ماشين. آمدم دم در ايستادم. آن ماشين مال خود آقا بود كه دم در ايستاده بود و دو تا از گروهبان‌ها ايستاده بودند. يكي راننده بود و يكي پيشخدمت مال خود رئيس شهرباني. آن وقت من ديدم آقا را از بالا آوردند پائين از اطاق بازجويي. فرمودند كه بريد سوار شويد، فرمودند من سوار نمي‌شم. مرا دولت هر كار مي‌خواهد بكند، همين‌جا بكند كه زن و بچه‌ام مرا ببينند. سرگردي كه با ما بود گفت نه، دولت دستور داده كه شما را ببريم مسافرت كه شما اينجا نباشيد. آقا را با دوتا افسر ديگر به زور انداختند توي ماشين. به من گفتند برو سوار شو. من گفتم آقا مريض است اگر بخواهيم برويم آقا دوا دارد، قابلامة غذاخوري دارد، رختخواب دارد، تختخواب دارد. اينها توي زندان است، اينها را به من بدهيد كه من دست خالي نرم. سرگردي كه با ما بود به رئيس زندان دستور داد وسايل را بياورد. آنها را با ترموس يخ همه را دادند. گذاشتيم توي ماشين راه افتاديم...»
زندان در بتعيد
دكتر مصدق در نخستين نطقش در مجلس چهاردهم (پس از سقوط رضاشاه)، به ماجراي اين سفر اشاره كرد و گفت در طول اين سفر دوبار اقدام به خودكشي كرده است (اين موضوع يكي از مسائلي است كه منتقدان مصدق چه پس از كودتاي 1332 و چه پس از انقلاب اسلامي به آن انتقاد مي‌كنند). گفته مي‌شود او يك‌بار با خوردن چند قرص آرام‌بخش و بار ديگر با توسل به اعتصاب غذاي نامحدود قصد پايان دادن به زندگي خود را داشت. علت اين تصميم مصدق اين بود كه متقاعد شده بود رژيم قصد قتل او را دارد و پاياني ذلت‌بار براي زندگي‌اش تدارك ديده است. اما چنانچه از خاطرات آقا جواد حاجي تهراني بر مي‌آيد، رفتار زندانبانان مصدق با او، در شش ماهي كه در بيرجند بود، در مجموع محترمانه از آب درآمد.
اين وضعت ادامه داشت تا اينكه روزي ارنست پرون سوئيسي، دوست صميمي وليعهد، بيمار شد و براي درمان به بيمارستان نجميه تهران رفت. اين بيمارستان توسط مادر دكتر مصدق وقف شده بود و رياست آن را دكتر غلامحسين مصدق به عهده داشت. پرون تحت تأثير شيوه معالجه و شخصيت پزشكان معالج قرار گرفت. او به درخواست دكتر غلامحسين مصدق از محمدرضا پهلوي خواست در مورد دكتر مصدق ميانجيگري كند. وليعهد نيز از پدرش خواست در مورد او تخفيفي قائل شود. در نهايت تصميم گرفته شد دكتر مصدق به خانه‌اش در روستاي احمدآباد منتقل شود و همانجا تحت نظر قرار گيرد.
آقا جواد ماجراي شب 13 آذر 1319 را چنين به ياد آورده است: «شب داشتم شام درست مي‌كردم، ديدم رئيس شهرباني آمد با دو نفر شخصي ديگر. دويدم جلو ديدم رئيس شهرباني است با آقاي شرافتيان، پيشكار خود آقا. نفر بعدي از قرار مال خود شهرباني يعني مأمور آگاهي بود. رفتند توي اطاق نشستند با آقا صحبت كردند كه ما آمديم شما را ببريم تهران. آقا فرمودند هر چي دولت دستور مي‌دهد من مطيع هستم... اينها خداحافظي كردند رفتند بلافاصله حال حمله به آقا دست داد. من دويدم دوا گرفتم دم دماغ ايشان بعد از اينكه حالشان به جا آمد گفتم: آقا! حالا ديگر چرا اينطور شديد؟ فرمودند: جواد! آخر اين از خوشحالي است كه باز مي‌توانم به محيط آزاد بروم، بچه‌ها را ببينم و از خجالت تو كه اين همه زحمت كشيدي در بيايم. هميشه از عصبانيت بود، اين دفعه از خوشحالي است.»
سه‌شنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۳
محمدعلي ميرزا در تهران
مظفرالدين شاه قاجار در اواخر پاييز سال 1285 آخرين روزهاي عمر خود را در شرايطي مي‌گذراند كه جنبش مشروطه به نخستين هدف خود (تشكيل مجلس شوراي ملي) رسيده بود اما هنوز قانون اساسي سرانجام نيافته بود. بيماري مظفرالدين‌شاه از ابتداي آذرماه تشديد شد و او محمدعلي ميرزاي وليعهد را كه در تبريز حكومت داشت فراخواند تا زمام امور كشور را به دستش بدهد. «محمدعلي‌ميرزا با شتاب بسيج راه كرد، شاهزاده امامقلي ميرزا را به جاي خود (در تبريز) گذاشت و روز سه‌شنبه دوازدهم آذر (17 شوال) با پيرامونيان خود از تبريز روانه گرديد. مردم پاسداري نمودند و آن روز بازارها را بسته و براي راه انداختن او در خيابان و بيرون شهر گرد آمدند. اين رفتن او يك سود و يك زياني داشت. سودش اين بود كه تبريز آزاد گرديد و كوشندگان آزادانه توانستند انديشه‌هاي خود را دربارة پديد آوردن مجاهدان و ديگر چيزها به كار بندند. زيانش آن بود كه تهران، كه پايتخت كشور است، گرفتار كارشكني‌هاي او گرديد.» («تاريخ مشروطه ايران» احمد كسروي)
وليعهد
محمدعلي ميرزاي وليعهد در مراحل اوليه جنبش مشروطه با مشروطه‌خواهان همراهي نشان داد، اما واقعيت اين بود كه از درون با مشروطيت مخالف بود و بعدها اين مخالفت را آشكار كرد. علت آنكه او در ابتدا با جنبش همدلي نشان مي‌داد، ترسي بود كه از مقاصد عين‌الدوله، صدراعظم، داشت.
عبدالمجيد ميرزا عين‌الدوله كه پس از بركناري علياصغرخان امين‌السلطان، اتابك اعظم، به صدارت رسيد، از ابتدا در نهان مي‌كوشيد ترتيبي بدهد كه ولايتعهدي به جاي محمدعلي ميرزا، به شعاع‌السلطنه (پسر ديگر مظفرالدين شاه) برسد. بنابراين محمدعلي‌ميرزا كه از كوشش‌هاي نهاني عين‌الدوله گمان‌هايي برده بود، هنگامي كه جنبش مشروطه برخاست و ناظران آينده را از آن آزاديخواهان و رهبران روحاني جنبش (بهبهاني و طباطبايي) ديدند، به سوي آنان گرايش نشان داد تا آينده سلطنت خود را تضمين كند. بايد به خاطر داشت كه يكي از خواست‌هاي تاكتيكي مشروطه‌خواهان بركناري عين‌الدوله بود؛ ضمن اين كه سيدعبدالله بهبهاني از هواداران اتابك بود و پس از بركناري او مورد بي‌اعتنايي عين‌الدوله قرار گرفته بود و ميان آن دو عداوتي وجود داشت.
مهمترين نمونه همراهي محمدعلي ميرزا با مشروطه‌خواهان هنگامي آشكار شد كه علما پس از واقعه مسجد جمعه به قم كوچيدند. خواست كوچندگان علاوه بر گشايش دارالشورا، عزل عين‌الدوله بود و همين امر باعث مي‌شد وليعهد به همراهي با آنان بيشتر تشويق شود. محمدعلي ميرزا ابتدا گروهي از علماي تبريز را از وقايع تهران آگاه كرد و ايشان را واداشت تلگراف‌هايي در حمايت از علماي كوچنده به شاه بفرستند. پس از آن خود نيز در تلگرافي به پدرش فرستاد و در آن نوشت: «امروز كه به تلگرافخانه حاضر شده[ام] محض آن است كه شخصاً از علماي مهاجر دارالخلافه شفاعت نمايد. در كمال عجز و ضراعت به عرض جسارت مي‌نمايم كه قاطبة رعاياي ايران ودايع الهي و به منزلة اولاد اعليحضرت اقدس ظل‌اللهي هستند. حفظ شئونات اهل اسلام هم از فرايض ذمة سلطنت است. معهذا هرگاه در اين موقع از طرف قرين‌الشرف همايوني از ما مضي (آنچه گذشته) صرف‌نظر شود و در مقام تسليه و ترضيه و اعادة محترمانه آنها (علماي مهاجر) برآيند، مزيد شكوه دولت و قوت اسلام و افتخار اين غلام خانه‌زاد در بين‌الدول خواهد شد.»
به سوي پادشاهي
مهاجرت علما به قم و تحصن گروهي از بازاريان و مردم در سفارت بريتانيا سرانجام هواداران استبداد را در دربار تسليم كرد و مظفرالدين شاه درخواست‌هاي معترضان را پذيرفت. به اين ترتيب عين‌الدوله عزل و فرمان مشروطيت صادر شد. محمدعلي ميرزا در اين بين توانسته بود اعتماد بهبهاني و طباطبايي را تا حدود زيادي جلب كند. افكار عمومي نيز پيرو رهبران بودند، بنابراين هنگامي كه محمدعلي ميرزا روز بيست و پنجم آذر به تهران رسيد، «از سوي آزاديخواهان و ديگران پيشواز باشكوهي به جا آمد و از سوي مجلس نمايندگاني براي گفتن «خوش آمديد» به پيش او رفتند... از همان روزهاي نخست شاه او را جانشين گردانيده، خود را كنار كشيد، و از اين سوي محمدعلي ميرزا هنوز خود را نيازمند پشتيباني بهبهاني و طباطبايي مي‌ديد.»
در اين هنگامه گفت‌وگو و اختلاف بر سر قانون اساسي در جريان بود. گروهي از درباريان با پيش‌نويس پيشنهادي مجلس مخالف بودند و عقيده داشتند جايگاه مجلس سنا بايد بلندتر از دارالشورا باشد. محمدعلي ميرزا دو نماينده (محتشم‌السلطنه و مشيرالملك) را براي مذاكره در اين مورد به مجلس فرستاد. گفته مي‌شود وليعهد در گرفتن امضاي شاه بر پاي قانون اساسي نيز با مجلس همراهي نشان داده است كه احتمالاً به دليل نيازي بود كه هنوز به حمايت آزاديخواهان براي نشستن بر تخت سلطنت داشت. كما اين كه پس از چند روز كه پدرش درگذشت و او پادشاه شد، از همان ابتدا بي‌اعتنايي به مجلس را آغاز كرد و نمايندگان مجلس را به جشن تاجگذاري خود دعوت نكرد.
غوغا ميان محمدعلي شاه و مشروطه‌خواهان كه از همان روز اول سلطنت او شروع شده بود، تا مدت‌ها ادامه يافت و به كودتا، استبداد صغير و نهايتاً بركناري و تبعيد او انجاميد.
وليعهد
محمدعلي ميرزاي وليعهد در مراحل اوليه جنبش مشروطه با مشروطه‌خواهان همراهي نشان داد، اما واقعيت اين بود كه از درون با مشروطيت مخالف بود و بعدها اين مخالفت را آشكار كرد. علت آنكه او در ابتدا با جنبش همدلي نشان مي‌داد، ترسي بود كه از مقاصد عين‌الدوله، صدراعظم، داشت.
عبدالمجيد ميرزا عين‌الدوله كه پس از بركناري علياصغرخان امين‌السلطان، اتابك اعظم، به صدارت رسيد، از ابتدا در نهان مي‌كوشيد ترتيبي بدهد كه ولايتعهدي به جاي محمدعلي ميرزا، به شعاع‌السلطنه (پسر ديگر مظفرالدين شاه) برسد. بنابراين محمدعلي‌ميرزا كه از كوشش‌هاي نهاني عين‌الدوله گمان‌هايي برده بود، هنگامي كه جنبش مشروطه برخاست و ناظران آينده را از آن آزاديخواهان و رهبران روحاني جنبش (بهبهاني و طباطبايي) ديدند، به سوي آنان گرايش نشان داد تا آينده سلطنت خود را تضمين كند. بايد به خاطر داشت كه يكي از خواست‌هاي تاكتيكي مشروطه‌خواهان بركناري عين‌الدوله بود؛ ضمن اين كه سيدعبدالله بهبهاني از هواداران اتابك بود و پس از بركناري او مورد بي‌اعتنايي عين‌الدوله قرار گرفته بود و ميان آن دو عداوتي وجود داشت.
مهمترين نمونه همراهي محمدعلي ميرزا با مشروطه‌خواهان هنگامي آشكار شد كه علما پس از واقعه مسجد جمعه به قم كوچيدند. خواست كوچندگان علاوه بر گشايش دارالشورا، عزل عين‌الدوله بود و همين امر باعث مي‌شد وليعهد به همراهي با آنان بيشتر تشويق شود. محمدعلي ميرزا ابتدا گروهي از علماي تبريز را از وقايع تهران آگاه كرد و ايشان را واداشت تلگراف‌هايي در حمايت از علماي كوچنده به شاه بفرستند. پس از آن خود نيز در تلگرافي به پدرش فرستاد و در آن نوشت: «امروز كه به تلگرافخانه حاضر شده[ام] محض آن است كه شخصاً از علماي مهاجر دارالخلافه شفاعت نمايد. در كمال عجز و ضراعت به عرض جسارت مي‌نمايم كه قاطبة رعاياي ايران ودايع الهي و به منزلة اولاد اعليحضرت اقدس ظل‌اللهي هستند. حفظ شئونات اهل اسلام هم از فرايض ذمة سلطنت است. معهذا هرگاه در اين موقع از طرف قرين‌الشرف همايوني از ما مضي (آنچه گذشته) صرف‌نظر شود و در مقام تسليه و ترضيه و اعادة محترمانه آنها (علماي مهاجر) برآيند، مزيد شكوه دولت و قوت اسلام و افتخار اين غلام خانه‌زاد در بين‌الدول خواهد شد.»
به سوي پادشاهي
مهاجرت علما به قم و تحصن گروهي از بازاريان و مردم در سفارت بريتانيا سرانجام هواداران استبداد را در دربار تسليم كرد و مظفرالدين شاه درخواست‌هاي معترضان را پذيرفت. به اين ترتيب عين‌الدوله عزل و فرمان مشروطيت صادر شد. محمدعلي ميرزا در اين بين توانسته بود اعتماد بهبهاني و طباطبايي را تا حدود زيادي جلب كند. افكار عمومي نيز پيرو رهبران بودند، بنابراين هنگامي كه محمدعلي ميرزا روز بيست و پنجم آذر به تهران رسيد، «از سوي آزاديخواهان و ديگران پيشواز باشكوهي به جا آمد و از سوي مجلس نمايندگاني براي گفتن «خوش آمديد» به پيش او رفتند... از همان روزهاي نخست شاه او را جانشين گردانيده، خود را كنار كشيد، و از اين سوي محمدعلي ميرزا هنوز خود را نيازمند پشتيباني بهبهاني و طباطبايي مي‌ديد.»
در اين هنگامه گفت‌وگو و اختلاف بر سر قانون اساسي در جريان بود. گروهي از درباريان با پيش‌نويس پيشنهادي مجلس مخالف بودند و عقيده داشتند جايگاه مجلس سنا بايد بلندتر از دارالشورا باشد. محمدعلي ميرزا دو نماينده (محتشم‌السلطنه و مشيرالملك) را براي مذاكره در اين مورد به مجلس فرستاد. گفته مي‌شود وليعهد در گرفتن امضاي شاه بر پاي قانون اساسي نيز با مجلس همراهي نشان داده است كه احتمالاً به دليل نيازي بود كه هنوز به حمايت آزاديخواهان براي نشستن بر تخت سلطنت داشت. كما اين كه پس از چند روز كه پدرش درگذشت و او پادشاه شد، از همان ابتدا بي‌اعتنايي به مجلس را آغاز كرد و نمايندگان مجلس را به جشن تاجگذاري خود دعوت نكرد.
غوغا ميان محمدعلي شاه و مشروطه‌خواهان كه از همان روز اول سلطنت او شروع شده بود، تا مدت‌ها ادامه يافت و به كودتا، استبداد صغير و نهايتاً بركناري و تبعيد او انجاميد.
دوشنبه، آذر ۰۹، ۱۳۸۳
پيام‌ها
آيت‌الله خميني، رهبر انقلاب اسلامي ايران، روز يازدهم آذر 1357 در پيامي از نوفل‌لوشاتو سربازان ايراني را به فرار از سربازخانه‌ها تشويق كرد و از افسران و درجه‌داران ارتش خواست با مردم همراهي نشان دهند. وي همچنين خواستار تداوم اعتصاب سراسري شد و به سياستمداران هشدار داد در شرايطي كه شاه هنوز كشور را ترك نكرده از به دست گرفتن حكومت بپرهيزند. ماه محرم در سال 1357 تازه شروع شده بود و از قبل دانسته مي‌شد كه انقلابيون از شرايط ويژه اين ماه كمال استفاده را براي مبارزه عليه رژيم شاه خواهند برد. پيام رهبر انقلاب نيز اصولاً در واكنش به حمله نظاميان به تظاهرات شبانه مردم در شب اول محرم صادر شده بود. پس از سركوب اين تظاهرات بود كه انقلابيون ابتكاري جديد به كار بردند و شب‌ها بدون خروج از خانه، بر بام منازل رفتند و به شعار دادن و تكبير گفتن پرداختند.
دولت نظامي
دولت شريف‌امامي كه به نام دولت آشتي ملي تشكيل شده بود و قصد داشت اوضاع آشفته كشور را با ملايمت به سامان آورد، پس از حادثه 17 شهريور در ميدان ژاله (شهدا) در سراشيبي سقوط افتاد. از اوايل آبان‌ماه شايعه تغيير دولت و روي كار آمدن يك كابينه نظامي بر سر زبان‌ها افتاده بود. در ميان اطرافيان شاه گويا دو گرايش اصلي وجود داشت، يك گرايش به امتياز دادن به مردم عقيده داشت و گرايش ديگر به توسل جستن به قدرت و سركوب جدي. شاه اما در اين ميان قدرت تصميم‌گيري خود را از دست داده بود. در همين هنگام بود كه يك گروه كاري ويژه توسط برژينسكي، مشاور امنيت ملي كارتر، در كاخ سفيد تشكيل شد كه وظيفه‌اش بررسي اوضاع ايران بود. آنچه برژينسكي در كتاب خاطراتش به نام «قدرت و اصول» نوشته است، نشان مي‌دهد نتايج بررسي‌هاي اين گروه ويژه و توصيه‌هاي غير مستقيم برژينسكي و كارتر در تماس تلفني با شاه، به روي كار آمدن دولت ازهاري در تهران كمك كرده است.
البته شاه همزمان با معرفي دولت نظامي ازهاري كه مي‌بايست نشان‌دهنده عزم جدي او در برخورد با امواج انقلاب باشد، نطق راديو تلويزيوني معروف خود را نيز ايراد كرد كه كاملاً از موضع ضعف تلقي شد. شايد او قصد داشت به اين ترتيب تركيبي از دو شيوه پيشنهادي اطرافيانش را به كار گيرد، اما در واقع هر دو شيوه را بي‌اثر كرد. در واقع اگر تشكيل دولت نظامي قرار بود رعبي در دل انقلابيون بيندازد، نطق او تأثير آن را از بين برد و اگر نرمش نشان دادن او در سخنراني‌اش قرار بود پيام آشتي تلقي شود، تشكيل دولت نظامي اين پيام را خنثي كرد.
«پيام انقلاب شما را شنيدم»
در پيام شاه آمده بود: «در فضاي باز سياسي كه از دو سال پيش به تدريج ايجاد شد، شما ملت ايران عليه ظلم و فساد به پا خواستيد. انقلاب ملت ايران نمي‌تواند مورد تأييد من، به عنوان پادشاه ايران و به عنوان يك فرد ايراني نباشد... بار ديگر در برابر ملت ايران سوگند خود را تكرار مي‌كنم و متعهد مي‌شوم كه خطاهاي گذشته و بي‌قانوني و ظلم و فساد ديگر تكرار نشود، بلكه خطاها از هر جهت جبران نيز گردد. متعهد مي‌شوم كه پس از برقراري نظم و آرامش در اسرع وقت يك دولت ملي براي آزادي‌هاي اساسي و انجام انتخابات آزاد تعيين شود تا قانون اساسي كه خون‌بهاي انقلاب مشروطيت است به صورت كامل به مرحله اجرا در آيد. من نيز پيام انقلاب شما ملت ايران را شنيدم...»
دولت نظامي ازهاري در نخستين روز كارش تعداد زيادي از نويسندگان مطبوعات را بازداشت كرد و از سوي ديگر به توقيف چهره‌هاي سرشناس حكومت همچون اميرعباس هويدا، ارتشبد نصيري، منوچهر آزمون، داريوش همايون و غلامرضا نيك‌پي پرداخت. اما اين اقدامات نتيجه مورد نظر ازهاري را نداد. مطبوعات كشور و كاركنان راديو تلويزيون همان روز اعتصاب خود را آغاز كردند، تظاهرات گسترده مردم ادامه يافت و خشونتي كه در برخورد با آن به كار گرفته شد، اوضاع را پيچيده‌تر كرد.
پيام رهبر انقلاب در روز 11 آذر علاوه بر اينكه به موج فرار سربازان از سربازخانه‌ها دامن زد و تلاش‌هاي شاه را جهت جلب نظر سياستمداران ملي براي تشكيل دولت دشوارتر كرد، اعتصاب‌كنندگان را براي ادامه اعتصاب‌ها دلگرم كرد و به اين ترتيب تلاش‌هاي دولت ازهاري را به كلي بي‌اثر ساخت. رژيم پهلوي در سراشيبي سقوط بود و هر تلاشي براي نجات خود مي‌كرد، نيتجه عكس مي‌داد. شاه بسيار دير به فكر اصلاح حكومت خود افتاده بود.
دولت نظامي
دولت شريف‌امامي كه به نام دولت آشتي ملي تشكيل شده بود و قصد داشت اوضاع آشفته كشور را با ملايمت به سامان آورد، پس از حادثه 17 شهريور در ميدان ژاله (شهدا) در سراشيبي سقوط افتاد. از اوايل آبان‌ماه شايعه تغيير دولت و روي كار آمدن يك كابينه نظامي بر سر زبان‌ها افتاده بود. در ميان اطرافيان شاه گويا دو گرايش اصلي وجود داشت، يك گرايش به امتياز دادن به مردم عقيده داشت و گرايش ديگر به توسل جستن به قدرت و سركوب جدي. شاه اما در اين ميان قدرت تصميم‌گيري خود را از دست داده بود. در همين هنگام بود كه يك گروه كاري ويژه توسط برژينسكي، مشاور امنيت ملي كارتر، در كاخ سفيد تشكيل شد كه وظيفه‌اش بررسي اوضاع ايران بود. آنچه برژينسكي در كتاب خاطراتش به نام «قدرت و اصول» نوشته است، نشان مي‌دهد نتايج بررسي‌هاي اين گروه ويژه و توصيه‌هاي غير مستقيم برژينسكي و كارتر در تماس تلفني با شاه، به روي كار آمدن دولت ازهاري در تهران كمك كرده است.
البته شاه همزمان با معرفي دولت نظامي ازهاري كه مي‌بايست نشان‌دهنده عزم جدي او در برخورد با امواج انقلاب باشد، نطق راديو تلويزيوني معروف خود را نيز ايراد كرد كه كاملاً از موضع ضعف تلقي شد. شايد او قصد داشت به اين ترتيب تركيبي از دو شيوه پيشنهادي اطرافيانش را به كار گيرد، اما در واقع هر دو شيوه را بي‌اثر كرد. در واقع اگر تشكيل دولت نظامي قرار بود رعبي در دل انقلابيون بيندازد، نطق او تأثير آن را از بين برد و اگر نرمش نشان دادن او در سخنراني‌اش قرار بود پيام آشتي تلقي شود، تشكيل دولت نظامي اين پيام را خنثي كرد.
«پيام انقلاب شما را شنيدم»
در پيام شاه آمده بود: «در فضاي باز سياسي كه از دو سال پيش به تدريج ايجاد شد، شما ملت ايران عليه ظلم و فساد به پا خواستيد. انقلاب ملت ايران نمي‌تواند مورد تأييد من، به عنوان پادشاه ايران و به عنوان يك فرد ايراني نباشد... بار ديگر در برابر ملت ايران سوگند خود را تكرار مي‌كنم و متعهد مي‌شوم كه خطاهاي گذشته و بي‌قانوني و ظلم و فساد ديگر تكرار نشود، بلكه خطاها از هر جهت جبران نيز گردد. متعهد مي‌شوم كه پس از برقراري نظم و آرامش در اسرع وقت يك دولت ملي براي آزادي‌هاي اساسي و انجام انتخابات آزاد تعيين شود تا قانون اساسي كه خون‌بهاي انقلاب مشروطيت است به صورت كامل به مرحله اجرا در آيد. من نيز پيام انقلاب شما ملت ايران را شنيدم...»
دولت نظامي ازهاري در نخستين روز كارش تعداد زيادي از نويسندگان مطبوعات را بازداشت كرد و از سوي ديگر به توقيف چهره‌هاي سرشناس حكومت همچون اميرعباس هويدا، ارتشبد نصيري، منوچهر آزمون، داريوش همايون و غلامرضا نيك‌پي پرداخت. اما اين اقدامات نتيجه مورد نظر ازهاري را نداد. مطبوعات كشور و كاركنان راديو تلويزيون همان روز اعتصاب خود را آغاز كردند، تظاهرات گسترده مردم ادامه يافت و خشونتي كه در برخورد با آن به كار گرفته شد، اوضاع را پيچيده‌تر كرد.
پيام رهبر انقلاب در روز 11 آذر علاوه بر اينكه به موج فرار سربازان از سربازخانه‌ها دامن زد و تلاش‌هاي شاه را جهت جلب نظر سياستمداران ملي براي تشكيل دولت دشوارتر كرد، اعتصاب‌كنندگان را براي ادامه اعتصاب‌ها دلگرم كرد و به اين ترتيب تلاش‌هاي دولت ازهاري را به كلي بي‌اثر ساخت. رژيم پهلوي در سراشيبي سقوط بود و هر تلاشي براي نجات خود مي‌كرد، نيتجه عكس مي‌داد. شاه بسيار دير به فكر اصلاح حكومت خود افتاده بود.
یکشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۸۳
مرگ مدرس و منش سياسي او
سيد حسن مدرس، روحاني سرشناس و سياستمدار برجسته ايراني، روز دهم آذر 1316 در تبعيدگاه خود در كاشمر درگذشت. او از اواسط مهرماه 1307 در بازداشت و تبعيد حكومت رضاشاه به سر مي‌برد. گفته مي‌شود گروهي از مأموران نظميه، مدرس را به دستور مقامات شهرباني به قتل رسانده‌اند. اين گروه پس از سقوط رضاشاه در دادگاهي كه براي رسيدگي به اتهامات رئيس و مأموران نظميه تشكيل شد، به قتل مدرس اعتراف كردند و جزئيان آن را فاش گفتند. با اين وجود به درستي معلوم نيست كه اين قتل، پس از نه سال، به چه انگيزه‌اي طراحي و اجرا شده است.
الگوي تكرار شونده «هرج‌ومرج - استبداد» را در مورد تاريخ معاصر ايران لابد شنيده‌ايد. از مصيبت‌هايي كه در پايان هر دوره استبداد بر سر جامعه ايراني نازل شده، يكي هم دادرسي‌هاي شتابزده و توأم با انتقام‌جويي بوده كه نتيجه آن مكتوم ماندن ابدي بسياري از حقايق تاريخي است. نخستين نمونه چنين دادرسي‌هايي را مي‌توان در حوادث پس از استبداد صغير محمدعلي‌شاهي سراغ كرد كه به اعدام شيخ‌فضل‌الله نوري منتهي شد: «شيخ‌فضل‌الله را گرفته بودند محاكمه مي‌كردند. وحيد‌الملك شيباني و آقا شيخ ابراهيم زنجاني كه خودش از علماي زنجان و وكيل مجلس در دوره اول بود، شيخ‌فضل‌الله را محاكمه كردند. براي اينكه صورت محاكمه داشته باشد گفتند كه آمدي حكم كشتار مشروطه‌طلب‌ها را دادي! عاقبت آقا شيخ ابراهيم زنجاني ادعانامه‌اي نوشته بود كه چاپ شده. گفتند جواب بده. او هم اعتنايي نمي‌كرد. آخرش گفتند جزاي اين اعدام است. هيچ‌كس خيال نمي‌كرد مجتهد بزرگي را بكشند. ولي حكم اعدام دادند و در ميدان توپخانه به دار زدند. عضدالملك كه نايب‌السلطنه بود و مريد شيخ‌فضل‌الله بود خيلي برآشفته شد. ولي كشتند.» («زندگي طوفاني» خاطرات سيد حسن تقي‌زاده - علامت تعجب از متن اصلي است.)
نمونه اخير هم، دادرسي‌هاي پس از انقلاب اسلامي است كه بسياري از صاحب‌نظران و حقوق‌دانان به شيوه‌هاي به كار رفته در آن اشكال دارند. شايد نقل بخشي از فهرست اسامي اعدام‌شدگان دادگاه‌هاي انقلاب از كتاب خاطرات حجت‌الاسلام شيخ صادق خلخالي، بهتر از هر استدلال يا سند ديگري موارد مناقشه و اعتراض را روشن كند. آقاي خلخالي كه به عنوان نخستين حاكم شرع دادگاه‌هاي انقلاب از سال 1357 مشغول كار شد، فهرستي از اسامي حدود 75 نفر را كه در سال‌هاي اول انقلاب به حكم او اعدام شدند در خاطرات خود گرد آورده كه بخشي از آن چنين است: «1- هويدا؛ 2- نصيري؛ 3- ربيعي… 47- ذبيحي، خواننده شاه؛ 48- محمدتقي روحاني، گوينده راديو؛ 49- روحاني، يكي از وزراي كابينه كه گويا وزير نيرو بود...»
مرگ يا قتل
دادرسي‌هاي شتابزده، در ميان اين دو دوره تاريخي نيز كه ذكر آن رفت (استبداد صغير و انقلاب اسلامي)، يك‌بار پس از وقايع شهريور 1320 و سقوط ديكتاتوري رضاشاه رخ نمود. سرپاس مختاري (آخرين رئيس شهرباني رضاشاه) و عده‌اي از مأموران تحت فرمان او (از جمله متهمان به قتل مدرس) به دستور جلال عبده، دادستان ديوان كشور بازداشت و به اتهام قتل سيدحسن مدرس، فيروزميرزا نصرت‌الدوله، سرداراسعد بختياري، فرخي يزدي و شيخ‌خزعل تحت پيگرد قرار گرفتند. گفته مي‌شود درباريان و اطرافيان شاه جوان و گروهي از متنفذان عالم سياست (براي حفظ آبروي شاه بركنارشده) كوشيده‌اند جريان دادرسي را متوقف كنند يا دست‌كم ابعاد آنچه را در اين ضمن افشاء مي‌شود محدود سازند. مي‌توان حدس زد كه چنين كوشش‌هايي در كار بوده است، اما به نظر نمي‌رسد اين امر مجوزي براي شتاب و بي‌قاعدگي در كار دادگاه باشد.
من به متن دفاعيات متهمان قتل مدرس و اظهارات وكلاي آنان دست نيافتم، اما بخش‌هايي از دفاعيات احمد كسروي از گروه ديگري از متهمان را ديده‌ام. كسروي وكالت سرپاس مختاري، پزشك احمدي و دو سه تن ديگر از متهمان پرونده را به عهده داشت. او در مقدمه دفاعيات خود نسبت به فضاي دادگاه اعتراضاتي كرده كه روشنگر است: «چون محاكمه آغاز گرديد ما در دادگاه به يك كار بي‌رويه[اي] برخورديم و آن لحن و ترتيب دادستان در بيان ادعا بود كه هيچ شايستگي نداشت. يك دادستان چرا بايد در ميان بيان ادا رويش را به سوي تماشاچيان گرداند؟! چرا بايد كلمات نابجايي از قبيل «جاني‌بالفطره» يا «شمر» يا «ميرغضب» به كار برد؟! بالاخره چرا بايد نعره‌ها زند و فريادها بكشد؟! اينها بي‌رويه است. اين را همه مي‌دانند كه نكوهش و توبيخ جزو مجازات است. كساني‌كه هنوز محكوم نشده‌اند چرا بايد مورد توبيخ قرار گيرند؟!» كسروي در بخش ديگري از دفاعياتش به حقيقتي اشاره دارد كه البته حاصل ديكتاتوري است و مسئوليت آن را به هر حال بايد به عهده ديكتاتور دانست؛ او در مورد تلقي افكار عمومي از حوادث دوران رضاشاه مي‌گويد: «در آن روزها اين عادت مردم بود كه هر كس از «تحت‌نظر»ها مي‌مرد مي‌گفتند: خير! كشته‌اند!»
سيدحسن مدرس يكي از همين «تحت‌نظر»ها بود. كسروي ضمن دفاعياتش، در قضاوتي كه قدري عجيب به نظر مي‌رسد، در مورد مدرس گفته است: «اساساً كسي كه به سياست وارد شد، كشته شدن براي او حادثه شگفتي نيست. در سياست هر كس حريف خود را از ميان بر مي‌دارد اگر چه با كشتن باشد. نمي‌گويم مدرس را كشته‌اند، چنين چيزي باور كردني نيست و چنانكه آقاي [حبيب‌الله] محيط (از وكلاي مدافع پرونده) و ديگران شرح داده‌اند قضيه مصنوعي است. مدرس در آن حالي كه بوده نيازي به كشتن او نبوده. مي‌گويم اين شكايت‌ها از آنكه به مدرس تير انداخته‌اند يا او را دستگير كرده به خراسان فرستاده‌اند مستوجب گله و ناله نتواند بود. كسي‌كه در سياست كار مي‌كند، آن هم با تهور شادروان مدرس، بايد از كشته شدن هم باك نداشته باشد.»!
اما او سرانجام پس از اين داوري عجيب، بر سر اصل موضوع رفته است و در جلسه دادگاه ديوان جنايي پس از اشاره به شكنجه‌هايي كه براي گرفتن اقرار از متهمان به كار رفته، مي‌گويد: «اين پرونده از چه تشكيل يافته؟ آيا نه از گواهي گواهان؟ من مي‌پرسم گواهان كيستند؟ آيا نه همان كاركنان شهرباني‌اند؟ آيا به گفته‌هاي ايشان اعتماد مي‌توان كرد؟ اين گواهان كساني‌اند كه به گفته خودشان ديروز زير دست احمدي و راسخ و نيرومند و مختار اجراي جنايت كرده‌اند. به گفته خودشان صدها مظالم به كار زده‌اند. ما مي‌پرسيم چرا ديروز آن كارها را كرده‌ايد؟ خواهند گفت مجبور بوديم. مي‌گوييم: از كجا امروز مجبور نباشيد؟ كسي كه ديروز مجبور شده جنايت كرده، امروز هم مجبور شده گواهي دروغ تواند داد. اين است [كه] به سخن او قيمتي نتوان نهاد. حقيقت اين است كه بازپرس، چنانكه مرسوم بيشتر بازپرس‌هاي ايران است، نه در پي كشف حقايق بلكه در پي اثبات اتهام مي‌بوده... از آن سو پايوران و پاسبانان شهرباني كه خودشان شريك اتهام هستند، چون در ترس و هراس بسيار بوده اختيار توقيف و آزادي خود را در دست بازپرس مي‌ديده‌اند، براي نجات خود به دلجويي از بازپرس كوشيده، موافق ميل و دلخواه او اظهارات مي‌كرده‌اند. بازپرس نيز نامردي ننموده هر كس را كه به وفق او گواهي مي‌داده، آزاد مي‌گذارده و از توجه اتهام به سوي او چشم مي‌پوشيده.»
نتيجه چنين پرونده‌اي اين است كه با وجود اعترافات صريح متهمان در مورد قتل مدرس و به رغم جزئياتي كه آنها از حادثه شرح مي‌دهند، هنوز نمي‌توان با اطمينان در مورد قتل او و علت آن سخن گفت. تنها نكته‌اي كه در مورد انگيزه احتمالي قتل او به ذهن مي‌آيد، رابطه داشتن او با ماجراي مسجد گوهرشاد است. مي‌دانيم كه روحاني‌اي به نام بهلول در اين مسجد نطق معروفي كرد و در آن به تغيير لباس و كلاه تاخت. موجد حادثه گوهرشاد اين نطق بود. در مورد بهلول اطلاعات بسيار كمي در دست است. مهدي حائري يزدي در خاطراتش او را شيخي از اهالي نيشابور معرفي مي‌كند كه تحصيلات چنداني نداشت اما حافظه‌اي قوي داشت و به شيوه‌اي عجيب منبر مي‌رفت و بسيار جلب توجه مي‌كرد. محمود فروغي (فرزند محمدعلي فروغي) نيز كه چندي سفير ايران در كابل بود، در خاطراتش گفته است بهلول پس از حادثه گوهرشاد به افغانستان گريخت و آنجا به مدت سي سال زنداني بود. به هر حال ممكن است شهرباني رضاشاه نطق بهلول را به تحريك مدرس تصور كرده و به اين انگيزه به قتل سيد اقدام كرده باشد. مدرس در آن زمان در خاف تبعيد بود و تماس گرفتن با او غير ممكن نبود. اما بايد توجه داشت كه مرگ مدرس بيش از دو سال پس از واقعه گوهرشاد اتفاق افتاد و اين فاصله، احتمال وجود چنين ارتباطي را به شدت كاهش مي‌دهد.
سياستمدار
از مرگ مدرس (كه بهانه نوشتن اين مطلب شد) بگذريم و به زندگي او بپردازيم. سيد حسن مدرس در سال 1278 هجري قمري (حدود 1240 خورشيدي) در روستاي كچوي اردستان به دنيا آمد. در جواني براي تحصيل به قمشه و اصفهان رفت و به حوزه علميه وارد شد. چند سال بعد براي ادامه تحصيل راهي نجف شد و به مدت هفت سال از محضر ملا محمد كاظم خراساني و سيد محمد كاظم يزدي استفاده كرد. در بازگشت به اصفهان در مدرسه «جده كوچك» به تدريس فقه و اصول پرداخت. در جريان جنبش مشروطه به مشروطه‌خواهان پيوست و از مؤسسان «انجمن ملي» در اصفهان بود. او در دوره دوم مجلس شوراي ملي كه پس از استبداد صغير برپا شد، به عنوان يكي از پنج مجتهد طراز اول به نمايندگي از علما شركت كرد.
نخستين نطق مدرس در مجلس، در جلسه روز سي‌ام ديماه 1289 و در مورد انحصار خريد و فروش شيره ترياك بود كه چنين آغاز مي‌شد: «اولاً عذر مي‌خواهم كه صحبت داشتن بنده قدري زود است به واسطه اين كه عامل، تا بصيرت پيدا نكند، سزاوار نيست كه صحبت بكند، لكن ان ضرورات تسبيح المحظورات.» اين سخن، نكته‌داني و ظرافت سياسي مردي را نشان مي‌دهد كه چند سال بعد خود به ركن ركين مجلس بدل شد و نامش به عنوان يكي از برجسته‌ترين سياستمداران ايران، كه مهارتي بي‌بديل در مبارزه پارلماني داشت، در تاريخ ماند.
افسوس كه «تاريخ رسمي»، يعني تاريخي كه حاكمان مي‌نويسند، معمولاً چهره زنده و بانشاط سياستمداران را چنان كه هست بازتاب نمي‌دهد. آنها كه با درام و درام‌نويسي سر و كار دارند مي‌دانند يك شخصيت جذاب، شخصيتي است با نقاط ضعف و قوت معقول كه در ماجرايي پر كش و قوص به مبارزه با رقيبي شايسته و توانا مي‌رود. اين قاعده در مورد شخصيت‌هاي تاريخي هم صدق مي‌كند و از اين جنبه سيدحسن مدرس شخصيتي بسيار جذاب دارد. البته به شرطي كه او را آنچنان كه بود بنگريم.
مدرس سياستمداري بزرگ بود كه در مقاطع مختلف با استيلاي خارجي و استبداد داخلي در افتاد. او مانند هر «سياستمدار» موفق ديگري داراي انعطاف و توانايي سازش بود و نگاهي واقع‌بينانه به اعمال خود داشت. شايد بتوان مهمترين مواجهه سياسي مدرس را با قدرت‌هاي خارجي، در ماجراي قرارداد 1919 يافت. جنگ جهاني اول با پيروزي متفقين پايان يافته بود و وقوع انقلاب روسيه، همسايه شمالي ايران را موقتاً از بازيگري در عرصه جهاني ناتوان كرده بود. در اين هنگامه، دولت بريتانيا كه تقريباً خود را يكه‌تاز ميدان مي‌ديد، به صرافت افتاد براي جلوگيري از نفوذ امواج انقلاب سرخ به سوي هندوستان، ايران را به عنوان كشوري حائل در آورد. لرد كرزن، وزير وقت امورخارجه انگلستان، براي اين كار قراردادي طراحي كرد كه به قرارداد 1919 شهرت يافت. مطابق اين پيمان، دست دولت بريتانيا در امور مالي و نظامي ايران باز مي‌شد. در اين هنگام، دولتي به رياست ميرزاحسن‌خان وثوق‌الدوله با حمايت سفارت انگلستان در تهران بر سر كار آمده بود. وثوق‌الدوله به همراه نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله، وزراي كابينه‌اش با دريافت مقدار زيادي پول پاي اين قرارداد را امضاء كرد. بلافاصله پس از انتشار خبر انعقاد اين قرارداد، سيدحسن مدرس علم مخالفت با آن را در داخل ايران برافراشت. او كه در دوران فترت مجلس شوراي ملي، مهمترين حربه سياسي خود را در دست نداشت، يك‌تنه مخالفت پرهزينه و خطرناك با قرارداد را رهبري كرد و توانست جلوي اجراي آن را بگيرد.
اما همين مدرس، پس از كودتا و به هنگام گشايش دوره چهارم مجلس شوراي ملي انعطافي را كه از آن سخن گفتيم به روشن‌ترين وجه به نمايش گذاشت. نطق او در دفاع از اعتبارنامه نصرت‌الدوله فيروز، مردي كه به عنوان وزيرخارجه دولت وثوق پاي قرارداد 1919 امضاء گذاشته بود، مشي سياسي او را به خوبي نشان مي‌دهد. گروهي از نمايندگان منتخب مجلس چهارم، از جمله محمد صادق طباطبايي، با اعتبارنامه نصرت‌الدوله مخالفت كردند و مهمترين دليل مخالفت خود را نقش فيروز در قرارداد كذايي برشمردند. در اين هنگام مدرس به دفاع پرداخت و گفت: «اولاً تشكر مي‌كنم از آقاي طباطبايي كه در وقت مخالفت با قرارداد اگر چه بعضي كمك‌هاي خودماني فرمودند، وليكن كمك‌هاي علني را امروز فرمودند(!). 13 ذيقعده 1337 يك روز نحسي از براي ايران بود و يك قرارداد منحوسي بدون اطلاع احدي منتشر شد. كابينه آقاي وثوق‌الدوله همين طور كه آقاي طباطبايي فرمودند كه جزء اعظمش سه نفر بودند: آقاي وثوق‌الدوله، صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله. مردم كمال غفلت را داشتند كه اين قرارداد منحوس چيست، الّا نادري و قليقي كه از جمله -خود حضرات آقايان مي‌دانند- بنده بودم كه در همان ساعت كه قرارداد منتشر شد با او مخالف شدم تا امروز بالاخره خدا توفيق به ملت ايران داد. قرارداد منحوس يك سياست مضر به ديانت اسلام، به ضرر سياست بي‌طرفي ما بوده... ما بي‌طرفيم، نبايد تمايلي نسبت به سياست‌ها بشود... كابينه وثوق‌الدوله خواست ايران را رنگ بدهد، اظهار تمايل به دولت انگليس كرد. بر ضد او ملت ايران قيام نمود... يك اشخاصي رنگ پيدا كردند، آمدند و گفتند عقيده ما تمايل به سياست انگليس است. شايد يكي پيدا شود و بگويد عقيده سياسي من روس است، ما بر ضد همه هستيم. ايراني مسلمان بايد مسلمان و ايراني باشد... وليكن نصرت‌الدوله آن روزي قابل مجلس نبود يا نصرت‌الدوله امروزي؟ كه -فرضاً- دروغي مي‌گويد من تمايل به انگليس را رها كردم، من ايراني‌ام... من كه يك نفرم... مي‌گويم نصرت‌الدوله سال‌ها قبل به خودش چسبانيد، الآن مي‌گويد من خطا كرده‌ام. يا راست مي‌گويد يا دروغ. من مي‌بايد بگويم تو راست مي‌گويي و تو كه الآن تمايل كردي و خودت را مي‌خواهي ايراني و ايران‌خواه معرفي كني، ما قبول مي‌كنيم.»
به اين ترتيب اعتبارنامه نصرت‌الدوله با كمك مدرس تصويب شد و او عملاً بار ديگر به عرصه سياست ايران بازگشت. هر چند مدتي بعد، هنگامي كه سردارسپه خود را به عنوان قدرت اصلي آينده ايران نماياند، او از مدرس فاصله گرفت و جمع هواداران سردارسپه (رقيب اصلي مدرس) پيوست.
رفتار مدرس با رضاخان هم نشان‌دهنده انعطاف فراوان سياسي، ضمن حفظ اصول كلي است. سياست كلي مدرس حفظ موقعيت مجلس شوراي ملي به عنوان مركز اصلي تصميم‌گيري در كشور بود. با اين وجود او با استفاده از توانايي‌هاي سردارسپه در نظم دادن به امور كشور مخالف نبود، البته تا جايي كه تحت كنترل مجلس باشد. رابطه مدرس با سردارسپه (رقيب قدرتمندي كه يك شخصيت دراماتيك براي جلوه دادن خود نياز دارد) پر فراز و نشيب بود. مدرس گاه با او همراهي نشان مي‌داد و گاه حتي همراه چهره‌هايي چون شيخ‌خزعل خان عليه او توطئه مي‌كرد. او از معدود نمايندگان مجلس پنجم بود كه با انقراض سلسله قاجاريه به نفع رضاخان مخالفت كرد، اما وقتي رضاشاه به سلطنت رسيد، كنار ننشست و كوشيد با پادشاه تازه تعاملي برقرار كند. به همين دليل در مجلس ششم هم به نمايندگي از مردم تهران شركت كرد. اما در پايان اين دوره مجلس، عمر سياسي او هم تمام شد. نام مدرس در فهرست نمايندگان مجلس هفتم نبود. اعتراض او به جايي نرسيد و كوتاه مدتي پس از گشايش مجلس هفتم دستگير و تبعيد شد.
درام مدرس، پاياني تراژيك داشت، او بازي را به رضاخان باخته بود.
الگوي تكرار شونده «هرج‌ومرج - استبداد» را در مورد تاريخ معاصر ايران لابد شنيده‌ايد. از مصيبت‌هايي كه در پايان هر دوره استبداد بر سر جامعه ايراني نازل شده، يكي هم دادرسي‌هاي شتابزده و توأم با انتقام‌جويي بوده كه نتيجه آن مكتوم ماندن ابدي بسياري از حقايق تاريخي است. نخستين نمونه چنين دادرسي‌هايي را مي‌توان در حوادث پس از استبداد صغير محمدعلي‌شاهي سراغ كرد كه به اعدام شيخ‌فضل‌الله نوري منتهي شد: «شيخ‌فضل‌الله را گرفته بودند محاكمه مي‌كردند. وحيد‌الملك شيباني و آقا شيخ ابراهيم زنجاني كه خودش از علماي زنجان و وكيل مجلس در دوره اول بود، شيخ‌فضل‌الله را محاكمه كردند. براي اينكه صورت محاكمه داشته باشد گفتند كه آمدي حكم كشتار مشروطه‌طلب‌ها را دادي! عاقبت آقا شيخ ابراهيم زنجاني ادعانامه‌اي نوشته بود كه چاپ شده. گفتند جواب بده. او هم اعتنايي نمي‌كرد. آخرش گفتند جزاي اين اعدام است. هيچ‌كس خيال نمي‌كرد مجتهد بزرگي را بكشند. ولي حكم اعدام دادند و در ميدان توپخانه به دار زدند. عضدالملك كه نايب‌السلطنه بود و مريد شيخ‌فضل‌الله بود خيلي برآشفته شد. ولي كشتند.» («زندگي طوفاني» خاطرات سيد حسن تقي‌زاده - علامت تعجب از متن اصلي است.)
نمونه اخير هم، دادرسي‌هاي پس از انقلاب اسلامي است كه بسياري از صاحب‌نظران و حقوق‌دانان به شيوه‌هاي به كار رفته در آن اشكال دارند. شايد نقل بخشي از فهرست اسامي اعدام‌شدگان دادگاه‌هاي انقلاب از كتاب خاطرات حجت‌الاسلام شيخ صادق خلخالي، بهتر از هر استدلال يا سند ديگري موارد مناقشه و اعتراض را روشن كند. آقاي خلخالي كه به عنوان نخستين حاكم شرع دادگاه‌هاي انقلاب از سال 1357 مشغول كار شد، فهرستي از اسامي حدود 75 نفر را كه در سال‌هاي اول انقلاب به حكم او اعدام شدند در خاطرات خود گرد آورده كه بخشي از آن چنين است: «1- هويدا؛ 2- نصيري؛ 3- ربيعي… 47- ذبيحي، خواننده شاه؛ 48- محمدتقي روحاني، گوينده راديو؛ 49- روحاني، يكي از وزراي كابينه كه گويا وزير نيرو بود...»
مرگ يا قتل
دادرسي‌هاي شتابزده، در ميان اين دو دوره تاريخي نيز كه ذكر آن رفت (استبداد صغير و انقلاب اسلامي)، يك‌بار پس از وقايع شهريور 1320 و سقوط ديكتاتوري رضاشاه رخ نمود. سرپاس مختاري (آخرين رئيس شهرباني رضاشاه) و عده‌اي از مأموران تحت فرمان او (از جمله متهمان به قتل مدرس) به دستور جلال عبده، دادستان ديوان كشور بازداشت و به اتهام قتل سيدحسن مدرس، فيروزميرزا نصرت‌الدوله، سرداراسعد بختياري، فرخي يزدي و شيخ‌خزعل تحت پيگرد قرار گرفتند. گفته مي‌شود درباريان و اطرافيان شاه جوان و گروهي از متنفذان عالم سياست (براي حفظ آبروي شاه بركنارشده) كوشيده‌اند جريان دادرسي را متوقف كنند يا دست‌كم ابعاد آنچه را در اين ضمن افشاء مي‌شود محدود سازند. مي‌توان حدس زد كه چنين كوشش‌هايي در كار بوده است، اما به نظر نمي‌رسد اين امر مجوزي براي شتاب و بي‌قاعدگي در كار دادگاه باشد.
من به متن دفاعيات متهمان قتل مدرس و اظهارات وكلاي آنان دست نيافتم، اما بخش‌هايي از دفاعيات احمد كسروي از گروه ديگري از متهمان را ديده‌ام. كسروي وكالت سرپاس مختاري، پزشك احمدي و دو سه تن ديگر از متهمان پرونده را به عهده داشت. او در مقدمه دفاعيات خود نسبت به فضاي دادگاه اعتراضاتي كرده كه روشنگر است: «چون محاكمه آغاز گرديد ما در دادگاه به يك كار بي‌رويه[اي] برخورديم و آن لحن و ترتيب دادستان در بيان ادعا بود كه هيچ شايستگي نداشت. يك دادستان چرا بايد در ميان بيان ادا رويش را به سوي تماشاچيان گرداند؟! چرا بايد كلمات نابجايي از قبيل «جاني‌بالفطره» يا «شمر» يا «ميرغضب» به كار برد؟! بالاخره چرا بايد نعره‌ها زند و فريادها بكشد؟! اينها بي‌رويه است. اين را همه مي‌دانند كه نكوهش و توبيخ جزو مجازات است. كساني‌كه هنوز محكوم نشده‌اند چرا بايد مورد توبيخ قرار گيرند؟!» كسروي در بخش ديگري از دفاعياتش به حقيقتي اشاره دارد كه البته حاصل ديكتاتوري است و مسئوليت آن را به هر حال بايد به عهده ديكتاتور دانست؛ او در مورد تلقي افكار عمومي از حوادث دوران رضاشاه مي‌گويد: «در آن روزها اين عادت مردم بود كه هر كس از «تحت‌نظر»ها مي‌مرد مي‌گفتند: خير! كشته‌اند!»
سيدحسن مدرس يكي از همين «تحت‌نظر»ها بود. كسروي ضمن دفاعياتش، در قضاوتي كه قدري عجيب به نظر مي‌رسد، در مورد مدرس گفته است: «اساساً كسي كه به سياست وارد شد، كشته شدن براي او حادثه شگفتي نيست. در سياست هر كس حريف خود را از ميان بر مي‌دارد اگر چه با كشتن باشد. نمي‌گويم مدرس را كشته‌اند، چنين چيزي باور كردني نيست و چنانكه آقاي [حبيب‌الله] محيط (از وكلاي مدافع پرونده) و ديگران شرح داده‌اند قضيه مصنوعي است. مدرس در آن حالي كه بوده نيازي به كشتن او نبوده. مي‌گويم اين شكايت‌ها از آنكه به مدرس تير انداخته‌اند يا او را دستگير كرده به خراسان فرستاده‌اند مستوجب گله و ناله نتواند بود. كسي‌كه در سياست كار مي‌كند، آن هم با تهور شادروان مدرس، بايد از كشته شدن هم باك نداشته باشد.»!
اما او سرانجام پس از اين داوري عجيب، بر سر اصل موضوع رفته است و در جلسه دادگاه ديوان جنايي پس از اشاره به شكنجه‌هايي كه براي گرفتن اقرار از متهمان به كار رفته، مي‌گويد: «اين پرونده از چه تشكيل يافته؟ آيا نه از گواهي گواهان؟ من مي‌پرسم گواهان كيستند؟ آيا نه همان كاركنان شهرباني‌اند؟ آيا به گفته‌هاي ايشان اعتماد مي‌توان كرد؟ اين گواهان كساني‌اند كه به گفته خودشان ديروز زير دست احمدي و راسخ و نيرومند و مختار اجراي جنايت كرده‌اند. به گفته خودشان صدها مظالم به كار زده‌اند. ما مي‌پرسيم چرا ديروز آن كارها را كرده‌ايد؟ خواهند گفت مجبور بوديم. مي‌گوييم: از كجا امروز مجبور نباشيد؟ كسي كه ديروز مجبور شده جنايت كرده، امروز هم مجبور شده گواهي دروغ تواند داد. اين است [كه] به سخن او قيمتي نتوان نهاد. حقيقت اين است كه بازپرس، چنانكه مرسوم بيشتر بازپرس‌هاي ايران است، نه در پي كشف حقايق بلكه در پي اثبات اتهام مي‌بوده... از آن سو پايوران و پاسبانان شهرباني كه خودشان شريك اتهام هستند، چون در ترس و هراس بسيار بوده اختيار توقيف و آزادي خود را در دست بازپرس مي‌ديده‌اند، براي نجات خود به دلجويي از بازپرس كوشيده، موافق ميل و دلخواه او اظهارات مي‌كرده‌اند. بازپرس نيز نامردي ننموده هر كس را كه به وفق او گواهي مي‌داده، آزاد مي‌گذارده و از توجه اتهام به سوي او چشم مي‌پوشيده.»
نتيجه چنين پرونده‌اي اين است كه با وجود اعترافات صريح متهمان در مورد قتل مدرس و به رغم جزئياتي كه آنها از حادثه شرح مي‌دهند، هنوز نمي‌توان با اطمينان در مورد قتل او و علت آن سخن گفت. تنها نكته‌اي كه در مورد انگيزه احتمالي قتل او به ذهن مي‌آيد، رابطه داشتن او با ماجراي مسجد گوهرشاد است. مي‌دانيم كه روحاني‌اي به نام بهلول در اين مسجد نطق معروفي كرد و در آن به تغيير لباس و كلاه تاخت. موجد حادثه گوهرشاد اين نطق بود. در مورد بهلول اطلاعات بسيار كمي در دست است. مهدي حائري يزدي در خاطراتش او را شيخي از اهالي نيشابور معرفي مي‌كند كه تحصيلات چنداني نداشت اما حافظه‌اي قوي داشت و به شيوه‌اي عجيب منبر مي‌رفت و بسيار جلب توجه مي‌كرد. محمود فروغي (فرزند محمدعلي فروغي) نيز كه چندي سفير ايران در كابل بود، در خاطراتش گفته است بهلول پس از حادثه گوهرشاد به افغانستان گريخت و آنجا به مدت سي سال زنداني بود. به هر حال ممكن است شهرباني رضاشاه نطق بهلول را به تحريك مدرس تصور كرده و به اين انگيزه به قتل سيد اقدام كرده باشد. مدرس در آن زمان در خاف تبعيد بود و تماس گرفتن با او غير ممكن نبود. اما بايد توجه داشت كه مرگ مدرس بيش از دو سال پس از واقعه گوهرشاد اتفاق افتاد و اين فاصله، احتمال وجود چنين ارتباطي را به شدت كاهش مي‌دهد.
سياستمدار
از مرگ مدرس (كه بهانه نوشتن اين مطلب شد) بگذريم و به زندگي او بپردازيم. سيد حسن مدرس در سال 1278 هجري قمري (حدود 1240 خورشيدي) در روستاي كچوي اردستان به دنيا آمد. در جواني براي تحصيل به قمشه و اصفهان رفت و به حوزه علميه وارد شد. چند سال بعد براي ادامه تحصيل راهي نجف شد و به مدت هفت سال از محضر ملا محمد كاظم خراساني و سيد محمد كاظم يزدي استفاده كرد. در بازگشت به اصفهان در مدرسه «جده كوچك» به تدريس فقه و اصول پرداخت. در جريان جنبش مشروطه به مشروطه‌خواهان پيوست و از مؤسسان «انجمن ملي» در اصفهان بود. او در دوره دوم مجلس شوراي ملي كه پس از استبداد صغير برپا شد، به عنوان يكي از پنج مجتهد طراز اول به نمايندگي از علما شركت كرد.
نخستين نطق مدرس در مجلس، در جلسه روز سي‌ام ديماه 1289 و در مورد انحصار خريد و فروش شيره ترياك بود كه چنين آغاز مي‌شد: «اولاً عذر مي‌خواهم كه صحبت داشتن بنده قدري زود است به واسطه اين كه عامل، تا بصيرت پيدا نكند، سزاوار نيست كه صحبت بكند، لكن ان ضرورات تسبيح المحظورات.» اين سخن، نكته‌داني و ظرافت سياسي مردي را نشان مي‌دهد كه چند سال بعد خود به ركن ركين مجلس بدل شد و نامش به عنوان يكي از برجسته‌ترين سياستمداران ايران، كه مهارتي بي‌بديل در مبارزه پارلماني داشت، در تاريخ ماند.
افسوس كه «تاريخ رسمي»، يعني تاريخي كه حاكمان مي‌نويسند، معمولاً چهره زنده و بانشاط سياستمداران را چنان كه هست بازتاب نمي‌دهد. آنها كه با درام و درام‌نويسي سر و كار دارند مي‌دانند يك شخصيت جذاب، شخصيتي است با نقاط ضعف و قوت معقول كه در ماجرايي پر كش و قوص به مبارزه با رقيبي شايسته و توانا مي‌رود. اين قاعده در مورد شخصيت‌هاي تاريخي هم صدق مي‌كند و از اين جنبه سيدحسن مدرس شخصيتي بسيار جذاب دارد. البته به شرطي كه او را آنچنان كه بود بنگريم.
مدرس سياستمداري بزرگ بود كه در مقاطع مختلف با استيلاي خارجي و استبداد داخلي در افتاد. او مانند هر «سياستمدار» موفق ديگري داراي انعطاف و توانايي سازش بود و نگاهي واقع‌بينانه به اعمال خود داشت. شايد بتوان مهمترين مواجهه سياسي مدرس را با قدرت‌هاي خارجي، در ماجراي قرارداد 1919 يافت. جنگ جهاني اول با پيروزي متفقين پايان يافته بود و وقوع انقلاب روسيه، همسايه شمالي ايران را موقتاً از بازيگري در عرصه جهاني ناتوان كرده بود. در اين هنگامه، دولت بريتانيا كه تقريباً خود را يكه‌تاز ميدان مي‌ديد، به صرافت افتاد براي جلوگيري از نفوذ امواج انقلاب سرخ به سوي هندوستان، ايران را به عنوان كشوري حائل در آورد. لرد كرزن، وزير وقت امورخارجه انگلستان، براي اين كار قراردادي طراحي كرد كه به قرارداد 1919 شهرت يافت. مطابق اين پيمان، دست دولت بريتانيا در امور مالي و نظامي ايران باز مي‌شد. در اين هنگام، دولتي به رياست ميرزاحسن‌خان وثوق‌الدوله با حمايت سفارت انگلستان در تهران بر سر كار آمده بود. وثوق‌الدوله به همراه نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله، وزراي كابينه‌اش با دريافت مقدار زيادي پول پاي اين قرارداد را امضاء كرد. بلافاصله پس از انتشار خبر انعقاد اين قرارداد، سيدحسن مدرس علم مخالفت با آن را در داخل ايران برافراشت. او كه در دوران فترت مجلس شوراي ملي، مهمترين حربه سياسي خود را در دست نداشت، يك‌تنه مخالفت پرهزينه و خطرناك با قرارداد را رهبري كرد و توانست جلوي اجراي آن را بگيرد.
اما همين مدرس، پس از كودتا و به هنگام گشايش دوره چهارم مجلس شوراي ملي انعطافي را كه از آن سخن گفتيم به روشن‌ترين وجه به نمايش گذاشت. نطق او در دفاع از اعتبارنامه نصرت‌الدوله فيروز، مردي كه به عنوان وزيرخارجه دولت وثوق پاي قرارداد 1919 امضاء گذاشته بود، مشي سياسي او را به خوبي نشان مي‌دهد. گروهي از نمايندگان منتخب مجلس چهارم، از جمله محمد صادق طباطبايي، با اعتبارنامه نصرت‌الدوله مخالفت كردند و مهمترين دليل مخالفت خود را نقش فيروز در قرارداد كذايي برشمردند. در اين هنگام مدرس به دفاع پرداخت و گفت: «اولاً تشكر مي‌كنم از آقاي طباطبايي كه در وقت مخالفت با قرارداد اگر چه بعضي كمك‌هاي خودماني فرمودند، وليكن كمك‌هاي علني را امروز فرمودند(!). 13 ذيقعده 1337 يك روز نحسي از براي ايران بود و يك قرارداد منحوسي بدون اطلاع احدي منتشر شد. كابينه آقاي وثوق‌الدوله همين طور كه آقاي طباطبايي فرمودند كه جزء اعظمش سه نفر بودند: آقاي وثوق‌الدوله، صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله. مردم كمال غفلت را داشتند كه اين قرارداد منحوس چيست، الّا نادري و قليقي كه از جمله -خود حضرات آقايان مي‌دانند- بنده بودم كه در همان ساعت كه قرارداد منتشر شد با او مخالف شدم تا امروز بالاخره خدا توفيق به ملت ايران داد. قرارداد منحوس يك سياست مضر به ديانت اسلام، به ضرر سياست بي‌طرفي ما بوده... ما بي‌طرفيم، نبايد تمايلي نسبت به سياست‌ها بشود... كابينه وثوق‌الدوله خواست ايران را رنگ بدهد، اظهار تمايل به دولت انگليس كرد. بر ضد او ملت ايران قيام نمود... يك اشخاصي رنگ پيدا كردند، آمدند و گفتند عقيده ما تمايل به سياست انگليس است. شايد يكي پيدا شود و بگويد عقيده سياسي من روس است، ما بر ضد همه هستيم. ايراني مسلمان بايد مسلمان و ايراني باشد... وليكن نصرت‌الدوله آن روزي قابل مجلس نبود يا نصرت‌الدوله امروزي؟ كه -فرضاً- دروغي مي‌گويد من تمايل به انگليس را رها كردم، من ايراني‌ام... من كه يك نفرم... مي‌گويم نصرت‌الدوله سال‌ها قبل به خودش چسبانيد، الآن مي‌گويد من خطا كرده‌ام. يا راست مي‌گويد يا دروغ. من مي‌بايد بگويم تو راست مي‌گويي و تو كه الآن تمايل كردي و خودت را مي‌خواهي ايراني و ايران‌خواه معرفي كني، ما قبول مي‌كنيم.»
به اين ترتيب اعتبارنامه نصرت‌الدوله با كمك مدرس تصويب شد و او عملاً بار ديگر به عرصه سياست ايران بازگشت. هر چند مدتي بعد، هنگامي كه سردارسپه خود را به عنوان قدرت اصلي آينده ايران نماياند، او از مدرس فاصله گرفت و جمع هواداران سردارسپه (رقيب اصلي مدرس) پيوست.
رفتار مدرس با رضاخان هم نشان‌دهنده انعطاف فراوان سياسي، ضمن حفظ اصول كلي است. سياست كلي مدرس حفظ موقعيت مجلس شوراي ملي به عنوان مركز اصلي تصميم‌گيري در كشور بود. با اين وجود او با استفاده از توانايي‌هاي سردارسپه در نظم دادن به امور كشور مخالف نبود، البته تا جايي كه تحت كنترل مجلس باشد. رابطه مدرس با سردارسپه (رقيب قدرتمندي كه يك شخصيت دراماتيك براي جلوه دادن خود نياز دارد) پر فراز و نشيب بود. مدرس گاه با او همراهي نشان مي‌داد و گاه حتي همراه چهره‌هايي چون شيخ‌خزعل خان عليه او توطئه مي‌كرد. او از معدود نمايندگان مجلس پنجم بود كه با انقراض سلسله قاجاريه به نفع رضاخان مخالفت كرد، اما وقتي رضاشاه به سلطنت رسيد، كنار ننشست و كوشيد با پادشاه تازه تعاملي برقرار كند. به همين دليل در مجلس ششم هم به نمايندگي از مردم تهران شركت كرد. اما در پايان اين دوره مجلس، عمر سياسي او هم تمام شد. نام مدرس در فهرست نمايندگان مجلس هفتم نبود. اعتراض او به جايي نرسيد و كوتاه مدتي پس از گشايش مجلس هفتم دستگير و تبعيد شد.
درام مدرس، پاياني تراژيك داشت، او بازي را به رضاخان باخته بود.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)